تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26-3-2019

وزيرا الداخلية والعدل يتفاهمان على تجريد المقاتلين «المستقبليين» من الجنسية

خبراء: السجن فرصة للدمج فى المجتمع.. وجاسم محمد: سياسة برلين فى مكافحة الإرهاب «مترددة»

يتواصل الجدل فى ألمانيا حول ضرورة مواجهة أى عمليات إرهاب محتمل فى البلاد، خاصة مع طلب مقاتلين ألمان فى تنظيم «داعش» الإرهابى العودة إلى بلدهم، فى وقت يواجه التنظيم ضربات فى آخر جيوبه فى بلدة «الباغوز» شرقى سوريا.

ويناقش تيارا المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين فى ألمانيا، منذ سنوات كيفية التعامل مع مقاتلى «داعش» الألمان الذين يرغبون فى العودة إليها، لكن دون التوصل إلى صيغة أو قانون نهائى.

وسافر نحو ألف ألمانى إلى سوريا والعراق للقتال فى صفوف «داعش»، منذ ٢٠١٤، وبينما لقى عدد منهم حتفه، ما زال يقبع الكثيرون فى الغالب مع أطفال ونساء وغالبًا فى معسكرات أو معتقلات كردية، ويدور الحديث حاليًا عن ٧٠ شخصًا على الأقل.

وتستعد الحكومة الألمانية لإصدار قانون يتعلق بتجريد مسلحى «داعش» من الجنسية، لكن مشروع القانون المقترح يتم تنفيذه على المقاتلين المقبلين، الذين يحملون جنسية بلد آخر، لكنه لا يطال الإرهابيين من عناصر «داعش» المعتقلين حاليًا فى الخارج.

التجريد من الجنسية

وتفاهم وزير الداخلية الألمانية، هورست زيهوفر، ووزيرة العدل، كاتارينا بارلى، على تجريد المقاتلين الألمان فى صفوف «داعش» من الجنسية الألمانية بشروط، وبحسب الحكومة، فمن يحمل جنسية ثانية ويبلغ سن الرشد ويريد المشاركة مستقبلًا فى القتال مع «داعش» يمكن مبدئيًا أن يفقد الجنسية الألمانية. كما أنّ القانون ليس له مفعول رجعى على المقاتلين المعتقلين حاليًا وقاتلوا لصالح داعش، والمعتقلون الذين يحملون جواز سفر ثانيًا لا يمكن تجريدهم من الجنسية الألمانية، ولا يُعرف ماذا سيحصل مع هؤلاء الأشخاص.

وانطلاقًا من هذه الإشكالية، ومع وجود مقاتلين ألمان بينهم نساء وأطفال معتقلين فى سوريا والعراق، يطلب عدد منهم العودة لألمانيا، سيكون أمام الحكومة تحديًا كبيرًا.

ووفقًا لتقارير الإستخبارات الألمانية الداخلية الصادرة خلال شهر مارس ٢٠١٩، يوجد نحو ٢٧٠ امرأة وطفلًا يحملون الجنسية الألمانية فى كل من سوريا والعراق، لا تتجاوز أعمار الثلثين منهم ثلاث سنوات.

وباعتبار أن القانون المقترح لا يسرى على هؤلاء، فإنه سيكون على ألمانيا أن تستقبلهم مع عائلاتهم، وهذا سيشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للشرطة، فى حال سيكون من الصعب إثبات ارتكابهم جرائم فى منطقة تحرك «داعش»، وسيظلون بوجه خاص إرهابيين محتملين ويجب بتكاليف عالية إخضاعهم للمراقبة.

وطالبت الخبيرة الألمانية فى مكافحة التطرف الإسلامى، كلاوديا دانتشكه، فى حوار مع شبكة «دويتشلاند» باستعادة الجهاديين الأوروبيين من سوريا، قائلة: «من الأفضل إيداع مقاتلى «داعش» السابقين السجن هنا فى ألمانيا، ذلك يوفر فرصة لإعادة إدماجهم فى المجتمع».

ويقول جاسم محمد، الباحث فى قضايا الإرهاب، فى دراسة نشرها المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن السياسة الألمانية فى مجالات مكافحة الإرهاب تعتبر مترددة جدًا، وتعانى الكثير من البطء فى اتخاذ الخطوات المطلوبة، مضيفًا أنه ليس من المستبعد ألا تريد ألمانيا تطبيق القرار رجعيًّا، كونها لا تريد أن تثير حفيظة «الجهاديين» ضدها.

وبحسب الدراسة، فإن ألمانيا ما زالت تتعايش مع السلفية الجهادية كما تعايشت من منتصف القرن الماضى مع تمدد جماعة الإخوان، وغيرها من الجماعات المتطرفة، والموقف الألمانى هذا، دفع الجماعات المتطرفة، أن تتخذ منها نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات خارج ألمانيا، وكان منها خلية هامبورج التى نفذت أوسع عملية إرهابية فى التاريخ (١١ سبتمبر).

ويتزايد عدد قضايا الإرهاب فى ألمانيا، فى وقت تحذر فيه السلطات من زيادة عدد أعضاء الجماعة السلفية، إضافة إلى عدد «الإرهابيين الخطرين» الذين يقيمون فى البلاد.

ووفقًا لتقارير رسمية، صادرة عن الهيئة الألمانية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، فإن أعداد السلفيين فى البلاد شهدت فى سبتمبر ٢٠١٧، ارتفاعًا جديدًا، ليصبح نحو ١١ ألفًا، بزيادة نحو ٥٠٠ شخص، بينما كان عددهم لا يتجاوز تسعة آلاف وسبعمائة فى نهاية ٢٠١٦.

وترى السلطات الألمانية أن جميع السلفيين ليسوا منخرطين فى العنف والتطرف، لكنهم يقعون تحت ضغط من المتطرفين الذين يستخدمون المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف، وقال رئيس الهيئة الألمانية لحماية الدستور «هانس جيورج ماسن»، إن التطرف أصبح يحدث بشكل أقل فى المساجد أو التنظيمات الممتدة خارج الحدود، لكنه منتشر بشكل أكبر فى دوائر ضيقة تتكون عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى تكوين شبكات سلفية نسائية يصعب اختراقها من أجهزة الاستخبارات.

وما يزيد من إبراز علاقة ألمانيا بالجماعات الإرهابية، ما نقلته مجلة «دير شبيجل» الألمانية عن مسئول ألمانى كبير بأن بلاده لن تحذو حذو بريطانيا، وتعلن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منظمة إرهابية.

كما قال وزير الدولة «نيلز إينان» للمجلة إن الجماعة لا تزال مكونًا أساسيًّا فى المجتمع اللبنانى وإن الاتحاد الأوروبى أدرج بالفعل جناحها العسكرى فى قائمة الجماعات المحظورة فى ٢٠١٣.

وتشير الدراسة إلى أنه ربما هناك ربط بين تراجع عدد العمليات الإرهابية فى ألمانيا ونظرة الإرهابيين لها باعتبارها «محمية» لهم، أو «أرض مدد» حسب أيديولوجية التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية.

وتدور ألمانيا حاليًا بين رحى الإرهابيين، من جهة صعوبة تأهيل العائدين من مناطق النزاع، ومن جهة انتظار موجة جديدة من المتطرفين سببها السلفيون، وأولئك الموجودون فى السجون الألمانية.

وتمثل عملية إعادة تأهيل المقاتلين الأجانب تحديًا لأجهزة استخبارات ألمانيا، خاصة فى ظل تجارب دول أوروبية، مثل فرنسا، أثبتت فشل تطبيق برامج الوقاية ونزع الأيديولوجية المتطرفة.

وقالت صحيفة «دى فيلت» الألمانية، فى فبراير ٢٠١٨، إنه استنادًا إلى بيانات المكتب الاتحادى للشرطة الجنائية، يوجد بالسجون الألمانية المزيد من الأفراد الذين يُعتبرون من المتعاطفين أو الداعمين للأوساط الإسلاموية المتطرفة.

وقالت وزيرة العدل المحلية بولاية هيسن، «إيفا كونه-هورمان»: «فى غضون الأعوام المقبلة يتعين علينا توقع موجة من المتطرفين فى سجوننا.. هذا يُمثل تحديات كبيرة لعملنا الذى يهدف إلى مكافحة التطرف والوقاية منه».

وربما يكون هذا هو سبب اتجاه ألمانيا إلى التفكير فى قانون يواجه الإرهابيين المحتملين، لكنها تظل متهمة بترك المجال لاعتبارها «محمية» للمتطرفين، و«مواربة» الأبواب للعائدين.

8 أطفال "يوميًا" ضحايا الحوثي في اليمن.. تقارير حقوقية: 40 ألف "حدث" جندتهم الميليشيا في المعارك.. والهلال الأحمر الإماراتي يطلق برنامجًا لإغاثة 21 ألف طفل

لم تتوقف ميليشيات الحوثى الإرهابية منذ بدء الأزمة اليمنية عن استغلال الأطفال، إضافة إلى استخدامهم المفرط للقوة خلال المعارك الدائرة مع قوات التحالف العربى لدعم الشرعية؛ ما أدى إلى حصد براءة آلاف الأطفال باليمن.

وأبرز تقرير لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، قضية استغلال الأطفال فى الحرب اليمنية، إذ قالت ميشيل باشليه، رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: «إن عمليات قتل الأطفال مستمرة فى اليمن رغم اتفاق «الحديدة»، الذى لم تلتزم به قوات الحوثى، وقدرت «باشليه» عدد قتلى وإصابات الأطفال بـ٨ أطفال يوميًّا منذ اتفاق استوكهولم».

جرائم الحوثيين

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن ميليشيات الحوثى تعمل على خطف الأطفال من عائلاتهم، وتدريبهم على استخدام السلاح، والزجِّ بهم فى المعارك ضد قوات التحالف العربي؛ بهدف تحسين وضعهم الميدانى والعسكرى فى أرض المعركة.

ورغم التفوق العسكرى لقوات التحالف العربى، فقد وافقت على اتفاق استوكهولم؛ حقنًا لدماء الشعب اليمنى، وبحثًا عن مخرج آمن يحفظ حياة اليمنيين، فإن ميليشيات الحوثى كعادتها لم تفِ بالتزاماتها، واستمرت فى خرق الهدنة الدولية، باحثةً عن تعديل موقفها الميدانى.

ويمكن ملاحظة المواقف السلبية لميليشيات الحوثى الإرهابية بالنظر إلى عدة قرارات أطلقها مجلس الأمن، ولم تلتزم بها ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، مثل قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ فى أبريل من عام ٢٠١٥، والقرار الأممى الصادر من مجلس الأمن فى نوفمبر من عام ٢٠١٨، والذى يقضى بفتح مطار صنعاء، ووقف العمليات العسكرية فى الحديدة، ودعم استقرار العملة اليمنية.

وبالعودة لقضية الأطفال، نجد أن أغلب التقارير الحقوقية، تشير إلى تجنيد الحوثى لأكثر من ٤٠ ألف طفل فى اليمن خلال معاركه مع قوى التحالف العربى، وتركهم بعد ذلك بلا مأوى، وبعد أن تم انتهاك حياتهم الخاصة، ومع آثار نفسية سوف تعيش طويلًا معهم، ما يعيق ممارستهم لدورهم فى بناء اليمن الجديد، وهو الدور الذى تسعى قوات التحالف العربى للقيام به، من خلال عدة مراكز للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ومن أبرز تلك المراكز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذى عمل على تأهيل ٢٠٠٠ طفل يمنى فى عدة محافظات داخل الدولة اليمنية، وذلك من خلال دورات للتأهيل النفسى والاجتماعى، وتنظيم رحلات ترفيهية تساعد فى تخليصهم من الآثار السلبية للحرب التى شاركوا بها رغمًا عنهم.

ولم تكن السعودية هى الوحيدة التى شاركت فى إنقاذ أطفال اليمن، ولكن جاءت الإمارات؛ لتفى بدورها التاريخى تجاه أطفال اليمن؛ بهدف تخليهم من شرور ميليشيات الحوثى الإرهابية. وتنفيذًا لهذا التوجه، أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى برنامجًا لإغاثة أطفال اليمن، شمل تقديم ٢٠٠ طن من المكملات الغذائية إلى أطفال الساحل الغربى، يستفيد منها ٢١ ألف طفل، كما عالجت الذين يعانون من سوء التغذية الحاد فى مدينة الأزراق، إضافةً إلى إطلاق مشروع الزى والحقيبة المدرسية.

لذا يتضح أن ميليشيات الحوثى لم تتوقف فقط عند التنصل من اتفاقياتها الأممية، لكنها وبشهادة الأمم المتحدة، تستمر فى استغلال الأطفال فى تحقيق أهدافها المشبوهة، والتى تخدم نظام الملالى فى المقام الأول، وفى الجهة المقابلة، ما زالت دول التحالف العربى تسعى إلى محو الغمة الحوثية عن سماء اليمن.

هزيمة نكراء للمحور القطري التركي في سوريا.. قوات قسد تنهي على تنظيم داعش الإرهابي من تحالف الشر

انتهاء داعش في سوريا وهزيمته على يد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي أربك المحور الإرهابي القطري التركي الذي شن حملة إعلامية لتشويه انتصارات التحالف الدولي و"قسد" محاولا خلق فتنة جديدة.

وسارعت وزارة الدفاع التركية والآلة الإعلامية التركية والقطرية زاعمة أنّ الجيش التركي هو الوحيد الذي خاض قتالا مباشرا ضد تنظيم داعش والادعاء بارتكاب الأكراد لمجازر بحق العرب في ريف دير الزور.

أبواق قطر وتركيا تناست مسئوليتهم عن توريد عشرات الآلاف من إرهابيي العالم للأراضي السورية والعراقية بكلّ سهولة عبر الحدود التركية وتقديم الدعم المادي بدون حدود لهم من قبل نظام الحمدين، وتجاهل تام لدور العديد من الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية في القضاء مُجتمعة على الجهاديين.

الآلات الإعلامية لتركيا وقطر تجاهلت التمويل اللامحدود للتنظيمات المتطرفة إذ دأبت الدوحة وأنقرة منذ 2011 على بث الطائفية على مدى سنوات الحرب في سوريا منذ عام 2011 على إشعال الفتن الطائفية والقومية، ودعم وتسليح الجماعات المسلحة في سوريا ومعظمها إرهابية متطرفة، فضلا عن تقديم الدعم السياسي والإعلامي لها.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية السبت الماضي، على آخر جيب لتنظيم داعش داخل بلدة الباغوز في شرق سوريا، بعد ستة أشهر من هجوم واسع بدأته في ريف دير الزور الشرقي بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية.

ومن جهته قال الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال أن السيطرة على بلدة الباغوز بالكامل في ريف دير الزور الشرقي لم يعد يسيطر تنظيم داعش الإرهابي على أي أراض في سوريا بعد أكثر من عام على دحره من العراق المجاور في هزيمة جديدة أصابت أمير الدم والإرهاب بالصدمة لفشل مخططه وكذلك خيوط المؤامرة التي حاكتها الدوحة وأنقرة لمحاولة انتساب هزيمة داعش لهم، مشيرًا إلى أن المخابرات التركية والقطرية أرادتا سحب شرف الانتصار وأهميته من قوات سوريا الديمقراطية لتزعم بأنّ هناك إبادة جماعية بحق العرب من قبل الكرد.

وأضاف الزنط في تصريحات خاصة أنّ تركيا وقطر هم شركاء التنظيم عبر إدخاله إلى سوريا عندما كانت الحدود مشرعة واليوم تركيا تقول بأن قوات سوريا الديمقراطية ترتكب المجازر بحق المدنيين وستكون هناك حملة عبر أذرع قطر وتركيا في سوريا على قوات سوريا الديمقراطية.

وكشف المرصد السوري أيضًا أنّ أنقرة تُحضّر الكثير من خلاياها العسكرية والإعلامية لبدء الحملة على قسد وعلى الكرد بشكل خاص للقول بأنهم مجموعات إرهابية.

وفي سياق متصل، صرح دكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية بأن المخابرات التركية ستحرك الخلايا العاملة التابعة لها في منطقة شرق الفرات أو العناصر المتواجدين في المعتقلات أو عوائل تنظيم داعش في المخيمات.

(البوابة نيوز)

استهدف طيران التحالف العربي في اليمن مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في صنعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الضباط والخبراء الأجانب، وعشرات الحوثيين.

وأكدت مصادر، أن استهداف مقاتلات التحالف مواقع الحوثيين في صنعاء أدى إلى مصرع المستشار والمشرف الأول على تركيب الصواريخ المقدم الإيراني محمد نيازي، مع شخصين أحدهما عقيد والآخر ملازم أول، من خبراء الصواريخ الحوثيين في صنعاء، وذلك بعد يوم من مقتل ضابط إيراني آخر في صعدة. ومن أبرز القتلى حسب المصادر الذين كانوا في قاعدة «الديلمي» مع المقدم الإيراني محمد نيازي، العقيد مطهر يحيى محمد المتوكل وكنيته أبو «هاشم المتوكل»، والذي كان قائد سرية التدخل السريع، وقائد القوة الصاروخية الملازم أحمد عبدالله الشامي وكنيته «أبو حسن الشامي»، وهو مشرف شبكة الرصد والاتصالات العسكرية. وأكدت المصادر، أن الشامي تدرب على أيدي ضباط إيرانيين ورجع إلى صعدة في 2014. وأشارت المصادر إلى وصول 3 مصابين بينهم قيادي عسكري كبير مع حراسة مشددة إلى مستشفى 48 في صعدة.

يُذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن منذ يومين استهداف موقعين في صنعاء تستخدمهما ميليشيات الحوثي لتخزين طائرات من دون طيار.

وفي سياق آخر، صعّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية هجماتها على مواقع القوات المشتركة ومنشآت تجارية في مدينة الحديدة، في خرق جديد للهدنة المعلنة.

وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيات الإرهابية هاجمت مواقع للقوات المشتركة ما أسفر عن اندلاع مواجهات مسلحة استمرت لساعات، موقعة قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. وقال مصدر عسكري في القوات الشرعية إن ميليشيات الحوثي حاولت المباغتة بالهجوم في الجزء الشرقي من مدينة الحديدة، مشيراً إلى أن القوات المشتركة تمكنت من صد الهجمات بنجاح.

وفي السياق، قتل 3 مدنيين يمنيين، بينهم طفل بقذيفة أطلقتها الميليشيات الحوثية، على تجمع للأهالي في مدينة حيس جنوب الحديدة. وحسب مصادر محلية فإن الميليشيات، استهدفت تجمعاً للأهالي بالقرب من السوق العام في مدينة حيس بقذيفة هاوزر، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل عمره 8 سنوات وجرح آخرين، أحدهم جروحه خطيرة. وأوضحت أن القتلى، الذين سقطوا بالقذيفة الحوثية، هم: علي سالم خالد، ومحمد إبراهيم سعيد حراب، ونجله الطفل رضوان محمد إبراهيم سعيد «8 سنوات»، فيما أصيب المواطن عبده فرحان أحمد بجروح خطيرة.

وكانت الحكومة الشرعية والميليشيات توصّلتا في ديسمبر الماضي في السويد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر، والتي تضم ميناءً حيوياً. كما نصّ الاتفاق على انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، لكن الميليشيات تملصت من تنفيذ الاتفاق واستمرت بانتهاك الهدنة.

إلى ذلك، سيطر الجيش اليمني أمس، على الخط العام الرابط بين مديرية «دمت» شمالي الضالع، ومديريتي «النادرة والسدة»، في محافظة إب وسط البلاد. وشنت قوات الجيش هجوماً معاكساً رداً على عدة هجمات لميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع «بيت اليزيدي والحريوه والقدم ومعرش والاثلة».

وأفشلت قوات الجيش تلك الهجمات وتمكنت من الوصول إلى نقطة «بيت العزاني» خلف «نقيل حدة»، والسيطرة عليها وقطع خطوط إمدادها التي حاولت التسلل من «نقيل حدة» إلى «بيت الشوكي» و«جبل الشامي». وأسفرت المعارك عن مصرع 30 من عناصر الميليشيات بينهم القيادي الميداني المدعو علي مسعد الأسمر، وجرح 20 آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها. بالتزامن مع ذلك أفشلت قوات الجيش، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية على «شعب الغراء»، المحاذي لجبل الشامي غربي منطقة «مريس»، في المحافظة ذاتها.

وأسفرت المعارك عن مصرع 15 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات ميدانية وجرح 10 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار. وفي جبهة «العود»، لقي 40 من عناصر الميليشيات مصرعهم بينهم القياديان أبو مسلم الكحلاني، وهادي السراجي، وجرح 15 آخرين بينهم مشرف الميليشيات في الجبهة المكنى «أبو مختار» أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة «بيت الشوكي» غربي مديرية «قعطبة». وأفشلت قوات الجيش محاولة الميليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار باتجاه مديرية «النادرة».

وفي السياق، قُتل وجرح أكثر من 50 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، بغارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. واستهدفت المقاتلات بعدد من الغارات، تجمعاً للعشرات من عناصر الميليشيات في «وادي ربيع» بالقرب من سوق صرواح. وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح أكثر من 50 من عناصر الميليشيات بينهم قائد المجاميع المدعو «يحيى عبدالله هشلان»، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

أبين تؤكد استمرار الحرب على الإرهاب

أكدت السلطات الأمنية في محافظة أبين أن الحرب على العناصر الإرهابية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» مستمرة، ولن تتوقف حتى اجتثاث هذه الآفة من مناطق المحافظة كافة. وقال نائب قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في أبين، عبدالرحمن الشنيني: «إن القوات وبإسناد ودعم من التحالف العربي مستمرة في معركة فرض الأمن والاستقرار، والتصدي لأي جماعات أو عناصر إرهابية أو خارجة عن النظام والقانون، تسعى لإعادة الفوضى والعبث بمناطق أبين». وحث الشنيني قوات الحزام الأمني على الانضباط والإخلاص في العمل، ورفع اليقظة والجاهزية الأمنية، تحسباً لأي طارئ، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن ستكون عوناً وسنداً للمواطن للعيش بأمن واستقرار. جاءت تصريحات القيادي الأمني عقب يوم واحد من إصابة مسؤول محلي في محافظة أبين، وأحد مرافقيه، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر تابعة لـ«القاعدة» في طريق عام بمديرية المحفد، شمال شرق المحافظة.

دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أمس، إلى ممارسة ضغط دولي لإجبار ميليشيات الحوثي الإرهابية على الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة غربي البلاد.

وبحث عبدالملك خلال لقائه في عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أنتونيا كالفو، والوفد المرافق لها، المستجدات وتطورات الأوضاع على صعيد اليمن في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، وما تقوم به الحكومة الشرعية من جهود لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

كما ناقش الاجتماع النجاحات التي حققتها الحكومة اليمنية بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن والدور الأوروبي الداعم لهذه الجهود حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ». وأكد عبدالملك استمرار ميليشيات الحوثي في رفض كل فرص السلام في تحدٍّ سافر للإرادة الشعبية والقرارات الدولية. وجدد التأكيد على حرص الشرعية لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل المنطلق من المرجعيات الثلاث. وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاقات استوكهولم الموقعة برعاية الأمم المتحدة، وإجبار ميليشيات الحوثي على الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، وفق ما نصت عليه خطة إعادة الانتشار دون مماطلة أو تسويف. كما طالب المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على الانقلابيين الذين ما زالوا يمارسون سياسة التلكؤ والتنصل عن اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، والذي لم يتم تنفيذه رغم مرور أكثر من 100 يوم على توقيعه، وهو ما يؤكد عدم جدية المليشيا في التوجه نحو تحقيق السلام. بدورها، تطرقت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى ما لمسته في زيارتها الثالثة إلى عدن من تحسن ملحوظ وتطور ملموس في الجوانب الأمنية والخدمية. وجددت التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت في دعم الشرعية اليمنية وحرصه المستمر على تحقيق السلام الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني كافة.

حذر محللون سياسيون أميركيون من خطورة مواصلة النظام القطري مساعيه لشراء منظومة صواريخ «إس 400» الروسية للدفاع الجوي، في الوقت الذي تستضيف فيه الدوحة القاعدة الجوية الأكبر للجيش الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، وأكدوا أن ذلك يوجب على واشنطن إعادة صياغة سياساتها وتحالفاتها في المنطقة.

وقال المحللون -في تقريرٍ مطولٍ نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية نصف الشهرية- إن هذا التوجه من جانب قطر والذي يتزامن مع تبني تركيا توجهاتٍ مماثلةً، يبرز «من جديد، كيف أصبح الشرق الأوسط ينطوي على تحدياتٍ على نحوٍ متزايدٍ بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة».

وأشاروا إلى أن العواقب المترتبة على «قرار قطر وتركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية.. لا تتعلق فقط بما إذا كان يتعين على واشنطن مواصلة وجودها المُهيمن في المنطقة، وإنما يرتبط بالأحرى بكيف يمكن للولايات المتحدة تحقيق أهدافها الاستراتيجية في بيئة الشرق الأوسط الحافلة بالتحديات». وشدد تقرير المجلة التي تُعنى بتحليل أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية والمتعلقة بالأمن القومي الأميركي، على أن المواقف القطرية الأخيرة تزيد من تعقيد النقاشات المستمرة منذ عقدين تقريباً في أروقة الدوائر السياسية والأكاديمية في واشنطن «حول السياسة الشرق أوسطية التي يتعين على الولايات المتحدة انتهاجها في المستقبل».

تصريحات بعد صمت وتكتم

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لم يتورع مطلع الشهر الجاري عن تأكيد مواصلة بلاده «دراسة إمكانية إبرام صفقةٍ تشتري بموجبها هذه المنظومة الصاروخية» الروسية، التي كانت الدويلة المعزولة قد أعلنت مطلع العام الماضي اعتزامها شراءها، في ما بدا «رشوةً مفضوحةً» لروسيا لحملها على دعم موقف الدوحة حيال العزلة الإقليمية التي تعاني منها منذ مطلع يونيو 2017، بفضل الحملة التي تقودها الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).

وجاءت تصريحات الوزير القطري التي قال فيها كذلك، إن «شراء الأسلحة.. قرارٌ سياديٌ»، وإن المحادثات الخاصة بالحصول على المنظومة الصاروخية الروسية «لا تزال مستمرة»، بعد صمتٍ وتكتمٍ من جانب الدوائر الحاكمة في الدوحة، استمر لأكثر من عام لم يدر فيه الحديث بشأن هذه الصفقة علناً على الأقل. واستغل فيها محمد بن عبدالرحمن زيارةً قام بها نظيره الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة القطرية في الأسبوع الأول من مارس الجاري.

وربط تقرير «ناشيونال إنتريست» الذي حمل عنوان «منظومة إس 400 الروسية للدفاع الصاروخي لا تزال تُغوي حلفاء أميركا»، بين هذه التصريحات القطرية والتأكيدات المتواصلة من جانب تركيا على أنها لن تتخلى عن خططها لشراء تلك المنظومة، تمهيداً للبدء في تركيبها بحلول شهر أكتوبر المقبل، وذلك على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها في هذا الشأن من إدارة الرئيس دونالد ترامب والتي بلغت حد إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) منتصف الأسبوع الماضي، أن واشنطن أبلغت أنقرة بأنها ستعيد النظر في المشاركة التركية في برنامج الطائرة المقاتلة «إف-35»، إذا ما مضت قدماً على طريق شراء النظام الروسي المتطور للدفاع الصاروخي.

واعتبرت المجلة الأميركية الرصينة أن الموقفين القطري والتركي من هذا الملف يعنيان أن «اثنين من حلفاء الولايات المتحدة ربما يكونان مُهتمين بشراء نظامٍ صاروخيٍ من الدولة التي تشكل غريماً جيوسياسياً لأميركا»، مُشددةً على أن وضعاً مثل هذا هو ما دفع بواشنطن لإطلاق تحذيراتها العلنية لأنقرة، والتي شملت تصريحاتٍ شديدة اللهجة أدلى بها قائد القوات الأميركية في أوروبا الجنرال كورتيس سكاباروتي، وقال فيها إنه على الحكومة التركية «الاختيار بين طائرات «إف-35» أو منظومة «إس-400» الروسية»، مؤكداً أنه سيوصي القيادات العسكرية في بلاده بـ«عدم بيع هذه الطائرات ذات التقنية العالية إلى أنقرة، حال مواصلتها خطط التعاون العسكري مع موسكو».

الهرولة القطرية التركية

وحذر معدو التقرير من أن أميركا «ربما لا تكون مستعدةً لتَبِعات شراء الدوحة وأنقرة هذا النظام الصاروخي الروسي» الذي بدأ تطويره في تسعينيات القرن الماضي، ويستخدم صواريخ بأربع مسافاتٍ مختلفةٍ لتغطية أهدافها. ويصل أقصى مدى لهذه الصواريخ إلى 400 كيلومتر، بينما لا يتجاوز أدناها 40 كيلومتراً.

وأشاروا إلى أن من بين العواقب السلبية لاقتناء تلك المنظومة من جانب دولٍ مثل قطر وتركيا -تُعرف بأنها من بين الجهات التي اعتادت التسلح من الغرب على مدى عقودٍ طويلة- الترويج للأسلحة الروسية وكفاءتها على حساب نظيرتها الغربية، والأميركية على وجه الخصوص، وإظهار أن روسيا، التي يصفها مسؤولون غربيون بأنها ليست سوى «محطةٍ للغاز» في إشارةٍ إلى احتياطياتها الهائلة منه، تقف على قدم المساواة تقريباً مع الولايات المتحدة في مجال التصنيع العسكري عالي التقنية. وألمحت «ناشيونال إنتريست» إلى ضرورة أن تعيد إدارة ترامب النظر في تحالفاتها في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الهرولة القطرية التركية للحصول على هذه المنظومة الصاروخية التي يقول مطوروها إنها قد تكون أكثر فعالية من المنظومات الغربية المماثلة، مثل «باتريوت» و«ثاد» الأميركيتين. وقالت المجلة في هذا الشأن: «يتعين على الولايات المتحدة تعديل سياساتها في الشرق الأوسط، تلك المنطقة التي لم تعد تعمل فيها الكثير من الأدوات التي كان يُوثق بها تاريخياً»، في إشارةٍ إلى انحراف دولٍ يُفترض أنها حليفة لأميركا مثل قطر، عن المسار التقليدي للعلاقات الثنائية مع الدولة الأكبر في العالم، ومغازلتها لمنافسٍ دوليٍ لواشنطن مثل موسكو.

مشكلات جيوسياسية جسيمة

وشدد التقرير على أن الإدارة الأميركية صارت في ظل هذه التطورات «بحاجةٍ إلى تطوير وتحديث ترسانتها السياسية»، بالنظر إلى ما وصفته المجلة بـ«المشكلات الجيوسياسية الجسيمة التي تعتري الشؤون الشرق أوسطية» في الوقت الراهن، والتي تشمل -على الأرجح- الأزمة القطرية التي تعصف بمنطقة الخليج منذ أكثر من 20 شهراً.

وحثت «ناشيونال إنتريست» إدارة ترامب على الإسراع باتخاذ خطواتٍ عمليةٍ على صعيد إعادة ترتيب أوراق السياسات والتحالفات في الشرق الأوسط، قائلةً إنه «من الواضح أن هذه المنطقة شديدة الأهمية بالنسبة لأمن الولايات المتحدة وازدهارها، بقدرٍ يجعل من الضروري عليها ألا تترك تلك البقعة» من العالم، وذلك على الرغم من الأصوات التي باتت تدعو بين الحين والآخر إلى أن تكف واشنطن عن جهودها الرامية لـ«ضبط الأمور في هذه المنطقة المضطربة، ولأن تنسحب من هناك لحماية أرواح الأميركيين وثرواتهم».

وأشارت المجلة السياسية المتخصصة إلى أن من بين أبرز الأمثلة التي تبرهن على أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة، ما يلحق بالاقتصاد الأميركي وأسعار الغاز في داخل الولايات المتحدة من تأثرٍ -على سبيل المثال- بفعل حركة أسواق النفط العالمية، ولاسيما أن هذه المنطقة تمتلك قرابة 56.5% من الاحتياطيات النفطية في العالم.

 (الاتحاد الإماراتية)

أربع سنوات مضت، وما زالت «عاصفة الحزم» مستمرة، غير أنها ومنذ البداية توّجت بالأمل، مع قيام تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتشكل نقطة مضيئة في تاريخ العرب المعاصر، وشامة في جبين الدهر، مجسدة النجدة والنخوة والشهامة في أزهى صورها. وبعد مرور أربع سنوات، ما زال اليمنيون المنتصرون لعروبتهم ينظرون إلى تلك المناسبة بكثير من الفخر والاعتزاز؛ لأنها مثلت تحركاً عملياً، ترددت أصداؤه في كل مكان، لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية، ضمن معركة تذود عن الأمن القومي العربي، تجاه الأطماع الإيرانية، التي نشرت الدمار في أكثر من بلد عربي، وأهلكت الحرث والنسل. كما ساهمت بفعالية في محاربة الجماعات الإرهابية مثل «القاعدة» التي تبيّن، بدلائل كثيرة، أن لها صلات بالحوثيين.

اتسمت «عاصفة الحزم» منذ بدايتها بعزيمة لا تلين، لتحقيق الأهداف التي مثلت أمامها منذ البداية، وأهمها تخليص اليمن من عصابة طائفية، لم تغتصب السلطة فحسب، بل انقلبت على الدولة والمجتمع، وشكلت تهديداً لدول الجوار، وخط الملاحة الدولي عبر البلاد العريقة.

شكل انقلاب الحوثيين، وما زال، تهديداً ماثلاً، بعد عملية تجريف مقيتة لمقومات الدولة، وضرب القيم المجتمعية، بل عمد الانقلابيون إلى تحريف التاريخ، والادعاء بأحقية الحكم والحق الإلهي، دون غيرهم للسطو على إرادة اليمنيين، ضاربين عرض الحائط بكل ما يمكن أن يفخر به اليمنيون طوال تاريخهم.

«عاصفة الحزم» جاءت كضرورة تاريخية للوقوف أمام جماعة الحوثي المنغلقة والظلامية، التي رهنت أمرها بيد إيران الطامعة في المنطقة.

قبل انطلاق «عاصفة الحزم» يوم 26 مارس 2015، كانت ميليشيات الحوثي قد تمادت وتمددت في انقلابها على الدولة والمجتمع، وتحولت إلى تهديد حقيقي للسلم المحلي والإقليمي والدولي، بتعريض باب المندب لخطورة التواجد الإيراني وتهديداته.

ويتذكر اليمنيون أن الحوثيين، وبعد سيطرتهم على صنعاء وقبيل انطلاق «عاصفة الحزم»، عملوا من أجل تعزيز الحضور الإيراني في اليمن، وإحكام سيطرته على العاصمة صنعاء، فدشنوا آنذاك جسراً جوياً بين طهران وصنعاء، بتوقيع مذكرة لتسيير 28 رحلة بين العاصمتين أسبوعياً، ومُنحت بموجبها شركتا الخطوط الجوية اليمنية، و«ماهان إير» الإيرانية، حق تسيير رحلات مباشرة بين البلدين. ونصت مذكرة التفاهم، على تسيير 14 رحلة أسبوعياً في كل اتجاه لكل شركة، غير أن أولى خطوات «عاصفة الحزم» كانت السيطرة الكلية على أجواء اليمن، فمنعت هذا الحضور المباشر.

اليوم، وصلت عاصفة الحزم المتوجة بأمل الخلاص النهائي من جماعة الحوثي بامتدادها الإيراني المفضوح، إلى مرحلة باتت فيها لا تتعدى محيطها المحلي والإقليمي بل والعالمي، وهو الأمر الذي يفسر الموقف الأوروبي والأمريكي والأممي الرافض لزعزعة الاستقرار في منطقة حيوية للتجارة والمصالح الدولية.

وتقتضي التطورات في مشهدها العام النظر إلى «عاصفة الحزم» وعملية «إعادة الأمل» كحدث عربي ودولي، في سياق تطورات حاسمة، ومواقف مجتمعة من النظام الإيراني، الذي لا يزال يدعم جماعته في اليمن بالسلاح والمال والمواقف، مما اقتضى تطوير آليات التعامل لاستكمال النصر في الميدان، لا سيما بعد أن عمدت الجماعة الانقلابية إلى الإمعان في تعميق الكارثة الإنسانية لليمنيين، والتي تريدها مدخلاً لإنقاذها، واستدعاء التدخل الدولي للحد من امتداد «عاصفة الحزم».

ويمكن أن يُقرأ المشهد في سياق الفعل العربي الاستثنائي، الذي تشكل بعد الرسالة التي بعث بها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، طالباً منه إنقاذ اليمن من مشروع الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران على الشرعية ومشروعها، والعمل على قيام يمن اتحادي، وهو ما تضمنته أيضاً رسالة الرئيس هادي إلى مجلس الأمن الدولي، وقرارات القمة العربية آنذاك الداعمة لقيام «عاصفة الحزم»، وبناء تحالف عربي عسكري إنساني، مثل إرادة عربية جامعة غير مسبوقة، بهذا الشكل، لتتبعها إرادة دولية جامعة بالشأن اليمني، تمثلت بقرار مجلس الأمن الشهير 2216.

وإذا ما حُسب ل «عاصفة الحزم» أنها استطاعت في بدايتها وخلال عامها الأول، فقط، أن تصد المشروع الإيراني في المنطقة، وتمنع سقوط اليمن كلياً في فلكها، فهو أمر يستحق التضحية والجهد الذي استمر طوال الأعوام الأربعة الماضية. ولأن «عاصفة الحزم» وعملية «إعادة الأمل» جاءتا تلبية لنداء الواجب، وفداء للأخوة العربية وحق الجوار، وتحصيناً لدول المنطقة من التدخلات التي تنتهجها إيران بسياستها التي تخالف القواعد وأسس العلاقات الدولية الراسخة.

ومع حلول الذكرى الرابعة لانطلاق عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» جدد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح الدعوة لكل اليمنيين بمختلف أطيافهم، بالاصطفاف إلى جانب الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن؛ حيث أشار إلى انقلاب الحوثي على إجماع اليمنيين وثوابتهم، وإلغائه لمبادئ العدالة والمواطنة المتساوية، واستهدافه الهوية اليمنية ودول الجوار والملاحة الدولية.

وقال صالح، «إن قرار «عاصفة الحزم» كان قراراً تاريخياً عروبياً أصيلاً، وحقق انتصاراً كبيراً على المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن والمنطقة.

ولعل مضي أربع سنوات على «عاصفة الحزم» و «إعادة الأمل» التي ربطت أواصر الأخوة بين الشعب اليمني وقياداته السياسية والعسكرية بصورة ملتحمة، جعل نائب الرئيس اليمني يشير إلى «أنّ تطلّع اليمنيين وآمالهم أن يكونوا مع إخوانهم ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما بات وفق تقديره «قاب قوسين أو أدنى».

‫ورغم غلبة الفعل العسكري في المشهد العام باليمن طوال السنوات الأربع، إلا أن نائب الرئيس اليمني لم يفوّت الإشارة إلى «أن خيار السلام مبدأ ثابت تنتهجه الشرعية، وقدمت لأجله الكثير من التنازلات في جولات المشاورات المختلفة، في وقتٍ ينتهج الحوثي سياسة الحرب وإراقة الدماء ومضاعفة المعاناة»، غير أنه يستدرك منوهاً بأن «إصرار الحوثي على الحرب يكشف لليمنيين من يقف إلى صفه وإلى جانب مصالح البلاد، ومن يسعى لتحقيق ادعاءات وأوهام خرافية، ولو على حساب دماء أبناء الشعب».

بعد أربعة أعوام من «عاصفة الحزم» وعملية «إعادة الأمل» بمفاعيلها العسكرية والسياسية والإنسانية والاقتصادية، تسيطر قوات الشرعية بإسناد من قوات التحالف العربي على 80% من الأراضي اليمنية، بعد انتزاع الكثير من الأراضي من قبضة ميليشيات الحوثي، في وقت تقف تلك القوات في جانب من الأراضي غير المحررة على أهبة الاستعداد لتفعيل قرار الحسم العسكري، كما هو الأمر في محافظة الحديدة، التي علقت فيها الشرعية والتحالف العمليات العسكرية؛ لإفساح المجال أمام التدخل الأممي ومراعاة للجانب الإنساني.

ويلفت رئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر إلى أنه «لولا عاصفة الحزم ، لكان الانقلاب الحوثي السلالي العنصري قد حقق أهدافه، ولكان اليمن قد توشَّح مرة أخرى بثوب العبودية السلالية البغيضة، ولولاها لكان اليمن اليوم ضمن دائرة النفوذ الإيراني، فتزداد المنطقة اضطراباً فوق اضطرابها».

ويعتبر ابن دغر، الباحث في التاريخ، أن «العاصفة وحدت الأمة العربية نحو هدف نبيل، فأيقظت فيها روح التضامن في أشد تجلياته وحدة وتماسكاً وحرصاً على أمنها الإقليمي والقومي، كانت العاصفة صحوة بعد سبات عميق، ويقظة بعد فترة خمول قومي، وتفكك وشكوك نخرت في جسد الأمة، فأعادت من جديد للتضامن العربي روحه الأخوية».

ولهذا يؤكد، «كان قرار العرب بالعاصفة والتحالف ضرورة قومية وإقليمية ويمنية، فقد فُرضت الحرب على العرب كافة فرضاً، فخاضت الأمة الحرب مضطرة، وتجلت تاريخية القرار في أولى ثماره التي منعت الحوثيين من الاستيلاء على اليمن، ومنعت إيران من مد نفوذها وسطوتها على قطر عربي آخر، هي معركة العرب الفارقة التي ستُذكر في تاريخنا العربي كفاصل بين مرحلة وأخرى في مسار العمل العربي المشترك، في أعلى درجاته التي أتاحتها حالة الأمة الراهنة».

قال خبراء مصريون إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي يستعين بوسائل الإعلام الغربية للتحريض ضد الدولة المصرية وتشويه صورتها أمام الرأي العام، وذلك بمساعدة قطرية.

وقال منير أديب، الخبير في شؤون الحركات المتشددة ل«الخليج»، إن الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها الإخوان لها ارتباطات ومنافع متبادلة مع وسائل الإعلام الغربية، تستهدف إعداد تقارير ضد مصر. وأشار إلى أن التنظيم الدولي للجماعة يقوم بشراء مساحات مدفوعة في تلك الوسائل لنشر الأكاذيب ضد مصر.

وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن جماعة الإخوان لديها القدرة على الانتشار عبر الإعلام الغربي، لاسيما أن كثيرا من قادة التنظيم من المقيمين بالخارج يرتبطون بوسائل الإعلام الغربية.

 وكشفت عن أن قطر أقدمت على شراء عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية مؤخراً وسلمتها لعناصر الجماعة بالخارج، موضحة أن تلك المواقع تعمل بلغات مختلفة وبتنسيق شديد بحيث يقومون بتكرار الأكاذيب حتى تصبح خبرا.

وقال أحمد بان، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، إن استعانة الإخوان بالإعلام الغربي لم يكن وليد الظرف الحالي، بل يمتد إلى خمسينات القرن الماضي عندما استخدمت بريطانيا بتحريض من الإخوان هيئة الإذاعة البريطانية ضد مصر وتشويه صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيراً إلى أن قطر وتركيا تلعبان الآن دور العراب لجماعة الإخوان في التعامل مع الإعلام الغربي، لتنفيذ أجندة الجماعة التخريبية .

التقى وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني، أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، بحضور نائب المبعوث معين شريم، لبحث آخر مستجدات تنفيذ اتفاقات ستوكهولم وخاصة بما يتصل بمدينة الحديدة وموانئها، في حين تأجل اجتماع للجنة التنسيق وإعادة الانتشار المقرر أمس إلى أجل غير مسمى.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جدد وزير الخارجية تأكيد موقف الحكومة الملتزم بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم نصا وروحا بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدربه منصور هادي، مشيرا إلى استمرار التعنت والمماطلة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تسعى لإفشال الاتفاق بعد مرور أكثر من مئة يوم على إعلانه في السويد.

وأضاف أن فشل تنفيذ اتفاق ستوكهولم سينعكس سلبا على جهود إحلال السلام في اليمن، وسيحد من فرص تحقيق أي تسوية سياسية مستقبلا، وأن التنفيذ مرهون بمزيد من الضغط الدولي على الميليشيات الانقلابية.

من جانبه تطرق المبعوث الأممي إلى جهوده الرامية لتحقيق تقدم في تنفيذ الاتفاق والخطوات التي يقوم بها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد لحل المسائل الخلافية، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حريصون على منح السلام فرصة من خلال تنفيذ اتفاق ستوكهولم وأن الأمم المتحدة ستواصل مساعيها حتى يرى الاتفاق النور على أرض الواقع.

إلى ذلك قالت مصادر مقربة من لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، إن اجتماعا مقررا للجنة، أمس، تأجل، ولم يحدد موعد جديد له، بعد رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية عقده في المناطق المحررة.

وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع خطة جديدة لإعادة الانتشار تقدم بها رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، حيث سيتم نشر مراقبين في المناطق التي سيتم الانسحاب منها من أجل التحقق.

من جانب، بحث رئيس الحكومة اليمنية الشرعية الدكتور معين عبدالملك، في عدن، أمس، مع المبعوث السويدي الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا السفير بيتر سيمابي، مستجدات تنفيذ اتفاقات السويد بشأن الحديدة والأسرى والمعتقلين وتفاهمات تعز.

وأكد عبدالملك، ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية وداعميها في إيران، من أجل إنقاذ اتفاق السويد وتنفيذ مخرجاته، باعتباره المحك الحقيقي والجاد لمصداقيتها في المضي نحو السلام، لافتاً إلى جهود الحكومة في سبيل إنجاح تفاهمات السويد وفي مقدمتها اتفاق الحديدة مقابل استمرار تعنت ومماطلة وتلاعب الانقلابيين. من جانبه، قال المبعوث السويدي، إن زيارته تأتي للإطلاع عن قرب على ما يمكن أن تقدمه بلاده من دعم لليمن في المرحلة الراهنة، وأكد مواصلة العمل من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والتوصل لتحقيق سلام دائم وتنفيذ اتفاقات السلام خاصة اتفاق ستوكهولم.

 (الخليج الإماراتية)

أحبطت ميليشيا الحوثي الإيرانية، اجتماع التوقيع على الخطة المعدلة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، حيث تم إلغاء الاجتماع من دون أن يحدد كبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسغارد، موعداً جديداً، في وقت لجأت الميليشيا إلى التصعيد العسكري وهاجمت مواقع للشرعية جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تضم ممثلين عن الطرفين ويرأسها الجنرال مايكل لوليسغارد لـ«البيان» أن ممثلي الميليشيا رفضوا في اللحظات الأخيرة حضور الاجتماع لأنه سيعقد في مناطق سيطرة الشرعية، كما لم تعلن هذه الميليشيا موقفاً من الخطة المعدلة التي اقترحها المبعوث الدولي مارتن غريفيث والجنرال لوليسغارد، ولكن مصادر إعلامية نقلت عن الميليشيا القول إنها ترفض وجود مراقبين من الشرعية ضمن فريق الرقابة الذي سيتولى الانتشار في ميناءي الصليف وراس عيسى.

وقال العميد صادق دويد عضو لحنة تنسيق إعادة الانتشار لـ«البيان»: «تم إلغاء الاجتماع ولم يحدد كبير المراقبين الدوليين موعداً بديلاً حتى الآن».

وأضاف: تهرب الحوثي من تنفيذ اتفاق السويد لا يقتصر على ما يتعلق بملف الحديدة، بل إنه يمتد إلى ملف تبادل الأسرى حيث أبدينا استعدادنا لتسليم جميع أسراهم لدينا، مقابل ما عندهم من أسرى ومختطفين إلا أنهم عرقلوا كل الجهود.

التزام الشرعية

من جهته، أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على الميليشيا وداعميها في إيران، لإنقاذ اتفاق السويد وتنفيذ مخرجاته، باعتباره المحك الحقيقي والجاد لمصداقيتها في المضي نحو السلام، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إنجاح تفاهمات السويد وفي مقدمتها اتفاق الحديدة مقابل استمرار التعنت والمماطلة والتلاعب من قبل الانقلابيين.

وكان وزير الخارجية خالد اليماني، التقى الليلة قبل الماضية في الرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وبحث معه آخر مستجدات تنفيذ اتفاقات ستوكهولم والعراقيل التي حالت دون تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة.

وجدد اليماني التأكيد على موقف الحكومة الملتزم بتنفيذ بنود الاتفاق نصاً وروحاً، بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدربه منصور هادي، مبيناً استمرار التعنت والمماطلة من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تسعى لإفشال الاتفاق بعد مرور أكثر من مائة يوم على إعلانه في السويد.

المبعوث الأممي استعرض جهوده الهادفة إلى تحقيق تقدم في تنفيذ الاتفاق والخطوات التي يقوم بها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لحل المسائل الخلافية، وأكد التزامه بمقترح الرئيس هادي بشأن الرقابة على تنفيذ الانسحابات من خلال لجان ثلاثية من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين.

تصعيد حوثي

ميدانياً، شنت الميليشيا هجوماً شاملاً استهدف مواقع القوات المشتركة في حي 7 يوليو شرق شمال مدينة الحديدة ومنطقة كليو 16 المدخل الشرقي للمدينة ومنطقة الدوار ومنصة 22 مايو في جنوب المدينة بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية في مسعى لتحقيق أي تقدم في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية في مدينة الحديدة.

ووفق ما قاله سكان في المدينة فإن اشتباكات عنيفة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس في أرجاء المدينة ووصفت بأنها الأطول والأعنف منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ18 من ديسمبر الماضي. وحاولت الميليشيا تنفيذ هجوم مباغت بهدف السيطرة على مواقع في المدخل الشرقي وجنوب مدينة إلا أن هذه القوات تصدت لها وأفشلت خطتها.

موافقة

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، موافقة الشرعية على المقترح الجديد لإعادة الانتشار في مرحلته الأولى والمقدم من غريفيث والجنرال لوليسغارد. وقال الإرياني في تغريدة على تويتر: «بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة يوافق على خطة العمليات لإعادة الانتشار المقدمة من رئيس بعثة الرقابة الدولية مايكل لوليسغارد بناء على المقترح المقدم من المبعوث الخاص لليمن، فيما تواصل الميليشيا الحوثية مماطلتها».

وصف محللون سياسيون بحرينيون المساعي القطرية لتقديم العون للحرس الثوري الإيراني في تطوير حقل غاز «بارس» الجنوبي، للتعويض عن حظر صادرات النفط، وانسحاب الشركات الغربية الكبرى، بعد إعادة فرض العقوبات الامريكية، بالسقطة الأخلاقية الكبرى.

وقال المحلل السياسي جمال داوود: إن إعلان رئيس مجموعة «خاتم الأنبياء» التابع للحرس الثوري الإيراني سعيد محمد، والذي يمتلك مجموعة شركات تحت هذا الاسم، وتنفذ مشاريع الطاقة العملاقة بإيران، بأن مجموعته مستعدة لتحل محل شركة «توتال» الفرنسية في تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل غاز «بارس» الجنوبي، بمساعدة قطرية، يؤكد استمرار تنظيم الحمدين في توفير الغطاء الاقتصادي للنظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب في العالم.

وبين داوود بتصريحه لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة بأن «التفاف الحكومة القطرية على العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني، وتوجهها الفج لمساندة الحرس الثوري في إنعاش الاقتصادي الإيراني، بتطوير حقول الغاز الإيرانية، يمثل تصادماً خطيراً مع السلام والأمن الدوليين، ومع الأمن الإقليمي نفسة».

وأكد أن إعلان المدعو سعيد محمد، عن تدشين مشروع تطوير حقل «بارس» مع حكومة قطر، بكلفة تصل لــ12 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 مليون متر مكعب يومياً، يحمل دلالات انسلاخ الحكومة القطرية عن محيطها العربي، وارتمائها في الحضن الإيراني، والذي يمعن في قتل الأبرياء بعواصم عربية وإسلامية عدة، وهو ما يحمل العرب وجامعتهم مسؤولية كبرى، لوضع الحد لممارسات حكومة الدوحة بالمنطقة العربية.

بدوره، قال عضو مجلس النواب أحمد الأنصاري إن التصادم المستمر الذي تنتهجه الحكومة القطرية مع المصلحة القومية والأمنية لدول الخليج، وللدول العربية معاً، تحمل التساؤلات الكبرى عن النوايا الذي يرمي تنظيم الحمدين إلى تحقيقها، وطبيعة الجهات الدولية التي تقف خلف قطر، وتوفر لها الغطاء اللازم لكي تتحرك بأريحية تامة، لتحقيق هذه الممارسات الخطيرة، كونها واقعاً على الأرض.

وبين الأنصاري أن محاولة الحكومة القطرية فتح المنفذ أمام نظام خامنئي، لتخطي العقوبات الأمريكية والدولية، وتحقيق التوازن الاقتصادي لن يجدي نفعاً، في ظل القناعة التي وصل إليها المجتمع الدولي، بأن إيران هي شريك أساسي في بناء وتغذية منظومة التطرف والإرهاب العالمي، وفي قمع الشعوب المظلومة.

 (البيان)

كيف أفشلت سياسة مصر الخارجية الناجحة مخططات الإخوان؟.. التنظيم اعتمد على الدعم المالى القطرى التركى فى تحركاته التحريضية بالخارج.. والجماعة فقدت تواجدها أمام الغرب بعد كشف صورتها الداعمة للإرهاب أمام العالم

تمكنت السياسة الخارجية الناجحة لمصر، والزيارات التى أجراها المسئولون المصريون وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى للخارج، من إفساد كافة التحركات الإخوانية الخارجية التى سعت من خلالها للتحريض ضد مصر، خاصة بعد أن فشلت الجماعة فى تزييف الحقائق عبر التقارير المشبوهة والمغرضة ضد مصر.

فى هذا السياق أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن الإخوان فقدت وجودها وشرعياتها فى الخارج، خاصة بعد المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية على الصعيد الخارجي خلال الفترة الماضية والتى ساهمت فى إفشال كل تحركات الإخوان الخارجية.

وقال الدكتور طه على، إنه على الرغم من تحركات الإخوان الأخيرة الكثيفة عشية 30 يونيو 2013، حيث كانت الدولة المصرية في قمة ضعفها، ولم يحقق الإخوان شيئا خارجيا وبخاصة عندما توجههوا للمحكمة الجنائية الدولية لترفض الأخيرة شكواهم باعتبار أنهم ليسوا ذي صفة حيث لا تتعامل المحكمة إلا مع الحكومات، ما أكد على سقوط شرعية الجماعة دوليا.

وأشار الباحث السياسى، إلى أن مصر استردت الآن عافيتها بل وأصبحت ركنا أصيلا في التفاعلات الإقليمية بالشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وشريكا أصيلا للأوروبيين في مواجهة مهددات الأمن العالمي سواء في ملف الهجرة غير الشرعية وأمن البحر المتوسط، أو الحرب العالمية ضد الإرهابي، متابعا: كل ذلك يؤكد عدم جدوى أية تحركات خارجية للإخوان، فيما يثبت فشلهم وخيبة أخلهم، بل وانعدامهم لأدنى معاني الوطنية يوما بعد الآخر.

من جانبه أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ضرورة أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان وضع خطة للتحرك فى الخارج وتحريض الحكومات الأجنبية ضد مصر، لافتا إلى أن جماعة الإخوان تسعى للتأثير في النواب الأمريكيين المؤيدين لهم، ويتم بصور عدة من خلال وسائل إعلامية موجهة وتلوين الأخبار واستثمار الأحداث، ومن خلال خطة يضعها مكتب الدولي لجماعة الإخوان.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ضرورة أن يكون هناك خطة لمواجهة وإعلام السيناتورات الأمريكيين بحقيقة ما يجري من تطورات مهمة وتحول سياسي واقتصادي كبير، لافتا إلى أن الإخوان يخسرون مساحات التحرك في الساحة الأمريكية ولكنهم يبحثون عموميات جديد.

وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن هناك شخصيات أمريكية كبيرة تؤيد مصر وتتابع التطورات المذهلة التى تشهدها القاهرة، ومن بينهم نواب في الكونجرس وبالتالى نستطيع تطويرها والاعتماد عليها لمواجهة تحريض الإخوان فى الخارج.

فيما قال هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول منذ ثورة 30 يونيو أن يشكل جبهة ضغط خارجية ضد مصر، حيث كان الاعتماد على دعم مالي ومخابراتي من بريطانيا وأمريكا وقطر وتركيا.

وأضاف الباحث الحقوقى، أنه بسبب سياسة تجفيف منابع الإرهاب التي تنتهجها الدولة المصرية تم تحجيم تحركاتهم وفضحها ولأن مصر أصبحت مركزا للمصالح الدولية للطاقة والغاز ،  وتواصلت مع محيطها العربي والأفريقى .

ولفت هيثم شرابى، إلى أن النجاحات التى حققتها مصر فى الخارج خلال الفترة الماضية والمستمرة حتى الآن ساهمت في إفشال كثير من تحركات الإخوان الإرهابي.

 (اليوم السابع)