«نظام الحكم منتج بشرى.. وقد يصيب الحاكم أو يخطئ.. والدولة المصرية الحديثة مبدعة.. وكما تحترم الدين وترفع من شأنه، تعظم كل ما أنتجته البشرية من إنجازات فى مجالات العلم التجريبى والتقدم التكنولوجى والتطور الصناعى والفكر الاقتصادى».. هكذا وصف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أداء الدولة وطريقة تعاملها مع العلم والتقدم والتطور التكنولوجى.

وأضاف المفتى أن القول بأن الدولة فى الإسلام «دينية صرفة قول لا ينصره شرع أو عقل»، فنظام الحكم يستند إلى مبادئ وقيم دينية عامة لا يختلف عليها أحد من الناس، وهو نظام يحقق العدالة، والمساواة للناس أجمعين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وقد يصيب الحاكم أو يخطئ فى إرساء هذه القيم والمبادئ لكنه على كل حال عمل بشرى لا وحى دينى.

وتابع المفتى، خلال حلقة نقاشية مصغرة، نظمها مشروع «إعادة إحياء كتب التراث» التابع لمكتبة الإسكندرية: «كان الفقه القديم يمنح الحاكم سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، ولكن تعقد الأمور الحياتية جعل من المستحيل جمع السلطات جميعاً فى يد شخص واحد مهما كانت قدراته ونزاهته، وتحقيق مصلحة الناس يقتضى الفصل بين السلطات، وهو أمر لا يتعارض مع النظام العام للحكم فى الإسلام». وشدد المفتى على أن الدولة المصرية الحديثة مبدعة حقا، فهى كما تحترم الدين وترفع من شأنه، تعظم كذلك كل ما أنتجته التجربة البشرية من إنجازات فى مجالات العلم التجريبى والتقدم التكنولوجى والتطور الصناعى والفكر الاقتصادى.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير المكتبة، إن هناك امتزاجاً بين الدين والمجتمعات على تنوعها واختلافها، ولكن علاقة الدين بالدولة شأن آخر، موضحاً أن توسع جماعات التطرف والإرهاب على النحو الذى رأيناه فى السنوات الأخيرة يمثل مؤامرة على الإسلام ذاته، حيث أصبح يُنظر إلى المسلمين فى العديد من بقاع العالم بأسره نظرة سلبية، رغم أن الدين الإسلامى براء من كل الممارسات المنحطة التى تمارسها الجماعات الإرهابية.ودعا إلى تنوير العقول، وعدم اعتبار أن المسألة تتعلق فقط بتطوير الخطاب الدينى أو اعتبارها قضية أمنية بحتة، بل هى فى الأساس تتصل بالتعليم والثقافة والسياسات الاجتماعية والإعلام، وجميعها تعنى بتكوين العقل.

واستعرض منير فخرى عبدالنور، السياسى، الوزير السابق، العلاقة بين الدين والسياسة فى الخبرتين الأوروبية والشرقية، مشيرا إلى أن كلا الخبرتين تعكسان حالة من عدم الالتزام بصحيح الرؤية الدينية فى تنظيم العلاقة بين الدين والدولة.

ألقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمس الأول، المحاضرة السنوية للمجلس الإسلامي في سنغافورة. وطبقا لبيان صادر من مقر مشيخة الأزهر في القاهرة، قال الطيب إن القرآن الكريم يقرر اختلاف الناس في الاعتقادات وفي الأفكار والمشاعر والسلوك، وأن هذا الاختلاف سنة إلهية، وأنه باقٍ فيهم إلى يوم القيامة. كما أن القرآن كفل للإنسان حرية الاعتقاد أياً كان نوع هذه العقيدة.

واعتبر الطيب أنه من الجهل الفاضح بالإسلام والقرآن أن يقال إن علاقة المسلم بغير المسلم هي علاقة الدم، حيث لم يسجل التاريخ حالة واحدة دخل فيها المسلمون بلداً وخيروا أهلها بين الدخول في الإسلام أو القتل أو التهجير القسري من البلاد، مشدداً على أن الإسلام دين السلام ليس بين المسلمين فقط، بل بين المسلمين وغير المسلمين، وعلى المسلم الذي يقتدي بنبيه أن يكون مصدر رحمة لنفسه وللمسلمين وللناس أجمعين. ولفت إلى أن الإسلام هو دين الأخوة الإنسانية، وإذا كانت الأخوة الدينية ترتب على المؤمنين حقوقا وواجبات؛ فإن الأخوة الإنسانية ترتب على الناس حقوقاً وواجبات أيضاً، ومطلوب من المسلم شرعاً أن يتعامل مع الناس جميعا بالبر وبالقسط الذي هو العدل؛ لأن الله يحب الذين يتعاملون مع غيرهم بهذه الأخلاق.

وفي نهاية المحاضرة، أجاب فضيلته على عدد من أسئلة الحاضرين، حيث أوضح الطيب أنه من الصعب إرجاع ظاهرة الإرهاب لأسباب دينية بحتة، وإن كان البعض استغل بعض المتطرفين الذين يكفرون الناس؛ لذا يجب أن نراقب مناهج التعليم، وننقيها من عناصر رفض الآخر.

وعن الصراع المذهبي بين السنة والشيعة، أوضح الإمام الأكبر أن السنة والشيعة عاشوا 14 قرناً إخوة، ولا توجد بيننا من خلافات إلا الخلافات العادية بين المذاهب المختلفة، لكن أن يتخذ من السني والشيعي وسيلة لتفجير صراع تباد فيه شعوب وأمم بأكملها، فهذا لا يرجع إلى الشيعي أو السني، وإنما هو اختطاف للمذهبين ووضع كل منهما في مواجهة الآخر، لينفجر الموقف وليتدفق السلاح وتقسم المنطقة، كما سمعنا قبل سنوات عن الشرق الأوسط الجديد.

ناشد إعلاميون تم فصلهم من قناة «الشرق الإخوانية»، الحكومة المصرية، أمس السبت، «العفو عنهم والسماح لهم بالعودة إلى البلاد»؛ بعد تجربة مريرة في العمل مع المنصة الإعلامية «الإخوانية»، مؤكدين أنهم «لم يكونوا سبباً في أي أعمال عنف أو إرهاب». وتعهد هؤلاء في تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاستمرار في «فضح قادة «الإخوان»، الذين يسيطرون على زمام الأمور في المحطة الفضائية، ويسرقون أموال العاملين بها، مشيرين إلى أنهم يطلبون العودة إلى مصر، «بعد شعورهم بالمرارة، بعد ربيع الوهم الذي عاشوه، قبل أن تبدده شمس الحقيقة».

وقالت المذيعة صفية سري: إن «القائمين على إدارة إعلام «الإخوان»، عصابات، ولصوص استباحوا الحرمات، وابتلعوا أموال الفقراء في بطونهم باسم الدفاع عن الحرية، وهم أول مغتصبيها». وكشفت سري، حجم الفساد والجرائم الأخلاقية، التي تحدث داخل القناة؛ بعد هجوم طارق عبدالجابر، أحد مقدمي البرامج السابقين بالقناة، عليها، وتوضيح أسباب منعها من الظهور.

وقالت سري، عبر«فيسبوك»، إنها تدفع ثمن رفضها المشاركة في مؤامرة بيع أسهم قناة «الشرق»، في ظل الإدارة السابقة، والتي جنوا من ورائها مئات الآلاف من الدولارات، حسب تعبيرها.

وتابعت: «دعوا الناس بأسماء وصور الشهداء وتاجروا بهم تجارة رخيصة خسيسة، وعندما قلت لهم لن اطلع على الشاشة، دفعت الثمن بوقف برنامجي».

وأكملت: «هم ينعمون بالملايين ويعيشون في القصور، بعد أن باعوا ضميرهم وسرقوا أموال اليتامى والأرامل». 

وكتب طارق قاسم، أحد المذيعين الذين تم فصلهم من المحطة في «فيسبوك» أن قطاعاً كبيراً من الشباب، الذين غررت بهم جماعة «الإخوان» في تركيا، «ساخطون وتائهون وناقمون، على نخبة تظاهرت بالقوة وامتلاك الرؤية؛ لكنها أسفرت عن حقيقة أنها سراب كاذب»، داعياً شباب الجماعة إلى «فضح قادة «الإخوان» في إسطنبول، وكشف لعبة الخداع، التي يمارسونها عبر منصات الجماعة الإعلامية، التي تبث من الخارج»، وقال : «شباب الجماعة يتعاملون بشكل وضيع للغاية من قادتهم المالكين لقناة الشرق».

وتتزامن المطالبات التي تقدم بها الإعلاميون في القناة الممولة من قطر، بالعودة إلى مصر، مع موجة نزوح كبيرة لأعداد من شباب الجماعة ، الذين جرى استقطابهم للعمل في منصات تابعة للجماعة، تبث من إسطنبول، وقال قاسم: إن قطاعاً كبيراً من هؤلاء الشباب لا يخفي ندمه على الوقوف مع الجماعة خلال السنوات الماضية، ولسان حالهم يقول: «ليتنا ما اعتصمنا في رابعة ولا خامسة ولا غيرها من محطات الخديعة».

وقدم قاسم عبر «فيسبوك» اعتذراً للمصريين، و«لكل من أقنعته يوماً أن يشاركنا تلك الأوهام».

ووصف قاسم جماعة «الإخوان»، بأنهم «كاذبون وشريفهم ضعيف مغلوب على أمره».

نجل قيادى بارز فى الجماعة الإسلامية: نتوسل إليكم العودة ولن نتسبب فى أى عنف

مذيع مطرود من الشرق: الجماعة تتعامل مع شبابها بشكل وضيع للغاية فى تركيا

خبير أمنى: لو عادوا لمصر لابد من تقديمهم للمحاكمة لأنهم جزء من الجماعة الإرهابية

بدأ شباب جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا، والعاملين فى قنوات التحريض مغادرة اسطنبول، بعد الأزمات الأخيرة التى شهدتها أبواق الجماعة الإعلامية فى تركيا، وفصل عدد من العاملين، وطردهم من قناة الشرق مؤخرا.

وفى مفاجأة مدوية للجماعة تكشف عن خداع قادة الإخوان فى الخارج، لشبابهم العاملين فى تلك القنوات، طالب الشباب التابع للجماعة والعاملين فى قناة الشرق فى تركيا والتى يمتلكها الهارب أيمن نور، الحكومة المصرية بالسماح لهم والعفو لعودتهم مرة أخرى للبلاد، كما واصل الشباب فضح قيادات التنظيم، وسرقتهم للأموال ومستحقاتهم من أجل الحصول عليها لأنفسهم، معبرين عن ندمهم فى وقوفهم مع الجماعة الإرهابية .

وطالب عبد الرحيم الصغير، نجل محمد الصغير القيادى بالجماعة الإسلامية وأحد العاملين فى قنوات الإخوان، الحكومة المصرية بالسماح له هو وعدد 10 من شباب الجماعة فى الخارج العودة لمصر، والعيش فيها، مؤكدا على أنهم لم يكونوا سبب فى أى أعمال عنف أو إرهاب.

ومن جانبه طالب طارق قاسم، المذيع السابق بقناة الشرق، شباب الجماعة بفضح قادة الإخوان فى اسنطبول حتى لا يواصلون خداع المواطنين أكثر من ذلك، مؤكدا أن شباب الجماعة يتعاملون بشكل وضيع للغاية من قادتهم والمالكين لقناة الشرق .

وأضاف أن كمية من الشباب قرروا وبدأوا بالفعل التحضير لمغادرة اسطنبول باتجاه مناف جديدة خرافية، كلهم ساخطون وتائهون وناقمون على نخبة تظاهرت بالقوة وامتلاك الرؤية فإذا بالنخبة فى المنفى تسفر عن حقيقة أنها سراب كاذب.

وشن هجوما على قيادات الشرق والإخوان وقال: "أعلم وأوقن أن لله القدير حكمة بعضها أن نعرف حقيقتنا وحقيقة رموزنا وحجم قوتنا لكن سؤالى عن الزيف الذى سلم كل شىء للشيطان ويخرج يوميا فى الإعلام التابع لنا لينظر ويهرى ويفترى الكذب، متسائلا لماذا ينتصر الطمع دائما؟ كما شن عبد الله الماحى، المذيع السابق فى قناة الشرق، والذى تم فصله مؤخرا، هجوما على مالك قناة الشرق أيمن نور قائلا:" ما زال المرشح الرئاسي الخاسر السياسي الليبرالي البارز، المصابُ بجنون العظمة، يُصر إصرارًا رهيبًا وغير مفهوم على هضم الحقوق القانونية ضحايا المذبحة التي نفذها مديره الجديد، وراح ضحيتها عددٌ من الشباب، ولا يريد أن يُعطي للشباب الذين فُصلوا من القناة بشكل تعسفي أي مستحقات قانونية هكذا جهارًا نهارًا أمام الجميع، متسائلا:"لماذا يصمت الجميع؟"

رامى جان، الصحفى العائد من أحضان الإخوان بتركيا، أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عددا كبيرا من هؤلاء الشباب والعاملين فى قناة الشرق تواصلوا معه بشكل مباشر ويريدون السماح لهم بالعودة إلى مصر، مؤكدين على أنه غرر بهم فى الفترة الماضية من قادة الإخوان، وأصبحوا كبش فداء لقيادات الجماعة الإرهابية، التى سخرت لهم الأوهام.

وأضاف "جان" أن شباب من الجماعة بدأوا بالفعل فى مخاطبة واللجوء إلى الحكومة المصرية من أجل العودة، ومنهم من غادر إلى دول أخرى أو لجأوا إلى العمل فى أماكن أخرى بعيدة عن قنوات الإخوان، لكى يكونوا قادرين على استكمال المعيشة فى ظل الأزمات التى تشهدها القناة.

وكشف "جان" عن أبرز الذين تواصلوا معهم من أجل العودة إلى مصر، وعلى رأسهم سامى كمال الدين، المذيع فى القناة الإخوانية، وآخرين لافتا أن سامى كمال الدين تواصل معه لإيجاد حل لعودته إلى مصر، وذلك فى ظل الأزمة التى تشهدها القناة والخلافات الشائكة بينهم وبين مالك القناة أيمن نور، وجميعهم يتمنون العودة للبلاد بعد أن شاهدوا كم النصب والكذب الذى تعرضوا له.

من جانبه قال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمنى، إن هؤلاء الشباب هم جزء أصيل من الجماعة الإرهابية، موضحا:" طوال الفترة الماضية حرضوا وقتلوا وخططوا ضد جنود مصر والشعب المصرى، بل واستخدموا خطط وساعدوا فى ذلك"،مضيفا :"المخطئ لابد من عقابه المشدد تجاه ما فعله فى حق مصر"، متسائلا:" لماذا افتكروا الآن وطنهم بعد كل هذا؟ .. الإجابة تذكروها وقت محنتهم وأزمتهم لأنهم كانوا موهمين بقياداتهم الإرهابية الذين سخروا لهم بغسيل المخ كل هذا."

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريح لـ"اليوم السابع":" أى اعتذارات منهم غير مقبولة ولن نقبل بوجودهم فى مصر أو عودتهم ..وإذا أتوا لابد من عقابهم وأن يقدموا للمحاكمة على ما فعلوه من جرائم فى حق المصريين .. الشعب المصرى أصبح واع جدا ولا يمكن لأحد أن يستغله بمفهوم المظلومية التى تعود عليها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها."

اعترفت زوجة كمال الهلباوى، الإخوانى السابق، أن الإخوان يسيرون فى دمائه حتى بعدما أعلن ترك الجماعة، ووضحت مدى انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنه على الرغم من ابتعاده عن الجماعة إلا أن أفكارها تجرى لديه مسرى الدم.

وقالت زوجة كمال الهلباوى، عبر فيديو للقاء سابق، والذى أعاد بثه الإعلامى خيرى رمضان فى برنامج "مصر النهاردة" بالقناة الأولى: "إذا جاء تكلم فيقول الإمام البنا، لو عاوز يشرح حاجة يقرأ فى أدبيات الإخوان، وأنا هرجعه إلى الإخوان وهو من الإخوان، ده دمه لو اتحلل هتلاقيه من الإخوان".

وكان كمال الهباوى، قد طرح مبادرة مصالحة مع جماعة الأخوان الإرهابية، وهى التى قوبلت بالرفض من المجتمع المدنى، ومجلس النواب، والذين أكدوا ضرورة عزله من منصبه كعضو بالمجلس القومى القومى لحقوق الإنسان.

قُتل 15 إرهابياً في ضربات جوية للجيش المصري استهدفت أوكاراً للمسلحين في أماكن عدة بمدينة العريش شمالي سيناء، وفي محيط منطقة وسط سيناء، وفق ما ذكرت مصادر أمنية مصرية، أمس السبت.

وحسب «سكاي نيوز عربية» فقد قالت المصادر إن القوات الجوية تمكنت خلال الحملات الأمنية المكثفة من قصف 60 وكراً للمسلحين بمناطق «مزارة جهاد أبو طبل»، وغرب مطار العريش الدولي وجنوب غرب المطار. وأضافت أن قوات الشرطة والجيش تمكنت من ضبط 3 أفراد مطلوبين لجهات التحقيق، لدى محاولتهم عبور «نفق أحمد حمدي بسيارة مدنية وبحوزتهم مبالغ مالية كانت في طريقها للمسلحين في شمال سيناء»، كما أحبطت قوات الجيش محاولة تفجير 4 عبوات ناسفة في الشيخ زويد ورفح، وتم تفجيرها بالذخيرة الحية بدون وقوع إصابات في صفوف القوات.

ودمرت قوات الجيش المصري 76 وكراً للإرهابيين في رفح والشيخ زويد، كما ضبطت 7 أفراد مما يعرف «تنظيم أنصار بيت المقدس»، على خلفية اتهامات بتقديم الدعم اللوجستي ومراقبة تحركات قوات الجيش.

وكان الجيش المصري قد شن ضربات جوية وعمليات مداهمات أمنية لمعاقل الإرهابيين في سيناء، أسفرت عن مقتل 16 مسلحاً الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر أن سلاح الجو قصف 15 هدفاً للإرهابيين في منطقتي جهاد أبو طبل والرأس الأحمر جنوب مدينة العريش. وأسفرت الضربات عن مقتل 12 مسلحاً، بينما قتل 4 آخرون في مواجهات مباشرة في مدينة الشيخ زويد.

أكد عدد من الخبراء، أن الانتخابات تشكل خطرًا كبيرًا على التنظيمات الإرهابية، لأنها تجلب الاستقرار، ولذا زادت وتيرة تهديدات "داعش" باستهداف مراكز الاقتراع في كل من العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى قيامه بتفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال عبدالشكور عامر، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية والباحث في شئون الحركات الإسلامية: إن أي استقرار أو استقلال تتمتع به البلدان يفسد على تنظيم "داعش" أي مخطط إرهابي، كان ينوى فعله، لذلك هو يستهدف الانتخابات.

وأضاف عامر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن داعش يكره الانتخابات، ويكره الديمقراطية، ولا يعترف بها في العقيدة الإرهابية الخاصة به.

وتابع " داعش لا يريد أن تنعم الشعوب العربية بحرية التعبير ولا يحبذ أن يكون هناك حكومات ونظام مستقر ومستقل، لأن كل ما يرغب به هو تدمير العالم وتحويله لما يسمي بولايات".

وأشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن الانتخابات، سواء كانت تشريعية أو رئاسية تُشكل خطرا كبيرا على داعش، لأن الانتخابات تجلب الاستقرار للدول، والاستقرار لا يروق لداعش، خاصة أنه يريد أن تعم الفوضي لينمو ويزدهر.

واستطرد: " تنظيم داعش لا يرغب في استقرار دولة العراق، لأن نجاح العملية الانتخابية هناك تعني القضاء على داعش والإرهاب في آن واحد".

ولفت، إلى أن إيران تدعم تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدفع له الكثير من الأموال ليخرب العملية الانتخابية، ويقصي الفئة السنية من الانتخابات، مقابل أهداف سياسية شيعية لصالح إيران.

وواصل " الميليشيات التابعة لحزب الله الشيعي في العراق، تتعاون مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي من أجل إفساد اللجان الانتخابية، ومنع السنة من الإدلاء بأصواتهم".

وبدوره، قال خالد الزعفراني، الإخواني المنشق والباحث في شئون الحركات الإسلامية: إن تنظيم داعش الإرهابي يعتبر الانتخابات "كفرا" وأمرا مخالفا لشرع الله، لذلك من الطبيعي أن يهدد باستهدافها.

وأضاف الزعفراني في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن إيران لها مصلحة في عدم استقرار العراق، لذلك تدعم داعش، وتأمره بشن هجمات على لجان اقتراع الانتخابات، ففي حال سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، واستقرار العراق، فإن هذا سيمنع تغلغل إيران في العراق، وبالتالي تنتهي مصالحها هناك، لذلك داعش الذي تدعمه إيران لا يريد أن تكون هناك انتخابات عراقية.

وأوضح الإخواني المنشق، أن إجراء الانتخابات العراقية ونجاحها، سيحد من امتيازات بعض الأطراف الشيعية المسيطرة في العراق، وهذا الأمر يزعج إيران.

وأشار، إلى أنه بالنسبة للانتخابات في أفغانستان، فداعش يستهدفها لأنه يريد أن يحدث فتنا طائفية بين السنة والشيعة المتواجدين هناك.

وفي السياق ذاته، قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية بـ"الأهرام": إن تنظيم داعش الإرهابي، يسعى لعرقلة الانتخابات المقررة في أفغانستان في أكتوبر المقبل، كما يدفع باتجاه الانقسام الطائفي في هذه الدولة.

وأضاف النجار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن ضعف إجراءات الحكومة الأفغانية، لمواجهة هجمات "داعش" ضد الشيعة، قد تسهم بالفعل في خلق جو من الانقسام الطائفي.

وتابع: "داعش يسعى للحصول على دعم الجماعات السنية الأفغانية المتطرفة، ولذا يستهدف الشيعة بكثرة، ويسعى لتأجيج النعرات الطائفية".

وبالنسبة لليبيا، قال النجار، إن ما يحدث في هذه الدولة، هو صراع بين الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف النجار في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن جماعة الإخوان الإرهابية ترفض إجراء الانتخابات في ليبيا، حتى لا يلفظهم الشعب مرة أخرى.

وشدد النجار على أن، الانفجار الانتحاري الذي وقع في 2 مايو في مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، يهدف إلى زعزعة أمن البلاد، وإيصال رسائل لأطراف أخرى، بأن الإرهابيين موجودون بأكبر مدينة في ليبيا.

وطالب النجار الشعب الليبي أحفاد عمر المختار بالوقوف صفًا واحدًا خلف الجيش الليبي، والأجهزة الأمنية الحقيقية.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، تبنى، التفجيرين الانتحاريين، اللذين استهدفا الأربعاء الموافق 2 مايو، مقر المفوضية العليا للانتخابات في حي غوط الشعال وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وفي بيان عبر وكالة "أعماق" التابعة له، قال التنظيم الإرهابي:" انطلق الانغماسيان أبو أيوب وأبو توفيق نحو مقر المفوضية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس، ونجحا في تفجير حزامين ناسفين ارتدياه داخله".

ونقلت "فرانس برس" عن مصادر ليبية قولها، إن الانتحاريين أرديا بالرصاص عنصري أمن عند بوابة المفوضية، ثم اقتحما مقرها، وهما يصيحان "الله أكبر"، وفجرا نفسيهما داخله.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في جزء من مكاتب المفوضية، استغرق إخماده ساعات.

وبدوره، أعلن الناطق الإعلامي باسم المفوضية خالد عمر، أن بين القتلى ثلاثة من موظفي المفوضية، وأربعة من رجال الأمن، الذين تبادلوا النار مع الانتحاريين، اللذين نفذا الهجوم.

وتضاربت التقارير حول حصيلة الضحايا، إذ أعلنت مصادر رسمية ليبية أن التفجيرين أسفرا عن سقوط 12 قتيلا على الأقل و7 جرحى، فيما أشار شهود عيان إلى أنهما تسببا في سقوط حوالي 20 قتيلا و15 جريحا.

وفي 22 إبريل الماضي، قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب 5 آخرون، في تفجير عبوة ناسفة قرب مركز لتسجيل الناخبين بولاية بغلان شمالي أفغانستان، وذلك في ثاني اعتداء من نوعه في يوم واحد.

وقالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية: إن التفجير استهدف سيارة تقل مدنيين بمدينة بولي خمري، في بغلان".

وتابعت "الضحايا جميعهم من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، وكانت العائلة تمر بسيارتها أمام مركز تسجيل الناخبين، عندما انفجرت العبوة الناسفة".

وكان هجوم انتحاري، استهدف أيضا في 22 إبريل مركزا لتسجيل الناخبين في حي "دشت برتشي" ذي الغالبية الشيعية في غرب العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن حوالي 50 قتيلا، و112 جريحا، وبين القتلى، 21 امرأة، وخمسة أطفال، حسب المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد شرطة كابول داوود أمين، قوله إن "الناس كانوا متجمعين عند مركز لتسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية، عندما وقع هجوم انتحاري عند مدخل المركز".

فيما أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش الإرهاب، مسئولية التنظيم عن الانفجار، وقالت: "عملية استشهادية بسترة ناسفة استهدفت مركزا انتخابيا بمنطقة دشت برتشي في كابول"، ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وفي 25 إبريل الماضي، كشفت السلطات الأمنية العراقية، عن إحباط "مخطط داعشي"، كان يستهدف تنفيذ عمليات إرهابية في مدينة الموصل بمحافظة "نينوي" بشمال البلاد، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو.

وقال مصدر أمني عرقي، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، إنه "وفق معلومات استخباراتية، تمكنت قوة أمنية في نينوي من نصب كمين في جنوب شرقي الموصل، وأوقفت سيارة يستقلها 5 أفراد، كانوا ينوون دخول المدينة من جانب حي جديدة المفتي، وبعد أن تم التدقيق في أوراقهم الثبوتية، تبين أنها مزيفة".

وأشار المصدر، إلى أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت أنهم قياديون في تنظيم داعش الإرهابي، وكانوا يحاولون دخول الموصل من جديد، بعد أن فروا منها نحو الصحراء.

وتابع "الدواعش الخمسة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، هدد مؤخرا في تسجيل صوتي على "التيلجرام"، باستهداف مراكز اقتراع الانتخابات البرلمانية العراقية، فيما لا تزال القوات العراقية تلاحق المشتبه في صلتهم بالتنظيم الإرهابي، واعتقلت آلافا منهم على مدى الأشهر الماضية منذ استعادة الموصل من قبضة التنظيم صيف 2017.

لم يكن مستغربا، خسارة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انتخابات نقابة المهندسين، وذلك للمرة الأولى، منذ نحو ربع قرن، لعدة أسباب، أبرزها، الانشقاقات الداخلية في صفوفها، وطريقة تعاملها، التي تقوم على الاحتكار، وعدم التعاون مع الآخرين، بالإضافة إلى تراجع شعبيتها، على إثر فشل تجربة الجماعة الأم في مصر.

فالإخوان، منذ عام 1992، سيطروا، ولمدة 26 عاما، على مجلس نقابة المهندسين، وهي واحدة من كبرى نقابات المملكة، إلا أنه بعد تفجر ما يسمى الربيع العربي، تغير المشهد تماما، وبدأت الأخطاء والسلبيات تطفو على السطح، ما دفع بعض أعضائها وقياداتها للانشقاق عنها، وتشكيل جمعية جديدة باسم "جمعية الإخوان المسلمين".

ولم تقف الضربات لإخوان الأردن عند ما سبق، إذ منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصا في مارس 2015.

وزاد من صدمة إخوان الأردن، أن قائمة "إنجاز" المحسوبة عليهم، حققت انتصارات في المراحل التمهيدية لانتخابات نقابة المهندسين، التي جرت في الهيئات المركزية ومجالس الفروع، إلا أنها لم تصمد طويلا، وخسرت انتخابات مجلس النقابة، التي جرت الجمعة الموافق 4 مايو.

فالإخوان حصلوا على 80% من مقاعد الفروع والشعب الهندسية في المدن والمحافظات، إلا أن قائمة "نمو"، التي تمثل تحالف اليساريين والقوميين، حققت فوزًا مفاجئًا على منافستها "إنجاز" الإخوانية، وأحرزت قائمة "نمو" 6 مقاعد في مجلس النقابة بينهم النقيب ونائبه، بينما حصلت "إنجاز" على 4 مقاعد، وخسرت للمرة الأولى منذ ربع قرن، منصب النقيب ونائبه.

وأظهرت النتائج، فوز المهندس أحمد سمارة الزعبي المرشح عن قائمة "نمو" بمنصب نقيب المهندسين الأردنيين بعد حصوله على 7933 صوتا في الوقت الذين حصل فيه منافسه مرشح قائمة "إنجاز" المهندس عبد الله عبيدات على 6790 صوتا فقط، أي بفارق بلغ ١١٤٣ صوتًا.

واستطاع المهندس فوزي مسعد من قائمة نمو أيضًا، الفوز بمنصب نائب نقيب المهندسين بعد أن حصل على 7717 صوتًا، في حين حصل منافسه مرشح قائمة "إنجاز" المهندس حامد العايد على 6788 صوتًا فقط.

وشارك في انتخابات النقابة 15 ألف مهندس، من أصل 65 ألفًا يحق لهم الاقتراع، علمًا أن عدد المهندسين المسجلين في النقابة، هو 150 ألف مهندس، لكون أعداد كبيرة منهم تعيش خارج البلاد.

ورفض ماجد الطباع، النقيب السابق، الترشح لولاية ثانية، مبررًا ذلك بأسباب صحية، إلا أن هناك من فسر ذلك، بأنه كان يعي أنه لا فرصة كبيرة أمامه.

وعز مراقبون أردنيون نتائج انتخابات نقابة المهندسين إلى أن الهيئة العامة للنقابة أرادت التغيير، وتجربة تيار جديد يقود النقابة، ووقف احتكار الإسلاميين لقيادة النقابة.

وبدوره، برر نقيب المحامين الأردنيين السابق، النائب صالح العرموطي، عدم نجاح الإسلاميين وتحديدا الإخوان إلى زيادة أعداد الخريجين والمهندسين الشباب المنتسبين للنقابة، الذين ينوون تغيير المشهد بشكل عام.

وأضاف العرموطي لموقع "خبرني" الأردني، أن منافسي جماعة الإخوان المسلمين ركزوا على الشباب، واستطاعوا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المنتسبين الجدد.

وفي السياق ذاته، قال نقيب الصحافيين الأردنيين راكان السعايدة، إن الهيئة العامة لنقابة المهندسين وصلت إلى قناعات أن المسار يجب أن يتغيرهذه المرة، لأن الإسلاميين أخذوا فرصا كثيرة، ولسنوات طويلة، وآن الأون لضخ دماء جديدة شابة في النقابة، وإعطاء فرصة للشباب.

وأوضح السعايدة أن عدم نجاح الإسلاميين، فرصة ممتازة لإعادة قراءة أوراقهم، ومعرفة أين أصابوا وأين أخطأوا خلال الدورات السابقة، والابتعاد عن نظرية المؤامرة وتدخل الأجهزة في إبعادهم عن النقابة.

وأكد السعايدة أن بعد هذه السنوات من الهيمنة لا بد أن يكون هناك قضايا إشكالية، سواء مالية أو إدارية أدت إلى قرار الهيئة العامة بإحداث التغيير المطلوب

وبدوره، قال الدكتور فاخر دعاس رئيس حملة "ذبحتونا" الطلابية، وعضو الهيئة العامة في نقابة أطباء الأسنان الأردنية، إن التيار الإسلامي في نقابة المهندسين اتبع جميع أساليب الإقصاء، وهذا الأمر دعا الهيئة العامة إلى البحث عن جهة محايدة تقبل بالآراء ولا تقصي.

وأضاف دعاس في تصريحات لـ"خبرني"، أن الحركة الإسلامية تتعامل بالاحتكار وعدم التعاون مع الآخرين، ولم يحققوا شراكات حقيقية جديدة، على عكس تيار "نمو"، الذي ضم الجميع.

ومن جانبه، قال الناشط في مجمع النقابات المهنية بمدينة الكرك جنوبي العاصمة الأردنية عمان، الدكتور مظفر الجلامدة، إن الخسارة الثقيلة للإخوان المسلمين، يجب أن تكون درسا كبيرا لكل النقابيين.

وأضاف الجلامدة لـ"خبرني"، أن أهم أسباب خسارة الإخوان كانت الإقصاء وسوء إدارتهم للصناديق والاستثمارات الخاسرة وتسريح الموظفين من الأطياف السياسية الأخرى واعتمادهم نهج الاتهام لكل من ينافسهم واستغلالهم ما يحدث في سوريا وفلسطين لصالحهم.

وتابع "قائمة نمو استطاعت أيضا أن تقنع هيئتها العامة من الشباب والمستقلين بانفتاحها على الجميع ومرونة إدارتها وإعطاء الشباب فرصة القيادة برؤى جديدة بعيدة عن التحيز الحزبي، بالإضافة إلى كشفهم سوء الإدارات السابقة".

وبدوره، قال الناشط النقابي الأردني، بادي الرفايعة، في تصريحات لوكالة "قدس برس"، إن قائمة "إنجاز" استطاعت الفوز بالأغلبية في مجالس الشعب الهندسية والهيئات المركزية قبل شهر فقط، عازيًا خسارة القائمة إلى التراخي الذي حصل في أوساطها بعد الفوز الكبير في المراحل الأولى من الانتخابات.

ويبدو أن الإخوان دفعوا أيضا ثمن الارتماء في أحضان أجندات خارجية، إذ نقل موقع "إيلاف" عن المحلل السياسي الأردني الدكتور زيد محمد النوايسة ترحيبه بهزيمة الإخوان القاسية، قائلا: "لحظة إعلان نتائج انتخابات نقابة المهندسين ليلة فارقة في تاريخ الأردن".

وتابع "على من أرادوا رهن البلد لمشروعهم السياسي أن يدركوا أن لا أحد يستطيع أن يستغفل القوى الحية.. من اليوم لن تذهب أموال المهندسين لدعم القتلة والإرهابيين في الخارج.. مبروك لكل من ساهم في هذا التحول الوطني الكبير.. وليكن الشعار الأساسي هو تطوير المهنة بعيدًا عن منطق الاحتكار والتوظيف الحزبي.. والسبت الموافق الخامس من مايو 2018 يوم مشهود"، في إشارة إلى تاريخ إعلان نتائج انتخابات نقابة المهندسين. 

وجرت انتخابات مجلس نقابة المهندسين الأردنيين صباح الجمعة الموافق 4 مايو، وأغلقت الصناديق في مركز النقابة بمجمع النقابات المهنية بعمان وفروعها بالمحافظات عند السابعة مساء الجمعة، وجرت عملية فرز الأصوات بشكل إلكتروني في المركز الرئيس للنقابة في عمان المربوط إلكترونيا أيضا مع الفروع، واستمرت عمليات فرز كافة صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس نقابة الثامن والعشرين، حتى اليوم التالي.

وقدرت نسبة المشاركة الإجمالية بالاقتراع بنحو 25 في المائة، من أصل 65107 يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجلس نقابتهم، فيمما أشرفت لجان منتخبة من الهيئة العامة للنقابة على الصناديق، إضافة لوجود مندوب عن وزير الأشغال العامة والإسكان على كل صندوق، من الصناديق أو اللجان الـ26 الموزعة على المركز الرئيس في عمان وكافة فروع النقابة في جميع محافظات المملكة.

يذكر أن جماعة إخوان الأردن تأسست في 1945 كفرع تابع للتنظيم الأم في مصر، وخرجت الانقسامات داخلها إلى العلن عام 2013 مع انشقاق مجموعة من قيادات الجماعة، وسماح الحكومة لهم بتأسيس جمعية الإخوان المسلمين برئاسة المراقب العام السابق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات، كجمعية غير مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان.

وبالنظر إلى أن الإخوان هيمنوا على نقابة المهندسين لنحو ربع قرن، فإن هزيمتهم، تكشف التراجع الحاد في شعبية هذه الجماعة داخل الأردن.

مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب يعرب عن ارتياحه لوضع منظومة أمنية متطورة عززت بموجبها إجراءات المراقبة على مستوى الحدود.

- يشدّد مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب عبدالحق الخيام على أن عودة المغاربة الذين قاتلوا مع داعش إلى البلاد “تشكل خطرا حقيقيا”، ما دفع السلطات إلى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء. وفاق عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا 1600 شخص سنة 2015.

ويوضح الخيام، في حوار مع وكالة فرانس برس، أن “أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة”. ويشير إلى “سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فر البعض منهم إلى بلدان مجاورة”.

وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم داعش. وصدرت خلال السنوات الماضية العشرات من الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب. وتم تشديد قوانين مكافحته.

وتبنّى المغرب في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة.

وينبّه الخيام إلى أن هذا القانون “يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة”.

وتعلن السلطات المغربية مرارا عن تفكيك “خلايا إرهابية”. وسجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في السنة التالية ثم تسع سنة 2017.

ويعبر الخيام عن ارتياحه، داخل مكتبه  بمقر “المكتب المركزي للأبحاث القضائية” بسلا القريبة من الرباط، لكون “السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود”.

ويتابع “تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كمّا هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها”.

وسجل تورّط لمهاجرين مغاربة في تفجيرات عدة هزت بلدانا أوروبية في الفترة الأخيرة، في باريس (130 قتيلا في 2015) وكاركاسون بفرنسا (4 قتلى في 2016) وبروكسل (32 قتيلا في 2016) وبرشلونة وكامبريس بإسبانيا (16 قتيلا في 2017) كما في مدريد (162 في 2004).

ويرى مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب أن هذه الظاهرة “تعكس مشكلة في التأطير الديني” داخل البلدان التي يعيش فيها هؤلاء، منبّها إلى أن “الإرهاب لا جنسية له”.

ويذكر أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني “وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني هامّة”.

ويشير إلى دور يقوم به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، قائلا “بفضل مصالحنا تم تفادي عمليات إرهابية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإنكلترا والدنمارك وإيطاليا وإسبانيا”، من دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.