وُلد سيد إمام مؤلف الكتاب والذي نشره باسم مستعار هو «عبدالقادر بن عبدالعزيز» ، عام 1950 بمدينة بني سويف في شمال صعيد مصر، وسافر إلى أفغانستان عام 1986؛ حيث شارك في الحرب التي كانت تخوضها التنظيمات الإرهابية المسلحة ضد التدخل السوفيتي، إلى جانب أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الحالي.

قَسَّم «إمام» كتابه «الجامع» إلى 7 أبواب، تناول أغلبها فضل العلم وأهله، وكيفية طلب العلم وآداب العالم والمُتعلم، وأوصى بدراسة بعض الكتب في مختلف العلوم الشرعية.

يتمثل الجانب الأهم بالكتاب في عدة أمور؛ خاصة في الباب السادس منه، وفي هذا الإطار يمكن أن نستعرض بعض أفكاره والتعقيب عليها:

1- العذر بالجهل: يرى «إمام» أن الجهل مانع من عقوبة الكافر الأصلي، لكنه ليس مانعًا من الحكم بالكفر عليه، والمسلم الذي يرتكب الكفر جهلًا لا يُحكم عليه بالكفر ولا يُسمى كافرًا حتى يَعلم وتُقام عليه الحُجَّة، وأن ضابط قيام الحُجَّة هو «تمكنه من طلب العلم لا حقيقة بلوغ العلم إليه»، وأن دار الإسلام لا عذر فيها بالجهل لغلبة الظن بشيوع مسائل العلم فيها، كما أن قضايا المعلوم من الدين بالضرورة لا عُذر فيها لغلبة الظن بالعلم بها، وبالتالي فإنه في بلاد المسلمين لا يُعذر أحد بالجهل إلا في مسائل الدين الخفية التي لا يعلمها إلا الخاصة من أهل العلم، وبذلك فقد كَفَّر غالبية المجتمع واستحل دماءهم.

وقع المؤلف في تناقض شديد، وخَلَط في تسمية الكافر والحكم عليه، وينطلق في وصف الجاهل بالكافر من المبدأ القانوني «القانون لا يحمي المغفلين» -ولو كان كذلك- فهو يساوي بين المعرفة القاصرة للبشر، والتي لا تتجاوز حدود الفعل ونتيجته، والمعرفة الإلهية الموسوعية التي تعلم النوايا وتحاسب عليها، ومن هنا تبرز أهمية التساؤل: كيف يفتح الله باب التوبة لعباده، ويغلقه «سيد إمام» وأمثاله عليهم، وكيف يعذر الله الجاهلين، ولا يعذرهم البشر غير المعنيين بأمرهم من الأساس، والذين عينوا أنفسهم حكامًا باسم الله على الأرض.

2- يَعتبر المؤلف أن الديمقراطية وَثَنِيَّة معاصرة، ويصفها بـ«حاكمية الجماهير»، والسلطة المطلقة فيها للإنسان الذي يقوم بالتشريع من دون الله، ولذلك يرى أن المشاركين في العملية السياسية كلهم كفار، سواء المرشحين والناخبين والقضاة والمندوبين والمؤيدين، وبالطبع يعيش سيد إمام وأمثاله في الماضي ولا يعلمون أن الحياة تتطور، وشبكات العلاقات تتعقد، وأعداد البشر تتزايد، ولابد من دساتير وقوانين ومؤسسات لتسيير أمور البشر، وضبط العلاقات بينهم، وتتطور بتطورها، وتخضع للفكر الإنساني، وفق القاعدة النبوية «أنتم أعلم بشؤون دنياكم». 

3- شدد «إمام» على أهمية مواجهة الحكام، وأنها أوجب من مواجهة العدو البعيد، على أساس أنهم مبدلون للشريعة، كما كَفَّر تاركي الصلاة -ولو صلاة واحدة- ومانعي الزكاة، سواء أكان جاحدًا أم مستحلًا، وادعى إجماع الصحابة على هذا الحكم، كما يرى أن «من أتى بذنب مُكَفِّر من قول أو فعل أو تَرَكَ؛ ثبت كُفِّر فاعله، وإن المرء يدخل الإيمان بعدة أشياء لكنه يخرج منه بشيء واحد، وليس شرطًا للكفر انتفاء كل ما معه من شُعب الإيمان»، كما أنه أهدر دم جميع من سبق لكفرهم، معتبرًا أن فكرة الدستور الإسلامي المستمد من الشريعة بدعة ولا تجوز، فهو لا يريد سوى العودة إلى الماضي، ويعين نفسه حاكمًا على الأرض باسم الله، إن شاء يعفو، وإن شاء عذب.