تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأحد الموافق 13-1-2019

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، السبت، عن القبض على داعشي اندس بين بين النازحين في مخيم الجدعة بمدينة الموصل بمحافظة نينوى في شمال البلاد.

وقالت المديرية في بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، إنه بناء على معلومات استخبارية، تم القبض على داعشي كان مندسا بين النازحين في مخيم الجدعة بمنطقة القيارة بمدينة الموصل، وهو "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

ورغم إعلان العراق، في ديسمبر 2017، القضاء على وجود تنظيم داعش عسكريًا، غير أن التنظيم لايزال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل سيطرته على ثلث مساحة البلاد عام 2014.

وفي 19 ديسمبر الماضي، حذرت مصادر أمنية عراقية، من أن تنظيم "داعش" الإرهابي، يحاول العودة إلى المدن التي تم طرده منها بشمال وغرب العراق، عن طريق عدة استراتيجيات، من أبرزها الخلايا النائمة، والخلايا العنقودية.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن هذه المصادر، قولها، إن "داعش يكوّن الخلايا النائمة، في المناطق التي تم طرده منها، بحيث يستمر تأثيره في تلك المناطق، خصوصا أن هؤلاء الأفراد يظلون في الخفاء حتى يتم الاستدعاء لتنفيذ عملياتهم، فضلا عن استخدام ما يُعرف بالخلايا العنقودية، التي تعتمد على اللامركزية، وطرق تواصل معقدة لا تسمح بربط الخلايا بعضها ببعض، فإذا سقطت خلية لا تسقط باقي الخلايا".

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، السبت، أنها شنت غارة استهدفت سيارة تقل مسلحين من حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، في منطقة "ياق برواي" في إقليم باي في جنوب غرب الصومال.

وأوضحت "أفريكوم"، في بيان على "تويتر"، أن هذه الغارة تعتبر الرابعة من نوعها ضد مسلحي حركة الشباب منذ بداية العام الجديد، مشيرة إلى مقتل أكثر من 15 مسلحا من الحركة في هذه الغارات.

وفي 17 ديسمبر الماضي، أعلنت "أفريكوم"، أيضا عن شن ضربات جوية ضد مواقع حركة "الشباب"، في منطقة غندرشي في إقليم شبيلي السفلى في جنوب الصومال، المجاور للعاصمة مقديشيو.

وأوضحت "أفريكوم"، حينها في بيان على "تويتر"، أن غارتين جويتين استهدفتا منطقة غندرشي، أسفرت الأولى منهما عن مقتل 34 من مسلحي حركة الشباب، بينما أسفرت الثانية عن مقتل 28 آخرين.

وأضافت "أفريكوم" أنها تقوم بالتنسيق مع الحكومة الصومالية في الغارات التي تستهدف قواعد حركة الشباب بهدف الحيلولة دون تنفيذ مسلحيها هجمات في المستقبل، مشيرة إلى أن الهدف هو تسليم بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال -على المدى البعيد- المسئولية الأمنية إلى الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية في الصومال.

وفي 15 ديسمبر الماضي، أعلنت "أفريكوم"، أيضا، عن مقتل ثمانية من عناصر حركة الشباب في غارة جوية وقعت بالقرب من غندرشي وهي منطقة ساحلية في جنوب مقديشيو.

ونفذ الجيش الأمريكي أكثر من 40 ضربة جوية في 2018 ضد حركة الشباب، التي تسيطر على أجزاء من المناطق الريفية في جنوب ووسط الصومال، ولا تزال تشن هجمات مميتة في العاصمة مقديشيو ومدن أخرى.

وأفاد موقع "الصومال الجديد"، بأن الغارات الجوية، التي تشنها الولايات المتحدة على مسلحي "حركة الشباب"، تزايدت منذ تولى الرئيس الامريكي دونالد ترامب منصبه، حيث وافق على توسيع العمليات العسكرية في الصومال.

وتسعى حركة "الشباب"، للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية، وإقامة حكمها الخاص القائم على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

وبعد طردها من مواقعها في مقديشيو في عملية مشتركة بين القوات الصومالية والإفريقية، عام 2011، فقدت "حركة الشباب" سيطرتها على معظم مدن وبلدات البلاد، إلا أنها لا تزال تحتفظ بتواجد عسكري قوي في الريف الصومالي، خاصة في جنوب، ووسط البلاد، وتتركز معظم هجمات الحركة في مناطق بولايات هيرشبيلي وجوبالاند في جنوب الصومال، كما تنفذ هجمات في كينيا، معظمها في منطقة تقع على الحدود مع الصومال للضغط على الحكومة الكينية، لسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من الصومال.

(البوابة نيوز)

أكدت وزارة الخارجية الأميركية ضرورة الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي لمواجهة «أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي»، وهو السلطات الإيرانية.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أصدرته بخصوص الجولة الإقليمية التي يقوم بها حالياً وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن «مجلس التعاون الخليجي الموحد هو عصب السلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد منفرد للاستقرار الإقليمي، ألا وهو النظام الإيراني».

وأكدت أن بومبيو الذي وصل إلى الإمارات قادماً من البحرين، سيعمل مع قادة دول التعاون الخليجي ومصر والأردن على وقف «السلوك التدميري» لإيران في أرجاء المنطقة، وتعزيز التحالف الاستراتيجي المقترح في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في حديث مع قناة «العربية»: «علاقتنا مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها».

وعن قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، أوضح: «نريد أن تتم محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي».

وألمح إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن «العلاقة مع السعودية لا يمكن حصرها بقضية خاشقجي»، مضيفاً: «السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة، وسنستمر في شراكتنا».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط: «نقول للشركاء إننا لن نغادر المنطقة». وفي أبوظبي، قال وزير الخارجية الأميركي أمس، إن انسحاب أميركا من سورية «تعديل تكتيكي لا يغيّر قدرة الجيش الأميركي على هزيمة داعش والتصدي لإيران».

وأضاف أنه متفائل بإمكان تحقيق «نتائج جيدة» بين تركيا والسوريين الأكراد، بعدما تحدث إلى وزير الخارجية التركي.

وقال بومبيو في تصريحات للصحافيين: «ندرك حق الشعب التركي في الدفاع عن بلاده ضد الإرهابيين، لكننا أيضاً نعلم أن هؤلاء الذين هم ليسوا إرهابيين ويقاتلون إلى جانبنا طوال تلك المدة يستحقون الحماية». وتابع: «هناك الكثير من التفاصيل التي يتعيّن العمل على حلها، لكني متفائل إزاء قدرتنا على تحقيق نتائج جيدة».

وتخشى الجماعات التي يقودها أكراد وتسيطر على مناطق في شمال سورية من هجوم تركي في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قواته من مناطقهم. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية القريبة للغاية من حدودها تهديداً أمنياً، وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسحق هذه الجماعة.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» زاد من الغموض الذي يحيط بالانسحاب الأميركي من سورية، بإعلانه بدء عملية الانسحاب، لكن مسؤولين أميركيين قالوا في وقت لاحق إن معدات فقط، وليس عسكريين، هي التي يتم سحبها من البلاد.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي عزمه سحب القوات الأميركية من سورية البالغ قوامها 2000 فرد، ما فاجأ الحلفاء الذين انضموا إلى واشنطن في قتال تنظيم «داعش» في سورية.

وأحدث القرار المفاجئ صدمة أيضاً بين كبار المسؤولين الأميركيين، ومنهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال من منصبه احتجاجاً على ذلك.

لم يعد خافياً على أحد الدور التخريبي والإرهابي الذي تمارسه قطر في اليمن بهدف تعزيز سلطات الانقلابيين الحوثيين المرتبطين بإيران، وتقويض جهود الحكومة الشرعية. وقال سياسيون يمنيون لـ«الاتحاد»، إن تصاعد هجمات الميليشيات في الآونة الأخيرة في المناطق المحررة يحمل بصمات الدعم القطري التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار، وإفشال خطط الشرعية المدعومة من «التحالف العربي»، ناهيك عن استمرار الدوحة في تمويل تنظيم «القاعدة» الإرهابي بملايين الدولارات، ودعم التنظيم الدولي الإرهابي لـ«الإخوان».

وأضاف هؤلاء أن قطر كانت سباقة في دعم التمرد الحوثي في شمال اليمن منذ 2004، وأمدت أيضاً خلال السنوات الماضية تنظيم «القاعدة» بالأموال، عبر دفع فدى لإطلاق سراح أجانب، ومرات كثيرة تحت شعار العمل الإنساني ودعم مؤسسات خيرية تم تشكيلها لغرض تمويل التنظيم! ولم يقتصر الدعم المالي القطري على مؤسسات تابعة لـ«القاعدة»، بل شمل مؤسسات حوثية ترفع شعار العمل الخيري، بحسب الكاتب والصحفي كامل الخوداني الذي أكد أن الدوحة أنفقت في الشهور الأخيرة من 2018 أكثر من 500 مليون دولار لدعم الحوثيين عسكرياً.

كما كثفت قطر دعمها الإعلامي لجماعة الحوثي، من خلال تدريب عناصرها الإعلامية، أو الترويج لخطاب الجماعة التي بدورها سارعت إلى إعادة فتح مكتب قناة «الجزيرة» في صنعاء. وأصبح القيادي البارز في الجماعة، محمد علي الحوثي، بوقاً إعلامياً. وقال المحامي والسياسي اليمني، محمد المسوري: «إن الحوثي المستفيد الأول من إضعاف دور الحكومة الشرعية في المناطق المحررة»، لافتاً إلى أن الحوثي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في جنوب وشرق اليمن، ويستغل الحملة الإعلامية التي تستهدف الشرعية والتحالف، ليقدم نفسه للمجتمع الدولي بديلاً مقبولاً.

وأكدت مصادر قبلية يمنية، لـ«الاتحاد» وجود تفاهمات غير معلنة بين جماعة الحوثي وتنظيم «القاعدة» في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة ومنها محافظة البيضاء، التي تعد ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية. وقالت المصادر، إن العديد من قيادات «القاعدة» تعيش في البيضاء في ظل أمن وحماية جماعة الحوثيين التي لم تعد عرضة لهجمات «القاعدة» في أي من مناطق سيطرتها، فيما تصاعدت الهجمات الإرهابية للتنظيم في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية. وكتب الصحفي الخوداني، تغريدة معلقاً على جريمة إعدام مدنيين في البيضاء «تنظيم القاعدة يذبح المواطنين وعمال المطاعم، لكنه مع الحوثيين حبايب، وسمن على عسل».

نائب مصري يتهم قطر وتركيا بالجرائم الإرهابية

تصدر وسم #قطر_تحت_الاحتلال_التركي، قائمة الأكثر تداولاً على «تويتر» في قطر، لاسيما بعد كشف المزيد من بنود الاتفاقية السرية العسكرية بين قطر وتركيا. وقال أحد المغردين: «بالفعل هو احتلال تركي على ما يبدو لي أن قطر فقدت الكاريزما السياسية بشكل كبير.. أن يتم منح الجنود الأتراك كل الصلاحيات من دون حساب هذا ضعف سياسي كبير». وقال آخر: «أردوغان (الرئيس التركي) مرة أخرى حقق حلمه في عهد تميم أمير قطر الحالي، ونجح في استعادة الدوحة من جديد، وفرض السيطرة عليها بتوسيع نفوذه وخططه، في إطار نهج تركيا الحاقد على الدول العربية، ومحاولة الهيمنة على دول الخليج». وقال آخر «إنه احتلال مقنع.. عندما يبصق الجندي التركي في وجه الضابط القطري فاعلم أنه احتلال رسمي». وأضاف آخر: «للأسف أصبحنا محتلين فعلياً من تركيا وأردوغان هو من يتحكم بنا حيث أصبحت دولتنا بلا أي سيادة». وقال مغرد: «لا أعلم إلى أين تسير قطر ولكن متأكد من أنها قريبة جداً من الهاوية، خاصة مع هذه السيطرة التركية على قطر بكاملها».

وكشف تقرير للموقع السويدي «نورديك مونيتور» مزيداً من التفاصيل حول الاتفاقية العسكرية السرية التي تنتشر بموجبها قوات من الجيش التركي على الأراضي القطرية منذ منتصف عام 2017، لاسيما لجهة إلزام قطر بتقديم قائمة طويلة جداً من الخدمات المجانية للجنود الأتراك، ابتداءً من تأمين السيارات والوقود والصيانة وصولاً إلى إلزام القطريين بتنظيف المنازل والمباني التي يقيم فيها الأتراك وجمع أكياس القمامة التي يخلفونها وراءهم في شوارع الدوحة. وتفرض المادة السادسة تحت مسمى «الخدمات اللوجستية»، على الجانب القطري أن يقدم كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجها الجيش التركي خلال وجوده على الأراضي القطرية بما في ذلك أعمال الإنشاءات والنقل والإمدادات وعقود الصيانة. كما تشمل صيانة وإصلاح المركبات، وتنظيف الأبنية، وتسييج المناطق المستخدمة، وعمليات التشجير والتعشيب، وتزويد الأتراك بالغاز الطبيعي والماء والكهرباء والتبريد وخدمات الإنارة، وجمع أكياس القمامة والتخلص منها، وجمع المخلفات الطبية، والتخلص من عوادم المنتجات النفطية ومخلفاتها، ومكافحة الحشرات، وتقديم الخدمات اللازمة للمباني التي يقيم فيها الجنود الأتراك، وغسيل وكيّ ملابسهم. كما تنص على عدم سداد أية فواتير مستحقة على الجيش التركي لصالح الشركات القطرية، إلا بموافقة الجانب التركي وبموجب تقارير خاصة مكتوبة توضح ماهية هذه الفواتير.

وتفرض الفقرة الثانية من المادة السادسة على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية. كما تتكفل الحكومة القطرية بكافة الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها الجيش التركي خلال وجوده على الأراضي القطرية، ودون أي مقابل مالي، ما يعني أن آلاف الجنود الأتراك أصبحوا مؤمَّنين صحياً في قطر وعلى نفقة الحكومة بشكل كامل.

ولا تتضمن الاتفاقية ما يشير إلى تاريخ انتهاء تواجد القوات التركية، كما لا يوجد ما ينص على إطار زمني لخروجهم، وهو ما يعني أن قطر قد تظل ملزمة بهذه الالتزامات لعشرات السنين. كما أن الاتفاقية لا تجيز أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها. وتنص على أن «كافة الجنود الأتراك الوجودين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها». كما يحظر على السلطات القطرية اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، أو محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري.

 (الاتحاد الإماراتية)

عملت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منذ بداية انقلابها على الشرعية قبل 4 أعوام، على تغيير المناهج الدراسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يتناسب مع أفكارها الطائفية، كما أجبرت المعلمين على التدريس بالقوة وبدون رواتب وفقاً لخدمة مشروعها.

ويعيش الطلاب في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، أسوأ أعوامهم الدراسية على الإطلاق بعد توقف العملية التعليمية، نتيجة تحويل الميليشيات بعض المدارس إلى ثكنات لعناصرها، إضافة إلى حرمانها للطلاب من حقهم في التعلم، كما تعمل على تعريضهم للخطر من خلال إجبارهم على التوجه إلى جبهات القتال.

وحسب موقع «سبتمبر نت»، فقد قال المحلل السياسي اليمني رياض الغيلي: إن منظومة التعليم في اليمن منذ اجتياح ميليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء تعرضت إلى تجريف ممنهج، شمل المناهج التعليمية والإدارة المدرسية والإدارة التربوية على مستوى الوزارة ومكاتب التربية والتعليم بالمحافظات.

ولفت إلى أن الميليشيات عملت على تلغيم المناهج وعقول وأدمغة الأجيال بالأفكار الطائفية الدخيلة، ويعتبر ذلك أشد وأخطر من الألغام الحربية التي تزرعها في مختلف مناطق الجمهورية التي كانت تسيطر عليها وراح ضحيتها آلاف المواطنين الأبرياء، مشدداً على ضرورة التسريع في الحسم العسكري وإنقاذ منظومة التعليم من هذا التجريف الممنهج.

تكشفت معلومات جديدة، حول بنود الاتفاق العسكري السري الذي أبرمته أنقرة والدوحة، فبموجب ذلك الاتفاق تنتشر قوات من الجيش التركي على الأراضي القطرية منذ منتصف العام 2017؛ حيث تبين أن الاتفاق يُلزم قطر بتقديم قائمة طويلة جداً من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أي دولة.

وفي التفاصيل التي أوردتها «العربية نت»، كانت الاتفاقية العسكرية السرية قد أبرمت بين البلدين يوم 28 إبريل/نيسان 2016، إلاّ أنه تم توسيعها في منتصف العام 2017، ومررها البرلمان التركي حينها، وبموجبها وصل آلاف الجنود الأتراك إلى قطر، إلاّ أن الاتفاقية التي تحمل اسم «اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية»، ظلت طيّ الكتمان إلى أن تمكن موقع «نورديك مونيتور» السويدي، من الحصول على نسخة منها وقام بنشرها.

وتبين أن «الاتفاقية تفرض على قطر قائمة طويلة من الخدمات التي يتوجب أن تقدمها مجاناً للجيش التركي ابتداء من تأمين السيارات والوقود والصيانة، ووصولاً إلى إلزام القطريين بتنظيف المنازل والمباني التي يقيم فيها الأتراك وجمع أكياس القمامة التي يخلفونها وراءهم في شوارع الدوحة.

وتنص المادة السادسة بكل وضوح، على ما أسمته الاتفاقية «الخدمات اللوجستية»، حيث تفرض الفقرة الأولى من المادة المشار إليها على الجانب القطري أن يُقدم «كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجها الجيش التركي خلال وجوده على الأراضي القطرية، بما في ذلك أعمال الإنشاءات والنقل والإمدادات وعقود الصيانة».

وتشرح الفقرة ذاتها، الخدمات التي يلتزم بها الجانب القطري بالقول إنها تشمل «صيانة وإصلاح المركبات، وتنظيف الأبنية، وتسييج المناطق المستخدمة، وعمليات التشجير والتعشيب، وتزويد الأتراك بالغاز الطبيعي والماء والكهرباء والتبريد وخدمات الإنارة، وجمع أكياس القمامة والتخلص منها، وجمع المخلفات الطبية، والتخلص من عوادم المنتجات النفطية ومخلفاتها، ومكافحة الحشرات، وتقديم الخدمات اللازمة للمباني التي يقيم فيها الجنود الأتراك، وغسل وكيّ ملابسهم».

كما تنص المادة على عدم سداد أي فواتير مستحقة على الجيش التركي لصالح الشركات القطرية إلاّ بموافقة الجانب التركي وبموجب تقارير خاصة مكتوبة توضح ماهية هذه الفواتير.

ولعل الأخطر في هذا المجال هو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، والتي تفرض على الجانب القطري، أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي، قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية، ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.

كما تتكفل الحكومة القطرية بموجب هذه المادة، بكافة الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها الجيش التركي خلال وجوده على الأراضي القطرية، ودون أي مقابل مالي، وهو ما يعني أن آلاف الجنود الأتراك أصبحوا مؤمَّنين صحياً في قطر وعلى نفقة الحكومة بشكل كامل.

ولا تتضمن الاتفاقية ما يشير إلى تاريخ انتهاء وجود القوات التركية، كما لا يوجد ما ينص على إطار زمني لخروجهم، وهو ما يعني أن قطر قد تظل ملزمة بهذه الالتزامات لعشرات السنين القادمة، بسبب هذه الاتفاقية السرية.

يشار إلى أن الاتفاقية تقع في 16 صفحة، وهي باللغة الإنجليزية -كما حصل عليها الموقع السويدي وقام بتسريبها - وهي موقعة ومختومة من الجانبين التركي والقطري.

في سياق متصل، قطر تصدر هاشتاج «قطر تحت الاحتلال التركى»، قائمة الأكثر تداولاً في قطر، من أجل فضح تنازلات تميم بن حمد، من أجل الحصول على الحماية التركية.

وحرص المشاركون فى الهاشتاج، على فضح التنازلات التي قدمها تميم في إطار «الصفقة السرية» بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 (الخليج الإماراتية)

استشهد وأصيب ما لا يقل عن 32 طفلاً بقصف ميليشيا الحوثي الإيرانية على مديرية الغيل بمحافظة الجوف خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى 11 يناير الجاري. وأوضح عدد من قيادات المحافظ في مؤتمر صحفي عقدوه أمس بمكتب حقوق الإنسان بالمحافظة ومنظمة الجوف للحقوق والحريات، أن عدد الشهداء من الأطفال 7، و25 جريحاً.

ودعا وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي في المؤتمر الصحفي، مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى زيارة المحافظة للاطلاع على جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين. كما طالب المؤتمر الصحفي المنظمات الإنسانية بمغادرة مربع الصمت والإدانة إلى التدخل الفاعل والعاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيا في محافظة الجوف.

 (سبأنت)

منذ بداية تمرد ميليشيا الحوثي على الدولة المركزية في اليمن حافظت الدوحة على علاقتها الوثيقة مع الميليشيا ووفرت لها الدعم المالي والرعاية السياسية وفتحت أبوابها وجيوبها لقيادة التمرد.

وطوال الحروب الست التي قادتها هذه الميليشيا ضد السلطة المركزية ظل الحكم القطري راعياً للتمرد، وتولى مدير مكتب الأمير السابق حينها مهمة توثيق العلاقة وزيارة صعدة بهيئة وسيط بين التمرد والسلطة المركزية، كما لعبت السفارة القطرية بصنعاء دوراً في تعزيز تلك العلاقة التي امتدت إلى اليوم.

وخلال تلك الفترة ربطت الدوحة علاقة متينة مع قيادات تنظيم القاعدة ووفرت لهذا التنظيم أيضاً تمويلاً مالياً ضخماً، حيث كانت تدفع ملايين الدولارات فديةً للإفراج عن رعايا غربيين يتم اختطافهم في اليمن من دون علم السلطات اليمنية، وعلى حبال هذه التناقضات عملت الدوحة على ضرب الاستقرار في اليمن وإضعاف حكومته، وهو الدور الذي لا تزال تؤديه حتى اليوم.

دور تخريبي

ومع تشكيل التحالف العربي الداعم للشرعية واضطرار الدوحة للدخول الرمزي فيه، تجنبت الميليشيا توجيه أي نقد لنظام الحكم في قطر، كما فعلت مع بقية الدول التي شكل منها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وما إن طردت قطر من التحالف العربي حتى عادت لتؤدي دورها التخريبي بشكل أوضح من السابق، بل استغلت وضع الحرب التي فرضتها الميليشيا على الشعب اليمني فعززت من دعمها للميليشيا ثم قادت وتقود حملة تحريض ضد الشرعية والتحالف العربي وتوفر الدعم والتمويل لتلك المجاميع المناهضة الشرعية من أجل إطالة أمد الانقلاب.

وفِي الاتجاه الآخر عملت الدوحة بشكل مكثّف على ضرب الاستقرار في المناطق المحررة والترويج للأعمال التخريبية ودعم الجماعات المناهضة للشرعية وتمويل الأنشطة المعادية للشرعية والتحالف، وضرب الاستقرار، فواصلت مساندة الأعمال الإرهابية عبر ارتباطاتها السابقة مع وجاهات قبلية واجتماعية لعبت دور الوسطاء بين الدوحة والجماعات الإرهابية، كما نشّطت حلفاءها من جماعات الإخوان المسلمين لضرب الاستقرار. ومن شبوة إلى المهرة وصولاً إلى تعز وغيرها ظهرت أدوات النظام القطري واضحة في زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة، واستهداف كل جهد تقوم به حكومة الشرعية، خدمة لمشاريعها وتعزيزاً لتحالفاتها مع ميليشيا الانقلاب، خصوصاً بعد أن ارتمت الدوحة في أحضان طهران ضد أشقائها في الخليج والوطن العربي.

أحكم الجيش اليمني سيطرته على عدد من المواقع في صعدة والجوف والضالع، فيما لقي قيادي ميداني من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران حتفه، مع عدد من عناصره عبر عملية نوعية نفذها الجيش اليمني في جبهة «الصِّلو» و«دِمْنة خْدير» جنوب شرقي محافظة تعز، بحسب ما ذكرت مصادر ميدانية.

وأحكمت قوات الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، وتوغلت أكثر من خمسة كيلومترات اتجاه برط العنان في الجوف، وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية السادسة بالجوف، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في مديرية الحشوة بين صعدة والجوف، بينها مناطق القذاميل التابعة لمديرية الحشوة لصعدة، وتوغلت أكثر من خمسة كيلومترات من اتجاه برط العنان في الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد هادي العملسي، أن تحرير هذه المواقع جاء عقب توغل قوات الجيش أكثر من خمسة كيلومترات في معركة السد في هضبة برط العنان، وصولاً إلى مناطق القذاميل في الحشوة بصعدة، بعد معارك عنيفة بين الجيش وميليشيا الحوثي الإيرانية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد العملسي، أن المعارك ضد ميليشيا الحوثي مستمرة منذ يومين، في جبهة برط العنان التابعة لمحافظة الجوف، ومديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة، وأن قوات الجيش الوطني تتقدم بخطى واثقة لتضييق الحصار على الميليشيا.

وفي الضالع وسط اليمن، استكملت قوات الجيش تأمين سلسلة جبلية ممتدة بين الأثلة ومنطقة مضروح غرب مدينة دمت.

إحباط

وفي تعز، تمكنت قوات الأمن مسنودة بقوات الجيش اليمني من إحباط عملية إرهابية لعناصر تخريبية، وتمكنت من قتل المطلوب الأمني رقم واحد في المدينة المدعو أسامة صلاح محمد رسام الشميري الملقب بـ«الفرفور»، بعد مقاومته للحملة المشتركة من اللواء الخامس حرس رئاسي وشرطة أمن تعز على منطقة وجود الإرهابي في سائلة الهندي، بتعز.

إلى ذلك لقي قيادي ميداني من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران حتفه، مع عدد من عناصره عقب معارك ضارية مع قوات الجيش الوطني في جبهة «الصِّلو» و«دِمْنة خْدير» جنوب شرقي محافظة تعز، بحسب ما ذكرت مصادر ميدانية، السبت. وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش اليمني تمكنت في عملية نوعية من قتل أحد قيادات ميليشيات الحوثي الميدانية في جبهة دمنة خدير مع 4 من مرافقيه، وجرح 6 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار. وأوضح المصدر أن قوات اللواء استدرجت عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي كانت تحاول التسلل إلى مواقع في «جبل حيران» الاستراتيجي المحاذي لمديرية خدير قبل أن تباغتهم بهجوم عنيف.