طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن بإرسال رسائل قوية إلى الحوثيين من أجل تنفيذ اتفاق الحديدة، وذلك قبل النظر في أية خطوات قادمة في عملية السلام باليمن.

وقال جوتيريش - أثناء لقائه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في نيويورك، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن كافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن تتركز حاليًا على تنفيذ اتفاق الحديدة، الموقع في السويد قبل 4 أشهر والذي ينص على انسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من مدينة وموانئ الحديدة.. مؤكدًا التزامه الشخصي والأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

من جهته.. ثمن وزير الخارجية اليمني التزام الأمين العام بإخراج ميليشيا الحوثي الانقلابية من الحديدة وتنفيذ بقية مقتضيات اتفاقات ستوكهولم كمدخل للمشاورات السياسية؛ لتحقيق السلام في اليمن.

وشدد اليماني على أنه لا يجب التغافل عن تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم، بل يجب أن تحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الحوثيين مسؤولية إعاقة تنفيذ الاتفاق، ووضع المزيد من الضغط عليهم للتوقف عن استغلال معاناة اليمنيين والبدء في تنفيذ اتفاق الحديدة.

لقى 7 من أفراد الشرطة بأفغانستان مصرعهم بهجوم لطالبان استهدف معسكرًا للأمن الأفغانى، صباح الخميس، وفق مسؤول حكومى.

وقال عريف نور متحدث ولاية غازنى، إن طالبان هاجمت المعسكر الواقع بمقاطعة واجاز حيث سقط القتلى من الشرطة بينما أصيب 2 آخرين.

كما تبنت حركة طالبان على لسان متحدثها الرسمى ذبيح الله مجاهد المسؤولية عن الهجوم المسلح.

وبسياق متصل استسلمت قوة من 15 شرطى لمسلحى طالبان الإرهابية بولاية باجهيز بالشمال حيث تدور معارك عنيفة بين الشرطة والجيش بإسناد جوى وحركة طالبان التى تحاول السيطرة علي الولاية وفق محمد ناصر نزيرى عضو مجلس الولاية.

وبسياق آخر تم تأجيل المحادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية بقطر 4 أيام عن الموعد المقترح مسبقا بينما ترفض طالبان التفاوض مع الحكومة بشكل مباشر حيث سيحضر ممثلون عنها إلي جانب ممثلين عن القبائل والأحزاب السياسية المختلفة.

 

قال الدكتور أشرف حمودة ممثل البرنامج العالمى للأغذية، إن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الرابع عالميا من حيث حجم التعاون مع البرنامج، حيث قدمت دعما قيمته مليار دولار ونصف المليون دولار لأكثر من 20 دولة حول العالم.

وأوضح ممثل البرنامج العالمى للأغذية سيتم توجيه ثلث كمية التمور الممنوحة من البرنامج إلى الشعب اليمنى بكافة المحافظات والذى يعانى أزمة إنسانية طاحنة على أن يتم التوزيع قبل بدء شهر رمضان الكريم، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

أضاف أن التعاون بين المملكة والبرنامج العالمى للغذاء بدأ منذ الستينيات، وزاد الدعم بنسبة كبيرة، وأكد حمودة أن المملكة لا تتدخل فى تحديد الدول التى يوجه لها المساعدات الإنسانية.وأكد حمودة أن برنامج الأغذية العالمى يعد أكبر منظمة تعمل فى اليمن منذ 20 عاما ليس فى مجال توزيع الأغذية فقط لكننا مسئولون عن الأعمال اللوجيستية فى 19 محافظة مثل توصيل الوقود للمستشفيات والمرافق الأساسية أيضا، خلال 3 سنوات من 2015 حتى 2018 تم توزيع أكثر من مليون و253 ألف طن أغذية بمعدل 15 مليون سلة غذائية، على متوسط 8 ملايين يمنى هم الأكثر احتياجا. وكان السفير السعودى باليمن والمشرف على إعادة إعمار اليمن قد أشاد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، مثمنا جهودهم فى المساعدة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمنى.

 

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في اجتماعاته مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة، التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن الثابت باتفاق استوكهولم وجهود السلام الحالية التي تتم بوساطة من مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مشدداً على حاجة اليمن إلى التوصل لحل سياسي من أجل تسوية النزاع، وأكد أن دولة الإمارات تعمل على دعم هذا الحل.

وأشار قرقاش إلى أنه بالرغم من استمرار التفاؤل الحذر تجاه اتفاق استوكهولم، فإن دولة الإمارات لا تزال تشعر بالقلق إزاء تنفيذ الاتفاق، وخصوصاً في ظل الانتهاكات المتعمدة والمنهجية للاتفاق المرتكبة من جانب الحوثيين، حيث قام بحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، من أجل إنهاء عرقلتهم للعملية السياسية وتحميلهم مسؤولية انتهاكاتهم الصارخة لالتزاماتهم الدولية.

وذكر قرقاش «أن دولة الإمارات باعتبارها عضواً في تحالف دعم الشرعية في اليمن، لاتزال واضحة في التزامها باتفاق استوكهولم والحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في السويد، إلا أن هناك نمطاً واضحاً لاستراتيجية الحوثيين في التعامل مع العملية السياسية».

وأضاف: «لقد دأب الحوثيون منذ بداية الصراع في اليمن على التعهد مرة بعد أخرى بقبول جهود الوساطة الدولية والاتفاقات الناتجة عنها، إلا أنهم يفشلون بعد ذلك في تنفيذها ويظلون يتساءلون عما تم الاتفاق عليه، ثم يطالبون في النهاية بتقديم تنازلات جديدة، لقد انتهك الحوثيون اتفاق استوكهولم وقرار مجلس الأمن الدولي 2451، من خلال انتهاكهم لاتفاق وقف إطلاق النار لأكثر من ثلاثة آلاف مرة منذ التوقيع عليه».

وحول محادثاته بشأن الوضع الإنساني في اليمن، أشار الدكتور قرقاش إلى أن السعودية ودولة الإمارات أعلنتا في الثامن من أبريل 2019، عن تخصيص تبرع بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لوكالات الأمم المتحدة من أجل تقديم الإغاثة الإنسانية لليمن خلال شهر رمضان المبارك، وهذا التبرع جزء من المساعدات البالغة 20 مليار دولار التي قدمها التحالف على مدى السنوات الأخيرة.

وأكد أن تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق عبر التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، والشركاء الآخرين في المجال الإنساني لا يزال يمثل أولوية رئيسية للتحالف، مشدداً على أنه بالرغم من التزام دولة الإمارات بتقديم المساعدات إلى جميع أنحاء اليمن، فإن المساعدات التي تقدمها قوات التحالف للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن لا تزال تتعثر بسبب تعنت الحوثيين أنفسهم، ففي الحديدة يواصل الحوثيون نهب المساعدات الإنسانية من أجل بيعها في السوق السوداء وجمع الأموال لمجهودهم الحربي، إلى جانب تهديدهم لممرات الشحن المدنية في البحر الأحمر وتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المتطورة.

كما سلط الضوء في اجتماعاته مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة على التدخل الخبيث في كافة أنحاء المنطقة، من جانب بعض الأطراف الإقليمية، وخصوصاً التدخل الإيراني في الشأن اليمني، مُشدداً على أن الدعم الإيراني هو الذي مكّن الحوثيين من مواصلة حملتهم العسكرية في تحدٍ صارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتطبيق القانون الدولي من خلال تعطيل تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وإدانة الدور الإيراني في تأجيج الصراع. كما أكد التزام دولة الإمارات بالعمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط قائلاً: «إن ضمان الاستقرار والسلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا عبر الحلول السياسية، وإنه لكي يتم تحقيق ذلك بنجاح، يتعين علينا عرقلة وإفشال مخططات الجهات الإقليمية التي تهدف إلى تقويض الجهود الدولية عبر تقديمها الدعم إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية الإقليمية». وأضاف أنه «يجب علينا دعم النظام العربي»

يتجه البرلمان العراقي إلى إقامة دعوى قضائية ورفع الحصانة عن النائب الشيعي رئيس اللجنة القانونية فائق الشيخ علي بتهمة تمجيده النظام السابق وإهانته حكام العراق الحاليين قائلًا "حذاء البكر أطهر من حكام اليوم". 

: باشرت قوى شيعية في البرلمان العراقي الخميس حملة لجمع تواقيع النواب على طلب يقدم إلى رئاسة البرلمان لرفع دعوى قضائية ضد النائب الشيعي من النجف فائق الشيخ علي ورفع الحصانة عنه بتهمة تمجيد "رموز حزب البعث الصدامي" الذي حكم العراق 35 عامًا، قبل ان يسقطه تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في ابريل عام 2003، حيث تم لحد الان جمع 150 توقيعا لهذا الغرض بحسب المادة السابعة من الدستور التي تحظر تمجيد البعث.

حكام العراق الحاليون لصوص وفاسدون

يأتي هذا التحرك البرلماني اليوم ضد الشيخ علي، وهو رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، اثر تصريحاته لقناة تلفزيونية عراقية أخيرًا، قال فيها ان "حذاء أحمد حسن البكر" الرئيس العراقي الذي حكم البلاد بين عامي 1968 و1979 "أطهر من جميع السياسيين الذين يحكمون الآن"، في اشارة الى عرقلة مسؤولي النظام الحالي توزيع اراضٍ مجانية على المواطنين كما فعل البكر. 

مؤكدا ان "معظم السكان في بغداد والمحافظات يقرّون بأنهم يسكنون حاليًا منازل شيّدوها على قطع أراضٍ وزّعها عليهم البكر مجانًا في سبعينات القرن الماضي، ومنهم رجال دين شيعة في كربلاء والنجف".اضاف إن "جميع من حكموا العراق بعد عام 2003 هم من اللصوص والفاسدين".. مشيدا بالرئيسين السابقين خلال حكم النظام السابق أحمد حسن البكر وخلفه صدام حسين، ووصفهما بأنهما أشرف من كل الذين حكموا العراق بعد 2003.

وقال في نص تصريحاته والتي تابعتها "إيلاف" مخاطبا حكام العراق الحاليين "خلي يسمعني هؤلاء السياسيين السفلة الذين يحكمون العراق كم هم سفلة، وحذاء أحمد حسن البكر اطهر منهم .. فهو في السبعينات وزع اراضٍ مجانية مساحتها 600 متر مربع في كل مدينة عراقية على اصحاب جميع المهن من المعلمين الى رجال الدين، وصاحب الأرض أورثها لأبنائه واحفاده بعد وفاته .. 

ولذلك خليهم يترحمون على البكر في قبره ويزورونه ويصلون لأجله ويشكرونه.. ثم جاء بعده صدام حسين عام 1979 فمنح الناس اراضي مجانية ايضًا، ولكن مساحتها اقل تبلغ 300 متر مربع، ولم يتوقف توزيع هذه الاراضي المجانية في عهده، وكانت الحكومات السابقة تفكر في الإسكان الشعبي، الا هؤلاء الذين يحكمون العراق حاليًا، لانهم جاؤوا من الشوارع، بعدما جمعتهم اميركا منها في ايران وسوريا ولندن، وخلتهم يحكمون العراق، وهم حاقدون عليه وعلى العراقيين، وحتى على انفسهم، فجعلوا العراقيين يتحسرون على لقمة العيش وعلى قطعة ارض، وعندما تسألهم لماذا لا يوزعون اراضي، يقولون انهم لا يملكون اموالًا مع انه في زمن صدام كانت ميزانية البلاد تبلغ 3 مليارات دولار، والان 100 مليار دولار". 

تحرك لرفع الحصانة

اثارت هذه التصريحات قوى وهيئات شيعية سياسية اعتبرتها اشادة بالنظام السابق، وبدأت تحركا لمقاضاة النائب الشيخ علي، ورفع الحصانة البرلمانية عنه، بذريعة انتهاكه للمادة الثامنة من قانون حظر حزب البعث، التي تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث أو روّج لأفكاره وآرائه بأية وسيلة أو هدد أو كسب إي شخص للانتماء إلى الحزب المذكور".

وطالب النائب عبد الاله النائلي عن كتلة حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والادعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضد الشيخ علي بتهمة إهانة الحكومة بذريعة عدم توزيعها اراضيَ مجانية على المواطنين.

كما دعا النائب عدنان الأسدي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إحالة النائب فائق الشيخ علي على لجنة السلوك النيابي بسبب تصريحاته هذه، التي قال انها تتنافى والسلوك النيابي الملتزم.. مشيرا الى ان تصريحاته تلمع صورة البعث ورموزه.. منوها بان "ما قاله من السباب بحق السياسيين يعبر عن مستوى هابط من النقد" على حد قوله.

أضاف الاسدي أنه ليس من الصحيح أن يقول الشيخ علي إن حذاء البكر أفضل من كل السياسيين الحاليين، وهو منهم، ولذلك يجب ان يحال على لجنة السلوك النيابي.

دعوة إلى تفعيل قانون حظر حزب البعث

أما لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية فقد اعتبرت تصريحات النائب الشيخ علي مدحًا لرئيس النظام السابق صدام حسين وبما يشكل إساءة الى العراقيين.

وعبّرت اللجنة عن استغرابها مما جاء على لسان الشيخ علي ما قالت انه "مدح للمقبور صدام وإساءة للعراقيين الذين انهكهم الجوع والعوز والحرمان والقتل والتشريد والتعذيب على يد نظام البعث".

وأشارت إلى أنه عرف عن الشيخ علي "معارضته لسياسات البعث المجرم في زمن حكم ذلك الحزب الذي أهلك الحرث والنسل ويعز علينا ان نسمع له حديثا يمتدح فيه صدام والبكر".

ودعت اللجنة النائب الى إيضاح عن "تلك التصريحات التي اساء فيها لكل المتصدين بعد عام 2003 على الرغم من اعتقادنا بوجود خلل كبير في مفاصل مختلفة من الدولة التي لا بد ان نتعاون جميعا لمعالجتها". وقالت "نتمنى ان لا يكون ذلك التصريح هو التعبير الحقيقي لقناعات النائب".. مشددة على ضرورة تفعيل العمل بتطبيق قانون حظر حزب البعث ومحاسبة المروّجين لافكاره.

الشيخ علي يتميز بالجرأة في مواقفه وتصريحاته

يشار الى ان فائق الشيخ علي هو عضو مجلس النواب العراقي في دورتيه السابقة لعام 2014 والحالية لعام  2018 والامين العام لحزب الشعب للإصلاح. وهو محامٍ وسياسي ليبرالي من مواليد مدينة النجف عام 1963، وتخرج من كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد-  قسم القانون عام1987. وعلى الرغم من انتمائه الى أسرة دينية مرموقة، الا انه يدعو ومنذ عام 1991 بعد انتفاضة جنوب العراق إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحافظ وتحمي افراد المجتمع بكامله بغضّ النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية.

نتيجة لذلك فقد واجه الشيخ علي مشاكل كثيرة في السنوات الاخيرة لمهاجمته المشروع السياسي القائم في العراق بعد عام 2003 على المحاصصة الطائفية والعرقية وفضحه بعض رجال الدين الطائفيين ممن يستخدمون الدين لمصالحهم السياسية والشخصية وكذا نقده اللاذع وبأسلوب يصل أحياناً إلى حد السخرية من الأحزاب الإسلامية المتحكمة في شؤون العراق حاليا.  

ويتميز فائق الشيخ علي بأسلوب جذاب ولبق، إضافة إلى طلاقة لسانه وجرأته في أحاديثه وتصريحاته لمختلف القنوات التلفزيونية وبإيصال ما يريد إلى المشاهد العراقي بطريقة سلسة ومفهومة للجميع.