قال سامح عيد، الإخواني المنشق والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن تنظيم القاعدة تغلغل في الصومال، مستغلا انتشار الفقر والبطالة، وضعف الحكومة المركزية.

وأضاف عيد لـ"البوابة نيوز"، أن تغلغل القاعدة في الصومال يساهم في وصول الإرهاب إلى عدة دول عربية، من أبرزها السودان واليمن.

وأوضح أن تنظيم القاعدة، اختار منذ البداية الصومال ليكون ملاذا ثانيا بعد أفغانستان، بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي، ويسعى تنظيم القاعدة من خلال حركة "الشباب المجاهدين الصومالية" الإرهابية، وغيرها لفرض سيطرته في الصومال، واحتكار ما يسميه "الجهاد العالمي"، وعدم ترك المجال لتنظيم "داعش" للتمدد في القارة السمراء. 

قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة جنائية مدنية) أمس، بإلغاء قرار إدراج 299 متهماً بالانتماء إلى «داعش سيناء» ضمن لوائح الإرهابيين. وأمرت بإعادة النظر في القرار أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأقرت هذا الإدراج بحق المتهمين. ونص الحكم على عدم قبول الطعن «شكلًا» بالنسبة إلى 16 طاعناً، وإلغاء قرار إدراج بقية من تقدموا بطعون وعددهم 69 متهماً، وإعادة النظر في أمر إدراجهم ضمن تلك اللوائح أمام محكمة الجنايات. كما تضمن الحكم إعادة النظر في أمر الإدراج ضمن لوائح الإرهابيين بالنسبة إلى بقية المتهمين جميعاً، سواء من قضى بعدم قبول طعنهم شكلًا، أو من لم يتقدموا بطعون، استناداً إلى وحدة المركز القانوني. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت قراراً بإدراج 299 متهماً من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، على لوائح الإرهاب، في ضوء طلب مقدم بهذا الشأن من النيابة العامة مرفق بتحقيقات تفيد بارتكاب المتهمين جرائم تستوجب إدراجهم ضمن اللوائح.

واستعرضت المحكمة اعترافات عدد من المتهمين، من بينها ما أقر به المتهم أحمد محمد هيثم الدجوي من أن المتهم أحمد محمد طه وهدان (نجل عضو في مكتب إرشاد جماعة الإخوان) كلفه بتأمين أسلحة وعبوات ومقار تنظيمية لخلايا «الإخوان» في حي مصر الجديدة وضاحية «مدينة السلام» في القاهرة. كما تضمنت اعترافات المتهم قيامه بإمداد إحدى الخلايا التنظيمية لجماعة «الإخوان بمعلومات عن الشخصيات العامة التي يمكن استهدافها بعمليات عدائية، وفي مقدمها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والنائب العام الراحل المستشار هشام بركات، الذي اغتيل بتفجير سيارة مُفخخة استهدفت موكبه في حزيران (يونيو) 2015.

أكد مصدر أمني مصري مقتل 13 مسلحاً من العناصر التكفيرية باشتباكات بين الجيش والمتطرفين شمال سيناء، مبيناً أن الاشتباكات وقعت في منطقتي ياميت وبلعة غربي مدينة رفح المصرية أقصى شمالي المحافظة. ومنذ 9 فبراير الماضي تشن القوات المسلحة المصرية عملية عسكرية واسعة في شبه جزيرة سيناء باسم «سيناء 2018» للقضاء على فلول التنظيمات الإرهابية. من جانب آخر، وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة «الإخوان الإرهابية»، من حيث المبدأ. وخصصت الجلسة النيابية العامة أمس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة «الإخوان» الإرهابية، ومشروع القانون المقدم من 10 أعضاء للغرض نفسه.

وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائي، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية. وتتألف اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وفي سياق متصل بمكافحة الإرهاب، أقر البرلمان المصري قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في كافة أنحاء البلاد.

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب في وقت متأخر أمس الأول، موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في كلمة له أمام المجلس أنه جرى تمديد الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتباراً من السبت الماضي. وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت مساء الخميس الماضي، قرار الرئيس السيسي بتمديد الطوارئ لمدة 3 أشهر في كافة أرجاء البلاد.

إلى ذلك، قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان متورطين في أحداث عنف وقعت بمركز ديرمواس عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، لجلسة 23 من أبريل الحالي لاستكمال المرافعة.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد غيابياً قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد ومحاكمتهم بتهم بينها تخريب منشآت عسكرية وعامة والانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

معركة محمومة تجري أحداثها على أراض سلفية، بالتحديد داخل الدعوة السلفية بالإسكندرية، انقلب أصحاب المنهج الواحد ضد بعضهم البعض، كانوا قبل فترة رفقاء في ميدان ما وصفوه مرارا وتكرارا بـ"حرب" مع القوى الليبرالية، لنشر الدين الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية، وهي النقطة التي تتفق فيها الدعوة وجماعة الإخوان الإرهابية.

مَثل خروج سعيد عبد العظيم- أحد مؤسسي الدعوة السلفية- في أعقاب ثورة 30 يونيو؛ لانحيازه إلى فريق جماعة الإخوان- ضربة اهتزت لها أركان الكيان حديث النشأة، وكانت شرارة معركة طويلة الأمد بينه وبين الدعوة السلفية، وعلى وجه الخصوص ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية والرجل المسئول عن خروج عبد العظيم من الدعوة. 

وسادت حالات من المناوشات بين الطرفين، تارة بطريقة مبطنة، وأخرى أكثر مباشرة، إذ وجه برهامي رسالة مبطنة إلى عبد العظيم، ينكر فيها موقف الأخير وانحيازه للإخوان، واصفا إياه بـ"المنتسب"، قائلا: «المنتسبون للسلفية الذين استعملوا الخطاب التكفيري والتخويني الطاعن في دينِ مَن خَالَفَهم سياسيًّا مثلهم كذلك؛ ولو كان قبْل ذلك رأسًا مِن رءوس الدعوة السلفية، فضلًا عن التَّوَجُّه الإسلامي العام، آن الأوان للتخلص مِن أثر الإعلام الإخواني والقطبي والسروري، الذي كان خِداعًا لاختراقنا بالتسمي بالسلفية».

كانت تلك الرسالة بمثابة رصاصة تنبيه لعبد العظيم وتلاميذه؛ ليبدأوا سيلا من الهجمات على برهامي والدعوة السلفية من خلفه. 

ومن جانبهم شن تلاميذ سعيد هجوما على الدعوة السلفية، وبدأت الجروبات ذات الطابع السلفي بتناقل المنشورات المسيئة للدعوة ورجالها والقائمين عليها، وهو ما استدعى ليرد أبناء برهامي على نفس الطريقة والمستوى، الذي تصاعدت إليها الأحداث، بإعادة عدد من الفيديوهات والخطب والكلمات المسجلة التي تعضد موقفه، وتشرح وجهة نظر كل منهم. 

وأعاد أبناء "سعيد" الهارب خارج البلاد نشر فيديو له أثناء حديثه عن مفهوم الديمقراطية لدى الدعوة السلفية، وربطه بالمثلية الجنسية، وكذا هجومه على برهامي ورفقائه لتأييدهم الدولة المصرية، زاعما انحراف الدعوة وشيوخها عن طريق الإسلام، حسب فهمه. 

يقول مصدر داخل الدعوة السلفية، أن برهامي يبعث رسائله الأخيرة إلى عبد العظيم بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الثانية، ورهان عبد العظيم على فشل العملية الانتخابية التي جاءت مخالفة لتوقعات الجماعة الإرهابية، ومن انحازوا لها.

وأشار إلى أن الرسالة كانت ضمن عدد من الرسائل التي أراد برهامي إرسالها لمجموعات أخرى ممن يحتسبون على التيار الإسلامي. 

هدد تنظيم "داعش" الإرهابي مجددا عبر منابره الإعلامية على تطبيق "التليجرام"، بشن هجمات إرهابية على مناطق متفرقة في روسيا بسبب دعمها ومساندتها للحكومة السورية.

ولم يكتفِ التنظيم الإرهابي بهذا التهديد، حيث نشر أربع إصدارات مرئية ضد روسيا وباللغة الروسية تسمى "المجابهة الفاشلة".

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يهدد فيها "داعش" بشن هجمات إرهابية في روسيا، فخلال الشهور السابقة، هدد باستهداف كأس العالم المقرر إقامتها هناك، ما يقرب من ثلاث مرات متتالية.

كما هدد التنظيم الإرهابي بشن هجمات جديدة في ليبيا خلال الأيام القادمة.

تتوفر في الصومال، كافة العوامل، التي تساعد على ظهور الإرهاب، وانتشاره، وهي ثالوث "الفقر والجهل والمرض"، بالإضافة إلى الصراعات والحروب الداخلية، وانعدام الاستقرار، ونموذج الدولة الفاشلة.

ويبدو أن موقع الصومالي الجغرافي يغري أيضا التنظيمات الإرهابية، إذ يقع فى منطقة استراتيجية تربطه بشكل كبير بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ممر محورى فى حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى قربه من اليمن، الحاضنة الأولى لتنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية.

وكشفت دراسة صومالية بعنوان "دخول القاعدة فى الصومال النشأة والتطور"، والتى نشرها مركز مقديشو للبحوث والدراسات، للباحث الصومالى فى شئون الحركات الإسلامية، نور عبدالرحمن، عن جذور وبداية وجود تنظيم القاعدة فى الصومال، وأهمية القرن الإفريقى للتنظيم الإرهابي.

وقال الباحث في دراسته، إن أسامة بن لادن زعيم القاعدة الراحل سعى إلى تأسيس مراكز تدريب لعناصر تنظيم القاعدة في الصومال، فتم التواصل بين "بن لادن" والزعيم الدينى الشيخ حسن تركي، والذى يعد أهم شخصية صومالية تواصلت مع بن لادن، وقت إقامة الأخير فى السودان.

وتابعت الدراسة أن تنظيم القاعدة، وجد فى الصومال أرضا خصبة للتمدد، نظرا لحالة الفقر، والوضع المعيشى الصعب، والغياب الأمنى فى البلاد.

وبدوره، قال خالد الزعفراني، الخبير في شئون الحركات الإسلامية والإخواني المنشق، إن تنظيم القاعدة الإرهابي، تواجد في الصومال عقب سقوط الحكومة المركزية الصومالية عام 1991.

وأضاف الزعفراني في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن فترة التسعينيات شهدت أزمات سياسية واقتصادية كبرى كان لها تأثير سلبي علي الصومال، وأعطت الفرصة كاملة أمام القاعدة ليتواجد هناك.

وأشار إلى أن العوامل الاقتصادية المتدهورة جعلت عددا كبيرا من أبناء الصومال ينخرطون في العمل الإرهابي، وكانوا طعما سهل لأسامة بن لادن، وبعد ذلك، أيمن الظواهري الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة.

وتابع " الحركات الصومالية التي قاتلت القوات الأمريكية التي كانت متواجدة في الصومال في التسعينيات، حدث تعاون كبير بينهم وبين عناصر تنظيم القاعدة ".

وأوضح الزعفراني، أن "من أهم أسباب التواجد المكثف لتنظيم القاعدة في الصومال في التسعينات، أنه كانت تتواجد به قوات أمريكية، وعناصر القاعدة هدفهم الأساسي هو محاربة أمريكا، وبالفعل استطاع التنظيم القيام بالعديد من العمليات الإرهابية خلال فترة منتصف التسعينيات، منها معركة مقديشيو، التي شن من خلالها مجموعة هجمات إرهابية علي القوات الأمريكية المتواجدة هناك حينها، والولايات المتحدة لم تستطي أن تفعل شيء مع عناصر القاعدة، فتركت الصومال".

ولفت الزعفراني إلى أن من أسباب اختيار أسامة بن لادن وأيمن الظواهري الصومال لتكون معقلا أساسيا لتنظيمهم الإرهابي، هو أن الصومال قريب للغاية من اليمن، التي تعتبر من أكبر المعاقل للتنظيمات المتشددة، إضافة إلى وجود طرق تجارية كبيرة بين الصومال واليمن، وهذا ساعد تنظيم القاعدة ليمارس مهامه الإرهابية، من حيث الاتجار بالأسلحة.

ومن ضمن الأمور التي أشار إليها الزعفران" أيضا، أن الصومال لديه فكر إسلامي خاطئ، لأن أغلب المفاهيم التي تعتمد عليها الحركات الإسلامية الصومالية مفاهيم سيد قطب وجماعة الإخوان الإرهابية، وجميعها أفكار سيئة أتاحت الفرصة لتنظيم القاعدة الإرهابي أن يتغلغل في الصومال.

وبدوره، قال سامح عيد، الإخوانى المنشق والباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن تواجد تنظيم القاعدة بشكل مكثف فى الصومال سيساهم فى وصول الإرهاب إلى السودان واليمن، لأن البلدين بهما توترات سياسية كبيرة، وهذه الأمور تساعد على نمو الإرهاب وتوحشه.

وأضاف عيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن تنظيم القاعدة نجح فى استقطاب عدد كبير من العناصر الإرهابية الصومالية، بسبب الدعم السیاسى والمالي، الذى استطاع أن يوفره لهم، مستغلا انتشار الفقر والبطالة، بالإضافة إلى ضعف الحكومة المركزية.

وتابع أن تنظيم القاعدة، قبل أن يذهب إلى الصومال، ويستقر هناك فى بداية التسعينيات، أرسل مجموعة من عناصره وتفقدوا المكان، واستطاعوا أن يكتشفوا مناطق حيوية وهامة بالنسبة لهم، واختاروا الصومال ليكون ملاذا ثانيا بعد أفغانستان.

ورغم أن الصومال يكاد يمثل حالة فريدة لمجتمع موحد عرقيا ولغويا ودينيا، فإن ذلك، لم يحل دون قيام حرب أهلية فيه منذ 1991، وكان أخطر نتائج هذه الحرب تفكك الدولة، وانهيارها بشكل شبه كامل.

وفي 1992، أعلن شمال الصومال انفصاله باسم دولة أرض الصومال، وانفصل إقليم آخر تحت اسم دولة إقليم البونت، في حين وقع الجنوب في براثن عدد من أمراء الحرب ومجموعة من القوى القبلية والإسلامية، التي يصنف بعضها تحت خانة الإرهاب، كحركة "الشباب المجاهدين"، التي تأسست في 2004، وأعلنت عن نفسها في ديسمبر 2007، وانضمت لتنظيم القاعدة في فبراير 2012، فيما وضعتها الولايات المتحدة في قائمة الحركات الإرهابية في فبراير 2008.

ويعتبر الصومالي حسن تركي من أوائل الذين حملوا السلاح بعد سقوط نظام سياد بري عام 1991، وأسس حينها ما سماه "الحراك الجهادي" في الصومال.

وذهب تركي مرتين إلى أفغانستان، والتقى مع أسامة بن لادن في المرتين، ثم التقي به مرة ثالثة في السودان.

وكان من أوائل من قاد المسلحين الذين قاتلوا الأمريكان عام 1993 وآواهم، وأسس معسكرا لتدريب آلاف الشباب في منطقة كامبوني في جنوب الصومال. 

وبعد اندلاع المعركة بين "تحالف مكافحة الإرهاب المدعوم من أمريكا"، وقوات المحاكم الإسلامية منتصف 2006، خرج تركي مع قواته إلى مقديشيو لمقاتلة تحالف مكافحة الإرهاب.

وحسب مركز مقديشيو للبحوث والدراسات، فإن "حسن عبد الله حرسي"، المعروف بـ حسن تركي، من مواليد عام 1942 في غرب الصومال، وشارك في شبابه في القتال ضد إثيوبيا بالستينات، قبل أن ينتقل إلى مقديشو لطلب العلم في المعاهد الشرعية. 

وكان تركي أيضا من ضمن القادة الذين قادوا قوات المحاكم الشرعية الذين سيطروا على مدينة كسمايو في جنوب الصومال من أمراء الحرب، وبعد ذلك، شارك بقواته مع المحاكم في المعارك مع القوات الإثيوبية.

وكان اتحاد المحاكم الإسلامية، سيطر على مناطق واسعة في جنوب الصومال في النصف الثاني من عام 2006، وكان يهدف إلى فرض الشريعة في عموم البلاد، ما دفع بعض جيران الصومال للتدخل، واضطرت إثيوبيا إلى الانسحاب في نهاية 2008، تاركة الساحة لقوات الاتحاد الإفريقي.

وحرص حسن تركي حينها على تخريج دفعات جديدة من المقاتلين من معسكرات التدريب في كامبوني، وشاركت هذه الدفعات بفعالية حرب العصابات ضد القوات الإثيوبية في مقديشو خصوصا، ومدن جنوب الصومال عموما.

وفي 2010، انضم تركي بقواته إلى حركة الشباب المجاهدين، ومنذ انضمامه للحركة، عانى من المرض، وتوفي في 31 مايو 2015.

ويسعى تنظيم القاعدة من خلال حركة "الشباب المجاهدين"، وغيرها، لفرض سيطرته في الصومال، واحتكار ما يسميه "الجهاد العالمي"، وعدم ترك المجال لتنظيم "داعش" للتمدد فى القارة السمراء، وهو ما يرجح أن الأسوأ ما زال ينتظر الصومال، لأن "داعش" ظهر هناك أيضا، خاصة فى جبال "غالغالا" في شمال شرقى البلاد.

وبصفة عامة، فإن التنظيمات الإرهابية تنمو وتزدهر فى أجواء عدم الاستقرار والفوضى، وهذا ما يحدث فى الصومال، لأنها أقرب لنموذج الدولة الفاشلة، منها للحديثة.

كشف ناطق باسم التحالف مساء أمس عن بقايا صواريخ أطلقها الحوثيون على الرياض في نيسان (أبريل) الجاري.

وأطلقت جماعة الحوثيين سجناء من تنظيم «القاعدة» في محافظة البيضاء اليمنية، «في صفقة لم تعرف تفاصيلها». لكن معلومات أمنية كشفت في وقت سابق، تنسيقاً بين جماعة الحوثيين وعناصر التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية، في محاولة لإعادة ترتيب صفوف ميليشيات الجماعة.

وأوضح مصدر عسكري أمس، أن الميليشيات أطلقت قبل يومين 18 سجيناً من «القاعدة» في الأمن السياسي في البيضاء، بموجب قرار لقياداتها، في وقت زعم التنظيم أن «هؤلاء السجناء فرّوا». وكان الحوثيون أطلقوا عشرات المعتقلين من «القاعدة» في مديريات البيضاء قبل تحريرها.

وقتل ثلاثة خبراء من «حزب الله» اللبناني، وخبيران من «الحرس الثوريّ الإيراني»، ومساعدان لزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، بغارات للتحالف العربي استهدفت مواقع في محافظة صعدة.

وباتت القوات الشرعية اليمنية على بعد بضعة كيلومترات من أهم معاقل الجماعة في المحافظة، وذلك بعد تحرير سوق «الملاحيظ» الذي يعد مركزاً لمناطق «مران» و»حيدان» ومناطق أخرى في المحافظة.

وأكدت مصادر عسكرية في محور صعدة أن «طيران التحالف شن غارات على تجمعات الحوثيين استهدفت منصات اطلاق صواريخ، ومعسكر تدريب، ومعامل لتركيب الصواريخ الباليستية يشرف عليها خبراء إيرانيون ولبنانيون ينتمون إلى حزب الله». وأضافت أن «الغارات استهدفت اجتماعاً لعدد من كبار قياديي الحوثيين، بينهم مساعدان لعبد الملك الحوثي، مع الخبراء اللبنانيين والإيرانيين بهدف التحضير لإطلاق صواريخ في اتجاه السعودية، ومواقع قوات التحالف في منطقة البقع». وأشارت إلى «مقتل أحد المسؤولين عن إطلاق الصواريخ عبد الله سعيد الجبري».

وسيطر الجيش اليمني أمس على سوق «الملاحيظ» في مديرية الظاهر، ما سيمكن القوات الشرعية من قطع خطوط إمداد الحوثيين بين صعدة ومدينة حرض في حجة. ويبعد السوق نحو عشرة كيلومترات عن مسقط رأس عبد الملك الحوثي في منطقة مران. ويأتي هذا التقدم بعدما سيطر الجيش على المجمع الحكومي في مران.

وعلى جبهة الساحل الغربي، أكدت مصادر حكومية يمنية لـ»الحياة»، أن «قادة الجبهة والألوية العسكرية يدرسون خطة متكاملة لتحرير محافظة الحديدة». وقالت إن «الجيش، ومع وصول التعزيزات، بات قادراً على تحرير الحديدة، وفتح أربع جبهات جديدة، من الساحل الغربي في اتجاه محافظات إب، والمحويت، وصنعاء، وحجة بهدف خنق الحوثيين من كل الاتجاهات».

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أمس، ضرورة توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، ومنع أعمال أرهابية في عدن والمحافظات المحررة. ورأس ابن دغر في عدن أمس، اجتماعاً مع اللجنة العسكرية والأمنية لوضع خطة لتأمين المحافظات ومديرياتها.

قضت قوة عراقية على 22 «داعشياً» إثر تسللهم لناحية غرب الموصل، في إطار عملية عسكرية أطلقتها قيادة «عمليات نينوى» لتطهير المناطق الحدودية من فلول التنظيم الإرهابي، بينما لقي 5 مدنيين حتفهم وأصيب 11 آخرون بانفجار عبوتين ناسفتين في سوق المعاش بالساحل الأيمن للمدينة، تزامناً مع ضبط مستشفى سابق للعصابات الإرهابية، ومجموعة أنفاق، إضافة لتدمير معسكر قديم للتنظيم واعتقال 4 مشتبه بهم بحملات تفتيش غربي محافظة الأنبار.

من جهة أخرى، أكد مسؤول أمني أمس، أن بغداد نجحت في إدراج شركة للوساطة المالية، وشخصين عراقيين ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة بتهمة الضلوع في تمويل «داعش» تمهيداً لتجميد أصولهم المالية. وفيما تصاعدت الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية في العراق، دعا مجلس القضاء الأعلى المرشحين إلى توخي الدقة والمسؤولية أثناء الحملة الدعائية التنافسية، وعدم استخدام عبارات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» أمس، أن حزبه يريد أن يكون له حضور قوي في بغداد عبر تحصيل أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف مايو المقبل.

وأعلن قائد عمليات محافظة نينوى اللواء نجم الجبوري، أمس عن بدء تطهير كافة المناطق الحدودية على خلفية تسلل عناصر من «داعش» إلى غرب الموصل، مبيناً أن قوات الفرقة 15 طوقت أقضية ونواحي هذه المناطق وشرعت بتدقيق أسماء السكان، بغرض ملاحقة بعض الخلايا النائمة التي تحاول مساعدة التنظيم الإرهابي وزعزعة الأوضاع الأمنية. وأضاف الجبوري أن القوات الأمنية الحدودية تمكنت أمس الأول من تصفية 22 «داعشياً» بكمين إثر ورود معلومات أفادت بتسللهم عبر حدود غرب الموصل، حيث تم القضاء عليهم في الحال ومصادرة أسلحتهم. ويتعرض العديد من مناطق الموصل لاعتداءات تنفذها خلايا التنظيم النائمة مستهدفة القوات الأمنية والمدنيين.

من جهته، أعلن العقيد صالح حسن من الشرطة الاتحادية أن انفجار عبوتين ناسفتين، وضعهما عناصر «داعش» في سوق المعاش ضمن الساحل الأيمن للموصل، أوقع أمس 5 قتلى من المدنيين وأصاب11 آخرين بجروح متفاوتة. ويقصد سوق المعاش الذي يشهد ازدحاماً في الصباح، الكثير من المزارعين من قضاء سنجار وتلعفر والبعاج، ويقومون ببيع محاصيلهم من الخضار والفواكه إلى الباعة في مختلف مناطق الموصل. بالتوازي، أعلن مركز الإعلام الأمني أمس، أن حملة تفتيش ومداهمة أسفرت عن العثور على مستشفى سابق «لداعش» ومجموعة أنفاق بمناطق غرب الأنبار، حيث تم تدمير معسكر قديم يعود للتنظيم الإرهابي واعتقال 4 مشتبه بهم. وقال المركز، إن القوات الأمنية في قيادة «عمليات الجزيرة» تمكنت خلال عمليات تفتيش شمال راوة والقائم باتجاه نينوى وصلاح الدين من العثور على مستشفى سابق للعصابات الإرهابية في منطقة طماشة ومضافة وغرفة وكرفان ونفق في الدباشي، كما عثرت على مجموعة أنفاق في منطقة أم الوحوش. وأضاف في بيان أن القوات الأمنية تمكنت من تدمير المعسكر وإلقاء القبض على 4 من المشتبه بهم وضبط دراجتين ناريتين وبندقية خلال عملية تفتيش منطقة عشوة.

وفي تطور متصل، كشف مسؤول أمني أن لجنة مجلس الأمن للجزاءات الدولية بشأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وافقت على إضافة شركة وشخصين عراقيين إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة، توطئة لتجميد الأصول المالية. وأوضح المسؤول أن اللجنة أدرجت شركة الكوثر للوساطة المالية ومالكها عمر محمد رحيم الكبسي، إضافة إلى سالم مصطفى محمد المنصور المعروف بسالم العفري. وأضاف المسؤول العراقي أن «القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال جهد حكومي عراقي مستمر لتجريم كل قادة وعناصر عصابات (داعش) الإرهابية والجهات والشركات والأشخاص الممولين له» مبيناً أن العمل مستمراً لإضافة أسماء أفراد آخرين وشركات أخرى على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.