تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الجمعة الموافق 1-3-2019

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، الخميس، عدد الداعشيات الأجنبيات في سجون العراق، وقالت إنهن يتجاوزن أكثر من 1500 امرأة، وبينهن فرنسيات وألمانيات.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه على الحكومة العراقية، مطالبة دول الداعشيات الأجنبيات باستلامهم، لأن بلدانهم، هي من تتحمل سبب توجههم إلى الفكر المتطرف، والانتماء لـ"داعش" سواء بإرادتهم أم غرر بهم.

وكان البياتي، كشف أيضًا في 6 فبراير، عن إحصائية تضمنت عدد النساء والأطفال الروس، في سجون العراق.

وقال البياتي حينها إن نحو 70 امرأة، و124 طفلا من مواطني روسيا، في سجون العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح البياتي، أن ملف النساء والأطفال الأجانب من عائلات "داعش"، مهم وحساس، ولابد أن تقوم الحكومة العراقية، بإنهائه، من خلال القانون والقضاء العراقي.

وتابع "لا توجد أي مصلحة لتواجد أكثر من ألف وسبعمائة، من الأطفال والنساء الأجانب، من عائلات داعش، في العراق، وعلى الحكومة العراقية، مطالبة دولهم باستلامهم، ولكن من تثبت عليهم جرائم فبالإمكان محاكمتهم وفق القوانين العراقية مع تحمل دولهم تكاليف بقاءهم فترة الحكم".

وتقبع نساء تنظيم "داعش" الإرهابي، القادمات من الدول الغربية، في سجون داخل العراق، بعد ضلوعهن بجرائم كن شريكات أو مساهمات بها مع أزواجهن الذين انتهى مصيرهم ما بين قتيل وهارب.

أعلن محافظ محافظة نينوي في شمال العراق نوفل العاكوب، مساء الخميس، أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية تعرفت على الداعشي، الذي يقف وراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة الموصل بالمحافظة.

ونقل التليفزيون العراقي عن العاكوب قوله في مؤتمر صحفي، إنه تم التعرف على الداعشي صاحب السيارة التي استخدمت في التفجير، وهو هارب، فيما تم إلقاء القبض على شقيقه.

وكان مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية العراقية أعلن في وقت الخميس عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين نتيجة "اعتداء إرهابي" بسيارة مفخخة كانت مركونة في منطقة المجموعة الثقافية شرقي مدينة الموصل.

 (البوابة نيوز)

أكدت مصر ضرورة مواجهة الجذور الأيديولوجية التكفيرية التحريضية المسببة للإرهاب، مشددة على أن تنامي خطر الإرهاب في إفريقيا والعالم، يتطلب تضافر الجهود بين دول القارة.

ودعت خلال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية ببناء قدرات منطقة دول شرق إفريقيا المنبثقة عن المنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب، التي عقدت في نيروبي المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، للتصدي لتلك الظاهرة العالمية التي تُمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين من منظور شامل ومُتكامل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير المفوض إيهاب فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بالوزارة، ترأس الاجتماع وألقى كلمة مصر، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة كبار المسؤولين المعنيين بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومكافحة تمويل الإرهاب بدول مجموعة شرق إفريقيا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وأعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، والولايات المتحدة وروسيا والصين، وكندا وأستراليا وسويسرا، وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وتجمع الإيجاد، وبعض المنظمات المعنية بقضايا مكافحة الإرهاب في إفريقيا. وناقش الاجتماع، التصدي لاستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، ومواجهة الإرهاب في شرق إفريقيا، وتعزيز تبادل المعلومات القائمة على الأدلة عبر الحدود، كما استعرض رؤية مصر، وركائز المقاربة المصرية الشاملة لمجابهة الإرهاب والتطرف، وضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية من دون تمييز، في ضوء وحدة المظلة الفكرية التي تجمعها لانبثاقها من مصدر أيديولوجي واحد، هو جماعة «الإخوان» الإرهابية.

من جهة أخرى، أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر مهتمة بتعزيز العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له، وأنها حريصة على الاستفادة من برامج التعاون الفني، وبناء القدرات التي تقدمها المفوضية السامية، لدعم جهود الحكومة المصرية، لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك خلال لقائه ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في الدورة الأربعين للمجلس.

وذكرت وزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء إجراء نقاش معمق في موضوعات حقوق الإنسان كافة، وعدد من القضايا المثارة على الساحة الدولية، كما عرض شكري جهود الحكومة المصرية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث اتفق الطرفان على مواصلة الحوار الموضوعي البناء، حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اعتبرت الأمم المتحدة أن ملاحقة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) الإرهابية، للمدنيين في محافظة إدلب شمالي سوريا، قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»، وفق ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وقالت اللجنة الأممية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، في تقرير نُشر أمس الخميس في جنيف، إن «الاعتقال التعسفي الجماعي للمعارضين السياسيين من قبل إرهابيّي (هيئة تحرير الشام) يمثل هجوماً ممنهجاً ضد السكان المدنيين.. هناك أسباب كافية للاعتقاد بأن (هيئة تحرير الشام) بالاضطهاد السياسي الذي تقوم به، ترتكب جرائم ضد الإنسانية».

حذر الباحث الأمريكي كايل شيديلر، من أن قطر وتركيا تشكلان خطراً على الأمن والاستقرار الأمريكي، أكثر مما يمثله أعداء واشنطن المعروفون. وشيديلر، هو مدير «شبكة مكافحة الإرهاب» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التي تعد من أهم المراكز البحثية المتخصصة في تتبع نشاط الإرهابيين المتطرفين في الولايات المتحدة وكندا.

وفي حديث ل«العين الإخبارية» من واشنطن، لفت الباحث الأمريكي إلى أن «التقارب الأخير بين تركيا وقطر وإيران، موجه ضد مصالح الولايات المتحدة واستقرار الشرق الأوسط برمته».

وشدد شيديلر على ضرورة أن تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوات قوية تجاه الدول التي تعد نفسها صديقة للولايات المتحدة مثل قطر وتركيا، وتعمل على إضعاف الضغط الدولي على إيران عبر علاقات قوية معها.

وأوضح أن «قطر دولة صغيرة، وغنية بالموارد الطبيعية، وبدلاً من مشاركة المجتمع الدولي في جهود الاستقرار، تعمل على لعب دور على الساحة الدولية، عبر دعم الشبكات والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط والعالم».

وأضاف أن «الدعم القطري لعناصر وجماعات إرهابية في المنطقة، أمر معروف للمجتمع البحثي والأمني في الولايات المتحدة».

وخلص الباحث إلى أن «قطر تحاول الترويج لنفسها كوسيط فحسب بين الدول الغربية، والجماعات الإرهابية، لكنها في الحقيقة تمول الإرهاب تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، من خلال دفع الفديات على سبيل المثال».

على صعيد آخر، شككت صحيفة سويسرية في مصدر ثروة النائب العام القطري علي بن فطيس المري، مشيرة إلى النفقات الباهظة على قصره في مدينة كولوني بسويسرا، في حين أن مصدر دخله الوحيد راتبه كموظف حكومي، كما أنه ينحدر من أسرة متوسطة.

وقالت صحيفة «لا تريبيين دو جنيف» السويسرية، إن النائب العام القطري الذي من المفترض أن يكون رجلاً فوق مستوى الشبهات؛ لكونه رئيس المنظمة الدولية لهيئة مكافحة الفساد (مقرها جنيف)، ويعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة لملف الكسب غير المشروع فاسد ويُنفق الملايين للإقامة في قصر شاهق على ضفاف البحيرة، فيما لا يزال مصدر ثروته غير معروف.

وفضحت الصحيفة أكاذيب النظام القطري الذي يوجه الاتهامات بالفساد عبر مؤسساته الإعلامية في المنطقة، موضحة أن نائبه العام أنفق الملايين من اليورو للإقامة في قصر فخم بسويسرا، كما أنه سبق وأن اشترى منزلاً في باريس بنحو 10 ملايين يورو، فيما تكثر التساؤلات عن مصدر هذه الأموال، خاصة أنه موظف حكومي وليس من عائلة ثرية.

 (الخليج الإماراتية)

لجأ المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث إلى الأحزاب السياسية بحثاً عن دعم لإنجاح مهمته بعد أن فشل في إقناع ميليشيات الحوثي بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وتنصل الجنرال مايكل لو ليسغارد من الشق الإداري للاتفاق وسعيه لإقصار مهمته على فتح الممرات الإغاثية وتثبيت وقف إطلاق النار.

قيادات سياسية يمنية بارزة كشفت لـ«البيان» أن غريفيث أوفد نائبه معين شريم إلى الرياض للقاء قيادات في أحزاب يمنية هناك على أن يلتقي هو يوم الثالث من مارس الحالي، في مكتبه بالعاصمة الأردنية عمان، قيادات من الحزبين الاشتراكي والناصري وآخرين.

بهدف البحث عن دعم سياسي لمطالبته بالذهاب لعقد جلسة مشاورات جديدة لمناقشة الحل السياسي بعد أن فشل في إقناع ميليشيا الحوثي بتنفيذ كامل بنود اتفاق ستوكهولم بشأن الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى ومن مدينة الحديدة، والاكتفاء بمهمة فتح الطريق من الموانئ إلى المدينة ومنها إلى المدخل الشرقي المؤدي إلى صنعاء وبقية المحافظات في الوسط والشمال.

كما كشفت المصادر لـ«البيان» عن رفض غريفيث وكبير المراقبين الدوليين لمقترح الجانب الحكومي بتوفير ممر آمن للقوافل الغذائية من مدينة الحديدة عبر الطريق الساحلي، إذا ما كان يرى أن مهمته هي فتح ممرات فقط.

وقالت إنه مصمم على أن تنسحب قوات الشرعية لمسافة كيلو متر واحد من طريق كيلو 16 ومن أطراف حي 7 يوليو، وينتشر مراقبون دوليون لتأمين مرور القوافل، على أن تنسحب الميليشيا مسافة 5 كيلو مترات فقط من الموانئ وأن تتمركز في المواقع الجديدة.

وفِي تأكيد على غرق المنظمة الدولية في متاهة الميليشيا، ذكر هؤلاء المسؤولون، أن غريفيث ولوليسغارد يظهران تفهماً لأطروحات الحوثيين برفض تسليم مدينة الحديدة إلى السلطة المحلية التي كانت قائمة قبل الانقلاب، بذريعة أن ذلك مطلب سياسي يفترض أن يتم مناقشته في الإطار السياسي الشامل.

وبالمثل ما يتصل بوحدات خفر السواحل التي ستتسلم الموانئ، حيث أعطى الحوثي لنفسه حق التحقق من هوية منتسبيها ومن نزع الألغام وتدميرها بدلاً عّن اللجنة المشتركة التي تشكّلت من الجانبين استناداً إلى بنود اتفاق ستوكهولم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد سيضمّن تقريره عن مدى التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وبالذات ما يخص إعادة انتشار الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة رغم التنازلات التي قدمها للميليشيا.

وحسب المصادر، فإن محضر اللقاء الذي جمع ممثلي الجانب الحكومي مع كبير المراقبين الدوليين عقب فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر يتضمن تأكيداً من الجنرال لوليسغارد بأنه سيضمّن رسالته الشهرية عن مدى تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص باتفاق ستوكهولم، والذي سيرفعه إلى أمين عام الأمم المتحدة، توضيحاً بالنقاط التي تُسببها مماطلة الحوثيين في تنفيذ الاتفاق.

واستناداً إلى ما جاء في المحضر، فإن لوليسغارد أقر بأن الميليشيا تضع عراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، حينما رد على مطالبة ممثلي الحكومة، بتقديم مبررات واضحة لعدم تنفيذ الميليشيا أول خطوة من المرحلة الأولى والمتمثلة بالانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، مسافة خمسة كيلومترات.

ووفقاً للمحضر، فقد رأى الجنرال، ضرورة تسليم موانئ الحديدة الثلاثة إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر بقيادتها الحالية، بالإضافة إلى خفر السواحل الحالي، والخاضعتين لسيطرة الميليشيا، قائلاً إن مهمته الرئيسية هي تشغيل الموانئ وفتح الممرات الإنسانية. وأكد أن ما يهمه هو تأمين الموانئ، بغض النظر عن الجهة المخوّلة بإدارتها وأمنها، في إشارة واضحة إلى قبوله بقاء الميليشيا الحوثية كقوات أمن محلية.

وكان غريفيث أنهى، أمس، زيارة إلى صنعاء استمرت ثلاثة أيام، عقد خلالها وبرفقته كبير المراقبين الدوليين بالحديدة، مباحثات مع قادة في ميليشيا الحوثي، حول تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لكن دون الوصول إلى نتيجة إذ إن الميليشيا الحوثية مصممة على رفض مناقشة التحقق من هوية وحدات خفر السواحل التي ستتسلم موانئ الحديدة الثلاثة، أو أن تسلم المحافظة للمجلس المحلي المنتخب، استناداً إلى نصوص القانون اليمني.

وقال مصدر سياسي رفيع إن غريفيث وكبير المراقبين الدوليين في ورطة حقيقة حيث يواجهان تعنّت الميليشيا في حين أنهما يبحثان عن أي نجاح من شأنه أن يعيد الثقة للعملية السياسية.

مستنداً إلى تفهم الشرعية والتحالف العربي الداعم لها للوضع الإنساني المأساوي، والحرص على إنجاح مساعي السلام، في مقابل المزيد من التعنت والمراوغة الحوثية رغم حديث قادتهم المتواصل عن دعمهم للجهود السياسية، والحرص على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ولكن وفقاً للتفسير الملتوي الذي يقدمونه لبنود الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة وسانده مجلس الأمن الدولي بقرار صدر بإجماع دول العالم.

نفذت قوات التحالف العربي، أمس، رابع عملية إنزال جوي للأسلحة والإمدادات الطبية والإغاثية لقبائل حجور، التي تمكنت من تحرير موقعين مهمين، وملاحقة مليشيا الحوثي في أطراف مديرية كشر التابعة لمحافظة عدن، فيما أعلنت قبائل حجور أنها أسرت القيادي الحوثي علي المرتضى، وعدداً من مرافقيه.

وذكرت مصادر قبلية لـ «البيان»، أن مقاتلات التحالف نفذت وبنجاح، فجر أمس، عملية إنزال جوي لإمدادات عسكرية، شملت أسلحة وذخائر، فضلاً عن مواد غذائية وطبية لمقاتلي قبائل حجور، التي تواصل مواجهة مليشيا الحوثي، حيث تمكنت من تطهير حصن ومعسكر المنصورة وجبل الشنفي بالكامل.

وأحرزت قبائل حجور، تقدماً جديداً في حجة. وقال موقع الجيش «سبتمبر نت»: «إن قبائل حجور، شنت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، استمر ثلاث ساعات، وأسفر عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا قتلى وجرحى، وتحرير جبل حصن المنصورة الاستراتيجي، في الجبهة الشرقية لمديرية كشر، وأسر القيادي الميداني الحوثي المكنى بأبو علي المرتضى مع العديد من مرافقيه، خلال المعارك».

ووزعت القبائل تسجيلاً مصوراً للقيادي الحوثي المرتضى، وعدد من مرافقيه، والذين ألقي القبض عليهم خلال مواجهات في المديرية. وعلي المرتضى هو أحد قيادات مليشيا الحوثي في وزارة ‎الدفاع، وأحد أعضاء اللجنة المختصة بشؤون التجنيد، ومن أهم المقربين من القيادي الميداني في المليشيا الحوثي، أبو علي الحاكم. وذكرت المصادر أن المليشيا الحوثية فجرت منازل بني جبهان في أطراف مديرية كشر.

تعزيزات

في الحديدة، دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك بعد مرور 3 أيام من المهلة المحددة لانسحابها من ميناءي الصليف ورأس عيسى. وقالت ألوية العمالقة بالجيش اليمني، في بيان، إن «المليشيا الحوثية واصلت خروقات وقف إطلاق النار، وقصفت مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية بمديريتي التحيتا وحيس.

وكذلك منطقة الجبلية جنوبي المحافظة الساحلية». وأضاف البيان أن «مليشيا الحوثي، دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية حيس جنوبي المحافظة». وأضاف أن «تلك التعزيزات وصلت لمواقعها الأمامية بمحيط مركز المديرية»، لافتاً إلى أنه «تم قصف مواقع العمالقة بالمدفعية وقذائف الهاون، فضلاً عن استهدافها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة».

141

يواجه أبناء حجور عامة، والذين يزيد عددهم على 141 ألف نسمة، أزمة غذاء كبيرة، بسبب الحصار والمواجهات مع الميليشيا، حيث انعدمت المواد الغذائية من دقيق وحليب وزيوت من المحلات التجارية بشكل كامل، وسيعاني السكان من مجاعة حال استمرار الحصار.

حذر موقع «ميديا بارت» الفرنسي، من المآرب الحقيقية لأنشطة قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا، كاشفاً عن جانب من المجتمع السري للتنظيم الذي يهدف لتأسيس دولة تطرّف عالمية، عبر تمويل التنظيمات الإرهابية في المناطق الساخنة حول العالم.

وأشار الموقع الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، إلى أن الخارطة الإخوانية المشبوهة، تبدأ طريقها من أوروبا بدعم من قطر، موضحاً أن تنظيم الإخوان يتلقى أموالاً بسخاء من قطر عبر منظمات المجتمع المدني في أوروبا مثل «قطر الخيرية» في لندن.

وندد الموقع الفرنسي بصمت الأحزاب السياسية الأوروبية ووسائل الإعلام، لاسيما الفرنسية، من هذا التوغل المتصاعد في أوروبا بدعم من قطر. وتساءل «ميديا بارت»: «ما طبيعة هذا التغافل المتعمد عن مصدر تمويل المؤسسات التابعة لقطر في أوروبا؟ هل يعود لعدم معرفة أنه تجاهل متعمد؟».

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن خطورة الوضع تكمن في الخطابات التي يبثها التنظيم، عبر المنابر القطرية في أوروبا، والفتاوى والآراء الجدلية المتطرفة التي يدعو إليها شيوخهم. ودلل الموقع على أمثلة لهذه الشخصيات، السلطة العليا الدينية والأيديولوجية للتنظيم الإرهابي الدولي للإخوان يوسف القرضاوي المقيم في قطر.

ويحمل جواز سفر دبلوماسي، واصفاً خطاباته بالتحريضية ضد التعايش السلمي في المجتمعات الأوروبية. واعتبر «ميديا بارت»، أن تنظيم الإخوان ليس مجرد مؤسسة دينية، إنما مجتمع سري، له أهداف جيوسياسية بتأسيس دولة على نطاق دولي، مبنية على أسس التطرّف. واستند الموقع الفرنسي إلى تصريحات المرشد الأعلى للإخوان «2004-2010» محمد مهدي، الذي قال:

«لدينا طريق طويل لإحكام السيطرة على أوروبا». وأشار الموقع إلى أنه لتحقيق هذا الهدف أسس التنظيم مؤسسات تتصل مباشرة بالإخوان، مثل الاتحاد للمنظمات الإسلامية في فرنسا، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، والمنتدى الأوروبي لشباب المسلمين، موضحاً أن هذه المؤسسات تتسلل إلى جميع المؤسسات الأوروبية في دول الاتحاد.

وأضاف: أنه لتكثيف عمل جماعات الضغط «اللوبي» الذي يقوم به التنظيم الإرهابي على أوروبا يتلقى الإخوان الأموال التي تقدم بسخاء من قطر، عبر منظمة مجتمع مدني قطرية مقرها لندن، تتخفى في ثوب المساعدات الإنسانية المسماة «جمعية قطر الخيرية» سابقاً، بتقديم الأموال للتنظيمات الإرهابية في المناطق الساخنة حول العالم.

ودعا الموقع الفرنسي السلطات في المملكة المتحدة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الأنشطة المشبوهة لأي كيان إخواني في أوروبا، وعدم غض أبصارها عن هذه الأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن البلاد.

 (البيان)