الحراك الجنوبي والحوثيون في اليمن.. تحالف يهدده شغف السلطة والمال.. واشنطن تصدر دليلا شاملا حول أنشطة إيران لتمويل الإرهاب.. قتلى من «قسد» في أعنف هجوم مضاد لـ «داعش»
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:13 م
طباعة
إعداد: أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018.
الحراك الجنوبي والحوثيون في اليمن.. تحالف يهدده شغف السلطة والمال
بَرز الحراك الجنوبي في اليمن، والذي مثّله مؤتمر الحوار الوطني في المدة ما بين “مارس 2013 – يناير 2014” نقطة الالتقاء العلني بين مكون الحراك وجماعة الحوثي، حيث تم التنسيق لبعض التحركات الهادفة إلى إصباغ مخرجات الحوار بلبوس القضية الجنوبية وقضية صعدة، كمظلومية مشتركة مع جماعة الحوثي.
وانكشف التحالف الثنائي، بين قوى الحراك الجنوبي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، وجماعة الحوثي، غداة انقلاب الأخيرة على السلطة في21 سبتمبر 2014، ليكون الحراك أبرز مؤيدي الجماعة غير الشرعية.
ولكن بعد سنوات من ذلك التحالف الهش، بدأت الانقسامات بينهما تطفو على السطح، وتكشف مدى تشظي تلك القوى، وسط حالة من التجاذبات والاحتقان الداخلي، ومحاولة التهام بعضهما الآخر.
الحراك الحوثي
وتقول مصادر يمنية إن مجموعة كبيرة من بعض القيادات الجنوبية في قوى الحراك الجنوبي وجدت لنفسها مكانًا في قمة هرم سلطة الحوثي، بعد أن انسلخت من “المبادئ الثورية” التي كانت تسعى لترسيخها على مدى مسيرة الحراك في وجدان الشارع الجنوبي.
وتتابع المصادر أن دور الحراك تكشف على إثر محاولات الميليشيات الحوثية غزو المناطق الجنوبية بتأييد من تلك القوى الجنوبية، والعمل على تحسين صورة الحوثيين أمام الرأي العام الجنوبي، بطريقة استفزازية، ما جعل الشارع الجنوبي يكشف نوايا تلك الشخصيات ويطوي صفحتها.
ومن أبرز تلك الشخصيات التي أثارت الجدل، “عبدالسلام جابر”، وزير الإعلام في حكومة الحوثيين والذي كان يرأس تحرير صحيفة “القضية” وهو واحد من الشخصيات الجنوبية التي طالبت بفك الارتباط منذ وقت مبكر.
ووفق المعلومات فقد تلقى “جابر” سلسلة من الدورات الثقافية في لبنان وإيران، وزار عشرات المرات محافظة صعدة- معقل الحوثيين- والتقى بقيادات حوثية بارزة في مقدمتها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وبينت تلك المعلومات أن “جابر” كان حلقة الوصل بين “أبو مصطفى” مسؤول الملف اليمني في حزب الله اللبناني، وبين صحفيين ووسائل إعلام تابعة لقوى الحراك الجنوبي، في مناطق الجنوب.
وكشفت المعلومات وجود شخصيات أخرى كانت متواطئة مع الحوثيين، أبرزهم قاسم لبوزة نائب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى سابقًا، وغالب مطلق وزير الأشغال العامة في حكومة الانقلاب، وخالد أبوبكر باراس رئيس مكون “الحراك الجنوبي” المشارك في مؤتمر الحوار، والقيادي الجنوبي سعيد باكحيل، إضافة إلى القيادي الجنوبي حسين زيد بن يحيى.
وتفيد المعطيات بأن تلك الشخصيات كان لها حضور كبير في قائمة مكونات قوى الحراك الجنوبي، منذ الأشهر الأولى لظهور التحركات الشعبية في المدن الجنوبية، ليتمخض عن تلك التحركات قوى تطالب بفك الارتباط عن صنعاء وعودة مناطق الجنوب الى ما قبل الوحدة اليمنية.
الدعم الإيراني
وبحسب مصدر في الحراك الجنوبي، فإن الدعم المالي الإيراني المقدم لمكونات الحراك الجنوبي، ما زال قائمًا، حيث إن المكونات الجنوبية تتلقى تمويلًا شهريًا، والهدف من ذلك زيادة حضورها المجتمعي.
وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، بأن مكونات من فصائل الحراك الجنوبي الصغيرة تتلقى تمويلًا ماليًا من إيران لتوسعة أنشطتها الجماهرية، المناهضة للتحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية.
وأكد المصدر أن تلك الفصائل يتكشف عملها خلال الاحتجاجات الشعبية الخجولة في بعض مدن الجنوب، والتي تعمل فيها تلك العناصر على الإساءة إلى التحالف العربي.
وعلى الصعيد الإعلامي كذلك، كان الدعم المالي حاضرًا، حيث كانت قناة “عدن لايف” المدعومة إيرانيًا تساهم في زيادة المد الشيعي في مناطق الجنوب وتعزز الحضور الشعبي لقوى الحراك – الفصائل الممولة من إيران- في الشارع الجنوبي.
وواكبت القناة “التحريضية”، تحركات الحوثي العسكرية للسيطرة على الجنوب وتحولت في تلك الأثناء من خطابها لنيل الانفصال إلى الخطاب المساند للحوثيين.
انقسام الحراك الحوثي
أدت الصراعات الخفية بين القيادات الجنوبية في صنعاء إلى خلق عدد من التيارات المتنافسة على الدعم الحوثي والإيراني على حد سواء، ومن أبرزها تيار قيادات جنوبية بعضها في المؤتمر الشعبي العام – فصيل صنعاء- والبعض الآخر من خارج إطار المؤتمر.
وسعت تلك التيارات لتوسعة حضورها الجماهيري بين أوساط أبناء المحافظات الجنوبية في مناطق سيطرة الحوثيين، من خلال اللقاءات الدورية والمشاركة في المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي يدعو لها الحوثي بين الفينة والأخرى.
وتعتبر تيارات الحراك أن جناح “الحراكيين في السلطة” استفرد بالتمويلات المالية وامتيازات السلطة التي سخرها الحوثي لتلك الشخصيات على حساب وجود بقية المكونات الجنوبية، الأمر الذي دفع تيار “حسن زيد بن يحيى” مؤخرًا إلى انشاء ما يسمى” منتدى أبناء عدن” والذي يتكفل بإصدار البيانات السياسية والخطابات المؤيدة للحوثيين وتحركاتهم.
قيادة الانتقالي الجنوبي تعود الى عدن بعد أسبوع من دعوته لطرد الحكومة اليمنية
غريفيث يبحث مع وزير خارجية عُمان تطورات الأزمة اليمنية.
وتتصاعد وتيرة الشد والجذب بين التيارات الجنوبية المؤيدة للحوثين، وسط اتهامات متبادلة، تطورت مؤخرًا – وفق مصدر في الحراك الجنوبي- إلى مشادة كلامية بين قيادين في منزل القيادي الجنوبي قاسم لبوزة بصنعاء.
ووفق المصدر فإن “الجانبين تبادلا الاتهامات بتبديد قوة الحراك الجنوبي لصالح الحوثين الذين اكتفوا بإعطاء البعض مناصب عليا بينما البقية تم وضعهم في منازلهم.
(إرم)
استقالة وزير في حكومة الحوثيين بصنعاء تعرض لتهديدات
أعلن وزير السياحة في حكومة الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، ناصر باقزقوز، استقالته من منصبه، بسبب ما أسماها بـ “التهديدات والتدخلات غير القانونية”.
وقال باقزقوز، اليوم الجمعة، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه تقدم باستقالته أكثر من مرة لرئيس ما يسمى بـ “المجلس السياسي الأعلى” التابع لميليشيات الحوثي، مهدي المشاط، وطرح عليه فكرة مغادرة صنعاء أو حمايته من التهديدات، لكنه لم يجد أي استجابة أو تفاعل من الأخير.
وأشار الى أن التهديدات التي يتلقاها من مدير مكتب المشاط، المدعو أحمد حامد، ما زالت مستمره حتى أمس الخميس، وانه ظل في بيته ليلة أمس “في حالة طوارئ للفجر”.
وقال: إن “حامد يفرض ما يريده غصبًا، ويقف مع أفراد عصابته ويحميهم في كل الوزارات”، مضيفًا “لا يشرفني البقاء يومًا واحدًا في حكومه الإنقاد، واعتبر نفسي مستقيلًا، أشبع بالحكومه وبصنعاء وبكل البلد يا مدير مكتب الرئاسة”.
وتأتي حالة باقزقوز بعد سلسلة من المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها أفراد من ما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ الوطني” في صنعاء، من قبل قيادات في الميليشيات الحوثية، كان آخرها حادثة الاعتداء على رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، نجيب عبيد، بسبب رفضه توجيهات من القيادي في ميليشيات الحوثي، حسين العزي، بتسليمه أرشيف الوزارة، ما دفع مرافقي العزي للاعتداء عليه وضربه حتى الإغماء.
وباقزوز من شخصيات الحراك الجنوبي المنخرطة في حكومة الحوثيين، وكان عضوًا في وفد الحركة إلى المفاوضات مع الحكومة الشرعية، وهو من أبناء محافظة حضرموت جنوب البلاد.
(السومرية)
واشنطن تصدر دليلا شاملا حول أنشطة إيران لتمويل الإرهاب
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية دليلاً إرشادياً حول نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة إن هذا الدليل يأتي من أجل مساعدة المؤسسات المالية الأميركية على تحسين قدرتها على اكتشاف التعاملات المشبوهة المتعلقة بإيران.
وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بوزارة الخزانة الأميركية، التي أعدت هذا الدليل، بأنها تحذر المؤسسات المالية الأميركية وغير الأميركية، خاصة البنوك وشركات الخدمات المالية مثل مؤسسات العملات الصعبة والمبادلات والتجار في المعادن الثمينة والأحجار والمجوهرات، من مغبة انتهاك الحظر المالي على إيران.
كما سيساعد الدليل المؤسسات المالية الأجنبية على تجنب التعرض للعقوبات الأميركية والتصدي لمخاطر تجاوز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينتهكها النظام الإيراني من خلال استغلال الأنظمة المالية الدولية.
وذكرت الخزانة الأميركية أنه لطالما استخدم النظام الإيراني مختلف الشركات لاستغلال الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال لدعم السلوك الخبيث، والذي يشمل "دعم الجماعات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم النظام السوري وغيرها من أعمال زعزعة الاستقرار ".
وبحسب الوزارة، تشمل الأساليب التي يستخدمها النظام الإيراني للوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال وسائل خفية لتعزيز أنشطته الخبيثة، كاستغلال البنوك وشركات الصرافة والشركات الوهمية واستغلال الشحن التجاري، وإخفاء المعاملات غير المشروعة باستخدام كبار الموظفين والمسؤولين، بما في ذلك المسؤولين في البنك المركزي الإيراني.
وأضافت أن إيران تمتلك أيضاً تاريخاً في استخدام المعادن النفيسة للتهرب من العقوبات والوصول إلى النظام المالي، وقد تسعى إلى استخدام العملات الافتراضية في المستقبل.
وغالباً ما تعمل هذه الجهود على تمويل أنشطة النظام الشريرة، بما في ذلك توفير الأموال إلى الحرس الثوري وجناحه الخارجي "فيلق القدس"، وكذلك لحزب الله اللبناني وحماس وغيرهم من الإرهابيين، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
لقد لعب كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني دوراً حاسماً في تمكين الشبكات غير المشروعة من خلال استخدام صفاتهم الرسمية من أجل شراء العملة الصعبة وإجراء المعاملات لصالح "فيلق القدس" بالحرس الثوري ومجموعاته الإرهابية كحزب الله اللبناني في هذه الأنشطة، بحسب ما أكدته الوزارة.
وفي 15 مايو 2018، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأميركية بتصنيف محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، ولي الله سيف، والمدير المساعد للإدارة الدولية في البنك، علي طرز علي، إضافة إلى قائمة OFAC الخاصة بالمواطنين المعينين والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) لقيامهما بالمعاملات من خلال القطاع المصرفي العراقي (بنك البلاد الإسلامي العراقي) لصالح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وحذرت الوزارة من استغلال إيران البنوك العراقية من أجل نقل وتحويل الأموال والعملات الصعبة لتمويل الأنشطة الإرهابية، خاصة وأنها صنفت إلى جانب المسؤولين الإيرانيين كلا من رئيس بنك "البلاد" الاسلامي العراقي آراس حبيب، ومحمد قصير المسؤول المالي في حزب الله، كإرهابين دوليين.
ونصحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) المؤسسات المالية بالحذر من التعامل مع شركات الصرافة التي قد تتعامل مع النظام الإيراني، وكبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني وكل من يتم استخدامه لتحويل الأموال وشراء العملات الأجنبية لصالح الحرس الثوري.
(العربية نت)
صنعاء تتحول إلى معتقل كبير.. عروض عسكرية واقتحام جامعات
تحولت العاصمة اليمنية صنعاء تحت ظل الميليشيات الحوثية، إلى ما يشبه معتقلا كبيرا، بحسب ما أكد الخميس وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.
فقد دان الإرياني ما تقوم به ميليشيا الحوثي من أعمال قمع وترهيب للمواطنين في مناطق سيطرتها والتي بلغت ذروتها بعد انطلاق ثورة الجياع في 6 أكتوبر الماضي. ونشر على حسابه على تويتر مساء الخميس صوراً تظهر عروضاً عسكرية للميليشيات في صنعاء.
وقال: "إن قيام ميليشيا الحوثي بتسيير عروض عسكرية بشكل يومي في شوارع العاصمة #صنعاء، واقتحام كليات وسكن الطالبات في جامعة صنعاء، واعتقال طلاب وطالبات جامعة صنعاء والناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي، يهدف إلى نشر الرعب والذعر بين المواطنين وإخضاعهم لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها".
وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، أن الميليشيا الحوثية حولت صنعاء إلى معتقل كبير وصادرت حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونهبت أقواتهم ومارست بحقهم أبشع أشكال القمع والتنكيل والإرهاب النفسي، لتؤكد أنها لا تختلف في شيء عن تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين.
واستغرب وزير الإعلام صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي التي ضربت عرضت الحائط كل القوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، وكل القيم والأعراف الإنسانية والأخلاقية.
ودعا الإرياني مجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن وكل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكل النشطاء والحقوقيين إلى إدانة هذه الممارسات، والضغط على الميليشيا لإطلاق آلاف المعتقلين في سجونها، وفي مقدمتهم اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب والعميد ناصر منصور هادي، وسرعة الكشف عن مصير العشرات من المختطفين والمختطفات المشاركين في ثورة الجياع وسرعة إطلاقهم دون قيد أو شرط.
(الرؤية)
اليمن: معارك طاحنة في معاقل الحوثيين وتصاعد للنزعة الانفصالية جنوبًا
تصاعدت حدة العمليات القتالية بين حلفاء الحكومة المدعومين من السعودية وجماعة الحوثيين المتحالفة مع ايران، على نحو لافت خلال الساعات الأخيرة، في وقت يواصل فيه مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفثتس مشاورات مكثفة مع أطراف الصراع اليمني لانعاش مسار السلام، واحتواء التدهور الأمني والاقتصادي الذي ينذر بانقسامات خطيرة في التحالفات اليمنية المحلية.
تركزت أعنف المعارك في الشريط الحدودي مع السعودية وجبهات القتال الساحلية والداخلية في تعز ولحج ومارب والبيضاء.
قوات التحالف بقيادة السعودية أعلنت في الأثناء، اعتراض هجوم باليستي جديد تبناه الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض الصاروخ البالستي في اجواء منطقة نجران، ليرتفع عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون عبر الحدود مع السعودية منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن قبل ثلاث سنوات، إلى 204 صواريخ.
وتسببت هجمات الحوثيين داخل العمق السعودي بمقتل (112) مدنياً من واصابة المئات، حسب احصائيات رسمية سعودية.
وتبنى الحوثيون خلال الساعات الاخيرة سلسلة هجمات برية وقصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع حدودية سعودية في نجران وجازان وعسير.
في الاثناء استمرت المعارك وتبادل القصف المدفعي والصاروخي على اشده جنوبي مدينة الحديدة الساحلية على البحر الاحمر، حيث تواصل قوات التحالف منذ اسابيع حملة عسكرية ضخمة باتجاه المدينة الاستراتيجية وموانئها الحيوية على طريق الملاحة الدولية بين مضيق باب المندب وقناة السويس.
وشن الحوثيون هجمات مضادة، واخرى بطائرات مسيرة في منطقة الدريهمي عند خطوط امداد حلفاء الحكومة القادمة من مدينة عدن نحو مدينة الحديدة التي تضم ثاني اكبر الموانئ الاقتصادية في البلاد.
وقتل 5 مدنيين على الاقل بغارات جوية في منطقة الجاح جنوبي مدينة الحديدة حسب اعلام الحوثيين.
كما قتل مدني على الاقل بغارة جوية قال الحوثيون انها استهدفت الطريق العام في مديرية رازح غربي محافظة صعدة على الحدود مع منطقة جازان.
وخلال الساعات الاخيرة رصد الحوثيون اكثر من 25 غارة جوية تركزت معظمها في الجبهتين الحدودية والساحلية وعند الحدود الشطرية السابقة بين محافظتي تعز ولحج.
في سياق اخر، ارسلت الامارات تعزيزات عسكرية كبيرة بينها مقاتلات عمودية الى حلفائها في محافظة شبوة النفطية شرقي البلاد.
وقالت مصادر محلية لفرانس 24 ومونت كارلو الدولية، ان قوات النخبة الشبوانية المدعومة اماراتيا تسلمت امس الاربعاء 150عربة عسكرية، و4 طائرات عمودية، تزامنا مع بدء تلك القوات السيطرة على المؤسسات الايرادية في المحافظة النفطية، تنفيذا لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال.
وكان المجلس الانتقالي الموالي للامارات دعا الاسبوع الماضي انصاره الى السيطرة على المؤسسات الايرادية في محافظات جنوبي اليمن، والإطاحة بحكومة احمد بن دغر، في اعقاب تهاوي سعر صرف العملة المحلية الى مستويات وارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والسلع الاساسية.
في المقابل حذرت الحكومة اليمنية من "أي أعمال قد تطال مؤسسات الدولة"، وقالت "انها لن تقف مكتوفة تجاه اي أعمال فوضى وشغب او تخريب".
وتعكس هذه المواقف مؤشرات تصدع جديد في التحالفات الحكومية اليمنية الهشة المدعومة من السعودية والامارات بدوافع من عوامل جغرافية، وسياسية واقتصادية وعسكرية متداخلة.
ويبدو ان شروط التهدئة الغامضة التي رعتها السعودية والامارات لفض الاشتباك المسلح في يناير الماضي بين فصائل جنوبية والحكومة المعترف بها، فقدت جاذبيتها وقدرتها على حماية جسور الثقة المتبقية بين الحلفاء الأعداء.
ورغم تزايد مؤشرات صدام مع المتظاهرين الغاضبين، غير ان احتمالات مواجهة عسكرية اوسع تبدو غير مرجحة، او قد تكون مؤجلة الى حين، في حال تلقى الزعماء الجنوبيون الحليفون للامارات ضمانات بالشراكة في إدارة القرار التنفيذي وتمثيلهم في مشاورات سلام تنوي الامم المتحدة عقدها الشهر المقبل.
ومع ذلك يمكن ان يؤدي قمع القوات الحكومية للحركة الاحتجاجية بالقوة المفرطة، الى إشعال صدامات عسكرية محدودة.
وكانت القيود الحكومية ضد المتظاهرين المطالبين بإصلاحات هي الشرارة التي بررت للمعارضين الجنوبيين استعراض القوة المسلحة في مواجهات دامية خلفت العشرات بين قتيل وجريح في يناير الماضي.
وانتهت تلك المواجهات الى تهدئة غامضة، وعد فيها الرئيس اليمني بإجراء إصلاحات بعيدة عن الضغوط.
واندلعت ازمة ثانية اكثر صخبا، بعدما دعمت الحكومة احتجاجات لاجبار الامارات على الانسحاب من جزيرة سقطرى، ما عمق من هوة الثقة الحكومية مع حلفاء ابوظبي في المجلس الانتقالي الجنوبي.
(مونت كارلو الدولية)
الحوثيون يعترفون بمقتل قيادي ميداني في البيضاء
أعلنت قوات الجيش الوطني إسقاط قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة، تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، الأربعاء، في محافظة الحديدة، غربا، وذلك طبقا لما أكده مصدر عسكري نقل عنه موقع الجيش الإلكتروني «سبتمبر.نت»، الذي نقل عنه قوله إن «الدفاعات الجوية لقوات التحالف أسقطت الطائرة المسيرة، شرقي مديرية الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة». وأوضح المصدر أن «الطائرة إيرانية الصنع، وكانت تحمل متفجرات على متنها».
في غضون ذلك، سقط عدد من ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح في مختلف جبهات القتال بمعاركهم مع الجيش الوطني، وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، وأبرزها جبهات الساحل الغربي جنوب الحديدة الساحلية، ومحيط مدينة الحديدة، ومحافظة صعدة، معقل الانقلابيين، والبيضاء، وسط اليمن، بالتزامن مع استمرار المعارك في البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، ومديرية نهم، ومقبنة غرب تعز.
وأكد مصدر في الجيش الوطني أن «مدفعية الجيش الوطني من ألوية العمالقة دكت ثكنات عسكرية وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية، في عدد من المناطق غرب مديرية زبيد وشرق مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين».
وقال إن «مدفعية الجيش الوطني قصفت، مساء الأربعاء، مخزن أسلحة كان في أحد الجيوب التابعة لميليشيات الانقلاب بالتحيتا وطقم عسكري، وذلك بعد رصد تحركات الانقلابيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين، وفرار من تبقى منهم، غير أن طيران الأباتشي شارك إلى جانب الجيش في ملاحقة الفارين من الانقلابيين، وذلك في إطار استكمال تطهير التحيتا بشكل كامل من ميليشيات الحوثي الانقلابية».
وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بأن «قوات الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتعزيزات تم رصدها، وتم التعامل معها بطريقة متقنة وضربات موفقة غرب زبيد، وسقط من خلالها عشرات من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي»، في الوقت الذي ما زالت فيه «الميليشيات الحوثية تتكبد يوميا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، من الضربات الموجعة التي تتلقاها من ألوية العمالقة وقوات التحالف».
كما ذكر المركز في بيان له «مقتل الشقيقين خميس حيدر ومجيد حيدر، في لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية في مزارع منطقة شرق يختل التابعة لمديرية المخا (غرب تعز)»، وأن مقتلهما جاء بعد «أن أنهيا عملهما في إحدى المزارع التي يعملان فيها شرق منطقة يختل شمال المخا».
وتعيش ميليشيات الحوثي الانقلابية حالة تخبط وانهيارات كبيرة في صفوفها بمدينة الحديدة، جراء الخسائر المستمرة التي تتكبدها، ومقتل قيادات بارزة في صفوفها بمعاركها مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات التحالف العربي، في الوقت الذي طوقت فيه قوات الجيش الوطني الانقلابيين في مدينة الحديدة، وتمكنت من عزل الانقلابيين، وقطع عدد كبير من خطوط إمدادها، وذلك بعد سيطرة الجيش الوطني على منطقتي كيلو 7، وكيلو 10، وقطع خط الإمداد الرئيسي بين الحديدة وصنعاء.
وحققت قوات الجيش الوطني خلال الفترة الماضية مكاسب وانتصارات كبيرة، فإلى جانب قطع خط إمداد الانقلابيين بين صنعاء والحديدة، تمكنت من السيطرة على أجزاء من مطار الحديدة الدولي، وحي المنظر الشعبي التابع لمديرية الحواك، وساحة العروض المحاذية لشارع الكورنيش بالحديدة؛ الأمر الذي جعلها تقترب أكثر من مركز المديرية ومينائها الاستراتيجي، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.
وفي محافظة البيضاء، قال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «اثنين من الانقلابيين قتلوا، وجرح آخرون عقب محاولة فاشلة قامت بها عناصر ميليشيات الحوثي أثناء إرسالها حملة عسكرية إلى مناطق المواطنين في منطقة يفعان بمديرية ذي ناعم، غير أن عناصر من المقاومة الشعبية تصدت لها، وواجهت الانقلابيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من صفوف الانقلابيين».
إلى ذلك، اعترفت ميليشيات الانقلاب بمقتل أحد قياداتها البارزين في جبهة ناطع بالبيضاء، المدعو عيسى الكعدة، المكنى «أبو قاصف»، في معارك مع قوات الجيش الوطني.
ونعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان الانقلابي، القيادي الحوثي، الذي كان قد تم منحه رتبة ملازم مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، في بيان نعي أوردته وكالة الأنباء «سبأ» النسخة الحوثية، التي قالت إنه قتل في جبهة ناطع بالبيضاء.
(وكالة سبأ)
عمليات نوعية للجيش في جبهات عدة بالساحل الغربي تكبد الحوثيين خسائر فادحة
تستمر قوات الجيش الوطني في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة مسنودة بقوات التحالف العربي في جبهات عدة في الساحل الغربي ضمن عملية تحريره من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانيا.
وبموازات العمليات التي تنفذها الوية العمالقة والقوات التهامية في الجيش الوطني في التخوم الجنوبية والجنوبية الشرقية لمدينة الحديدة، تخوض عمليات تمشيط واسعة في الجبهات الشرقية غربي زبيد وشرقي مدينة التحيتا لتطهير جيوب المليشيا الحوثية والمواقع التي تتحصن فيها.
وقالت مصادر ميدانية خاصة لـ “سبتمبر نت” ان قوات الجيش الوطني نفذت خلال اليومين الماضيين عمليات تمشيط واسعة لجيوب المليشيا في مزارع التحيتا وهاجمت عددا من الاوكار التي تختبئ فيها عناصرها شرقي مدينة التحيتا.
وواصلت اليوم الخميس الوية العمالقة والقوات التهامية عمليات التمشيط بالتزامن مع دك مدفعية الجيش الوطني مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي ودمرت مخازن اسلحة وقتلت العشرات منهم في منطقة الفازة.
وشارك طائرات الاباتشي التابعة لقوات التحالف العربي في العمليات مساندة لقوات الجيش الوطني في استهداف جيوب المليشيا وتحركاتها في المزارع المنتشرة شرقي التحيتا.
وامس الاربعاء نفذت الوية العمالقة عملية نوعية استهدفت خلالها تجمعات وخنادق لمليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق الغربية لمديرية زبيد.
ودمرت الوية العمالقة تعزيزات للمليشيا الحوثية وقتل واصيب العشرات من عناصرها في المواقع المستهدفة.
يأتي هذا في وقت تواصل في مليشيا الحوثي ممارسة مزيدا من الضغوط الكبيرة على الوجهات الاجتماعية في مناطق تهامة والمناطق المجاورة لها لحشد المزيد من المقاتلين لتعزيز صفوفها وتغطية العجز الكبير الذي تسببت به عمليات الاستنزاف الواسعة لمقاتليها وقياداتها الميدانية في جبهات الساحل الغربي.
وغالبا ما تحشد المليشيا الانقلابية العشرات من الاطفال والمئات من المراهقين الذين يلقوا حتفهم فور الزج بهم الى جبهات التال بسبب النقص في الخبرات القتالية وانهيارات في الروح المعنوية.
(سبتمبر نت)
الحوثي يتخبط ويستهدف سيارات الإسعاف في الحديدة
استهدفت ميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة بنيران مدفعيتها سيارة إسعاف، وقتلت 3 مدنيين هم مريض ومسعف وسائق السيارة، في حين تشن الميليشيا حملات مكثفة لتجنيد مقاتلين في الحديدة وصنعاء وسط عزوف الشباب عن الاستجابة، بينما تكبدت الميليشيا خسائر بشرية كبيرة، بعد محاولاتهم الفاشلة في التسلل إلى مواقع استعادها الجيش الوطني في صعدة.
ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني قوله: إن «ميليشيا الحوثي نفذت خلال الـ48 ساعة الماضية، محاولات تسلل يائسة باتجاه مواقع محررة في جبهة الملاحيظ، غرب محافظة صعدة، كانت قد خسرتها في معارك سابقة». وقتل أربعة مدنيين يمنيين، بينهم امرأة وجرح آخرون بقصف مدفعي متعمد لميليشيا الحوثي في محافظات الحديدة وحجة وتعز.
استهداف
وذكرت مصادر عسكرية في الجيش الوطني أن ثلاثة مدنيين قتلوا بقصف مدفعي من ميليشيا الحوثي استهدف سيارة إسعاف في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، وهم مريض ومسعف وسائق السيارة، كما قتلت امرأة في الستين من العمر بقصف مدفعي من ميليشيا الحوثي الإيرانية استهدف منزلها في قرية الهجمة التابعة لمنطقة الأعبوس في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز.
وفي مديرية حيران شمال غرب محافظة حجة، ذكر مصدر طبي أن امرأة في الخمسين من العمر أصيبت بشظايا قذيفة سقطت على منزلها في قرية السادة.
واعتبر بيان للجيش الوطني اليمني، أن استهداف الميليشيا لسيارات الإسعاف وقرى المواطنين اليمنيين تطور خطير ودليل جديد لإصرار الميليشيا على استهداف المدنيين ومخيمات النازحين وسيارات الإسعاف نتيجة الهزائم التي منيت بها في الآونة الأخيرة.
في الأثناء وعلى وقع النزيف المستمر في صفوفها، تشن ميليشيا الحوثي الإيرانية حملات مكثفة لتجنيد مقاتلين في الحديدة على الساحل الغربي في اليمن وسط عزوف الشباب عن الاستجابة.
وقالت مصادر حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» إن الحوثيين يحاولون تجنيد الشباب «عبر طرق متعددة تارة عبر خطباء المساجد أو عبر سماسرة التجنيد». لكنهم يواجهون رفضا واسعا و«عزوف كثير من الشباب عن الاستجابة»، لذا يعمدون إلى «الضغط على شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية للتحشيد»، وفق ما أضافت المصادر. وعلى أثر «تزايد نزيف الخسائر البشرية في صفوفها، خاصة القيادات الميدانية.
وتهاوي خطوطها الأمامية شرق وجنوب المحافظة الساحلية، حولت ميليشيا الحوثي فنادق ومتنزهات مدينة الحديدة إلى مقرات ومواقع عسكرية»، طبقا للمصادر. وأضافت المصادر المحلية أن الميليشيا حولت أيضا «حديقة الشعب الواقعة أمام مبنى إدارة المحافظة، التي كانت متنفسا للسكان وأطفالهم إلى مركز لحشد المقاتلين والدفع بهم إلى شرق وغرب مطار الحديدة».
كما نصبت ميليشيا الحوثي الإرهابية مدافع الهاون في بعض الأماكن العامة والمتنزهات، حتى جامعة الحديدة حولتها إلى ثكنة عسكرية ونشرت قناصاتها على أسطح مبانيها، خاصة تلك المطلة على الخط الساحلي.
ولا تقتصر حملات التجنيد الإجباري وحالة الاستنفار على الحديدة فقط، إذ أكدت مصادر تربوية في صنعاء أن الحوثيين ألزموا مديري الإدارات بوزارة التربية والتعليم بإحضار الموظفين وإدخالهم دورات طائفية بهدف إرسالهم إلى جبهات القتال.
وقالت المصادر إن «قيادات الميليشيا بوزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، وهي الوزارة التي يرأسها يحيى الحوثي شقيق زعيم المتمردين، هددت مديري إدارات الوزارة باتخاذ الإجراءات العقابية في حال تقاعسهم عن التنفيذ، وإيجاد المزيد من المقاتلين من الموظفين».
خسائر
أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء أمس، مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، بعد محاولاتهم الفاشلة في التسلل إلى مواقع في محافظة صعدة.
ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني قوله، إن «ميليشيا الحوثي نفذت خلال الـ48 ساعة الماضية، محاولات تسلل يائسة باتجاه مواقع محررة في جبهة الملاحيظ، غرب محافظة صعدة، كانت قد خسرتها في معارك سابقة». وأوضح المصدر أن «أفراد الجيش، أفشلوا كل تلك المحاولات، وأجبروا الميليشيا الانقلابية على التراجع بعد أن تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها».
(البيان)
أحكام بإعدام «دواعش» استهدفوا كنائس مصرية
أصدرت محكمة عسكرية مصرية أمس أحكاماً مشددة تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد (25 سنة) في حق 46 من عناصر التنظيم الإرهابي «داعش»، لاستهدافهم كنائس مصرية خلال احتفالات للمسيحيين عامي 2016 و2017، والهجوم على مكمن أمني في طريق الواحات (غرب القاهرة)، ما أسفر عن مئات الضحايا خلال تلك العمليات.
وقضت المحكمة أمس بإعدام 17 إرهابياً، والسجن المؤبد لـ19 آخرين، كما قضت بالسجن المشدد لـ9 متهمين مدة 15 سنة، وسجن آخر 10 سنين، وقررت انقضاء الدعوى القضائية في حق متهم لوفاته، علماً أن المتهم الفار أمير خلية «داعش الصعيد» عمرو سعد ضمن المحكومين في القضية.
وأسندت النيابة العسكرية إلى سعد وآخر تهم «قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الإخلال بالسلام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين». كما دانت جميع المتهمين بـ «تدبير تفجير الكنيسة البطرسية، والهجوم على مكمن النقب، وتفجير كنيسة مارمرقس في الإسكندرية». وكانت التحقيقات كشفت ارتباط 18 متهماً في التنظيم الإرهابي بصلات قرابة.
وتعتبر الأحكام التي صدرت أمس ضربة بارزة للإرهاب، في ظل جهود عسكرية للقضاء عليه ومؤشرات إلى تقويضه، بعدما أسفر عن مئات من الضحايا مدنيين وعسكريين، إذ تعد الخلية الإرهابية التي حوكمت أمس أبرز الخلايا التي نشطت في مصر على مدى سنوات بقيادة الإرهابي الفار سعد، وركزت في عملياتها على المسيحيين.
والهجوم الانتحاري على الكاتدرائية المرقسية في العباسية في كانون الأول (ديسمبر) 2016 اعتبر أحد أبرز الهجمات الإرهابية في تاريخ مصر، لما تمثله الكاتدرائية من رمزية، خصوصاً أنه تزامن مع احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد. وأسفر الهجوم آنذاك عن سقوط 29 قتيلاً و31 جريحاً. وبعد شهور نفذت الخلية الإرهابية هجمات متزامنة طاولت 3 كنائس في الإسكندرية وطنطا (شمال القاهرة) موقعة عشرات الضحايا بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد السعف.
واستدعت الهجمات المتتالية على الكنائس في مصر يقظة أمنية، نجحت لاحقاً في إحباط هجمات.
وتورطت الخلية الداعشية أيضاً بالهجوم على مكمن النقب في الطريق بين محافظتي أسيوط والوادي الجديد، في كانون الثاني (يناير) 2017، ما أسفر عن مقتل 8 من رجال الأمن وإصابة 3 آخرين.
(الحياة)
تصاعد السجالات بين الأحزاب الكردية حول نتائج الانتخابات و حكومة الإقليم
تتزايد المخاوف في إقليم كردستان العراق من الدخول في فراغ قانوني بسبب تأخير إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وتهديد قوى بعدم المصادقة عليها على خلفية اتهامات بالـ «تزوير»، في وقت صعّد الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، تهديداته ضد نظيره «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ملوّحاً بـ»اتخاذ الغالبية» معياراً في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الكردية الجديدة.
ويؤكد مسؤولون في مفوضية الانتخابات أن الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع الذي أُجري نهاية الشهر الماضي، يتطلب مزيداً من الوقت لحين انتهاء التحقيق في أكثر من 1000 شكوى تتعلّق بـ «خروق وتزوير»، إضافة إلى البت في مصير أصوات مهددة بالإبطال في نحو 250 صندوقاً.
ولم تَحسم غالبية القوى السياسية الكردية مواقفها من إقرار النتائج، لا سيما أحزاب المعارضة التي هدد بعضها بمقاطعة البرلمان الجديد، ورهنت موقفها بالتحقيقات الجارية لتحدد قرارها بالقبول بها أو رفضها، في وقت حذر نواب وسياسيون من أن يؤدي التأخير إلى الدخول في فراغ قانوني، حيث تنتهي الدورة البرلمانية الحالية مطلع الشهر المقبل، وسط ترجيحات بعدم تمكن الأطراف من تجاوز حال الشد والجذب القائم خلال الفترة المتبقية في ظل توتر العلاقة بين حزب بارزاني الذي حصل على غالبية مقاعد البرلمان الجديد، والاتحاد بقيادة عائلة زعيمه الراحل جلال طالباني، نتيجة خلافاتهما على تقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية، وغياب أي تفاهمات مسبقة لتحديد ملامح الحكومة الكردية المقبلة.
وطمأن الناطق باسم مفوضية انتخابات كردستان شيروان زرار أمس، القوى السياسية إلى أن «المفوضية ستعلن النتائج خلال 10 أو 15 يوماً». وأضاف: «لا نريد الاستعجال، لأننا نعمل على أن تسير عملية التحقيق في الشكاوى بدقة».
وأكد أراس ميرخان القيادي في حزب بارزاني أمس، أن «الحزب قرر في شكل نهائي ألا يتنازل مرة أخرى عن أي منصب من حقّه إلى أي طرف سياسي». وقال: «سنتعامل مع الجميع خلال مفاوضات تشكيل الحكومة وفق حجمه البرلماني، كون الحكومة هذه المرة لن تكون ائتلافية موسعة».
وأفاد عضو المكتب السياسي في الحزب هيمن هورامي، بأن «الحكومة المقبلة ستتشكل وفق آلية الغالبية النيابية». وأوضح أنه «في حال كانت الأطراف والقوى تتوق إلى تحقيق الاستقرار السياسي، عليها أن تحترم الاستحقاق الانتخابي وأن تتعامل بموجبه، لكن تبقى أبوابنا مفتوحة للجميع». وتابع: «لم نضع خطوطاً حمراء على أحد»، إلا أن قادة في الاتحاد الوطني يقللون من هذه التهديدات، ويشيرون الى أن «ثقل الاتحاد يكمن في نفوذه الجغرافي والعسكري، ولن تنجح أي حكومة من دونه».
وقال القيادي في الحزب رهبر سيد إبراهيم، إن «لجنتنا المكلفة تقييم نتائج الانتخابات والطعون تواصل أعمالها، وستعلن عن موقفها بعد إعلان النتائج النهائية». وتوقع أن «تؤدي نتائج التحقيق في الشكاوى إلى تغيير في النتائج الأولية للأصوات».
(رويترز)
قتلى من «قسد» في أعنف هجوم مضاد لـ «داعش»
شن تنظيم «داعش» هجوماً مضاداً على مواقع «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، في آخر جيب تحت سيطرته في محافظة دير الزور (شرق سورية)، وتمكن من أسر العشرات من مقاتليها، في وقت أكدت «قسد» أن مقاتليها تمكنوا من قتل 30 داعشياً.
وأفاد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن بأن التنظيم قام بشن «هجوم مضاد على مواقع قسد في محيط هجين وبلدات مجاورة، اندلعت على إثره معارك عنيفة تمكن خلالها التنظيم من أسر 35 مقاتلاً، وقتل عشرة آخرين على الأقل»، مرجحاً ارتفاع حصيلة القتلى.
لكن مسؤول مكتب «قسد» الإعلامي مصطفى بالي نفى أسر أي من عناصرها خلال الهجوم. وقال لوكالة «فرانس برس»: «لم يتعرض أي من مقاتلي قوات سورية الديموقراطية للأسر على يد داعش في محور دير الزور»، مضيفاً: «هذه المعلومات غير صحيحة».
وأفاد «داعش» من جهته على حساباته على تطبيق تلغرام عن هجمات شنها «جنوده على ثكنات» لـ «قسد»، قال إنها أوقعت قتلى وجرحى.
واستغل التنظيم، وفق «المرصد»، عاصفة رملية تتعرض لها منطقة دير الزور ذات الطبيعة الصحراوية لشن هجومه المضاد وهو «الأعنف» منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة، ما مكّنه من التقدم إلى مواقع «قسد».
وغالباً ما يستخدم التنظيم هذا التكتيك للاحتماء من طائرات التحالف الدولي التي لا يمكنها رصد الإرهابيين وشن ضربات إذا كانت الظروف المناخية سيئة.
وأعلنت وحدات «حماية الشعب الكردية»، التي تشكل العمود الفقري لـ «قسد» مقتل مقاتل فرنسي في صفوفها خلال المعارك قرب بلدة هجين السبت الماضي. وأوردت في بيان أنه «خلال تلك المعارك ارتقى أحد مقاتلينا الأمميين وهو شاهين قرجوغ (فريد مدجاهد) إلى مرتبة الشهادة بعدما أبدى بطولة فائقة فيها». ولم تحدد عمره أو تاريخ انضمامه إليها لكنها ذكرت أنه أمضى «فترة قصيرة» في صفوفها وهو من مواليد مدينة مارسيليا الفرنسية.
وانضم خلال السنوات الماضية المئات من المقاتلين الأجانب إلى صفوف الوحدات الكردية لقتال «داعش».
في المقابل كشفت «قسد» حصيلة الاشتباكات التي جرت أمس على محاور بلدات هجين والباغوز وسوسة، مؤكدة «قتل 38 إرهابيّاً، وتدمير 11 موقعاً منها مركز للقيادة، ومدفع هاون، وسيّارتين مفخّختين، وسيّارة دوشكا، وجرّافة. وأشارت إلى أن طيران التّحالف الدّوليّ نفذ 12 ضربة، كما وجه 33 صاروخاً من نوع «هايمرز».
وأوضح بيان «قسد» بأن محور الباغوز «شهد اشتباكات عنيفة بين مقاتلينا وعناصر من التنظيم، ولوحظت تحرّكات كثيفة للإرهابيّين في النقاط الأماميّة للجبهة، فاستهدفهم مقاتلونا، وردّ الإرهابيّون بقصف مواقع مقاتلينا بقذائف الهاون، ولكن لم تسجّل أيّة إصابات بين صفوفنا». وأضافت أنه على محور هجين وبعد اشتباكات قويّة في هذا المحور، «تقدّم مقاتلونا وتمكّنوا من تثبيت 20 نقطة جديدة، بعد أن قتلوا عدداً من الإرهابيّين، فضلاً عن قطع الطرق والخنادق كافة التي كان يمكن للإرهابيّين أن يسلكوها لشنّ هجمات معاكسة». ولفتت إلى أنه على محور السوسة «شهدت شوارع وأحياء البلدة أعنف الاشتباكات بين قوّاتنا وإرهابيّي داعش، وسط أوضاع جوّيّة صعبة، حيث تعصف بالمنطقة عاصفة جوّيّة رمليّة تحجب الرؤية، وحاول الإرهابيّون استغلالها بشنّ هجمات معاكسة، وتصدّت لهم قوّاتنا وردّتهم على أعقابهم».
(الألمانية)
واشنطن تحدد شرطين لإعمار سورية وموسكو تلحّ على مشاركة دولية
في حين تسعى روسيا إلى حشد الجهود الدولية من أجل إعادة إعمار سورية وبناء اقتصادها المنهك بعد سنوات طويلة من الحرب، ربطت واشنطن مشاركتها في العملية بإبعاد إيران وميليشياتها من سورية، والتوصل إلى حل سياسي سلمي.
بالتزامن، ألقى التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا بظلاله على «خريطة طريق» اتفق عليها البلدان في أيار (مايو) الماضي للتعاطي مع مدينة منبج (شمال سورية)، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاق منبج تأجل «لكنه لم يمت تماماً». ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان خلال رحلة العودة من المجر، أنه اتهم الولايات المتحدة بعدم التزام الجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج.
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام سفراء عدد من البلدان لدى موسكو، إن «على جدول الأعمال حالياً إعادة تأهيل الاقتصاد المدمر والبنية التحتية وعودة ملايين اللاجئين إلى وطنهم (سورية)»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيُقلل من ضغط الهجرة عن العديد من البلدان الأوروبية». وأعرب عن أمله في مساهمة دولية ناشطة في هذا الأمر، وقال: «نراهن على أن مساعدة السوريين في حل هذه المشاكل ستصبح مهمة مشتركة للمجتمع الدولي». ومع تأكيده أن «دورنا كان حاسماً في توجيه ضربة قاضية للأممية الإرهابية والحفاظ على كيان الدولة السورية»، أشار بوتين إلى أن «نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن 2254 وضعت الأسس لتنشيط مفاوضات السلام»، لافتاً إلى أن روسيا، مع شركائها في صيغة آستانة (تركيا وإيران)، تعمل بحيوية لتشكيل لجنة سورية للدستور.
وجاءت تصريحات بوتين بعد ساعات قليلة من تشديد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو على أن واشنطن «لن تقدم أي مساهمة في تمويل إعادة إعمار سورية طالما أنّ هناك قوات إيرانية أو مدعومة من إيران في هذا البلد». وقال بومبيو في خطاب أمام المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، إن «النزاع في سورية بات اليوم عند منعطف»، مشيراً إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد «عزّز سيطرته» على الأرض «بفضل روسيا وإيران»، وأنّ «تنظيم داعش، برغم أنه لم يتمّ القضاء عليه بالكامل بعد، إلّا أنه بات ضعيفاً». وأشار إلى أن «الوضع الجديد يتطلّب إعادة تقويم لمهمّة أميركا في سورية»، مؤكداً أنه إن كانت هزيمة «داعش» هي الهدف الأوّل، فهي «ليست هدفنا الوحيد».
وشدد بومبيو على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُريد حلاً سياسياً وسلمياً بعد سبع سنوات من النزاع، كما تريد «أن تخرج القوات الإيرانية أو المدعومة إيرانياً من سورية». وفي خصوص المساهمة في إعادة الإعمار، قال بومبيو: «لقد كُنّا واضحين: إذا لم تضمن سورية الانسحاب الكامل للقوّات المدعومة إيرانياً، فهي لن تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار».
وتكشف تصريحات الوزير الأميركي أن واشنطن تريد استخدام ورقتَي الضغط اللتين تملكهما، وهما الوجود على الأرض وحاجة روسيا والنظام للأموال والتقنيات اللازمة للإعمار، من أجل إخراج إيران وميليشياتها والتوصل إلى حل سلمي.
في غضون ذلك، كشفت «وحدات حماية الشعب الكردية»، أبرز مكونات «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، أن «نحو 900 مقاتل إرهابي داعشي موجود في معتقلاتنا... من نحو 44 دولة». وقال الناطق باسم الوحدات نوري محمود، إن «الحرب ضد داعش مستمرة، ولا نزال حتى الآن نعتقل إرهابيي» التنظيم، لافتاً الى أن «الأعداد التي ازدادت كانت خلال الأشهر الأخيرة من المعارك بين قواتنا وداعش».
وتطالب الإدارة الذاتية الدول التي تتحدر منها عناصر التنظيم بتسلُّم مواطنيها ومحاكمتهم لديها. وقال محمود: «غالبية الدول تتهرّب من المسؤولية، وترفض أخذ الإرهابيين الدواعش إلى بلدانهم».
وخلال الأشهر السابقة، تسلَّمت دول عدة، بينها الولايات المتحدة وروسيا والسودان وإندونيسيا، أفراد عائلات «دواعش»، وفق ما قال مسؤول هيئة الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر لوكالة «فرانس برس».
وبين أشهر المعتقلين لدى الأكراد، ألكسندر أمون كوتي، والشافعي الشيخ، وهما الناجيان الوحيدان من وحدة ضمت أربعة مقاتلين مارست التعذيب بحق صحافيين وآخرين وقطعت رؤوساً، وأُطلقت عليهم تسمية «البيتلز» كونهم بريطانيين. وبعد طرد التنظيم من الرقة، تم اعتقال فرنسيين عديدين، بينهم أدريان غيهال وإميلي كونيغ وتوماس بارنوان.
(العرب)
كيف أنهت معركة «التنظيم السري» تحالف السبسي والغنوشي؟
أطلق عدد من المحامين والحقوقيين اليساريين وزعماء الجبهة الشعبية التونسية، التي تضم أكثر من عشرة أحزاب يسارية وقومية، والتي يتزعمها حمة الهمامي، معركة إعلامية وسياسية غير مسبوقة مع قيادة حركة النهضة الإسلامية، بزعامة راشد الغنوش؛ ولذلك يتوقع عدد من المراقبين أن تؤثر هذه الحملة بقوة في المشهد السياسي التونسي، وفي سير الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لخريف العام المقبل.
ورغم انتماء غالبية هؤلاء المحامين واليساريين إلى المعارضة، فإن تزامن إطلاقهم هذه المعركة وفتح ملفات أمنية سياسية خطيرة ضد قيادة حركة النهضة، مباشرة بعد إعلان الرئيس التونسي القطيعة مع الحركة الإسلامية، أثار نقاط استفهام كثيرة حول مستقبل العملية الانتخابية والتطورات السياسية في تونس برمتها.
ومن بين أبرز القضايا التي تثير الانتباه في هذا الملف، هي أن الحرب الإعلامية الواسعة ضد قيادة حركة النهضة، وبخاصة بعد اتهامها بتشكيل تنظيم سري تورط في ممارسة أعمال عنف، والتجسس على الدولة وبعض السفارات الأجنبية، انفجرت بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي وقياديين في حزبه (نداء تونس)، مثل الوزير السابق رضا بالحاج، والبرلمانية أنس الحطاب، القطيعة بين رئاسة الجمهورية و«النهضة» التي يتهمونها بالانحياز إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحلفائه في معركتهم الضروس مع قصر قرطاج.
وحاولت تصريحات بعض قادة حركة «النهضة»، بينهم رئيسها راشد الغنوشي ونواب الرئيس الثلاثة عبد الفتاح مورو وعلي العريض ونور الدين البحيري، والوزير السابق رفيق عبد السلام، طمأنة رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة، وبخاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية، بالتأكيد على الطابع المدني والسلمي للحركة، وتمسكها بخيار التوافق والشراكة السياسية. لكن أطرافاً إعلامية وحقوقية وسياسية يسارية كثيرة حملتها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، واستخدمت مجدداً ورقة الملفات الأمنية، وتهمة تورط النهضة في اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي عام 2013، إلى جانب إعادة اتهامها بتنظيم محاولات انقلابية في 1987 و1991.
ورغم تواصل الحملات ضد قيادة النهضة بشكل يومي تقريباً في القنوات التلفزيونية والإذاعية والاجتماعية، فإن المحامين اليساريين وقيادة الجبهة الشعبية، الذين فجّروا هذه المعركة السياسية الجديدة، فشلوا في تحقيق هدفهم المعلن أول الأمر، أي دفع غالبية الأحزاب والمنظمات والسياسيين نحو الانخراط في حملة تشهير وطنية بحركة النهضة، وزعمائها بتهم العنف والإرهاب، مع الدعوة إلى إصدار قرار بإلغاء الترخيص القانوني الذي حصلت عليه عام 2011.
لكن التصعيد الإعلامي، الذي يقوده محامون وزعماء اليسار الراديكالي وحلفاؤهم داخل حزب الرئيس الباجي قائد السبسي، لم يقف عند هذا الحد، بل تطور إلى حملات خطيرة منظمة، حيث جرى اتهام بعض زعماء «النهضة»، استناداً إلى ملفات أمنية وقضائية، باختراق المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتشكيل تنظيم سري داخل مؤسسات الحزب القانوني.
ولم يصدر عن الرئيس الباجي قائد السبسي أو مستشاريه ما يفيد انخراطاً مباشراً في حرب الملفات الأمنية ضد قيادة «النهضة»، التي يتهمونها بإنهاء التوافق من جانب واحد مع رئاسة الجمهورية. لكن الناطقة الرسمية باسم الرئاسة، المستشارة والناشطة اليسارية والحقوقية السابقة سعيدة قراش، أدلت بتصريح أعلنت فيه عن بدء النيابة العامة التحقيق في صحة الملفات الأمنية، والاتهامات التي وجت إلى حركة النهضة.
وفي حين التزمت رئاسة الحكومة الصمت اتجاه هذا الملف، أعلنت وزارة العدل فتح تحقيق قضائي. لكن يظل المسكوت عنه في نظر كثير من السياسيين والإعلاميين هو مدى وجود إرادة سياسية لدى عدد من صناع القرار للقطع مع مرحلة الحصانة السياسية، التي منحها قائد السبسي إلى صديقه راشد الغنوشي، ورفاقه في حزب النهضة منذ 2011، كما يعتبر كثيرون أن الهدف الأكبر من وراء هذه الحملة الإعلامية هو إيقاف المصالحة بين الدولة وحزب النهضة، التي بلغت أوجها في صيف 2016 عندما حضر رئيس الجمهورية المؤتمر العاشر للحركة، وذلك بحضور أبرز كوادر الدولة، وحزب النداء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.
كما يرى عدد من المراقبين أن العودة مجدداً إلى اتهام قيادة حزب النهضة بالتطرف والإرهاب من طرف كبار الفاعلين السياسيين داخل قصر الرئاسة، والحزب الحاكم، وداخل وسائل الإعلام والنقابات، يعمّق بشكل أكبر وأوضح أزمة الثقة داخل النخب والمجتمع والطبقة السياسية.
في غضون ذلك، وفي الوقت الذي يسعى فيه مجلس شورى حركة النهضة إلى احتواء الأزمة مجدداً، يتابع النشطاء والمحامون والإعلاميون اليساريون حملتهم ضد ما أسموه بالتنظيم السري للحركة، وتبعيتها إلى التنظيم الدولي لـ«الإخوان المسلمين». كما لم تسفر لقاءات رئيس الحركة بالرئيس التونسي، ثم برئيس الحكومة يوسف الشاهد عن بلاغات رسمية باسم الرئاسة والحكومة تبرئ النهضة، المشاركة في الائتلاف الحاكم خمسة وزراء، من تهم التطرف والإرهاب والتجسس على السياسيين، وعلى أجهزة الدولة والسفارات الأجنبية في تونس. كما لم يصدر أي مسؤول من قصر الرئاسة تصريحاً يفصل بين إعلان القطيعة بين الرئيس وقيادة النهضة من جهة، والاتهامات الخطيرة التي وجهها لها مؤخراً محامون وسياسيون محسوبون على اليسار وأقصى اليسار، من جهة ثانية.
في هذا المناخ المشحون، تسير الأوضاع في تونس، حسب كثير من المراقبين السياسيين، نحو دعم حركة النهضة للجبهة البرلمانية والسياسية، التي بدأت تتشكل منذ أشهر حول رئيس الحكومة الشاب يوسف الشاهد، الذي رفضت «النهضة» الإطاحة به، رغم الضغوط التي تمارسها رئاسة الجمهورية وقيادات كثيرة من النقابات والأحزاب منذ مطلع العام. فهل تؤدي حرب الملفات الأمنية والإعلامية إلى استفحال القطيعة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقيادة «النهضة»، رغم الوساطات التي يقوم بها بعض الساسة؟ أم تتغير الأجندات بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2019 بعد أسابيع؟
كل السيناريوهات تظل واردة، وبخاصة بعد أن نشرت وسائل إعلام محلية تصريحات لمسؤولين بارزين في قيادة «النهضة»، مثل الوزير السابق لطفي زيتون، وعضو المكتب السياسي سيد الفرجاني، تعارض الاصطفاف وراء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وترشيحه لرئاسيات 2019.
(الشرق الأوسط)
