أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه ان "نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها مديرية المخابرات في مختلف المناطق اللبنانية خلال فترة الأعياد حفاظاً على أمن المواطنين، تمكنت من توقيف خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تتألف من أربعة سوريين، كانوا موجودين بين منطقتي المتن والشمال، ويعملون على التواصل مع قيادات التنظيم الإرهابي المذكور". وقالت في بيان: "بعد التحقيق معهم أحيلوا على القضاء المختص".

وأفاد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، أنّهُ منمن خلال عملية نوعية تمَّ القضاء على «الدواعش» وتحرير مختطفي الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة غدوه (70 كلم جنوب سبها) من قبل وحدات القوات المسلحة.

فيما أوضح الناطق باسم اللواء الثالث والسبعين المنذر الخروطش، أنَّ الاشتباكات دارت بين القوات المسلحة والإرهابيين في منطقة غدوة جنوب البلاد، وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة اثني عشر آخرين.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه أصدر 138 تصريحا لدخول المساعدات الإغاثية إلى اليمن خلال ثلاثة أيام.

وأوضح التحالف في بيان صحافي أمس (الأربعاء)، أنه أصدر 10 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية، فيما لا تزال 4 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 12 يوماً.

يأتي ذلك فيما تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية عرقلة دخول السفن والقوافل الإغاثية، بالامتناع عن الانسحاب من الموانئ اليمنية، في خرق لاتفاق استوكهولم الذي وقعت عليه في السادس من ديسمبر.

وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن الميليشيات الحوثية تتاجر بالمساعدات الغذائية المقدمة للشعب اليمني لكي تتفاقم الأزمة.

وقال عبر حسابه في «تويتر»، أمس: «تقرير برنامج الأغذية العالمي حول متاجرة الميليشيا الحوثية بالمساعدات الغذائية العاجلة للشعب مهم، ويوثق هذه الممارسات، والحقيقة أن الحوثي في حربه ضد الدولة والشعب اليمني استخدم العنف والأطفال والألغام والغذاء، وآن الآوان للمنظمات الأخرى أن تكون بنفس الوضوح».

ميدانياً، تمكن اللواء الثالث حرس حدود في الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي في جبهة الشامية، شمال غرب محافظة صعدة، وأسفر عنها سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، والاستيلاء على مخزن لصناعة الألغام والمتفجرات إلى جانب تكبيد الحوثيين خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وحررت قوات الجيش أمس، مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، شملت قرى «محديدة» و«آل زماح» ومثلث باقم، وأسفر عن المواجهات مصرع عدد من عناصر المليشيا، بينهم قيادات، واصابة اخرين، بالإضافة الى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وفي تعز، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، أمس، بنيران قوات الجيش اليمني.

(الحياة اللندنية)

أفادت مصادر عسكرية وأمنية الأربعاء أنّ جماعة بوكو حرام الإرهابية هاجمت ما لا يقل عن ثلاثة مراكز عسكرية في شمال شرق نيجيريا.

وكثّفت جماعة بوكو حرام الإرهابية في الأشهر الأخيرة هجماتها على مراكز عسكرية وثكنات للجيش في ولايتي بورنو ويوبي مما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.

وقال ضابط في الجيش النيجيري للوكالة، إنّجماعة بوكو حرام الإرهابية "طردوا في بادئ الأمر الجنود من نقطة تفتيش في كيمبا قرب بيو، ثم استولوا على موقع آخر في سابون غاري الواقع على بعد خمسة كيلومترات" من المركز الأول.

وكان الإرهابيون هاجموا الإثنين وحدة عسكرية في قرية بوني غاري بولاية يوبي المجاورة، مما أدّى لوقوع "خسائر"، بحسب ما أفاد ضابط في الجيش.

وقال الضابط "لقد تفوق الإرهابيون على الجنود في العدد وأجبروهم على التراجع بعد قتال عنيف".

وكانت مصادر عسكرية أعلنت الإثنين، أن الجيش يحضر لشن عملية عسكرية لاستعادة مدينة باغا المطلة على بحير تشاد من بوكو حرام الإرهابية.

وسيطر مقاتلون من "تنظيم داعش في غرب إفريقيا" على مدينة باغا التي تتضمن مرفأ مهماً على بحيرة تشاد، بعدما اقتحموا قاعدتين عسكريتين للجيش النيجيري والقوة المتعددة الجنسيات التي تتوزع وحداتها بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.

وقتل أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا منذ بداية تمرد بوكو حرام الإرهابية في 2009، وأدى هذا التمرد أيضاً إلى نزوح حوالى مليوني شخص.

حررت قوات الجيش اليمني بدعم طيران التحالف العربي، أمس، مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية باقم في محافظة صعدة شمال اليمن. وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد عزيز الخطابي، إن مقاتلي الجيش نفذوا هجوماً مباغتاً تمكنوا خلاله من تحرير قرية «الشط» وجبل وشعب «العوماني» ومنطقة «قهرة الشق» و«جبل القويد». وأضاف في بيان أن المعارك التي رافقها غارات لمقاتلات التحالف على مواقع وتعزيزات الميليشيات أسفرت عن مقتل 18 عنصرا على الأقل من الحوثيين وإصابة العشرات وتدمير معدات وآليات عسكرية. كما أشار إلى عثور قوات الجيش على مصنع لإنتاج الألغام والمتفجرات في أحد المواقع المحررة.

واستهدفت غارتان جويتان للتحالف، موقعين للحوثيين في منطقة عمد بمديرية سنحان شرقي صنعاء. كما قتل مسلحون حوثيون، بتجدد الاشتباكات مع القوات الحكومية شمال تعز (جنوب غرب). وذكرت مصادر ميدانية أن الاشتباكات اندلعت إثر محاولات للميليشيات للتسلل إلى شارع الأربعين وأحياء كلابة، الكمب، والزنوج، شمالي تعز، موضحة أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للميليشيات وكبدتها قتلى ومصابين.

وواصل فريق التوجيه المعنوي بمحور تعز، زياراته الميدانية، لتفقد أحوال عناصر الجيش، المرابطين في الخطوط الأمامية في جبهات المحور المختلفة. وزار فريق التوجيه، أبطال الجيش في اللواء 22 ميكا المرابطين في الخطوط الأمامية في القطاعات الثالث والرابع والسادس التابعين للواء. واطلع الفريق خلال الزيارة على أحوال المقاتلين، والجاهزية القتالية والروح المعنوية التي يتمتع بها الأبطال في مواقع وساحات القتال. وأشاد نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر بما لمسه من روح معنوية عالية لدى المقاتلين، وكذلك بمدى الجاهزية القتالية لهم.

من جهته، أشاد محافظ حجة، اللواء عبدالكريم السنيني، بالانتصارات التي يحققها لواء القوات الخاصة في محور حرض بقيادة العميد محمد الحجوري، والتقدم الذي أحرزه واستعادة معسكر وجبل المحصام وجبل الحصنين المطلين على المدينة، وذلك خلال تفقده للمواقع الأمامية للجيش بمحور حرض، حيث دعا أبناء حجة إلى تجنيب بلادهم الدمار، والالتحاق بركب الجيش لتخليص البلاد من ميليشيات الحوثي.

 (الاتحاد الإماراتية)

لقي 37 شخصاً مصرعهم، بينهم نساء وأطفال، في هجوم شنه مسلحون على قرية بوسط مالي.

وقالت مصادر حكومية: إن الهجوم الذي نفذه مسلحون يرتدون ملابس «الدوزو»، في قرية كولوجون، أسفر عن إصابة الكثير من الأشخاص، وحرق عدد من المنازل، لافتة إلى إرسال جنود إلى المنطقة لتوفير الأمن، معربة عن تعازيها إلى أسر الضحايا.

وأكدت مصادر إعلامية أن المسلحين سرقوا الماشية من القرية. ولم يتضح السبب المحدد للهجوم في بادئ الأمر. وتشهد المنطقة توترات بين رعاة من شعب «الفولاني» والدوزو «الصيادون التقليديون غربي إفريقيا». وتتسبب حالة عدم الاستقرار في الدولة الواقعة غربي إفريقيا في اندلاع التوترات بين الجماعات العرقية المتنافسة.

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس عن قرارها تجميد أموال وموارد اقتصادية ترتبط بأشخاص شاركوا في عمليات إرهابية أو كانوا مرتبطين بتنظيمات إرهابية.

وذكرت اللجنة أمس الأربعاء، أنها جمدت أموال وموارد اقتصادية أيضاً راجعة لتنظيم «جند الخلافة» الإرهابي بتونس ول40 شخصاً آخرين ارتبطت بهم تهم إرهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وأوضح رئيس اللجنة، مختار بن نصر في تصريح صحفي، أن قرارات جديدة ستصدر عن اللجنة كلما جدت مستجدات. وأضاف أن الهدف من التجميد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد «هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الاعتراض أو تقديم طعون وفق القانون ضماناً لحقوقه واحتراماً للمعاهدات والقوانين الدولية». وشددت تونس من إجراءاتها لتعقب العناصر الإرهابية ومصادر تمويلها بعد انتقادات طالتها من شريكها الاتحاد الأوروبي وقراره في بداية عام 2018 بإدراجها في القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بسبب ثغرات في تشريعاتها.

وتحاول الحكومة التونسية تطبيق إصلاحات قانونية ومراجعات لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، عبر مشاريع للتعديل تقدمت بها إلى البرلمان، حتى يستجيب القانون للمعايير الأوروبية مقابل تعهدات من الاتحاد الأوروبي بسحبها من القائمة السوداء مع بداية العام الحالي.

إلى جانب المراجعات القانونية، قال المختار بن نصر: إن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أصدرت في نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي قائمة أولى بقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية ل 23 شخصاً ارتبطت بهم تهم إرهابية.

اعتقلت الشرطة العراقية 18 من عناصر تنظيم «داعش» في عملية أمنية مكبرة شمال غربي الموصل، وفق ما ذكر مصدر في قيادة شرطة نينوى، أمس، فيما أطاحت الاستخبارات العسكرية بخلية «داعشية» مؤلفة من خمسة أفراد في منطقة ناحية حمام العليل، جنوبي الموصل، كما ألقت القبض على عنصر أمني يعمل ك«جاسوس» لمصلحة التنظيم الإرهابي.

وقال المقدم سلام العبيدي، إن «قوات الأمن تنفذ عملية أمنية كبيرة في سلسلة جبال بادوش (25 كلم شمال غربي الموصل) على خلفية تسلل 30 «داعشياً، بينهم قيادات، وأمراء، بحسب معلومات استخباراتية، وتمكنت من اعتقال 18 منهم». وأوضح أن «عملية البحث عن بقية المتسللين مستمرة بإسناد جوي عراقي».

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، أن «مفارزها تمكنت خلال عملية نوعية من الإطاحة بخلية تعمل لمصلحة تنظيم «داعش»»، وأوضحت أن هذه المفارز «تمكنت من اختراق وتفكيك الخلية وإلقاء القبض على جميع عناصرها البالغ عددهم خمسة أشخاص في منطقة ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل»، مشيرة إلى أن «عناصر الخلية كانوا سابقاً عناصر في أمنية «داعش»، ويعملون حالياً على جمع المعلومات عن القطعات الأمنية، وعن بعض الأشخاص، والشخصيات المهمة في محافظة نينوى».

كما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اعتقال عنصر أمني «جاسوس» لتنظيم «داعش» ينقل تحركات القطعات الأمنية للتنظيم في الموصل. وقالت المديرية إن «مفارزها تمكنت من استدراج عنصر أمني من تنظيم «داعش» والقبض عليه في كمين نصب له في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل»، مشيرة إلى أن «هذا الإرهابي لعب دوراً مهماً في نقل العديد من المعلومات المهمة التي تتعلق بتحركات القطعات الأمنية، والمواطنين، قبل التحرير، وتسببت بأضرار متنوعة».

وفي بغداد، ذكرت قيادة العمليات أن «القوات الأمنية تمكنت من اعتقال متهم في منطقة الشعلة، هارب من سجن بادوش، ومحكوم عليه بالمؤبد، وبحوزته مستمسكات مزورة». وأضافت أنه «تم اعتقال أربعة متهمين من أحد فنادق منطقة البتاويين، اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» في محافظة نينوى، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة».

إلى ذلك، قال رئيس أزكان قيادة عمليات، بغداد اللواء الركن حامد جارالله اللامي، إن «قيادة العمليات تنفذ حملة لرفع كافة الكتل الأسمنتية عن المؤسسات الحكومية، والجامعات في العاصمة»، مبيناً أن «قوة من الجهد الهندسي رفعت الكتل عن وزارة النقل، قرب شارع القناة في بغداد، والجامعة التكنولوجية في منطقة الصناعة بالكرادة». وأشار إلى انه «تم فتح شارع الأخطل المغلق منذ سنوات ضمن منطقة ألأعظمية».

 (الخليج الإماراتية)

قدمت الحكومة الشرعية اليمنية، رؤيتها حول خطة إعادة انتشار القوات في موانئ ومحافظة الحديدة، وذلك خلال اجتماع للجنة المشتركة، لتنفيذ اتفاق الهدنة، برئاسة فريق المراقبين الدوليين، الجنرال باتريك كاميرت، فيما واصلت الميليشيا التهرب من التزاماتها، وشنت حرباً إعلامية ضد الفريق الأممي، بسبب رفض «مسرحية الانسحاب» الحوثي من الموانئ، فيما توقعت مصادر أن يحسم الجنرال كاميرت، قريباً جداً، تعرف «السلطة المحلية»، بما يتوافق مع اتفاق السويد، وليس وفق أهواء المليشيا، وهو ما يعد صفعة جديدة ضد التلاعب الحوثي.

وبدأت ميليشيا الحوثي الإيرانية، حملة تحريض على كبير المراقبين الدوليين، الجنرال باتريك كاميرت، بعد فضحه مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة، وكلفت ممثلها في محافظة الحديدة، بإدارة هذه الحملة.

وذكرت مصادر محلية لـ «البيان»، أن المليشيا التي غضبت من موقف كبير المراقبين الدوليين، بسبب رفضه مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة، باستبدال عناصرها المدنية بأخرى ترتدي لباس قوات خفر السواحل، غررت بمندوبي المجالس المحلية لمحافظة الحديدة، وطلبت منهم الاجتماع للقاء فريق المراقبين الدوليين، وعندما وصلوا طلب منهم محمد عايش قحيم، الذي عينته المليشيا قائماً بأعمال المحافظ التابع للميليشيا، التوقيع على وثيقة تتهم رئيس فريق المراقبين الدوليين بعدم الحياد.

وحسب المصادر، فإن نصف ممثلي المجالس المحلية حضروا الاجتماع، فيما قاطعه النصف الآخر، وأن المليشيا منزعجة من قرار كبير المراقبين الدوليين برفض مسرحية الانسحاب، ولهذا بدأت الميليشيا التحريض عليه، واتهامه بعدم الحياد، وأصدرت البيان الذي أعده ممثلها في المحافظة.

تهرب الحوثي

وجددت الميليشيا محاولتها التهرب من التزاماتها بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وتسعى لتمرير مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة، وتطالب بإعادة انتشار قوات الشرعية من شارع صنعاء، وكيلو 16 المدخل الرئيس لمدينة الحديدة، والمؤدي إلى صنعاء، وانسحابها من جنوب المدينة في محيط المطار الدولي. وذكرت مصادر حكومية أن الميليشيا قدمت في مقترحاتها لإعادة الانتشار، مطلباً بانسحاب قوات الشرعية 60 كيلو متراً جنوب مدينة الحديدة، والتمركز في مديرية الدريهمي، وهو أمر رفضه ممثلو الشرعية في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبوا بانسحاب الميليشيا إلى أطراف محافظة الحديدة، بعد أن تستكمل انسحابها من الموانئ الثلاثة، ومن وسط المدينة.

تشكيك مراوغ

وقالت المصادر إن الميليشيا صدمت بموقف الأمم المتحدة، التي أكدت عدم المصداقية في إعلانها سحب مسلحيها من الميناء، وإفشالها اتفاق فتح ممر للمساعدات الغذائية إلى صنعاء، كما انزعجت من موقف برنامج الغذاء العالمي، بشأن سرقة المعونات، ولهذا لجات إلى التشكيك في كبير المراقبين، ولَم تستبعد المصادر إقدام الميليشيا على مضايقة فريق المراقبين الدوليين، بغية إفشال مهمتهم، بعد التعاون الكامل الذي أظهره الجانب الحكومي معهم.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن الجانب الحكومي قدم، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، مقترحاً بإعادة الانتشار، يتطابق مع ما جاء في اتفاق استوكهولم، يبدأ بانسحاب الميليشيا من الميناء، وتحت إشراف اللجنة المشتركة، ثم الفصل بين القوات في حي 7 يوليو، بانسحاب قوات الطرفين إلى شمال وجنوب المدينة، وبعد ذلك تنتقل العملية إلى شارع صنعاء والمدخل الشرقي للمدينة. وقالت مصادر يمنية إنه، وفقاً للاتفاق، فإن رئيس فريق المراقبين الدوليين، سيكون صاحب الكلمة الفصل في أي خلاف بين الطرفين.

المد الحوثي الغاشم والموت الكامن عن طريق الألغام المتربصة بالحياة، محور تقرير مصور صدر عن المكتب الإعلامي للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام».

ويظهر التقرير الجهود المبذولة من قبل «مسام» للذود عن الأشقاء اليمنيين في منازلتهم مع الألغام، وهو ما ثمنه العميد في الشرطة العسكرية ناجي بن علي منيف، في حديث خاص ينشر حصرياً في «البيان» وعلى موقع «شــوف البيان» بالتعاون مع «مسام».

وقال العميد ناجي بن علي منيف، إن الميليشيا الحوثية دمرت اليمن حاضراً ومستقبلاً، مُشدداً على أن هذه الميليشيا الإيرانية تتعمد زراعة الألغام من أجل استهداف المدنيين، فهي عندما تدخل إلى أي منطقة تقوم بزراعة الألغام بشكل عشوائي في تلك المنطقة بطرق وأشكال مختلفة، مؤكداً أن حقل الألغام الذي زرعته الميليشيا في اليمن يفوق الخيال. وأضاف أن المد الحوثي يدمر أي شكل من أشكال الحياة، فهو إذا لم يستطع السيطرة على الأرض فيتمعد حرقها.

وأثنى العميد ناجي على الدور الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقال «نتقدم لقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالشكر الجزيل على ما قدموه من دعم وإسناد ومؤازرة ومناصرة لإخوانهم في اليمن».

وأوضح العميد في الشرطة العسكرية أن التقارير أظهرت أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» أزال أكثر من 100 ألف لغم، مشدداً على أن السكان يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية دون الخوف من الموت الذي زرعه الحوثي في كل المناطق اليمنية عبر الألغام، وأثنى في الوقت نفسه على دور «مسام» في مساعدة المدنيين على تجاوز ذلك الخوف من خلال نزع الألغام، مناشداً المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن تكثيف جهوده خاصة في محافظة مأرب التي تكتظ بالنازحين.

خبراء من الخارج

من جهة أخرى أكد العميد في الشرطة العسكرية ناجي بن علي منيف أن الحوثيين يستعينون بخبراء في تصنيع الألغام من الخارج أو يتم تدريبهم في إيران ولبنان، وقال «تم القبض على بعض الأسرى وظهر انهم خبراء تصنيع عندما تم استجوابهم تبين انهم خضعوا لدورات تدريبية في لبنان وفي إيران».

وقد وقعت الحكومة اليمنية اتفاقية لنزع الألغام والذخائر غير المنفجرة مع شركة «دايناشيلد» بالتعاون مع شركة دايناسيف (الشرق الأوسط لإدارة المشاريع) وبمشاركة مع شركة «ديناسيف آريا كليرانس» الإنجليزية، بإطلاق المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، الذي يهدف إلى التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

ويعد المشروع استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، وتهدف المملكة من خلال «مسام» إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة. وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام. ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام. ويتوزع المشروع على عدة مراحل، أولها البدء بعمليات التحرك السريع للاستجابة للحالات الطارئة وتطهير المنطقة من الألغام والذخائر التي لم تنفجر، ثم التدريب وتجهيز الفــرق المحلية، والقيام بعمليات التطهير الشاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بنزع الألغام.

واصلت آلة الموت الحوثية في إزهاق أرواح أطفال اليمن، لتضيف إلى قائمتها الإجرامية مع إشراقة أول يوم من العام الجديد 5 أطفال أبرياء قتلوا بالغام زرعتها الميليشيا في الطرقات والمزارع. وهذه الحادثة تضاف إلى سلسلة حوادث كثيرة راح ضحيتها الآلاف من أبناء اليمن جراء الألغام التي زرعتها الميليشيا في طرقات ومزارع ومراعي المواطنين.

وشهدت مديرية كرش بمحافظة لحج حادثاً مفزعاً ومأساوياً محزناً للأهالي، حيث قتلت ثلاث فتيات تحت سن العاشرة، وإصابة أخرى في انفجار لغم حوثي زرع بالقرب من قريتهن.

سكان محليون في كرش قالوا: «إن أربع فتيات من أسرة واحدة كن في طريقهن لرعي الأغنام بمنطقة قريبة من قريتهن، وفي الطريق انفجر لغم حوثي بهن، وتسبب في مقتل ثلاث فتيات وإصابة الرابعة بجراح خطيرة».

وفي الساحل الغربي استمرت الألغام الحوثية في حصد أرواح الأبرياء في المنطقة، حيث استُشهِد طفلان شقيقان بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في حي المسناء جنوبي مدينة الحديدة. وتحدثت مصادر، أن الطفلين جميل علي محمد زريطه 10 سنوات وشقيقه عادل علي محــمد زريطه 8 سنوات خرجا من منزلهما لجلب الماء والغذاء وعند مرورهما في إحدى الطرقات انفجر بهما لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي وأودت بحياتهما على الفور. عدن - البيان

 (البيان)

سجل مرصد الحريات الإعلامية 144 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام 2018 منها 12 حالة قتل تعرض لها إعلاميون، كما تعددت الانتهاكات بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء واستهداف المؤسسات الإعلامية.

وأشار المرصد التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى رصد 43 حالة اختطاف ومحاولة اختطاف، و11 حالة إصابة، و6 محاولات قتل، و16 حالة اعتقال، و10 حالات اعتداء، و9 حالات فصل عن العمل، و7 حالات تهديد، و5 حالات اقتحام ونهب منازل إعلاميين، و12 انتهاكاً ضد مؤسسات إعلامية، و13 انتهاكاً آخر.

وأوضح المرصد أنه في ظل تزايد الانتهاكات التي تمارس ضد الصحافيين من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بصورة رئيسية خلقت بيئة خطرة جعلت من مهنة الصحافة الأكثر خطرا في اليمن، وأعاقت ممارسة الصحفيين لعملهم بحرية في نقل الأحداث والوقائع في اليمن.

وأضاف: وضع الصحافيين أصبح مخيفا جدا، فقد قتل 42 صحفيا وناشطا إعلاميا منذ بداية الأحداث في اليمن في ٢٠١٤م وحتى نهاية العام الماضي 2018، إلى جانب اختطاف اكثر من 400 صحفي لا زال بعضهم في معتقلات جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة ومر على البعض منهم اكثر من ثلاثة أعوام تعرضوا خلالها للإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمة أمام النيابة الجزائية المتخصصة «محكمة غير دستورية» بتهم تستوجب الإعدام بسبب آرائهم وكتاباتهم الصحفية.

ويشير المرصد في تقريره السنوي حول «الانتهاكات للحريات الإعلامية في اليمن» إلى تعرض 12 مؤسسة إعلامية خلال العام الماضي 2018 لانتهاكات مختلفة تنوعت بين إغلاق وقصف واقتحام واعتداءات مختلفة، كان منها اقتحام وإحراق مؤسسة الشموع للطباعة والنشر في عدن.

داعياً بنفس الوقت كافة المنظمات الدولية والحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق الصحافة حرية التعبير بتكثيف جهودهم التضامنية والضغط بسرعة الإفراج عن المختطفين واحترام آرائهم.

ولا يزال 20 صحافيا يقبعون في سجون الحوثي وتنظيم القاعدة، حيث ترفض جماعة الحوثي الإفراج عن 18 صحافيا من سجونها مرّ على البعض منهم اكثر من ثلاثة أعوام.

 (سبا نت)

الحزب الحاكم في السودان يتهم أطرافا بينها الإخوان بالتحريض على انقلاب عسكري.

قيادات في الحركة الإسلامية السودانية تجد في الحراك الشعبي المستمر فرصة مواتية لتنحي الرئيس عمر حسن البشير والاستعاضة عنه ببديل من رحم الحركة ذاتها، وتراهن هذه القيادات على دعم كل من قطر وتركيا.

كشفت التحركات الاحتجاجية الأخيرة التي ضربت أنحاء واسعة في السودان، عمق الأزمة التي يعيشها نظام الرئيس عمر حسن البشير القائم على توليفة فريدة وهي المزاوجة بين الحركة الإسلامية والمؤسسة العسكرية.

وتقول دوائر سياسية سودانية إن الحراك المستمر والذي يرجح أن يتصاعد نسقه في الأيام المقبلة، عرى حجم الصراع الذي يعصف بالنظام نفسه، والذي حاول البشير طيلة العقود الماضية ضبط إيقاعه وفق ما تقتضيه المرحلة تارة بإعلاء شأن الحركة الإسلامية على حساب المؤسسة العسكرية (وهو ما برز مع انطلاقة ما سمي بالربيع العربي) وطورا بتقريب قيادات الأخيرة وتحجيم الحركة، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في السنوات الأربع الماضية، خاصة مع وجود ضغوط دولية وإقليمية تطالب بضرورة وضع مسافة بين الحركة ومؤسسة الحكم.

وتشير هذه الدوائر إلى أن تعاطي الرئيس البشير البراغماتي مع الطرفين ولد شعورا بالخذلان لدى الجانبين وإن كانت تبدو قيادات الحركة الإسلامية الأعلى صوتا. وبرزت مؤشرات عدة في الأيام الأخيرة توحي بأن هذه القيادات خاصة الراديكالية منها بوارد الانقلاب عليه مستغلة الضغوط الشعبية التي تطالب بتنحيه عن السلطة القابض على مفاصلها منذ العام 1989.

ومن المؤشرات على إمكانية انقلاب الحركة مواقف الإسلاميين الصادرة في الداخل والتي تغذيها القوى الداعمة للتيار الإسلام السياسي وشخصياته البارزة في الخارج. ولا تتوانى هذه الأطراف عن إطلاق توصيفات أقرب للقدح لنظام البشير منها “حكم العسكر” مع تحميله مسؤولية الأزمات التي تعصف بالبلاد، فيما بدا محاولة لتبرئة ساحة الحركة الإسلامية.

ومن المؤشرات البارزة الأخرى ذلك الموقف الذي اتخذته جماعة الإخوان المسلمين الثلاثاء، حيث أعلنت اعتزامها مع عدد من القوى معظمها خرجت من رحم الحركة الإسلامية على تقديم مذكرة للرئيس عمر البشير تدعوه فيها إلى تأسيس “مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد”، و”تشكيل حكومة قومية”، وهذه القوى نفسها من مؤثثي السلطة في السودان، وتتحمل قدرا مهما من المسؤولية عن الأوضاع في البلاد.

وقال مسؤول بحزب المؤتمر الوطني الأربعاء إن المذكرة المطروحة هي بمثابة دعوة للقوات المسلحة إلى “الانقلاب على الحكم”، وهذا أمر مرفوض.

وأضاف رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم عبدالرحمن الخضر، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، أن طرح هكذا وثيقة ينم عن “تصرف غير أخلاقي، وينسف المؤسسات القائمة”.

موقف أنقرة والدوحة حيال ما يجري في السودان يعود إلى إدراكهما بأن البشير غير قادر هذه المرة على احتواء الأزمة

وتحاول قيادات داخل الحركة الإسلامية أو محسوبة عليها الترويج إلى أنه على خلاف ما يقال فإن المؤسسة العسكرية بقيادة المشير عمر حسن البشير استغلت الحركة وقاعدتها الشعبية لضمان سيطرتها على مقاليد الحكم.

وتستدل هذه القيادات في تبيان “المظلومية” التي تعرضت لها بعملية التطهير التي استهدفتهم داخل مؤسسات الدولة خاصة السيادية منها، في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الأخيرة بشكل كبير وتحولت إلى مجرد هيكل خاو ملحق بالرئاسة.

ويرى محللون أن ما تسوق له الحركة الإسلامية هو محاولة للنأي بنفسها أمام الشارع السوداني عن تحمل المسؤولية، فيما آلت إليه أوضاع البلاد التي كان ينظر إليها على أنها “سلة الغذاء العربي”، لتصبح اليوم عاجزة حتى عن توفير قوت سكانها في ظل شح كبير في المواد الأساسية ومنها الطحين، ما أدى إلى ارتفاع سعر الخبز من 2 إلى 5 جنيهات.

وتعتبر الحركة الإسلامية في السودان التي ظهرت في أربعينات القرن الماضي الركيزة التي بنى عليها نظام الرئيس عمر حسن البشير حكمه، فهي من أتت به في الأصل إلى السلطة عبر انقلاب قاده زعيمها الراحل حسن الترابي في العام 1989 بدعم من ضباط في الجيش السوداني على رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي (زعيم حزب الأمة القومي المعارض حاليا).

وتعرضت الحركة منذ ظهورها إلى هزات عنيفة يعزوها البعض إلى وجود العديد من التيارات الإسلامية داخلها (سلفيين وإخوان مسلمين…). وقد شهدت الحركة على مر تاريخها انشقاقات كثيرة في صلبها، فكان أن خرجت من رحمها مجموعة كبيرة من جماعة الإخوان لتشكل تنظيما خاصا بها،

ولعل الانشقاق الأبرز ذلك الذي حدث في العام 1999 حينما خرج زعيمها الراحل حسن الترابي على خلفية خلاف بينه والرئيس عمر البشير في سياق التنافس بينهما على السلطة ليشكل حزبا أطلق عليه “المؤتمر الشعبي” الذي يوجد اليوم في حكومة الوفاق الوطني.

ورغم انشقاق المؤتمر الشعبي بيد أنه ظل لصيق الحركة الإسلامية ومدافعا رئيسيا عنها، حتى أنه وفر للحوار الوطني الذي طرحه الرئيس البشير في العام 2014 غطاء مهما ما أكسبه نوعا من المشروعية رغم مقاطعة قوى المعارضة الرئيسية له.

ويقول مراقبون إن القيادة الحالية للمؤتمر الشعبي برئاسة علي الحاج محمد تبدو أقل حماسة حيال الحراك من بعض القيادات الصقورية داخل الحركة الإسلامية التي ترى أن هذا الحراك فرصة مواتية للانقلاب على البشير والركوب على الحدث، خاصة وأنها تعول في ذلك على دعم قوى خارجية على رأسها تركيا وقطر اللتان أبدتا هما الأخريان تململا من سياسات البشير المتقلبة.

ومنذ تفجر الحراك السوداني في مدينة عطبرة من ولاية النيل الأبيض شرق البلاد في 19 ديسمبر الماضي سجل تركيز إعلامي تركي لافت على التطورات هناك، فيما التزم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الصمت حيال ما يجري في السودان وكان الموقف الوحيد المسجل ذلك الذي صدر عن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلماز حين استقبل السفير السوداني في أنقرة يوسف الكردفاني بعد أكثر من أسبوع من انطلاقة الاحتجاجات، حيث أكد فيه دعم حزبه للشعب السوداني وقيادته.

وقد “تفانت” وكالة الأناضول التركية الرسمية في نقل وقائع الاحتجاجات مع الاستعانة بمحللين معارضين في ما بدا انحيازا بشكل غير مباشر للحراك، ما يوحي بأن لدى الوكالة ضوءا أخضر من النظام التركي.

ويبدو أن الدوحة نفسها انصاعت للموقف التركي من البشير، فبعد إبداء موقف مساند للأخير في الأيام الأولى من الحراك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس السوداني، وتغطية إعلامية قطرية محتشمة للأحداث سجل في الأيام الماضية تغير واضح لجهة تركيز قناة الجزيرة، الذراع الإعلامية الأبرز للدوحة، على التطورات في السودان.

ويرى مراقبون أن موقف أنقرة والدوحة حيال ما يجري في السودان يعود إلى إدراكهما بأن البشير غير قادر هذه المرة على احتواء الأزمة، حيث أن من يقود المظاهرات اليوم هم مواطنون عاديون أنهكتهم الأزمة ولم تعد لديهم ثقة في وعود النظام.

ويشير المراقبون إلى أن النقطة الأهم والأبرز حيال الموقف التركي القطري دون تجاهل موقف التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي بدا مؤيدا للحراك، هي سياسة البشير القائمة على جمع الأضداد واللعب على المتناقضات، والمواقف المعومة، الأمر الذي يجعل من الصعب الرهان على شخصه كحليف موثوق، ومن هذا المنطلق تعتبران أن الأفضل تنحيه عن السلطة والاستعاضة عنه بشخصية من داخل الحركة الإسلامية موالية لهما بالكامل.

وهذه النقطة تشكل إغراء كبيرا لقيادات الحركة الإسلامية، للانقلاب على البشير الذي تعتبره حاد عن مبادئ الحركة، والأخطر بدا منساقا للضغوط الإقليمية والدولية على وجه الخصوص لتحجيم الحركة الإسلامية وإقصائها من مؤسسات الحكم.

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت مع انطلاقة الجولة الثانية من الحوار مع الخرطوم قبل أشهر، حزمة من الشروط على النظام السوداني ضمن وثيقة أطلقت عليها “المسارات الخمس+ 1”، من بينها الابتعاد عن أي شبهة بدعم الحركات الإسلامية الراديكالية لشطب اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتخشى قيادات الحركة الإسلامية من أن تكون أول الضحايا، وإن كان البشير حاول طمأنة الحركة بأنها باقية وأن المشروع الإسلامي مستمر في السودان.

ويقول متابعون إن الحركة الإسلامية، أو شقا كبيرا في داخلها، تأمل في استمرار الحراك لأنها تعتبره فرصة لإعادة إنعاش مشروعها الإسلامي الذي تآكل في السنوات الأخيرة، ولديها قناعة بأنه حان الوقت لأن يركن البشير إلى الراحة ويعطي المشعل لأحد أبناء الحركة التي بفضلها استمر في الحكم طيلة ثلاثين سنة.

 (العرب اللندنية)