أكد الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجنيف، استحقاق الدكتور  دينيس موكويجى لجائزة نوبل للسلام 2018 التي فاز بها مناصفة مع الإيزيدية نادية مراد، وألقى الضوء على أسباب منح موكويجى الجائزة كاشفا وحشية تهمة الاغتصاب والتعذيب والعنف الجنسي، مطالبا بملاحقة عناصر داعش دوليا، مقدما روشتة لكيفية جمع الأدلة، والدول التي يمكن أن تحاكم تنظيم داعش، حتى ولو لم ترتكب الجرائم على أراضيها، موضحا أهمية ملاحقة كل الدول التي دعمت الإرهاب ووفرت تمويلا له مثل قطر وتركيا.

الثقل والعبء اللذان تتحملهما نادية يزداد يوما بعد يوم بهذه الجائزة وبدونها، لكن إعلاميا الجائزة مكسب كبير للقضية الإيزيدية

وعن أسباب منح القانون نوبل للسلام لمكافحة جريمة العنف الجنسي في النزاعات قال: "جريمة العنف الجنسي مركبة ومستمرة، فهي جريمة حرب، مركبة لأنها تتضمن اغتصابا وحملا قسريا وولادة غير شرعية، إلى جانب التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للضحايا، ولا يمكن إثباته إلا من خلال الطبيب النفسي الذى يعالج هؤلاء، وفوز الدكتور موكويجى بجائزة نوبل مع نادية مراد هو اعتراف بدوره وخدماته، والتحذير من هذه الجريمة البشعة والوحشية التي ترتكب في الحروب والنزاعات، فلم يكن استخدامها من قبل داعش هو الأول، بل سبق وأن استخدمت في كثير من البلدان، وخاصة فى أفريقيا، فهي جريمة غير إنسانية تشمل الاغتصاب والحمل القسري والتعذيب، وهى جرائم يصفها القانون الدولي بأنها وحشية أو جسيمة، ومستمرة في ألمها، وأجيال أخرى من المعاناة في حالة الولادة، ومستمرة في محاكمتها في ظل عدم الوصول إلى الجناة ومساءلتهم. وهى جريمة لا تسقط بالتقادم".

وحول طرق مكافحة هذه الجريمة قال: "هناك شخصيات متخصصة في القانون الدولي الإنساني لديهم مشكلة في معالجة الآثار النفسية التي وقعت على الضحايا، ويتم الاكتفاء بمعالجة الموضوع من ناحية قانونية فقط، دون القدرة على علاج  الأبعاد النفسية، ولكن المهم هنا هل جائزة نوبل للسلام تنصف ضحايا العنف الجنسي؟، بالطبع هي تتضامن مع الضحايا، وتدعم جهود العاملين في المعالجة النفسية، ولكن في نفس الوقت لا تعوض هذه الجائزة في الاستمرار لمسار ملاحقة عناصر داعش، وألا يتوقف الأمر على منح الجائزة".

واستطرد قائلا: "يمكن القيام بعملية الملاحقة من خلال الارتكان إلى الاختصاص العالمي حتى ولو الجريمة ليست موجودة على أراضيها، وهذا الأمر موجود فى غالبية الدول الأوروبية مثل سويسرا، الأرجنتين، السويد، وغيرها من الدول، ويمكن من خلال المحامية أمل كلوني التي تتولى ملف الإيزيديين، رفع قضية أمام واحدة من هذه الدول وتحريكها، أما تحريكها من قبل المحكمة الجنائية الدولية فينبغي أن يكون بطلب من المدعى العام للمحكمة، ولكن في حال ذلك ستقوم هذه الدول بالتواصل مع العراق باعتبار أن الجرائم وقعت على أراضيها."

وحول دور المجتمع الدولي في إنهاء استخدام هذه الجريمة قال: "المجتمع الدولي المتمثل في مجلس الأمن وأعضائه والذى مهمته حفظ السلام والأمن الدوليين يتنافس على بيانات لإدانة الجرائم ضد الإنسانية أو الحرب أو الإباحة باعتبار هذه الجرائم تقوض السلام فهل جائزة السلام سوف تحرك المحاكم الدولية لمقاضاة الجرائم التي ارتكبت ضد الإيزيديين والتي ترتقى بحكم وصفها إلى الثلاث جرائم واشتراك أركانها في الجرائم الدولية".

وحول إمكانية ملاحقة الدول الراعية للإرهاب قال: "على المجتمع الدولي استقصاء الحقائق ومعرفة مصادر التمويل، وهناك اتهامات عديدة لتركيا وقطر، وهناك علاقات وثيقة بين الجماعات المسلحة فى سوريا والعراق وهذه الدول، ولكن تبقى الآلية التي يمكن من خلالها جمع الأدلة الموثقة وشهادات الشهادات التي تم القبض عليها وجمع الاعترافات كقرينة على تمويل هذه الدول للإرهاب، ومن ثم مساءلتها".