أعلن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية العراقية، الخميس، عن العثور على وكرين لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك في شمال البلاد.

وقال المركز، في بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، إن "قوات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن محافظة كركوك تمكنت من ضبط وكرين للإرهابيين خلال عملية تفتيش في منطقتي كيناك والسايلو، وقرى المنسية ومطيق وخراب الروت في كركوك.

وتزايد نشاط تنظيم داعش مؤخرًا فيما يعرف بـ"المناطق المتنازع عليها" بين بغداد وإقليم كردستان، خصوصًا جنوب محافظتي كركوك "شمالا "وشمال ديالي "شرقا"، وهي المنطقة نفسها، التي كانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى ظهور مجموعة مسلحة باسم "الرايات البيض" تنفذ عمليات خطف هناك، إلا أن المجموعة المذكورة اختفت عن الواجهة، وظهر بوضوح نشاط علني لعناصر من داعش، كان بعضهم محاصرا في بلدة الحويجة في جنوب غربي كركوك، وفر منها إلى المناطق الوعرة في جبال حمرين، التي تمتد بين ديالي وكركوك.

أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية العراقية، العميد يحيى رسول، الخميس، عن ضبط عشرات العبوات الناسفة، التي زرعها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار في غرب البلاد.

وقال رسول في بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، إنه "خلال تفتيش مناطق جنوب الخط السريع في الأنبار، تم ضبط ثلاث عبوات ناسفة في منطقة الزوية، و١١٢ عبوة ناسفة أخرى في منطقة البو دعلج".

وأضاف رسول أنه تم تدمير هذه العبوات تحت إشراف قوات الأمن، دون حوادث تذكر.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017، اكتمال استعادة الأراضي، التي كان داعش سيطر عليها، منذ صيف 2014، التي مثلت ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد، ولكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، ويعود تدريجيا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.

(البوابة نيوز)

اعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه في بيان "أن قوة من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة وادي خالد، الإرهابي محمود علي ورد من التابعية الفلسطينية، والمطلوب بجرم الانتماء إلى تنظيمي "فتح الإسلام" و"كتائب عبد الله عزام"، والمشاركة في القتال ضمن مجموعة الإرهابي بلال بدر في مخيم عين الحلوة. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية ذكرت ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في الجنوب نفذت عملية نوعية، حيث تم توقيف المطلوب الفلسطيني البارز في جند الشام محمود ورد الملقب بـ "أبو عائشة" والذي كان قد فر الى خارج مخيم عين الحلوة منذ شهرين الى سورية، وافيد انه بموجب العملية تم اقتياده من الأراضي السورية الى الاراضي اللبنانية، ومن ثم الى صيدا حيث يجري التحقيق معه في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا".

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، إطلاق القذائف المدفعية والصاروخية على مناطق سكنية ومواقع قوات المقاومة المشتركة الموالية للحكومة اليمنية الشرعية في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، وذلك في إطار مسلسل انتهاكاتها اليومية لوقف إطلاق النار في الحديدة والذي يسري منذ 18 ديسمبر.

وأفشلت القوات المشتركة، هجمات ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية لمواقعها في مدينة الحديدة ومديريتي الدريهمي والتحيتا، حسبما أفادت مصادر عسكرية ميدانية.

وقال سكان محليون، إن ميليشيات الحوثي اعتقلت خلال اليومين الماضيين عشرات المواطنين في مدينة زبيد التاريخية الخاضعة لسيطرتها في جنوب محافظة الحديدة، واستخدمت عشرات آخرين من أبناء المحافظة لحفر الخنادق في العديد من المديريات القريبة من مناطق الصراع، مستغلة فقرهم وحاجتهم الشديدة للمال في ظل استمرار الميليشيات المسلحة في مصادرة رواتب موظفي الدولة منذ أكثر من عامين.

وشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس، عشر غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي صعدة وحجة شمال البلاد. وذكرت مصادر ميدانية في صعدة أن مقاتلات التحالف نفذت غارتين على هدفين تابعين للميليشيات في منطقتي القد وآل علي بمديرية رازح الحدودية مع السعودية غربي المحافظة، فيما دمرت ثلاث غارات أهدافاً في مديرية كتاف الشمالية والمتاخمة أيضاً للمملكة.

ونفذت المقاتلات خمس غارات على أهداف ثابتة ومتحركة تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة العبيسة بمديرية كشر في محافظة حجة حيث تدور معارك بين المتمردين والقبائل المحلية منذ ثمانية أيام.

وقالت مصادر قبلية في كشر لـ«الاتحاد» إن الضربات الجوية للتحالف دمرت دبابة وآليات عسكرية للميليشيات واستهدفت تجمعين مسلحين للمتمردين في منطقة جبلية على الحدود بين محافظتي عمران وحجة، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء القصف الجوي.

وأشارت المصادر إلى استمرار المعارك على جبال مديرية كشر بين قبائل حجور المحلية وميليشيات الحوثي التي تتمركز على أطراف المديرية بعدما زحفت من عمران في محاولة منها لبسط سيطرتها على الطريق المعبد الذي يربط بين مديريات حرض، مستبأ، كشر، وصولاً إلى محافظة عمران.

وأكد مصدر قبلي مقتل نحو 30 حوثياً وإصابة عشرات آخرين في الغارات الجوية والمعارك منذ اندلاعها في 24 ديسمبر المنصرم.

وقتل 3 من عناصر مليشيا الحوثي، وأصيب 7 آخرون، جراء قصف مدفعي لقوات الجيش اليمنى في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر نت»، بأن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لتعزيزات المليشيا في منطقة «العيار»، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الميليشيا، وإصابة 7 آخرين.

وفى السياق، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش، والميليشيا في محيط جبل العويد، في مديرية مقبنة، ما أسفر عن إيقاع العديد من عناصر الميليشيا ما بين قتيل ومصاب.

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، أمس، تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهمين بالتخابر مع قطر، والحصول على أموال من وزير قطري سابق؛ للتأثير على الانتخابات التشريعية، إلى جلسة 6 فبراير المقبل.

يُذكر أن السلطات البحرينية قبضت على المتهمين في مطار المنامة، بعد عودتهم من قطر، ومعهم مبالغ مالية لم يفصحوا عنها للدائرة الجمركية، بحسب صحيفة «الأيام» البحرينية.

وكان الشهود أكدوا أن عملية رصد المتهمين تمت منذ فترة إلى أن تم ضبطهما في المطار وبحوزتهما الأموال، بينما أشارت أوراق القضية إلى تلقي النيابة بلاغا من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها حول قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج من دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة وآخرها ماضبط لديهما.

كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

وصدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، وبناء على أمر النيابة تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها اثني عشر ألف دينار بحريني وخمسة آلاف ريال قطري من دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.

وأظهرت التحريات أن المتهم الثاني تسلم مبالغ من المدعو عبدالله بن خالد بقيمة 10 آلاف دينار، لغرض دعمه في حملته الانتخابية، وذلك عبر حسابه البنكي في قطر، وأن المتهم الأول قام باستلام مبالغ عبر حسابه في البحرين وأنهما يحوزان في منازلهما على أموال وشيكات تم استلامها من قطر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما خلال عام 2018، المتهم الأول: سعى وتخابر لدى دولة أجنبية ولمن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي وبمصالحها القومية بأن سعى وتخابر مع دولة قطر ومع عبدالله خالد آل ثاني والذي يعمل لمصلحتها، واتحدت إرادته معه على أن يترشح للمجلس النيابي في المملكة بدعم مالي من دولة قطر وأن يقوم من خلال ذلك الترشح وعند اكتساب صفة عضوية المجلس النيابي، بتنفيذ توجهاتها ومنهجها ومخططاتها المناهضة لنظام الحكم في المملكة، وأنه طلب وقبل لنفسه عطية من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد، بأن طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية يصل مقدارها 10 آلاف دينار من دولة قطر ومن خالد آل ثاني الذي يعمل لمصلحتها، وذلك مقابل ترشحه في المجلس النيابي في المملكة والعمل من خلاله على تنفيذ مخططات هذه الدولة ومنهجها القائم على مناهضة نظام الحكم في البلاد والإضرار به. أما المتهم الثاني فقد علم بارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولا ولم يبلغ أمرها للسلطات العامة.

وفي الفترة ما بين 2013 – 2018 بداخل مملكة البحرين وخارجها، المتهمان الأول والثاني: أولا: قاما بجمع الأموال وقبولها من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة خلافا لأحكام القانون بأن تسلما أموالا نقدية من خارج البحرين بطريقة التحصيل النقدي المباشر وعبر تحويلها لحساباتهما في البنوك، وكان ذلك بالنسبة للأول نقدا وعبر حسابه في بنك قطر الدولي ومصرف الريان القطري، بما يصل مجموع مقداره 52126 دينارا، وبالنسبة للثاني، نقدا وعبر حسابه في بنك بالبحرين وبما يصل مجموعة 173678 دينارا، ولغير الأغراض العامة.

 (الاتحاد الإماراتية)

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد عبده مجلي، إن قوات الجيش الوطني حققت انتصارات كبيرة وحاسمة في مختلف الجبهات، وإن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش في مختلف الجبهات، وقصفت مواقع الميليشيات وتعزيزاتها، ولفت إلى أن إيران تدعم ميليشيات الحوثي بنحو 30 مليون دولار شهرياً.

وأفاد، خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمحافظة مأرب، بأن قبائل حجور بمحافظة حجة تصدت للميليشيات، وكسرت هجوما من جهة الشرق باتجاه عمران وتم تدمير مصفحة وعدة أطقم قتالية أسفرت عن تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، لافتاً الى أن مديرية حجور عجز الإماميون عن دخولها سابقاً و«سيعجزون حالياً لأنهم أوهن وأضعف من بيت العنكبوت».

وذكر العميد مجلي أن قوات الجيش الوطني، حققت تقدمات في مختلف جبهات صعدة، حيث حررت منطقة التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة. وأضاف «وفي محور كتاف البقع استكملت قوات الجيش السيطرة على جبال السن الاستراتيجية الواقعة في محيط جبال المليل بالمديرية ذاتها».ولفت العميد مجلي إلى أن قوات الجيش في حيدان اقتربت من رؤوس الميليشيات، وحصدت العديد منها وسيطرت على جبال الضرائب وجبال العش وجبال كوخ مران. وقال إن مقاتلات التحالف العربي، ساندت قوات الجيش في مختلف الجبهات، وقصفت مواقع الميليشيات وتعزيزاتها. وأكد أن إيران تدعم الميليشيات بنحو 30 مليون دولار شهرياً كدعم مخصص للمشتقات النفطية، وأيضاً تزود الميليشيات بآلاف الألغام المحرمة دولياً والتي تتم زراعتها في المناطق الأهلة بالسكان.

اتهمت منظمة العفو الدولية، ميليشيات الحوثي بارتكاب جرائم جسيمة قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المناهضين لها في مناطق سيطرتها.

وأكدت المنظمة في تقرير نشرته، أمس الأول الأربعاء، على موقعها الرسمي، اقتراف الحوثيين لانتهاكات بحق معارضين ذكوراً وإناثاً، منها الإخفاء القسري، والتعذيب داخل معتقلاتها، مثل التعليق في السقف لساعات، والركل واللكم على الأعضاء التناسلية، والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي.

وأوردت المنظمة حالة امرأة ورجلين اختفوا قسراً، وتعرضوا لسوء المعاملة قبل أن يحكم عليهم بالإعدام، إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بتهمة إعانة العدوان، حسب ما زعم الحوثيون.

وقالت المنظمة إن هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية. وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أمس الأول، بالإعدام على أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير.

وقد حكم بالسجن 15 عاماً على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء العميسي.

وحسب «العربية نت»، فقد قالت راوية راجح، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: «بينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي، والمتهمين الثلاثة الآخرين، ما هي إلا جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية». وأضافت راجح: «وقد جاءت المحاكمة بعد ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقى بعضها إلى جرائم حرب».

وأردفت: «تعرض المتهمون في البداية إلى الاختفاء القسري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ونُقلوا سراً من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مُزرٍ لعدة أشهر، في فترة ما قبل المحاكمة، كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحُرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحامٍ والزيارات العائلية».

وكان ثلاثة من المتهمين في زيارة للجزء الجنوبي من البلاد، عندما ألقي القبض عليهم عند إحدى نقاط التفتيش بصنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وتطورت الأمور إلى الأسوأ عندما بدأت السلطات في استجوابهم بتهمة أن زوج أسماء العميسي مرتبط بتنظيم «القاعدة».

وقال اثنان من المتهمين لمنظمة العفو الدولية، وهما يتحدثان من مناطق في اليمن خارج سيطرة الحوثيين، إنهما تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في جميع المرافق التي احتُجزا فيها منذ اعتقالهما، بما في ذلك احتجازهما في مبنى إدارة البحث الجنائي. ومُنعا من الاتصال بأي شخص لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

واحتجز الرجال الثلاثة في أحد أجزاء مبنى إدارة البحث الجنائي المعروف باسم المخفي، أو «السجن المخفي»، لما يقرب من ثمانية أشهر.

واحتُجزت أسماء العميسي هناك لمدة شهرين قبل ترحيلها إلى السجن المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي.

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، انتهاكاتها بحق اليمنيين، وتمارس أبشع الجرائم الوحشية بحق المدنيين مع سبق الإصرار والترصد، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف الدولية التي تحرم استهداف المدنيين.

وتنوعت الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق المواطنين بدم بارد خلال شهر يناير المنصرم، لتشمل القنص، والقصف العشوائي لمنازل المواطنين، مما أوقع أكثر من 100 قتيل وجريح من المدنيين، جلهم من النساء والأطفال.

وحسب موقع «سبتمبر نت»، فقد ارتكبت الميليشيات خلال شهر يناير الماضي في محافظة الحديدة غربي البلاد، 7 جرائم قنص، أسفرت عن مقتل امرأتين وطفل، وإصابة ثلاثة أطفال آخرين.

وفي محافظة تعز قتلت امرأة مسنة جراء استهدافها، من قبل قناصة الميليشيات الحوثية في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأسفرت هجمات قناصة الحوثي عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في مختلف المحافظات، وخصوصاً محافظة تعز التي تسيطر الميليشيات على المرتفعات المحيطة بها.

 (الخليج الإماراتية)

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن «هناك خلطاً بين المواطنة والسياسة»، مشيرا إلى أن «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القديس مارمرقس حتى مجيء المسيح ثانية، لم تعرف السياسة أو تعمل بها». مطالباً الشباب المصري بعدم الخلط بين الدين والسياسة.

وأوضح تواضروس في مجمل رده على سؤال: «متى سيتم الفصل بين الدين والسياسة؟»، وجهه له الشباب في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمعادي (جنوب القاهرة)، الليلة قبل الماضية، في حضور البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس: «في السابق لم تأخذ المواطنة مكانتها، ما قبل 25 عاماً؛ لكن مع الدستور المصري الذي شاركت فيه الكنيسة، والعصر الجديد الذي تعيشه مصر بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013 عرفت مصر طريقها نحو المواطنة الحقيقية». مضيفاً أن «المواطنة تعني أن كل إنسان له حق في هذا البلد»، موضحاً: «أنا شخصياً لم أدرس ولا أعرف في السياسة، ولا أفهم فيها شيئا، إنما أتعامل كمواطن مصري له حقوق».

إلى ذلك، أشاد وفد من أساقفة وممثلي كنائس بريطانيا أمس، بوحدة شعب مصر وقوته في مواجهة كل الأحداث التي تستهدف تفريق الصفوف بين المسلمين والأقباط. والتقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يرافقها الأنبا أنجيلوس، أسقف لندن ومسؤول العلاقات الكنسية العامة للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في بريطانيا، الوفد الكنسي البريطاني رفيع المستوى أمس، وقال مصدر كنيسي إن «الزيارة رسالة قوية للتضامن مع الشعب المصري، ودعم رسالة العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد».

واستعرضت وزيرة الهجرة خلال اللقاء جهود مصر في التنمية، ودور المصريين في الخارج في دعم وطنهم، والمشروعات الوطنية التي تعكف الحكومة على إتمامها وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة 2030. مشيرة إلى «اهتمامها بأبناء الجيل الثاني والثالث... وأنها حريصة على تنظيم معسكرات لهم بمصر تستهدف تصحيح أفكارهم، من خلال الرحلات التي تنظم لهم للمعالم السياحية، ومحاضرات الأمن القومي التي تقدم لهم بأكاديمية ناصر العسكرية، وزيارات المشروعات القومية التي تعكف الدولة على إتمامها، لكونهم خير سفراء لمصر في الخارج».

وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن «مصر تقوم بدور كبير في حماية أمن أوروبا، سواء من خلال مكافحتها للإرهاب، أو دورها في مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط».

في أحد شوارع بلدة هجين التي شكلت آخر معقل لتنظيم «داعش» في شرق سوريا، يصرخ خالد «أريد العودة إلى بيتي، لم لا يسمحون لي بذلك؟»، ويثني على كلامه العديد من السكان حوله الراغبين بالرجوع إلى منازلهم ولو استحالت أنقاضا.

وتمنع قوات سوريا الديمقراطية التي سيطرت على البلدة الواقعة في ريف دير الزور الشرقي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، السكان من الدخول إلى وسط البلدة، حيث السوق الرئيسي، الذي يبدو أشبه بثكنة عسكرية مقفلة.

وشهد وسط البلدة معارك ضارية قبل طرد التنظيم منها. وحوّلت الغارات التي شنّها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مواقع مقاتلي التنظيم وتحرّكاتهم أحياء بأكملها إلى مجرد خراب. عند المدخل المؤدي إلى سوق المدينة، يقف خالد عبد (50 عاماً)، وهو والد لأربعة مقاتلين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، صارخاً «أولادنا هم من حرروها، فلماذا لا يسمحون لنا بالعودة؟». ويرى الرجل الذي يضع كوفية بيضاء وحمراء على رأسه، أن منعه من الدخول إلى منزله في وسط المدينة «ظلم».

قبل أكثر من عام، نزح خالد من بلدة هجين إلى مخيمات مخصصة للنازحين في ريف دير الزور الشرقي، ليعود إليها قبل أيام ويجد أن منازل خمسة من أفراد عائلته قد تدمرت. ومع الاقتراب أكثر من وسط المدينة، يزداد حجم الدمار تدريجياً، في دلالة على المعارك الضارية التي شهدها. لكن ذلك لا يحول دون إصرار السكان النازحين، على العودة إلى منازلهم أو ما تبقى منها. ويناشدون مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية السماح لهم بذلك.

وسمحت هذه القوات لسكان أحياء محددة بالعودة إليها، من دون أن يسري ذلك على وسط المدينة. ولا يزال الطريق الرئيسي مغلقاً. وتسلك شاحنتان محملتان بسكان وحاجياتهم طريقاً فرعياً للوصول إلى الأحياء الجانبية.

ويكرر المقاتلون طيلة النهار على مسامع سكان يحاولون دخول وسط البلدة «ممنوع دخول المدنيين».

ويشرح أبو خالد، وهو قائد ميداني مسؤول عن المنطقة، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنهم سيفتحون الطريق بمجرد إزالة الألغام التي تركها التنظيم خلفه. وغالباً ما لجأ التنظيم خلال السنوات الماضية ومع اقتراب خصومه من معاقله، إلى زرع الألغام في محاولة لإعاقة تقدمهم وحصد أكبر عدد من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين والمدنيين على حد سواء.

لا يكترث الأهالي لتحذيرات قوات سوريا الديمقراطية من الألغام. ويقول خالد، محافظاً على نبرة الصوت المرتفعة ذاتها، «نحن نزيل الألغام، بتنا خبراء بذلك وقد جُربت فينا أساساً كل أنواع الأسلحة». ويكرر بانفعال «اسمحوا لنا فقط بالعودة إلى منازلنا».

ويبدي أسود العايش (60 عاماً)، استعداده للتضحية بماشيته من أجل العودة إلى منزله الذي تحول إلى جبل من الركام عند أطراف وسط البلدة. ويقول الفلاح ومربي الماشية، ذو اللحية البيضاء الكثّة ويرتدي قبعة فوق كوفيته تقيه البرد، «لا مشكلة لدينا، نأخذ الأغنام ونجعلها تمشي أمامنا في محيط المنزل». يقاطعه شقيقه عبد الإبراهيم، الذي نزح معه قبل أكثر من عام إلى مخيمات ريف دير الزور، ويسأل محافظاً على ابتسامة هادئة «إلى أين سنذهب؟ الواحد منا يجب أن يعود إلى أرضه».

وتفتقد البلدة، التي شكّلت أكبر بلدات الجيب الأخير للتنظيم في شرق سوريا، للخدمات وحتى المواد الغذائية الرئيسية. على جانبي الطريق عند مدخل المدينة، يبيع طفل علب السجائر الموضوعة على طاولة مكسورة أمامه بينما ينتظر رجل آخر من يشتري عبوات المازوت الموضوعة أمامه.

وتتوقف مدرعة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية عند مدخل البلدة. يفتح أحد المقاتلين بابها ليوزع عبوات مياه بلاستيكية على أطفال يركضون نحوه مطالبين بحصصهم. وبعدما يأخذ طفل إحدى العبوات، يخاطب المقاتل قائلاً «أعطني واحدة ثانية للحبابة» في إشارة إلى جدته. وعلى إحدى ضفاف نهر الفرات عند أطراف البلدة، تعمل صهاريج على سحب المياه من النهر، قبل أن تنصرف لتوزيعها على المنطقة.

ومنذ استعادة هجين، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على البلدات والقرى الواحدة تلو الأخرى في إطار عمليتها العسكرية التي بدأتها في سبتمبر (أيلول) الماضي ضد آخر جيب لتنظيم داعش. ومع اشتداد الهجوم، نزح أكثر من 32 ألف شخص من المنطقة منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) فقط. ولم يجد سكان منعوا من العودة إلى وسط البلدة خياراً أمامهم سوى الإقامة في قرى مجاورة، ينتقلون منها يومياً للتأكد ما إذا رفعت قوات سوريا الديمقراطية قرار المنع للعودة وبدء ترميم منازلهم المدمرة.

يقيم علي جابر علي (56 عاماً)، ويقدّم نفسه كرئيس بلدية هجين، رغم أنه «ليس هناك من بلدية أساساً» وفق تعبيره، في بلدة أبو حمام القريبة كون منزله «مدمراً ولا يسمحون للناس بالعودة إلى مركز المدينة». وكونه المسؤول عن متابعة شؤونها، يتفقد علي أحوال وسط البلدة. ويقول، محاولا طمأنة مقاتلي سوريا الديمقراطية، بأنه «ما من خلايا نائمة» تابعة للتنظيم فيها. ويشدد: «أعرف أبناء البلدة واحداً واحداً، يجب أن نعود إليها».

في حي ملاصق لوسط المدينة، ينهمك سكان في ترميم منازلهم، بينهم سيدة تخفي وجهها خلف نقاب وترتدي عباءة زرقاء طويلة، تزيل التراب بالرفش من أمام بيتها، بينما يبني رجل جداراً جديداً لمنزله القريب.

يثير هذا المشهد انفعال عامر الدودة (35 عاماً) الذي لا يريد أكثر من «رؤية» منزله المهدم في «ثاني منطقة بعد الرقة من حيث الدمار». ويتساءل المهندس الميكانيكي النحيل والأسمر البشرة «لماذا لا يفتحون لنا الطرقات؟ مستعدون أن نعود ونضع خيماً فوق بيوتنا المدمرة». ويضيف «يخافون منا لكننا شعب مسالم، يجب أن يعرفوا أننا شعب مسالم».

(الشرق الأوسط)