أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن الميليشيات الحوثية تتاجر بالمساعدات الغذائية المقدمة للشعب اليمني لكي تتفاقم الأزمة.

وقال قرقاش - في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الأربعاء/، " إن تقرير برنامج الأغذية العالمي حول متاجرة الميليشيا الحوثية بالمساعدات الغذائية العاجلة للشعب مهم، ويوثق هذه الممارسات، مضيفا إن الحوثي في حربه ضد الدولة والشعب اليمني استخدم العنف والأطفال والألغام والغذاء، وآن الأوان للمنظمات الأخرى أن تكون بذات الوضوح".

وقدم - في تغريدة أخرى - الدليل على انتهاكات الحوثي بنشر تصريح ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء، حول الممارسات الحوثية. 

يشار إلى أن بيزلي قال في تصريحه" إن هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع، في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام، هذا أمر شنيع، يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".

ردا على فتوى المفتى المتجددة حول تهنئة المسيحيين بالعيد، خرج علينا مجددا بفتوى تحرم تلك التهنئة وتعتبرها نوعا من الشرك بالله!.. والسؤال: متى نتخلص من مثل هذه الفتاوى المسمومة التي تخرب مجتمعنا وتهدد الأساس القائم عليه وهو المواطنة؟!.

لم يعد يكفى أن تجدد دار الإفتاء فتاويها الصحيحة في هذا الصدد، وأن يقوم شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف، ومعظم المسئولين بتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين في عيدهم، وإنما يتعين أن تنتهى تلك الفتاوى المسمومة التي يرددها بعض مشايخ السلفيين.. 

ولن يحدث ذلك إلا بموقف صارم تجاههم وحساب عسير لهم على تخريبهم لمبدأ المواطنة الذي يقره الدستور أساسا لمجتمعنا..

أن تجديد وتصحيح الخطاب الدينى لا يكفى لتحقيقه فقط أن يخرج علينا شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف وشيوخ الفضائيات بالفتاوى الصحيحة، وإنما يتعين وقف تلك الفتاوى الخطرة والمسمومة التي تشوه الدين وتؤذى المجتمع.. لقد صبرنا كثيرا على "برهامي" وأمثاله وعلى فتاويهم الخطرة والمسمومة، وحان الوقت للتخلص من هذه الفتاوى، وحماية مجتمعا منها.. 

وأنا هنا أتحدث عن المواجهة الشاملة معهم.. ابتداء من المواجهة الفكرية على الساحة الدينية وحتى المحاسبة القانونية لأنهم يخربون مجتمعنا، ويروجون للتطرف الديني الذي يصنع لنا وحوشا آدمية، تقتل وتدمر وتخرب وتفجر.

كشفت الأرقام الحالية أن تعداد اللاجئين السوريين فى تركيا ستتزايد فى غضون 50 عاما بشكل كبير، على أن يكون 1 من بين كل أربعة أشخاص سوريًا.

وكشف محمود أسان رئيس مكتب المفتشين العامين المتقاعدين الستار عن الزيادة الكبيرة المتوقعة فى أعداد السوريين فى تركيا بعد خمس سنوات، حيث إنه سيكون هناك 5 سوريين بين كل 100 شخص فى تركيا.

وأوضح أن تعداد المواطنين السوريين فى تركيا بلغ 3 ملايين و613 ألفًا، مشيرًا إلى أن 36 ألف سورى حصلوا على الجنسية التركية، لافتا إلى أن عدد السوريين الذى وضعوا ضمن برامج الحماية المؤقتة، بلغ 3 ملايين و426 ألفًا و786 فى عام 2017، وبلغ 3 ملايين و613 ألفًا و961 فى عام 2018.

وتبلغ نسبة الزيادة السنوية للسوريين فى تركيا نحو 5.55%، ويرجع السبب الأكبر للزيادة إلى الولادة فى تركيا، أكثر من كونه نتيجة الهجرة، وبلغت الزيادة فى التعداد السكانى للسوريين فى تركيا، خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، نحو 4.43%.

دعا وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر، لتشديد الإجراءات على اللاجئين الخطرين، وذلك على خلفية العمل الإرهابى الذى قام به لاجئون سوريون وأفغان، السبت الماضى، فى (آمبيرج) الألمانية، وخلف وراءه 12 جريحا.

وقال زيهوفر- فى حوار مع صحيفة (بيلد) الشعبية، اليوم الأربعاء- "لقد أزعجتنى الأحداث فى آمبيرج، ولا يمكن أن نتسامح بشأن هذه التصرفات العنيفة"..مضيفا "أن طالبى اللجوء الذين يتورطون فى أعمال عنف يجب أن يغادروا البلاد".

وفى سياق متصل، طالبت الكتلة البرلمانية للحزب المسيحى الاجتماعى البافارى بتشديد إجراءات التعامل مع اللاجئين الجنائيين، حيث أصدرت مذكرة طالبت فيها بضرورة إيداع الجناة من اللاجئين فى السجن إذا كانت قد صدرت ضدهم أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ فى دول آخرى بالاتحاد الأوروبي.

ودعت الكتلة إلى ضرورة إنهاء إصدار أحكام متتالية بالسجن.

وأشار الحزب إلى الهجوم الإرهابى الأخير الذى وقع فى مدينة (ستراسبورج) الفرنسية، حيث كان منفذ الهجوم قد صدرت بحقه أحكام بالسجن وغرامات 27 مرة فى ألمانيا وفرنسا وسويسرا على خلفية جرائم مختلفة.

يذكر أن مدينة (آمبيرج) الألمانية شهدت /السبت/ الماضى هجوما تورط فيه أربعة من طالبى اللجوء الشباب ينحدرون من كل من أفغانستان، سوريا وإيران، ما أدى إلى جرح ما لا يقل عن 12 شخصا.

 

 كشف عضو مجلس محافظة الأنبار، عيد عماش، عن وجود قواعد عسكرية أميركية تقع في مناطق متفرقة من المحافظة الواقعة غربي العراق، وأن معظم هذه القواعد المنتشرة في الأنبار خالية من القوات العراقية، ولا يسمح لها بالدخول، مؤكدا أن القوات الأميركية لديها قاعدتان في قضاء القائم شمال وجنوب شرق نهر الفرات، وقاعدة في الرطبة وأخرى في البغدادي وعدد من القواعد الأخرى في صحراء الأنبار. وكان رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، قد ذكر في مؤتمره الصحفي الأحد الماضي أن هناك قواعد عسكرية عراقية فيها جنود أميركيون، ولا وجود لقواعد عسكرية أميركية صرفة في العراق»، وسط دعوات لزيادة التعاون مع قوات التحالف الدولي لضمان أمن المناطق المحررة من داعش.

الحفاظ على الحدود

من ناحيته قال رئيس اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار نعيم الكعود لـ «الوطن» إن الأنبار هي الأكبر من ناحية المساحة في العراق ولها حدود مع سورية والأردن والسعودية الأمر الذي يستدعي الكثير من الإجراءات الأمنية لمراقبة الحدود ومنع دخول المتسللين»، موضحا أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، شاركت مع القوات العراقية في حرب تحرير المدن الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، مما يتطلب أن تكون متمركزة في مناطق محددة بعيدة عن المدن كقاعدة انطلاق لأداء مهماتها القتالية.

ولفت الكعود إلى أن طيران التحالف يقوم بطلعات جوية استطلاعية بالتنسيق مع القوات العراقية ثم معالجة الأهداف بطائرات القوات الجوية العراقية، مشددا على أهمية الحفاظ على التعاون مع التحالف نظرا لحاجة العراق إلى المزيد من الدعم العسكري الدولي لمواجهة خطر داعش، ولاسيما أن الكثير من عناصره ينتشرون في صحراء الأنبار ويشكلون مصدر خطر للعراق وجيرانه.

تعزيز التعاون الأمني

بحسب موقع «غلوبال ريسيرش» الأميركي، فقد نشر خريطة أظهرت وجود 6 قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأميركية في العراق.

ومع رغبة عدد من القوى السياسية في تعزيز التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن لحين القضاء على تنظيم داعش، ترى أطراف أخرى مشاركة في الحكومة وتحتفظ بعلاقات متينة مع إيران ضرورة رفض التواجد العسكري الأميركي في العراق. وأكد الأكاديمي والمحلل السياسي علي كريم جابر، أن المواقف السياسية العراقية ضد الولايات المتحدة أغلبها يعبر عن الموقف الإيراني وتتجاهل قدرة العراق العسكرية وحاجته إلى الدعم الدولي لضمان استقراره الأمني، ولاسيما أن ثلث مساحة البلاد خضعت لسيطرة تنظيم داعش أواسط عام 2014 بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، لافتا إلى أن المراهنة على الميليشيات في حفظ الأمن تعد مراهنة خاسرة.

 

أكد تحالف دعم_الشرعية في #اليمن إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد غذائية ونفطية

وأشار التحالف إلى وجود 4 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 12 يوماً.

وكانت اللجنة العليا للإغاثة قد كشفت أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران احتجزت أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، ومنعتها من الدخول إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت اللجنة أن الميليشيات احتجزت هذا الكم من السفن ومنعتها من الدخول إلى ميناء الحديدة والصليف خلال الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018، منها 34 سفينةً تلفت حمولتها بعد أن احتجزتها الميليشيات لأكثر من 6 أشهر.

واستهدفت الميليشيات، بحسب اللجنة العليا للإغاثة، 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر في البحر الأحمر، توزعت تلك السفن على كلٍ من السعودية 4 سفن، والإمارات 2، وتركيا سفينة واحدة.

كما احتجزت ونهبت 697 شاحنة إغاثية في كلٍ من الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، وكان آخرها احتجاز شاحنة تزن 32 طناً في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى صنعاء يوم 29 ديسمبر 2018.

يذكر أن بعض تلك الشاحنات المنهوبة كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال.

 

نفذ الجيش السوري، ضربات ضد مواقع للمسلحين في منطقة سهل الغاب الواقعة عند الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، داخل المنطقة المنزوعة السلاح، المتفق عليها بين روسيا وتركيا، فيما سيطرت «هيئة تحرير الشام»؛ (النصرة سابقاً) على أغلب مدينة دارة عزة، إلى جانب عدد من القرى في ريف حلب الغربي؛ بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل مسلحة، وفق ما ذكر المرصد السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن القوات الحكومية، ردت على خرق المسلحين لاتفاق وقف إطلاق النار، فقامت، أمس الثلاثاء، بشن ضربات مكثفة مركزة على مقار وأماكن انتشار مسلحي «الحزب الإسلامي التركستاني»؛ (المصنف تنظيماً إرهابياً من قبل الأمم المتحدة) في قرية قسطون بسهل الغاب، في أقصى ريف حماة الشمالي الغربي. وذكرت الوكالة، أن هذه الضربات؛ أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين، وتدمير مقارهم، التي تحتوي على أسلحة وذخيرة وعتاد. كما اتهمت الوكالة، المسلحين المنتشرين ببلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي، باستهداف محردة، بقذائف صاروخية، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

من جانبه، أكد المرصد السوري، تبادل القصف بين القوات الحكومية والمسلحين في أكثر من منطقة داخل المنطقة المنزوعة السلاح. وأوضح المرصد، في بيان، أن عمليات القصف متواصلة منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء؛ إذ طاول القصف مناطق متفرقة من ريف مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، ومناطق في اللطامنة والصخر والجيسات بريف حماة الشمالي، وقسطون والزيارة بريف حماة الشمالي الغربي. ولفت إلى أن تجدد القصف من قبل الجيش السوري تسبب بمقتل طفل وإصابة أربعة آخرين في منطقة حاس بريف مدينة معرة النعمان في القطاع الجنوبي من ريف إدلب. وأشار إلى وفاة شخص على خلفية القصف من قبل قوات الجيش على منطقة مورك في الريف الشمالي لحماة.

من جهة أخرى، قال قائد في «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة: إن «مسلحي الهيئة اقتحموا البلدة؛ بعد اشتباكات مع مسلحي «حركة نور الدين الزنكي» التابعة ل«الجبهة الوطنية»، كما سيطرت الجبهة على بلدة تقاد وبسراطون والراشدين وقرى السعيدية وعاجل وحاجز الهباطة وبلنتا بريف حلب الغربي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين». وأكد أن «أعنف المواجهات تجري حالياً بين مقاتلي الزنكي والهيئة في أحياء المدينة الشرقية، وأن مقاتلي الزنكي يستعيدون عدداً من المواقع في المدينة، وتم أسر عدد من مقاتلي الهيئة؛ بينهم ثلاثة عناصر أحدهم من الجنسية القوقازية، إضافة إلى عنصرين من إيران». وأشار إلى أن «الهيئة قصفت بالمدفعية الثقيلة والدبابات، المدينة، كما طاول القصف مستشفى الكنانة، ما أدى إلى مقتل ممرض، وإصابة طبيب، وعدد من عناصر الطاقم الطبي». 

وقال مصدر في الدفاع الوطني التابع للمعارضة السورية: إنه «تم إغلاق عدد من الطرق المتجهة إلى مدينة دارة عزة؛ بسبب المعارك والقصف، الذي تشهده المدينة ومحيطها». واتهمت «الجبهة الوطنية للتحرير» في بيان ««هيئة تحرير الشام» باستغلال حادثة تلعادة كذريعة؛ لتصفية حساباتها مع فصائل «الجبهة الوطنية»، ومحاولة توسيع سيطرتها على المناطق المهمة، التي تسيطر عليها الجبهة».