تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم السبت الموافق 9-2-2019

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

كان النائب العام قد أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

نفت الحكومة اليمنية إعلان الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي مع الميليشيات الحوثية حول إعادة الانتشار في الحديدة، مؤكدة أنها لا تزال تدرس المقترح الذي تقدمت به بعثة المراقبين.

وقال فريق الحكومة اليمنية المفاوض: «الحديث عن أي اتفاق توصلت له لجنة الانتشار برئاسة الأمم المتحدة، مع الحوثيين الذين لا يزالون يعرقلون تنفيذ اتفاق السويد، يعد سابقاً لأوانه».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، أول من أمس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، بعد تعثّر تنفيذ اتفاق السويد، نتيجة عراقيل وضعتها الميليشيات.

في غضون ذلك، انتهت أمس (الجمعة) اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة التي يقودها الجنرال مايكل لوليسغارد، من دون التوصل إلى خطوات عملية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وغادر ممثلو الحكومة اليمنية بعد مغادرتهم سفينة «فوس أبولو» التابعة للأمم المتحدة والتي تجري الاجتماعات على متنها من دون تحديد موعد آخر لاستئنافها، وحمّلوا ممثلي الميليشيات الذين رفضوا البحث في آليات تنفيذ وقف إطلاق النار مسؤولية إخفاق جولة التفاوض الأخيرة.

في موازنة ذلك، أكد وفد الحكومة اليمنية المشارك في اجتماع عمّان لبحث «اتفاق الأسرى»، أنه تم الاتفاق على تبادل جثامين الأسرى بدءاً من أمس ولمدة شهر.

وقال عضو وفد الحكومة يحيى الحاسر إن التنفيذ سيتم على أربع مراحل، «الأولى: الجثث في الثلاجات، والثانية: حصر الجثث في المقابر التي ليست على خطوط التماس، والثالثة: انتشال الجثث في المقابر البعيدة عن خطوط التماس، والرابعة تخص المقابر القريبة من خطوط التماس وهي المرحلة الأخطر».

وأوضح مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أن لجنة «اتفاق الأسرى» بحثت الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق الاتفاق، مؤكداً أن الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبنّاءة بشأن تطبيق الاتفاق.

وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضايل إلى أنه لن تقسّم أي ملفات متعلقة بالأسرى في عملية التبادل، وأن القائمة معروفة لدى الطرفين بينها 4 قوائم مشمولة في قائمة الأمم المتحدة.

في شأن آخر، حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من مغبة عدم تمكن وصول الأمم المتحدة إلى مخازن الحبوب في الحديدة غرب اليمن، وما يمثله ذلك من تهديد لنحو نحو 10 ملايين يمني «على شفا المجاعة».

وحمّل لوكوك الميليشيات المسؤولية الأكبر عن هذا الوضع الكارثي، مشيراً إلى أن القصف طال مخازن في مواقع تابعة للحكومة الشرعية، كما تم منع فرق الأمم المتحدة من الوصول إلى مخازن الحبوب.

وحذّر من إمكانية تعرّض كميات الحبوب المخزنة في صوامع مطاحن البحر منذ أكثر من 4 أشهر للتلف، في الوقت الذي يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة.

ميدانياً، شنّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر أمس، 3 غارات جوية على مواقع للميليشيات في مديرية كشر بمحافظة حجة.

واستهدفت الغارات نقطة عسكرية للميليشيات شرق العبيسة، كانت تتجمع فيها حشود للمقاتلين الحوثيين، وأسفرت عن قتلى وجرحى بالعشرات.

ودمّر طيران التحالف طقماً محملاً بالسلاح والذخائر في ذو نحزة شرق العبيسة، كما دمر موقعاً عسكرياً يحوي سلاحاً ثقيلاً ومدفعية هاون.

(الحياة اللندنية)

انضم عدد من النواب الأميركيين في الكونجرس إلى خبراء وقادة عسكريين في التساؤل حول علاقة الولايات المتحدة بالنظام القطري، في ظل الاتهامات المتكررة بعمليات مشبوهة وقرصنة وتجسس يقوم بها «نظام الحمدين» على الأراضي الأميركية.

يأتي ذلك في إطار المؤتمر الدولي الذي ينظمه منتدى «الشرق الأوسط الأميركي» للأبحاث في العاصمة الأميركية واشنطن، لمناقشة وضع دولة قطر في العالم وسياساتها، وذلك تحت عنوان «قطر: حليف للولايات المتحدة أم عدو عالمي»، ويشارك في المؤتمر العديد من السياسيين وأعضاء الكونجرس والدبلوماسيين والصحفيين والأكاديميين والمحللين السياسيين والمحامين الحقوقيين وخبراء في الأمن وضباط سابقين في الجيش الأميركي والمخابرات، أبرزهم الجنرال الأميركي المتقاعد تشارلز وولد رئيس الأركان الأسبق للقوات الأميركية في أوروبا.

وفي كلمته أمام المؤتمر في واشنطن، اتهم النائب جاك بيرجمان، وهو جنرال متقاعد، قطر بالتجسس وشن عمليات قرصنة على الأراضي الأميركية، ورعاية الإرهاب في الشرق الأوسط، وفقا لصحيفة «إيبوتش تايمز» الأميركية، وذكر بيرجمان أن «قناة الجزيرة أجرت عملية تجسس لمدة أشهر استهدفت مواطنين أميركيين». كما أشار إلى أن قطر قامت بعمليات قرصنة ضد الأميركيين والأسوأ من ذلك، أن قطر ترعى الإرهاب، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أنه وبالمثل، يمول القطريون تنظيم «القاعدة» في سوريا و«الإخوان»، ويدفعون فدية تصل إلى مليار دولار إلى جماعة تابعة لـ«القاعدة» ومسؤولي الأمن الإيرانيين، كما أعرب بيرجمان عن دعمه لتمكين ضحايا الإرهاب من مقاضاة قطر والكيانات التي تدعمها في محاكم الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن إيران لديها بالفعل مليارات الدولارات المجمدة في البنوك الأميركية، حيث يحاول الضحايا المطالبة بهذه الأصول، وأكد بأن القانون يجب أن يسمح باستثناء الإرهاب من الحصانة القضائية لدولة أجنبية، سواء للإرهاب البدني أو للإرهاب السيبراني، وتمكين الأسر من استخدام التقاضي المدني ضد الدوحة، قائلا «طالما أن قطر ترعى الإرهاب، فلا يجب حمايتها».

وبموجب مشروع القانون، ستكون الإدارة مطالبة بفرض عقوبتين أو أكثر على من يساعدون هذه المنظمات، بما في ذلك رفض ضمانات الاستيراد والتصدير أو الائتمان أو التأمين، مبيعات الدفاع أو الخدمات، تراخيص تصدير الذخائر، الصادرات من السلع أو التكنولوجيا التي تسيطر عليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو ائتمان أكثر من 10 ملايين دولار.

وبالمثل، قال النائب وارين دافيدسون من أوهايو :«تصر قطر على أنها ترسل مساعدات إنسانية فقط»، إلا أن «حماس» رفضت منحتها جزئيا بسبب هذه القيود، وقال إن قطر تعمل أيضا كمصدر للتمويل لـ«جبهة النصرة»، مؤكداً دعم بيرجمان في مطالبه.

ومن جانبه، قال الجنرال المتقاعد من سلاح الجو الجنرال تشارلز والد :«رأيي الشخصي هو أن قطر يجب أن تقرر« أنها إما أن تعمل مع الدول المنحازة للغرب في مجلس التعاون الخليجي، أو يمكن أن تتماشى مع إيران، لا يمكن القيام بالأمرين على حد سواء»، وأضاف «إذا أرادوا أن يصبحوا معزولين أو متحاورين مع إيران، أعتقد أن هذا سيكون خطأً كبيراً، أعتقد أن الهدف بالنسبة للولايات المتحدة هو مساعدة القطريين على فهم ذلك»، وأعرب والد عن قلقه من أن قطر أصبحت ملاذاً لحركة «طالبان» و«الإخوان».

واتفق النائب من ولاية كنساس الأميركية، روجر مارشال، مع المتحدثين السابقين قائلا إن «الدعم القطري الموثق جيداً للتطرف أدى إلى إراقة الدماء في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم»، ووفقا لمارشال، فإن هذا الدعم يشكك في الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر، وقال لدينا استثمارات كبيرة في مجال المعلومات الاستخبارية في قطر، كما أن بومبيو وزملاءه من كبار المسؤولين في الإدارة يدركون مدى تعقيد هذه القضية.

وذكرت الصحيفة أنه في يونيو 2017، أصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين قائمة بالأفراد والمؤسسات المرتبطة بقطر والإرهاب، مضيفة أن الدول توضح أن قطر «تعلن عن مكافحة الإرهاب من جهة وتمول وتدعم وتستضيف منظمات إرهابية مختلفة من جهة أخرى».

ووفقا لمارشال، «لن يتم التسامح مع هذا الدعم، قد يكون إعادة ترتيب الدعم العسكري قد طال انتظاره»، وقال مدير المنتدى جريج رومان «كفانا الازدواجية التي تلعب بها قطر»، وأضاف «إن ناطحات السحاب المبهرة لا تحجب نفوذها الخبيث في الشرق الأوسط، فهي تتماشى مع الدول المتطرفة في الغرب، تنشر الفكر المتطرف وتدير حملات التأثير». وتم تقسيم المناقشات داخل المؤتمر إلى دوائر حوارية تشمل 5 محاور، وهي:

قطر الداعمة للإسلام السياسي والجماعات المتطرفة حول العالم، ماذا يمكن فعله لوقف تمويلها ودعمها لهذه الأفكار المتطرفة، وحربها الجديدة عبر نشر المعلومات المفبركة والاختراقات الإلكترونية والضغط السياسي، وخدعة قطر للفيفا للاستحواذ على تنظيم كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وبناء قطر إمبراطورية إعلامية لدعم الإرهاب والأفكار المتطرفة عبر قناة الجزيرة وقنوات إعلامية أخرى، وأخيراً فهم التحالف الإيراني التركي القطري لدعم الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط وكيف يؤثر هذا على أمن الولايات المتحدة الأميركية.

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن اتفاقية استوكهولم فرصة عظيمة لإنهاء الحرب في اليمن، لكن الحوثيين يقوّضون تلك المساعي بتعنتهم وعدم التزامهم بما تنصّ عليه. فيما نفت الحكومة اليمنية ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي مع الحوثيين حول إعادة الانتشار في الحديدة. وحمّلت الحوثيين مسؤولية إخفاق جولة التفاوض.

واستشهد معالي أنور قرقاش بالبيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بشأن عدم تمكّن موظفي البرنامج من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمرللحبوب، مؤكداً أن م ميليشيا الحوثي هم من يعطل عمل الموظفين الدوليين في هذا الصدد.

ونشر معاليه أمس عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال فيها: «يُعَدُ بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن قيام الحوثيين بمنع منظمات الأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر من الأهمية الشديدة بمكان.

وبات جلياً بعد اتفاق ستوكهولم أن الحوثيين هم العقبة الكأداء الحقيقية التي تعوق عملية السلام في اليمن. وسيبدو هذا الأمر أكثر وضوحاً مع كل خطوة من جانبهم بغية إخراج عملية السلام عن مسارها».

وأضاف معاليه: «تمنحنا اتفاقية ستوكهولم فرصة فريدة لإنهاء الحرب في اليمن. ولكن على الرغم منذ ذلك، فإن الحوثيين يعملون جاهدين على تقويض هذه الفرصة بعنادهم في الإخلال بالتزاماتهم. ويتعين علينا في هذا السياق انقاذ آمال السلام».

واختتم معاليه بقوله: «من الضرورة بمكان أن يدعم المجتمع الدولي اتفاق ستوكهولم في هذه المرحلة. ويتمثل الطريق أمامنا نحو ذلك في تنفيذ انسحاب الحوثيين من الموانئ ومن مدينة الحديدة. إن الميليشيا تتلكأ في تنفيذ تعهداتها، وهو الأمر الذي يهدد آفاق عملية السلام برمتها».

نفي

في الأثناء، نفت الحكومة اليمنية في بيان ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي مع الحوثيين حول إعادة الانتشار في الحديدة. وأكدت الحكومة أن «بعثة المراقبين الدوليين تقدمت بمقترح لا يزال قيد الدراسة». وحمّل ممثلو الحكومة اليمنية الحوثيين مسؤولية إخفاق جولة التفاوض، قبل أن يغادروا دون تحديد موعد جديد للمحادثات.

وقال العميد صادق دويد، عضو الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، إن الفريق الحكومي يدعم جهود الجنرال لوليسغارد في تنفيذ اتفاق السويد، موضحاً أن التسوية الأممية المقترحة هي قيد الدراسة، وهي المقترحات التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها حل وسط، وأن ممثلي الحكومة والميليشيا وافقوا عليها وفي انتظار الموافقة النهائية من القيادات.

إفشال

وحسب مصادر في اللجنة تحدثت إلى «البيان»، فإن ممثلي الميليشيا أفشلوا كل محاولات كبير المراقبين للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية إعادة الانتشار من المدينة والموانئ، ولهذا رفعت الاجتماعات دون تحديد الموعد المقبل، وأضافت: «قبلنا أن يتم تنفيذ إعادة الانتشار على مرحلتين:

الأولى تشمل انسحابات متزامنة من موانئ الحديدة والممرات الإنسانية وإزالة الألغام وفتح الطريق لعبور القوافل الغذائية إلى كل المحافظات، على أن تكون المرحلة الثانية إعادة الانتشار من المدينة والتمركز خارجها مع إزالة كل الحواجز وفتح الشوارع وبما يساعد على عودة النازحين.

لكن الميليشيا لم تقبل أي مقترح واكتفت باقتراح الانسحاب من الموانئ على مرحلتين الأولى مسافة 15 كيلومتراً، وأن تتم إعادة انتشار القوات من وسط المدينة إلى مسافة 30 كيلومتراً على أن تتمركز المدفعية والدبابات على بعد 50 كيلومتراً من المدينة».

شهر

في المقابل، أسفر اجتماع عمان حول تبادل الأسرى عن الاتفاق على تبادل جثامين الأسرى بدءاً من أمس ولمدة شهر.

وقال يحيى الحاسر، عضو وفد الشرعية، إن التنفيذ سيتم على عدة مراحل، الأولى: «الجثث في الثلاجات، والثانية: حصر الجثث في المقابر التي ليست على خطوط التماس، والثالثة: انتشال الجثث في المقابر البعيدة عن خطوط التماس». وأضاف أن المرحلة الرابعة تخص المقابر القريبة من خطوط التماس وهي المرحلة الأخطر. لافتاً إلى أن المباحثات لم تفشل كما أشيع.

وغادر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث محادثات عمان بشأن تبادل الأسرى، متوجهاً إلى العاصمة عدن ثم إلى صنعاء.

موقف حازم

طلب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة بالحكومة اليمنية، عبدالرقيب فتح، من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، ومجلس الأمن الدولي، اتخاذ إجراءات جادة ومواقف حازمة حيال منع ميليشيا الحوثي الانقلابية المنظمات الأممية من الوصول إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي في محافظة الحديدة منذ أكثر من 5 أشهر.

وشدَّد على ضرورة البحث عن وسائل وآليات ضامنة لسرعة الوصول إلى تلك المخازن قبل تلف المساعدات، فيما طالب وزيرُ الإعلام معمر الإرياني الأممَ المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة ضد ميليشيا الحوثي . لافتاً إلى أن مصداقية وسُمعة الأمم المتحدة في اختبار حقيقي.

وقال في سلسلة تغريدات له بتويتر إن البيان الصادرعن لوكوك، كشف عن مسؤولية ‎الحوثي في عرقلة الوصول ف إلى مطاحن البحر الأحمر ، فيما ملايين اليمنيين يعانون.

(البيان)

الطرد شبح الإخوان.. الرعب يسيطر على الجماعة الإرهابية فى تركيا.. أنقرة تعتقل قياديا إخوانيا متهما بالتورط فى شبكة شذوذ جنسى.. والجماعة تتكتم الفضيحة.. وخبراء: شخصيات سياسية داخل العدالة والتنمية ينبذون الجماعة