تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الخميس 7 مارس 2019.

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، التصريحات والبيانات الصادرة من قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المنظمات الإغاثية الأممية والدولية التي تعمل في اليمن.

واعتبر فتح، في بيان، التصريحات نوع من أنواع التحريض والإرهاب ضد المنظمات الإغاثية الأممية التي تقوم بواجب الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني جراء ما يعانيه من الحرب التي قامت بها الميليشيا الحوثية المسلحة.

وقال إن الأحرى بهذه الجماعة الانقلابية وقف عمليات النهب والاحتجاز للمساعدات الإغاثية والإنسانية والقيود أمام عمل المنظمات الإنسانية التي تقدم الخدمات الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني الأمرين جراء الحرب التي أشعلوها في اليمن منذ ما يقرب 4 أعوام، والسماح بإيصال المساعدات إلى المستحقين في المناطق التي يفرضون عليها الحصار الخانق.

وأضاف فتح أن الميليشيا الانقلابية هي السبب الرئيس والأول لكافة ما يعانيه الشعب اليمني من وضع إنساني، من خلال قيامها بفرض الحرب وقصف المدن والأحياء السكنية وتهجير الآمنين.

وأشار إلى أن تقوم به الميليشيا من احتجاز ونهب للمساعدات وقصف مخازن الإغاثية في محافظة الحديدة وتفجيرها، وحرمان الملايين من المساعدات، دليل واضح للعيان على أن هذه الجماعة لا تعير أي اهتمام إنساني أو أخلاقي، أو قانوني، لفئات الشعب اليمني الذي يعاني من وضع إنساني صعب.

كشف الجيش اليمني عن ضبط شاحنات جديدة تحمل كميات كبيرة من مواد صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية، في محافظة تعز. وقال قائد اللواء 35 مدرع، العميد ركن عدنان الحمادي، في تصريح لـ«العين الإخبارية»، إن قواته في ريف تعز ضبطت 3 شاحنات كانت تحمل على متنها مواد تستخدمها الميليشيا في إنتاج آلاف الألغام.

وأضاف إن الشاحنات التي ضبطت تحمل كميات كبيرة من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار ومواد «الأسيت الخام» و«نترات البوتاسيوم» و«مواد حديدية دائرية الشكل»، يتم استخدامها كشظايا.

وأوضح أن الميليشيا وبدعم من إيران وميليشيا حزب الله، تعمل على خلط المواد وصناعة عبوات ناسفة تم زراعة الآلاف منها في جبهات القتال.

شرح أبناء قبيلة الغفران القطرية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، ممارسات تنظيم الحمدين بحق قبيلتهم وانتهاكاته لأبسط قواعد حقوق الإنسان، في تكذيب لما ظلت تتشدّق به السلطات القطرية من حرص على احترام حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن ذلك لا يعدو كونه محاولة يائسة للتغطية على الممارسات اللا إنسانية بدءاً من سحب الجنسية والترحيل القسرى من البلاد، وصولاً إلى الحرمان من الخدمات الأساسية.

ونوّه أبناء قبيلة الغفران إلى عدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى الغفران حتى الآن، على حد قولهم، مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم المسلوبة عبر إعادة جنسياتهم وملاحقة ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار، فضلاً عن تعويضهم معنوياً ومادياً وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها السلطات القطرية بحقهم، أو التغرير بهم لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام.

وأكّد د. علي المري، على فداحة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران، وحجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الإنسان ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

ولفت المري إلى أنّ هذه الانتهاكات والتي بدأت في العام 1996، مازالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المدعاة، مشيراً إلى أنّ حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم يأتي برغم الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية، في وقت تستمر معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعي غير المسبوق عالمياً ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت ممتلكاتهم.

انتهاكات ممنهجة

بدوره، أوضح راشد العمرة، وهو أحد أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أنّ الغفران جزء قديم أصيل من النسيج الاجتماعي والعائلي القطري، مشيراً إلى أنّ ماحدث لهم من قبل تنظيم الحمدين كان ممنهجاً وعلى خلفية وقوفهم إلى جانب الشيخ خليفة الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة.

وأشار العمرة إلى أنّ أبناء الغفران لم يكونوا الوحيدين الذين اتخذوا هذا الموقف، إلّا أنّ حمد بن خليفة ومنذ مجيئه إلى السلطة حصر انتقامه في قبيلة الغفران ليبدأ سلسلة الانتهاكات بحقهم.

وشرح راشد العمرة، كيف مارس تنظيم الحمدين أبشع الانتهاكات بحق أبناء الغفران عبر التربص بهم أثناء ذهابهم للصلاة واقتحام بيوتهم وسحبهم لأقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم، في انتهاك يخالف أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية. ونوه العمرة إلى أنّ تنظيم الحمدين انتهج استراتيجية تستند إلى التمييز العنصري ضد أبناء الغفران للحد من تأثيرهم في المجتمع القطري وحتى إسقاط جنسياتهم.

معاناة

من جهته، استعرض الغفراني صالح الحمران، وهو أحد المسقط جنسيتهم، معاناته الشخصية والتي بدأت بإسقاط جنسيته في العام 1996 عندما كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة الذي انقلب عليه ولده حمد، لكنه فوجئ عند عودته من عطلة بمنع دخوله قطر وإبلاغه بإسقاط جنسيته.

وأكّد الحمران أنّ كل أفراد عائلته لم يسلموا من الضرر، لاسيّما وأنّ إخوته ووالدته كانوا في قطر وبقي محروماً من لم شمله مع أسرته حتى اللحظة، كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخيه.

كما أكّد ناصر المانع الغفراني، وهو من أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أنّه رُحّل قسرياً بعد إسقاط جنسيته وفقد العمل والسكن، مناشداً المنظمات الحقوقية الدولية مساعدته وأبناء الغفران على استعادة حقوقهم.

إسقاط جنسية

شرح جابر راشد الغفراني، مأساته بعد أن أسقط عنه تنظيم الحمدين جنسيته وهو خارج البلاد في العام 1996، مشيراً إلى أنّه وبعد انتهاء مدة جواز سفره وأفراد من عائلته، لم يستطيعوا التحرك إلى أي مكان، ولم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الأدنى من سبل العيش الكريم.

أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أمس، أن الشركة ستتكبد خسائر سنوية للعام الثاني على التوالي، وعزا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار صرف غير مواتية. وقال أكبر الباكر في معرض سياحي ببرلين «أعلنا عن خسارة في العام الماضي وسنعلن عن خسارة أخرى هذا العام».

وخسرت الخطوط القطرية الوصول إلى مدن في السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين في يونيو 2017، حين قطعت تلك الدول العلاقات مع قطر، بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية. كما مُنعت شركة الطيران من دخول المجال الجوي لتلك الدول، مما يعني اضطرارها إلى تسيير رحلاتها إلى غرب وجنوب الخليج عبر مسارات أطول حول الدول الأربع. وأعلنت الناقلة تكبدها خسارة قدرها 69 مليون دولار العام الماضي.

تمكنت قبائل حجور في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة من إفشال هجوم جديد للميليشيا استهدف استعادة حصن وجبل المنصورة الاستراتيجي، شارك فيه المئات من المقاتلين، فيما أكدت تقارير حقوقية مقتل 52 مدنيا بفعل قصف المليشيا للقرى والتجمعات السكنية في المنطقة.

وذكرت مصادر قبلية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً كبيراً بهدف استعادة حصن المنصورة تحت غطاء كثيف من المدفعية والدبابات بعد قصف بالصواريخ البالستبة على منطقة العبسية لكن قبائل حجور تمكنت من صد الهجوم وإفشاله وأن العشرات قتلوا وجرحوا خلال هذه المواجهات.

وحسب المصادر فإن هذا هو الهجوم الثالث الذي تشنه الميليشيا على المنطقة بعد أن حشدت أعداداً كبيرة من مقاتليها بهدف اقتحام المنطقة لكنها تفشل رغم استخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية.

في السياق، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من كارثة إنسانية وانتهاكات مروعة في حق أبناء حجور، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإغاثية القيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم والضغط على الميليشيا الحوثية لوقف مجازرها والقيام بحملة إغاثة عاجلة وزيارة المنطقة.

في الأثناء، ذكرت مصادر عسكرية ان قوات اللواء السابع حرس حدود والسادس والواجب بقيادة قائد محور رازح، العميد بشير الشرعبي، سيطرت ناريا على قرى شعبان، وغمار، ومعتق، وسوار بني معين، وجبل الأذناب، في منطقة "مسن القد".

فيما استهدفت مقاتلات التحالف عناصر المليشيا الحوثية، اثناء محاولتهم التسلل الى أحد مواقع الجيش، مما أسفر عن مصرع ستة منهم. كما دمرت مخزن اسلحة للميليشيا في المنطقة ذاتها.

وفِي محافظة الحديدة كثفت الميليشيا استهداف المنشأت الحيوية داخل المدينة ضمن التصعيد العسكري المتواصل والمتزامن مع رفضها الالنزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم والذي نص على انسحابهم من موانئ ومدينة الحديدة.

ويتزامن التصعيد العسكري من قبل الميليشيا الحوثية في ظل استمرار رفضها تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق اعادة الانتشار والقاضي بإنسحابها من مينائي الصليف وراس عيسى والذي كان مقررا بداية الاسبوع الماضي الا ان المليشيا أعلنت تأجيل الانسحاب إلى أجل غير مسمى.

صد هجوم

على جبهة الضالع، صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية الحشاء هجوماً حوثياً على مواقعها في ساعات متأخرة من ليلة أول امس. وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية صدت هجوماً هو الأعنف على مواقعها في مديرية الحشاء، وأجبرتها على التراجع.

وأكدت المصادر أن عشرات القتلى والجرحى تكبدتها ميليشيا الحوثي نتيجة الهجوم وتناثر جثث مقاتليها في المواقع والجبال. وكان الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية فد حررت مناطق شاسعة اليومين الماضيين في مديرية الحشاء باتجاه محافظة إب.

جبال الربعة

إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش اليمني، على سلسلة جبال الربعة بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة خاضتها بإسناد من مقاتلات التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح مصدر عسكري يمني، أهمية السيطرة على جبال الربعة التي تعتبر منطقة فاصلة ما بين مديرية الحشوة بصعدة ومديرية برط العنان بالجوف، لافتاً إلى أن تحرير هذه المنطقة سيسهل دخول قوات الجيش الوطني إلى المديريتين بسهولة. وأضاف المصدر، أن قوات الجيش بتحريرها جبال الربعة تم تأمين معسكر طيبة من كافة الجهات، مشيراً إلى أن الميليشيات تكبدت خلال المعارك خسائر فادحة.

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة تنظيم العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التدخلات الإقليمية المستمرة في القضايا العربية وفي الشؤون العربية، مشددةً على ضرورة أن يعمل الجميع على وجوب الاتفاق على الحد الأدنى من التفاهم والتنسيق الذي يحمى وحدة الأراضي العربية وأنظمتها السياسية من التدخلات الخارجية مع احترام التباين الطبيعي في وجهات النظر ضمن الأسرة العربية.

جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال أعمال الدورة العادية الـ151 لمجلس جامعة الدول العربية التي عُقدت اليوم بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية.

ودعا الدكتور أنور قرقاش، في كلمته، إيران إلى الرد الإيجابي على دعوات دولة الإمارات السلمية المتكررة، للتوصل إلى حل لإنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).

وأكد مجدداً أن حل هذه المسألة يتم عبر الحوار والمفاوضات المباشرة، أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

أدوات إيران

وقال قرقاش: «إننا إذ نجتمع هنا، نلحظ أن وتيرة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مستمرة، فهناك أدوات إيرانية عديدة ومساحات وملفات تتحرك فيها إيران، والأمثلة عديدة، وما ورد في الملف اليمني وفي أزمة اليمن هو أحد جوانب التدخل الإيراني الذي نراه في هذا الجانب».

وأضاف: «من الطبيعي أننا نسعى لعلاقات طبيعية مع كل جيران العالم، وفي مقدمتهم إيران، ونؤكد أن أي علاقات طبيعية يجب أن تقوم على مبادئ واضحة تحترم السيادة وترفض التدخل في الشأن الداخلي».

وأردف: «إن اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه في 13 ديسمبر 2018 كان يعتبر فرصة مهمة للانتقال في الأزمة اليمنية من شقها العسكري إلى شق سياسي، وهذا الاتفاق جاء نتيجة للضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية على الحوثيين في الحديدة، ولكننا اليوم نمرّ بمفترق صعب جداً، وهو أن الحوثي كما عهدناه سابقاً يصل إلى اتفاق حول أمر معيّن، ثم يتلكأ في تنفيذ هذا الاتفاق، وهو ما نلحظه اليوم».

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية: «نحن اليوم نمرّ بمفترق طرق فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم، وعلى رأسها اتفاق الحديدة، فبالرغم من انقضاء أشهر على الاتفاق الذي تم توقيعه في السويد، فإننا نرى أن الحوثي ما زال يتردد في تنفيذ التزامه بالانسحاب من مدينة الحديدة ومن موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى».

وقال: «على الرغم من أن الوضع الإنساني بدأ في التحسن نتيجة هذا الاتفاق، فإن الفرصة التي أمامنا لتعزيز هذا الوضع وتعميقه والتصدي له يقودها التوجه الحوثي المسوّف الذي يسعى لعرقلة الاتفاق الذي تم التوصل إليه». وتابع: «سنستمر في دعمنا لجهود الأمم المتحدة ولجهود المبعوث الأممي لليمن السيد مارتن كرفل».

وأكد التزام دولة الإمارات ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية لليمن وإلى رفض الانقلاب على الدولة والمجتمع في اليمن، مشدداً على استمرار الدولة أيضاً في التزامها بدعم الجانب الإنساني والتنموي في اليمن في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال معالي الدكتور أنور قرقاش: «إن موقف دولة الإمارات هو ضمن الإجماع العربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية المتمثل في دعم جهود التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم وكالة الأنروا لغوث اللاجئين الفلسطينيين ويستمر دعمنا لها، منوهاً بأن دعم الإمارات للوكالة بلغ في 2018 ما يقارب 54 مليون دولار.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ما زالت قضيتنا الأولى، وما زلنا مصرّين على الالتزام بالأطر الشرعية للتعامل مع هذه القضية، ولا شك أننا نمرّ بمرحلة حساسة فيما يتعلق بها، نحتاج فيها إلى التكاتف العربي والتنسيق والتواصل المستمر.

وفيما يتعلق بسوريا، أكد قرقاش ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لمقررات جنيف، مرحّباً بالمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا وجهوده، وشدد على دعمه في هذا الشأن.

وأكد مجدداً أهمية إعادة الدور العربي النشيط في الأزمة السورية لمواجهة استمرار التدخلات الإقليمية غير العربية فيها التي تقوّض الجهود الدولية لحل الأزمة السورية، وتفك معاناة هذا البلد وشعبه الشقيق، وتهدد سيادة الأراضي السورية ووحدتها.

وفيما يتعلق بليبيا، أكد دعم دولة الإمارات جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة الرامية إلى تحقيق التوافق الوطني، بهدف التوصل إلى حل سياسي يضمن إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

التصدي للإرهاب

ولفت إلى أن دولة الإمارات تقوم بكل ما يمكن للمساعدة على الجهود العربية الرامية إلى دعم الجهود الدولية التي تضمن الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات ترى أن جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب عبر العقد الماضي كانت فاعلة، والانتصار على تنظيم داعش الإرهابي خير دليل على ذلك، كما أن الضربات التي تطول تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وليبيا تؤكد نجاعة هذه الجهود، ولكن نحن على قناعة بأن أمامنا جهداً كبيراً لا بد أن نعمل معاً على إنجازه، وهو التصدي للتطرف والفكر المتطرف، وهو البيئة الحاضنة للإرهاب».

وأضاف معاليه: «أن هذا يتم عبر تجفيف منابع التمويل وتقويض خطاب الكراهية والتطرف، ونحن على قناعة بأن الجهود المهمة التي تمت في مكافحة الإرهاب لم تكن جهود مكافحة الفكر المتطرف والتطرف بنفس الكثافة وبنفس التنسيق، وهي من الجوانب التي تؤكدها دولة الإمارات في توجهها الوطني».

وعلى المستوى الوطني، أشار إلى أن تجربة الدولة تسير بخطى حثيثة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في هذا العام، فأعلنّا عاماً للتسامح لتعزيز القيم الإنسانية وجهود نشر مبادئ السلم والاعتدال، وفي هذا الجانب شهدت عاصمتنا أبوظبي، فبراير الماضي، الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ولقاءه مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وهذا الحدث التاريخي الذي شهد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يمثل خطوة أساسية في دحر خطاب التطرّف الذي ساد المنطقة عقوداً عديدة، واستبداله برؤية وسطية جامعة تدعم أهدافنا الاستراتيجية العربية، وهي الاستقرار والتنمية والازدهار.

اللجنة الرباعية: تدخلات إيران تعوق حل أزمات المنطقة

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، أمس، اجتماعاً لها برئاسة دولة الإمارات، ومشاركة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية «151» لمجلس وزراء الخارجية العرب.

وناقشت اللجنة في اجتماعها تقرير الأمانة العامة للجامعة عن رصد ومتابعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها سياسياً وإعلامياً واقتصادياً، ورفعت تقريراً إلى المجلس الوزاري لمناقشته واعتماده، كما نددت باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية.

وأدانت اللجنة استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في الوقت ذاته التصريحات الاستفزازية المستمرة من قِبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.

وأعربت اللجنة، في بيان صدر في ختام أعمالها مساء أمس، عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها الميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهددان الأمن القومي العربي، وهو الأمر الذي يعوق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك. وأدانت مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية.

الجزر الثلاث

وأكدت اللجنة الوزارية إدانتها واستنكارها الزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبو موسى)، بما في ذلك الزيارة التي قام بها أخيراً القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة أبو موسى يوم 30 يناير الماضي.

واستنكرت اللجنة وأدانت التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيامها بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية على مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة.

ورحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بـ«سرايا الأشتر» الإرهابية في مملكة البحرين التي تتخذ من إيران مقراً لها، كمنظمة إرهابية، وعدد من أعضائها على قائمة الإرهاب.

إيران وتركيا

ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية، وما يحمله ذلك من تداعيات خطرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، مؤكدةً أن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقاً لمضامين «جنيف1».

وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، نظراً إلى ما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب الله الإرهابي من تدخلات خطرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية.

وأعربت عن إدانتها التهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها الملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة.

وأعربت عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني. وأدانت استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها.

طالب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر، من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بحماية أطفال اليمن من التجنيد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد الوزير عسكر في كلمته التي ألقاها في ورشة عمل نظمها، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في مقر جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض بعنوان (تطوير مشروع إعادة الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن) حرص الحكومة على حماية الأطفال، معتبراً أن تجنيد الأطفال في هذه الحرب مثل أكثر الأزمات الإنسانية إيلاماً، كونها تتعلق بمستقبل جيل بأكمله.

انتقاد التغاضي

وانتقد الوزير تغاضي المنظمات الدولية أمام جرائم الميليشيا، تجاه الأطفال، والزج بهم في الجبهات. وأشار إلى أن الموقف الدولي واضح تجاه هذه الجريمة الإنسانية، داعياً المبعوث الأممي في اليمن لجعل ملف تجنيد الأطفال ضمن ملفات الدبلوماسية الدولية مثله مثل ملف الحديدة وملف الأسرى وأيضاً ملف تعز، مثمناً الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان والذي يقدم المشاريع المختلفة، ومنها مشروع التأهيل والدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالأزمة الإنسانية في اليمن.

وأكد عسكر أن الحكومة اليمنية أولت ملف منع وتجنيد الأطفال أهمية بالغة وأن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وقعت على إعادة تفعيل الخطة الأممية التي وقعت مع الحكومة اليمنية في عام 2014م وكذلك تم إعداد مشروع متكامل لمنع تجنيد الأطفال قدم إلى مركز الملك سلمان يستند إلى كل المعايير الدولية ومبادئ باريس لمنع تجنيد الأطفال.

توصيات

من جانبه حث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، على الخروج من الورشة بتوصيات تساهم في تحسين أداء البرنامج وتعظيم مخرجاته، لافتاً إلى أهمية بناء مستقبل الأجيال بما يحفظ لهم كرامة العيش والأمن والأمان.

وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة تبنى تنفيذ مشروع إنساني نوعي يرتكز على إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالأزمة في اليمن، محتلاً أولوية قصوى ضمن أجندة المركز الإنسانية.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا والسعودية تسعيان للقضاء على الإرهابيين في سوريا.

ونقل موقع «العربية نت» عن لافروف قوله، في مؤتمر جمعه بنظيره الكويتي، إن المجتمع الدولي يربط تقديم المساعدات لسوريا بتقدم الحل السياسي.

وأوضح، أن موسكو تسعى لتعزيز علاقتها مع دول الخليج العربية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ترى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة دستورية في سوريا.

تفاهم

وخلال لقائه رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري في الرياض، الثلاثاء، أكد لافروف أن موسكو والرياض توصلتا إلى تفاهم حول قضايا أساسية متعلقة بالأزمة السورية. ودعا لافروف المعارضين السوريين لدعم جهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين. وأضاف: «أمس واليوم بحثنا هذه المسائل مع زملائنا السعوديين وتوصلنا إلى تفاهم حول كافة القضايا الرئيسية».

تفاصيل

في سياق آخر، قال لافروف إنه يود أن «نسمع تفاصيل أكثر حول خطة أمريكا لعملية السلام في المنطقة». وقال «ليس لدينا أية مبادرات لحل الأزمة الخليجية، وندعم جهود الوساطة الكويتية».

بدوره، قال وزير خارجية الكويت، صباح الخالد، إن عودة سوريا لمحيطها العربي يسعدنا ونطالب بالإسراع بالحل السياسي.

الوجود الأمريكي

من جانبه، حسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار إبقاء جزء من قواته في سوريا، بعد شهرين من إعلان سحب جميع القوات بعد انتهاء المهام الموكلة إليها، فيما تواصل قوات سوريا الديمقراطية إجلاء المزيد من المحاصرين في آخر جيب لتنظيم داعش شرقي الفرات.

وقال ترامب معلقاً على رسالة وصلته من أعضاء في الكونغرس الأمريكي نشرتها شبكة «إن بي سي نيوز» أمس: «أوافق على 100% (الرسالة) مع الاحتفاظ بوجود عسكري في سوريا». وسلط ترامب الضوء على فقرة ضمن الرسالة جاء فيها، «نسعى لضمان ألا تضيع جميع المكاسب التي تحققت في سوريا وألا يعود تنظيم داعش أبداً، وأن إيران لم تعد تتجرّأ، وأننا نعزز مكاسبنا ونضمن أفضل نتيجة في جنيف للمصالح الأمريكية».