كتاب يكشف مخطط «داعش» لتجنيد «الأيدي الناعمة» بمصر
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:03 م
طباعة
مصطفى حمزة
أعادت مؤسسة الوفاء -المناصرة لتنظيم «داعش»- نشر كتاب يعمل على تجنيد النساء المصريات للتنظيم، من خلال مقارنة المؤلفة -التي تُدعى «أم نسيبة»، وتلقب بـ«ندا الخلافة»- أوضاع المرأة في 5 مراحل سياسية، بدءًا بمرحلة ما بعد سقوط الخلافة العثمانية عام 1924، انتهاءً بالمرحلة الراهنة، مرورًا بفترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات «28 سبتمبر 1970 - 6 أكتوبر 1981»، والرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم ما بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أسقطت نظام مبارك، ثم عام حكم جماعة الإخوان، وبعدها أجرت مقارنة بين أوضاع المرأة في كلِّ تلك المراحل، وأوضاعها داخل تنظيم «داعش» الإرهابي؛ لتشجيع النساء على الهجرة إليهم.
واتهمت المؤلفة محمد علي باشا «17 مايو 1805 - 2 مارس 1848» بظلم المرأة؛ لكونه أول من أخرجها من بيتها بدعوى التحضر والانفتاح على العالم؛ ما أدى إلى اندماج النساء في التعليم والعمل بالإقبال على «مدرسة القابلات الصحيات، ومدرسة المعلمات، ومصانع الغزل والنسيج».
كما وصفت إنشاء رفاعة الطهطاوي مدارس البنات وإمدادها بالمقررات التعليمية، والدعوة للمشاركة في مجالات العمل المختلفة، بـ«كلام شياطين الإنس الذين يبررون خروج المرأة من بيتها»؛ ما يعكس جهلها بالقرآن والآيات، التي حثَّت على القراءة والعلم؛ إذ بدأ نزول الوحي على نبي الإسلام بقوله «اقرأ».
كما نال الأديب المصري قاسم أمين «1 ديسمبر 1863 - 23 أبريل 1908» نصيبًا وافرًا من هجوم «أم نسيبة»، رافضة ما وصفته بالاعتداء على القيم الإسلامية، وقوله: إن حجاب المرأة عائق عن مشاركتها الرجل في نهضته الفكرية والثقافية والاجتماعية.
وطال الهجوم الناشطة النسوية هدى شعراوي «23 يونيو 1879 - 12 ديسمبر 1947» التي أسست الرابطة الفكرية للنساء المصريات عام 1914؛ بسبب مطالبتها بتعديل الحجاب، وتقييد حق الرجل في الطلاق، ورفع سن الزواج، ومشاركة المرأة في العمل السياسي.
واستنكرت ما فعله سعد باشا زغلول «1858 - 1927» حينما نزع البرقع من وجه زوجته، بعد عودته من منفاه عام 1921، متهمة كل هؤلاء بالاشتراك مع غيرهم بالعمل على هدم المرأة المسلمة.
واستعرضت جملة من أقوال عدد من الكتاب والصحفيين في هذه الحِقبة؛ لتبرر اتهاماتها لهم بهدم المرأة، ومن بينهم إحسان عبدالقدوس، وأنيس منصور، وطه حسين، باعتبار كتاباتهم كانت سببًا في تخلي نساء مصر عن حجابهن فترة السبعينيات، التي بدأت تشهد تراجعًا لهذه الأفكار التحررية، لتعود مظاهر الحجاب شيئًا فشيئًا من خلال غطاء رأس بسيط، إلى ظهور النقاب في الجامعات المصرية مع حِقبة الرئيس أنور السادات.
وألقت الضوء على عدد من القوانين والقرارات التي صدرت في عهد «مبارك»، مثل حظر ختان الإناث، وقانون الخُلْع، الذي يجيز للمرأة خلع زوجها، قائلة: «إن هذا القانون تم التعامل معه باحتيال وظلم لأزواج كثيرين»، ثم قرار تعيين المستشارة تهاني الجبالي، أول قاضية في مصر، ثم بعد ذلك تم تعيين أول مأذونة، وأول عمدة، وكانت في محافظة أسيوط، وهو ما تعتبره «أم نسيبة» ظلمًا للمرأة.
أما ثورة يناير التي شهدت مشاركة نسائية ملحوظة، فحملت مسؤولية هذه المشاركة للعلماء الذين أباحوا للمرأة هذا الخروج في الشوارع، الذي أصبح من المتفق على إباحته بين الحركات الإسلاموية، استشهادًا بمواقف أول شهيدة في الإسلام وذات النطاقين «أسماء بنت أبي بكر الصديق»، مع ما تلى هذا من مشاركة نساء التيارات الإسلاموية في العمل السياسي بشكل أكبر؛ ما كان عليه أيام «مبارك»، وهذا في نظر المؤلفة من الظلم الواقع على المرأة أيضًا.
وانتقدت وضع المرأة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في العمل السياسي هو جزء من عقيدة جماعة الإخوان، كما أنهم اهتموا بقضايا المرأة «السافرة» على حساب قضايا المرأة المحجبة، وأن مرسي أنصف فنانة «وصفتها بالعاهرة» على شيخ أقامت ضده دعوى قضائية؛ بسبب سبه لها، واتهامها بأنها تمارس الزنا على الشاشات.
واعتبرت أن هذا الظلم للمرأة المحجبة كان سببًا من مئات الأسباب التي دمَّر الله من أجلها عرش مرسي والإخوان، مستنكرةً امتلاء الميادين بالنساء احتجاجًا على عزله.
واختتمت كتابها باستعراض أوضاع المرأة داخل مناطق سيطرة «داعش»، التي تدار بقوانين زعمت أنها من عند الله، ومنها أن ترتدي البنات من سن 8 سنوات النقاب كحجاب شرعي ملزم، على الرغم من أن الحجاب ليس فرضًا على البنات اللواتي لم يبلغن، كما تحدثت عن وجود سوق للنساء فقط، لا يدخله الرجال؛ تجنبًا للاختلاط!
وأكدت أن المرأة في «داعش» تتدرب على القتال إن رغبت، اقتداءً بالصحابيات، مشيرة إلى أن النساء لا تسجن، وإنما توضع في معسكر لتتعلم أمور دينها، ثم يطلق سراحها بعد ذلك، لتشارك في ميادين العلم والعمل ولكن بشرط عدم الاختلاط والتبرج، إضافة إلى عملهن في مجال ما يُسمى «الحسبة النسائية»، التي تقوم من خلالها بتغيير المنكر.
وقالت «أم نسيبة»: إن المرأة في العصر الحالي يتم وأدها من جديد مِن قبل مَن أسمتهم «الصليبيين» وأعداء الدين، مشيرةً إلى أن الأوروبيين وجدوا في القضاء على الحجاب خطوة مهمة في القضاء على شخصية الشعوب المسلمة، بوصفه رمزًا يدل على المرأة عند هذه الشعوب.
واتهمت المؤلفة محمد علي باشا «17 مايو 1805 - 2 مارس 1848» بظلم المرأة؛ لكونه أول من أخرجها من بيتها بدعوى التحضر والانفتاح على العالم؛ ما أدى إلى اندماج النساء في التعليم والعمل بالإقبال على «مدرسة القابلات الصحيات، ومدرسة المعلمات، ومصانع الغزل والنسيج».
كما وصفت إنشاء رفاعة الطهطاوي مدارس البنات وإمدادها بالمقررات التعليمية، والدعوة للمشاركة في مجالات العمل المختلفة، بـ«كلام شياطين الإنس الذين يبررون خروج المرأة من بيتها»؛ ما يعكس جهلها بالقرآن والآيات، التي حثَّت على القراءة والعلم؛ إذ بدأ نزول الوحي على نبي الإسلام بقوله «اقرأ».
كما نال الأديب المصري قاسم أمين «1 ديسمبر 1863 - 23 أبريل 1908» نصيبًا وافرًا من هجوم «أم نسيبة»، رافضة ما وصفته بالاعتداء على القيم الإسلامية، وقوله: إن حجاب المرأة عائق عن مشاركتها الرجل في نهضته الفكرية والثقافية والاجتماعية.
وطال الهجوم الناشطة النسوية هدى شعراوي «23 يونيو 1879 - 12 ديسمبر 1947» التي أسست الرابطة الفكرية للنساء المصريات عام 1914؛ بسبب مطالبتها بتعديل الحجاب، وتقييد حق الرجل في الطلاق، ورفع سن الزواج، ومشاركة المرأة في العمل السياسي.
واستنكرت ما فعله سعد باشا زغلول «1858 - 1927» حينما نزع البرقع من وجه زوجته، بعد عودته من منفاه عام 1921، متهمة كل هؤلاء بالاشتراك مع غيرهم بالعمل على هدم المرأة المسلمة.
واستعرضت جملة من أقوال عدد من الكتاب والصحفيين في هذه الحِقبة؛ لتبرر اتهاماتها لهم بهدم المرأة، ومن بينهم إحسان عبدالقدوس، وأنيس منصور، وطه حسين، باعتبار كتاباتهم كانت سببًا في تخلي نساء مصر عن حجابهن فترة السبعينيات، التي بدأت تشهد تراجعًا لهذه الأفكار التحررية، لتعود مظاهر الحجاب شيئًا فشيئًا من خلال غطاء رأس بسيط، إلى ظهور النقاب في الجامعات المصرية مع حِقبة الرئيس أنور السادات.
وألقت الضوء على عدد من القوانين والقرارات التي صدرت في عهد «مبارك»، مثل حظر ختان الإناث، وقانون الخُلْع، الذي يجيز للمرأة خلع زوجها، قائلة: «إن هذا القانون تم التعامل معه باحتيال وظلم لأزواج كثيرين»، ثم قرار تعيين المستشارة تهاني الجبالي، أول قاضية في مصر، ثم بعد ذلك تم تعيين أول مأذونة، وأول عمدة، وكانت في محافظة أسيوط، وهو ما تعتبره «أم نسيبة» ظلمًا للمرأة.
أما ثورة يناير التي شهدت مشاركة نسائية ملحوظة، فحملت مسؤولية هذه المشاركة للعلماء الذين أباحوا للمرأة هذا الخروج في الشوارع، الذي أصبح من المتفق على إباحته بين الحركات الإسلاموية، استشهادًا بمواقف أول شهيدة في الإسلام وذات النطاقين «أسماء بنت أبي بكر الصديق»، مع ما تلى هذا من مشاركة نساء التيارات الإسلاموية في العمل السياسي بشكل أكبر؛ ما كان عليه أيام «مبارك»، وهذا في نظر المؤلفة من الظلم الواقع على المرأة أيضًا.
وانتقدت وضع المرأة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في العمل السياسي هو جزء من عقيدة جماعة الإخوان، كما أنهم اهتموا بقضايا المرأة «السافرة» على حساب قضايا المرأة المحجبة، وأن مرسي أنصف فنانة «وصفتها بالعاهرة» على شيخ أقامت ضده دعوى قضائية؛ بسبب سبه لها، واتهامها بأنها تمارس الزنا على الشاشات.
واعتبرت أن هذا الظلم للمرأة المحجبة كان سببًا من مئات الأسباب التي دمَّر الله من أجلها عرش مرسي والإخوان، مستنكرةً امتلاء الميادين بالنساء احتجاجًا على عزله.
واختتمت كتابها باستعراض أوضاع المرأة داخل مناطق سيطرة «داعش»، التي تدار بقوانين زعمت أنها من عند الله، ومنها أن ترتدي البنات من سن 8 سنوات النقاب كحجاب شرعي ملزم، على الرغم من أن الحجاب ليس فرضًا على البنات اللواتي لم يبلغن، كما تحدثت عن وجود سوق للنساء فقط، لا يدخله الرجال؛ تجنبًا للاختلاط!
وأكدت أن المرأة في «داعش» تتدرب على القتال إن رغبت، اقتداءً بالصحابيات، مشيرة إلى أن النساء لا تسجن، وإنما توضع في معسكر لتتعلم أمور دينها، ثم يطلق سراحها بعد ذلك، لتشارك في ميادين العلم والعمل ولكن بشرط عدم الاختلاط والتبرج، إضافة إلى عملهن في مجال ما يُسمى «الحسبة النسائية»، التي تقوم من خلالها بتغيير المنكر.
وقالت «أم نسيبة»: إن المرأة في العصر الحالي يتم وأدها من جديد مِن قبل مَن أسمتهم «الصليبيين» وأعداء الدين، مشيرةً إلى أن الأوروبيين وجدوا في القضاء على الحجاب خطوة مهمة في القضاء على شخصية الشعوب المسلمة، بوصفه رمزًا يدل على المرأة عند هذه الشعوب.