كشفت مصادر إعلامية أميركية النقاب عن أن حجم الأموال التي بددتها قطر في الساحة الداخلية بالولايات المتحدة، منذ مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في يونيو 2017، تفوق ما كان معلناً بكثير، وذلك بعدما أجبر عدد من أبرز عملاء «نظام الحمدين» في أميركا على الإفصاح عن المبالغ الهائلة التي تلقوها من الدوحة على مدار الشهور الـ 18 الماضية. وقالت مجلة «تابلت» إن تلك المعلومات تثبت أن مؤامرة قطر لتبييض سجلها الأسود في أروقة دوائر صنع القرار كانت أوسع نطاقاً وأكثر تعقيداً مما كان يعتقد من قبل.

وأوضح تقرير أعده الصحفي أرمين روسن، أن المعلومات التي كشفت حديثاً عن حملات الدعاية القطرية المشبوهة مستقاة من أوراق رسمية قدمت لوزارة العدل الأميركية من جانب اثنين من كبار عملاء الدوحة في واشنطن، هما نيكولاس ميوزِن وجوزيف اللحام اللذين عملا لصالح النظام القطري منذ الأسابيع الأولى لفرض المقاطعة العام الماضي. وأشار إلى أن الوثائق المؤرخة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، تظهر أن ميوزِن (ناشط يهودي متشدد ومساعد سابق لعضوي مجلس الشيوخ الأميركي تيد كروز وتيم سكوت)، اعترف بموجب قانون الوكلاء الأجانب الساري في الولايات المتحدة منذ عام 1938، بأنه حصل من قطر على مدفوعات إضافية تقدر بـ 3.9 مليون دولار مرتبطة بجهوده الدعائية المثيرة للجدل لصالح هذا البلد وحملاته لحشد الدعم لتوجهاته بين الشخصيات المرموقة على الساحتين السياسية والاقتصادية في أميركا. والمعروف أن ميوزِن كان ارتبط بتعاقد مع النظام القطري اعتباراً من صيف 2017، عبر شركة «ستونينجتون ستراتيجيز» المملوكة له مقابل تقاضي 50 ألف دولار شهرياً، تمت زيادتها إلى 300 ألف اعتباراً من نوفمبر من العام نفسه، ودفع نحو 150 ألفاً منها لمتعاقدين من الباطن. لكن «تابلت» أشارت في تقريرها إلى أن المدفوعات الجديدة سجلت لحساب شركة أخرى يملكها الناشط الأميركي اليهودي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع غلاة الشخصيات الأميركية المؤيدة لإسرائيل. وتحمل الشركة الأخرى اسم «بلو فورت بابليك ريلاشينز»، وتكشف أوراق تأسيسها عن أنها شركة خاصة دشنت في قطر ولها مكاتب في واشنطن ولندن.

ويتمثل الهدف الظاهري للشركة، حسبما قالت المجلة في تقريرها، في تعزيز فرص الشركات الخاصة والمستثمرين القطريين في الحصول على فرص تجارية واستثمارية في الولايات المتحدة، لإخفاء أغراضها الحقيقية المتمثلة في تحسين صورة قطر أمام الرأي العام الأميركي. وكشف التقرير عن أن هذه الشركة المشبوهة حولت أموالاً إلى جوزيف اللحام، وهو رجل أعمال من أصل سوري عمل سراً لحشد الدعم لـ«نظام الحمدين» خلال الشهور الماضية دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة للعمل بهذه الصفة داخل الولايات المتحدة، قبل أن يضطر إلى تسجيل نفسه لدى وزارة العدل الأميركية كـ «عميل أجنبي ممثل لقطر» بأثر رجعي، بعدما افتضح أمر تقاضيه أكثر من ثلاثة ملايين دولار من نظام تميم بن حمد على مدار 10 شهور.

وبالإضافة إلى هذه المبالغ التي كانت معروفةً من قبل، قالت «تابلت» إن اللحام حصل من الشركة المملوكة لميوزِن على 2.3 مليون دولار تم تحويلها لحساب شركته التي تحمل اسم «ليكسنجتون ستراتيجيز»، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي. وأشار تقرير المجلة المرموقة إلى أن اللحام لم يقر في الوثائق التي قدمها للسلطات الأميركية في يونيو الماضي سوى بتقاضيه 1.45 مليون دولار من الدوحة مقابل المشاركة في حملة الدعاية السوداء الخاصة بها.

وأبرز التقرير وجود الكثير من الشبهات والثغرات في الوثائق التي تلقتها السلطات الأميركية حول أنشطة ميوزِن واللحام لصالح قطر، ومن بينها أن الموقع الإلكتروني الخاص بـ «بلو فورت بابليك ريلاشينز» لا يتضمن سوى معلومات محدودة للغاية عن الشركة وعملائها ومديريها وأنشطتها ولا يذكر أرقاماً لهواتفها. وبجانب ذلك، فإن المقر الخاص بتلك الشركة في واشنطن لا يمثل سوى ما يمكن تسميته «مكتباً افتراضياً» يمكن استئجاره بمبلغٍ مبدئيٍ لا يتجاوز 80 دولاراً في الشهر، أما العنوان الخاص بمكتب لندن فعبارة عن مقر تشغله شركات أخرى أيضاً، وتعلن عن تقديم خدمات توفير «مكاتب افتراضية» للشركات التي تحتاج إلى ذلك. 

وأضافت المجلة أن مكتب شركة ميوزِن في الدوحة ما هو إلا مقرٌ مشترك مع شركة هندسية سبق أن حصلت على عقود خاصة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر 2022. وخلصت «تابلت» للقول إن الوثائق التي قُدِمَتْ لوزارة العدل الأميركية قبل شهرين، تؤكد أن الأموال التي أغدقها «نظام الحمدين» على هذيْن الرجلين كانت أكبر كثيراً مما كان معروفاً لدى المسؤولين في واشنطن. وأشارت إلى أن هذه الأوراق تكشف النقاب كذلك عن «الحجم الحقيقي للعمل الذي أداه ميوزِن واللحام لصالح قطر. فلم يقتصر ما ورد في الوثائق الرسمية، بحسب المجلة، على ما دفع لهما من أموالٍ، وإنما شمل كذلك قوائم تتضمن أسماء شخصيات بارزة في قطاعات التمويل والعقارات والطاقة في الولايات المتحدة. ومن بين هذه الأسماء مارتِن أولينر رئيس منظمة «الصهاينة المتدينون في أميركا «وهو كذلك مديرٌ تنفيذي لشركة «فيرست لنكِن هولدينجز»، والذي رتِبَتْ له زيارةٌ إلى الدوحة في مطلع العام الجاري. 

وأكدت «تابلت» في تقريرها أن لميوزِن واللحام تاريخاً معقداً مع قطر، في ضوء أن سلطات هذا البلد المنبوذ استعانت في البداية بأولهما لترتيب اجتماعاتٍ بين تميم بن حمد وقادة اللوبي الصهيوني في أميركا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي في نيويورك. وأشارت إلى أن ميوزِن واجه صعوبات في هذا الصدد، ولكنه نجح بعد ذلك في ترتيب زيارات لمجموعة من القيادات اليهودية الأميركية إلى الدوحة بدعوة من القصر الأميري. ومن أشهر الأسماء التي شملتها تلك الزيارات التي تحملت تكاليفها بالكامل السلطات الحاكمة في قطر كل من المحامي البارز في مدينة نيويورك آلان إم. دورشويتز، ومورتون كلاين رئيس المنظمة الصهيونية لأميركا، بجانب مايك هاكابي الحاكم السابق لولاية أركنساس، والذي يُعرف بأنه من أشد أنصار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما كان كذلك أحد المتنافسين على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة التي أُجريت في الولايات المتحدة لعام 2008.

كما شارك ميوزِن في حملة الضغوط التي مورست على النظام القطري لإجباره على عدم بث فيلمٍ وثائقيٍ أعدته قناة «الجزيرة» عن عددٍ من التنظيمات اليهودية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، عبر زرع صحفي متخفٍ عَمِل في هذه المنظمات لعدة شهور، مما مَكَّنَهُ من تصوير بعض العاملين فيها، والاطلاع على ملفاتٍ خاصة بها. وكشفت «تابلت» عن أن الضغوط التي تعرض لها نظام تميم في هذا الصدد شملت تهديدات من جانب أعضاء في الكونجرس بفتح تحقيقٍ حول أنشطة القناة القطرية الموصومة بدعم الإرهاب وترويج الأكاذيب، وكذلك بحث إمكانية إجبارها على أن تُوضع في إطار وسائل الإعلام المُدارة من جانب حكومة أجنبية، والتي تخضع لقانون الوكلاء الأجانب في أميركا. وكان من شأن اتخاذ هذه الخطوة فرض قيودٍ على قدرة «الجزيرة» على الوصول إلى مسؤولين أميركيين ومنشآت في داخل البلاد، مما سيفضي إلى تقييد أنشطتها في الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

تجددت المعارك بين القوات اليمنية الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية في بعض جبهات القتال في البلاد أمس مع انطلاق محادثات السلام في السويد برعاية الأمم المتحدة.

وأعلن الجيش اليمني تحرير مناطق جديدة على مشارف مديرية دمت بمحافظة الضالع بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكداً في بيان مصرع 37 حوثياً وأسر خمسة آخرين خلال الاشتباكات التي اندلعت صباح الأربعاء واستمرت حتى امس.

وذكر البيان أن القوات الحكومية «استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة التي خلفتها عناصر الميليشيا».

وذكرت مصادر ميدانية أن الاشتباكات تواصلت أمس، ولليوم الثالث على التوالي، في مديرية نهم الواقعة شمال شرق صنعاء وسط اتهامات أطلقها الجيش اليمني ضد الحوثيين بمحاولة استغلال التهدئة العسكرية غير المعلنة لإنجاح محادثات السلام في السويد، بمهاجمة مواقعه في المناطق المحررة بنهم.

وقال المتمردون الحوثيون امس إنهم نفذوا هجوماً

جوياً بطائرة مسيرة على تجمع للقوات الحكومية في نقيل الفرضة بنهم، وذلك بالتزامن مع عملية هجومية برية استهدفت مواقع للجيش في التباب السود على أطراف منطقة حريب نهم القريبة من محافظة مأرب.

فيما أكدت مصادر عسكرية حكومية أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجمات الحوثية، وخاضت معارك عنيفة ضد الميليشيات في جبهة الميمنة، شمال شرق نهم، مشيرة إلى أن طيران التحالف العربي قصف تعزيزات مسلحة للحوثيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية والقتالية.

وعلى صعيد متصل، صدت قوات المقاومة المشتركة بقيادة ألوية العمالقة، أمس، محاولات هجومية لميليشيات الحوثي الانقلابية والتابعة لإيران في مديريتي الدريهمي والتحيتا المحررتين بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

كما واصلت الميليشيات الحوثية تعزيز انتشارهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها في مدينة الحديدة، مع استهداف المناطق السكنية في المناطق المحررة بالمدينة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس بالقذائف المدفعية وصواريخ كاتيوشا موقعة في صفوف المدنيين المزيد من الضحايا الأبرياء.

وقال العقيد صادق دويد، الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية، ثاني فصائل القوات اليمنية المشتركة، إن ميليشيات الحوثي ذهبت إلى محادثات السلام في السويد، «وفي ذات الوقت مستمرة في التفخيخ للمباني والحدائق والطرقات في الأحياء المسيطرة عليها بمدينة الحديدة، وإرهاب المدنيين».

ولجأت ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى حفر شبكة أنفاق ودهاليز أرضية متصلة ببعضها في عدد من الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرتهم في مدينة الحديدة غرب البلاد.

ونقلت مصادر محلية قولها إن الأنفاق الأرضية تم حفرها تحت منازل اقتحمتها ميليشيات الحوثي عقب نزوح ساكنيها في أحياء متفرقة من مدينة الحديدة، موضحة أن تلك الأنفاق والدهاليز تستخدم لتخزين الأسلحة والمتفجرات وكذا في تنقل العناصر الانقلابية.

ونقل الناشط الإعلامي بسيم الجناني، إن شبكة الأنفاق الأرضية التي حفرتها ميليشيا الحوثي من داخل معظم المنازل التي اقتحمتها بحي 7 يوليو أصبحت متصلة ببعضها، ومترابطة بشبكة دهاليز أرضية ممتدة إلى منازل بحي الحلقة وصولاً للحديقة العامة وسط المدينة.

وأضاف « الحوثيون عاثوا في مدينة الحديدة الخراب، فقد تحولوا من مرحلة الخنادق في الشوارع والأحياء السكنية إلى مرحلة إنشاء هذه الأنفاق والدهاليز».

وأشارت المصادر إلى أن شبكة الأنفاق الأرضية التي تحفرها ميليشيا الحوثي شبيهة بأنفاق داعش التي عثر عليها في الموصل العراقية بعد تحريرها من قبل الجيش العراقي.

استبقت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران انطلاق محادثات السلام اليمنية في السويد بإطلاق دفعة جديدة من التهديدات، في محاولة على ما يبدو لوأد المفاوضات على غرار ما دأب الحوثيون انتهاجه في السنوات الماضية.

وفي وقت كان المبعوث الدولي لليمن، مارتن جريفيث، ينهي الاستعدادات لبدء المفاوضات، لجأ القيادي في الميليشيات، محمد علي الحوثي، إلى «تويتر» لإطلاق أحدث تهديدات جماعة إيران والإعلان عن شروط مسبقة.

وفي تغريدته أمس الخميس، هدد الحوثي بإغلاق مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة في حال عدم توصل المحادثات الى قرار بفتح المطار أمام الطيران المدني، في ابتزاز جديد للميليشيات الساعية إلى تحويل المطار إلى منصة لاستقبال الأسلحة الإيرانية. ويستقبل المطار الذي تحتله الميليشيات طائرات الأمم المتحدة المحملة بالمواد الإغاثية للشعب اليمني، ولكن ميليشيات الحوثي، وتحت ذريعة فتحه أمام الطيران المدني، تسعى إلى تسهيل عملية نقل الأسلحة من طهران إلى صنعاء على متن طائرات إيرانية.

وهذا الأمر ليس بمستغرب على ميليشيات دأبت على استغلال الموانئ التي تسيطر عليها، على غرار ميناء الحديدة الذي حوله الانقلابيون إلى منصة لتمويل أنشطتهم عبر نهب عائداته والاستيلاء على المساعدات الإنسانية، وتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة الدولية.

وتأتي تهديدات وابتزازات الحوثي في وقت تأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول العربية الداعمة للشرعية في اليمن، في أن تشكل محادثات السويد بارقة أمل للعودة إلى المسار السياسي.

وسبق أن رتب وسطاء سابقون من الأمم المتحدة سلسلة من مساعي السلام، إلا أن تعنت الحوثيين ومراوغاتهم وانقلابهم على تعهداتهم أحبط كافة المحاولات.

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية، أن تنظيم «داعش» الإرهابي يواجه أزمة داخلية، تعد الأكثر تأثيرًا في مسار تفككه، وهي التشكيك حول زعامة أبي بكر البغدادي له والتشكيك في ماهية تجديد البيعة له.

وأوضحت، في بيان لها أمس، أنه في ظل تداول الكثير من الأخبار حول تزايد أحجام الانشقاقات داخل التنظيم، وتركيز الأذرع الإعلامية له مؤخرًا على معالجة هذه الأزمة، وإصدارها العديد من الرسائل، التي تحاول رأب الصدع، كي تحفظ للبغدادي مكانته، وتأصيل أحقيته في تولي الخلافة المزعومة. ونوه المرصد بوجود إشارات على أزمات يعاني منها التنظيم، ومن ذلك تفاقم الصراعات الداخلية بين قياداته.

أكدت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية، تحفر شبكة أنفاق ودهاليز أرضية متصلة ببعضها، تحت منازل اقتحمتها في أحياء عدة بمدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت المصادر إن شبكة الأنفاق حفرتها الميليشيات المتمردة داخل معظم المنازل التي اقتحمتها بحي 7 يوليو، وأنها أصبحت متصلة ببعضها، ومترابطة بشبكة دهاليز أرضية ممتدة إلى منازل بحي الحلقة، وصولا إلى الحديقة العامة وسط المدينة.وحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد أوضح سكان أن شبكة الأنفاق الأرضية التي تحفرها الميليشيات في منازل بأحياء مدينة الحديدة والمتصلة بدهاليز أرضية، تشبه أنفاق «داعش» التي جرى العثور عليها في مدينة الموصل العراقية، عقب استعادتها من قبضة التنظيم الإرهابي العام الماضي.وحسب الأهالي، دشنت الميليشيات مرحلة جديدة انتقلت فيها من حفر «الخنادق» في الشوارع والطرق والأحياء السكنية، إلى إنشاء الأنفاق والدهاليز تحت مساكن المواطنين.

قضايا عديدة خرج فيها التيار السلفى ليجرمها، ويعتبرها محرمة فى الدين الإسلامى، رغم أن أن هذه القضايا ووفقا لفتاوى دار الإفتاء تم إجازتها وتوضح شبهات فتاوى هذا التيار المتشدد، كان آخرها تحريم السلفيين تمويل شراء السيارة من البنك، ووصفوه بأنه يعد من قبيل الربا، لينطبق عليهم "يحرمون من أحل الله، لتخرج دار الإفتاء وتؤكد أن تمويل البنوك لشراء السيارات حلال شرعا ولا يوجد به أى حرمانية.

الفتوى الجديدة كانت للشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، الذى حرم شراء السيارات من البنوك بتقسيط، حيث قال فى فتوى له إن الصورة الصحيحة هى أن أن يقوم البنك بامتلاك السيارة، وتكون السيارة فى مخازن البنك مثلا، ثم يقوم البنك ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط، بينما الصورة المحرمة هى أن يدفع البنك ثمن السيارة نقدًا (كاش) لمعرض السيارات، ويأخذ العميل السيارة من المعرض، ويدفع ثمنها للبنك بزيادة ربوية.

فى المقابل كان رد دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم تمويل شراء السيارة من البنك، حيث أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء موضحا أن تمويل شراء السيارة من البنك حلال وإن سماه البنك قرضا وجائز شرعا، وذلك من خلال دفع البنك لأقساط السيارة بزيادة محددة نظير الأجل بخلاف استلام الشارى للمال بشكل شخصى من البنك.

وبالبحث عن تحريم السلفيين لهذا الأمر، نجد أن فتوى قديمة للشيخ أبى إسحاق الحوينى، الداعية السلفى، بشأن شراء السيارات من خلال البنك، يعود تاريخها إلى 2012، أكد فيها أن لا يجوز البيع بتلك الصورة أن يشترى البنك سيارة ثم يقسطها للمشترى الذى يريد السيارة مع فوائد معتبرا أن هذا الأمر ربا.

لم يكن هذا هو القضية الأولى التى تحرمّ فيها السلفيين أمورا ردت عليها دار الإفتاء، ولعل أقربها فتوى تارك الصلاة، ففى الوقت الذى شهد فيه التيار السلفى نحو تكفير تارك الصلاه، وتقسيم الأمر إلى كفر أصغر وكفر أكبر، نجد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، يخرج فى فتوى لدار الإفتاء ليؤكد أن تارك الصلاة إهمالا أو كسلا ليس بكافر بإجماع جمهور الفقهاء، والحل هو التوبة والمواظبة على الصلاة وذلك بالندم على ترك ما فات من لقاءات الله والاغتسال والوضوء والالتزام بالصلاة فى أوقاتها.

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إنه سبقه فتوى السلفيين قبل ذلك عن الاحتفالات بالمولد البنوى الشريف، عندما خرج عبد المنعم الشحات، الداعية السلفى ليزعم: لا أعلم لهذا المولد أصلًا فى كتابٍ ولا سنةٍ، ولا ينقل عمله عن أحدٍ مِن علماء الأمة؛ الذين هم القدوة فى الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، والذى يتنافى عن فتوى دار اففتاء التى قالت حينها المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشرى جميعه، وعبر القرآن الكريم عن وجود النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه «رحمة للعالمين»، وهذه الرحمة لم تكن محدودة؛ فهى تشمل تربية البشر ، وتزكيتهم، وتعليمهم، وهدايتهم نحو الصراط المستقيم، وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان، بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره، حيث إن والاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب له صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبَّة النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان.

قبلها أيضا جاء تحريم السلفيين لتهنئة الأقباط بأعيادهم، وهو الأمر أيضا الذى ردت عليه دار الإفتاء بأن تهنئة الأقباط بأعيادهم الرسمية، وقالت حينها لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين فى أعيادهم ومناسباتهم، وليس فى ذلك خروج عن الدين كما يدَّعى بعض المتشددين غير العارفين بتكامل النصوص الشرعية ومراعاة سياقاتها وأنها كالجملة الواحدة، وقد قَبِلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية من غير المسلمين، وزار مرضاهم، وعاملهم، واستعان بهم فى سلمه وحربه حيث لم يرَ منهم كيدًا، كل ذلك فى ضوء تسامح المسلمين مع مخالفيهم في الاعتقاد، ولم يفرق المولى عز وجل بين من المسلم وغير المسلم فى المجاملة وإلقاء التحية وردها؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، والتهنئة في الأعياد والمناسبات ما هى إلا نوع من التحية.

من جانبه أكد الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك حملة إعلامية مكبرة وموجهة إلى عوام المواطنين المصريين يكشفون فيها أخطاء وشبهات فتاوى التيار السلفى فى الكثير من الأمور الحياتية، وتوضيح حقيقة هذه الفتاوى السلفية من القرآن الكريم، والتأكيد على ضرورة استناد المصريين إلى فتاوى دار الإفتاء والأزهر فقط.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة لوضع قاعدة بيانات بأسماء المشايخ الأزهرية التى يجب الاستناد إليها فى الفتوى، وتوضيح علمهم والإكثار من القنوات الدينية الأزهرية التى تضم مشايخ وعلماء أزهر تكون متخصصة فى تلقى الأسئلة والرد عليها.

من جانبه أكد الشيخ أحمد البهى، الداعية الأزهرى، ضرورة أن يعى المواطنين حجم التناقضات التى تشهدها فتاوى التيار السلفى، قائلا إن الناس لابد أن يعو جيدا كل ما يدور حولهم ولابد من قراءة جيدة للأحداث والأفكار لدى الجميع خصوصا التيارات التى ثبت تناقضها وتغير فتواها فترة بعد فترة.

وأشار الداعية الأزهرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد قانون سيمنع انتشار فتاوى التيار السلفى بشكل كامل خاصة مع انتشار المواقع والبوابات الإلكترونية التابعة لهم على الإنترنت.

ولفت الداعية إلى أن شيوخ التيار السلفى التى تعود من جديد ويعتمد البعض على فتاوهم هو المسئول عن نفسه وعن نتيجة الفتوى التى تخرج من الشيوخ السلفيين التى غالباً ما توقعهم فى أزمات.

نفس الشىء اتجه له الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، الذى قال فى فتوى له إن الصورة الصحيحة هى أن أن يقوم البنك بامتلاك السيارة، وتكون السيارة في مخازن البنك مثلا، ثم يقوم البنك ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط، بينما الصورة المحرمة هى أن يدفع البنك ثمن السيارة نقدًا (كاش) لمعرض السيارات ، ويأخذ العميل السيارة من المعرض، ويدفع ثمنها للبنك بزيادة ربوية.

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن تنظيم داعش ينفذ عددا متزايدا من عمليات الاختطاف والقتل والتفجيرات فى العراق، ويقاتل بضراوة فى سوريا مع عودة الجماعة المتطرفة إلى جذورها فى العمل المتمرد بعد أن تم طردها من أغلب المناطق التى كانت تسيطر عليها من قبل.

وقال تقرير صدر مؤخرا لوزارة الدفاع الأمريكية إن تنظيم داعش السرى الفعلى بدأ يترسخ بعد أربع سنوات من سيطرة الجماعة على أراضى فى سوريا وحوالى ثلث العراق وإعلان دولة الخلافة المزعومة. حيث يشتبه أن قنبلة  لداعش قتلت على الأقل ثلاثة من أطفال المدارس فى الموصل الشهر الماضى، بينما أسفر تفجير سيارة عن مقتل خمس أشخاص على الأقل فى تكريت فى منتصف نوفمبر.  وتضاعفت الهجمات على محافظة كركوك الغنية فى هذا العام مقارنة بما كانت عليه العام الماضى، وفقا للمركز الدولى للدراسات الاستراتيجية والدولية.

وبرغم طرد داعش من المناطق التى سيطر عليها  فى العراق من قبل الجيش العراقى المدعوم من الغرب إلى جانب القوات الكردية والميليشيات الشيعية، إلا أن عودة ظهور التنظيم كقوة عصابات يشير إلى التهديد المستمر الذى تفرضه جماعة كانت مصدر إلهام هجمات إرهابية دموية فى أوروبا وصدمت العالم بمذابح وعمليات إعدام فى العراق وسوريا إلى جانب الاستبعاد الجنسى للنساء بشكل منظم.

يقول كينو جابريل، المتحدث باسم القوات الديمقراطية السورية، المتحالفة مع الولايات المتحدة فى محاربة داعش، إن التنظيم يستفيد عدم الاستقرار السياسة المستمر فى سوريا والعراق. ويضيف أن تقديراتهم لقوة داعش كانت خاطئة، وقد أدركوا أن هناك مقاتلين لداعش أكثر مما كانوا يعتقدون.

وتذهب فاينانشيال تايمز إلى القول بأن إحياء داعش يطيل أمد وجود القوات الأمريكية فى سوريا، حيث يتمركز نحو ألفين جندى. وكان مسئولو إدارة ترامب قد تعهدوا مرارا فى الآونة الأخيرة بأن يظل الجنود الامريكيون فى البلاد حتى الهزيمة الدائمة لداعش وخروج القوات الإيرانية ووكلاء طهران.

كما أن عودة داعش مرة أخرى تشير إلى أن الهيكل التنظيمى للجماعة الذى ساعد فى نموها لم يتم القضاء عليه. وتتابع الصحيفة البريطانية: إنه على الرغم من أن داعش قد خسر الكثير من حقول النفط فى سوريا والعراق والتى ساعدته فى أن يصبح الجماعة الإرهابية الأكثر ثراء فى العالم، فإن المحللين يقولون إنه لا يزال لديه تمويلا جيدا، ويكسب عائدات من الابتزاز من الشركات ومن بينها المتاجرين فى السيارات وحتى التجارة فى العملة.

وفى العراق، يمتلك داعش إمكانية تقويض جهود الحكومة الجديدة لتعيز التحسينات فى الأمن وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوة بشدة، لاسيما فى المناطق ذات الأغلبية السنية التى دمرت بسبب المعرة ضد داعش.

ويقارن هشام الهاشمى، مستشار الحكومة العراقية موقف داعش بموقف قوات القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وحصارها فى منطقة تورا بورا فى العراق وداخل كهوف الجبال والمناطق الصحراوية، لكنهم قادرين على شن هجمات على غرار العصابات.

وفيما يتعلق بالخسائر، تراجع عدد المدنيين القتلى فى المعركة ضد داعش. وسجلت الأمم المتحدة مقتل 41 شخصا فى نوفمبر، وهو أقل عدد منذ بداية حصر البيانات فى نوفمبر 2012.

إلا أن مايكل نايت، الباحث فى معهد واشنطن يقول إن البحث يظهر نمطا من استهداف داعش لقادة الجماعات المحلية، وهو ما يؤثر على كل شخص فى القرية، فهم يعرفون أن داعش بإمكانه أن يدخلوا إلى قريتهم ويقتلون الشخص الأكثر أهمية فيها ويغادرون.

فى شهر أكتوبر الماضى، تم تحديث قوائم الإرهاب فى مصر، أجرته الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وقد تضمن إدراج 164 اسما جديدا تنفيذا لقانون الكيانات الإرهابية، ينتمون جميعا لحزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، ومن أبرز ما ضمتهم هذه القائمة عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، ومحمد شوقى الإسلامبولى، وصفوت عبد الغنى، لاتهامهم جميعا بدعم وتمويل الأنشطة العدائية فى مصر.

ثم أعلنت الجريدة الرسمية إدراج قيادات الجماعة الإسلامية فى قوائم الإرهاب شهر أكتوبر الماضى، ومنذ هذا الوقت الارتباك يسيطر على الجماعة الإسلامية، فتارة أعلنت تبرؤها من الجماعة الإسلامية، وتارة أخرى جمدت نشاط القيادات المدرجين على قوائم الإرهاب، وأخيرا أعلن مجموعة من قيادات الحزب استقالتهم زاعمين تأسيس حزب جديد.

وقال المستقيلون فى بيان لهم، وأبرزهم  محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب البناء والتنمية، وعامر عبد الرحيم  وإسلام الغمرى عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية السابق وممدوح على يوسف عضو الهيئة العليا للحزب وأسامة رشدى المستشار السياسى للحزب سابقا: "نعلن الاستقالة من عضوية حزب البناء والتنمية وقطع الصلة به".

عقب إعلان قيادات من حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الاستقالة من الحزب، أحتفى إعلام الإخوان بهذه الاستقالات وروج لها، إذ اهتمت به فضائيات الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب من الرباعى العربى "مصر والسعودية والبحرين والإمارات" كما اهتمت أيضا النوافذ الإعلامية الموالية للإخوان.

احتفاء إعلام الإخوان بانشقاقات التى ضربت حزب البناء والتنمية، دفع حزب البناء والتنمية يصدر تكذيبا لإعلام الإخوان، إذ كتب سيد فرج بيانا حمل عنوان "تكذيب" قال فيه :"ورد فى الشريط الاخبارى لقناة "مكملين" أن عددا من أعضاء الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية قد قدموا استقالتهم ويطالبون بتأسيس حزب سياسى موسع، ونشر الخبر بهذه الصيغة وهذه الطريقة يجعل منه خبراً غير صحيح وهو ما يمكن معه أن يوصف بالتدليس المتعمد لإظهار الأمور على غير حقيقتها للإيحاء بأن العدد كبير وأن ثمت انشقاقات كبيرة فى الحزب.

فى هذا السياق، أوضح هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هناك مغالطات مفضوحة لدى قيادات حزب البناء والتنمية لأنهم لم يمارسوا معارضة سلمية وإدراجهم على كشوف الارهاب لم تأت من فراغ إنما بناءً على تحقيقات واعترافات فى العديد من القضايا ومنها قضايا متعلقة بتنظيم داعش فى مصر، ولو كان تحركهم ومسارهم سلميًا ووطنيًا لرحب بهم المشهد المصرى لكون الواقع فى حاجة لتجريد جماعة الإخوان من أدواتها وأوراقها.

وأشار الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بشأن مزاعم إنشاء حزب بعد حظر نشاطهم الارهابى فى مصر فى مساعى خائبة للتغطية على فشلهم وتسببهم لكوارث ومصائب وهزائم لكياناتهم وجماعاتهم وأحزابها وأعضائها بالداخل، فهو مجرد قفزة فى الفضاء والفراغ لا قيمة لها انما هدفها فقط التغطية على الفشل والتحايل على الحصول على دعم مادى وتمويل عبر اقناع الممولين من الخارج أنهم لا يزالون يعملون ويؤدون ما هو مطلوب منهم.

ووصف الباحث الإسلامى، مساعى قيادات الجماعة لتدشين حزب فى الخارج قال هشام النجار: هذه حركة تمثيلية لا تأثير لها ولا شرعية وخلفيتها أنهم صاروا بحكم الأمر الواقع وبالقانون إرهابيون وملاحقون قضائيا، وكل ما هنالك لا شىء سوى عنوان جديد خائب من مجموعة مهرجين وممولين يضاف لعشرات العناوين التى أسسوها لجلب المال وللبقاء فى المشهد ولمحاولة خداع ضعاف الدراية والإدراك والوعى فى الداخل.

وفى إطار متصل، أوضح عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن إعلان قيادات بحزب البناء والتنمية الاستقالة وتدشين كيان جديد من الخارج، هو شهادة وفاة من الطرفين سواء هذا الكيان الجديد أو الجماعة الإسلامية وحزبها لأنهم أعداء الوطن.

وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مشكلة الجماعة الإسلامية والإخوان أنهم يعشقون السلطة بجهل علمى وشرعى ولا يفهمون ماذا يعملون إذا وصلوا للسلطة.

حزب الله يعمل منذ سنوات على بناء الأنفاق مستخدما مدنيين يتنقلون في جنوب لبنان.

اعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن حزب الله تلقى مع إيران ضربة قويّة في أعقاب إعلان إسرائيل عن كشف مجموعة من الأنفاق تربط بين جنوب لبنان ومنطقة الجليل التي تشكل شمال فلسطين.

وأوضحت أن حزب الله، الذي أمضى سنوات طويلة في بناء هذه الأنفاق، فوجئ بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اكتشافها وبدء عملية تدميرها.

وذكرت أن المفاجأة تعود إلى أن الأنفاق المكتشفة شكلت جزءا من الاستراتيجية العسكرية التي اعتمدها الحزب ومن خلفه إيران من أجل تجاوز العائق الذي تشكله منطقة عمليات القوة الدولية في جنوب لبنان. وحددت الهدف من إقامة الأنفاق التسلل يوما إلى داخل إسرائيل واحتجاز رهائن إسرائيليين في المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، كمستوطنة المطلة مثلا. ويمكن مشاهدة المطلة بالعين المجرّدة من الأراضي اللبنانية.

وكشفت أن الحزب يعمل منذ سنوات على بناء الأنفاق مستخدما مدنيين أعضاء في الحزب يتنقلون في جنوب لبنان كأشخاص عاديين. وأنشأ لهذا الغرض مصانع يعمل فيها هؤلاء المدنيون وذلك من أجل تفادي أي ريبة يمكن أن تثيرها تنقلاتهم.

وذكرت أن هذه المصانع كانت مجرد غطاء لورش تحت الأرض الهدف منها شق الأنفاق من دون ضجيج وذلك عن طريق معدات صغيرة تستخدم في تحطيم الصخور.

وكانت منطقة العمليات التابعة للقوة الدولية في جنوب لبنان أنشئت في العام 2006 بموجب القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن والذي أوقف القتال بعد حرب صيف تلك السنة. وتواجهت إسرائيل وحزب الله في تلك الحرب، التي تسبب بها خطف الحزب جنودا إسرائيليين.

وبموجب القرار رقم 1701، لا يحق لأي طرف مسلح أن يكون موجودا في منطقة العمليات التابعة للقوة الدولية باستثناء القوة نفسها والجيش اللبناني.

لكنّ حزب الله عمل منذ العام 2006 على عرقلة تحركات القوة الدولية مستخدما ما يسمّى “الأهالي”، أي السكان المحليين. ولجأ الحزب إلى “الأهالي”، الذين هم مواطنون عاديون يسيطر عليهم أعضاء في الحزب، من أجل تطويق وحدات من القوة الدولية في كلّ مرة شعر فيها بأنّ هناك محاولة لكشف النشاطات ذات الطابع العسكري، مثل شقّ الأنفاق، التي يقوم بها على الأرض. ولهذا الغرض، أقدم “الأهالي” في مرّات عدة على رشق أفراد القوة الدولية بالحجارة وتحطيم كاميرات يستخدمونها وآليات يتنقلون بواسطتها.

وذكر مواطن جنوبي على علم بنشاطات الحزب في منطقة عمليات القوة الدولية أنّ حزب الله لمّح مرات عدة في الماضي بلسان أمينه العام حسن نصرالله إلى إمكان نقل المعركة إلى داخل إسرائيل. وقال إن نصرالله كان يلمّح عمليا إلى الغرض من شق الأنفاق التي احتاج شقها إلى عملية تمويه مكلفة لجأ إليها الحزب طوال سنوات وبدا كمن يحفر الصخر بواسطة إبرة.

وأضاف هذا المواطن أنه من الواضح أن حزب الله كان ينفّذ استراتيجية إيرانية تقوم على استخدام جنوب لبنان ورقة ضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، لكنّ المفاجأة التي كان حزب الله يعدّها لإسرائيل تحولت إلى مفاجأة إسرائيلية لإيران وحزب الله في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة، خصوصا في ظلّ العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.

وأعلن جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن عملية يقوم بها الجيش “لكشف وإحباط” أنفاق حفرها حزب الله لشن هجمات عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل. وأضاف أنه تم رصد عدد من هذه الأنفاق وأن عمليات الجيش تجري داخل إسرائيل وليس عبر الحدود.

وجاء الإعلان الإسرائيلي المفاجئ بعد ساعات على لقاء نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل، الاثنين، ناقشا خلاله “تطورات إقليمية” في وقت حذر الجانبان مرارا من أنشطة إيران.

قُتل شرطيان، أمس، في مدينة جابهار بجنوب شرقي إيران في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ضد مقرّ قيادة الشرطة، نفّذه مسلحون وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وعقب الهجوم، اتّهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «إرهابيين مدعومين من الخارج» بتنفيذ هذا الهجوم، مؤكدا أن «إيران ستحيل هؤلاء الإرهابيين وأسيادهم إلى القضاء». ووقع الهجوم قبيل الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، في حي تجاري بمدينة جابهار التي تضمّ ميناء يطلّ على المحيط الهندي على بعد مائة كيلومتر غرب الحدود بين إيران وباكستان، والواقعة في محافظة سيستان بلوشستان التي تشهد باستمرار هجمات.

بهذا الصدد، صرّح مساعد حاكم محافظة سيستان بلوشستان للشؤون الأمنية، محمد هادي مرعشي، للتلفزيون الرسمي بأن «هذا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة» أدى إلى «مقتل عنصرين من الشرطة». وأفادت وسائل إعلام إيرانية كثيرة بأن الضحيتين هما مجند وملازم ثان. وقال مرعشي إن «الإرهابيين حاولوا اقتحام المقرّ العام لشرطة جابهار، لكن حارساً منعهم من ذلك ففجّروا سيارة مفخخة»، من دون تحديد عدد المهاجمين.

وأصيب 42 شخصا بينهم مدنيون بجروح، وغالبيتهم غادروا المستشفى مساء بحسب حصيلة أوردتها التلفزيون.

وأشار حاكم مدينة جابهار، رحمدل بامري، إلى أن «الانفجار كان قوياً جداً وتسبب بتحطم نوافذ الكثير من المباني المجاورة».

وتُظهر صور نشرتها وكالة «تسنيم» للأنباء حطاماً قد يكون لجدار مدمّر، بالإضافة إلى بقايا مركبة استخدمها المهاجمون. وقالت وسائل إعلامية كثيرة إنها حافلة صغيرة زرقاء اللون من نوع «نيسان». وقال أحد سكان جابهار من دون الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف إنه «حصل تبادل لإطلاق النار بعيد الانفجار» استمرّ «نحو 10 دقائق»، مؤكداً أنه كان داخل مقرّ الشرطة أثناء الهجوم.

وتضمّ جابهار ميناء في مياه عميقة افتتحه الرئيس الإيراني حسن روحاني في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونظراً لأهميته بالنسبة إلى الهند وأفغانستان، فإنه المرفأ الوحيد المعفى من العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بشكل أحادي منذ أغسطس (آب).

وتشهد محافظة سيستان بلوشستان الفقيرة والواقعة على الحدود مع باكستان وأفغانستان، باستمرار اشتباكات دامية.

وفي الجهة الأخرى من الحدود، تهزّ إقليم بلوشستان الباكستاني حركة تمرد انفصالية وأعمال عنف أسفرت عن مئات القتلى. وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، خُطف 12 عنصراً أمنياً إيرانياً في المنطقة. وبحسب وكالة الأنباء «إيسنا» الإيرانية، تبنت عملية الخطف مجموعة «جيش العدل» التي تشكلت في العام 2012 من عناصر انشقوا عن تنظيم جند الله المتطرف الذي قاد حركة تمرد دامية بين عامي 2005 و2010 في سيستان بلوشستان.

وبعد أكثر من شهر على احتجازهم، أفرج عن خمسة من بين العناصر المخطوفين وعادوا إلى إيران. ويُفترض أن يكون الآخرون لا يزالون رهائن في باكستان. وفي أواخر سبتمبر (أيلول)، أطلق خمسة مسلحين النار خلال عرض عسكري في مدينة الأحواز بجنوب غربي إيران، ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً قبل القضاء عليهم.