ارتفعت حصيلة الانفجارين الانتحاريين اللذين هزا، السبت، مدينة بيدوا بجنوب غربي الصومال إلى 15 قتيلا وعشرات الجرحى.

وأفادت وسائل الإعلام الصومالية، بأن أحد الهجومين الانتحاريين استهدف فندق "بلن" في المدينة، كما استهدف الآخر مطعما شعبيا يسمى "البدر".

ومدينة بيدوا هي عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال، التي تأسست حديثا، ومن المقرر أن تشهد هذه الولاية انتخابات رئاسية في 17 نوفمبر القادم.

ويتنافس في هذه الانتخابات رئيس الولاية شريف حسن شيخ آدم الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية.

وتلقي مصادر أمنية صومالية بالمسئولية على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في معظم الهجمات التي تقع بالبلاد. 

وبعد طردها من مواقعها في مقديشيو في عملية مشتركة بين القوات الصومالية والإفريقية، عام 2011، فقدت "حركة الشباب" سيطرتها على معظم مدن وبلدات البلاد، إلا أنها لا تزال تحتفظ بتواجد عسكري قوي في الريف الصومالي، خاصة في جنوب، ووسط البلاد، وتتركز معظم هجمات الحركة في مناطق بولايات هيرشبيلي وجوبالاند في جنوب الصومال، كما تنفذ هجمات في كينيا، معظمها في منطقة تقع على الحدود مع الصومال للضغط على الحكومة الكينية، لسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من الصومال.

تصدر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الحكم بالقضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية أحالت أوراق ٣ متهمين هم سيد عطا ومديح رمضان وعمار شحات إلى المفتى لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر في مطلع أغسطس 2016، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

أثار تفاعل جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، مع توقيف الضابط السابق في الجيش المصري هشام عشماوي، القيادي في تنظيم «القاعدة» الإرهابي، في ليبيا، انتقادات رسمية وشعبية.

وشكك محسوبون على الجماعة وعناصر فيها عبر صفحاتهم على موقع «فايسبوك» في توقيف عشماوي، على رغم الصور والمقاطع المصورة التي نُشرت لعملية توقيفه في مدينة درنة، شرق ليبيا، وقال بعضهم إن الموقوف ليس عشماوي، إنما شخص يشبهه، فيما طالب آخرون بضمانات لمحاكمة عادلة له.

وقال «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان، إن دفاع جماعة «الإخوان» عن هشام عشماوي، «يؤكد ضلوعها في العمليات الإرهابية التي أرهبت المصريين وخطفت زهرة شبابهم وعطلت مسيرتهم في التنمية بأعمال التخريب والتدمير».

وعشماوي هو المطلوب الأول في مصر، وضابط سابق في قوات «الصاعقة» التابعة للجيش، التي تعتبر بمثابة قوات النخبة، وعمل في سيناء سنوات عدة قبل طرده من الجيش إثر محاكمة عسكرية بسبب تطرفه الفكري، ثم انخرط في العمل ضمن صفوف تنظيم «القاعدة» في سيناء قبل أن يغادر إلى ليبيا وينخرط في تنظيم «المرابطون».

وتورط عشماوي في عمليات إرهابية عدة، أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد إبراهيم في أيلول (سبتمبر) من العام 2013، إضافة إلى تورطه في هجومين استهدفا مكمناً أمنياً في الفرافرة في الصحراء الغربية، واستهداف الكتيبة «101» في سيناء في العام 2016، وهو محكوم بالإعدام.

وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الليبيين بتسليمه إلى مصر. وقال في خطاب: «نريد عشماوي فلنحاسبه».

وقال مرصد دار الإفتاء في مصر إن «جماعة الإخوان الإرهابية تمارس حملة إعلامية مسعورة لتضليل الرأى العام، وتشتيته عبر أدواتها الإعلامية لنشر الأكاذيب، بعد نجاح الجيش الليبي في إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي». وأشار إلى أن «الأذرع الإعلامية الإخوانية نشرت العديد من المعلومات المغلوطة والأكاذيب الممنهجة حول عشماوي، بهدف التغطية على نجاح تلك العملية التي تمثل صيداً ثميناً يساعد في فضح مخطط الإخوان لنشر الإرهاب عالمياً، ويؤكد ضلوعهم في نشر التخريب ورعاية المجرمين أمام الهيئات الدولية، إضافة إلى إثبات صحة الموقف المصري بضرورة محاصرة تلك الجماعة وأفرادها عالمياً ووضعهم على قوائم الإجرام والإرهاب».

كما أثارت تعليقات عناصر «الإخوان» على توقيف عشماوي ردود فعل منتقدة من أطياف شعبية. واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موقف الجماعة، ومحاولة عناصرها تبرئة ساحة عشماوي من الهجمات التي استهدفت قوات الجيش في مصر. ولم تجد تلك المحاولات أي صدى في مصر، خصوصاً وأن الهجمات التي نفذها عشماوي ظلت الأكثر دموية على مدى سنوات، فضلاً عن أن تطرفه وقيادته فصيلاً تابعاً لـ»القاعدة»، أثارا صدمة واستغراباً، كونه عمل لسنوات ضابطاً في قوات النخبة في الجيش.

وانتقد إعلاميون مصريون نشطاء حقوقيين تحدثوا عن ضرورة توفير ضمانات لمحاكمة عادلة لعشماوي، سواء في ليبيا أو مصر، في وقت تترقب الأوساط السياسية والشعبية مصير الإرهابي الموقوف، ومدى استجابة السلطات الليبية مع طلب السيسي تسليمه إلى القاهرة.

اتهم القضاء في بريشتينا 3 رجال وامرأة من كوسوفو بالتخطيط لتنفيذ هجمات، يستهدف أحدها كنيسة أرثوذكسية صربية في ميتروفيتسا الشمالية. ووَرَدَ في لائحة الاتهام أن المشبوهين خططوا لاعتداءات في فرنسا وبلجيكا. وأضافت أن المتهمين كانوا يعتزمون شنّ هجوم على ملهيَين في منطقة صربية، وعلى عناصر من القوة الدولية لحفظ السلام (كفور).

وكانت المجموعة، التي بدأت تجنيد متطوعين، تعتزم «زرع متفجرات في ملاهٍ وتفجيرها من بعد» أو تنفيذ «هجمات انتحارية فيها». كما وضعت خططاً لـ «شنّ مهاجمين مزوّدين بنادق من طراز كلاشنيكوف وقنابل يدوية، اعتداءً مشابهة لتفجيرات باريس عام 2015» التي أوقعت 130 قتيلاً.

وأبلغ بوجار برهامي، رئيس المجموعة المسمّاة «رديف داعش في بلد النسور»، المحققين أن «الفكرة كانت تقضي بمهاجمة أشخاص خلال تجمّعهم في أعيادهم الدينية».

واعتُقل برهامي في أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما أوقف رسيم كستراتي (26 سنة) وغراموس شاباني (26 سنة) وايدونا هاليتي (25 سنة) في حزيران (يونيو) الماضي. ويحمل برهامي وشاباني الجنسية البلجيكية أيضاً. وكان برهامي على اتصال بمتشددين في دول البلقان، قاتلوا مع تنظيم «داعش» في سورية والعراق، وناقش معهم تجنيد متطوعين لشنّ هجمات انتحارية.

أعلنت حركة «طالبان» أنها ناقشت مع الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، سبل التوصل إلى «تسوية سلمية لاحتلال» البلاد، مشيرة إلى أنه طالبها بإعلان هدنة خلال الانتخابات النيابية المرتقبة بعد أسبوع.

وفي مؤشر آخر إلى التهديدات المحدقة بالاقتراع، قُتل 14 شخصاً وجُرح 32 آخرون بتفجير دراجة نارية خلال تجمّع لأنصار مرشحة للانتخابات، في شمال شرقي أفغانستان.

وأعلنت السفارة الأميركية في كابول أن خليل زاد التقى أمس الرئيس الأفغاني أشرف غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله، بعد وصوله آتياً من قطر، منهياً أول جولة رسمية منذ تعيينه موفداً خاصاً، شملت أيضاً باكستان ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وقال غني إن خليل زاد أطلع مسؤولين أفغاناً بارزين على اجتماعات عقدها في المنطقة، فيما شدد الموفد الأميركي على ضرورة أن يكون جميع الأفغان «جزءاً من عملية المصالحة»، ولم يشر إلى الاجتماع مع «طالبان».

لكن الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد اعلن أن وفداً من مكتبها السياسي، ضمّ 5 أفراد برئاسة عباس ستانيكزاي «التقى فريق التفاوض الأميركي برئاسة زلماي خليل زاد» في الدوحة الجمعة. وأضاف أن الجانبين ناقشا «سبل التوصل إلى نهاية سلمية لاحتلال أفغانستان». وتابع أن «طالبان» أبلغت خليل زاد أن وجود «قوات أجنبية» في البلاد يشكّل «عقبة كبرى» أمام السلام، مشيراً إلى أن الطرفين بحثا في كيفية «إيجاد وسيلة جيدة لانسحابها من أفغانستان... واتفقا على مواصلة اللقاءات».

ونقلت وكالة «رويترز» عن قيادي بارز في «طالبان» إن خليل زاد حضّ قيادة الحركة في الدوحة على إعلان هدنة في أفغانستان خلال الانتخابات المرتقبة في 20 الشهر الجاري. وقال قيادي آخر في الحركة إن الجانبين «يناقشان آفاق السلام والوجود الأميركي في أفغانستان»، علماً أن الحركة تطالب في المقابل من حكومة غني بإطلاق مسلحيها من السجون وإخراج القوات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب الجنود الأفغان.

وخليل زاد (67 سنة) من اصل أفغاني وضليع باللغات الأساسية في البلاد وبثقافتها والسياسة فيها، ما يمكّنه من التواصل مع جميع المساهمين في عملية السلام، علماً انه سفير سابق للولايات المتحدة في كابول وبغداد ولدى الأمم المتحدة، محسوب على معسكر الصقور في السياسة الخارجية الأميركية. وقال ديبلوماسي غربي بارز في كابول: «تعوّل إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب وحكومة غني على خليل زاد، لإيجاد سبيل ديبلوماسي لإنهاء الحرب مع طالبان».

وكانت تقارير أفادت بأن الحركة التقت مسؤولين أميركيين في تموز (يوليو) الماضي، بينهم أليس ويلز، وهي مسؤولة بارزة في وزارة الخارجية. وتأمل الولايات المتحدة بإنهاء نزاع كبّدها نحو 900 بليون دولار منذ غزو أفغانستان عام 2001.

إلى ذلك، قُتل 14 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر أمن، وجُرح 32 آخرون، بتفجير دراجة نارية استهدف أنصار نظيفة يوسفيبك، المرشحة للانتخابات في ولاية تخار شمال شرقي أفغانستان.

أكد الكاتب الأميركي باتريك بوول، المتخصص في شؤون الأمن القومي والإرهاب، أن قضية الكاتب السعودي المختفي منذ يوم الثلاثاء الماضي أصبحت مادة خصبة لتضليل الإعلام وتزويده بمعلومات مغلوطة انساقت وراءها العديد من وسائل الإعلام الأميركية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الساعات الماضية منحت بارقة أمل من أجل تحديد من وراء هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة والتي كشفت عن أنه شخص على علاقة بأحد داعمي تنظيم «القاعدة» عبدالرحمن العمودي، المعتقل حالياً لدى السلطات الأميركية، والمتورط أيضاً في مخطط محاولة اغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد. وأوضح في مقال لموقع «بي جي ميديا» أن هذا الشخص هو خالد صفوري الذي يدّعي أنه أحد المقربين من جمال خاشقجي، وهو محامٍ في أميركا وله علاقات بتمويل الإرهاب وتم الإبلاغ عنه بعد فترة وجيزة من هجمات 11 سبتمبر، كما أنه متورّط في قضايا مشبوهة عدة.

وقال بول إن خالد صفوري تربطه علاقة وطيدة بأحد داعمي تنظيم «القاعدة» عبدالرحمن العمودي، المعتقل حالياً لدى السلطات الأميركية، والمتورط أيضاً في مخطط محاولة اغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد.

وتابع: «صفوري يقدم نفسه على أنه كاتب صحفي ومقرّب من خاشقجي، ويقوم بتغذية الإعلام بتقارير غالبيتها غير صحيحة ومجهولة المصادر، ويذكر أنها مصادر تركية مطلعة رغم أن التحقيقات ما زالت جارية، ولا يوجد أي معلومات واضحة وحقيقية في الوقت الذي يعمل فيه الجانبان السعودي والتركي لكشف الحقائق».

وأضاف أن المحامي المشبوه يعمل لتحسين صورة قطر على أنها دولة معتدلة بعد أن تلقى في مناسبات عدة مبالغ مالية كبيرة من النظام القطري، إلى جانب أنه متورّط في تقديم الأموال وتذاكر السفر لمسؤولين أميركيين لزيارة الدوحة لكتابة تقارير وتغريدات تحسن صورة قطر.

وحكم على العمودي بالسجن داخل أحد السجون الأميركية الفيدرالية في عام 2004، والسبب أنه كان جزءاً من مؤامرة لتنظيم القاعدة في ليبيا لاغتيال الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد. العمودي، وهو مؤسس المجلس الإسلامي الأميركي الذي عمل فيه صفوري مديراً للشؤون الحكومية لمدة عامين (1995- 1997)، بعدها ساعد الأول على إطلاق معهد السوق الحرة الإسلامي، بإعطائه 35 ألف دولار كحزمة مالية أولى.

وقد جرت تحقيقات عدة بشأن المعهد بسبب صلاته المالية مع «حماس» وغيرها من المنظمات الإرهابية.

وكشف باتريك بوول عن عدد من الأنشطة التي تعاون فيها كل من صفوري والعمودي، كان من بينها تنظيم أول مأدبة إفطار في البيت الأبيض عام 1996، فضلاً عن تنظيم المعهد الإسلامي الخاص بصفوري عدداً من اللقاءات، كان أحدها بتمويل من وزارة الخارجية القطرية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس السبت، بتواصل المخاوف على حياة 130 عائلة اختطفهم تنظيم «داعش» في هجوم مباغت شنه على مخيم البحرة بمحافظة دير الزور. وقال المرصد، في بيان، إن التنظيم عمد لاختطاف نحو 130 عائلة، أغلبيتهم من النساء، حيث اقتادهم التنظيم إلى مناطق سيطرته ضمن الجيب الأخير له شرق نهر الفرات.

وكان تنظيم داعش تمكن من السيطرة على مخيم البحرة الجمعة، لساعات عبر خلايا تابعة له من ضمن المخيم، لكن قوات سورية الديمقراطية استعادته بعد ذلك، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين. 

وعلى الصعيد ذاته، احتدمت المعارك العنيفة بين عناصر التنظيم من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية المدعمة من التحالف الدولي من جانب آخر، وذلك على محاور الباغوز والسوسة وهجين ومحاور أخرى متفرقة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حيث الجيب الأخير للتنظيم في المنطقة، ويترافق ذلك مع عمليات قصف جوي من قبل طائرات التحالف على مواقع التنظيم ومحاور القتال. 

وتُعد هجين أهم البلدات الواقعة في هذا الجيب ولا تزال تحت سيطرة المتطرفين، برغم استعادة قوات سوريا الديمقراطية لمناطق أخرى محيطة. وأشار المرصد السوري إلى أن العاصفة الرملية المستمرة «تُصعّب مهمة قوات سوريا الديمقراطية وطائرات التحالف الدولي».

وأكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الهجوم ضد مخيم النازحين، مشيراً إلى أن الجهاديين «خطفوا مجموعة من المدنيين واصطحبوهم إلى داخل المناطق» التي يسيطرون عليها. واندلعت، وفق البيان، اشتباكات «استمرت لساعات طويلة» في المخيم وأسفرت عن سقوط قتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، التي اعتبرت أن التنظيم «استغل الظروف الجوية والعاصفة الغبارية». وأفاد التنظيم من جهته على حساباته على تطبيق تلغرام عن هجمات عدة شنها ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة هجين وبينها المخيم. وكان التنظيم أسر خلال أول هجوم مضاد له الأربعاء، وفق المرصد، 35 عنصراً من تلك القوات.

وذكرت التقارير أن حصيلة الضحايا منذ بدء القتال في شرق الفرات ارتفعت إلى 176 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية و325 من عناصر التنظيم. ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية شرق حمص.

على صعيد آخر واجه الاتفاق التركي- الروسي حول محافظة إدلب عدة خلافات، بعد الانتهاء من تطبيق البند الأول المتمثل بسحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة. وقال مصدر من المعارضة، إن الخلافات تتمثل بخروج «هيئة تحرير الشام» و«حكومة الإنقاذ» من المنطقة منزوعة السلاح، إلى جانب السلاح الثقيل. وأضاف المصدر أن الخلاف أيضاً يرتبط بشكل الحكومة الجديدة، خاصةً في ظل وجود حكومتي «الإنقاذ» و«المؤقتة». وكانت «الجبهة الوطنية للتحرير» أعلنت، في الأيام الماضية، الانتهاء من سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح، مشيرةً إلى أن نقاط تمركزها لا تزال ثابتة على الجبهات الفاصلة مع النظام السوري. 

أعلنت جبهة شباب الصحفيين عن مفاجأة جديدة فيما يتعلق بقناة «الشرق» الإخوانية، حيث أرسلت شخصية قطرية نافذة مبلغ 10 ملايين دولار إلى أيمن نور الهارب في تركيا بناء على طلبه من ضابط الاستخبارات القطرية لحل أزمة القناة التي يمتلكها.

وقال هيثم طوالة، رئيس جبهة شباب الصحفيين، في تصريحات صحفية أمس السبت، إن «نور» تلقى رسالة جديدة من شخصية قطرية نافذة تطالبه بزيادة حدة الهجوم على مصر ومحاولة تهييج الرأي العام، ونشر الفتنة والفوضى وضرب الاستقرار الذي تعيشه البلاد وضم شخصيات جديدة من داخل مصر لاختلاق قصص وهمية عن معاناة المواطنين وفتح مساحات على الشاشة لزوجات المحبوسين في قضايا إرهابية وجنائية.

وأضاف أن تنظيم الحمدين فقد عقله بعد انهيار اقتصاد بلدهم بسبب دول المقاطعة التي رفضت توسلات تميم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمصالحة،حيث يسعى التنظيم لتشويه صورة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، «السعودية، الإمارات،البحرين ومصر»، وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في هذه البلاد.

يذكر أن العاملين في قناة الشرق الإخوانية الذين تعرضوا لعملية نصب بعدم الحصول على رواتبهم منذ ثلاثة أشهر هددوا نور بفضحه وكشف مخططاته وفبركته للأخبار والتقارير التي تذاع في قناته ضد مصر

أعلنت السلطات اليمنية ضبط خلية إرهابية يقودها نجل قيادي إخواني، تابعة لتنظيم «القاعدة»، وكانت تُحضِّر لشن هجمات إرهابية.

ونقل موقع «العين» الإخباري عن المتحدث الإعلامي باسم القوات الخاصة في تعز، أسامة الخريشي، قوله: إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أعضاء الخلية بمديرية الشمايتين، أثناء اتخاذها من إحدى استراحات المديرية مقراً لنشاطها الإرهابي. وتابع أن الخلية المكونة من 4 عناصر حوثية قدمت من مديرية الوازعية غربي المحافظة، وكانت تنوي شن هجمات إرهابية وإرباك الأمن بالمناطق المحررة

جدد مرصد الفتاوى التكفيرية، والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، دعوته المجتمع الدولي، أمس السبت، إلى محاصرة جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن الجماعة الإرهابية لا تمثل خطراً على مصر فقط، وإنما يمتد خطرها إلى مسلمي العالم، بعد نجاحها في تشويه سماحة الإسلام، وتصويره على أنه دين يعكس منهجية العنف والدم.

ولفت المرصد في بيان له، إلى ما تمارسه جماعة الإخوان من حملات إعلامية مسعورة لتضليل الرأي العام، عبر بث العديد من الأكاذيب، بعد نجاح قوات الجيش الليبي في إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي، المطلوب الأول لدى قوات الأمن المصرية، مشيرا إلى ما نشرته الأذرع الإعلامية، التابعة للإخوان خلال الساعات الأخيرة من أكاذيب ممنهجة حول عشماوي، بهدف التغطية على نجاح عملية تمثل صيدا ثمينا، سوف يلعب دورا كبيرا في فضح مخطط الإخوان لنشر الإرهاب عالميا، وضلوعهم في نشر التخريب ورعاية المجرمين أمام الهيئات الدولية.

وأشار المرصد إلى ما روجته أذرع إعلامية للإخوان من أكاذيب، بلغت حد زعم أن الشخص الذي تم توقيفه في ليبيا ليس هو عشماوي، وإنما شبيه له، في سيناريو يعيد تكرار ما روجته تلك الأذرع الإعلامية من أكاذيب مشابهة، بعد توقيف السلطات المصرية في وقت سابق، للإرهابي صفوت حجازي أثناء محاولته الفرار، قبل أن تثبت التحقيقات والمحاكمات العلنية باليقين، أكاذيب الجماعة الإرهابية، واعتبر المرصد أن دفاع الجماعة عن الإرهابي عشماوي، يعد دليلا كبيرا على ضلوعها في العمليات الإرهابية التي أفزعت المصريين، واختطفت زهرة شبابهم وعطلت مسيرتهم في التنمية، بأعمال التخريب والتدمير. 

وحذرت تقارير أمنية وبرلمانية في مصر أمس، من محاولات جديدة لجماعة الإخوان، لإشعال سلسلة من الفتن الطائفية في البلاد، بدعم وتمويل كامل من النظام القطري، مشيرة إلى العديد من الوقائع التي رصدتها الأجهزة الأمنية في محافظات الصعيد، لإشعال بؤر توتر بين المسلمين والمسيحيين. 

وتقدم النائب محمد الغول، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، حول ما وصفه ب«تحركات داخل مديرية التعليم بمركز نجع حمادي، التابع لمحافظة قنا جنوبي البلاد، من جانب بعض المدرسين المنتمين لجماعة الإخوان، للتحريض ضد مدرسين مسيحيين»، محذراً من احتمالية تطور الأمور لتبلغ حد فتنة طائفية جديدة، وطالب بسرعة التدخل، وتطهير وزارة التربية والتعليم، وباقي مؤسسات الدولة من الخلايا الإخوانية، التي تمثل خطرا كبيرا على البلاد، مشيرا إلى أن تلك الخلايا تتلقى تمويلات من الخارج، خاصة النظام القطري، لتنفذ مخططات من شأنها هز استقرار البلاد .

وطالب النائب مرتضى العربي، الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بسرعة التقدم بالاعترافات التي أدلى بها عشماوي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ضوء ما اعترف به من ضلوع النظام القطري في تمويل ودعم جماعته الإرهابية،وقال العربي في تصريح ل«الخليج»: إن اعترافات عشماوي بتمويل قطر له، تعد دليلا جديدا، يضاف إلى الدلائل والوثائق الدامغة التي يمتلكها الرباعي العربي، وتثبت تورط الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب بالمنطقة.

وكان عشماوي قد أقر خلال التحقيقات الأولية معه بأعداد وأماكن تواجد المقاتلين الإرهابيين، الذين ما زالوا في وسط وشرق ليبيا.

ونشر «جهاز الأمن الداخلي التميمي أم الرزم» بمدينة درنة، في بيان بموقع «فيسبوك»الجمعة، المعلومات الأوليّة التي أدلى بها عشماوي، خلال التحقيق معه، بأحد السجون السريّة شرقي ليبيا.

وقال عشماوي إن حوالي 50 مقاتلاً تابعين ل «داعش» بقيادة «أبو البراء الليبي» يتحصنون في محور وسط البلاد، في حين يتواجد أكثر من 56 جريحا من الإرهابيين في أقبية عدد من العمارات داخل حي المدينة القديمة في درنة، ومعهم جزء بسيط جداً من الطعام.

ووفقاً للبيان، أكد عشماوي أن «المفتي الشرعي لتنظيم القاعدة» أبو حفص الموريتاني لا يزال متواجدا بمحور المدينة القديمة.