تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الاثنين 8 أكتوبر 2018

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بانطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في "جبال مال ويران" في محيط قضاء تلعفر بمحافظة نينوى في شمال البلاد.

ونقل التليفزيون العراقي عن المصدر، قوله: إن العملية الأمنية التي يشارك فيها عناصر الحشد الشعبي، تستهدف تطهير جبال "مال ويران" من خلايا داعش، التي تهدد المدن المحررة في نينوي.

ورغم أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن في ديسمبر من العام الماضي، القضاء على وجود تنظيم داعش عسكريًا في العراق، غير أن التنظيم لايزال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل سيطرته على ثلث مساحة البلاد عام 2014.

(البوابة نيوز)

واصلت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تقدمها في مناطق سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي في شرق الفرات، قرب الحدود السورية مع العراق، وأعلنت قتل 29 من عناصر التنظيم والعثور على كميات من الأسلحة بعد تحرير مناطق.

وذكرت «قسد» في بيان بأن مسلحيها «اقتحموا قرية المراشدة على ضفة نهر الفرات والقريبة من بلدة السوسة ودارت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي داعش، فيما فككت فرق الهندسة العسكرية عشرات الألغام التي زرعها الإرهابيون في القرية.

وأفاد ناشطون وسكان محليون بأن «التنظيم» عمد إلى تفخيخ وتفجير بعض المنازل في مدينة هجين بريف دير الزور، بحجة أنّ أصحابها عناصر لدى «قسد».

وأوضحوا أنّ التنظيم فجر قرابة 13 منزلاً في مدينة هجين، ما يرفع عدد المنازل التي تم تفجيرها خلال أسبوع إلى 48 منزلاً، بذريعة أنّ أصحابها إمّا مقاتلون في «قسد» أو أنهم خرجوا في تظاهرات تدعو إلى إخراج «داعش» من مدينتهم. وأشار هؤلاء إلى أنّ التنظيم عمد أيضاً إلى زرع العبوات الناسفة، وتفخيخ المنازل في هجين تحسباً لأي تقدم تحرزه قسد في المدينة، كما لجأ التنظيم إلى تكتيك جديد لمواجهة العملية العسكرية، حيث قام عناصره بملء خزانات المياه بالنفط الخام من أجل إشعالها بغية إعاقة عمل مقاتلات التحالف الدولي.

واوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن اشتباكات مستمرة بين «قسد» و «داعش» على محاور في أطراف بلدة السوسة وفي محيطها ومحاور أخرى في محيط منطقة الباغوز، وترافقت الاشتباكات مع تفجير التنظيم لسيارة مفخخة، على خطوط التماس، ما أدى إلى سقوط قتلى، مشيراً إلى أنه وثق مقتل 241 من «داعش»، كما قتل 126 من عناصر «قسد» منذ بدء العمليات العسكرية في 10 الشهر الماضي.

وأوضحت «قسد» في بيان، أن «اشتباكات عنيفة اندلعت في محور الباغوز دامت لساعات طويلة، حاول فيه الإرهابيّون التخفيف من حجم الضربات باستخدام الأسلحة الثقيلة بما فيها الصّواريخ الحراريّة، كما استهدفت غارة لطيران التّحالف موقعاً للإرهابيّين، أسفرت عن سقوط قتلى بين صفوفهم وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ حراريّة. وأضافت أن طيران التّحالف شن غارات على مواقع التنظيم دمّر خلالها 3 مواقع كان ينطلق منها لشنّ هجمات معاكسة ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر داعش وتدمير مصنع لإعداد السيّارات المفخّخة أيضاً. ولفت البيان إلى أن نقاط التّماس مع «داعش» تشهد اشتباكات متقطّعة، يتخلّلها قصف بقذائف الهاون. وأكد البيان «مقتل 29 إرهابيّاً خلال المواجهات وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ حراريّة، وتفجير سيّارة مفخّخة، وتدمير مصنع للسيّارات المفخّخة، ومستودع للذّخيرة. كما تم الاستيلاء على كميات من الأسلحة والمعدّات العسكريّة وتفكيك 5 ألغام، مشيراً إلى أن طيران التّحالف نفذ 14 ضربة.

في تطور لافت سُجل أمس نجاح جهود أنقرة في دفع «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) الى تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي حول مدينة إدلب (شمال غربي سورية) وسط استمرار الغموض حول مصير عنصرها لا سيما الاجانب، بالتزامن مع مواصلة فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» الموالية لتركيا، سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة، في عملية ستستمر لأيام عدة.

وتوصلت روسيا وتركيا منتصف الشهر الماضي إلى اتفاق جنّب محافظة ادلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوّحت به دمشق. وينص على اقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل ادلب. ويتوجب على الفصائل كافة سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها 10 الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم «جبهة التحرير» ناجي مصطفى الأحد لـ «وكالة فرانس برس»: «بدأنا سحب السلاح الثقيل، أي ارجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح الى المقرات الخلفية للفصائل». وأشار إلى أن العملية «ستسمر لأيام عدة» على أن يبقى «السلاح الثقيل مع الفصائل في المقار الخلفية».

وتضم الجبهة التي تأسست في آب (أغسطس) بدعم من أنقرة، عدداً من الفصائل المسلحة، أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام. ووفق «المرصد السوري لحقوق الانسان»، باشرت الفصائل سحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب ادلب وشرقها، وتحديداً قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري، وفي ريف معرة النعمان، إضافة إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي.

وقال الناطق باسم «فيلق الشام» سيف الرعد لـ «وكالة فرانس» إن عملية سحب السلاح التي تشمل «الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة» تترافق مع «تعزيز النقاط التركية لقواتها وسلاحها واستعداداتها لأخذ دورها في التصدي لأي خرق قد يحصل من مناطق نظام الأسد».

أوضح مصدر عسكري من «الجيش السوري الحر» بان المنطقة المنزوعة السلاح المتفق عليها ستكون جاهزة بالكامل مع حلول 15 الشهر الجاري، مشيراً إلى أن فصيلي «جيش إدلب الحر» و «فيلق الشام» بدآ بسحب مدافع الميدان من شرق إدلب، كون السلاح الثقيل من دبابات وعربات ثقيلة موجوداً في الخطوط الخلفية بالسابق.

ولم تعلن «هيئة تحرير الشام»، التي تسيطر مع مجموعات اصولية على سبعين في المئة من المنطقة العازلة المرتقبة، أي موقف رسمي من الاتفاق الروسي التركي. لكنها أعربت سابقاً عن رفضها «المساومة» على السلاح، معتبرة الأمر بمثابة «خط أحمر». وأوضحت المصدر العسكري أن خطوات الفصائل لا تخص فصيلًا دون الآخر، بل انسحبت على جميع الفصائل بينها «تحرير الشام»، والتي وافقت على الاتفاق لكن بصورة ضمنية غير معلنة.

وكشف ناشطون امس أن «النصرة» سحبت دبابات من جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، باتجاه مواقع متأخرة في ريف إدلب. واوضح هؤلاء أن 5 دبابات انسحبت من المنطقة صباح السبت، ثم انسحبت دبابتان في وقت لاحق مساءً.

وتعمل فصائل عدة في منطقتي جسر الشغور وجبل الأكراد منها «تحرير الشام، وتنظيم حراس الدين، والحزب الإسلامي التركستاني»، إضافة إلى مجموعات من «فيلق الشام، وحركة أحرار الشام الإسلامية»، وفصائل من «الجيش الحر».

واستمرت أمس، عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات بارزة في «تحرير الشام»، إذ قتل أمس عضو مكتبها الإعلامي خطاب الحموي في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة سراقب في شرق إدلب. واوضح ناشطون إن عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارة القتيل، وانفجرت لدى استقلاله للسيارة ما أدى إلى مقتله.

في المقابل لاحظ «المرصد السوري» استمرار تفاوت مواقف الفصائل في شان تنفيذ اتفاق إدلب، إذا لم يرصد أية انسحابات علنية للمجموعات «الرديكالية» من المنطقة المقرر نزع السلاح منها، ولفت إلى إنشاء الفصائل الاصولية خنادق مغلقة من الأعلى لإخفاء السلاح الثقيل بداخلها ضمن المنطقة المقرر نزع السلاح، في ريف اللاذقية الشمالي. واضاف أن الاستخبارات التركية أبلغت الفصائل بأنها يتوجب عليها سحب أسلحتها الثقيلة 15- 20 كلم إلى الخلف ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي اتفق عليها، حيث سيتم تسيير دوريات مشتركة تركية– روسية ضمن هذه المنطقة، كما سيجري فتح طريق حلب– حماة وطريق حلب– اللاذقية، فيما ستبقى قوات النظام في نقاطها ولن تتراجع.

في وقت واصل النظام السوري تقدمه في مناطق البادية السورية على حساب تنظيم «داعش» الإرهابي، كشفت مصادر متقاطعة أن سلطات النظام وافقت على إطلاق 38 معتقلة من سجونه من ذوي عناصر «داعش» وقادته، كخطوة متقدمة للإفراج عن مخطوفات ومخطوفي مدينة السويداء البالغ عددهم 27، وفق مانقل المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكدت المصادر أن العائق الوحيد لتنفيذ عملية الإفراج هو تأمين مبلغ 27 مليون دولار والذي اشترطه التنظيم على النظام دفعه مقابل إتمام عملية الإفراج، حيث اشترط التنظيم مبلغ مليون دولار لكل واحد من المخطوفين والمخطوفات.

من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن «وحدات الجيش واصلت تضييق الخناق على بقايا إرهابيي داعش في عمق الجروف الصخرية المحيطة بتلول الصفا آخر معاقل التنظيم التكفيري بعمق بادية السويداء الشرقية». وذكرت أن «وحدات الجيش تابعت خلال الساعات الماضية عملياتها على تحركات ومقار وتحصينات الإرهابيين ببادية السويداء الشرقية برمايات صاروخية ومدفعية وغارات جوية على تحصيناتهم بين التكوينات الصخرية البازلتية التي يستغلونها للاختباء والقنص أسفرت عن تدميرها وتكبيد الإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد». ولفتت إلى أن «وحدات الجيش أحبطت محاولة تسلل عدد من الإرهابيين باتجاه إحدى نقاط الجيش على المحور الشمالي الغربي وقضت على عدد منهم بينهم قناصون يرتدون أحزمة ناسفة جرى تفكيكها من وحدات الهندسة». وأشارت إلى «مواصلة الجيش تعزيز انتشاره وتقدمه في عمق الجروف الصخرية الشديدة الوعورة وتمشيط المغاور والكهوف والجروف في المساحات الجديدة المحررة ومصادرة أسلحة وذخائر خلفها الإرهابيون».

 (الحياة اللندنية)

كشفت مصادر متطابقة عن أن ميليشيات «حزب الله» اللبناني، المموّل من قطر وإيران، اختطفت قبل نحو شهرين ممول «العمليات القذرة» للحزب وقطر المعروف بأكرم سعد.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، عن مصادر تأكيدها أن الحزب يعتقله في أحد السجون السرية، يعتقد أنه في الضاحية الجنوبية، وذلك بتهمة اختلاس 15 مليون دولار من أموال التنظيم الإيراني الإرهابي.

وكشفت المصادر أن أكرم سعد، الذي يوصف بأنه «الصندوق الأسود» للميليشيا الإيرانية، إذ كان يشرف على عمليات غسل أموال تجارة المخدرات لحزب الله، جرى التحقيق معه بعد خطفه بإشراف ضباط قطريين. وأكدت أن سعد، وهو مسؤول التعبئة والتنسيق والعلاقات المالية بين «الحزب وقطر»، هدّد بفضح عمليات غسل مليارات الدولارات العائدة من تجارة المخدرات التي تقوم بها الدوحة لصالح «حزب الله»، وهو ما يمكن أن يحدث دويًا هائلًا يكشف حقيقة العلاقات المشبوهة والعمليات القذرة التي تربط بين ميليشيا «نصر الله» و«تنظيم الحمدين».

سيدة أعمال

أفصحت المصادر ذاتها، أن سيدة أعمال سورية تدعى «ن. د» تعيش في الدوحة كانت تساعد أكرم سعد في عمليات غسل أموال الحزب الإرهابي في قطر. وبالرغم من اختفائه وتبليغ عائلته بذلك، فقد تأكد أن الضغوط القطرية التي تمارس على الدولة اللبنانية وخشيتها من رد فعل ميليشيات «حزب الله» حالت دون فتح ملف اختطافه.

يذكر أن أكرم سعد تعرض في شهر يونيو الماضي لمحاولة اختطاف فاشلة تردد وقتها أنها تعود إلى خلاف مالي مع رجال أعمال سوريين وقطريين. وقد أبلغ سعد المسؤولين الأمنيين في لبنان بأنه سيتم اختطافه، وهو ما حدث بالفعل منذ نحو شهرين.

واللافت أنه لا وجود لأية صور أو معلومات حول أكرم سعد على شبكة «الانترنت»، باستثناء خبر مقتضب نشره موقع «الكلمة أونلاين» يوم 11 يونيو الماضي، تحت عنوان «محاولة خطف مسؤول سابق في حزب الله».

 (البيان الإماراتية)

رفض محمد مختار الشنقيطي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، المقرب من جماعة الإخوان الإرهابية، مزاعم الإسلاميين التي يردون بها على اتهامهم بالدعم المفتوح لأردوغان، باعتبارهم أبناء شرعيين للدولة العثمانية.

وتروج بعض التيارات الإسلامية، وعلى رأسها الإخوان، أنها امتداد للخلافة الإسلامية العثمانية، التي سقطت أوائل القرن الماضي، ولذلك تسعى جاهدة لمساندة مشروع أردوغان في الحكم، بغض النظر عن المآخذ عليه، أملا في إعادة الدولة العثمانية من جديد.

وأكد الشنقيطي، الذي يعمل أستاذًا للأخلاق الإسلامية بجامعة قطر، في تصريح صادم لإحدى فضائيات الإخوان، أن الإسلام السياسي ظاهرة حديثة، ولا يمكن بأي حال الجمع بينه وبين الدولة العثمانية، حتى لو اقتربت الكثير من المفاهيم، وتوحدت الكثير من الأهداف بينهما.

أعلنت آيات عرابي، الإعلامية الهاربة المقربة من جماعة الإخوان الإرهابية، استقالتها مما يسمى بالمجلس الثوري المصري، الكيان التحريضي الذي يحاول زعزعة استقرار الدولة المصرية.

وكان المجلس جمد عضوية «آيات» قبل ساعات، بسبب هجومها على تركيا، واتهامها بتدبير عملية إخفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الإعلامية الهاربة، في تصريح لها منذ قليل، إنها كانت ترغب منذ فترات طويلة في ترك المجلس بسبب التضييق عليها، ورفض هجومها على بعض الأنظمة العربية والإقليمية والدولية، التي تأمل الإخوان في استقطابها لخدمة مخططها ضد مصر.

وطوال الأشهر الماضية، توالت الاستقالات من المجلس المزعوم، الذي يتمسك بالأدوار القيادية فيه منذ تدشينه عام 2014، مجموعة أشخاص تعد على اليد الواحدة، ولم يعد له أي تواجد يذكر، إلا باستضافة قياداته في فضائيات الإخوان، للتحريض على الدولة المصرية.

 (فيتو)

غياب الرقابة الحكومية يسيل لعاب الجماعات الإسلامية، وتقديسات اجتماعية تجعل ممتلكات الوقف بعيدة عن المساءلة.

التيارات الأصولية المتطرفة في الجزائر لها باع في تبييض الأموال وتوجيهها نحو نشاطات مشبوهة، مستغلة في ذلك القدسية التي تحظى بها المؤسسات الدينية لدى المجتمع الجزائري. ومن بين مصادر تمويل التطرف التي تحوم حولها الشكوك، تأتي عائدات الأملاك الوقفية التي لم تتمكن جهات الإشراف من ضبطها إلى حد الآن، وذلك بسبب عوائق كثيرة منها ما يدخل في العرف الاجتماعي ومنها ما تحول دونه تعقيدات إدارية إلى جانب مراوغات المشرفين عليها.

الجزائر – تشكل أموال وعائدات الأملاك الوقفية في الجزائر، نقطة ظل كبيرة، في ظل غياب جرد شامل، واطلاع رسمي على مساراتها، مما يعرضها للتوظيف في أطر وقنوات غير شرعية، بما فيها أفكار وتصورات التطرف الديني، أو الوقوع تحت طائلة تمويل الصراعات المذهبية، التي تعتبر المال عمودا فقريا لإغراء واستقطاب الأنصار والمريدين.

أثارت الأموال والأملاك الوقفية المملوكة للمساجد والمؤسسات الدينية، جدلا ساخنا بين نواب برلمانيين ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، على خلفية افتقاد الحكومة إلى جرد شامل ودقيق لمداخيل وطبيعة تلك الأملاك، وخطر توظيفها في أغراض لا تخدم توجهات السلطة في ضبط حركة الأموال المتصلة بالنشاط الديني.

ورغم أن السؤال البرلماني يتيح للوزير المعني الوقت الكافي لتحضير معطيات الرد على صاحبه، إلا أن جواب الوزير كان خاليا من الإحصائيات والأرقام ولو بصفة تقريبية، ما يؤكد الخلل الحقيقي في القطاع، رغم أن المسألة تنطوي على مخاطر جدية، في ظل تطور وسائل الجماعات المتشددة في تمويل نفسها وخلاياها، واستعمالها في خدمة أجنداتها الخفية.

وتفتقد السلطات الحكومية في الجزائر إلى الجرد اللازم لأملاك وعائدات الأملاك الوقفية، التابعة للمساجد والمؤسسات الدينية، الأمر الذي يمثل تحديا حقيقيا أمامها، للتحكم في مسارات الأموال والعقارات، في ظل الغموض الذي يكتنف أوجه تحصيلها وإنفاقها، ويطرح إمكانية توظيفها في أغراض مشبوهة لا سيما التطرف المذهبي والإرهاب.

ويستحوذ فاعلون وناشطون في القطاع الديني، وحتى جمعيات دينية، على عائدات الأملاك الوقفية، التي يبقى تسييرها يفتقد للشفافية والمساءلة، ولعدم تحديد طبيعتها، وإن كانت تتمثل في غالب الأحيان في عقارات ومحال خدمات وأراض منتجة، فإن آلية الرقابة المختصرة على مؤسسات القطاع تطرح الكثير من الشكوك، المعبر عنها في السؤال البرلماني المطروح على وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى.

مسألة الأملاك الوقفية في الجزائر تبقى محل شبهة تثير الرأي العام، لا سيما في ظل غياب حصيلة مدققة وآليات الرقابة

ورغم إضافة الأوقاف في السنوات الماضية لعنوان الحقيبة الوزارية، إلا أن الأملاك المذكورة الناجمة في الأصل عن التبرعات وبعض ملاحق النشاط المتصلة بالمؤسسات المسجدية والدينية، تبقى بعيدة عن التحكم والمراقبة، مما يفتح المجال أمام توظيفها في أغراض خطيرة، من طرف التيارات والجماعات المتصارعة على ريع الوقف الديني.

وإذ كانت في الأصل تستعمل في تمويل وتطوير الأعمال المنوطة بالمساجد والمؤسسات الدينية، كالتكفل بنفقات التعليم الديني، والتضامن الاجتماعي، وأعمال الصيانة والترميم وغيرها، فإن وقوع بعضها في أيدي ناشطين وجمعيات يهتمون بنشر أفكار التطرف الديني والتشدد المذهبي، يثير المخاوف حول مصير تلك الأملاك.

ورغم توصل الوزارة إلى تنظيم الجانب البشري والتشريعي لقطاع الشؤون الدينية، حيث تحصي أكثر من 20 ألف مسجد ومؤسسة دينية، وفرضت خطابا دينيا معينا، يتبنى المرجعية المحلية، وينبذ المذاهب والتيارات الدخيلة، إلا أن مسألة الأملاك الوقفية تبقى محل شبهة تثير الرأي العام، لا سيما في ظل غياب حصيلة مدققة وآليات الرقابة.

وأكد محمد عيسى وزير الشؤون الدينية أمام نواب البرلمان أنه “مباشرة بعد إصدار الحكومة عن المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي حدّد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، تم التوقيع على ثلاثة قرارات للاستثمار في بنك وقفي وعيادة طبية وفندق وقفي”، في إشارة إلى اهتمام الحكومة بالملف رغم التأخر الكبير في العملية.

أوقاف بعض المدارس الدينية العريقة في البلاد تمثل تحديا حقيقا أمام الحكومة في مخطط الجرد المنتظر، بسبب استقلالية ذممها المالية

قدسية المؤسسات الدينية لدى الرأي العام، جعلت ممتلكات الوقف بعيدة عن المساءلة، مما يتيح المجال للاستحواذ عليها من طرف المحيطين بتلك المؤسسات، ، إن لم يتم استعمالها في دعم وتمويل بعض الأفكار المذهبية والتيارات الباحثة عن استقطاب أنصار ومريدين لها.

وتمثل أوقاف بعض المدارس الدينية العريقة في البلاد، تحديا حقيقا أمام الحكومة في مخطط الجرد المنتظر، بسبب استقلالية ذممها المالية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الزوايا الصوفية في منطقة القبائل، والمؤسسات الدينية والتعليمية الإباظية المنتشرة بكثرة في مدينة وضواحي محافظة غرداية الجنوبية، والتي تأسست منذ عقود بتبرعات الأهالي في إطار ما يعرف بنظام الجماعة والمجالس الاجتماعية المحلية.

ويرفض القائمون على تشييد وتسيير الزوايا والمؤسسات الدينية في منطقتي القبائل وميزاب، تدخل الجهات الرسمية في مشاريعها، بدعوى ضمان الاستقلالية عن السلطة، وتكريس التوجهات المحلية التي تتأسس لها تلك المشاريع، خاصة وأن المنطقتين تشتهران بنظامين اجتماعيين فريدين، يتحفظان على تدخل الحكومة في فرض تشريعاتها عليهما.

ولا يستبعد متابعون للملف أن تواجه الحكومة تعقيدات كثيرة في جرد الممتلكات الوقفية، بالنظر إلى الممارسات المشبوهة التي تكتنف الأموال المتداولة في المؤسسات الدينية، فهي عرضة للاختراق من بارونات تبييض الأموال، وتوظيفاتها في الضغط والإغراء لاقتناء الكوادر وأعضاء الجمعيات وحتى الخطاب المتبنى من طرف ناشطين دينيين.

وتبقى المؤسسات المستقلة والبعيدة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، هاجسا حقيقيا أمام الحكومة، فهي إلى جانب صعوبة ترويضها، تمثل مصادر تمويلها وممتلكاتها تحديا لها، لأنها تقترب من الملكية الخاصة أكثر مما تعتبر خدمة عمومية يتوجب خضوعها للتشريعات السارية، ولآليات الرقابة والمساءلة، لا سيما في ظل تنامي الشبهات التي باتت تحوم على الأموال والممتلكات التابعة للمساجد والمؤسسات الدينية.

التعليم الديني الإسلامي ينبغي أن يحدّ من اغتراب الطلبة المسلمين ويساعدهم على الارتباط بشكل أكثر إنتاجية مع السياق الأوروبي الذي فيه يعيشون.

تجارب العلمانية في المجتمعات الإسلامية مثل تركيا أو مصر أو تونس أدت إلى تصادم عنيف بين المؤسسات الدينية والعلمانية، وبناء على ذلك فإن هذا التصور عن زواج فاشل بين الإسلام والعلمانية في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة يسلط الضوء على النقاشات الحالية في أوروبا.

دبي- النقاش الدائر حول إصلاح التعليم الإسلامي في الغرب يطرحُ حاليا ضمن الإطار الأوسع لدور التعليم الديني في المجتمعات المعاصرة، والقيم التي ينبغي له تأكيدها والأساليب التي يجب عليه اعتمادها، والإسهام الذي يمكن أن يقدمه ضمن هدف التعايش السلمي، وتجدر الإشارة إلى أن التعليم الديني الحالي له شكلان رئيسيان:

التعليم الديني الذاتي الذي يسعى إلى تعميق الإيمان والمعارف الدينية ذات الصلة بشكل عام، والتعليم الديني الموضوعي الذي يدعي أنه مُحايد وموضوعي، ويتأسس على اطلاع الطلبة على الأديان الرئيسية في العالم والظواهر الدينية المثيرة للاهتمام، ومساعدتهم على فهم دور الأديان في التاريخ البشري.

كما أن له طابعا تحليليا في السعي إلى اكتشاف الدين من حيث أبعاده الضمنية والروحية، فيتعلم الأطفال كيفية تحليل جوانب من حالة الإنسان وتفسيرها بالتوازي مع تعلم كيفية تقدير جمال الطبيعة، ومن خلال هذه العملية يُفسر الدين.

جاء في البحث الذي حمل عنوان “التعليم الديني الإسلامي والعيش في أوروبا”، لمعز خلفاوي، أن الملاحظ للمبادئ الأساسية التي عليها تتأسس النظرية التربوية المعاصرة، يتبين أن للتعليم الديني ثلاثة أهداف.

يتمثل الهدف الأول في أن التعليم الديني هو البحث عن الحقيقة، ويتطلب ذلك أن يتعلم الأطفال نقد المحتوى الديني، وأن يعبروا عن شكوكهم حِيَالَ ذلك، وهو ما يبدو صعبا جدا بل تحققه محال في التعليم الديني الذاتي.

الواضح أن التعليم الديني لا يمكن أن يتحمل كل هذه المهام، وألا يكون مسؤولا عن تثقيف الشباب وتيسير اندماجهم

ويستند الهدف الثاني على المقارنة. وهذه الطريقة من شأنها أن تساعد الأطفال على إيجاد نقاط مختلفة وأخرى متماثلة بين مختلف الأديان والعقائد، على سبيل المثال المقارنة بين الشيعة والسنة. ثالثُ الأهداف هو أن التعليم الديني يُساعد الطلبة على معرفة دينهم والتفكير فيه، فهو يعلمهم أن يكونوا مؤمنين في دينهم، وفي الوقت نفسه يعلمهم أيضا أن يحترموا اعتقاد الآخرين.

ويرى الباحث خلفاوي في بحثه الذي تضمنه كتاب المسبار (133) “الإسلاميون ومناهج التعليم في العالم العربي وتركيا وإيران” في مارس 2018، أن التحدي في هذا الصدد هو كيفية إيجاد توازن يمكّن الفرد من أن يظل مسلما، وأن يكون في الآن نفسه جزءا في إطار اجتماعي قيمه وأسسه لا توجد بالضرورة في الإسلام.

بشكل أدق المسألة هي مجرد ما يعبر عنه السؤال الباحث عن “كيف يساعد التعليم الديني الإسلامي المجتمعات الأوروبية على تحقيق أهدافها التعليمية؟”، الإجابة هي أنه ينبغي للتعليم الديني الإسلامي المساعدة في الحد من الاغتراب الذي يشعر به العديد من الطلبة المسلمين، ومساعدتهم على الارتباط بشكل أكثر إنتاجية مع السياق الأوروبي الذي فيه يعيشون.

ومن البديهي أن التعليم الديني الإسلامي له جذوره في تلك العقيدة التقليدية للإيمان، والتي ظهرت في سياق المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة في ما قبل العصر الحديث.

وتطبيق هذه المبادئ في أوروبا الحديثة دون أي تغيير أو تكييف مع السياق المعاصر ستكون له عواقب عكسية على كل المجتمعات الأوروبية وكذلك المجتمعات المسلمة.

وعلى الرغم من ذلك فإن الإصلاح ليس عملية بسيطة، وثمة عدة تحديات ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار. وثمة موقف محافظ جدا يُفسر الدين بطريقة حرفية ويرفض الإصلاح، وهذا الموقف يدعو، من جملة ما يدعو إليه، إلى مواصلة التعليم الديني بطريقة تقليدية.

وثمة أيضا الموقف العلماني الليبرالي، وهو يؤكد أن المسلمين يمكن أن يكونوا فاعلين دون تعليم ديني، ويقترح أن يحل محل التعليم الديني تدريس الأخلاق أو الرياضة.

فأتباع هذا الموقف الأخير يطالبون بتبني القيم الغربية بديلا عن القيم الإسلامية. وثمة في الإطار نفسه مجموعة ثالثة تعبر عن موقف ثالث آخر يجعلها تحتل موقعا بين الاثنين السابقين. ويؤكد المدافعون عن هذا الموقف الثالث أهمية التعليم الديني في سياق تأهيل المسلمين وإدماجهم إلى حد تبني القيم الغربية.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال عزل التعليم الديني الإسلامي عن النقاش المحتدم حول دور التعليم في المجتمعات المعاصرة، وعلى هذا النحو فإنه من المتوقع أن يعزز التعليم الإسلامي قيم الديمقراطية واحترام الآخر والاعتراف به جزء لا يمكن دحضه من نسيج المجتمع، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام التعددية.

النظام العلماني، أي حياد الدولة تجاه الدين، هو الضامن الرئيس للكثير من الحقوق في هذه المجتمعات

والواضح أن التعليم الديني لا يمكن أن يتحمل كل هذه المهام، وألا يكون مسؤولا عن تثقيف الشباب وتيسير اندماجهم. ويحتاج التعليم إلى اتخاذ أشكال عملية، سواء أكانت رحلات أو أعمالا جماعية أو فنونا أو رياضات، وستساعد هذه الأنشطة الشباب المسلم في الشعور بأنفسهم مسؤولين عن الجهة أو الدولة التي فيها يعيشون.

كما ستساعد على فهم كيفية اشتغال القيم الغربية وتفاعلها ضمن المحيط كالتعددية والمواطنة على سبيل المثال، ويصبحون بذلك قادرين على تطبيق هذه القيم وغيرها في حياتهم اليومية.

ونوقشت العلاقة بين الإسلام والعلمانية بشكل شامل في الأوساط الأكاديمية الغربية؛ وتناول النقاش قضية ما إذا كان من الممكن التوفيق بين القيم الإسلامية والقيم العلمانية للمجتمعات الأوروبية، ويتبع هذا النقاش نقاش آخر حول كيفية تصرف المسلمين في سياقات علمانية.

وقد أظهرت الأبحاث أن ثمة في صفوف المسلمين من البلدان ذات الأغلبية المسلمة خوفا سائدا من العلمانية، ويرجع هذا الخوف في جزء منه إلى الافتقار إلى المعلومات الكافية حول حد العلمانية، فبالنسبة إلى العديد من المسلمين غالبا ما تُفهم العلمانية بوصفها مرادفا لللائكية.

علاوة على ذلك، فقد أدت تجارب العلمانية في المجتمعات الإسلامية مثل تركيا أو مصر أو تونس، إلى تصادم عنيف بين المؤسسات الدينية والعلمانية، وبناء على ذلك فإن هذا التصور عن زواج فاشل بين الإسلام والعلمانية في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، يسلط الضوء على النقاشات الحالية في أوروبا، والتي تهيمن عليها ثلاث قوى رئيسية بثلاثة مواقف.

بالنسبة إلى الموقف الأول تستأثر به الجماعات المحافظة المتطرفة، والتي سبق أن أشير إليها سلفا بالسلفيين، فهم يرفضون العلمانية والعديد من الأخلاق والقيم التي تتأسس عليها، لأنها حسب تقديرهم معاديةٌ للإسلام.

أما الموقف الثاني فتمثله الحركات العلمانية الرافضة للدين تماما، ويرى ممثلوها أن على المسلمين تبني القيم الغربية المعاصرة وأن يدرأوا الأخلاق الإسلامية التقليدية؛ كي تساعدهم هذه العملية على الاندماج في نسيج المجتمعات الأوروبية. أما ثالث المواقف فيحاول إيجاد أرضية وسطى بين الموقفين الأولين، وله جذوره في مفاهيم التعددية والتعايش السلمي وحقوق الإنسان، معتبرا أنه يمكن للمسلمين أن يكونوا دينيين وأن يتكيفوا بالرغم من ذلك مع الديمقراطية والعلمانية.

وبغض النظر عن الفوارق القائمة بين مختلف حدود العلمانية وعلاقتها بالدين، فإن ثمة إجماعا بين غالبية المسلمين الأوروبيين على أن النظام العلماني، أي حياد الدولة تجاه الدين، هو الضامن الرئيس للكثير من الحقوق في هذه المجتمعات. وعلاوة على ذلك، فإن غالبية الذين يشاركون في النقاش عن العلمانية، يرون في التعليم وسيلة لتحقيق فهم أفضل لعلاقة الدين بالمؤسسات العلمانية.

 (العرب اللندنية)