عرقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار في الحديدة، بعدما رفضت مجدداً الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، بموجب خطة قدمتها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد الذي أقرته الأطراف اليمنية في 13 ديسمبر الماضي. وذكرت مصادر ميدانية، ومسؤول في الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار بالحديدة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي رفضت الانسحاب من ميناءي الصليف، المستخدم للحبوب، ورأس عيسى، المستخدم للنفط، في شمال محافظة الحديدة.

وقال المسؤول في الفريق الحكومي: «لم ينفذ الحوثيون انسحابهم من الميناءين، هم يماطلون فقط ولن ينفذوا الاتفاق الأخير مع رئيس لجنة إعادة الانتشار رئيس البعثة الأممية المراقبة، الجنرال الدانمركي ميكيل أنكير لوليسجارد». وقال مصدر آخر مطلع في الحديدة: «الحوثيون تنصلوا عن تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار والانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى والتي أعلنوا بأنهم سينفذونها أمس الاثنين».

وكان عضو حكومي في لجنة إعادة الانتشار، قد قال أمس، إن الجنرال مايكل لوليسجارد، رئيس بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، في «اختبار حقيقي» أمام الشعب اليمني والعالم. وأضاف: «إما أن يثبت أنه وسيط نزيه وينفذ الاتفاق بجدارة، ويشرف على تسليم الموانئ لإداراتها وأمنها الحقيقي، أو يشرف على مسرحية هزلية جديدة يثبت من خلالها أنه يدعم الحوثي ضد الشعب اليمني». وبحسب الاتفاق الذي ترعاه بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، فإن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق الانسحاب، ومدتها 11 يوماً وتنفذ على خطوتين، تقتضي انسحاب ميليشيات الحوثي الإرهابية من ميناءي رأس عيسى والصليف، وبعدها ميناء الحديدة لمسافة 5 كيلومترات. وفي المقابل، تنسحب القوات الحكومية من بعض المواقع لمسافة كيلومتر إلى دوار المطاحن، وفتح ممر إلى مطاحن البحر الأحمر، لإخراج القمح الموجود بداخلها.

إلى ذلك، استغرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، رفض فريق الرقابة التابع للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي مقترح الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بإخراج مخزون القمح من صوامع البحر الأحمر بمدينة الحديدة. واقترح الفريق الحكومي منذ أسبوعين إخراج المساعدات الإنسانية، عبر الممرات الآمنة الخاضعة للجيش من المطاحن في جنوب مدينة الحديدة إلى مديرية الخوخة على الساحل الغربي.

واعتبر وزير الإعلام في تغريدة على تويتر، أن ‏استمرار فريق الرقابة الدولية في رفض المقترح الحكومي حول الممرات الإنسانية الآمنة رغم رفض الحوثيين تنفيذ بقية المقترحات، ورفع الألغام في حي 7 يوليو، أو كيلو 16، يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أمس، إن مستقبل اليمن الآمن، لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية.

وجاء تصريح عبد الملك، خلال كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث يعقد مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019. وأضاف رئيس الوزراء اليمني: «إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي، ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة اليمنيين وحقوقهم، وفقاً للمرجعيات الثلاث المقررة، محلياً وإقليمياً».

واستعرض عبد الملك المرجعيات، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2216.

وشدد على أن السلام في اليمن يجب أن يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية، ومقومات بناء دولة القانون التي ينشدها كل اليمنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية في تحقيق السلام في البلاد.

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مصرعهم، وجُرح آخرون بينهم قيادات ميدانية، أمس، في مواجهات مع قبائل حجور في مديرية «كشر» بمحافظة حجة. وسقط عدد من القيادات الميدانية للميليشيات وعناصرها قتلى وجرحى، ومن بين القتلى القيادي الحوثي المدعو عبدربه عايض هراش، نجل الشيخ المتحوث عايض هراش، من أبرز مشايخ مديرية ‎«خارف» بمحافظة ‎عمران، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.

كما جرح القيادي الحوثي مالك مرشد جبة المكنى «أبو مالك»، أحد متحوثي مديرية «وشحة»، في غارة جوية لمقاتلات التحالف مساء أمس الأول، استهدفته مع مرافقيه على متن أحد الأطقم التابعة للميليشيات، في قرية «الحوج» شرق «العبيسة»، سقطوا قتلى وجرحى.

ونفذت طائرات التحالف سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة للحوثيين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. واستهدفت المقاتلات رتلاً للميليشيات في «حصن موسى» غربي كشر، كما استهدفت تجمعاً للميليشيات في منطقتي «الواسط» و«الجوه» في عزلة «العبيسة» شرقي كُشر. فيما استهدفت مقاتلات التحالف عربة عسكرية محملة بالذخائر والمسلحين الحوثيين شرقي «المندلة»، ما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها، وعقب فشل الميليشيات في اقتحام مناطق القبائل المحاصرة من كل الاتجاهات على مدى أكثر من أسبوعين، لجأت إلى تكثيف القصف بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع رجال القبائل والقرى السكنية.

وكشف مصدر حقوقي يمني، أمس، عن مقتل وجرح 105 مدنيين، جراء الهجوم العنيف الذي تشنه الميليشيات على قبائل حجور. وأوضح المصدر الذي يعمل في توثيق ورصد الأوضاع الإنسانية في المديرية المحاصرة من قِبل الحوثيين، أن المدنيين من الأطفال والنساء هم الأكثر تضرراً منذ بدء الهجوم الإرهابي على قبائل «حجور» مطلع الشهر الجاري.

وأشار إلى أن عدد الضحايا من المدنيين وصل إلى 105 ما بين قتيل وجريح، بينما تسبب القصف المكثف في تشريد نحو 900 أسرة، أي ما يقارب 5 آلاف شخص نزحوا إلى مناطق «قارة ووشحة ومستبأ» في ظروف إنسانية صعبة للغاية.

لقي عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم في غارات جوية للتحالف العربي استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ، ومعسكراً للميليشيات في مديرية «كتاف» بمحافظة صعدة. وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي شنت 12 غارة على منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكر للمتمردين الحوثيين في منطقة «الغول» القريبة من مركز مديريتي «كتاف» و«البُقع» شمال شرق صعدة على الحدود مع السعودية.

وقال الجيش اليمني في بيان، مساء أمس، إن «العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا في الغارات الجوية». وقتل 7 حوثيين، وجرح 4 آخرون في قصف مدفعي للقوات اليمنية بمديرية «الحشاء» في محافظة الضالع جنوب البلاد. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية تعزيزات تابعة للميليشيات على أطراف منطقة «الطاحون» جنوب غرب «الحشاء»، مشيرةً إلى أن القصف أسفر عن مصرع 7 مسلحين حوثيين، وإصابة 4 آخرين، وتدمير مركبة عسكرية.

 (الاتحاد الإماراتية)

يوماً بعد آخر، تتكشف حجم الكارثة، التي يعيشها الشعب اليمني؛ جرّاء الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها ميليشيات الحوثي، إضافة إلى حجم الجرائم والانتهاكات، التي يمارسها الانقلابيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

فلم يكن مقتل إبراهيم عبدالصمد (45 عاماً)، الثلاثاء الماضي، بانفجار لغم زرعته الميليشيات الإرهابية وسط منزله، في منطقة الشقب جنوب شرقي محافظة تعز اليمنية، حالة نادرة منذ الانقلاب الحوثي على السلطة 2015، إلى جانب ما تلا ذلك من غزو المدن اليمنية، إلا بوابة لجحيم ألغام باتت تهديداً خطراً لحياة اليمنيين. ويأتي ذلك فيما تواصل الفرق الهندسية اليمنية والمبادرات السعودية إنقاذ المدنيين بنزع آلاف الألغام من مناطق يمنية مختلفة.

وحسب «العين الإخبارية»، فقد أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، أمس الأول الأحد، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من فبراير 1371 لغماً وذخيرة غير منفجرة، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي، في بيان أورده مكتب «مسام» الإعلامي،: إن «الفرق الميدانية نزعت 625 لغماً مضاداً للدبابات، و14مضاداً للأفراد خلال الأسبوع ذاته»، وأضاف: إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 665 ذخيرة غير متفجرة، و67 عبوة ناسفة.

وذكر مدير مشروع «مسام» -وهو مشروع إنساني يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي أودت بحياة الآلاف من اليمنيين- أن «مجموع ما تم نزعه خلال فبراير بلغ 3730 لغماً، ليصل إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو الماضي، وحتى 21 فبراير بلغ نحو 44743 لغماً».

وتمكنت القوات اليمنية والفرق التابعة لمشروع «مسام» خلال أسبوع واحد من نزع وتدمير أكثر من 15 ألف لغم وعبوة متفجرة، زرعتها الميليشيات الحوثية في الجوف وصعدة والحديدة، كما أفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية في محافظة الحديدة بأنها أتلفت الأسبوع الماضي نحو 10 آلاف لغم حوثي متنوعة الأشكال والأحجام، بعد أن تم نزعها في أحياء ومناطق وطرقات محافظة الحديدة.

وكانت قوات الجيش اليمني عطلت نحو 3 آلاف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي في قرى وجبال مديرية باقم بمحافظة صعدة الحدودية.

وقال قائد لواء المهام الخاصة في باقم العميد الركن عبده البرح: إن «الفرق الهندسية أتلفت 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأشكال زرعتها ميليشيات الحوثي في قرى وجبال مديرية باقم قبل فرارها».

وتقدر الحكومة اليمنية وخبراء دوليون أن الميليشيات الحوثية زرعت نحو مليون لغم في مختلف المناطق اليمنية التي احتلتها الجماعة، أي بمعدل لغم لكل 30 يمنياً وبمستوى هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لما أورده تقرير خاص لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وتسببت الألغام الحوثية المنفجرة في قتل قرابة ألف مدني، وجرح الآلاف، وأغلبهم من المدنيين الأطفال والنساء في محافظات مأرب والجوف والحديدة وتعز وعدن ولحج وحجة وصعدة إلى جانب جرح الآلاف، وفقاً لتقارير رسمية.

أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، أمس الاثنين، إدراج الجناح السياسي لميليشيات «حزب الله» اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، فيما دعت «إسرائيل» الاتحاد الأوروبي لأن يحذو حذو بريطانيا بحظر اجنحة «حزب الله» بالكامل.

وقال جاويد، إن «حزب الله» يواصل محاولاته لتقويض الوضع الهش في الشرق الأوسط، وتابع: «لم يعد بإمكاننا التفريق بين جناحه العسكري المحظور سابقاً، والحزب السياسي». وتابع: «لذلك قررت حظر هذه الجماعة بالكامل». وفي حال صادق البرلمان البريطاني على هذه المبادرة، سيواجه كل متهم بالانتماء إلى «حزب الله»، أو دعمه، عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات. وفسرت الحكومة البريطانية قرارها، حسب وكالة «رويترز»، بالقول إن «حزب الله» يواصل التزود بالسلاح خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفة أن دعم «حزب الله» لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد «أطال أمد النزاع، وزاد من أعمال القمع العنيفة والوحشية للسلطة ضد الشعب السوري».

وسبق أن فرضت الحكومة البريطانية حظراً على منظمة الأمن الخارجي والجناح العسكري ل«حزب الله» في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكن دول أوروبا لم تتجاوب حتى الآونة الأخيرة مع دعوات لإدراج الجناح السياسي للحزب على قائمة الإرهاب، تحسباً للتداعيات المحتملة لهذه الخطوة على العلاقات مع الحكومة اللبنانية التي تضم أعضاء من الحزب. وكان «حزب الله» أدرج على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة، وكندا، والجامعة العربية. وكانت الولايات المتحدة أعربت الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء تزايد نفوذ «حزب الله» في حكومة بيروت، فلديه ثلاث حقائب من أصل 30 وزارة، في تصريحات اعتبرها الحزب انتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية.

من جهة أخرى، أشادت «إسرائيل» بالقرار البريطاني وحثت الاتحاد الأوروبي على أن يحذو حذوها بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية. وقال وزير الأمن «الإسرائيلي» جلعاد إردان في تغريدة على تويتر شكر فيها نظيره البريطاني ساجد جاويد «على كل من يرغبون حقا ًفي مكافحة الإرهاب أن يرفضوا التمييز الزائف بين الأجنحة العسكرية والسياسية». وأضاف «حان الوقت الآن لأن يتبع الاتحاد الأوروبي النهج نفسه».

 (الخليج الإماراتية)

أيدت محكمة الاستئناف في البحرين حكم الإعدام لأربعة متهمين بقتل رجل أمن في منطقة الدراز، فيما قضت محكمة التمييز، أمس الاثنين، بقبول الطعون شكلاً، ورفضها موضوعاً، وبإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمَين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، إن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها أمس، بقبول استئناف أحد المتهمين شكلاً، وقضت من حيث الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية قتل رجل أمن بمنطقة الدراز في 18 يونيو/‏ حزيران 2017.

وقضت المحكمة وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأربعة، والسجن المؤبد لثلاثة منهم، وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار عما أسند إليهم في بقية الاتهامات، وبإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بدفع قيمة التلفيات وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً وبمصادرة المضبوطات.

من جهة اخرى، قال الحمادي، إن محكمة التمييز أصدرت حكمها أمس،وقضت بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً، وبإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمَين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة فيها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية، وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة، والدخول والخروج إلى البحرين بطريقة غير مشروعة.

وكانت المحكمة أصدرت حكمها في مارس 2017، بالإعدام لاثنين من المتهمين، وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين، وبالسجن لمدة خمس سنوات لأحد المتهمين وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لمتهمَين، وبالحبس لمدة سنتين، لمتهمَين وبالحبس لمدة ستة أشهر لأربعة متهمين وبالبراءة لمتهمَين.

(بنا)

أشاد الدكتور مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، عضو المجلس العلمي الأعلى في المملكة المغربية بوثيقة الإخوة الإنسانية التي رعتها دولة الإمارات ووقعها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في أبوظبي، مؤكداً أن ما جاء فيها يمثل الخطاب الإسلامي الذي يجب أن يتبناه جميع علماء الأمة.

وقال الدكتور مصطفى بن حمزة، خلال لقائه اليوم بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: إن الأزهر الشريف كطرف في الوثيقة يمثل جميع المسلمين في العالم، مشيرا إلى أن التاريخ سيخلد مواقف الإمام الأكبر الشجاعة تجاه القضايا الإسلامية والإنسانية، مبينًا أن هذه المواقف حافظت على وسطية الأمة وسماحتها، وأبطلت دعوات الاحتراب والاقتتال باسم الأديان السماوية.

من جانبه شدد شيخ الأزهر على ضرورة أن يعايش الفقهاء مشاكل مجتمعاتهم، وأن يسقطوا النصوص على الواقع، لأن صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، تعني مراعاتها للواقع وتعاطيها مع قضايا العصر.

(وام)

العالم يواجه السؤال الصعب "ماذا بعد داعش؟".. هل يتكرر خطأ عدم وجود خطة للتعامل مع فترة "ما بعد التنظيم".. تقرير استخباراتى يؤكد وجوده بـ8 أفرع و10 شبكات.. والحكم الناجح لمناطقه القديمة أنجح أساليب المواجهة

يزداد الحديث فى الأوساط العالمية عن نهاية المعركة ضد داعش، حتى وإن لم يكن التنظيم نفسه قد انتهى. يأتى هذا مع إعلان الإدارة الأمريكية عن سحب القوات الموجودة فى سوريا، رغم التراجع نسبيا مؤخرا بإبقاء مئات قليلية كقوة حفظ سلام.

لكن السؤال الذى لم يحاول كثيرون الإجابة عليه هو ماذا بعد داعش؟ صحيح أن أمريكا تجيد استخدام القوة العسكرية لهزيمة الجماعات الإرهابية، لكن المشكلة التى تواجهه دائما هى مرحلة ما بعد انحساب تلك الجماعات، تماما مثلما حدث فى أفغانستان، حيث عادت حركة طالبان للظهور مرة أخرى والعودة إلى الإرهاب بعد الخسائر الفادحة التى لاحقتها على يد القوات الأمريكية فى مرحلة ما بعد 11 سبتمبر.

فى النهاية، وكما تقول مجلة فورين بولسى فى تقرير لها، إنه بدون خطة لحكم واضح وكفء فى المناطق التى سبق أن حكمها تنظيم القاعدة، سيظل التهديد قائما.

وتشير المجلة إلى أنه قبل أكثر من أربعة أعوام، وتحديدا فى يونيو 2014، أعلن أبو بكر البغدادى تأسيس دولة خلافته المزعومة فى سوريا والعراق ونصب نفسه خليفة. وروع البغدادى وتنظيمه الذى أصبح يعرف بداعش الناس بالاستعباد الجنسى ورعاية الهجمات الإرهابية وتصوير إعدام الضحايا والترويج لنفسه على السوشيال ميديا. وفى الولايات المتحدة، زادت المخاوف من الإرهاب مما عزز الحملة الرئاسية لدونالد ترامب. لكن الآن انتهت الخلافة المزعومة مع محاصرة الأكراد لآخر معاقله.

وترى المجلة أن أحد أسباب نجاح داعش أنه تواجد فى قلب العالم العربى وفى ظل حرب أهلية فى سوريا لفتت أنظار العالم على العكس من التهديدات الإرهابية الأخرى كما فى الصومال واليمن.

وتقول "فورين بولسى" إنه بعد التدخل العسكرى الدولى بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش وتراجع التنظيم، لم ينته تماما تأييده، لكنه تراجع فى ظل حقيقة أن التنظيم لم يعد منتصرا ويستطيع أن يتفاخر بإنشاء دولة يطبق فيها الشريعة. فبعض المجندين الغربيين مثل شميمة بيجوم من بريطانيا وهدى المثنى من الولايات المتحدة، اللتين تركتا بلديهما للانضمام إلى داعش ودعتا إلى هجمات على الغرب تطالبان الآن بالعودة إلى وطنيهما.

وحذرت الصحيفة من أن شعبية داعش والقاعدة برغم كل ما يقال عن انتهاء التنظيمين لا تزال موجودة وقوية، كما أن عددا صغيرا من أتباعهما فى الغرب سيسعون لتولى زمام المعركة. لكن المؤكد أن التهديد أصبح أقل فزعا مما كان عليه عام 2014.

وهناك حالة من القلق بين أجهزة الاستخبارات العالمية من مرحلة ما بعد داعش، وكيف سيكون مصير آلاف المقاتلين الذين يحملون إيديولوجية التنظيم، لكن لم يعد لهم مكان بعد انهيار دوته. وفى تقييم للاستخبارات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، وجد أن إرهابيى داعش الذين لا يزالون أحياء ربما يعودون إلى الغرب لتنفيذ هجمات إرهابية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فى تقرير لها الأسبوع الماضى، فإن تقييم الاستخبارات فى تل أبيب أشار إلى أن هناك ما بين 150 إلى 200 من إرهابى داعش حول العالم. وأكد التقييم الاستخباراتى إن داعش لا يزال لديه آلاف المقاتلين فى سوريا والعراق ولديه ثمانية أفرع وأكثر من عشر شبكات وآلاف من الأنصار حول العالم برغم الخسائر الفادحة على مستوى القيادة والأراضى التى منى بها التنظيم. ورجح التقييم أن يواصل داعش الهجمات الإرهابية  ضد خصومه فى المنطقة والغرب.

وفى ظل هذه التحذيرات، ستكون هناك حاجة لخطة واضحة لملاحقة بقايا التنظيم وضمان عدم قدرتها على تأسيس تنظيمات جديدة ترث راية الإرهاب، لإنهاء تلك الدوامة التى يدور فيها العالم.

هنا تركيا..انتهاكات بالداخل وعلاقات مشبوهة مع داعش.. تقرير دولى: 2950 حالة قمع لحرية الصحافة في2018.. أردوغان ضيق الخناق على الصحفيين وسهل عمل للإرهابيين.. ووثيقة بختم تركيا لدى إرهابى تؤكد مظلة أنقر الحامية

قمع حرية الصحافة وعلاقات مشبوهة بالتنظيمات الإرهابية، هكذا أصبح سلوك النظام التركى، ففى أحدث التقارير تحدثت عن زيادة حدة القمع في أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ودخول البلاد في حالة طوارئ بسبب ما تقول السلطات إنه خطر أمني محدق.

كشف تقرير صدر حديثا، أن السلطات التركية واصلت قمعها لحرية الصحافة في سنة 2018، من خلال حذف آلاف المقالات وتشديد المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح تقرير نشره مركز ستوكهولم للحريات، أن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت وصل إلى 2950 في سنة 2018 وحدها.

وأورد التقرير أن السلطات حظرت 77 تغريدة على موقع "تويتر"، و22 تدوينة و5 مقاطع فيديو في موقع "فيسبوك"، و10 مواقع إلكترونية، وأصدرت 3 أوامر بمنع البث.

وفي المنحى نفسه، يستمر منع السلطات التركية لموسوعة "ويكيبيديا" الشهيرة عالميا منذ سنة 2017.

ونبه التقرير إلى الوضع المقلق لحرية الصحافة في تركيا، وأورد أن البلاد حلت في المركز الـ157 بين 180 دولة في تقرير لمنظمة "مراسلون بلاد حدود".

وفي سنة 2017 التي تلت محاولة الانقلاب، تم إصدار 6 أوامر بحظر البث ونزع بطاقة صحفية واحدة، فضلا عن إغلاق 3 منابر إعلام بموجب مراسيم حكومية.

على صعيد آخر، فضحت وثائق علاقة تركيا بالتنظيم الإرهابى داعش والتسهيلات التى قدمها نظام أردوغان لدخول المقاتلين المسلحين إلى سوريا، وكشفت قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل من أجل القضاء على تنظيم "داعش"، ونشرت القوات المؤلفة من أغلبية من المقاتلين الأكراد، المدعومة من الولايات المتحدة، صور جواز سفر قالت إنه لأحد مسلحي تنظيم "داعش"، حصل على أختام تؤكد تحركه بحرية من وإلى تركيا، ولمرات عديدة.

واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية ذلك دليلا على تسهيل تركيا دخول وخروج الإرهابيين، الذين تطالب واشنطن أنقرة بمكافحتهم بدلا من دعمهم.

وقالت القوات إن صاحب الجواز جرح في معارك الباغوز، آخر جيوب "داعش" في سوريا، ونقل إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه كان دائم التنقل بين إيران وتركيا.

وتستمر قوات سوريا الديمقراطية بمساندة التحالف الدولي في معركتها الأخيرة ضد آخر معقل لتنظيم "داعش" شمال شرقي سوريا.

وجرت اشتباكات متقطعة بين مسلحي التنظيم والمقاتلين الأكراد في مخيم ببلدة الباغوز وعند حقل العمر النفطي، حيث بات التنظيم محاصرا في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع.

وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن نحو 300 مسلح إلى جانب مئات المدنيين، يعتقد أن معظمهم من عائلات هؤلاء المسلحين، تحت الحصار في البلدة.

وتشير مصادر كردية إلى أن غالبية المسلحين هم من الأجانب الذين انضموا إلى التنظيم من الخارج.

ومع قرب خسارة داعش لآخر معاقله في شرق سوريا، خرجت عشرات الشاحنات التي تحمل مدنيين بينهم نساء وأطفال من بلدة الباغوز، الجمعة.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية إن آلاف المدنيين لا يزالو داخل البلدة، مشيرة إلى أنه يتم العمل على إجلائهم، وأن مسلحي "داعش" يتخذون منهم دروعا بشرية.

 (اليوم السابع)