تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018.

في ضربة قوية للإرهاب، أعلن الجيش الليبي أمس توقيف الإرهابي المصري الفار هشام عشماوي، في عملية نوعية بمدينة درنة (شرق ليبيا). ويتصدر عشماوي قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى القاهرة، وتنسق السلطات المصرية مع نظيرتها الليبية لتسلّمه من أجل محاكمته في عمليات إرهابية عدة تورط فيها، في وقت قالت مصادر مطلعة إن إجراءات اتُخذت لتأمين نقله.

واعتبرت أوساط أمنية أن سقوط عشماوي يقوّض خطر «المرابطين»، وسيوقف نشاط التنظيم في العمق المصري، ما يعزز الحال الأمنية المصرية التي حققت نجاحات بارزة مع إطلاق العملية العسكرية «سيناء 2018».

وقال الجيش الليبي في بيان أمس، إن عملية عسكرية ناجحة أفضت إلى توقيف الإرهابي المصري عشماوي فجر الإثنين في مدينة درنة (تبعد نحو 200 كيلومتر عن الحدود الغربية لمصر). وأشار لاحقاً إلى العثور على زوجة مفتي تنظيم «القاعدة» عمر سرور وأبنائه برفقة عشماوي. وكانت القوات الليبية قتلت سرور في حزيران (يونيو) الماضي، في ضربة بارزة ساهمت في تشتيت التنظيم الإرهابي «المرابطين» التابع لـ «القاعدة» والذي يُعد عشماوي أميره.

وعشماوي ضابط صاعقة سابق في الجيش المصري، خدم في سيناء سنوات عدة قبل فصله إثر محاكمة عسكرية قبل نحو 8 أعوام، بعدما بدت عليه مظاهر التطرف، وترويجه لأفكاره وسط الجيش المصري، لينخرط بعدها في العمل التنظيمي التكفيري، وليؤسس مجموعة ضمت ضباطاً في الجيش والشرطة (مفصولين) انضمت لاحقاً إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» (ولاية سيناء في ما بعد)، قبل أن ينشق عنها إلى تنظيم «القاعدة» عبر حركة «مرابطون» (تنظيم تابع للقاعدة في المغرب الإسلامي) والذي انخرط فيه عقب فراره من مصر إلى ليبيا.

وتورط عشماوي في عمليات إرهابية عدة، أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد إبراهيم في أيلول (سبتمبر) 2013، إضافة إلى الهجوم على مكمن الفرافرة في الظهير الصحراوي الغربي، ما أسفر عن مقتل 22 مجنداً في تموز (يوليو) 2014، واستهداف الكتيبة «101» في سيناء عام 2016. وسبق أن أصدرت محكمة عسكرية حكماً غيابياً بالإعدام في حق عشماوي في كانون الأول (ديمسبر) الماضي، في قضية «أنصار بيت المقدس 3».

وحاول الإرهابي الفار خلق بؤرة إرهابية لمجموعته في صحراء مصر الغربية، تمهيداً لتنفيذ عمليات في العمق المصري، قبل أن تُحبط القوات المسلحة المصرية والشرطة المخطط، وتنجح في القضاء على عدد من أفراد مجموعته بينهم قيادات، وتوقيف آخرين، إثر العملية الإرهابية التي نفذوها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وعرفت بـ «عملية الواحات». وكانت العملية أسفرت عن مقتل عدد من ضباط الصفوة في الشرطة المصرية، وخطف آخر ومحاولة الفرار به إلى ليبيا، قبل أن تحرره القوات المسلحة المصرية.

ويُتوقع أن يعكس توقيف عشماوي أمس في درنة، استقراراً أمنياً في صحراء مصر الغربية، إذ كان عشماوي ومجموعته يعتبران الخطر الأول الذي يداهمها، علماً أن القوات المسلحة المصرية في حال استنفار دائم في الظهير الصحراوي الغربي، كما في سيناء، ضمن عمليتها العسكرية الشاملة «سيناء 2018» للقضاء على الإرهاب. ونجحت العملية في التصدي لعشرات سيارات الدفع الرباعي خلال محاولتها التسلل من ليبيا إلى مصر عبر الصحراء الغربية.

(الحياة)

أكدت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تعمد الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، عرقلة حركة المساعدات الإنسانية والإغاثية وحركة المواطنين اليمنيين عبر الممرات الآمنة الثلاثة التي دشّنتها مؤخراً.

وأشاد التحالف بتوجيه خادم الحرمين الشريفين مبلغ 200 مليون دولار إلى البنك المركزي اليمني، للمحافظة على تماسك الاقتصاد والعملة اليمنية. وأكد التحالف عبر متحدثه أن الاقتصاد اليمني يعاني بسبب تعنت الحوثيين، الذين نهبوا أكثر من 5 مليارات دولار من البنك المركزي في صنعاء، مع تحويل إيرادات الدولة العامة للمجهود الحربي وعدم دفع المرتبات.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه رغم فتح التحالف العربي بالتنسيق مع الأمم المتحدة ثلاثة ممرات آمنة لحركة المواطنين والمساعدات الإنسانية من الحديدة إلى صنعاء، فإن الميليشيات الحوثية لا تزال تعرقل مرورهم عبر هذه الطرق.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في الرياض: «وردتنا تساؤلات من المنظمات الأممية بشأن الممرات الآمنة من الحديدة إلى صنعاء، ونؤكد هنا أن الميليشيات تتعمد عدم مرور المشتقات النفطية والمواد الغذائية من الحديدة إلى صنعاء رغم أن الممرات الثلاثة تعمل من السادسة صباحاً حتى السادسة مساء حسب التنسيق مع الأمم المتحدة».

ولفت المالكي إلى أن الميليشيات تقوم بعرقلة الممرات الإنسانية الآمنة؛ من أجل خلق سوق سوداء ورفع الأسعار وتمويل ما يسمى المجهود الحربي على حساب الشعب اليمني، مضيفاً أن الحوثيين بعد دخول صنعاء في 2014 همّشوا الشعب اليمني وأضروا بالاقتصاد وتحالف الرئيس السابق معهم في موقف يمر فيه كل الشعب ومن يعارضهم مصيره القتل، مؤكداً أن الشعب اليمني يرفض الميليشيات الحوثية سواء في صنعاء أو بقية المحافظات هو انقلاب على الشرعية لا يوجد لديهم سوى حاضنة بسيطة والشعب اليمني يرفضهم.

وأفاد بأنه في الوقت الذي لا تزال جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية، تستمر الميليشيات في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين، ففي ميناء الحديدة سفينة تحمل الوقود عطلت الميليشيات تفريغ حمولتها، وفي الصليف سفينة تحمل الذرة موجودة منذ أكثر من أسبوعين وتعطل الميليشيات خروجها من الميناء.

وأعلن المالكي استهداف مخازن صواريخ باليستية تتبع ميليشيات الحوثي في صنعاء، وتدمير منصة إطلاق صواريخ في صعدة. مفيداً بأن الميليشيات أطلقت 203 صواريخ باتجاه السعودية منذ بداية الأزمة اليمنية، واستمر التحالف في إحباط عدد من الصواريخ داخل اليمن باتجاه المناطق المحررة.

وعلى صعيد العمليات، أشار إلى أن قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها بدعم التحالف في مختلف الجبهات، مع ظهور حالات متكررة للقتل خارج نطاق القانون، لمن يتخلف عن الالتحاق بالميليشيات في جبهات الحرب. مفيداً بأن الإعلام الحوثي يروّج للأكاذيب ويضلل مقاتليه والرأي العام من خلال قصص تقدم حربية ليست واقعية، وأن مؤتمر التحالف الأسبوعي يقدم الصورة الحقيقية بتفاصيلها وأدلتها عن الواقع اليمني.

وقال المالكي إنه يجري تكثيف الرقابة على السفينة (سافيز) في المياه الدولية للبحر الأحمر، وأن ما تقوم به الميليشيات من أعمال إرهابية ومن الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة السفن الإنسانية والتجارية هو تحدٍّ للأمن العالمي، مفيداً بأنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستمرار الملاحة البحرية لسفن التحالف وتظل حماية السفن العابرة للبحر الأحمر مسؤولية دولية.

وأشار إلى الجرائم الإنسانية بحق اليمنيين التي يقوم بها الحوثيون، ومنها استهدافهم الجمعة الماضية مخيم النازحين في الخوخة، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى لاستهداف نازحين ومقرات إنسانية.

(الشرق الأوسط)

قضت محكمة عسكرية أمس، بإعدام أربعة متهمين (مدنيين) بينهم 3 فارين، والسجن المؤبد (25 عاماً) في حق 17 آخرين، بتهمة انضمامهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في القضية المعروفة بـ «خلية الجيزة».

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، وبالسجن المشدد 10 سنوات في حق 6 آخرين، وبسجن 5 متهمين مدة 5 سنوات، فيما برأت 17 متهماً في القضية مما أسند إليهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «الانضمام إلى جماعة إرهابية من معتقداتها تكفير الحاكم والخروج على الدولة، وتبني أفكار متطرفة، وقتل 20 من رجال الشرطة، والشروع في قتل آخرين، وتخريب ممتلكات عامة».

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن التحريات والتحقيقات في القضية كشفت تخطيط الخلية الإرهابية لاستهداف وزارة الخارجية المصرية (وسط القاهرة)، حيث ضبطت أجهزة الأمن هياكل صواريخ استطاعت الخلية التابعة للتنظيم التكفيري إيصالها إلى منطقة قريبة من العاصمة المصرية، في إطار خطتها لتنفيذ الهجوم، إضافة إلى تورط الخلية في الهجوم على موظفين في الهيئة العامة للطرق والجسور في شباط (فبراير) من العام 2016 وقتلهم.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية (جهة سيادية لمكافحة الفساد) في بيان أمس، تمكنها على مدار شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، من توقيف 16 مسؤولًا في وظائف قيادية مختلفة في الدولة إضافة إلى خمسة متهمين من القطاع الخاص، في قضايا رشوة والاستيلاء على مستندات رسمية.

(الموجز)

حضّت حركة «طالبان» على استهداف قوات الأمن الأفغانية، لإفشال الانتخابات النيابية المرتقبة في 20 الشهر الجاري، مجددة مطالبتها بانسحاب كامل للقوات الأجنبية. تزامن ذلك مع زيارة الموفد الأميركي زلماي خليل زاد الذي كُلِف تولي جهود السلام مع الحركة.

ودعت «طالبان» مسلحيها إلى «وقف عملية انتخابية تديرها الولايات المتحدة، عبر استخدام الوسائل المتاحة»، مستدركة بوجوب «الحرص على حياة السكان وممتلكاتهم». كما دعت إلى «استهداف الذين يدعمون نجاح هذه العملية، عبر المساعدة في (حفظ) الأمن»، في إشارة إلى القوات الأفغانية. وتابعت: «كل شيء يجب أن ينفّذ من أجل إفشال المؤامرة المؤذية للأميركيين».

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن الولايات المتحدة تستغلّ الانتخابات لهدف واحد، هو إضفاء الشرعية على وجودها وسلطتها. وأضاف: «يُمنح الناس شعوراً زائفاً بأن لهم حقاً حراً في الإدلاء بأصواتهم، من أجل غرض خبيث هو تقليل سخطهم من الاحتلال الأجنبي إلى حدّه الأدنى».

ونُشر بيان الحركة في وقت يزور زلماي خليل زاد كابول، للمرة الأولى منذ تعيينه مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأعلنت الخارجية الأميركية أنه سيزور باكستان ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر، في إطار جولة تستغرق 10 أيام لـ «تنسيق الجهود الأميركية لإحضار طالبان إلى طاولة المفاوضات، وقيادتها».

والتقى خليل زاد الرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولين حكوميين، لمناقشة سبل التفاوض مع الحركة، قائلاً: «سأستخدم خبراتي على الساحة الدولية وعلاقاتي في المنطقة، لبلوغ هدف» السلام.

ورحّب الرئيس التنفيذي الأفغاني عبدالله عبدالله بـ «النيات الأميركية»، وزاد: «كلما خصّصنا انتباهاً أكثر إلى العملية، كلما كانت هناك فرص أكبر للنجاح». وأعرب عن أمله بأن تستفيد «طالبان» من «هذه الفرصة لإنهاء الحرب».

(الألمانية)

تهدف خطابات قادة التنظيمات الإرهابية بشكلٍ عام إلى تجييش الآراء وتحريض المناصرين للتنظيم القيام لشن هجمات إرهابية أو تبني استراتيجية معينة. ويتم اختيار زعيم التنظيم لإيصال الرسالة نتيجة أسلوبه الجاذب وقدرته على إقناع الآخرين بتبنيها، ولا سيما أن اختياره لأن يصرح بذلك ينم عن مدى ما سيقوله. هذا ما يمكن أن يستدل به من خلال التسجيل الصوتي الذي تم تناقله مؤخراً لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، في عيد الأضحى داعياً مناصريه إلى القيام بشن هجمات فردية تستهدف الآخرين، بالأخص في الدول الغربية، وقد اختير توقيته من أجل استغلال المناسبة الدينية للتحريض، وذلك من خلال تشديد البغدادي على كون «هجوماً واحداً في الغرب يعادل ألفاً في الشرق الأوسط»، ومن ثم هنّأ في خطابه من وصفهم بـ«الأسود الضارية» بنجاح هجمات التنظيم المستهدفة عدداً من دول التحالف التي استهدفت التنظيم من قبل في الغارات الجوية على معاقله مثل كندا وأوروبا، ومن ثم دعا مناصريه إلى استخدام القنابل والسكاكين أو السيارات المفخخة.

من هذا الخطاب يمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات، أهمّها «مدى اهتمام التنظيم باتباع استراتيجية الهجمات العشوائية المباغتة من خلال الرسالة التحريضية التي تدعو خلاياه النائمة المتناثرة في الدول المختلفة إلى أن تستفيق وتباشر القيام بذلك».

هذا الأمر الذي لا يثبت إلا الاستمرار في الدوران في حلقة مفرغة حين يتم وضع التوقعات لمصير تنظيم داعش، تارة يظهر التنظيم هشّاً متهالكاً آيلاً للسقوط نتيجة تلاشي حلم إقامة «خلافته»، وتارة أخرى يصل أعضاؤه إلى معقل تنظيم القاعدة في جبال تورا بورا (أفغانستان)، ويرفل في بطشه وقدرته على التغلغل في مناطق لم يصل لها من قبل. إلا أن ما نستطيع أن نستدل عليه هو استمرار محاولات «داعش» الصمود وتحريض أعضائه المتناثرين في كل بقاع الأرض لأن يمارسوا القتل وزعزعة الأمن، وإن كان ذلك من خلال عمليات إرهابية عشوائية منفردة كطعن أشخاص يمشون في الطرقات في دولة أوروبية.

طبعاً هذا، يعد توجهاً جديداً يخالف التنظيمات التقليدية في بحثها عن الإثارة في الهجمات الإرهابية من خلال مسرح كبير للهجمات الإرهابية بأكبر عدد من الضحايا، ومرد ذلك بشكلٍ كبير إلى تشديد السلطات الأمنية في الدول المختلفة رقابتها واحترازاتها الأمنية الشديدة مما يقلل من فرص قدرة هذه التنظيمات على تنفيذ تهديداتها الأمنية.

إذ حاول «داعش» في روسيا إبّان المونديال الأخير شن حملة إعلامية ضخمة تحرّض مناصريه «داعش» على مهاجمة الاستاد الرياضي في موسكو، بل وقتل مشاهير كرة القدم. وعلى الرغم من ذلك، فإن المونديال الكروي انقضى دون تهديد يذكر. الأمر الذي يؤكد أن الهجمات الإرهابية الكبيرة لن تظهر إلا في المناطق التي تفتقر إلى الأمن أو الاستقرار السياسي، مثل التمدد الداعشي في العراق وسوريا والسعي في إنشاء خلافة له. الجدير بالذكر، أن خطاب زعيم «داعش» الأخير قد جاء بعد غياب ما يصل إلى العام؛ إذ لم يظهر البغدادي في أي بث صوتي منذ سبتمبر (أيلول) العام الماضي، ولقد حرص البغدادي على أن يبقى بعيداً عن الأضواء، ولم يظهر من قبل بتسجيل مرئي إلا إبان إعلانه تأسيس تنظيم داعش في سبتمبر 2014 في خطابه الشهير بالمسجد النوري في العراق. التسجيل الأخير من جهة أخرى، يبدو أشبه بمحاولة للتأكيد على أنه ما زال حياً، ودحض التقارير الكثيرة التي انتشرت عن مقتله بغارة جوية واحتمال أن يخلفه «أبو عثمان التونسي» زعيماً لـ«داعش»، وانقسام الرأي في اختياره ما بين مؤيد ورافض لذلك من أعضاء التنظيم. ومن أجل الاسترسال في محاولة إثبات حداثة التسجيل الصوتي، فإن البغدادي، وإن لم يتم التأكد من أنه صاحب التسجيل الصوتي، قد تطرق إلى أحداث تجلّت مؤخراً مثل توتر العلاقات الأميركية - التركية، وربط ذلك بنجاح تحركات تنظيم داعش في تركيا. مثل هذا الاهتمام بالاستعانة بقائد التنظيم الداعشي لم يظهر إلا مؤخراً؛ إذ إن «داعش» لا يرتكز على جاذبية قادته أو حضورهم الإعلامي مثل ما كان يحدث مع تنظيم القاعدة، الأكثر مركزية بإعطائه قادته ثقلاً وحضوراً لافتاً حتى من خلال وسائل الإعلام التقليدية من القنوات الإخبارية أو الصحف الرسمية قبل أن يعي المجتمع الدولي مدى خطورة إعطاء المتطرفين الفرصة للظهور الإعلامي. يتضح مؤخراً استغلال «داعش» قادته في الظهور من أجل إيصال رسائله الإعلامية، مثل بيان لـ«داعش» أعلن من خلاله مقتل نجل البغدادي في حمص «حذيفة البدري»، من أجل دعم تجنيد الأطفال وانضمامهم إلى التنظيم.

ولقد ركز التنظيم من قبل في رسائله الإعلامية منذ تأسيسه على اختيار شباب غير منتمين إلى هرم قيادي، وإنما يمتلكون فقط أسلوباً جاذباً من أجل إثارة الحماسة واستقطاب الشباب، وكذلك بهدف إلغاء النخبوية والتركيز على جذب الأعراق والخلفيات المتنوعة وصهرها نحو آيديولوجية تلغي الآخر وتبقي «الأنا» الداعشية المتضخمة بتطرفها. ومن المنطلق ذاته المعتمد على اختيار المناسبات الدينية لبثّ رسالة إعلامية معينة لمناصري «داعش»، ظهرت تسجيلات أخرى للتنظيم يحتفي من خلالها بعيد الأضحى في اليمن دون اختيار قادة معروفين، مجرد أعضاء ينتمون إلى «داعش» في اليمن من أجل التأكيد على تواجدهم في المنطقة التي تغلغل فيها تنظيم القاعدة بشكلٍ أكبر من خلال تسجيلات مرئية متوالية بمسمى «حصاد الأجناد» تم استعراضها على أجزاء عدة. وذلك يأتي امتداداً لمحاولة «داعش» إيجاد أوطان أخرى له مثل حضوره الأخير في أفغانستان، وقد كان يستحيل توقع احتمال وصول تنظيم داعش لمعقل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، وإن كان التنظيم يتعرض في الآونة الأخيرة للتقويض هناك، إلا أن القدرة على الوصول إلى مناطق مثل اليمن وأفغانستان وحتى التغلغل في إندونيسيا وتحريض عدد من الأسر فيها بالقيام بهجمات إرهابية يؤكد على استمرارية الحضور الداعشي على الساحة الدولية. ولا تزال هناك مخاوف من استغلال التنظيمات المتطرفة للتحالفات مع تنظيمات أخرى مثل ما حدث مع «بوكو حرام»، وهو أمر قد يزيد من الاضطراب الأمني في أفريقيا في مناطق مختلفة مثل تمبتكو وشرق ليبيا، وكذلك في دول مثل نيجيريا وتشاد وموريتانيا. وإلى جانب ذلك، ظهرت تصريحات عدة تنم عن مخاوف قدرة التنظيم إعادة ما يسمى «خلافته»، فقد أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون روبرتسون مؤخراً بأن من الممكن لتنظيم داعش أن يعيد بناء «الخلافة» المزعومة بعد أن بدأت أنشطته تزداد في مناطق في العراق، بالأخص في شماله. في حين حذر مساعد قائد قوات التحالف الدولي للقضاء على «داعش» الجنرال البريطاني فيليكس جيدني من استمرار خطورة التنظيم واستمرار أعمال العنف التي سيرتكبها ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في الدول الغربية بما فيها بريطانيا. ويتماشى ذلك مع العمليات الأخيرة المستهدفة للدول الغربية، حيث ترفل بالأقليات من جهة نتيجة شعور بعضهم بالتهميش والنبذ أو الاضطهاد؛ مما يدفع البعض منهم بالرغبة في الانضمام إلى فئة وإن كانت متطرفة من أجل الشعور بالاحتواء، ومن جهة أخرى تعاود الظهور إلى السطح أزمة عودة المقاتلين إلى أوطانهم من مناطق القتال، وتحولهم إلى قنابل موقوتة في تلك الدول. خطاب البغدادي الأخير يؤكد اهتمامه بتحويل هذه المخاوف إلى حقيقة. وقد ظهرت الكثير من الحوادث الإرهابية التي تعكس ذلك، مثل حادثة مدينة تورونتو، حيث قام فيصل حسين، وهو مسلح ينتمي إلى «داعش» بإطلاق النار على المارة قبل أن يطلق النار على نفسه، وقد تبين فيما بعد بأنه يعاني من اضطراب عقلي، وذلك من جهة أخرى يؤكد مدى استغلال التنظيم المضطربين عقلياً، أو أصحاب السوابق الإجرامية من أجل تحريضهم على الهجوم على الآخرين كعمليات لذئاب منفردة تنسب إلى التنظيم، وقد أصبح العهد الحديث للتنظيم يحمل هذا التوجه ملاذاً أخير له؛ إذ يسهل من خلاله تنفيذ العمليات دون أن يشتبه بخلية معينة، وإنما الاعتماد التام لمنفذ واحد للعملية. من جهة أخرى، يبدو جلياً النزوح بعيداً عن التعريف التقليدي للإرهاب المتعارف عليه، مثل القيام بترهيب وقتل المدنيين من أجل تحقيق هدف سياسي أو ديني؛ إذ إن المنخرطين في العمليات الإرهابية مؤخراً والمنتمين إلى «داعش» أشبه بأشخاص متآكلين من الداخل غير مقتنعين بحياتهم، راغبين في الانضمام إلى جماعة معينة، ليس نتاجاً لقناعات داخلية؛ إذ إن هناك جهلاً فعلياً للدين وتعاليمه يفضي إلى تصديق كل ما يتم سماعه. وعلى الرغم من وجود عدد من العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها من قبل ذئاب منفردة، فإن تنظيم داعش قام بنسبها له لمجرد توفيرهم الدعم المعنوي، أو التحريض على الهجمات من خلال حملاتهم الإعلامية. وقد اعتقلت السلطات الفرنسية مواطناً أفغانياً قام بطعن سبعة أشخاص في باريس في 9 سبتمبر الحالي. الأمر الذي ينافي ما كانت تقوم به التنظيمات الإرهابية من قبل، كاختيار لمسرحٍ كبير للقيام بهجمة إرهابية ضخمة تتناقلها الوسائل الإعلامية، وتثير الرهبة في نفوس سكان الدول المستهدفة، مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر. في نهاية المطاف، يظل التهديد الإرهابي من تنظيمات مثل القاعدة و«داعش» مستمراً؛ كونه خفياً يباغت بهجماته، ومن خلال أعضائه بقدرة على التحريض عابرة للحدود، وكذلك لأن العالم لا يزال يرزح تحت عبء وجود مناطق تئن بانعدام أمنها واحتمال استغلال هذه التنظيمات المتطرفة لوضعها لتضع أعلامها هناك، وتعلن تواجدها فيها.

(الشرق الأوسط)

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.

الرئيس السوري بشار الأسدالأسد: اتفاق إدلب إجراء مؤقت وما يحدث لسوريا لا يمكن فصله عن "صفقة القرن"

ولا يشمل القرار المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

ويقضي المرسوم التشريعي أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

(روسيا اليوم)

هددت حركة طالبان الإرهابية، الإثنين، باستهداف قوات الأمن الأفغانية لإفشال الانتخابات التشريعية المقررة في 20 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

ودعت الحركة مسلحيها إلى مهاجمة ما وصفته بالعملية التي تديرها الولايات المتحدة عبر استخدام كل الوسائل المتاحة.

تهديد جاء غداة وصول المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، للعاصمة كابول، الأحد، في زيارة هي الأولى للرجل منذ تعيينه مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

والتقى خليل زاد، الرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولين آخرين في الحكومة.

وقال المبعوث الأمريكي قبل اللقاء "سأستخدم خبراتي على الساحة الدولية وعلاقاتي في المنطقة للوصول إلى هدف السلام".

(العين الإخبارية)

طالبت واشنطن، حركة طالبان باختيار وفد لتمثيلها في محادثات السلام التي من شأنها تحقيق المصالحة في أفغانستان، دون تحديد موعد بعينه لبدئها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، لمبعوث الولايات المتحدة المعين حديثًا من أجل المصالحة في أفغانستان، زالماي خليل زاد، الإثنين، خلال زيارته إلى العاصمة الأفغانية كابل.

وعقب وصوله إلى كابل الأحد، التقى المبعوث الأمريكي، الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، وبحثا “آفاق عملية المصالحة التي تقودها أفغانستان”.

من جهته، صرح عبدالله عبدالله، الرئيس التنفيذى للحكومة الأفغانية، في وقت سابق، بأن مسؤولين من الولايات المتحدة وطالبان التقيا لأول مرة في يوليو/ تموز الماضي في قطر، لبحث وضع أساس لمحادثات السلام.

وياتي النهج الأمريكي صوب التصالح مع طالبان، عقب تزايد هجمات الحركة ضد القوات الأمريكية والمتحالفة معها في أفغانستان، وذلك بعد 17 عامًا من إطلاق واشنطن عمليتها العسكرية “الحرية الدائمة” (انتهت رسميًا في 2014) لمكافحة الإرهاب في أفغانستان.

(إرم)

شهد عدد حالات الترحيل من ألمانيا إلى دول المغرب الثلاث، الجزائر وتونس والمغرب، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية. وكانت الحكومة الاتحادية أخفقت في تصنيف هذه الدول كـ"دول منشأ آمنة" أمام مجلس الولايات (بوندسرات).

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم (الاثنين الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2018) استنادا إلى مصادر أمنية أن عدد المرحلين إلى الجزائر كان يبلغ 57 فردا عام 2015 وارتفع إلى 400 فرد حتى نهاية آب / أغسطس الماضي، بينما بلغ عدد الجزائريين المرحلين من ألمانيا إلى موطنهم خلال العام الماضي 504 جزائريين. وبالنسبة لتونس، ارتفع عدد حالات الترحيل من ألمانيا من 17 حالة عام 2015 إلى 231 حالة حتى نهاية آب / أغسطس الماضي (251 حالة عام 2017). وارتفع عدد المرحلين إلى المغرب من 61 فردا عام 2015 إلى 476 فردا حتى نهاية آب / أغسطس الماضي. (634 فردا عام 2017).

يذكر أن وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزير أجرى ربيع عام 2016 مفاوضات مع دول المغرب الثلاث لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين، وذلك عبر إسراع إجراءات التحقق من الشخصية واستصدار الأوراق الثبوتية الضرورية للمرحلين. ونقلت الصحيفة عن وثائق لسلطات الأمن أن المساعي الألمانية أحرزت منذ ذلك الحين تقدما ملحوظا في التعرف على هوية اللاجئين المرفوضين الملزمين بالعودة إلى أوطانهم.

وكان الائتلاف الحاكم أخفق في تمرير مشروع قرار يعتبر الدول المغاربية دولا آمنة سيسهل ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم، بسبب عدم موافقة العديد من الولايات، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر. ويضم مشروع القرار الدول المغاربية الثلاث، وكذلك جورجيا. ويحتاج تمرير مشروع القرار إلى موافقة ولايتين على الأقل يشارك في حكومتهما حزب الخضر. وحتى الآن أعلنت فقط ولاية بادن-فورتمبرغ، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر، استعدادها للموافقة على مشروع القرار في مجلس الولايات.

(دوشتيه فيليه)

دعت المستشارة انغلا ميركل ونظرا لتراجع شعبية اتحادها المسيحي الحاكم في استطلاعات الرأي إلى ضرورة إنهاء الخلاف حول ملف الهجرة واللاجئين المستمر منذ عام 2015. وقالت ميركل إن الهجرة الوافدة من أفريقيا ستلعب دورا أكبر في المستقبل مقارنة بالتعامل مع اللاجئين المنحدرين من سوريا أو العراق.وأضافت ميركل: "يتعين علينا أن نتفاعل مع ذلك كتحالف مسيحي بخطة مشتركة"، موضحة أنه يتعين إدراك التعامل مع أفريقيا على أنه فرصة وليس مشكلة. وقالت ميركل إنه لا ينبغي للتحالف المسيحي الانشغال على الدوام بالماضي، موضحة أن التحالف يدير أحيانا نقاشات تبدو "كما لو أننا لا نزال في صيف 2015"، حيث بدأت موجة اللجوء الضخمة إلى ألمانيا.

وذكرت ميركل أنه بالرغم من أن المشكلات لم تحل كلها حتى الآن، فإن الوضع تغير تماما مقارنة بذروة أزمة اللاجئين في صيف عام 2015. ميركل كانت تتحدث أمام المؤتمر العام لعموم ألمانيا لشباب حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي "شباب الاتحاد" المنعقد حاليا في كيل بشمال ألمانيا.

وحذرت ميركل من حدوث مزيد من الانقسامات داخل المجتمع في ألمانيا وفي أوروبا، وقالت إنه لا ينبغي البدء مجددا في الانقسام لمجموعات: هنا مهاجرون، وهناك ألمان، وهنا شرق، وهناك غرب. وذكرت ميركل أن الأمر يبدأ بكلمات، لينتهي بأفعال، وقالت: "الكرامة، كرامة كل إنسان، لا يجوز انتهاكها"، مضيفة أن تحالفها المسيحي يشمل كافة القطاعات من المحافظين والليبراليين، حتى الاشتراكيين.

أوروبيا، دعت ميركل أوروبا مجددا إلى تطوير استراتيجيات مشتركة في مجالات سياسية محورية. وقالت إنه إذا أرادت ألمانيا أن تواصل المشاركة بدور ريادي في العولمة، فإن ذلك لن يمكن تحقيقه إلا على نحو مشترك مع أوروبا، وأضافت: "الآخرون لا ينامون".

ومن المجالات المحورية التي تحتاج استراتيجيات مشتركة في أوروبا، ذكرت ميركل السياسة الخارجية والأمنية على وجه الخصوص والبحث العلمي والتطوير، موضحة أن الأمر يتعلق "بظهور مشترك كفاعل عالمي" في مواجهة روسيا والصين على سبيل المثال أو في أفريقيا.

وانتقدت ميركل تبديد الكثير من الوقت في الجدل حول قضية الاندماج، موضحة أنه كان بالإمكان الاستفادة من هذا الوقت للتطوير في مجال الرقمنة أو الذكاء الاصطناعي.

(وكالة الانباء الألمانية)

سحبت كافة فصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم الاثنين (الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، كافة أسلحتها الثقيلة من خطوط الجبهة مع القوات الحكومية. ويأتي ذلك قبل يومين من انتهاء المهلة المحددة لسحب السلاح الثقيل بموجب الاتفاق الروسي التركي، الذي ينص أيضا على إقامة منطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس حول إدلب.

ومن جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بأن "المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الجهادية والإسلامية" تكاد تكون خالية من الأسلحة الثقيلة في المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب وفي المناطق الشمالية من محافظة حماة.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا): "سحبت مع فصائل جهادية أقل نفوذاً وبشكل غير علني أسلحتها الثقيلة من أجزاء واسعة من المنطقة المنزوعة السلاح". ولم تعلن هيئة تحرير الشام موقفا واضحا من الاتفاق الروسي التركي، مع العلم أنها تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.

وأوردت وكالة الأناضول أن الجيش التركي نقل إلى المنطقة التي سُحبت منها الأسلحة الثقيلة، أسلحة وسيارات مصفحة تطبيقاً للاتفاق الذي ينص أيضاً على تسيير القوات التركية دوريات مع الشرطة الروسية. وقد أبدت الفصائل المعارضة رفضها لهذا البند، وأكدت حصولها على ضمانات تركية بعدم دخول الشرطة الروسية إلى مناطق سيطرتها، الأمر الذي لم تؤكده أنقرة وموسكو.

وتخشى الفصائل أن يشكل تنفيذ هذا الاتفاق مقدمة لعودة قوات النظام إلى إدلب التي تؤوي مع أجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل، نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم نازحون وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين الذين تم إجلاؤهم على مراحل من محافظات أخرى.

وتعتبر إدلب آخر معقل للمعارضة السورية بعد سبع سنوات من الحرب، وكان الهدف من الاتفاق هو وقف هجوم الحكومة السورية. وتم التوصل إلى الاتفاق في مدينة سوتشي الروسية خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

(سكاي نيوز)