تعتمد جماعة الإخوان الارهابية على تبني نهج المظلومية عبر ثلاث مراحل، هي: "التحريض ثم التنفيذ ثم المظلومية" حيث إن هذه الدورة هي التي تعتمد عليها الجماعة الارهابية في تحشيد عناصرها، ففي كل واقعة تبدأ الجماعة الارهابية بخطوات التحريض ضد الدولة ثم التخطيط لأعمال تخريبية للمنشآت واستهداف للشخصيات العامة والرموز الوطنية وتنفيذها، وما إن تلقى تلك العناصر عقابها، تبدأ حلقات المظلومية في الممارسة على المستوى المحلي والدولي؛ لكسب تعاطف الداخل وإضفاء مشروعية على نشاطها في الخارج.

كان هذا جزء من الدراسة الأخيرة التي أصدرها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء بعنوان "مظلومية جماعة الإخوان الإرهابية .. الدوافع والمآلات" والتي جاء فيها:  "إن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت منذ نشأتها على استغلال عناصرها من الشباب وتجييشهم للدفع بهم نحو الهاوية من أجل هدف الجماعة الإرهابية في إبراز "المظلومية التاريخية"، ذلك الشعار الذي راح ضحيته مئات من الشباب الذين خدعتهم الجماعة الإرهابية بشعاراتها وانطووا تحت فرمانات قياداتها، متوهمين أنهم جنود جيش الخلافة وحماة ثغور الإسلام، ولَم يعلموا أنهم في حقيقة الأمر وقود يُرمى بهم في لهيب المعارك لتظل الجماعة باقية ومستمرة ما بقي مداد الوقود مستمرًّا ومندفعًا".

وأضاف المرصد في دراسته الحديثة، أن تاريخ الجماعة الإرهابية مليء بأحداث وجرائم طوعتها تلك الجماعة الإرهابية لتحقق مظلوميتها المتصورة، لكسب التعاطف وجذب الأتباع والتغطية على الجرائم.

كما أوضح المرصد في دراسته أن الجماعة الإرهابية وظَّفت جرائمها العنيفة على وجهين أساسيين:

الأول: القضاء على الخصوم والرموز الوطنية الذين يتصدون للجماعة الإرهابية.

والثاني: كسب التعاطف والظهور بثوب المنكَّل به والمطارد والمعذب، وقد بدا ذلك واضحًا في كافة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية منذ استحلال دم المستشار أحمد الخازندار، مرورًا بقتل النقراشي باشا في 28 ديسمبر 1948، لكونه أصدر قرارًا بحل الجماعة  لما تمثله من خطر على المجتمع المصري، ثم المحاولة الفاشلة لنسف محكمة استئناف القاهرة  يوم 13 يناير 1949، ثم محاولة أخرى فاشلة لاغتيال خلف النقراشي إبراهيم باشا عبد الهادي في 5 يونية 1949م، تلا ذلك محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في حادث المنشية  عام 1954 بعد رفضه المحاولات الإخوانية السيطرة على الحكم والاستيلاء على الدولة، وصولًا إلى جرائم اليوم في حق الشعب المصري، وخاصة تخريب المنشآت والهجوم على الكمائن ونقاط التفتيش وزرع القنابل والعبوات الناسفة، والهجوم على الكنائس وإثارة الفتنة الطائفية، واغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، ومحاولة الاغتيال الفاشلة لمفتي مصر السابق فضيلة الدكتور علي جمعة وقت دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة.

لفتت الدراسة أن منهج الجماعة الإرهابية في حملات النواح والتباكي على عناصرهم اعتمدت بالأساس على عنصرين مهمين؛ الأول: مغازلة الجانب الإنساني لكسب التعاطف والتضامن جراء العقاب الذي يقع على عناصرهم، خاصة أن منفذي جرائم الجماعة غالبًا ما يكونون من الشباب الصغير السن، الأمر الذي يسهل من مهمة الجماعة الإرهابية في تحويل التعاطف الإنساني مع هؤلاء الشباب المغرر بهم، ليصبح تعاطفًا مع الجماعة باعتبارها الحاضنة لهؤلاء الشباب، وتوجيه هذا التعاطف إلى نقد واتهام صريح للدولة باستهداف الجماعة الإرهابية والتنكيل بها وتشريد عناصرها.

العنصر الثاني: التدليس في عرض الحقائق على الرأي العام، وتجاهل الحديث عن جرائم عناصر الجماعة الإرهابية في مقابل الادعاء بأن العقاب الذي وقع على تلك العناصر إنما هو نتيجة كونهم "جماعة الإسلام" والداعين إلى تطبيق الشريعة وإقامة الخلافة وتحكيم شرع الله بدلًا من التحاكم إلى القوانين الوضعية، والمثال الواضح على ذلك حادثة العرض العسكري لطلاب الإخوان في جامعة الأزهر الذي تم بأوامر واضحة من قيادة التنظيم، فلما وقع العقاب على الطلاب المشاركين في هذه الجريمة، سارعت الجماعة الإرهابية إلى تدويل القضية في المحافل الدولية ووسائل الإعلام لإظهار أن الدولة المصرية تعاقب طلابًا مصريين وفقًا لتوجههم الديني، دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى جريمة الجماعة في حق الطلبة والدولة معًا، واستخدامهم كوسيلة لإرهاب الدولة المصرية واستعراض القوة، ومع علمها المسبَّق بأن هذا العمل من شأنه أن يضر بمستقبل الطلاب التعليمي، إلا أن الجماعة الإرهابية وكما هي العادة تصل لمبتغاها على أجساد شبابها.

واختتم المرصد بيانه بتأكيد عزمه مواصلة التصدي لجرائم هذا التنظيم وفضحه لدى دوائر الرأي العام المحلي والعالمي، بل وكشفه أمام عناصره المغرر بهم، والعمل على تحصين فئات المجتمع المصري من دعايته السوداء وأكاذيبه المضللة.