تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم السبت الموافق 13-4-2019

قال قائد اللواء 11 عمالقة في الساحل الغربي، مصطفى دوبله، إن اتفاق استوكهولم لم ير النور حتى اللحظة في ظل مماطلة وتعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي سعت إلى إفشاله من خلال خرق التهدئة والهدنة، التي التزمت بها قوات العمالقة والقوات المشتركة والتحالف العربي. وأفاد في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» بأن ألوية العمالقة والقوات المشتركة والتحالف العربي في الساحل الغربي والحديدة بشكل خاص تحافظ على عملية السلام لما فيه مصلحة للحفاظ على أرواح المدنيين والبنية التحتية وتعرية الميليشيات الحوثية أمام العالم والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن العناصر الحوثية الإرهابية لا تفهم سوى لغة السلاح والحرب ولا يمكنها العيش في ظل السلام. وأوضح قائد اللواء 11 عمالقة أن الميليشيات الحوثية تواصل خرقها للهدنة في ظل التزام القوات العسكرية في الساحل الغربي والحديدة على إنجاح الجهود الأممية، رغم الصمت المريب الذي تلتزمه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن على تصاعد الخروقات والانتهاكات، التي فضحت الحوثيين وأثبتت للعالم بأنهم ميليشيات مسلحة لا عهد ولا ميثاق لها ولا يمكن إجراء أي اتفاقيات معها. وذكر أنه ومنذ ولادة اتفاق السويد سعت الميليشيات الحوثية إلى استغلاله في قصف المدنيين ومواقع ألوية العمالقة والقوات المشتركة في كافة المناطق المحررة من سيطرتها بالحديدة ناهيك عن زراعة الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ الطرقات وحفر الخنادق وتعزيز مواقعهم العسكرية.

عطلت ميليشيا الحوثي منذ ما يزيد على أسبوع أعمال اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق السويد، بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، في وقت أكدت الحكومة اليمنية أنه أصبح لدى المجتمع الدولي أدلة كافية على دور إيران التخريبي في اليمن.

وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان»: إن اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق انسحاب الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد أوقفت اجتماعاتها منذ بداية الأسبوع الماضي وإن الزيارة التي قام بها المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى صنعاء ولقائه زعيم الميليشيا لم تحقق أي نتائج حيث توقفت الاجتماعات ولم يبلغ الجانب الحكومي بأي إجراء يمكن للميليشيا القيام به لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والخاصة بالانسحاب من مينائي الصليف وراس عيسى.

المصادر استغربت من صمت الأمم المتحدة على توقف أعمال اللجنة مع أن الجانب الحكومي وافق على الخطة المعدلة الانسحاب والتي وضعها كبير المراقبين الدوليين الجنرال لوليسغارد استجابة لرغبة الميليشيا، وكان ينتظر أن يبدأ التنفيذ لكن ذلك لم يحدث، وعلى عكس ذلك صعدت ميليشيا الحوثي من انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وواصلت إرسال التعزيزات إلى الجبهات هناك.

التخريب الإيراني

في الأثناء، قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إنه أصبح لدى المجتمع الدولي أدلة كافية على دور إيران التخريبي في اليمن.

وشدد اليماني خلال محاضرة ألقاها في المعهد الدولي للسلام، على هامش زيارته لمدينة نيويورك للقاء قيادات الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن- على قيام المجتمع الدولي بتسمية الطرف الحوثي المعرقل لجهود السلام، وممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيا ومن خلفهم إيران.

وانتقد المسؤول اليمني، موقف مجلس الأمن الدولي وقال إنه «لم يضطلع بمسؤوليته حتى اليوم رغم تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن، والذي توصل إلى العديد من الدلائل القاطعة حول الدور الإيراني واستمرار عدم التزامها بمقتضيات المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بحظر توريد الأسلحة والنفط لميليشيا الحوثي الانقلابية».

وأكد وزير الخارجية اليمني، تمسك حكومة بلاده الشرعية بخيار السلام عبر مسار الأمم المتحدة ووفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي. وأشار إلى أن المرونة التي يبديها الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي هدفها تجنب الانزلاق مجدداً إلى مربع العنف، ولضمان نجاح اتفاق الحديدة الذي سيمثل خطوة مهمة نحو الحل الشامل للأزمة اليمنية.

شن الجيش الليبي، غارات جوية على مواقع للميليشيات قرب طرابلس، تزامنا مع استمرار التقدم صوب العاصمة، في وقت أصدر القضاء العسكري التابع للجيش مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الوفاق، فايز السرّاج، وعدد من المسؤولين، بتهم «الخيانة» و«دعم جماعات إرهابية» و«التآمر مع دول أجنبية».

ترددت أصوات إطلاق النار والانفجارات وسط طرابلس في الساعات الأولى من صباح أمس، فيما تشتبك قوات الجيش الليبي مع الميليشيات حول المطار الدولي المهجور ومنطقة عين زارا. وبعد زحفها شمالاً من صحراء جنوب ليبيا، تحصنت قوات الجيش الليبي في الضواحي الجنوبية لطرابلس على بعد نحو 11 كيلومتراً عن وسط المدينة.

وقصف سلاح الجو التابع للجيش الليبي، موقعين للميليشيا قرب العاصمة طرابلس. وقال مصدر عسكري من الجيش الليبي وسكان إن طائرة حربية تابعة للجيش الليبي هاجمت معسكراً للميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني، في زوارة غربي طرابلس.

وتقع زوارة إلى الغرب من محطة مليتة للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك بين شركة "إيني" الإيطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط التي تمد إيطاليا بالغاز عبر خط الأنابيب "غرين ستريم". وقال شهود إن طائرة تابعة للجيش الليبي هاجمت أيضا مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد العامل بشكل جزئي في طرابلس.

مذكرات اعتقال

وقال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في مؤتمر صحافي، إنّ «قواتنا تواصل التقدم على كل الجبهات وتتلاقى نحو وسط العاصمة». وأكد تقدّم الجيش في محاور عديدة جنوب طرابلس واقترابه من «جزيرة الفرناج» جنوب شرق طرابلس، مشيراً إلى تنفيذ عملية نوعية وكمين بالقرب من معسكر اليرموك.

وأعلن أنّ «مذكرات اعتقال» صدرت عن المدّعي العسكري للجيش الليبي بحق السراج وغيره من المسؤولين المدنيين والعسكريين في حكومة الوفاق الوطني بتُهم «الخيانة» و«دعم جماعات إرهابية» و«التآمر مع دول أجنبية». ونفى المسماري قيام أفراد تابعين للجيش بتسليم أنفسهم لقوات حكومة الوفاق.

وقال: «نتيجة الضربات القوية التي قمنا بها، قام العدو بفبركة مقطع فيديو يدّعي فيه تسليم عسكريين أنفسهم للميليشيات، وهذا الخبر غير صحيح ولم نتعوّد عليه في معاركنا خلال 5 سنوات، وسبب ذلك أن العدو يحاول إرباك المتابعين من خلال الأخبار الكاذبة»

شهد تحالف «البناء»، الذي يضم ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، انسحاب أكبر الكتل «السنّية» منه، متمثلة بحزب «الحل» الذي يترأسه جمال الكربولي، في أول انشقاق كبير يضرب التحالف المقرّب من إيران.

ويرى مراقبون سياسيون، أن من اهم أسباب انسحاب حزب الحل، توقعه شمول العقوبات الأمريكية ضد إيران، الأطراف الرئيسية في تحالف البناء، الذي تقوده ميليشيات مدعومة من إيران، الأمر الذي تنعكس نتائجه على «حصان طروادة» السني، وعلى مجمل المحافظات المحررة من داعش، والتي تخضع حاليا لإدارة الميليشيات.

ويقول المحلل السياسي ساهر عبد الله إن تطورات الموقف بين «ميليشيا البناء»، و«سنّة البناء»، بالقول إن هناك «فرضيات» مشتركة، إلا أن الواقع الفعلي هو فرض وصاية، تحت ذريعة الدفاع عن سياسيين سنّة أُصدرت لهم إعفاءات خاصة لغرض ترقيع العملية السياسية، التي أفرغت إلى حد بعيد من المكون السني.

ويؤكد عبد الله أن اختلاف المواقف من العقوبات الأمريكية، سبب رئيسي لانسحاب حزب الحل من المعسكر المقرب من إيران، إلا أن هناك مواقف قريبة قد تكون أسباباً معززة، منها الخلافات بين الكربولي وأقطاب تحالف البناء حول اللجان البرلمانية السيادية، وهي الأمن والدفاع، والنزاهة، والقانونية، والعلاقات الخارجية.

وتعمقت الخلافات أكثر بتصريح لرئيس حزب الحل جمال الكربولي بأن لجنة اقتصادية تابعة لفصيل بالحشد الشعبي هي المسؤولة عن غرق العبارة بالجزيرة السياحية في الموصل، ليرد عليه الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي بأن ما قاله هو «بمثابة رسالة كره تجاه الحشد».

ارتفاع الموجة الطائفية

ووصفت مصادر سياسية في بغداد، انسحاب حزب «الحل» من تحالف «البناء»، بـ «الخطوة المتوقعة»، في ظل تهميش عدة أطراف داخل التحالف، واستيلاء كل من المالكي والعامري على سياسة التحالف وعملية توزيع المناصب، إضافة إلى ارتفاع الموجة الطائفية «الإيرانية» لدى قادة التحالف، الذين يتوقع شمولهم بالعقوبات. وقال الكربولي في بيان له، إنّه «يعلن انسحابه من تحالف (البناء) كخطوة أولى لتصحيح المسار ضمن إطار البحث عن مشروع وطني يعمل بجد لعراق مزدهر يتساوى فيه جميع العراقيين».

وبهذا الانسحاب يكون قد انتهى فعلياً، التنافس المحتدم بين المعسكرين الرئيسين في البرلمان العراقي، أي تحالف «البناء»، وتحالف «الإصلاح» الذي يعتبر مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم وإياد علاوي وأسامة النجيفي أبرز رموزه، مع تراجع تحالف «البناء» إلى المرتبة الثانية، في البرلمان.

تغير ميزان القوى

ومع انسحاب حزب «الحل» من تحالف «البناء»، تصبح حصة كتلة التحالف في البرلمان أقل من 115 مقعداً من أصل 329 مقعداً، بينما يصبح تحالف «الإصلاح» صاحب الكتلة الأكبر مع 140 مقعداً.

ويرى مراقبون أنّ هذا التطور، قد يسهل تمرير عدة قوانين ومشاريع عالقة في البرلمان، منذ فترة، ويفرض في الوقت عينه واقعاً جديداً على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بشأن كيفية التعامل مع القوى البرلمانية إزاء ملفات كثيرة، أهمها استكمال تشكيل الحكومة التي مضى عليها ستة أشهر، من دون حسم حقائب الدفاع والداخلية والعدل والتربية.

وبحسب مصدر مقرّب من حزب «الحل»، إنّ قرار الانسحاب من تحالف (البناء) جاء بعد أسابيع من انتظار احترام الاتفاقات، وما شكّل على أساسه التحالف، مؤكداً أن القرار نهائي ولا رجعة فيه، نافياً في الوقت عينه وجود أي خطط حالية للانضمام إلى تحالف آخر.

فرز الكتلة الأكبر

من جانبه، رأى المحلل السياسي حسان العيداني، أنّ «الرغبة بالحصول على المناصب هي التي جمعت وشكّلت تحالف (البناء) في السابق، كما أنّها تهدد وحدته اليوم»، معتبراً أنّ «انشقاق الكربولي يمثل ضربة كبيرة للتحالف ستخل بوزنه السياسي».

وأوضح العيداني، أنّ «تحالف البناء يتفاوض، طيلة الفترة الماضية، مع الكتل الأخرى على أساس كونه التحالف الأكبر»، مبيّناً أنّ «انشقاق الكربولي ونوابه عن (البناء) يعني أنّ تحالف (الإصلاح) بات هو الأكبر، وسيكون قادراً بالتالي على استجواب وإقالة مسؤولين، وتكليف رئيس وزراء جديد في حال خلو المنصب لأي سبب كان باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان».

(البيان)