بين الحين والآخر، تتجدد المعارك الكلامية، والفتاوى الدينية، ما بين التحريم والتجريم والتكفير تارة أخري، بين مشايخ الدعوة السلفية وقياداتها، وبين أنصار وأبناء الطرق الصوفية ومشايخها، فى حرب فتاوى ومعارك، الخاسر الوحيد فيها، هو الدين الإسلامى الحنيف، ووسطيته، مؤخرا تجدد الخلاف بين الفريقين، عقب تصريحات، الشيخ علاء ماضى أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، التى أثارت جدلا واسعا، بين أنصار كل فريق، وجددت الحرب الكلامية بينهما.

كان «أبو العزائم» قد أدلى بتصريحات صحفية، قال فيها إن بعض التيارات السلفية تتعمد تكفير الصوفية، وبث الشائعات وعرضهم اقتراحات مثيرة للجدل من جانبهم، بغرض إفساد، احتفالات الصوفية بموالد، أولياء الله الصالحين، وآل بيت «الرسول» الكريم، المنتشرة مساجدهم وأضرحتهم بمصر. 

فالعبارات والجمل التى يرددها المتصوفة مثل «التصوف متعة تزكية النفوس، والمتصوفة هم حضرة الملوك، حديثهم تزكية للنفس وصفاء القلوب، وإصلاح للأخلاق، والصحابة والتابعون كانوا صوفيين فعلًا واسمًا، يعيشون لربهم، ملازمين للزهد والعبودية والإقبال على الله بالروح والقلب معًا»، كفيلة بإخراجك من الدين والدنيا معا، لو نطقت بها أمام أبناء الدعوة السلفية.

كما يروج «السلفيون» إلى أن عددا من كبار المتصوفة، أمثال، الصيرفى، والغزالي، والزجاجي، والنساج، والقصار، والوراق، والخراز، والحلاج، ومن بعدهم المريدين، هم أصحاب بدع وشركيات ومنكرات ترتكب، جهارا نهارا باسم التصوف وباسم الأولياء، وباسم المرجعية وباسم الهوية، وتخالف الدين بل وتحاربه أيضا، بأن جعلت الشرك مكان التوحيد، والبدعة مكان السنة، والمنكر مكان المعروف، وحولت الناس إلى الجهل والخرافة، مما يخرج المنتمين للطرق الصوفية من الإيمان للكفر، وبالتالى يستحل أعراضهم وأموالهم ودماءهم.

حيث يقوم «السلفية» بتقسيم «الصوفية» إلى ثلاث طبقات: الأولي، يغلب على أكثرهم الاستقامة فى العقيدة، والإكثار من دعاوى التزام السنة ونهج السلف، ومن أشهر رموز هذا التيار، أبو القاسم الخراز المعروف بـ«الجنيد»، ويلقبه الصوفية بـ«سيد الطائفة»، ومن أهم سماتهم كثرة الوعظ، والقصص مع قلة العلم والفقه والتحذير من تحصيلهما فى الوقت الذى اقتدى أكثرهم بسلوكيات رهبان ونساك أهل الكتاب حيث حدث الالتقاء ببعضهم.

مما زاد فى البُعد عن سمات الصحابة وأئمة التابعين، ونتج عن ذلك اتخاذ دور للعبادة غير المساجد، يلتقون فيها للاستماع للقصائد الزهدية أو قصائد ظاهرها الغزل بقصد مدح النبى الكريم، مما سبب العداء الشديد بينهم وبين السلف، كما ظهرت فيهم ادعاءات الكشف والخوارق.

أما الطبقة الثانية، فهى التى خلطت الزهد بعبارات الباطنية، وانتقل فيها الزهد من الممارسة العملية والسلوك التطبيقى إلى مستوى التأمل التجريدى والكلام النظري، ولذلك ظهر فى كلامهم مصطلحات: «الوحدة، والفناء، والاتحاد، والحلول، والسكر، والصحو، والكشف، والبقاء، والمريد، والعارف، والأحوال، والمقامات»، وشاع بينهم التفرقة بين الشريعة والحقيقة، وتسمية أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن، وسموا غيرهم من الفقهاء أهل الظاهر والرسوم، وغير ذلك مما كان غير معروف عند السلف الصالح من أصحاب القرون المفضلة ولا عند الطبقة الأولى من المنتسبين إلى الصوفية، ومن أهم أعلام هذه الطبقة، أبو اليزيد البسطامي، ذو النون المصري، الحلاج، الترمذي.

والطبقة الثالثة، فيها اختلط التصوف بالفلسفة اليونانية، وظهرت أفكار الحلول والاتحاد ووحدة الوجود موافقة لقول الفلاسفة، كما أثرت فى ظهور نظريات الفيض والإشراق على يد الغزالى والسهروردي، ويعتبر «السلفيون» هذه الطبقة من أخطر الطبقات والمراحل التى مر بها التصوف، والتى تعدت مرحلة البدع العملية، إلى البدع العلمية، التى بها يخرج التصوف عن الإسلام بالكلية، ومن أشهر رموز هذه الطبقة، السهروردي، ابن عربي، ابن الفارض، وابن سبعين.

هذا التقسيم جعل «السلفيين» ينظرون إلى «الصوفية» و«التصوف»، بازدراء بل ويصل الأمر إلى التكفير والقتل، كما حدث فى العديد من الوقائع، وآخرها حادث مسجد «الروضة» فى شبه جزيرة سيناء، وهو الذى يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب هذا العداء بين فصيلين كلاهما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

ولفهم هذا العداء يجب أن نتعرف على الاتهامات التى يوجهها السلفيون للصوفية، والتى يأتى فى مقدمتها «التقية»، فالسلفيون يعتبرون «الصوفية» تمارس «التقية الشيعية» وأنها مجرد «مخرج» من مخرجات التشيع، وأن فكرهم يعتمد على الكذب على الخصوم وعدم الرغبة فى الحوار والمصارعة بالألفاظ بعيدًا عن الحجة بالدليل والبرهان كالكتاب والسنة.

كما يتهم أصحاب الفكر السلفى دائما، أهل التصوف بـ«الخنوع» و«الجبن» تحت دعوى التكيف والعيش فى مجتمع مدني، وأنهم لا يبغون التسيد على المشهد السياسى والاجتماعى على خلاف التيار السلفى، الذى يسعون بشكل دائم إلى تكريس خطابهم وإعلاء كلمة «السلفية» التى يجب أن تنازع الملك فى السيطرة على قلوب وعقول المواطنين.

كما يعتبر السلفيون أن حياة التصوف لا تليق بالمسلم الحق الذى يجب أن يكون عالى الهمة وليس ذليلا وضعيفا وزاهدا فى الحياة، ويعيش داخل المجتمع يعانى الانطواء والاستبعاد الاجتماعي، وكراهية الحياة، وحب الخمول والكسل حتى يصل إلى التسول.

ويعتبر السلفيون «الصوفية» وأنصارهم قوة كبيرة معطلة، ويريدون استغلالها أو القضاء عليها حتى يحتلوا المشهد الدينى وحدهم، ليتفرغوا لمواجهة الدولة وتحقيق أهدافهم السياسية، وهو ما حدث فى عهد المعزول محمد مرسى. 

الصراع بين السلفية والصوفية لا يقف عند القضايا الفقهية العقائدية، بل كلا الطرفين يسعى كل منهما لاستقطاب أكبر عدد من الأتباع، ويرى كل طرف منهما أن لديه القوة لابتلاع الآخر وإلغائه وإنهاء وجوده إلى الأبد من خلال تكثيف الدعوة ومحاولة اجتذاب أتباع جدد.

فالسلفية والصوفية لديهم إحساس بالاصطفاء، فالسلفيون يعتبرون أفكارهم ومنهجهم الدعويّ، قائم على صحيح الدعوة الإسلامية ويركزون على إطلاق اللحى وتقصير الثوب للرجال ولبس النقاب للسيدات، وهو الأمر الذى يراه الصوفيون أنه تركيز على الشكل والمظهر دون الجوهر، وأن السلفية هى شكل بلا روح، وأنهم جماعات متشددة ومتجهمة تحتفل وتحتفى بالطقوس على حساب الحقيقة الدينية، وتتعامل مع الإسلام بشكل لا يقوم على الحب بقدر ما يقوم على المنفعة، كما يتهم الصوفية السلفيين بأنهم مصابون بمرض التعالى على المجتمع الذى يعيشون فيه ولديهم شعور زائف.

وهناك خلاف محتدم بين السلفية والصوفية لم يتوقف حول «ابن تيمية» الذى انتقد الصوفية، وما سماها بـ«البدع»، وشن عليهم حملة شعواء لاهوادة فيها، واتهمهم بالتآمر مع التتار، فى إسقاط الخلافة العباسية، وهو ما رد عليه الصوفية بتأليب الناس ضده واتهام أتباعه بالتطرف، واتهامه بالنصب والنفاق. 

وفيما يتعلق بإثبات صفة الله، اعتمدت الصوفية على العقل فى تأويل الآيات القرآنية التى تفيد التشبيه والتجسيم وغيرها من الصفات التى لم يروها تليق بذات الله، وهو ما يرفضه السلفيون رفضا قاطعا، ونتيجة لموقف هؤلاء القاطع من عملية التأويل التى مارسها المتصوفة، يناصبونهم العداء، ويهاجمون ممارساتهم وطقوسهم وحتى عقائدهم، بل ويعتبرها بعضهم من تلابيس إبليس، وهو ما يعنى عدم وجود أى مساحة مشتركة للتلاقى مع المتصوفة. 

دائما ما يتهم «السلفية» أتباع الطرق الصوفية، بممارسة الشرك الخفي، وأنهم يتبركون بالأضرحة ويلجأون للأولياء الصالحين لقضاء حاجاتهم، ويصل بهم الأمر إلى تقديم الولى على النبى، والإيمان بالحقيقة على حساب الشريعة، وعدم الالتزام بالفرائض المعلومة من الدين بالضرورة، كما يوجه السلفيون نقدًا حادًا للسلوكيات التى تحدث فى موالد الأولياء الصالحين التى يرتادونها، ويحتفى بها الصوفيون، ويؤكد السلفيون أن الموالد يحدث بها اختلاط بين النساء والرجال، مما يترتب على ذلك شيوع أعمال الفسق والفجور فى زحام الموالد، وأن حلقات الذكر تقوم على حساب الصلاة المفروضة. 

«أبوالفتوح» حاول استغلالها لإثارة الجدل.. وطرحها «البرادعى» المغضوب عليه شعبيًا فى 2015

كمال الهلباوى: من يطالب بالمصالحة مع الإخوان يكون معه توكيل منهم

الدعوات بدأت من «حسان» أثناء اعتصام رابعة.. وانتهت بمحاولات «عماد أديب» المرفوضة

التصالح مع الإخوان.. بالونة يطلقها البعض لخطف الأضواء، دون مراعاة لمشاعر من سالت دماء أبنائهم من أجل الوطن، ودعوات رغم علم أصحابها أنها مرفوضة قبل أن تطرح فإنهم يتحدون الجميع ليكونوا مثارًا للجدل والدخول من خلالها إلى دوائر لفت الأنظار، وفى ظل الوعى الوطنى للمصريين تصطدم تلك الدعوات بصخور الرفض، التى أصبحت عليها وحدة المصريين فى مواجهة الإخوان وتاريخهم الأسود منذ أن ظهرت جماعتهم فى بدايات القرن الماضى.

ومع اختلاف تلك الدعوات ومقاصد أصحابها، تأتى نهايتها من قبل المصريين بالرفض والتنديد، وذلك لوعى المواطن البسيط بخطورتها على الدولة المدنية المصرية.

وكانت آخر هذه الدعوات التى أطلقها عماد الدين أديب بحديثه عن ضرورة دمج شباب الإخوان داخل المجتمع والتصالح معهم، وهو ما اعتبره الكثيرون دعوة صريحة للمصالحة مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتورطة فى الجرائم الإرهابية، التى سالت فيها دماء المصريين عقب ثورة ٣٠ يونيو، بعد أن أزاح المصريون نظام الإخوان، واكتشفوا زيف دعواه وأكاذيبه».

السجال، القديم المتجدد، بين أصحاب تلك الفكرة «المصالحة مع الإخوان» والرافضين لها من جموع الشعب المصرى يتكرر كلما أطلقت تلك الدعاوى، عقب ثورة ٣٠ يونيو، خاصة بعد أن بدأت الجماعة الإرهابية تعانى الكثیر من المشكلات، التى أحدثت وما زالت تحدث انقسامًا داخلیًا فى صفوفها، والكثير من الصراعات والانقسامات بین قیادات الداخل وقیادات الخارج.

ومن المهم ونحن نستعرض ونذكر «بسجل» دعوات المصالحة مع الجماعة الإرهابية، أن نشير على تعهد الرئیس عبدالفتاح السیسى منذ اللحظات الأولى لتولیه مهام منصبه رئیسًا للجمهوریة، فى یونیو ٢٠١٤، بعدم السماح بوجود الإخوان خلال فترة حكمه، إلا أن هناك بعض الأصوات تخرج علينا من حين تدعو إلى المصالحة.

دفتر دعاوى المصالحة

خلال اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة دعا القيادى السلفى محمد حسان، لإجراء مصالحة بين جماعة الإخوان والحكومة المصرية، وذلك بمساعدة شيوخ مجلس شورى العلماء، وسبق أن أعلن حسان أن هدفه من المصالحة حقن الدماء والحفاظ على الشباب حتى لا يدخل أبناء التيار الإسلامى فى صراع مع الجيش والشرطة.

وعاد حسان فى ١٤ يوليو ٢٠١٥، ليكرر مبادرته، قائلًا: «ما زلت مستعدًا لقيادة مصالحة، لكن المصالحة لها شروط يمكن تفصيلها مرة أخرى، لكن من ضمن هذه الشروط تحقيق القصاص لمن تم قتلهم بلا حق، والعدل أولًا، كما يجب على كلا الطرفين أن يتنازل عن جزء من حقوقه لمصلحة مصر».

أبوالفتوح يشترط

ومن بعده طرح عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، والمسجون حاليًا بتهم تتعلق بالانتماء للجماعة، فى بيان له فى ١٩ يونيو ٢٠١٥ مبادرة للتصالح مع الجماعة، تمثلت فى تشكيل حكومة كفاءات انتقالية مستقلة، واقترح «أبوالفتوح»، تعيين رئيس حكومة جديد مشترطًا فيه أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة، ثم تفويض رئيس الجمهورية فى صلاحياته إلى رئيس الحكومة، ودعا فيها للإفراج عن المعزول محمد مرسى، وسجناء الإخوان، مع دخول الجماعة فى حوار وطنى مع السلطة حينها بعد التبرؤ من كل أشكال العنف.

رفض دعوة البرادعي

وفى أكتوبر ٢٠١٥، دعا الدكتور محمد البرادعى إلى إشراك جماعة الإخوان فى مستقبل مصر السياسى وعملية التحول الديمقراطى، والإفراج عن محمد مرسى وسجناء الإخوان، فى مقابل تخلى الجماعة عن العنف والعودة مرة أخرى إلى ما أسماه بأحضان الشعب.

ثم فى يونيو ٢٠١٦ صدر قانون یسمح بالعفو عن كل من لم تلوث یداه بدماء الشعب المصرى، یستهدف عودة المجتمع المصرى نسیجًا واحدًا، وهو ما تم تفسيره على أنه ربما يكون اتجاهًا لإنهاء ملف الإخوان ودمج الجماعة من جدید فى المشهد المصرى.

وفى يونيو ٢٠١٦، أشار اللواء سعد الجمال عضو تحالف دعم مصر، صاحب الأكثریة البرلمانیة، إلى عدم وجود ممانعة فى المصالحة مع جماعة الإخوان وفق شروط محددة أبرزها أن تتم مع من لم تلوث أیدیهم بالدماء أو لم یمارسوا عنفًا.

وفى أغسطس ٢٠١٦ بعد أن تولى الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية الأسبق، تبنى هو الآخر مبادرة تمثلت فى عدم الإقصاء السياسى للإخوان طالما نبذوا العنف، والجلوس معهم للوصول إلى نقاط اتفاق تخرج الوطن من أزمته الحالية.

محاولات إبراهيم منير

كما دعا فى نوفمبر ٢٠١٦ إبراهیم منیر، نائب مرشد الجماعة، إلى ضرورة البحث عن أى وسیط بین الجماعة والدولة المصریة لحل الأزمة الموجودة، من خلال عقد عدد من الجلسات بین الطرفین للوصول إلى حل وسط وبعد هذه التصریحات بأیام قلیلة، وعقب هذة التصريحات نشرت وثیقة مسربة، من الصف الإخوانى، نسبت إلى القیادات التاریخیة بقیادة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، تعترف فیها بفشل العمل الجماهیرى، التى قامت به الجماعة خلال السنوات الماضیة، مطالبة بتهیئة الجماعة للقبول بالمصالحة مع الدولة المصریة.

الغنوشى يدعو السعودية للتدخل

وفى يناير ٢٠١٧ كشف راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الذراع التونسية للإخوان عن أنه طلب من السعودية التوسط لدى مصر لمصالحة مع جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن ذلك تم خلال لقاء جمعه بالأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، حيث طلب منه الوساطة لتهدئة الأجواء.

وفى مارس ٢٠١٧ قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد: يجب أن يكون باب التصالح مفتوحًا لكل من يريد التوبة عن الإخوان وفكرهم، من خلال شروط موضوعية عادلة، وهذا الباب لا بد أن يكون لكل واحد من جماعة الإخوان يريد أن يهجر هذا الفكر، ويعلن توبته عنهم، وهو ما اعتبر دعوة للتصالح مع جماعة الإخوان.

كما أعلن الدكتور سعد الدين إبراهيم، مؤسس مركز ابن خلدون، فى مارس ٢٠١٧ أن جماعة الإخوان مستعدة للمصالحة، وقال: «الأجواء الآن مهيئة بالفعل لمصالحة وطنية تاريخية، وطى صفحة الماضى والتطلع للمستقبل، وأن هناك مؤشرات على قرب تحقيق مصالحة وطنية تاريخية فى مصر».

وفى أكتوبر ٢٠١٧ طرح القیادى الإخوانى إبراهیم الزعفرانى، خارطة طریق للخروج من المأزق الحالى الذى تمر به مصر، وهو ما اعتبر محاولة للتصالح مع الجماعة من خارج صفوفها.

دعوات دولية

لم تقتصر دعاوى التصالح مع الجماعة الإرهابية، فقط على تلك الأصوات الخارجة من داخل مصر، وإنما حاولت قوى ودول معادية لمصر الترويج لفكرة المصالحة مع الإخوان

فتركيا دائمًا ما تروج لها عبر التصريحات الخبيثة لرئيسها رجب طيب أردوغان، وقطر عبر قناتها الجزيرة التى دائمًا ما تبث سمومها فى هذا الاتجاه كنوع من ممارسة الضغط على الدولة المصرية.

وفى نهايات عام ٢٠١٦، أعلن الرئيس السودانى الأسبق عبدالرحمن سوار الذهب، إمكانية قيام السودان بالوساطة بين النظام المصرى وجماعة الإخوان لتحقيق ما أطلق عليه المصالحة الوطنية.

وفى مايو ٢٠١٧، وخلال بيان إعلان حركة حماس الفلسطينية انفصالها عن جماعة الإخوان، طالبت قيادات جماعة الإخوان فى الداخل والخارج بالتراجع خطوات أمام الدولة المصرية، لتفتح الطريق لإمكانية المصالحة وعودة جماعة الإخوان فى مصر للمشهد السياسى.

كما أن الإعلام الغربى نفسه لا يكف عن التورط فى نشر أطروحات تخدم محاولات الإخوان للعودة إلى المشهد السياسى المصرى، وفى هذا السياق تمثل بريطانيا النموذج الأبرز، حيث إنها كثيرًا ما دعت عبر إعلامها وبعض سياسييها إلى المصالحة مع الجماعة الإرهابية، وآخرها منذ أيام دعوة عضو مجلس العموم البريطانى، والضابط السابق بالجيش كرسبن بلانت لمجلس العموم لدعم جماعة الإخوان الإرهابية وضرورة إعادة الجماعة للمشاركة فى الحياة السياسية المصرية، والضغط على مصر من أجل رفع الصفة الإرهابية عنها.

الداخل الإخوانى والمصالحة

فكرة المصالحة طرحتها قيادات ورموز من داخل جماعة الإخوان ذاتها، من أبرزها تصریح إبراهیم منیر، نائب مرشد الجماعة، والذى دعا فیها إلى ضرورة البحث عن أى وسیط بین الجماعة، والدولة المصریة لحل الأزمة الموجودة، من خلال عقد عدد من الجلسات بین الطرفین للوصول إلى حل وسط. وبعد هذه التصریحات بأیام قلیلة، نشرت وثیقة مسربة، من الصف الإخوانى، نسبت إلى القیادات التاریخیة بقیادة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، تعترف فیها بفشل العمل الجماهیرى التى قامت به الجماعة خلال السنوات الماضیة، مطالبة بتهیئة الجماعة للقبول بالمصالحة مع الدولة المصریة.

وذكر تقریر لصحیفة الإیكونومیست البریطانیة، عقب طرح إبراهيم منير لمبادرته، إن جماعة الإخوان فى مصر تسعى إلى المصالحة مع الدولة، لإنقاذ ما یمكن إنقاذه، بعدما أصبحت الجماعة فى موقف سيئًا للغایة، تعانى من التشرذم والمطاردة والملاحقة فى كل دولة تذهب إلیها، والأهم من هذا أنها تعانى من الانقسام والصراع الداخلى بین قیاداتها، بما یهدد بانهیارها وتفككها إلى الأبد.

وقالت إن السلطات المصریة نجحت فى تجفیف الكثیر من منابع تمویل الجماعة، وكذلك منع تحویل الأموال من الخارج، ما أدى لأزمة كبیرة دفعت الكثیر من القیادات للهرب للخارج أو الموافقة على التعامل مع الحكومة فى الوقت الحالى، وكذلك التخلى عن أفكار وأیدیولوجیة الإخوان. وشددت الصحیفة على أن هناك صراعًا حالیًا بین الحرس القدیم بقیادة محمود عزت، والسكرتیر العام محمود حسین، والساعى بقوة إلى إنقاذ ما یمكن إنقاذه حالیًا، وعدم الدخول فى صدام مع النظام الحالى، وهناك أیضًا الحرس الجدید الذى یسعى للمواجهة والاستمرار فى الضغط على الدولة، وتنفیذ أعمال عنف مهما كانت النتائج

رفض إخوانى

وفى نوفمبر ٢٠١٦، أعلنت جبهة الشباب، التى كان يتزعمها محمد كمال، الإخوان فى الداخل، أنها ترفض تمامًا فكرة المصالحة، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن عودة الجماعة للحكم والإفراج عن جميع القيادات من السجون، وعودة المشهد السياسى إلى ما قبل ٣٠ يونيو.

وفى يوليو ٢٠١٧، رأى القيادى بالجماعة وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة محمد سويدان، أن الجماعة يمكن أن تعدل أو تغير مواقفها السياسية طبقًا للظروف والأحداث المعاصرة، لكن مع تمسكها بمبادئها ونهجها وعقيدتها الإسلامية، مشيرًا إلى أن الجماعة تبحث بالفعل عن مخرج لحلحلة الأزمة بمصر.

من جهته، رفض البرلمانى السابق والقيادى بجماعة الإخوان حاتم عبدالعظيم، فكرة التصالح مع الدولة.

وفى فبراير الماضى، كشف قيادى إخوانى مفرج عنه من قبل، عن أن عددًا من قيادات الجماعة صرحوا له برغبتهم فى إنهاء الوضع الحالى، وإنقاذ مستقبل عشرات الآلاف من المعتقلين.

القيادى الذى رفض ذكر اسمه، أكد أن قيادات الجماعة بلا استثناء، وعلى رأسهم المرشد بديع، والمرشد الراحل مهدى عاكف، اعتبروا أن هذه المحنة أشد وأخطر على الجماعة من محنة الستينيات.

فى يناير ٢٠١٨، استبعد القيادى فى جماعة الإخوان، أشرف عبدالغفار، فتح باب المصالحة مع الإخوان، قائلًا: لم ولن يفتح السيسى باب المصالحة يومًا ما، مدعيًا أن فتح باب المصالحة يعد تراجعًا عما أسماه «ثوابت الجماعة».

وفى فبراير ٢٠١٧، استبعد مدحت الحداد عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين حدوث مصالحة بين الجماعة والحكومة المصرية الحالية، وقال: إن الجماعة لن تساوم على عودة «محمد مرسي»!

الهلباوي: المصالحة مستحيلة

من جانبه یقول كمال الهلباوى، القيادى المستقيل من الإخوان، الحدیث عن مبادرة للمصالحة بین الجماعات التى استخدمت العنف والدولة، لا بد وأن تسبقها خطوات تمهیدیة، وأولها لا بد أن یكون صاحب المبادرة لدیه توكیل من الإخوان، وهذا أمر فى حد ذاته صعب جدًا لأن هذه الجماعة لا یمكن أن تعطى أحدًا توكیلًا حتى یتكلم باسمها، هى لا تأمن لأحد، وتولى سعد الدین إبراهیم مبادرة للمصالحة وحسن نافعة أیضًا، وتقدمت عشرات الشخصیات العامة بمبادرات مماثلة، ولكنها لم تكن محبكة بمعنى أنه لم یتمكن من الحصول على موافقة من الإخوان، والأمر الثانى لم تكن لدیه موافقة من الدولة.

ویستطرد الهلباوى قائلًا: «شاع لفظ المصالحة بین الدولة والإخوان مرارًا وتكرارًا، ولكن الإخوان یرفضون المصالحة منذ ٣٠ یونیو».

وتأكيدًا لوجهة نظر الهلباوى فى عدم إمكانية المصالحة بين الإخوان والدولة المصرية، بل والشعب المصرى كله، أكد المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان طلعت فهمى تعقيبًا على مبادرة إبراهيم منير، إنه لا تصالح مع النظام الحالى إلا برجوع الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى الحكم مرة أخرى! وهو ما يكشف حجم الأوهام التى ما زالت تعشش فى عقول قيادات إخوانية بارزة.

مخاطر دعاوى المصالحة

وإلى جانب رفض المصريين لتلك الدعوات، يرى كثير من المتابعين أن الدعاوى المريبة للتصالح مع الإخوان، هى مخاطرة على الشعب المصرى والدولة المصریة، مع الأخذ فى الاعتبار تجربة مراجعات الجماعة الإسلامية، فى نهایة القرن الماضى، ثم عودتها المتوحشة بعد ٢٥ ینایر ٢٠١١ وممارستها الإرهابیة بعد عزل محمد مرسى.

وهو ما يؤكد أن أى حديث عن المصالحة لا بد وأن يمر عبر الشارع المصرى «رأى الشعب»، وهو الذى لم يعد الشارع يقبل عودة جماعة الإخوان لساحة العمل السياسى، ويرفض «حديث المصالحة» بعد أن اكتوى بنار الإخوان، واكتشف زيف أفكارهم، وعانى وما زال من إرهابهم الأسود.

ويرى أيضًا أن على كل دعاة «المصالحة» ألا يتناسوا أن قيادات الإخوان صدر فى حقهم أحكام نهائية بالسجن، وإسقاط تلك الأحكام بأى شكل من الأشكال هو تقويض لدولة القانون، وإهدار لسيادة الأحكام القضائية، خاصة أن معظم هؤلاء الأشخاص ثبت تورطهم فى العنف وإراقة دماء المصريين.

قتلت قوات الجيش المصري 4 واعتقلت اثنين آخرين من العناصر الإرهابية في سيناء، واثنين آخرين في جنوب مصر، أثناء محاولتهم الفرار عبر الحدود الجنوبية.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان أمس عن سير العملية الشاملة «سيناء 2018»، بأن قوات الجيش قتلت خلال الأيام الماضية 3 إرهابيين وأعتقلت 2 آخرين وسط سيناء، فيما قتلت متطرفاً آخر عثر بحوزته على مبالغ مالية وهواتف خليوية شمال سيناء. وأشار البيان إلى توقيف 250 شخصاً من المشتبه بهم والمطلوبين جنائياً للتأكد من هويتهم وعدم صلتهم بالعناصر الإرهابية في سيناء.

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية قصفت وكرين لعناصر إرهابية ما أسفر عن مقتل إرهابيين، لم يحدد عددهم، لافتاً إلى تدمير القوات 386 وكراً ومخزناً وخندقاً عثر بداخلها على 16 قنبلة يدوية ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية ومتفجرات لاستهداف قوات الدهم بإضافة إلى 8 قذائف هاون وكميات كبيرة من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر. وقامت عناصر المهندسين العسكريين في سيناء بتفجير 30 عبوة ناسفة زرعت على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات في مناطق العمليات كما ضبط ودمر 46 سيارة، و114 دراجة نارية من دون لوحات، إضافة إلى تدمير أنفاق في مدينة رفح في شمال سيناء.

واستمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة في نصب 584 مكمناً ودورية أمنية غير مدبرة (مفاجئة) على الطرق الرئيسة ومناطق الظهير الصحراوي في محافظات الجمهورية لفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين.

قال سامح عبد الحميد، القيادي السلفي، إن الرئيس السيسي، أثبت أنه أطول نفسًا من الإخوان، بعدما أثيرت ضغوطا داخلية وخارجية، ومظاهرات ومصادمات وفتاوى عنف وتحريض طوال الأعوام الماضية. 

وأوضح عبد الحميد، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن صمود الرئيس ومعه الجيش وأجهزة الدولة، أدى لضمور كل هذه المخططات، مشيرا إلى أن الإخوان، اكتفوا بالعويل في بعض القنوات خارج مصر.

وتابع: المنتظر في الفترة الرئاسية الثانية، انتهاء فلول الإخوان خارج مصر، كما انتهت داخل البلاد، وأن تلفظهم الدول التي تمولهم، بعدما تأكدت أن الجماعة مجرد ظاهرة صوتية، مضيفا: أتوقع أن تكف قطر عن دعمهم، في ظل الضغط العربي والمقاطعة المفروضة عليها، والثورات التي تموج في إيران، وتُضعفها داخليًا وخارجيًّا، وكذلك تركيا، التي لديها مشكلات كبرى مع فئات في جيشها، إثر محاولة الانقلاب الأخيرة، وكذلك مع الأكراد.

واختتم: أتوقع مزيدًا من الانشقاقات والحروب الداخلية في الإخوان وتحالفهم المشبوه، ومزيدًا من التناحر والفضائح بين هؤلاء الشركاء المتشاكسين. 

تجريد جماعة الإخوان من جمهورها وأرضيتها الشعبية في مصر يشكل خطوة هامة نحو التسريع في إنهائها.

نشاط في الخارج يقابله اندحار في الداخل

القاهرة - كشفت تصريحات الإعلامي المصري عماد الدين أديب، القريب من دوائر سياسية وأمنية في مصر، بشأن جماعة الإخوان المسلمين وضرورة الحوار مع المتعاطفين معها في المجتمع المصري وتحقيق تفاهم عام، عن مؤشرات على مرحلة جديدة في التعامل مع الجماعة المصنفة إرهابية في مصر.

ورغم الخلاف الذي ظهر أثناء أحد البرامج الفضائية بين إعلاميين ومثقفين مثل الكاتب وحيد حامد مع طرح عماد أديب، إلا أن مجرد معاودة الحديث عن مستقبل الجماعة في مصر ينبه لوجود تصور ما يراد جس النبض بشأنه واختباره لدى الرأي العام المصري.

لم تكن تلك الواقعة الأولى في البرامج التلفزيونية المحسوبة على الحكومة، إذ بادر عمرو أديب ولميس الحديدي بطرح الفكرة نفسها وضرورة احتضان الشباب الغاضب والمنتمي إلى جماعات إسلامية من أجل إنهاء التطرف والإرهاب.

يجد البعض داخل النخبة المصرية، ومنهم قريبون من النظام، ضرورة حرمان جماعة الإخوان من أرضيتها الشعبية في مصر، وهو ما يهدف إلى جعل أنشطة قادها فاعلون في الخارج بلا أثر وقيمة داخل البلاد.

وشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في خطابه بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثانية، على أنه “رئيس لكل المصريين”، وهو ما يلفت إلى أن فترته الثانية في الحكم قد تشهد احتواءً لمجموعات وكيانات أضافت زخمًا لمعارضة الإخوان للحكم خلال السنوات الماضية.

مجموعة من الدلالات بدأت تظهر في الأفق خلال الأيام الماضية عن احتمال حدوث مصالحة سياسية من قبل الحكومة المصرية مع منتمين إلى تيار الإسلام السياسي، تزامنت مع تصريحات ودعوات لاستقطاب الشباب الثائر على النظام، والذي يمثل زادا جماهيريا لجماعات التطرف. لكن خبراء يرون أن التصالح لن يخرج عن كونه احتضانا لأفراد وشباب أبدوا تعاطفا مع الإخوان ومحاولة عودتهم إلى كنف الدولة وإبعادهم عن استغلالهم كوقود ضد الدولة والمجتمع

وكان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام والصحافة ونقيب الصحافيين الأسبق، صرح بأن من يهجر فكر جماعة الإخوان ويعلن توبته مرحب به في المجتمع المصري كشريك في الوطن.

وتشي بعد الوقائع خلال الفترة القصيرة الماضية إلى أن ملف “المتعاطفين مع جماعة الإخوان” من جملة عدة ملفات عالقة ستكون محط معالجة بغرض تفكيك الكتل الشبابية التي مثلت سندًا معنويًا للإخوان في الداخل.

من ضمن هذه الوقائع ما يجري بشأن مجموعات الألتراس الرياضي. فهناك مؤشرات على أن هذا الملف في طريقه إلى الحل بعدما طالب الألتراس بالجلوس مع المسؤولين في مصر للحوار، بما ينتج عنه من عودة قريبة للجماهير إلى الملاعب التي غابت عنها منذ حوالي خمس سنوات، وما أثير بشأن عودة اللاعب المصري الشهير محمد أبوتريكة الذي لحقته اتهامات سابقة، بين التعاطف وتقديم الدعم المادي لجماعة الإخوان.

تطرح فكرة الحوار مع الشباب المتعاطف مع جماعة الإخوان في هذا التوقيت مع بداية ولاية الرئيس السيسي الثانية، ليس من باب التمهيد للمصالحة، إنما كأحد الملفات التي من المزمع أن تعالج خلال السنوات المقبلة بهدف تفكيك الكتل الجماهيرية التي ساندت الدعاية التحريضية للإخوان في الخارج.

ويرى مراقبون أن المصالحة هنا لا تعني عودة الإخوان إلى الحياة السياسية وممارسة دورهم في الحياة العامة، لكنها تهدف بالأساس إلى ضرب كل معاقل الإخوان الفكرية في المجتمع وقطع الطريق عليهم وقنواتهم التحريضية من خلال إعادة استقطاب الأفراد المتعاطفين معهم.

تجري إثارة هذا الملف من قبل إعلاميين متبنين لوجهة نظر السلطة في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي شهدت إقبالًا ضعيفًا من الشباب، علاوة على أعداد كبيرة ممن أبطلوا أصواتهم.

يعد الصنفان، بحسب ما جرى من نقاشات حول أرقام النتائج النهائية ومغزاها، من المتأثرين برواية جماعة الإخوان السياسية بشأن المظلومية والحق في السلطة، وإن لم يتبنيا فعليًا منهج الجماعة الأيديولوجي.

كما أن هناك من ينظر لضرورة إعادة هندسة المشهد السياسي في المرحلة المقبلة عبر ضبط توازن القوى بين تيار المحافظين التقليديين والليبراليين واليساريين، ما يتطلب تفعيل وترشيد العمل الحزبي، مع إتاحة الفرصة لعمل حزبي إسلامي بعيد عن جماعة الإخوان ومنافس للحزبية السلفية.

عزمت الجماعة منذ ثورة 25 يناير عام 2011 على اجتذاب أعداد كبيرة داخل الأوساط الشبابية ممن لم يمروا بمراحل الانتماء التنظيمي، وأغلبهم تعرفوا على جماعة الإخوان عبر الاحتكاك بشبابها التنظيمي عقب أحداث ثورة يناير.

وتمكنت قيادات الخلايا النوعية الإخوانية التي تشكلت عقب ثورة 30 يونيو في العام 2013 وبعد عزل الجماعة عن السلطة من تجنيد أعداد قليلة نسبيًا من هؤلاء الشباب من غير ذوي السوابق التنظيمية، واشتركوا فعليًا في العديد من أعمال العنف.

وما يلفت النظر من خلال اعترافات هؤلاء الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى المحاكمة أن بداية تعرفهم على الجماعة كانت مع انطلاق مظاهرات يناير 2011 ثم أثناء الاعتصامات بميداني رابعة العدوية والنهضة قبل فضهما من قبل أجهزة الأمن المصرية.

ضرورة حرمان جماعة الإخوان من أرضيتها الشعبية، وهو ما يهدف إلى جعل أنشطة قادتها  في الخارج بلا أثر وقيمة داخل البلاد

ولم تنخرط أكبر كتلة من الشباب في العنف ولم يقنعها أداء حزب النور السلفي بأن هناك تمثيلًا سياسيًا للتيار الديني العام، وظلت مقتنعة بأن هناك ظلمًا وقع على التيار الإسلامي، مهما كانت مبررات إقصاء وتهميش جماعة الإخوان واقعية وصحيحة.

وهنا يبقى هؤلاء أصحاب الانتماء إلى الإسلام السياسي لقمة سائغة لكل تيار إسلامي يسعى لاجتذابهم، وهو ما يرى فيه مراقبون ضرورة اجتذابهم لصالح الحكومة لضمان عدم استغلالهم في المستقبل من قبل جماعات التطرف.

ويطرح دعاة الانفتاح داخل الأوساط الشبابية تصورًا مفاده العمل على تفكيك رواية الإخوان السياسية ودحضها، مع توفير بيئة تنافسية في مرحلة من المنتظر أن تشهد تفكيكًا للجمود الحزبي العام بوجهيه الليبرالي والمحافظ، مع تخطي المرحلة الأولى الصعبة من الفترة الانتقالية عقب ثورتي يناير ويونيو.

ويلمح البعض إلى أن المصالحة الصريحة مع جماعة الإخوان لن تتم، وعوضًا عنها ستجري تفاهمات ضمنية عبر تهدئة الخطاب الإعلامي واحتواء العمل المسلح والتبرؤ منه.

في المقابل يتخوف الكثيرون من مغبة التمهيد لحوار مع الكتلة المتعاطفة مع جماعة الإخوان، وينظرون إليه باعتباره فتحا لبوابة خلفية تسهّل عودة الجماعة إلى الحياة السياسية والدعوية بشكل غير مباشر.

واعتبر تامر الشهاوي -عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري- المصالحة مع الإخوان “إضاعة للوقت في ما لا يفيد”، مشددًا على ضرورة القضاء على البيئة الحاضنة لتلك التنظيمات، وعدم الوقوع في فخ السبعينات من القرن الماضي، بما يمثل خطرًا داهمًا على المجتمع عندما سمح الرئيس الراحل أنور السادات بعودة الإخوان.

بينما رحبت قيادات شابة قادت مراجعات البعض من شباب الإخوان الأخيرة في سجن الفيوم بفكرة فتح حوارات مع الشباب المتعاطف، وشددت على أن التجاهل التام لهذه الكتلة الواسعة يبقيها في مساحة من هم على استعداد لما هو أعلى درجة من مرحلة التعاطف في سياق دعم الجماعة.

وأوضح عماد علي -وهو واحد ممن قادوا تلك المراجعات- لـ”العرب”، أنه من الضروري حرمان جماعة الإخوان من هذا الزاد الجماهيري عبر طرح الرواية السياسية المغايرة واحتواء الآلاف من الشباب في مشروع سياسي جامع تحت مظلة وطنية.

وشدد على أن جماعة الإخوان تتمدد في الفراغ الذي تتركه الدولة ومؤسساتها التعليمية والتربوية والثقافية، لافتا إلى أن الشباب المغيب في تيه الروايات الإخوانية هو نتيجة ضعف أداء مؤسسات الدولة.

وطالب خبراء في شؤون الحركات الإسلامية بالإعداد الجيد لمرحلة الانفتاح على هذه المجموعات الشبابية، كي لا تتكرر أزمة حوار الإعلامي عماد الدين أديب مع أحد الإرهابيين من الجنسية الليبية المشاركين في هجوم الواحات العام الماضي.

قال خالد الزعفراني، الإخوانى المنشق والباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن نيجيريا من ضمن بلدان القارة السمراء المنفتحة، والتى تخرج الفتيات فيها للتعليم وممارسة العمل، مثلها مثل الرجال، وهذا الأمر يزعج، جماعة "بوكوحرام" الإسلامية المتشددة، التى تميل إلى العنصرية وتحقير المرأة بدلًا من تكريمها.

وأضاف الزعفراني في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن جماعة "بوكوحرام"، المتشددة في نيجيريا، تخطف النساء، خاصة الفتيات صغار السن، وتجعلهن يقمن بأعمال إرهابية..

وتابع "بوكو حرام تخطف الفتيات من أمام المدارس، ومن داخلها، ومن أماكن العمل، لكى تبث روح الخوف والذعر فى نفوس النيجيريين، وتجعلهم يمنعون الفتيات من التعليم والذهاب إلى المدرسة والسيدات من الذهاب إلى العمل".

وحسب تقارير حقوقية، فإن "بوكوحرام"، ازدادت توحشا فى الآونة الأخيرة، وكثفت من عمليات استغلال النساء والفتيات بشكل مخيف، إذ إنها خطفت ما يقرب من ١٠٠٠ منهن، منذ بداية العام الحالي، وحوالى ٤٠٠٠ آخريان، على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وبدورها، ذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية فى ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧، أن "بوكوحرام" تستخدم سيدات انتحاريات أكثر من أية جماعة إرهابية أخرى فى التاريخ، ومن بين ٤٣٤ عملية تفجير تبنّتها الجماعة فى الفترة الممتدة بين أبريل ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٧، ثمة ٢٤٤ عملية نفذتها إناث.

وأضافت "الإيكونوميست"، أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتزايد استخدام "بوكوحرام" للإناث فى عمليات انتحارية، بعد اختطاف الحركة ٢٧٦ فتاة من مدرستهن فى شمال شرقى نيجيريا فى أبريل ٢٠١٤.

أظهرت «مسيرات العودة» في غزة أن حركة «حماس» تضع ثقلها، للمرة الأولى، في المقاومة الشعبية التي ترى فيها رديفاً، وربما بديلاً من العمل المسلح، في خطوة تضع الحركة على خطى حركة «فتح». وفيما أكد أحد قادة «حماس» أن المسيرات بيّنت أهمية سلاح المقاومة الشعبية، كشف مسؤول في الحركة لـ «الحياة» أن القيادة السياسية والعسكرية اتخذت قراراً بعد حرب عام 2014 بعدم خوض مواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل.

وقال القيادي في «حماس» في غزة غازي حمد لـ «الحياة»، إن «مسيرات العودة» الشعبية السلمية كانت ذات تأثير كبير، وحققت رزمة أهداف لقطاع غزة وللحركة دفعة واحدة، إذ «حققت تلاحماً وطنياً بين كل أهل القطاع وقواه السياسية، ووضعته على الطاولة مجدداً، ووجهت رسائل إلى من يحاصرون قطاع غزة بأن حساباتهم خاطئة، وأن القطاع لن يثور في وجه الحركة ولن يركع». وأضاف: «حماس لن تتخلى عن السلاح وعن خيار المقاومة، لكن هذه التجربة بيّنت أهمية سلاح المقاومة الشعبية وفاعليته».

وأكد مسؤولون في «حماس» أنهم سيمضون في المقاومة الشعبية إلى آخر مدى من دون اللجوء إلى السلاح. وقال أحدهم: «المقاومة الشعبية هي معركة الشعب، كل الشعب، أما المواجهة المسلحة فهي معركة النخب العسكرية، ونحن نريد أن نخوض معركة الشعب».

وفي إشارة إلى انتقال هذا الخطاب إلى المنابر الدينية، خاطب إمام المصلين في معسكر العودة شرق مدينة غزة، في ختام صلاة الجمعة، قائلاً، قبل أن ينطلقوا إلى المسيرة الشعبية نحو الحدود: «أوصيكم بالمحافظة على سلمية المسيرة. سلمية المسيرة والاحتجاج لا تعني التنازل عن المقاومة، لكن هذا ما تتطلبه هذه المرحلة، وهذا ما اتفقت عليه أطياف العمل السياسي الفلسطيني». وأضاف الإمام الذي ينتمي إلى «حماس»: «لا تقتربوا من السياج (الحدودي)، أوصيكم بأن تحافظوا على أرواحكم، فالروح والجسد أمانة، وسيسألنا الله عنهما يوم القيامة».

ويؤكد المسؤولون في «حماس» إنهم لن ينجرّوا إلى مواجهة مسلحة تحاول إسرائيل استدراجهم إليها. وكانت الحركة وزعت صور أربعة جنود قناصة إسرائيليين وهم في مرمى نيرانها. وقال مسؤولوها إنه كان بإمكان قناصة «حماس» قتل هؤلاء الجنود، لكنها فضلت عدم القيام بذلك تجنباً لحرب في غزة. وأضاف أحد المسؤولين: «الهدف من المسيرات الشعبية هو إظهار حجم المآساة الناجمة عن الحصار، وثانياً إظهار قوة الشعب في مواجهة الاحتلال، وثالثاً إسماع العالم صوت الشعب، بما فيه من أطفال ونساء وشيوخ وشباب. ففي حال وقوع مواجهة مسلحة، فإن الشعب يُحيَّد، والعالم لا يسمع صوته».

وكشف مسؤول في «حماس» لـ «الحياة» أن القيادة السياسية والعسكرية في الحركة اتخذت قراراً بعد حرب عام 2014، بعدم الدخول في مواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل، لأن الأخيرة تحظى بحصانة أميركية، وتالياً دولية، وثانياً لأنها دولة مارقة تمعن في استهداف المدنيين من دون قلق من المساءلة الدولية، وثالثاً لأن غزة لا تملك أسلحة مضادة للطائرات التي تتحرك بحرية كبيرة في سماء القطاع وتدمر ما شاءت من الأهداف». وأضاف: «طبعاً، لم نتوقف عن تطوير أسلحة الردع، لكننا لن نخوض حرباً مفتوحة قبل أن نمتلك هذا السلاح، إلا إذا أُجبرنا على ذلك». وتابع: «صحيح أن لدينا صواريخ، وهي تزداد دقة كل يوم، لكنها لم تشكل رادعاً كافياً حتى الآن».

ونجحت إسرائيل في السنوات الأخيرة في تطوير استخدام «الروبوت» في المعركة. ووفق مسؤولين في «حماس»، فإن الحركة تدرك أن هذه «الروبوتات» ستستخدم في الحرب المقبلة بدلاً من الجنود في أرض المعركة.

وكانت «حماس» أقرت العام الماضي برنامجاً سياسياً (الوثيقة السياسية)، هو الأول منذ تأسيسها عام 1987، أشار إلى التوقف عن اعتبار السلاح الأسلوب الوحيد للتحرير، وفتح الباب أمام أساليب أخرى، خصوصاً المقاومة الشعبية السلمية.

وقال مسؤول في الحركة: «نصَ الميثاق القديم للحركة على أن تحرير فلسطين يجري بواسطة السلاح، لكن اليوم هناك إجماع بين القوى السياسية على تبني المقاومة الشعبية». وأضاف: «يجب أن نبقي الطريق مفتوحة أمام الوسائل الأخرى، بما فيها المقاومة الشعبية، والمفاوضات، في حال كانت الظروف وموازين القوى ملائمة لتحقيق أهدافنا».

في خطوة وصفها نواب في مجلس برلمان طبرق بأنها «تساهم في تعزيز التيار المتشدد، وتؤخر عملية المصالحة الوطنية المبنية على قبول الرأي الآخر»، انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في حضور121 عضواً، رئيس المكتب التنفيذي لحزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» خالد المشري رئيساً، مطيحين الرئيس السابق للمجلس عبد الرحمن السويحلي الذي توقع البعض ألا يقبل بشغل مقعد في مجلس الدولة، ويحاول استقطاب «نوع آخر قد يقود إلى صدام قد يكون دموياً».

وقال النائب علي التكبالي ان فوز المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة الذي أنشئ بموجب المادة 19 من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015 ليكون جسماً استشارياً يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشاريع اصدار قوانين وقرارات قبل رفعها الى مجلس النواب، «يكرّس نشاط التيار الإخواني في الاستيلاء على السلطة، وهو سيزيد استقطاب أعضاء مجلسي النواب والدولة غير المؤيدين له».

ونال المشري، وهو عضو في المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الزاوية 64 صوتاً في جولة الاقتراع الثانية، وتقدم على السويحلي الذي ترأس المجلس في دورتين سابقتين آخرهما عام 2016.

في غضون ذلك، صرح مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة أن «قياس تقدم الدول يبدأ في قدرتها على محاسبة مسؤوليها، وهو ما حصل اخيراً في البرازيل وبيرو وكوريا الجنوبية الذين أودعوا السجن بتهم الفساد».

على صعيد آخر، تعرض صلاح بولغيب، قائد الاستخبارات العسكرية السابق في غرفة عمليات الكرامة التابعة لجيش المشير خليفة حفتر لعملية اغتيال، وجرى نقله الى مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي.

وأعلنت مجموعة عمليات عمر المختار وصول تعزيزات عسكرية إلى محاور القتال في مدينة درنة، المحاصرة منذ اسابيع مع اعتبار أحيائها الجنوبية منطقة عمليات عسكرية محظورة.

المهاجرون

زارت البعثة الديبلوماسية لسفارة السودان بطرابلس مراكزاً لإيواء المهاجرين في طرابلس وتاغوراء وجنزور وقصر بن غشر، والتقت سودانيين يرغبون في العودة طوعاً إلى السودان تمهيداً لإصدار وثائق السفر المطلوبة لهم وإنجاز إجراءات عودتهم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وتعهدت البعثة مواصلة جهودها لزيارة بقية مراكز الإيواء وتفقد أوضاع السودانيين الموقوفين بها وإكمال إجراءات إعادتهم، علماً ان المنظمة الدولية للهجرة تشير الى وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدّر اجمالي عدد المهاجرين في ليبيا بحوالى مليون.