تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم  االخميس 7  فبراير2019.

وجه كبير المراقبين الدوليين، الجنرال مايكل لوليسغارد، صفعة لمحاولة ميليشيا الحوثي الإيرانية الالتفاف على اتفاق الحديدة، وأكد أنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه الجنرال باتريك كاميرت، في وقت رفض رئيس وفد الشرعية في ملف الأسرى والمعتقلين، هادي هيج، المقترح الحوثي بالاكتفاء في المرحلة الأولى بتبادل نحو 200 معتقل وأسير من كل جانب، مؤكداً أن وفد الميليشيا يعقّد التواصل إلى اتفاق عبر طرح أسماء غير موجودة.

 واستأنفت لجنة الإشراف على إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة، عملها، برئاسة كبير المراقبين الدوليين الجديد الجنرال مايكل لوليسغارد. وقالت مصادر عسكرية لـ«البيان»: إن الجنرال لوليسغارد أبلغ ممثلي الطرفين أنه سيواصل النقاش من حيث انتهى مع سلفه، الجنرال باتريك كاميرت، وأن ممثلي الجانب الحكومي أكدوا أن مفهومهم لإعادة الانتشار هو ترجمة عملية لاتفاق السويد مع أولوية قصوى للجانب الإنساني، وشددوا على أنهم مستمرون مع الجنرال مايكل لوليسغارد من حيث تم الانتهاء مع الجنرال كاميرت.

وحسب المصادر، فإن الميليشيا لا تزال تراوغ في قبول آلية إعادة الانتشار التي اقترحها كبير المراقبين السابق، والتي تضم في مرحلتها الأولى إعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة والمدخل الشرقي للمدينة، لضمان انسياب المساعدات الإنسانية. وأكدت أنه في حال عدم وجود ضغط دولي حقيقي فإن الميليشيا ستفشل اتفاق السويد.

ملف الأسرى

في عمّان، واصلت لليوم الثاني على التوالي، أطراف ممثلة عن الحكومة اليمنية الشرعية، وميليشيا الحوثي، متابعة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، برعاية المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير.

وقال رئيس وفد الشرعية اليمنية في ملف الأسرى والمعتقلين، هادي هيج، لـ«البيان»: إنّ المقترح الحوثي بالاكتفاء في المرحلة الأولى بتبادل نحو 200 معتقل وأسير بين كل جانب هو مقترح مرفوض بتاتاً، وهو مبادرة مخالفة لنص الاتفاقية الأساسية التي تشمل تبادل جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين.

وأوضح أنّ اللجنة مصرّة على إخراج الجميع، وأنّ هذه المباحثات هي الأهم وهي السبيل لبناء الثقة، ومن خلالها سيتم إعداد القوائم الأخيرة من أجل الخطوة الأهم وهي التبادل، وتم تبادل الملاحظات بين الطرفين وهذا الإجراء يقع ضمن المرحلة الرابعة، ومن المفترض أن تتضمن المرحلة الخامسة تقديم الأدلة والإثباتات، إضافة إلى اجتماع لاحق للاتفاق على آليات تنفيذ تبادل مئات الجثث.

وأكد أنّ أي تعثر في الملف، وأي مماطلة من قبل الحوثي سيتم احتواؤها والتغلب عليها، لإنجاح هذا الملف الإنساني، حيث قدمت الشرعية قائمة تضم تسعة آلاف معتقل وأسير، وفي المقابل احتوت قوائم الحوثي على سبعة آلاف شخص.

أسماء غير موجودة

وفي تعليقه على أهم الملاحظات التي يبديها الحوثي تجاه القوائم، قال: الحوثي يطالب بإعادة أشخاص ضمن أعداد كبيرة، ويتمسك بهذه المطالبات، وهذه الأسماء بالنسبة لنا غير موجودة، وبالدليل والإثبات سنرد عليهم. فملف الأسرى معقّد، ويحتاج لمدة زمنية طويلة طالما أنّ الحرب قائمة.

وبيّن رئيس الوفد لـ«البيان»، أنّ المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث اطلع على مشروع التجزئة في تبادل الأسرى الذي طرحه الحوثي، وهو جاء ليصلح وليس ليحكم، ونحن نحتاج إلى الحسم في بعض القضايا.

أضاف: بالرغم من أنّ عدد الخروقات التي ارتكبها الحوثي بعد اتفاق السويد بلغت نحو الألف، إلا أننا لدينا أمل في نجاح هذا الملف.

وعند السؤال عن امتناع ميليشيا الحوثي عن تزويد الحكومة بملاحظات حول 232 اسماً من ضمنهم المشمولون بالقرار الأممي 2216، بيّن هيج أنّه إلى هذه اللحظة يوجد إنكار من قبلهم عن هؤلاء الأشخاص، بما فيهم فيصل رجب ومحمد قحطان، وتم الاعتراف بكل من اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي.

ومن المقرر أن تنتهي اليوم اجتماعات اللجنة، إذ تشمل هذه الاجتماعات مراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق الشهر الماضي.

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني، حيث توقفت مراحل اتفاقية الأسرى والمعتقلين عند رفض الحوثي التعليق على 232 اسماً وبيان حالتهم. وتمر الاتفاقية بخمس مراحل متسلسلة، تبدأ بتبادل القوائم، ثم إفادات حول القوائم، فالملاحظات على الإفادات، ويليها الرد على الملاحظات، وأخيراً الترتيبات اللوجيستية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.

نقاط

أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن حنان البدوي، أنّ اجتماعاً بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، شهد اتفاقاً على بعض النقاط واختلافاً على نقاط أخرى، مؤكدة سعي مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق.

واصلت ميليشيا الحوثي خروقها للهدنة الأممية في مناطق بمحافظة الحديدة، واستهدفت مواقع عسكرية تابعة لقوات الشرعية بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف، في وقت بلغت فاتورة الخسائر البشرية للحوثيين 75 قتيلاً، وأصيب أكثر من 150 انقلابياً آخرين، بعد أكثر من أسبوعين من المعارك الضارية في مديرية «كُشر» بمحافظة حجة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن ميليشيا الحوثي قصفت عدداً من المواقع التابعة لقوات العمالقة بقذائف الهاون، كما استهدفت الأحياء السكنية في مديرية التحيتا بشكل عشوائي استهدفت منازل للمواطنين والأسواق الشعبية أدى إلى تدمير عدة منازل وألحقت أضراراً بالأسواق والمحلات التجارية للمدنيين. وواصلت الفرق الهندسية التابعة لقوات ألوية العمالقة انتزاع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة والساحل الغربي.

وقالت مصادر عسكرية إن الفرق الهندسية انتزعت مئات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا في مختلف المناطق والأحياء السكنية والطرقات في مديرية الدريهمي، على أن تتواصل عملية نزع الألغام والعبوات الناسفة حتى تطهير كل المناطق والأحياء السكنية المحررة التي حوّلتها الميليشيا إلى حقول ألغام وعبوات ناسفة راح ضحيتها مئات من القتلى والجرحى من المدنيين.

خسائر الميليشيا

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم قبائل حجور، وليد مفلح الحجوري، في تصريح لموقع «العين الإخبارية»، إن فاتورة الخسائر البشرية للحوثيين بلغت 75 قتيلاً، وأصيب أكثر من 150 انقلابياً آخرين، بعد أكثر من أسبوعين من المعارك الضارية في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وأضاف أن الخسائر الحوثية التي مُنيت بها، جاءت بعد أيام من صد القبائل لعدة هجمات وتوجيه ضربة مسبقة للميليشيا، وهو الأمر الذي أدى إلى تأمين أهم المرتفعات الجبلية الاستراتيجية وتلال أخرى، كانت تستخدمه الميليشيا لقصف القرى بشكل عشوائي. وبحسب الحجوري، فإن القبائل أحكمت سيطرتها على معسكر المنصورة الاستراتيجي، وهو معسكر تدريبي، فيما نصبت الميليشيا مدافع ودبابات وقصف عشوائياً في بلدة «العبيسة» البوابة الشرقية لمديرية كشر الواقعة على تخوم صعدة وعمران.

وأردف بالقول: «قادرون على صناعة انتصارات كبيرة ونقل المعركة إلى محافظة عمران، وحشر الميليشيات في معقلها بصعدة بين كماشة القبائل جنوباً ونيران الجيش اليمني شرقاً وشمالاً وغرباً».

وتابع: «الميليشيا الحوثية أدركت ذلك فلجأت لتكتيك الوساطات، وهو سلاح قديم ومعروف لديها، تستخدمه عند عدم قدرتها على تحقيق النصر، لتميع القضية أمام الرأي العام ومن ثم تنفذ ضربتها عندما ينشغل الجميع».

أنفاق صعدة

في غضون ذلك، تمكنت قوات الجيش اليمني بمحافظة صعدة من العثور على شبكة من الأنفاق و الخنادق الصخرية في جبال الأزهور ووادي أمير وتبة الحصن وقرية المخادر بجبهة رازح كانت تتحصن فيها ميليشيا الحوثي، التي تمت السيطرة عليها ودحرهم منها خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الأنفاق تتفرع عبر خطوط عدة بعضها يصل إلى مخازن للسلاح، وأخرى إلى منازل حولتها الميليشيا إلى ثكنات مسلحة. وأضافت المصادر أن الميليشيا اتبعت خططاً دفاعية من ثلاثة أنساق لإعاقة تقدم قوات الجيش المسنودة بقوات التحالف، من بينها الأنفاق والخنادق الصخرية.

يتجه الوضع في الجنوب الليبي إلى مزيد من التصعيد، فبينما أرسلت القيادة العامة للجيش، أمس، تعزيزات كبيرة إلى قاعدة الجفرة في المنطقة الشرقية، قال المجلس الرئاسي في طرابلس إن رئيسه فايز السراج قرر تعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية، جنوبي البلاد.

والفريق كنّه (74 عاماً) الذي ينتمي إلى الطوارق، كان من بين مجموعة الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالنظام الملكي في سبتمبر 1969، وعرف بقربه من الزعيم الراحل معمر القذافي، وقد تقلد العديد من المناصب العسكرية في النظام السابق من بينها ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳبها ﺍﻟﺪﻓﺎﻋية، وﺁﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮطة ﺍﻟﻌﺴﻜﺮية ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑية، وﺁﻣﺮ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﻳﺮ ومنطقة أﻭﺑﺎﺭﻱ الدفاعية الحدودية، وﺷﺎﺭﻙ في تحرير أﻭﺯﻭ ضد تشاد في العام 1987، ﻭأصيب في تلك ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ، ولا يزال محافظاً على ولائه للنظام السابق.

وجاء قرار تعيين كنه بعد أن دان المجلس الرئاسي، في بيان، عملية الجيش الوطني العسكرية في المنطقة الجنوبية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة الأجنبية.

وطالب الرئاسي في بيانه الذي جاء بعد نحو 22 يوماً من إطلاق العملية في 15 يناير الماضي، بوقف العمليات العسكرية فوراً، مشيراً إلى أن مكافحة الإرهاب بكل أشكاله والقضاء على «الدخلاء والمرتزقة» لا يتحقق عبر حلول عسكرية «تهدد أمن المدنيين وحياتهم»، وفق البيان.

ويرى المراقبون أن تعيين كنه كآمر عسكري لمنطقة سبها، يأتي بهدف خلط الأوراق ومحاولة عرقلة عملية التطهير التي يقودها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، نظراً لعلاقة الآمر الجديد بالقبائل الموالية للنظام السابق، وقدرتها على إمكانية تغيير مواقفها الداعمة للجيش الوطني، خصوصاً في الصراعات الإقليمية والدولية على المنطقة الجنوبية الغنية بالثروات.

وكشف آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي، أسامة جويلي، عن أسباب تحرك قوة من منتسبى حرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة النفطي، جنوب غرب البلاد، بينما أكد منسق عام حراك غضب فزان، محاولة مجموعة مسلحة اقتحام حقل الشرارة.

تنديد

ندّد المجلس الاجتماعي لقبائل سبها، بالبيان الصادر أول من أمس، عن المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، بقيادة أسامة جويلي. كما حمل البيان قبائل الزنتان وبمختلف تركيباتها، مسؤولية ما وصفوه بأي تحرك عسكري طائش يقوم به إبن القبيلة أسامة الجويلي أو قواته.

شدّدت واشنطن خلال اجتماع سداسي حول داعش، على أنّ الانسحاب الأميركي من سوريا، لن يشكل نهاية للحرب ضد التنظيم، فيما بحث الاجتماع إبعاد إيران من الملف وإفشال مساعيها لترسيخ وجودها، وفي ظل الحديث عن خلافات روسية إيرانية وسط محاولات طهران تسريع ابتلاع دمشق.

وشدّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، على أنّ الانسحاب الأميركي من سوريا، لن يشكل نهاية للحرب ضد تنظيم داعش. وأضاف بومبيو في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد داعش، في واشنطن أن الرئيس دونالد ترامب قال إنّ الانسحاب من سوريا ليس نهاية الحرب على داعش، ونحن ملتزمون بها حتى بعد الانسحاب. وأكد أنّ الهجوم الانتحاري في منبج، يشير إلى أنّ داعش لا يزال يمثل تهديداً للمناطق التي لا يسيطر عليها.

وأوضح بومبيو، أن التحالف الدولي ضد داعش حقق تقدما ضد التنظيم أسفر عن تحرير سبعة ملايين شخص كانوا في مناطق تخضع لسيطرة داعش، مضيفاً: «القوات العراقية حققت تقدما ضد داعش، لكن التنظيم لا يزال لديه حضور في بعض المناطق هناك، علينا هزيمة داعش نهائيا ومنع وجود أي ملاذ آمن له».

من جهته، أعرب وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، عن أمل بلاده في استمرار دعم التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، قائلا: «يجب تكثيف جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا». ودعا الحكيم الدول إلى الالتزام بتعهداتها لتمويل إعادة الإعمار في العراق، مؤكد أن العراق عازم على تحقيق مبدأ العدالة والمساءلة بشأن الجرائم التي ارتكبها داعش.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» عن أنّ الاجتماع الوزاري السداسي بحث في الولايات المتحدة برئاسة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وممثلين عن مصر والأردن وفرنسا وألمانيا والسعودية وبريطانيا، تداعيات الوضع السوري بعد إعلان الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وأشارت المصادر إلى أنّ الاجتماع السداسي سيبحث آليات إبعاد إيران عن المشهد السوري، في ظل مساعي طهران لترسيخ وجودها في سوريا، لافتة إلى ما يشبه الإجماع حول مواجهة التمدد الإيراني، وأنّ اللجنة ستبحث خيارات بديلة عن مؤتمر سوتشي المقبل. ولفتت إلى أنّ الولايات المتحدة منزعجة من المسار الثلاثي في سوتشي، وأنّ الاجتماع سيجدد الدعم لمهمة المبعوث الأممي، غير بيدرسون، في مواجهة المسارات التركية الروسية الإيرانية.

على صعيد متصل، ذكرت مصادر متطابقة أنّ دول المجموعة المصغرة أكّدت دعمها للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأنّ الحل العسكري بات من الماضي.

بدوره، شدّد الخبير العسكري، العميد أحمد حمادة، على أن الخلافات الروسية الإيرانية بدأت تطفو على السطح بعد الاهتمام الدولي بالوضع السوري، لافتاً إلى أنّ إيران تريد تسريع هضم دمشق وإبعاد الجامعة العربية عن سوريا. وأضاف أنّ الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة، وروسيا وإيران وتركيا من الجهة الأخرى، لديهما مشاريع مختلفة في سوريا، ما يجدّد الصراع على سوريا بين مشروعين إقليمي ودولي، مشيراً إلى أن خسارة إيران في سوريا أمر ليس بالهين، ويتطلب المزيد من الموقف العربي الصلب ضدها في سوريا.

أعلن أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق جبار ياور، الاتفاق مع وزارة الدفاع الاتحادية على عودة البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها، وفق المادة 140 من الدستور، فيما بحث العراق وإيطاليا اليوم تعزيز تعاونهما الأمني والتجاري وتدريب القوات العراقية ومواجهة الإرهاب والعمل مع اليونيسكو لحماية الآثار العراقية، بينما رجح قاسم، شقيق الروائي علاء مشذوب المغتال أن تكون التدوينة التي كتبها أخيه قبل أيام من مقتله، على صفحته في فيسبوك عن المرشد الإيراني الراحل الخميني، السبب وراء اغتياله بهذه الطريقة.

وقال أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق جبار ياور، في بيان صحفي إن «المفاوضات مع وزارة الدفاع العراقية كانت جادة، وكان هناك تفاهم لدى الجانبين بضرورة العمل المشترك». وأضاف «عقدنا اجتماعاً بين الجانبين بعد مرور سنة وأشهر عدة على الاجتماعات التي عقدت في الموصل حول أحداث 16 أكتوبر 2017 وما رافق ذلك من خرق للمادة التاسعة من الدستور التي تمنع استخدام الجيش ضد المواطنين، حيث استخدمت القوة لإخراج البيشمركة من المناطق التي استعادتها من داعش».

وأشار إلى أن «الاجتماع يهدف لاستئناف العمل المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في ديالى وطوزخورماتو وكركوك ومخمور وشرق الموصل وغربها».

الأمن

إلى ذلك، ناقش الرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعه في بغداد أمس، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي يزور العراق، سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى جانب مناقشة آخر المستجدات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار صالح إلى أن تطور العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة شعبيهما مؤكداً حرص العراق على إقامة علاقات فعالة وموسعة مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوربي عامة. وأشاد بحسب مكتبه في بيان صحافي تابعته «إيلاف» بمشاركة إيطاليا في التحالف الدولي ضد الإرهاب وتقديمها الإسناد للقوات الأمنية العراقية ومساهمتها في العديد من المشاريع الخدمية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي دعم بلاده لجهود محاربة الإرهاب ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الثنائي ومشيداً بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

كما بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مع نظيره الإيطالي جوزيبيه كونتي سبل تطوير علاقات بلديهما إلى جانب مناقشة جهود دعم الأمن والاستقرار في العراق.

تفاصيل

إلى ذلك، تكشفت تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الروائي العراقي علاء مشذوب، وأسباب مقتله، السبت الماضي، في مدينة كربلاء، بإطلاق مجهولين 13 رصاصة، استقرت في جسده.

ورجح قاسم، شقيق علاء مشذوب، أن تكون التدوينة التي كتبها أخوه قبل أيام من مقتله، على صفحته في فيسبوك عن المرشد الإيراني الراحل الخميني، السبب وراء اغتياله بهذه الطريقة.

ووجه مشذوب انتقادات إلى الخميني بسبب معاداته للعراق بعد أن خرج منه، واتخاذه مواقف ضد البلاد التي استضافته فترة طويلة، وهي انتقادات يرجح كثيرون أن تكون السبب وراء اغتياله.

جمّد البنك المركزي التونسي، مبالغ مالية قادمة من قطر ودول أخرى، بغرض غسل الأموال واستغلالها في دعم تنظيمات إرهابية، وفق ما أكّد مصدر موثوق من البنك المركزي. وأشار المصدر، إلى أنّ لجنة التحاليل المالية جمدت أموالاً قادمة من عدة دول على رأسها قطر كانت موجهة لحسابات بنكية بالبنوك التونسية، دون أن يفصح عن مزيد من المعطيات.

وذكر المصدر، أن قرارات التجميد تمت بناء على تلقي تصريحات وشكاوى ضد عشرات الحسابات البنكية، لافتاً إلى أنّ هذه الأموال المجمدة على ملك مؤسسات وشخصيات أجنبية.

بدوره، قال المدير العام للجنة التحاليل المالية بالبنك، لطفي حشيشة، إنه قد تم خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2018 تجميد حوالي 200 مليون دينار تونسي مرصودة في حسابات بنكية، إثر التفطن لكون هذه التحويلات المالية موجهة لاستغلالها في دعم جماعات إرهابية وفي عمليات غسل وتبييض للأموال.

وقامت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، العام الماضي، بتجميد 30 حساباً بنكياً لوجود شبهات فساد مالي ومعظمها على ملك مؤسسات وشركات اتضح علاقتها ببعض الدول العربية. وأحال البنك المركزي التونسي، ملفات الحسابات البنكية المشبوهة إلى القضاء للبت فيها، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال والإرهاب، وفقاً للمصدر. وأفاد بأنّ وزارة المالية اتخذت قراراً بتكثيف المراقبة للأموال المتدفقة نقداً من الخارج، موضحاً أنّ تونس تعيش مخاطر مرتفعة تخص إمكانية تبييض الأموال.

عقب قيامها بنشر فضائح وجرائم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، بحق الشعب اليمني، أقدم الانقلابيون على إغلاق مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العاصمة صنعاء. وكانت المنظمة قد نشرت تقارير تكشف قيام الحوثيين ببيع وسرقة الأعضاء البشرية، التي يعود بعضها لقتلاهم في الجبهات.

وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل، إن ميليشيا الحوثي شرعت بملاحقة كافة العاملين بالمنظمة بسبب ما أثارته مؤخراً من جرائم حوثية، وأكد أن بحوزتهم وثائق وأدلة على تلك الجرائم، بما في ذلك بيع وسرقة الأعضاء البشرية.

وكانت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر قد أصدرت تقريراً تضمن إدانة لميليشيا الحوثي بسبب استغلالها للجرحى والمصابين. وأكد التقرير تعمّد الميليشيا انتزاع أجزاء من أعضاء الجرحى، وبيعها عبر شبكة خارج اليمن.

قال نواب إيرانيون إن المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر أوامر بسحب نحو مليار ونصف المليار دولار من صندوق دعم التطوير الوطني للإنفاق على الميزانية الدفاعية للبلاد، وهي خطوة أثارت غضب كثيرين، باعتبار أن نظام المرشد يسحب من قوت الإيرانيين لتمويل مشاريعه التوسعية وتهديد الأمن الإقليمي والتدخل في دول الجوار، في حين أعلن رئيس مجلس الشورى «البرلمان» علي لاريجاني، أن خامنئي أوصى بإجراء إصلاحات هيكلية في البلاد خلال الأشهر الأربعة المقبلة، دون أن يوضح المزيد عن طبيعة هذه الإصلاحات.

ووفقاً لوكالة «إيسنا»، فقد أكد لاريجاني خلال جلسة مجلس محافظة قم، أمس الأربعاء، أن هذه الوصية تأتي في إطار «تعزيز التماسك الداخلي والوحدة اللذين يعتبران من المتطلبات الهامة للسياسة الداخلية».

وحذر لاريجاني من خطورة مؤتمر وارسو المزمع عقده في بولندا في 13و14 من فبراير/‏شباط الجاري، وقال: إن أمريكا تسعى لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتشدد العزلة عليها دولياً.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أنه مع تكثيف الضغوط الأمريكية على إيران منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي والسعي الأمريكي لفرض العزلة على إيران، أصبحت هناك حاجة لتعزيز التكاتف الداخلي لمواجهة أمريكا.

وأضاف أن «المرشد أوصى خلال مرسوم بتنفيذ إصلاحات هيكلية في الدولة على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، وفي هذا الصدد، يعد التوافق الداخلي والوحدة الوطنية أهم متطلبات السياسة الداخلية».

وقال لاريجاني: إنه «في الوضع الحالي، ليس من مصلحة البلاد إثارة الصراعات الداخلية والخلافات السياسية، ولا يجب أن نغرق في المجادلات بدلاً من التوصل إلى استراتيجية مناسبة».

وبينما لم يوضح رئيس البرلمان الإيراني طبيعة الإصلاحات التي يريد خامنئي إجراءها، يرى مراقبون أنها قد تشمل تحويل النظام الرئاسي في إيران إلى نظام برلماني وإلغاء منصب رئيس الجمهورية والانتخابات الرئاسية.

ويعلل البعض، بحسب «العربية نت» هذه الخطوة باحتمال خروج إيران من الاتفاق النووي الذي يعتبره الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنجازاً تاريخياً، بينما تتصاعد معارضة المتشددين ضده في ظل تزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية على طهران من أجل الوفاء بتعهداتها.

وتتجه الأوضاع الداخلية نحو المزيد من الاضطرابات في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتفشي الفساد الحكومي والاستمرار في الإنفاق على الحروب الإقليمية على حساب زيادة معدلات الفقر والبطالة والحرمان.

ويحاول النظام امتصاص الغضب الشعبي من خلال القيام ببعض الخطوات الترقيعية مثل إعدام بعض التجار بتهم الفساد والاختلاس والتلاعب بالأسعار، إلى جانب إعلان رئيس السلطة القضائية عن إصدار المرشد الإيراني عفواً عاماً سيشمل حوالي 50 ألف سجين دون أن يكون بينهم السجناء والمعتقلون السياسيون.

لكن بالرغم من هذه التحركات، يرى محللون أن الأوضاع في إيران تشبه مرحلة ما قبل سقوط الشاه عام 1979 حيث باتت مختلف أنحاء إيران تشهد احتجاجات وإضرابات وتجمعات واضطرابات وحتى بعض الأعمال المسلحة بشكل شبه يومي.