تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأحد الموافق 7-4-2019

فضحت تقارير رقابية حكومية في فرنسا، المكافآت السخية والتمويلات التي تقدمها عصابة الدوحة إلى المتطرفين والإسلاميين المثيرين للجدل لتمويل مشاريع متعلقة غالبا بجماعة الإخوان الإرهابية، وكان أبرزهم السويسري من أصول مصرية طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية.

وكشفت مذكرة نشرتها وكالة رسمية التابعة لوزارة المالية الفرنسية والمتخصصة بمكافحة الاحتيال المالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب أن طارق رمضان عمل بصفة مستشار مع قطر مبينة أنه كان يتلقى أموالا تدفعها مؤسسة قطر الخيرية وهي إحدى القنوات التي تسمح للدوحة بتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم.

صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية اطلعت على التقرير، وأوضحت أن مؤسسة قطر قد سهلت انتقال رمضان إلى الدوحة واستفادته من دعم مفتي الفتنة يوسف القرضاوي الذي يعد بمثابة الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وأشار تقرير الوكالة الحكومية الفرنسية، أن طارق رمضان حول في 1 يونيو 2017 ما يعادل 590 ألف يورو من حسابه القطري الذي تغذيه مدفوعات مؤسسة قطر الشهرية، حيث من المرجح أن تكون تلك الأموال قد استخدمت في 28 يوليو 2017 في شراء شقة من طابقين شمال باريس.

وأشار إلى وجود دفعات أخرى تم التبرع بها لجمعيتي «Juste Cause» و«Horizons» المرتبطتين برمضان.

يذكر أن الكتاب الجديد الذي أعده الصحفيان الاستقصائيان كريستيان شينو، وجورج مالبرنو، تحت اسم «أوراق قطر»، والذي وضعاه بناءً على تحليل الوثائق الداخلية لمؤسسة قطر الخيرية والمتعلقة بتمويل 6 دول أوروبية مختلفة، كشف جانبا كبيرا من التمويل القطري لطارق رمضان وبعض المؤسسات المرتبطة به في فرنسا وسويسرا.

وكشف الكتاب أيضا، أن طارق رمضان الذي يصف نفسه بأنه «مفكر إسلامي» يحصل على 35000 يورو شهريًا، نظرًا لعمله كمستشار في منظمة غير حكومية قطرية أخرى.

يذكر أن طارق رمضان هو حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية وواجه تهما بالاغتصاب: الأولى في أكتوبر 2009 في ليون الفرنسية، والثانية في 2017، لكنه اعترف بأنه أقام علاقات جنسية فاضحة بـ«التراضي» مع سيدات لينفي عن نفسه تهمة اغتصابهن وتفاخر محاميه بأدلة تثبت صحة العلاقات الجنسية المشينة.

ويرتبط رمضان، بعلاقة آثمة مع الحاشية القطرية، حيث يدير مركز دراسات التشريع الإسلامي القطري، كما أنه المعلم الخاص لوالدة أمير قطر موزة المسند، وقد تخلت عنه الدوحة ومنعته من دخولها في إجراء شكلي لمحاولة تبييض وجهها.

المتحدث العسكري الليبي يحذر تركيا من احتضانها للإرهابيين.. ويؤكد: العمليات هدفها تأمين طرابلس.. و14 شهيدا سقطوا في المواجهات مع العدو

أعلن المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري أن هناك أرتالا تتقدم من مصراتة لطرابلس وقد حاولت التقدم لمسلاته وفشلت.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي: إن قوات الجيش تقدمت ليلا وتمركزت في السواني، مشيرا إلى أن قصر بن غشير تحت السيطرة الكاملة للجيش، وكذلك طريق وادي الربيع حتى الساحل ومطار طرابلس، بالإضافة إلى أن جل طريق المطار تحت سيطرة الجيش وكذلك كوبري المطار إلى كوبري السواني، وكذلك منطقة ورشفانة بالكامل وصلتها قوات الجيش ودخلتها دون قتال، مشيرا إلى أن منطقة كوبري 27 بالكامل تحت سيطرة الجيش وهي المنطقة مهمة لقطع الطريق على خطوط هروب العدو، موضحا أن القتال يدور في منطقة صلاح الدين.

وأوضح المسماري، أن الهضبة الخضراء جاهزة لاستقبال القوات القادمة من صلاح الدين مردفا أنهينا تحرير عين زارة قريبا ووضع كل المجرمين في سجن عين زارة مضيفا خلال الساعات القادمة سنكون في ميدان الشهداء.

ولفت المسماري إلى سقوط 14 شهيدا منذ انطلاق العملية العسكرية باتجاه المنطقة الغربية، مؤكدا أنه جرى اليوم، رصد 4 غارات على العزيزية وجندوبة، موضحا أنها لم تخلف خسائر عسكرية، مبينا أنه ترددت أنباء بشأن إصابة عائلة جراء القصف، مشددا على أن قوات الجيش لم تستخدم الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح أن آمر سلاح الجو محمد المنفور، أصدر بيانا يؤكد منع تحليق أي طائرة حربية وإلا سيتم التصدي لها وضرب القاعدة التي أقلعت منها، مؤكدا عدم توقف الرحلات الجوية المدنية، مشيرا إلى أن مطار معيتيقة يستخدم كمطار مدني.

ولفت المسماري، أن هناك وحدات خاصة بتأمين البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة وفي ساعة ما سيكونون في أماكنهم، مضيفا نطمئن الجميع بأن الخطة لا تتعدى محاربة الإرهاب والهدف هو تأمين العاصمة طرابلس مردفا لا نريد توسيع العمليات العسكرية.

وأضاف أن المجتمع الدولي أسقط النظام، ولم يضع خطة لما بعد ذلك، مشيرا إلى أن طرابلس هي عاصمة للميليشيات التي لديها المال والسلاح وليست عاصمة الليبيين الشرفاء، مبينا أن خالد الشريف هو قيادي في تنظيم القاعدة قام بصفقات سلاح مع مافيات خارجية دون علم الدولة، مردفا أن الأموال الليبية في بلجيكا تم استغلالها لشراء الأسلحة للميليشيات دون علم الدولة، موضحا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر أن طرابلس هي عاصمة الميليشيات بعد تدخل الناتو وتدمير الدولة.

وأضاف "نحذر تركيا من خطر الإرهابيين الذين تحتضنهم، ونرحب بالموقف الروسي الداعي لإنهاء خطر الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في طرابلس، كما أن خالد الشريف قام بنقل أسلحة إلى سوريا والعراق وسيقوم بنفس الخطوة في ليبيا، كما أن هناك وحدات خاصة للجيش الليبي لتأمين البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة، كما الميليشيات الإرهابية سيطرت على الموارد الاقتصادية في طرابلس لتمويل أنشطتها".

وأضاف: "لن يكون للتنظيمات الإرهابية ملاذ آمن في ليبيا، والإرهابيون الليبيون يعالجون في أفضل المشافي في العالم بجوازات سفر مزورة وبأموال ليبية"، وتابع "قواتنا سيطرت على مطار طرابلس".

وأضاف المسماري: "طريق المطار باتجاه العاصمة طرابلس تحت سيطرة قوات الجيش الليبي"، متابعا عقب عرضه لخرائط عمليات الجيش الليبي في طرابلس "قوات الجيش الليبي تواصل التقدم على عدة محاور في طرابلس".

وتابع "هدفنا تأمين العاصمة طرابلس ولا نريد توسيع العمليات العسكرية وهناك وحدات خاصة للجيش الليبي لتأمين البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة".

(البوابة نيوز)

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على "أهمية توحيد الموقف العربي والإسلامي في مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي المنعقد في الدوحة، حول الإقتراح المقدم للبند الطارئ للمؤتمر لحماية الشعب الفلسطيني ورفض الإعتراف بضم الجولان السوري العربي لإسرائيل".

والتقى بري، مساء اليوم (السبت) أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ودار الحديث حول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

وبعد اللقاء قال بري: "في الحقيقة كان اللقاء أكثر من جيد، جرى خلاله البحث في حق إعطاء الإقامة للبنانيين في قطر لأنه حتى الآن لا يوجد حق إقامة للبنانيين. كما إنني طالبت بإنعقاد اللجنة الدائمة بين لبنان وقطر التي يجب ان تنعقد كل سنتين، وقد انعقدت آخر مرة في بيروت عام 2010، وأكدت ان يصار إلى عقدها كل سنتين. وقد أعطى سمو الأمير الأوامر من أجل إنعقادها. كذلك بحثنا المساعدات سواء المتعلقة بالموضوع الزراعي أو بموضوع المونديال، والتنسيق قائم في هذا الشأن بين لبنان وقطر، وكان وزير الزراعة هنا أيضا. وتطرقنا إلى الوضع في المنطقة والذي يشكو منه الجميع ومن المستقبل سواء كان القريب أو البعيد".

وكان بري إستقبل في مقر إقامته في الدوحة، رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني والوفد المرافق، في حضور السفير اللبناني في قطر حسن نجم، ودار الحديث حول التطورات الراهنة والتعاون بين البلدين.

ودعا رئيس المجلس النيابي في إجتماع المجموعة البرلمانية الإسلامية بعد ظهر اليوم "لتوحيد موقف برلمانات الدول العربية والإسلامية، إلى دمج المقترحات المقدمة من الكويت والمغرب واندونيسيا وتركيا لضمان تبني الإقتراح الموحد في الإتحاد البرلماني الدولي".

وأجمعت كلمات رؤساء المجالس والوفود العربية والإسلامية على "وجوب إتخاذ مواقف وخطوات من البرلمانات الدولية ضد "إسرائيل" وممارستها القمعية وإعتداءاتها على الشعب الفلسطيني". كما أكدوا على "مكافحة التعصب وكراهية الإسلام وحماية الأقليات المسلمة في العالم".

يذكر ان الكويت تقدمت بإقتراح لحماية الشعب الفلسطيني ورفض الإعتراف بضم الجولان لإسرائيل. كما تقدمت المغرب بإقتراح مماثل.

أما اندونيسيا فقدمت إقتراحا لحماية حقوق الأقليات المسلمة في العالم. وتقدمت تركيا بإقتراح لمكافحة العنصرية ضد المسلمين. فيما قدمت هولندا إقتراحا لمساعدة زيمبابوي وملاوي وزمبيا جراء الفيضانات التي ضربتها.

طالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، المجتمع الدولي بالضغط على إيران، في حال أراد إنجاح جهود المبعوث الاممي مارتن غريفيث وتحقيق السلام في اليمن .

وقال الوزير الإرياني خلال لقاءه، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي الالماني والمتحدث باسم مجموعة الشئون الخارجية للحزب الاشتراكي الديمقراطي نيلز شميت: «لقد باتت الصورة واضحة جداً بان الميليشيا الحوثية لا تمتلك قرارها، وأن القرار هو بيد ملالي طهران، وإذا أراد المجتمع الدولي إنجاح جهود المبعوث الاممي وتحقيق السلام في اليمن فإن عليه ممارسة الضغط على طهران» .

وأعرب المسؤول اليمني، عن تطلعات الحكومة لمزيد من الدعم السياسي من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية وبما يسهم في الضغط على المتمردين الحوثيين وداعميهم الإقليمين من أجل إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

وأكد الإرياني، - بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن الميليشيات المدعومة من إيران مصرة على افشال الاتفاق والعودة بالوضع الى مربع البداية في محاولة منها للاستفادة من عامل الوقت لإعادة ترتيب أوراقها العسكرية، مشيراً إلى استغلال الميليشيات هدنة الأمم المتحدة في الحديدة لاستقدام المزيد من الحشود العسكرية وحفر الخنادق وزراعة الالغام .

(الحياة اللندنية)

يجني «حزب الله» الإرهابي الذي يتصدر قائمة أكبر ميليشيات للجريمة المنظمة في العالم، أموالاً طائلة، من مصادر مشبوهة وتجارة غير مشروعة، على رأسها تجارة المخدرات وعمليات التهريب والدعارة وتبييض الأموال. وعلى الرغم من إصرار أمين عام الحزب حسن نصرالله الإعلان بشكل علني دون خجل، أن مصادر تمويل الحزب هي بالكامل من أموال دولة «ولاية الفقيه» (في إشارة إلى إيران)، إلا أن ذلك ليس صحيحاً، فالحزب شأنه شأن أي تنظيم إرهابي متطرف يقوم بنقل الأسلحة والمخدرات والمتفجرات، ومن بينها قطع خاصة ببرنامج الأسلحة الباليستية الخاص بإيران، إلى جانب البضائع التي تنقلها شركات يملكها الحزب كواجهة لأعماله، وتشمل اللحوم المثلجة والمواد الأولية والسيارات المستعملة والتبغ، والمنتجات الإلكترونية بحسب تحقيق إدارة مكافحة المخدرات الأميركية « كاسندرا».

كما تمتد أنشطة الحزب المشبوهة إلى أوروبا وأميركا. وتعتبر أميركا اللاتينية وأفريقيا، أهم ميادين أنشطة الحزب، لاسيما عن طريق فنزويلا التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران. وعلى خلفية تلك العلاقة ذهب قادة «حزب الله» إلى كراكاس ووثقوا علاقات مع زعماء عصابات المخدرات والتهريب والتجارة غير المشروعة. وتقدر الأموال التي يجنيها الحزب من تجارة المخدرات والتهريب ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً، توزع على عدد من قيادات الحزب، كما توزع ميزانيات الدول، وينفق جزءاً منها على تمويل عدد من الشبكات والعصابات التي تساعد الحزب في هذه التجارات، ويرتبط بمخطط لغسل الأموال قدره 483 مليون دولار.

وبعد مرور التنظيم بأزمات اقتصادية خانقة، سادت حالة من الذعر بعد توقف ضخ المال الإيراني المسمم، فقد خلفت العقوبات الأميركية على طهران نتائج خطيرة وأدت إلى سلسلة من الانهيارات بدءاً من انهيار عملتها إلى تمويل ميليشيات الحزب (الذراع الإرهابية لإيران)، ما دفعه للبدء في اتخاذ إجراءات تقشفية للحد من الضائقة المالية التي يمر بها وتقليص نفقاته. وحاول بكل الطرق الخروج من هذه الأزمة عبر الطرق غير المشروعة، وعلى رأسها تهريب العملة وإغراق السوق اللبنانية بالبضائع الإيرانية الفاسدة وتبييض الأموال عبر بعض البنوك. ومن جهة أخرى فإن وجود «حزب الله» كجزء من الدولة اللبنانية بشكلها الراهن، يعني أن إيران تعد جزءاً من النظام المالي للدولة، وهو خطر جسيم يهدد كيان الدولة التي طالما عانت من الصراعات والحروب الأهلية. فهل تستطيع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف أنشطة الحزب المشبوهة داخل وخارج الحدود اللبنانية؟ وهل سيتم إعادة فتح تحقيق «كاسندرا» الذي توصل إلى أن الحزب تحول منذ عام 2008 إلى نقابة للجريمة المنظمة والمتوقف منذ ذلك الحين؟ وكيف يمكن وقف تضرر الاقتصاد اللبناني جراء وجود الحزب كجزء من الحكومة؟

تجارة ممنوعة

تعتبر ميليشيات حزب الله الإرهابية أكبر رابط بين التجارات الممنوعة في العالم مثل تجارة المخدرات وغسيل الأموال وبين تمويل الإرهاب، حيث يعتمد الحزب في تمويل أنشطته الإرهابية على الأموال التي يجنيها من تجارة المخدرات والتهريب، وله عصابات وتنظيمات متخصصة في هذه التجارات، ولكنه يقوم بفصل أنشطة هذه التنظيمات عن أنشطته الإرهابية للمحافظة على العمل السري. وكشفت صحيفة «جلوبال نيوز» الكندية عن تعاون أمني بين إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة وشرطة الخيالة الكندية الملكية حول ملف ميليشيات حزب الله، منذ عام 2014.

وذكرت الصحيفة أن معلومات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية تقاطعت مع معلومات مصدرها كولومبيا مرتبطة بمراقبة عصابة «لا أوفيسينا» الكولومبية، كشفت عن عمليات تهريب أموال بالمليارات من الدولارات، تجري لتمويل أنشطة حزب الله العسكرية. وكشفت الوثائق عن أن الأموال كانت تستخدم لشراء الأسلحة، كما تستخدم أيضاً لتمويل أنشطة هدفها توسيع ظاهرة الإدمان على المخدرات لدى خصوم الحزب داخل البلدان التي يعتبرها عدوة له ولإيران. كما كشف رئيس المخابرات الفنزويلي السابق تورط نظام الرئيس نيكولاس مادورو والدائرة الضيقة المحيطة به في ممارسات تجارة مخدرات واستضافة وتنسيق وتدريب عناصر «حزب الله». كما كشفت مصادر أميركية عن أدلة ووثائق وعمليات توقيف جرت في أوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة لأشخاص متورطين مباشرة بشبكات تهريب المخدرات الدولية والمرتبطة مباشرة بالحزب.

تحقيق « كاسندرا»

بحسب مشروع «كاساندرا»، فقد قامت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية عام 2008 بجمع أدلة على أن ميليشيات حزب الله قد حولت نفسها من منظمة عسكرية وسياسية مركزة في الشرق الأوسط إلى نقابة للجريمة الدولية، إذ توصل المحققون أنها تجمع مليار دولار سنوياً من تجارة المخدرات والاتجار بالأسلحة وغسل الأموال، وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية. وتتبعت الشبكة الأميركية الاستخباراتية شحنات الكوكايين التي تتاجر بها الميليشيات، منها ما خرج من أميركا اللاتينية إلى غرب أفريقيا وإلى أوروبا والشرق الأوسط، والبعض الآخر عن طريق فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة. كما تعقب العملاء السريين غسيل الأموال من خلال «تكتيكات أخرى» كشراء السيارات الأميركية المستعملة وشحنها إلى أفريقيا، ليكشف بعض الشهود المتعاونين الرئيسيين في هذه الصفقات، والتي أطلق عليهم مسمى «وكلاء المؤامرة»، منهم من داخل الدائرة الداخلية لـ«حزب الله» ومن إيران.

عقبات وعراقيل

وألقى مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سلسلة كبيرة من العقبات، بحيث لا يمكن التغلب عليها، مستندة بذلك على عشرات المقابلات مع مشتركين في المشروع، والذين أكدوا أنه عندما سعى قادة المشروع للحصول على موافقة على بعض التحقيقات الهامة والملاحقات القضائية والاعتقالات والجزاءات المالية، رفض مسؤولون في وزارة العدل والخزانة طلباتهم. وكان التحقيق قد توقف أثناء إدارة أوباما لتوقيع الاتفاق النووي مع إيران. وتعتمد الميليشيات الإرهابية على تبرعات أعضاء «حزب الله» في الداخل والخارج، خاصة طبقة التجار ورجال الأعمال التي تعد أحد مصادر تمويل الحزب، واللافت أن هؤلاء التجار لا يقتصرون فقط على دول القارة الآسيوية، بل يتعدون ذلك إلى القارتين الإفريقية واللاتينية، كما يحصل «حزب الله» على تبرعات بالملايين من مؤيديه في أوروبا، التي لم تفرض عقوبات وافية على الحزب، فوفقاً لتقرير نشره موقع «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، جاء فيه أن ميليشيات الحزب تستغل بعض بنوك في لبنان في عمليات غسيل أموال. كما أكدت تقارير أن السياسات التي بدأت الولايات المتحدة والدول الأوروبية اتباعها في تعقب أنشطة الحزب ومكافحتها بدأت تسبب استياء بين قيادات الحزب التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى خلافات متصاعدة حول مستقبل الحزب الذي ربط مصيره بمصير النظام الإيراني وتخلى عن عروبته ووطنيته.

في فنزويلا

وقالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إنه في الوقت الذي أصبحت فيه إيران وفنزويلا أكثر عزلة ومعاقبة من قبل الولايات المتحدة، عززت الحكومتان الإيرانية والفنزويلية روابطهما، بمساعدة التنظيم الإرهابي، حزب الله، الذي زاد من عدد عناصره في كراكاس. لكن الأهم من ذلك، حسب الشبكة الأميركية، هو قيام إيران والحزب بتقديم «النصائح الاستراتيجية للنظام الفنزويلي، لحفظ الأمن في البلاد». وأشارت «فوكس نيوز» إلى أن حزب الله يفلت من العقاب في فنزويلا أيضاً. فعناصره يحصلون على وثائق وجوازات فنزويلية، ويمكنهم العيش والعمل بحرية على الجانب الشرقي من البلاد. وبالإضافة إلى الدور الأمني المتضخم، يستمر الغموض الذي يكتنف سر الرحلات الجوية الإيرانية، التي تحمل أيضاً عناصر من الحزب إلى فنزويلا. وحسب الشبكة، كانت هناك رحلة مباشرة يومية من كراكاس إلى طهران، ولا أحد يعرف حقيقة ما كان على تلك الطائرات.

تبييض الأموال

وحذرت تقارير أيضاً من وجود «حزب الله» في منطقة الحدود الثلاثية المضطربة في أميركا الجنوبية (البرازيل، الباراغواي، الأرجنتين)، وبأن المجموعة الإرهابية تستخدم عشرات الملايين من الدولارات في تجارة المخدرات وتبييض الأموال، لتمويل أنشطتها. وأشار التقرير إلى أن هناك قلقاً كبيراً من عناصر الحزب المتواجدين في البرازيل، والذين يقومون بإنشاء مؤسسات قوية للغاية عبر الحدود، وداخل باراغواي والأرجنتين. ووفق خوان فيليكس مارتو، الرئيس السابق لمكتب مكافحة غسل الأموال في الأرجنتين «لقد ثبت أن هناك تحالفات بين العائلات اللبنانية، التي تمتلك جزءاً كبيراً من التجارة غير المشروعة. ومن الواضح أنها بدأت في مشاركة الحزب برعاية وحماية الأموال التي تأتي من تجارة المخدرات». وأضاف أن النيابة العامة البرازيلية تبحث حالياً عن دليل ملموس على العلاقات التي تربط الحزب بأكبر عصابتين في البرازيل: «القيادة الحمراء»، و«القيادة الأولى في العاصمة». فبعد عام طويل ودموي من الخصومة، اتفقت العصابتان على الاتحاد، لمحاربة سياسات الرئيس البرازيلي الجديد، جايير ميسياس بولسونارو، الذي تعهد بالقضاء على العصابات في البرازيل.

تحولات كبيرة

شهدت السنوات الأخيرة، تحولات جذرية في سياسة دول أميركية لاتينية تجاه حزب الله، وصلت للتعاون مع المخابرات الأميركية والموساد، وحتى ملاحقة أي عائلة لبنانية، لمجرد الشبهة بدعمها للحزب، كما يحصل في الباراغواي حالياً. أما العلاقات التي تربط بين فنزويلا وإيران والحزب فتعود إلى أكثر من عقد من الزمان. ومع تسلم مادورو مقاليد الحكم في فنزويلا، تدهورت الأمور في البلاد بشكل دراماتيكي، بسبب المشاكل الاقتصادية المزمنة والكارثية، وصعود قوة المعارضة المدعومة أميركياً. وبالتالي، تحاول الولايات المتحدة حالياً، تسديد ضربة قاصمة للنفوذ الإيراني في فنزويلا، التي تُعتبر الحاضن الأكبر للحزب في أميركا اللاتينية، بينما تحاول إيران إعطاء جرعات من الأوكسجين لنظام مادورو المترنح، والذي تطرح علامات استفهام حول إمكانية صموده في السنوات المقبلة.

تآمر في فرنسا

لم يقتصر النشاط المشبوه للحزب الإرهابي على الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية فحسب، بل امتد إلى أوروبا حيث أصدر المدعي العام الفرنسي في 2018، قراراً بإحالة شبكة من 15 شخصاً تعمل لصالح «حزب الله»، إلى المحكمة الجنائية، بتهمة الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال، بالإضافة إلى التآمر. حيث أثبتت تعاون شبكة «حزب الله» مع شبكات دولية للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كان من أبرزها شبكة كولومبية للاتجار في المخدرات الصلبة «الكوكايين والهيرويين»، والتي يعود ارتباطها مع «حزب الله» إلى العام 2012، حين كانت الشبكة الكولومبية تبحث عن شريك يتولى تسهيل عملياتها في أوروبا، بعد أن أصبحت محط أنظار السلطات الأوروبية.

ونجحت السلطات الفرنسية بالتعاون مع نظيراتها الأوروبية والولايات المتحدة، في ضبط بعض أعضاء الشبكة اللبنانية عام 2016، بعد رصد إرسالهم عشرات الملايين من اليورو إلى كولومبيا، وقيامهم برحلات متكررة إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا لتدوير أموال المخدرات، حيث كانت الشبكة تتبع طرقاً مختلفة لغسل عشرات الملايين من اليورو، أبرزها شراء السيارات والساعات الفاخرة من أوروبا وإعادة بيعها في لبنان ودول أخرى، إذ قام أحد أعضاء الشبكة بشراء ساعات بقيمة تجاوزت 14 مليون يورو.

التوغل داخل لبنان

ليست المشكلة في أن حزب الله مرتبط ارتباطاً عضوياً ووثيق الصلة بإيران، لكن المشكلة هي أن حزب الله يريد تحويل لبنان بالكامل إلى مجرد محافظة داخل الدولة الإيرانية الكبرى التي يحكمها من وصفه بـ«الولي الفقيه» المرشد الإيراني علي خامنئي، وبالتالي فإن المعضلة ليست النظام المالي لبيروت فحسب، بل وحدة ترابها واستقلالها الوطني الذي أصبح بالفعل على الحافة، بعد الانخراط الإيراني الحاد في الشؤون اللبنانية إلى هذا الحد. وتسعى واشنطن بكل قوتها إلى تجفيف منابع التمويل العالمية للميليشيات. وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت خطة لمكافحة الإرهاب تشكلت من 10 آليات، وحددت من خلالها طرائق التعامل مع التهديدات الإرهابية للجماعات المسلحة التي تمثل خطراً على السلم والأمن الدوليين، ومن بينها بطبيعة الحال تنظيم «حزب الله» المصنف دولياً وإقليمياً جماعة إرهابية. وأكدت الحكومة الأميركية أنها ملتزمة بالعمل مع لبنان لحماية نظامه المالي ودعم لبنان قوي ومستقر ومزدهر، لكن هذا يحتاج إلى تضافر الجهود في الداخل والخارج، وعدم تحميل لبنان أكثر من طاقته في هذا الملف. فرغبة الكثير من الجهات في النأي بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني عن حزب الله كخطوة نحو حماية البلاد منه، ومن سياسته تصطدم بنفوذ الحزب الذي يستمده من انقسامات المشهد السياسي.

«أموال الفقيه»

شكلت العقوبات الجديدة التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، مصدراً جديداً للضغط على ميليشيات «حزب الله»، إذ أفادت مصادر مؤكدة أن الميليشيات بدأت في المعاناة جراء أزمتها المالية، إضافة إلى أنها بدأت تدريجياً الاستغناء عن «المتطوعين السوريين» في صفوفها، خاصة من ريف دمشق الغربي ومنطقة القلمون المحاذية للأراضي اللبنانية. إذ إن للمال الإيراني دوراً مهماً في الحياة السياسية والحزبية للحزب، والدورة الاقتصادية الخاصة التي يشكلها في البيئة الشيعية الحاضنة خصوصاً، تفسر حالة الذعر التي تُصيب أفراد الحزب مع كل هبوط جديد لسعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار. وأكدت المصادر أن سبب إصرار طهران على الاحتفاظ بالممر البري بين بيروت وطهران عبر سوريا والعراق، يكمن بأنه المتنفس الأخير قبل الاختناق. ووضعت المصادر التقرير الاستخباراتي الغربي الذي كشف عن رحلتين نادرتين وغير عاديتين لشركة «قشم فارس» الإيرانية للطيران المدني من طهران إلى المطار الدولي في بيروت عبر ممرات غير مألوفة أنها محاولة جس نبض عن إمكانية التفلت من المراقبة. كما أثارت العقوبات المفروضة على حزب الله منذ 2016، مخاوف بين اللبنانيين من احتمال أن تصنف البنوك الأميركية، المصارف اللبنانية بأنها شديدة المخاطر فيما يخص الاستثمارات مما يلحق الضرر بقطاع كبير من الاقتصاد.

إرهاب اقتصادي

مع تهديد الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله»، وبدء بعض المصارف بالتعاون، لجأت هذه الميليشيات إلى إرهابها، فوضعت عبوة ناسفة قرب أحد فروع بنك «لبنان والمهجر» في بيروت، وشنت حملة شعواء على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مستهدفة إطاحته، كي تضمن عدم تجاوبه مع المساعي الأميركية. وهذا يثبت حقيقة الضرر الذي تعرض له الحزب مالياً، بل من المؤكد أن المضي في سياسة العقوبات والحصار المالي، مع ابتداع وسائل جديدة فعالة، سيحد كثيراً من قدرة الحزب على التزود بالأموال.

أنشطة مشبوهة

تزايدت أنشطة «حزب الله» في المنطقة منذ عام 2011 وتم تكليف الميليشيات من قبل إيران بالتدخل في سوريا والعراق واليمن، الأمر الذي زاد من حاجة الحزب للأموال، فأنشأت إيران شبكة معقدة لتمويل الإرهاب عن طريق الإرهاب، أي سرقة الموارد النفطية وبيعها بالسوق السوداء، ونهب البنوك، وتجارة المخدرات، والتجارة بالبشر، ونهب أموال وممتلكات عامة، ثم توزيع هذه الأموال بين أكثر من تنظيم وجماعة إرهابية تتبع إيران عبر شبكة معقدة.

أكد أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، أن هناك ضغوطات أميركية أوروبية عربية جدية جارية ضد «حزب الله» من أجل تجفيف منابع تمويله وضرب البنية التي توصل له الأموال، عبر العقوبات المتلاحقة، معتبراً أنه في هذا المجال ينبغي الاستمرار في هذه السياسة وتعزيزها بانضمام كل العالم المتحضر إليها واتخاذ موقف صارم من هذه الميليشيات، كما فعلت بريطانيا مؤخراً بتصنيفها له تنظيماً إرهابياً بجناحيه، وقال لـ«الاتحاد»: «نلتمس من بقية الدول الأوروبية أن تسير على نفس الطريق، خصوصاً أن منها من لا يزال يفصل بين الجناح السياسي والجناح العسكري، فإذا تم توحيد الرؤية حول حزب الله بكامل أجنحته ومؤسساته بتصنيفه منظمة إرهابية، سيسهل مهمة تجفيف منابعه المالية.

وقال الحسيني إن هناك من يشكك بفاعلية العقوبات المالية، باعتبار أن حزب الله قوة مؤثرة سياسياً وعسكرياً، لكن ليس مالياً. وعملياً، اقتصاد الحزب منفصل عن الاقتصاد الوطني اللبناني إلى حد كبير والدليل أن مؤسساته وقيادييه الخاضعين للعقوبات المالية، يمارسون أغلب نشاطاتهم على الأقل خارج الإطار المصرفي اللبناني، فالمؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى خارج سيطرة الحزب، لا بل هي في مجملها من بنوك وصناعة وزراعة وسياحة على الجانب الآخر تماماً في السياسة. وأضاف أنه من المعروف أن حزب الله يتلقى دعماً كاملاً من إيران ورغم دعم الأخيرة له، فإن الحزب يبحث عن مصادر تمويل أخرى لتغطية حاجاته الإضافية وأحياناً حاجات مسؤوليه الخاصة، فخلال السنوات الأخيرة اتسعت دائرة الضغوط الدولية وعمليات الملاحقة المالية لحسابات الحزب وبعض مسؤوليه وتحويلاتهم ومؤسساتهم.

وأضاف: «من البديهي القول إن محاربة أي خصم أو عدو تعتمد على استراتيجية متكاملة تجرده من عناصر قوته وتستغل نقاط ضعفه وهذا ما ينطبق على حزب الله القوي، الذي وإن بدا تنظيماً عسكرياً سياسياً لبنانياً ذا امتداد عربي ودولي، إلا أن مكافحته ممكنة، بحرمانه من عناصر قوته واستغلال كل نقطة من نقاط ضعفه، بأسلوب مناسب، على سبيل المثال، هذا الامتداد اللبناني العربي الدولي، هو نقطة قوة يمكن أن ينقلب إلى نقطة ضعف، لأن حزب الله أوجد لنفسه أعداءً في كل مكان، لذا فإن المعسكر الذي سيكافحه يمتد من لبنان إلى دول العرب والغرب.

أما بالنسبة للأموال المـتأتية من نشاطات خاصة بعملياته الإجرامية، مثل تبييض الأموال وتجارة المخدرات والسلاح، والتي أصبحت تشكل مصدراً مالياً مهماً له ولبعض كوادره النافذين، فيتم الآن مكافحتها والقضاء عليها وتجفيفها، لذا لا يختلف حزب الله عن أي منظمة إجرامية أخرى، فكما تكافح الدول «كارتيلات» المخدرات والجريمة المنظمة، فإن إضافة حزب الله إلى لائحة هذه «الكارتيلات» أمر طبيعي للغاية.

وقال الحسيني: «لا بد من التأكيد أن خطاب نصر الله الأخير عكس بكل وضوح قلقه بسبب الضائقة المادية التي تمر بها إيران وبالتالي سيمر بها حزبه بفعل العقوبات الاقتصادية الأميركية التي أثرت بشكل كبير على مصادر تمويله وهذا لا شك سينعكس على نشاطات الحزب وحروبه، لأن الحرب التي يخوضها تحتاج إلى تمويل مالي كبير وميزانية مفتوحة وإلا سينعكس سلباً على دوره ومهماته وهذا واضح جداً حالياً والمؤشرات الخاصة تؤكد بأن الوضع المالي الداخلي للحزب سيء جداً ولم يتلق عناصره المستحقات المالية منذ شهرين، ما أثر ذلك على عناصره وخلق حالة من الاستياء والانزعاج ورفضوا القيام بأي مهمة خارج لبنان فالمال عصب وقوة حزب الله وقلته يعني ضعفه.

ورأى الحسيني أنه منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيقن حزب الله أن هذه المرحلة الجديدة ستكون على عكس مرحلة أوباما الذهبية التي استفاد كثيراً منها ومكنته من اللعب على عدة محاور لتنفيذ أجندة إيران في المنطقة، وما قام به أوباما عندما أوقف التحقيق بملف اتجار حزب الله بالمخدرات حتى لا تؤثر على مجرى الاتفاق النووي الإيراني الذي كان أوباما يعمل على إنجاحه كأحد إنجازات ولايته الرئاسية يعد مرحلة وقد مضت لتحل بعدها مرحلة الحسم لإرهاب هذا الحزب الذي بات يشكل خطراً أمنياً حقيقياً على العالم، نتيجة أنشطته الإرهابية، لذلك حركت إدارة ترامب من جديد كل الملفات المتعلقة بحزب الله بصرامة وبمتابعة جدية، خصوصاً أن ترامب يعتبر بأن الاتفاق النووي الإيراني كان خطأ لا بد من تصحيحه، لتجري الرياح بما لا تشتهيه سفن حزب الله.

رسوم جمركية

من جهته، كشف المحلل السياسي اللبناني حنا صالح أن ميليشيات حزب الله التي تدور في الفلك الإيراني عمدت إلى الاتجار بأنواع مختلفة من العملات والمدخرات، وكل ما هو ممنوع بعد عام 2006. وأكد أنه بعد حرب يوليو باتت المتطلبات المالية لحزب الله كبيرة. ولاحقاً بعد تراجع المدد الإيراني للحزب ازدادت نفقات الحرس الثوري في المنطقة، وكانت إيران قد استثمرت في أميركا اللاتينية في أكثر من بلد خاصةً بلد مثل فنزويلا ومن هناك جرى تجييش أعداد كبيرة من المهاجرين اللبنانيين من الطائفة الشيعية، وهم مهاجرون يبحثون عن لقمة عيش وتم توظيفهم في نشاطات غير مشروعة. واستمر هذا العمل في الخفاء لفترة طويلة ويبدو أنه كان معروفاً للإدارة الأميركية السابقة (إدارة أوباما)، ولكنها أعطت أولوية للاتفاق النووي مع إيران وطوت الصفحة ولم تكشف عنها إلا في بعض الحالات البسيطة. ولكن الأمر تغير مع الإدارة الجديدة وعودة العقوبات حيث انكشفت الأمور أكثر وخاصةً أن النهج الأميركي تشدد من أجل تجفيف منابع تمويل حزب الله.

ورجح صالح في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» نجاح النهج الأميركي وتحقيقه للكثير بدليل أن الخطاب الأخير لزعيم الميليشيات الإرهابية حسن نصر الله اعترف بتأثير العقوبات واعترف بالوضع المالي الصعب الذي يعاني منه الحزب، كما التقى نصر الله بنساء الحزب وناقش معهن الأوضاع المالية وحثهن على خفض فواتير المصروف المنزلي وفواتير التعليم والاستشفاء، ونعلم جميعاً في لبنان الذي يعاني من تراجع وارداته من الخارج خاصةً من أميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا وتعريض العديد من أفراده ومموليه للمحاكمة والسجون في بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وبالتالي يريد حزب الله بعد كل هذه الخطوات الإمساك أكثر بأكثر بعائدات الدولة اللبنانية من هنا عزز مواقعه في القرار استناداً لفائض القوة الذي يملكه.

ورأى صالح أن حزب الله يسعى في هذه المرحلة إلى ربط لبنان بإيران اقتصادياً، فقبل فترة تم إغراق السوق اللبناني بالحديد الإيراني وهو حديد فاسد حيث يتم شحن المواد والسلع من إيران بحراً إلى طرطوس ومن طرطوس يتم نقلها إلى لبنان بأسعار أقل من الأسعار المعروفة وتريد إيران بهذه الشحنات أن تؤمن مصدراً مالياً لميليشياتها في المنطقة بمن فيهم حزب الله. كما يسعى الحزب أيضاً لإغراق لبنان بالدواء الإيراني علماً بأنه في ظل العقوبات الآن المفروضة على إيران، سمح لإيران كجزء من عائداتها المالية أن تشتري غذاء ودواء وما معناه بأن ما لدى إيران أدوية بسيطة وصناعة غير متطورة وليست بأفضل من صناعة الأدوية في أي مكان آخر في العالم.

وأشار صالح إلى أن انتشار المخدرات في إيران يبدأ من الأرجنتين إلى لبنان فسوريا فالعراق. وشدد على أن الميليشيات قد أغرقت العراق أيضاً بالمخدرات. واعتبر أن الإجراءات الكثيرة التي تم اتخاذها ضد حزب الله كجناح عسكري ستجعل الحزب عاجزاً عن تأمين وارداته المالية بعد نتائج الحرب على الشعب السوري، فهناك آلاف الأسر التي شاركت في الحرب في سوريا وقدمت قتلى وتضحيات والآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم في حاجة للدواء والغذاء وهم يواجهون الشح في التحويلات الإيرانية وهذه المسألة أشار إليها نصر الله عندما أعلن مؤخراً أنه الآن في مرحلة أسماها بـ«الجهاد المالي» دفاعاً عن حزب الله.

وحذر صالح من التجارة غير المشروعة لحزب الله التي تهدد الاقتصاد اللبناني، وقال «إن الحزب يحاول الإمساك بأجزاء رئيسية من واردات الدولة اللبنانية، وعلى سبيل المثال، فاتورة الاستيراد العامة تصل إلى 24 مليار دولار في السنة، ويتبين وفق الأرقام الرئيسية للمالية اللبنانية أن لبنان يتقاضى رسوماً جمركية عن 14 مليار دولار فقط، والمبلغ الباقي يذهب عبر بوابات موجودة في المرفأ وعلى الحدود ومطار بيروت الدولي إلى حزب الله، وهذا الموضوع قد أثاره رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة عندما اتهم حزب الله بوضوح بأنه يحجب أموال الجمارك عن الخزينة اللبنانية. ولبنان بلد مديون ويعاني من وضع اقتصادي صعب ويعاني أساساً من طبقة سياسية أخذت لبنان إلى منطقة حرجة ما فاقم المشاكل. ويحاول حزب الله بالإضافة إلى كل ذلك أن يضع يده على ما تبقى، والخطر الأكبر من أن يكون هناك أي عمل سيتم على المستوى المصرفي علماً بأن المصرف وهو القطاع الذي ينهض عليه اقتصاد البلد يسعى إلى الابتعاد قدر الإمكان، لكن قبل عامين كشفت الخزانة الأميركية أن بعض بنوك لبنان يتم استخدامها كمركز لتبييض العملة لحزب الله وكان يبيض 100 ألف دولار كل شهر بحسب الاتهام الأميركي. وأشار إلى أن لبنان يؤكد دائماً على التزامه الكامل بالعقوبات الأميركية كي لا يتحمل الشعب والمؤسسة العسكرية تبعات العقوبات على حزب الله. وقال إن الأمر بدأ يتفاعل وذلك لأنها المرة الأولى التي يقف فيها زعيم حزب الله ويعترف بأزمة مالية خانقة تهدد الحزب.

سوق مشبوه

من جهتها أكدت الأستاذة الزائرة في معهد واشنطن إنستيوت حنين غدار، أن هناك مشاكل اقتصادية كبيرة يعاني منها «حزب الله» بعد انخفاض أموال طهران، وكشفت أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي صنع ميليشيات حزب الله وتحمل تمويل الحزب منذ وقتها وحتى الآن، واليوم الأزمة جاءت من العقوبات الثقيلة التي تعاني منها إيران والتي جعلته (الحرس الثوري) غير قادر على إرسال ما كان يرسله من قبل لأذرعه بالمنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة والتي انعكست بدورها على الحزب . وكان الحزب منذ زمن يسعى لتنويع مصادر دخله غبر التجارة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات. وقالت إن تبييض الأموال وتجارة المخدرات وشبكات الدعارة التابعة للحزب موجودة منذ زمن في لبنان وفي أفريقيا وغيرها من الدول. ولفتت إلى أن فرض الخزانة الأميركية العقوبات بسبب الأنشطة المتعددة غير المشروعة للحزب، منها، متاجرة بالبشر، وهناك نشاط كبير في هذه الشبكات مؤخراً في محاولة لتعويض أموال الحرس الثوري.

وأكدت غدار أن سيطرة الحزب على حقيبة وزارة الصحة اللبنانية ستجعله يسيطر على ميزانية الوزارة للاستفادة المباشرة منها. ورجحت عدم قدرة ميليشيات الحزب على تعويض خسائرها الاقتصادية من نقص التمويل الإيراني ووصفتها بالترقيع وأن محاولات التبرعات التي يقوم بها الحزب أيضاً كلها فاشلة لن تستطيع أن تحل محل التمويل الإيراني لكافة أنشطة الميليشيات. وأشارت إلى أن الحزب سيسعى للحصول على مساعدات من الدولة ومعاونين من داخلها سيضعون أيديهم على كل ما يستطيعون الحصول عليه. وقدرت التمويل الإيراني للحزب شهريا بحوالي 700 ألف دولار، وقالت إن حزب الله أذكى من أن يأخذ من ميزانيات الوزارات التي يسيطر عليها وقالت إن هذا يعرضه للمساءلة بعد ذلك من قبل واشنطن، وهو يحتاج إلى استمرار استقبال المعونات ولن يقوم بإرسال المعونات من الوزارة إلى مؤسساته. وما يستطيع فعله أن الوزارة نفسها تقوم بخدمات صحية سيتم استخدامها بفتح السوق اللبناني للأدوية الإيرانية وهكذا سيكون لديه أجر إضافي بهذا الشكل. كما أن المؤسسات الاجتماعية والصحية ستستخدم لتأمين الرعاية الصحية للميليشيات وبالنهاية يكون تم استخدام وزارة لبنانية لخدمة مواطنين لبنانيين ولكن لأغراض خاصة. وقالت غدار إن إدارة ترامب تعتبر أن حرب داعش انتهت، والحرب على إيران هامة للضغط عليها وعلى أذرعها بالمنطقة. وأضافت «سوف نرى مزيداً من العقوبات وخطوات أكبر على حزب الله وسوف نرى عقوبات أكبر على مؤسسات الحزب في الدولة اللبنانية في الطريق».

أكد خبراء استراتيجيون استمرار قطر وجماعة «الإخوان» الإرهابية في استغلال إعلاميين من أجل التحريض على العنف واستهداف عناصر الجيش والشرطة المصرية، وتخريب حياة المدنيين، مشيرين في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى الأحكام القضائية والقانونية الصارمة التي صدرت مؤخراً ضد عدد منهم وتأييد محكمة النقض لهذه الأحكام. وكانت محكمة النقض المصرية أيدت الأسبوع الماضي إدراج 187 شخصاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «طلائع حسم الإرهابية» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وتتضمن لائحة الأشخاص 7 من الإعلاميين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية خارج مصر.

وحول استغلال قطر لتنفيذ مخططاتها للتدخل في الدول العربية وتنفيذ أجنداتها، يقول النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مدرسة قطر تعتاد تأليب الشعوب بعضها على بعض، وكذلك تستخدم ضعفاء النفوس داخل المجتمع لضرب الدول من الداخل، وبالتالي فإن استخدام بعض الأفراد الحاملين للجنسية المصرية إعلامياً من منابر في الخارج، يمثل تطبيقا كاملا للمدرسة القطرية في ضرب الانتماء من الداخل، لمنع أي ظهور لها، أو تورطها بشكل مباشر.

وأضاف الخولي أن استمرار هذه الأصوات ومعاداتها بشكل مستمر للدولة المصرية والشعب المصري جعل الكثيرين داخل مصر يؤكدون على ضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء، خاصة بعد ارتكابهم جرائم خيانة عظمى، ما يجعل التصنيف القانوني بإدراجهم على قوائم الإرهاب في مصر غير كاف على الإطلاق، مع تورط هذه الشخصيات في العمالة لدويلة قطر، بالإضافة إلى دعواهم لقتل ضباط القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وأكد النائب في البرلمان المصري أن كل الإعلام القطري وأبواقه مثل الجزيرة وغيرها، معروفة طريقته، والتي يستخدم فيها ممارسات تهدف لتضليل الرأي العام، سواء الداخلي أو الخارجي، وهو الأمر الذي يعملون عليه طوال الفترة الماضية، وفشلوا فيه بامتياز، ويتسبب الأمر أحيانا في تصدع الجبهة الخاصة بهم أكثر بكثير مما يخططون للداخل العربي.

وشملت قائمة المتورطين في تشكيل «طلائع حسم الإرهابية»، «معتز مطر، محمد القدوسي، أيمن عزام، سالم المحروقي، محمد ماهر عقل، محمد ناصر، صابر مشهور، وأسامة جاويش»، ومن بين الأسماء المدرجة أيضا ياسر العمدة وحمزة زوبع ووجدي غنيم ومجدي شلش وعصام تليمة ويحيى موسى، وجميعهم ينتمون بشكل أو آخر لجماعة الإخوان الإرهابية إما أعضاء تنظيميون أو موالون لهم.

واعتبر اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري الأسبق، أن الحكم على المدرجة أسماؤهم في القضية، كان رادعاً ومنطقياً ويهدف لمنع حديث أي شخص ضد الدولة المصرية وكذلك الدول العربية، خاصة مع إثبات التحريات إدانة الأشخاص بتورطهم في دعم الإرهاب، مشيرا إلى أن هؤلاء يخونون وطنهم، عبر الإساءة له من الخارج، والقبض من محور الشر وعلى رأسهم «دويلة قطر» الإرهابية، والتي تمول هذه الجهات التي تهدف للإساءة لمصر والعرب.

وأضاف فرج أن مخططات الإعلام القطري والإخواني تهدف في المقام الأول للضرر بمصر ودول الرباعي العربي قدر الإمكان، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكنوا من فعل أي شيء حقيقي داخل الدولة المصرية، أو إسقاط نظام أو غيره، ولن يتمكنوا طالما هم موجودون خارج مصر، وهم يختلفون بشكل تام عن الإعلاميين المصريين أو المعارضين داخل مصر.

وتشير أوراق القضية التي اطلعت عليها «الاتحاد» إلى اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع ما يسمى «مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى «طلائع حسم»، ويقوم الإعلاميون بتولي مهام اللجنة الإعلامية للتنظيم ويتولون بث الشائعات ضد الدولة المصرية وإثارة الرأي العام بالأخبار والتقارير المفبركة من خلال العمل في قنوات الخارج وعبر اللجان الإلكترونية.

ووفقاً للقانون المصري الخاص بتنظيم «الكيانات الإرهابية والإرهابيين» يترتب على صدور قرار الإدراج تجميد الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص، وإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف.

ويقول عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، إن الدور القطري العدائي بدأ منذ عام 2004 منذ أن تم تعيين وضاح خنفر رئيساً لقناة الجزيرة التي تحولت لمنبر لـ «الخونة» ومن باعوا أوطانهم في الدول العربية، موضحاً أنه خلال الاضطرابات العربية، امتلكت قطر منصات إعلامية تابعة في الأساس لمراكز أبحاث نشأت خصيصا في قطر أو في دول أخرى.

وأضاف عمار أن الدوحة جيشت العديد من الصحفيين والإعلاميين ليكون لهم مهام في الاضطرابات العربية، ولكن بعد سقوط حكم الأخوان والمنابر الإعلامية التابعة لهم في مصر، فهربوا من جديد لقطر ليرتموا في أحضانها ليكملوا مسلسل خيانة بلدهم ونصرة جماعة الأخوان الإرهابية، مشيراً إلى أنه قبل التحدث عن مواجهات أمنية وقضائية، لابد من إيجاد وسائل ناعمة وآلة إعلامية وطنية للرد على هؤلاء الإعلاميين وتفنيد ادعاءاتهم.

 (الاتحاد الإماراتية)

أوقفت ميليشيات الحوثي الإيرانية، أمس السبت، تفريغ شحنة من مشتقات النفط في ميناء الحديدة، كانت الناقلة «بندونج ميلودي» قد بدأت بتفريغها منذ يومين، فيما عمدت عناصرها إلى نقل أسلحة وذخائر في مدارس ومنشآت تعليمية، كما قصفت مقر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بالمدينة.

وبحسب «العربية نت»، أوضحت المصادر أن الشحنة المكونة من 30500 طن بنزين تتبع مجموعة من التجار، وكان يجري تفريغها في الرصيف التجاري لميناء الحديدة، لكن ميليشيات الحوثي أوقفت التفريغ، وذلك لافتعال أزمة وقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واتهمت مصادر تجارية الميليشيات بممارسة الابتزاز ضد التجار وتعطيل خروج المشتقات النفطية والاستفادة من الأزمات التي يمكن أن يسببها نقص الوقود.

وعمدت عناصر الميليشيات التابعة للحوثيين إلى نقل أسلحة وذخائر بين مرافق ومقار، بعضها تابع للتربية والتعليم داخل مدينة الحديدة في أحياء عدة، فيما تم رصد نصب مدافع هاون في نقاط جديدة.

ونقلت مجاميع تابعة للميليشيات، بحسب ما ذكره موقع «نيوز يمن» الإلكتروني، أمس السبت، كميات من الأسلحة، مختلفة الأحجام، والذخائر من مخازن ومستودعات ملحقة بجامعة مرعي للعلوم الشرعية، وهي واحدة من المرافق التعليمية الخاصة التي أخضعتها الميليشيات للاستخدام العسكري وتخزين الأسلحة.

في الأثناء، قصفت ميليشيات الحوثي، أمس، مقر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة. وقال عضو الوفد الحكومي في مشاورات ستوكهولم عسكر أحمد زعيل في تغريدة بحسابه على «تويتر»، إن «الحوثيين استهدفوا مقر اجتماعات فريق إعادة الانتشار المشترك في مقر شركة إخوان ثابت»، مشيراً إلى حدوث أضرار مادية في المبنى دون وقوع ضحايا.

واعتبر عضو الوفد الحكومي قصف الحوثيين لمقر فريق إعادة الانتشار استهدافاً لاتفاق السويد وجهود السلام باليمن.

وأضاف زعيل أن المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن جريفيث سيصل صنعاء، اليوم الأحد، وسيبحث مع رئيس فريق إعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال مارك لوليسغارد، إنقاذ اتفاق إعادة الانتشار قبيل عقد اجتماعات مع قيادات الانقلابيين، لمناقشة الترتيبات الأخيرة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة المعدلة لإعادة الانتشار بالحديدة، في ظل تحفظ الجماعة على بعض نقاطها​​​.

وتنص الخطة المعدلة للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار، على «نشر مراقبين في مناطق الانسحاب (الموانئ) بدلاً من قوات الأمن المحلية، على أن يؤجل التحقق من هويات منتسبي الأمن المحلي وخفر السواحل إلى المرحلة الثانية». وكان جريفيث قد أجل زيارته أمس السبت، ل«أسباب فنية». وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تأجيل الزيارة يمكن أن تكون له علاقة بفشل لوليسغارد في إقناع الحوثيين بتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، والتي تتضمن انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة في الحديدة.

وكان جريفيث قد زار في وقت سابق، مسقط والرياض، في مسعى لتنفيذ خطة الأمم المتحدة لإعادة الانتشار في مدينة وموانئ الحديدة، والتي تأجل تنفيذها بسبب مماطلة الحوثيين، وشروطهم التي دفعت بالمبعوث الدولي إلى إجراء تعديلات عليها وعرضها من جديد على الحكومة والميليشيات الانقلابية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يفضح مفتي طرابلس المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني الذي أراد مدح قطر خلال لقاء تلفزيوني ليكشف عن دون قصد وفي زلة لسان مخطط قطر في اسقاط ليبيا عن طريق إرسالها الأسلحة إلي الميليشيات المسلحة التي تمولها قطر داخل شحنات أدوية.

وكشف رواد السوشيال ميديا أن الغرياني هو من أصدر الفتوى بإهدار دم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وكل من يقاتل معه، فضلاً عن تلقيه لدعم مالي من قطر للقناة التي يمتلكها «التناصح» بقيمة7 ملايين دولار.

أعلن قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج، أمس السبت، عن مقتل القيادي «الداعشي» الملقب ب«هباد أبو عائشة» جنوبي المحافظة. وقال رزيج، إن «قيادة شرطة الأنبار/‏ الفوج التكتيكي الخاص، وعمليات الأنبار، نفذا واجباً مشتركاً أسفر عن قتل الإرهابي سليمان أحمد مضعن الملقب بهباد أبو عائشة الإداري العام لمعسكرات داعش الإرهابي. وأضاف أن قتل مضعن جاء بعد اشتباك في صحراء قرب بحيرة الرزازة جنوبي محافظة الأنبار.

وفي بغداد، ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في منطقتي العامرية، وحي النصر. وأكدت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في بيان، أن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب للقضاء في نقطة تفتيش التاجي في بغداد، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة الرابعة/‏1 إرهاب من محكمة استئناف نينوى.

 (الخليج الإماراتية)

وصف باحثون فرنسيون تطورات الأوضاع في ليبيا بـ «المقلقة»، مؤكدين لـ «البيان» أن التنظيمات الإرهابية والمليشيات المدعومة من الخارج «تركيا وقطر»، سعت لإغراق البلاد والسيطرة عليها، بما ينسف مساعي الوفاق في البلاد لصالح أجندة «تركيا»، وهو ما أكدته عمليات ضبط السلاح التركي المهرب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، وتحريض رؤوس الإرهاب الهاربين إلى قطر، وعلى رأسهم مفتي الإرهاب المعزول من قبل مجلس النواب الليبي، الصادق الغرياني، المقيم في الدوحة، ضد الجيش الوطني الليبي، وأدى لتفاقم الأوضاع وجر البلاد لمصير مجهول، وهو ما دفع قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، لإطلاق عملية من أجل تطهير معاقل المليشيات في الجنوب، والاتجاه صوب العاصمة طرابلس، في تكتيك تحذيري، مفاده أن القوات الوطنية الليبية جاهزة لحماية مسار الحل السياسي.

وقال جوني جيراك أستاذ السياسة بجامعة باريس لـ «البيان»، إن تحركات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الواقع خيار مُر، فرضته المليشيات والجماعات المتطرفة التي تدعمها تركيا وقطر، ومولتها بالسلاح والمال، وتم ضبط جزء منه خلال الشهور الماضية قبل وصولها إلى المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، خاصة في الجنوب الليبي، وقد نجحت القوات الليبية الوطنية في تطهير منطقة غريان جنوب طرابلس مؤخراً، وتراجعت المليشيات والجماعات الإرهابية صوب طرابلس، لذلك، فإن الأطراف الليبيين عليهم العمل معاً تحت إشراف الأمم المتحدة، لمحاربة هذه المليشيات وطردها من طرابلس، تمهيداً لعقد المؤتمر الوطني أيام 14 و16 أبريل، الذي تدعمه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كسبيل وحيد لتحقيق التوافق حول حكومة موحدة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء حالة الفوضى التي أنهكت البلاد منذ فبراير عام 2011، الوضع الآن يحتاج لتكاتف جميع الأطراف والوقوف يد واحدة ضد التدخلات الخارجية «التركية القطرية»، وتجريد المليشيات المسلحة من سلاحها، وتوحيد القوات المسلحة الليبية تحت قيادة واحدة، هذه الضمانة الوحيد لإتمام مسار الحل السياسي في ليبيا.

تكتيك رادع

وأكد فرنسوا شنايدر، الباحث بمركز «لي سكريت» للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، أن الأمم المتحدة ما زالت تتطلع لعقد مؤتمر الحوار في مدينة غدامس، في الفترة بين 14 و16 أبريل الجاري، بحضور أطراف النزاع، وممثلين من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للخروج من الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد منذ عام 2011، واعتبر أن تحرك الجيش الليبي نحو طرابلس، في أغلب الظن أنه تحرك تكتيكي هدفه ردع المليشيات والجماعات المدعومة من الخارج «تركيا وقطر»، وتوصيل رسالة مفادها أن الجيش الوطني الليبي سيحمي المسار السياسي والديمقراطي في البلاد، خاصة أن تحرك المشير خليفة حفتر، جاء إبان زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى ليبيا، لخلق زخم دولي داعم لجهود الحل السياسي والتوافق في ليبيا، وهذا يعني أن المشير حفتر يتبع تكتيك الدعم العسكري للإرادة الشعبية، عن طريق تطهير معلق المليشيات في غريان، وإظهار القوة العسكرية للبلاد.

من بين أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه التصدي للإرهاب اعتماد التنظيمات الإرهابية على التقنيات التكنولوجية الحديثة، سواء في التسليح أو في استقطاب عناصر موالية جديدة أو حتى في عمليات التمويل والدعم، سواء ذلك الدعم الذي تحصل عليه التنظيمات من دول وجهات داعمة للإرهاب، أو ذلك الذي تجنيه بنفسها من خلال استغلال ثروات المناطق التي كانت تلك التنظيمات تسيطر عليها، وكذا عمليات غسيل الأموال بالتواطؤ مع دول وجهات صاحبة مصلحة تُسهل تلك العمليات.

العملات الرقمية أحد تلك الأوجه التي قد تمثل ممراً خلفياً لتمويل الإرهاب بعيداً عن أعين الرقابة ورصد التدفقات المالية عبر البنوك المركزية والجهات ذات الصلة، وعلى رغم ما تتمتع به تلك العملات من مزايا باعتبارها إحدى منصات التمويل الحديثة التي يمكن توظيفها بصورة إيجابية، إلا أن عدم خضوعها لرقابة حقيقية يجعلها فرصة أمام التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب كأداة تمويلية جديدة.

ثمة العديد من الشواهد المرتبطة باستخدام وتوظيف العملات الرقمية في دعم وتمويل الإرهاب، تدفع إلى دق ناقوس الخطر بشأن مخاطر تداول تلك العملات في إطار بعيد عن الرقابة على رغم ما تتمتع به من مزايا مختلفة. وقد وجدت دولة مثل «قطر» في تلك العملات وسيلة أو ممراً خلفياً لمواصلة تدفقاتها المالية للإرهاب - على حد قول خبراء اقتصاد وطبقاً لتقرير حديث بثته قناة مباشر قطر - فضلاً عن إيران التي تجد في العملات الإلكترونية وسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

عمليات التتبع

والعملات الرقمية تعد من العملات التي يصعب تتبع قيودها ومعرفة المتمولين والممولين بها، كما أنها لا تخضع لرقابة البنوك المركزية ومعايير ومتطلبات إصدار وتداول العملات التقليدية، لذا يمكن القول إنها إحدى أدوات «التمويل القذر» الذي يسعى طرفا العلاقة إلى إخفائها عن الجهات الرقابية وإخفاء كل من له علاقة بها، وربما يكون هذا الأمر من مسببات ازدهارها عالمياً، طبقاً للمحلل الاقتصادي والمصرفي السعودي فضل بن سعد البوعينين.

ويُعتقد بأن هناك الكثير من التدفقات المالية التي تصل إلى أيدي التنظيمات الإرهابية من خلال المدفوعات الرقمية، وهي جزء من الانتقادات العالمية الموجهة للعملات الرقمية. ويقول المحلل الاقتصادي لـ«البيان»: «أعتقد بأن غالبية ممولي جماعات الإرهاب باتوا على علاقة بالتحويلات الرقمية، ومنها الحكومة القطرية التي اعتمدت على آلية التمويل الرقمي بعد أن كشف أمر تمويلها النقدي الذي كانت الطائرات الخاصة تنقله إلى وجهتها النهائية».

ويبدو أن العملات الرقمية أصبحت تحت المجهر، وباتت الجهات الرقابية الدولية تطالب بتطبيق متطلبات ومعايير الرقابة عليها، وهي وإن كانت صعبة التنفيذ – بحسب البوعينين - إلا أن المطالبة بتحقيقها قد تعيد تشكيل منظومة العملات الرقمية لتكون تحت مظلات بنوك مركزية بدلاً من مرجعياتها المجهولة عالمياً.

وأطلقت الدوحة في وقت سابق منصتها الإلكترونية لتبادل العملات الرقمية المدفوعة والتي تحمل اسم «آي دينار»، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي الذي شاركت فيه أيضاً كل من تركيا وإيران. بينما عدَّ تقرير بثته قناة «مباشر قطر» لجوء «تنظيم الحمدين» لإطلاق تلك المنصة بمثابة «محاولة ضمن محاولات البحث عن سبل جديدة تتمكن الدوحة من خلالها من مواصلة دعم الإرهاب والتطرف».

بوابة لدعم الإرهاب

وطبقاً للتقرير ذاته، فإن «تنظيم الحمدين يسعى للتعتيم على الهدف الرئيس من وراء إطلاق تلك المنصة التي هي في واقع الأمر بوابة لدعم وتمويل الإرهاب، على أساس أن هذا النوع من العملات يعمل خارج المظلة الرقابية وهنالك صعوبة في تتبعها». ووصف التقرير ذاته المنصة القطرية الجديدة بأنها «وسيلة آمنة لقطر لتمويل الإرهابيين وغسيل الأموال التي تصب في جيوب العناصر والتنظيمات المتطرفة».

والخطورة في العملات الرقمية تكمن في كونها عملات لا تمارس البنوك المركزية أية رقابة عليها، وبالتالي عملية تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وأية أنشطة مشبوهة وغير شرعية يُمكن أن تتم من خلالها، على أساس عدم وجود رقابة عليها، وبالتالي يتم استخدامها في أية تجارة غير مشروعة، طبقاً لما يؤكده الخبير الاقتصادي نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي لـ«البيان»، والذي يشدد أن ذلك ينضم إلى ما تنطوي عليه تلك العملات من نسب مخاطرة عالية.

دراسة إيطالية أجريت في ديسمبر الماضي ونشرتها مجلة «بيزنس إنسايدر إيطاليا» الإلكترونية، حذّرت من مخاطر عملة البيتكوين، وكشفت عن «زيادة تمويل الإرهاب من خلالها»، وأن عناصر تلك الجماعات الإرهابية وكذا المتعاطفين معهم يستخدمون تلك العملة المشفرة ويقومون بالترويج لها منذ سنوات.

ومن بين أبرز الشواهد المؤكدة لاعتماد التنظيمات والعناصر الإرهابية على العملات المشفرة، نشر تنظيم داعش الإرهابي في العام 2015 عنواناً على شبكة الإنترنت ليتمكن أنصاره من إرسال الأموال للتنظيم باستخدام عملة «البيتكوين». وكانت وزارة الدفاع الأمريكية في العام 2014 قد أعلنت عن تحققها من تهديدات أمنية متوقعة من خلال عملة افتراضية «يمكن أن تستخدم في دعم الإرهاب والهجمات الإرهابية».

محاولة إيرانية

وعلى النهج ذاته، فإن طهران الساعية إلى الهروب من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، تتخذ خطوات فعلية للالتفاف على تلك العقوبات ومنها إطلاق عملة رقمية – طبقاً لما ذكرته وكالة مهر الإيرانية في نهاية يناير الماضي - ويُعتقد بأن تلك العملات المشفرة – وبخاصة البيتكوين - من الممكن أن تساهم إلى حد كبير في مساعدة نظام الملالي على تلك المواجهة والالتفاف على العقوبات بوضوح، وذلك بالاستفادة من عدم خضوع تلك العملات لنظام رقابي. يقول الباحث بالشؤون الإيرانية أحمد أمير لـ«البيان» في ذلك الصدد إن «البيتكوين أو العملة الإلكترونية يصعب تتبعها، وبالتالي فإن إيران تسعى من خلالها للالتفاف على العقوبات».

ويتابع: «إن تسمية المرشد الإيراني للعام الشمسي الجديد (ازدهار الإنتاج) علامة واضحة على أن تركيز النظام الإيراني الآن ينصب على إنتاج البضائع المحلية ومحاولة إنعاش حركة النشاط التجاري للبضائع الإيرانية لتقليص حجم التعلق بالاقتصاد النفطي قدر الإمكان (..) وعلى اعتبار أن العقوبات الأمريكية تشل حركة الاقتصاد الإيراني كان يجب على النظام الإيراني أن يجد حيلة أخرى تسهل له عملية التبادل التجاري ومن هنا نجد أن البيتكوين أو العملة الإلكترونية يصعب تتبعها».

فإذا كانت الشركات الكبرى في أوروبا بصفة خاصة أو في العالم بصفة عامة تخشى من العقوبات الأمريكية القاسية فربما تتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تسيير صفقاتها التجارية مع إيران عن طريق العملات الإلكترونية، بحسب أمير الذي يستطرد قائلاً: «فلا ننسى أن نظام العملات الإلكترونية أو البيتكوين قد تم إنشاؤه بهدف الابتعاد عن التعامل مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى.. كما أن البيتكوين يسمح لإيران بشراء بضائع لا تستطيع شراءها بالعملة التقليدية».

ضوابط مقترحة

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، إن هنالك عملية تمويل إرهاب عبر العملات الرقمية تم رصدها في لندن، وهو ما يؤشر على أن تلك العملات يمكن استغلالها فعلاً في تمويل الإرهاب إلى جوار الوسائل التقليدية الأخرى، ومن ثمّ فإن هناك مخاوف فعليّة ناتجة عن تلك العملات، لكن في الوقت ذاته هنالك أيضاً مزايا لها ومن بينها سرعة التحويلات وسرية وتأمين الحسابات والأرصدة، وعليه يمكن إخضاعها إلى رقابة البنوك المركزية كإحدى منصات التمويل، ووضع محاذير واضحة وضوابط لعدم استغلالها في تمويل الإرهاب، بحيث يتم منح تراخيص للمتعاملين بها تحت رقابة البنوك المركزية.

ويشير النحاس لـ«البيان» إلى أن التقلبات السياسية والاقتصادية في بعض البلدان يمكن أن تكون حافزاً لتلك العملات، كما يمكن أن تلجأ دول إليها بشكل مباشر للتغلب على أوضاعها الاقتصادية الداخلية، ويمكن أيضاً لمستثمرين أن يهرّبوا أموالهم من الداخل للخارج بسهولة من خلالها، وهذا من بين المخاوف التي يمكن أن تكون مقلقة أيضاً في ما يتعلق بالعملات الرقمية، والتي يمكن التغلب عليها من خلال وضعها تحت رقابة البنوك المركزية.

كشفت قوات الشرعية حصيلة العمليات التي تخوضها في الضالع ضد هجوم كبير شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية، حيث استكملت المقاومة المشتركة استعادة جبل الحصن الاستراتيجي والمرتفعات المجاورة، كما قامت بتأمين مرتفعات تقع في محافظة إب.

وذكر بلاغ عسكري وزعته ألوية العمالقة أنها وقوات الحزام الأمني والمقاومة خاضت معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في جبهة مريس شمال الضالع، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، علاوة على تدمير عتادهم العسكري، وتمكنت خلالها من السيطرة جبل حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة له والواقعة شمال منطقة مريس بعد تمهيد مدفعي كثيف.

وحسب المصادر لقي أكثر من 80 من ميليشيا الحوثي مصرعهم في المواجهات، في حين دمرت مدفعية ألوية العمالقة عدداً كبيراً من عتاد الميليشيا، بينها 3 عربات نقل عسكري تحمل أفراداً وتعزيزات للميليشيا، كما تم تدمير وإعطاب دبابة وعربة عسكرية، كما استهدفت مدفعية العمالقة مخزناً للذخائر والأسلحة وإحراقه بشكل كامل.

وفي جبهة العود المجاورة لجبهة مريس، حققت قوات الشرعية والمقاومة المشتركة انتصارات نوعية وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية، أن القوات الحكومية مسنودة بوحدات نوعية من المقاومة المشتركة العاملة في الساحل الغربي خاضت معارك عنيفة تكللت بتطهير وتأمين مواقع مهمة، على رأسها موقعا «حيازة» و«موجر»، وفك الحصار على جبل العود الاستراتيجي وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة، حيث قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا وتم تدمير آليات وذخائر.

وذكر المصدر أن الهجوم شكل ضربة موجعة للميليشيا الحوثية التي كانت تحاول التوغل من جهة حيازة ونجاد وضوس وتبة اللهبي وجبل ستر والمنجدة وجبل بصم لتأمين المواقع التي احتلتها مؤخراً.

ولفت المصدر إلى أن الميليشيا الحوثية أُجبرت على الفرار من المواقع المستهدفة مخلفة وراءها عدداً من الجثث لعناصرها في مناطق الاشتباك، فيما تمركز أبطال القوات الحكومية والمقاومة المشتركة في المواقع المحررة بمعنويات عالية.

وأضاف أن القوات الحكومية والمقاومة المشتركة استعادت أسلحة وذخائر كانت الميليشيا نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق.

في الأثناء، أفادت قناة «العربية» بمقتل 30 حوثياً في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب صنعاء. ووقعت العملية الفاشلة في ضاحية «حِزيَز» جنوب صنعاء. وأوضحت المصادر أن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان.

وقالت المصادر إن هذه ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها الميليشيا في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.

 (البيان)

الارتباك القطرى التركى بعد هزائم التنظيمات الإرهابية المتتالية.. أبواق الحمدين تسعى لتجميل دور أنقرة بسوريا بعد انهيار داعش ويتناسون إرهاب أردوغان.. ومحلل سعودى: النظام القطرى خنجر مسموم فى جسد الأمة العربية

كلما تلقت التنظيمات الإرهابية فى المنطقة العربية ضربات قوية، أثر ذلك على النظامين القطرى والتركى، اللذان يدعمان ويمولان بشكل رئيسى تلك التنظيمات الإرهابية، ليأتى هزيمة داعش الأخيرة كضربة قاضية للدوحة وأنقرة، خاصة أن النظام القطرى هو خنجر مسموم فى جسد الأمة العربية .

فى هذا السياق كشفت قناة "مباشر قطر"، التابعة للمعارضة القطرية، حالة الارتباك التى يشهدها النظامين التركى والقطرى بعد الخسائر القوية التى تلقاها تنظيم داعش فى سوريا.

وقالت قناة "مباشر قطر"، فى تقرير لها، إن هزيمة داعش في سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولى، أربك محور الإرهاب التركى القطرى، الذى شن حملة إعلامية لتشويه انتصارات التحالف الدولى وقوات سوريا الديمقراطية، محاولا خلق فتنة جديدة، حيث سارعت وزارة الدفاع التركية، والآلة الإعلامية التركية والقطرية، بنشر مزاعم أن الجيش التركى هو الوحيد الذي خاض قتالا مباشرا ضد تنظيم داعش، مع الادعاء بارتكاب الأكراد لمجازر بحق العرب في ريف دير الزور.

وأضاف التقرير، أن أبواق تنظيم الحمدين وبتوجيه من تركيا تناسو مسؤولية توريد عشرات الآلاف من إرهابيى العالم للأراضى السورية والعراقية بكل سهولة عبر الحدود التركية وتقديم الدعم المادى بدون حدود لهم من قبل نظام الحمدين، وتجاهل تام لدور العديد من الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية فى القضاء مُجتمعة على الإرهابيين.

ولفت التقرير، إلى أن الآلات الإعلامية لتركيا وقطر تجاهلت التمويل اللامحدود للتنظيمات المتطرفة، إذ دأبت الدوحة وأنقرة منذ 2011 على بث الطائفية على مدى سنوات الحرب فى سوريا منذ عام 2011 على إشعال الفتن الطائفية والقومية، ودعم وتسليح الجماعات المسلحة فى سوريا ومعظمها إرهابية متطرفة، فضلا عن تقديم الدعم السياسى والإعلامى لها.

وفى سياق متصل، أشار خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، إلى خطورة النظام القطرى على الدول العربية، مؤكدا أنه لن نجد عدو للعرب إلا وتجد قطر داعمة له.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن النظام القطرى خنجر مسموم فى جسد الأمة العربية، فلن تجدو عدو للعرب إلا وتجد قطر داعمة له ، تدعم إيران وميليشياتها ، وتدعم الإستراتيجية الإسرائيلية لتعزيز الانقسام الداخلى الفلسطينى، وآخرها تدعم مساعى تركيا لتخريب المصالحة الإثيوبية – الإريترية.

بدوره كشف أمجد طه، الرئيس الإقليمى لـلمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، حالة الارتباك القطرى التركى بعد الهزائم المتتالية التى يتلقاها فى المنطقة العربية.

وقال الرئيس الإقليمى لـلمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، إن سفير نظام أردوغان في الدوحة دعى لاجتماع طارئ مع مدير قناة الجزيرة ووبخ مدير قسم صفحات التواصل الاجتماعى بسبب عدم تحقيقها أى إنجاز بشأن الأزمة القطرية.

الزواج الكاثوليكى بين "الإخوان والبرادعى".. الجماعة سعت للتحالف مع المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية للتقرب من الغرب.. البرادعى لم يترك فرصة إلا وحرض ضد مصر.. وخبراء يرصدون العلاقة المشبوهة بين الطرفين

حالة من الزواج الكاثوليكى، يجمع بين الإخوان ومحمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فكلاهما يسعى لخدمة مصالحه بالاعتماد على الآخر، حيث تسعى الإخوان للتحالف مع البرادعى من أجل الحصول على دعم الغرب بالترويج للتنازل عن محمد مرسى ومحاولة الصعود تحت عباءة القبول بالبرادعى.

فى هذا السياق أكد إبراهيم ربيع القيادى الإخوانى السابق، وجود علاقة واتصالات تمت بشكل مستمر بين كل من جماعة الإخوان الإرهابية، وبين الدكتور محمد البرادعى، واصفا العلاقة بينهم بالـ"المشبوهة".

وقال "ربيع": "عندما قررت الادارة الامريكية إطلاق مخطط الفوضى الخلاقة بحسب ما أعلنته على لسان وزير خارجيتها أن ذاك "كونداليزا رايس" وذلك لتفكيك دول المنطقة العربية لتنفرد إسرائيل كقوة إقليمية وتمتع بالنفوذ فى الإقليم، استدعت الادارة الأمريكية لهذا الغرض كل من يعمل عنها بالوكالة لتكليفه بمهام إنفاذ ذلك المخطط".

وأضاف: "فقام تنظيم الإخوان بدعوة محمد البرادعى من خارج مصر وقامت بحشد شباب التنظيم الإخوانى الإرهابى لاستقبال البرادعى فى مطار القاهرة فور وصوله وقامت وسائل الإعلام العالمية ومعها الفضائيات الخاصة المصرية بتصوير ذلك بالحدث العالمى غير المسبوق وذلك لصناعة اسطورة ثورية وأيقونة الخلاص ليتستر خلفها التنظيم للقيام بمهمته فى الفوضى والتفكيك وتم إعلان التحالف بين البرادعى وتنظيم الإخوان وتم توزيع الأدوار البرادعى يقوم باستقطاب الشباب المحتقن والتنظيم يستعد للقفز على الحراك الشعبى الذى أصبح وشيكا بعد أن وصل نظام مبارك إلى ذروة فقدان الصلاحية، ومنذ هذه اللحظة والتحالف وتشابك المصالح والرؤى بين البرادعى والإخوان يزداد وضوحا وتعقيدا وقوة".

وتابع: "بعد الحراك الشعبى فيما يسمى بالربيع العربى فى يناير ٢٠١١ لم يخيب البرادعى ظن التنظيم الإخوانى فيه بل قام بالواجب وزيادة بأن أصر على القول بأن أى حل يجب أن يشمل كل شركاء الميدان فى إشارة واضحة للإخوان ثم بدا تحالف "البرادعى والإخوان" يتجلى بعد أن أزاح الشعب المصرى الإخوان من على صدر مصر فى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، حيث قام بتعطيل الإجراءات القانونية للدولة المصرية فى تفريق تجمع ميدانى رابعة والنهضة وقام بالاتصال بكل القوى الدولية الرسمية والحقوقية ودعوتها للضغط على مصر بالعودة عن إجراءاتها المستحقة تجاه الاعتصام الإجرامى المسلح وذلك كرهان على الضغوط الدولية ربما تأتى بما يريد".

وقال: "ثم عندما اتخذت الدولة المصرية قرارا بفض الاعتصام الإجرامى المسلح برابعة والنهضة قدم البرادعى بتقديم استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بطريقة توحى أنه تصرف الدولة غير قانونى ومنافى للعدالة والقيم الانسانية ثم هرب إلى الخارج وجلس على تويتر لم يترك فرصة إلا واستغلها فى التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها والمزايدة على أى اجراء يقوم به أى مسؤول فى الدولة أو القضاء المصرى تجاه التنظيم الإخوانى وكأن الدولة المصرية لا تعمل وفق قانون معتبر دستوريا ودوليا، متسائلا: "هل بعد هذا تشك فى التوأمة بين البرادعى والإخوان؟.

من جانبها واصلت آيات عرابى، أحد حلفاء الإخوان الهاربين فى الولايات المتحدة الأمريكية، هجومها على أيمن نور ومحمد البرادعى قائلة فى تصريحات لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": البرادعى وأيمن نور كلاهما يسيران على خطط واحدة والشخصيات الليبرالية الموالية للإخوان تابعين لأجهزة مخابرات، وأيمن نور بعدما انتقل من لبنان لتركيا يلعب دورا قذرا فى أسطنبول، وأنا مسحت بكرامته الأرض".

وحول سبب تحالف الإخوان مع محمد البرادعى، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن الإخوان فقدت ورقة الترويج لورقتها الخاصة بمزاعم عودة محمد مرسى وعودة حكم الإخوان كما كان قبل ثورة يونيو ولم يعد هذا المسار يقنع أحد لا من حلفائها ولا فى الغرب، لذلك ترجع خطوات للوراء لمعاودة معادلة الغرب بالتحالف مع البرادعى للحصول على دعم الغرب.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذا يتم من خلال الترويج للتنازل عن مرسى ومحاولة الصعود تحت عباءة القبول بالبرادعى كشريك للإخوان فى الحكم بحسب طرح مفترض لحل أزمتهم بصيغة تنال قبول أمريكى وغربى.

(اليوم السابع)