استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي التدخل القطري التركي السافر وغير المقبول في الشئون الداخلية الليبية، من خلال دعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إن آخر أشكال هذا التدخل هو التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب، وتطهير العاصمة من ميليشيات المال والإرهاب.

وأدانت انتهاك البوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية الليبية في محاولة يائسة لدعم الجماعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمصراته وطرابلس وزوارة.

وطالبت اللجنة مجلس الأمن والمجتمع الدولي من خلال منظماته الدولية بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شئون ليبيا الداخلية، والعمل على دعم القوات المسلحة في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها.

 

يعيش حزب النور، أجواء غير مسبوقة، بين رفض داخلي وتمرد يعرفه الحزب ربما لأول مرة، بسبب تراجعه عن رفضه للتعديلات الدستورية، اعتراضا على مدنية الدولة، بعدما صدر لاتباعه طوال الأسابيع الماضية، أنه المدافع الأوحد عن الهوية الإسلامية في مصر، ليعود ويؤيدها دون سبب مقنع لأنصاره.

جدل مستمر 

على مدى الـ24 ساعة الماضية، تناقل أتباع "النور" على جميع الصفحات المتحدثة باسمه والدعوة السلفية، خبر رفض الحزب للتعديلات الدستورية، كان مقطع فيديو للدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية، وهو يعلن رفضه للتعديلات الدستورية في الجلسة العامة للبرلمان، أشبه بالفتح المبين لدى السلفيين، مع أنه كان رفضا مؤقتا وخلال المناقشات فقط، وليس موقفا رسميا، ولكن الكتائب السلفية المؤيدة للحزب، اعتبرته الموقف النهائي والرسمي للنور.

مع إعلان «النور» موافقته الرسمية على التعديلات، شهدت الحسابات السلفية، حالة من الهجوم غير المسبوق، على موقف الحزب، ويبدو أن الجميع، تجرع حبات البطولة والشجاعة أكثر من اللازم، على حد تعبير القيادي بالنور أبو مصعب السكندري، خاصة أن المتربصين بالحزب من داخل التيار الديني، أكثر بكثير من الرافضين لفكر النور وتوجهاته من خارجه، ما يعني أنهم سيتعرضون لضربات وهجمات سياسية وفكرية وجماهيرية وإعلامية طوال الفترات القادمة، وفي الغالب لن يستطيعوا الوقوف أمامها. 

خطة الإنقاذ

يحاول «النور» منذ الأمس، توضيح موقفه الرسمي، وذكر مكاسبه تحت القبة، وخاصة إجبار البرلمان بأكمله، على التصويت بالإجماع على رفض العلمانية، وهو ما استوجب توبيخ الأعضاء على التسرع، وعدم التزامهم بمبادئ العمل داخل الحزب، إذ أدخلهم في مشكلات كبيرة، كانوا في غنى عنها، ولاسيما أنهم هم الذين وضعوا أنفسهم في موقف المتردد والمتلون، كما هي الصورة المستقرة في أذهان الكثيرين عن الحزب ومواقفه. 

أبو مصعب السكندري، القيادي بالحزب، قال في تعليق ناري له على ما يحدث داخل النور: إن الأعضاء ضربوا بالتزامهم بالعمل الجماعي لهذا الكيان عرض الحائط، وأصبحوا متحدثين رسميين دون أن يطلب منهم ذلك. 

يرى "السكندري" أنه كان يجب أن ينتظر الأعضاء البيان الرسمي الذي يوضح فيه الحزب موقفه الأخير، موجها سهام نقده للغاضبين قائلا: كل ما تعلمناه من خبرة طوال هذه السنين التي مرت بنا، أصبح لا قيمة له في لحظة غفلة وحماسة، مطالبا بالاصطفاف خلف المشايخ وقيادات الدعوة والحزب.

تلاعب بالألفاظ

يرى الدكتور أشرف منصور، أستاذ الفلسفة بجامعة الإسكندرية، أن رفض حزب النور السلفي، للتعديلات الدستورية بحجة احتوائها على نص بمدنية الدولة، ثم عودته لقبولها، بعد أن طمأنه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مدنية الدولة لا تعني العلمانية ولا الدينية ولا العسكرية، مراوغة من الحزب وتلاعب بالألفاظ.

وأوضح «منصور» أن رفض "النور" الأول لمدنية الدولة، كان يعني بوضوح أنه يريدها دينية، لكن إذا سألناه هل تريدون دولة دينية سيقول لا نريدها دينية، بل نريدها إسلامية، مردفا: الدولة المدنية هي دولة المواطنة التي يتساوى فيها كل المواطنين ولا يكون بينهم أي تمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة، وهذا من بين تعريفات الدولة العلمانية.

وأكد أستاذ الفلسفة بجامعة الإسكندرية، أن طمأنة البرلمان لـ"النور" بتغير التعريفات المستقرة والمعاني الثابتة للكلمات، لا يعني إلا أن الحزب استطاع أن يجبر رئيس البرلمان، على اتخاذ صفته ورؤيته ومفاهيمه عن المدنية والعلمانية والدينية.

أعلنت السلطات الإيطالية، اعتقال شخصين كانا يخططان للقتال فى سوريا ضمن صفوف تنظيم "داعش".

قالت السلطات، إنه تم اعتقال مواطن إيطالى يدعى جيوسيبى فريتاتا، ويبلغ من العمر 25 عاما، وقد تم رصده عقب قيامه بنشر دعاية متطرفة على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى جانب نشر صورة له وهو يحمل سكينا بشفرة تدعو إلى قتل "جميع الغربيين". 

كما تم اعتقال مواطن مغربى الجنسية، يدعى أسامة غفير ويبلغ من العمر 18 عاما، كان يمارس تمارين رياضية صارمة للتحضير للقتال، كما كان على تواصل مع متشددين فى إيطاليا وخارجها، وفقا لشبكة "إيه بى سى" الأمريكية.

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالى، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن تنظيم "داعش" عاد للعمل "كمنظمة إرهابية عابرة للحدود"، داعياً إلى العمل على وقف قدراته التمويلية.

 

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن أن حوالى ثُلُث المعتقلين لعلاقتهم بالنزاع الدائر فى أفغانستان تعرضوا لعمليات تعذيب أو سوء معاملة.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن مسئولين من الأمم المتحدة أجروا مقابلات مع 618 معتقلا محتجزين فى 77 منشأة فى جميع أنحاء أفغانستان فى الفترة ما بين يناير 2017 وحتى ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن المعتقلين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب مثل التعليق بالأسقف والصعق بالصدمات الكهربائية وغيرها من الأساليب.

وقد نشرت بعثة الأمم المتحدة فى أفغانستان ومكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية هذا التقرير المشترك اليوم الأربعاء.

يُشار إلى أن الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تحتجز آلاف الأشخاص، تم اعتقال الكثير منهم فى إطار الحرب المستمرة مع حركة "طالبان" المتطرفة.

وقد حققت حركة "طالبان" مكاسب كبيرة فى السنوات الأخيرة، حيث إنها تسيطر الآن على نصف المناطق بالبلاد، وتسبب الفساد المنتشر على نطاق واسع وانعدام الثقة فى الحكومة فى تقويض الجهود المبذولة لمكافحة التمرد فى البلاد.

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد السماري، ، إن المعارك التي يخوضها الجيش تركزت ضد الجماعات المتطرفة، وأهمها «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان»، داعياً قطر لوقف تدخلاتها في الشأن الليبي، وأكد أن هذه المعارك «تظهر أن القتال هو بين الليبيين والإرهاب بكل أشكاله»، وقال المسماري إن ميليشيات طرابلس قامت بشن 6 غارات جوية، 5 منها استهدفت مواقع مدنية، إضافة إلى موقع واحد يعود إلى القوات المسلحة، دون تسجيل إصابات. وأوضح أن «الطائرات المعادية التي أقلعت من الكلية الجوية في مصراتة، استهدفت مدينة هون في الجفرة بغارتين جويتين، الأولى على مقر الهجرة غير الشرعية، والغارة الثانية على متنزه عائلي في المدينة، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات. وأشار إلى أن غارة على منطقة غريان جنوب طرابلس، استهدفت حياً سكنياً، معرباً عن اعتقاده أن الغارة استهدفت منزل عمدة غريان الذي أعلن دعمه للقوات المسلحة. 

ويدعو مشروع قرار عرضته بريطانيا على مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا. وينص المشروع على أن مجلس الأمن «يطالب جميع الفرقاء الليبيين بوقف التصعيد فوراً، والتزام وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل ضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية في ليبيا». وقُتل ما لا يقل عن 174 شخصاً وجُرح 758 منذ أن بدء القتال في 4 نيسان/‏إبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها، أمس، منظمة الصحة العالمية.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن من المرتقب أن يعقد جلسة مناقشة أولى للمشروع الذي وزّعته بريطانيا ليل الثلاثاء. ولم يتّضح متى سيصوّت المجلس على المشروع، لكن دبلوماسيين دعوا إلى الإسراع في التحرّك لتجنيب طرابلس اندلاع حرب شاملة. ويدعو مشروع القرار جميع الفرقاء في ليبيا إلى «تجديد الالتزام فوراً» بالحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويدعو الدول الأعضاء إلى «استخدام نفوذها لدى الفرقاء الليبيين» من أجل التزام القرار.

إلى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، أنها لم تلتزم بمنع المهاجرين من مغادرة ليبيا، وحذرت من أن مقاتلين يمكن أن ينضموا إلى هؤلاء إذا لم يتراجع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، عن هجومه على طرابلس. وقال أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق، للصحافة الأجنبية خلال زيارة لروما للحصول على دعم لمواجهة الهجوم الذي شنه قبل عشرة أيام المشير حفتر، «ليس ثمة اتفاق على الإطلاق لإبقاء المهاجرين في ليبيا، لا شيء».

وعلى غرار رئيس الحكومة فايز السراج، أكد معيتيق أن حوالي 800 ألف إفريقي وليبي يمكن أن يحاولوا الوصول إلى السواحل الأوروبية، إذا امتدت الحرب الأهلية في هذا البلد النفطي المترامي. كذلك حذر من أن تقدم قوات المشير حفتر، سيحول دون تمكن قوات حكومة الوفاق من السيطرة على «أكثر من 400 سجين» من تنظيم «داعش» محتجزين الآن في ليبيا. وأضاف: «هؤلاء السجناء إرهابيون وقد عملنا مع المجتمع الدولي لإبقائهم واحتجازهم، وفي الوقت نفسه نرى بعض الشركاء الدوليين يدعمون الهجوم ويدعمون حفتر».

وفي 2017، وقعت روما اتفاقاً صادق عليه الاتحاد الأوروبي، مع السلطات الليبية لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين.

 

 

حظرت "إنستغرام" حسابات عدة لقادة في الحرس الثوري الإيراني، على ما أفاد موقع تابناك الإخباري، في خطوة أدرجتها الشبكة الاجتماعية الأميركية في إطار الالتزام "بالقانون الأميركي بشأن العقوبات".

أعلنت الولايات المتحدة في 8 أبريل أنها أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات "الإرهابية الأجنبية".

وأشار موقع تابناك الإخباري إلى أن "إنستغرام" حجبت الثلاثاء حسابات عدة عائدة إلى قادة حاليين وسابقين في الحرس الثوري الإيراني.

أسماء رفيعة

أفاد الموقع، المقرب من المحافظين، أن من بين الأسماء التي أغلقت حساباتها هناك خصوصًا قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري ورئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني.

كذلك أورد الموقع اسم قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور والقائد السابق للحرس اللواء محسن رضائي، الذي يشغل حاليًا منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام.

لدى محاولة صحافي من وكالة فرانس برس معاينة صفحة اللواء سليماني على "إنستغرام" الثلاثاء، ظهرت رسالة تؤكد أن الحساب "غير متوافر"، و"قد يكون سُحب" من الخدمة.

دليل خوف

قال متحدث باسم "إنستغرام" لوكالة فرانس برس: "نحن نعمل بموجب الضوابط القانونية الأميركية على صعيد العقوبات".

أضاف المتحدث "نعمل مع السلطات الحكومية بصورة ملائمة لنضمن التزامنا بموجباتنا القانونية، خصوصًا تلك المتصلة بالإدراج الأخير" للحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، من دون إعطاء إيضاحات إضافية.

ومن دون الإشارة صراحة إلى هذه القضية، كتب وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي مساء الثلاثاء عبر تويتر "عندما تقتلعون لسان رجل ما، لستم تقدمون أي دليل على أنه كاذب، بل أنتم تقولون ببساطة للعالم أجمع إنكم خائفون مما قد يقوله".

 

قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن الإدارة الأميركية تدرك خطورة الدور الإيراني في اليمن والمنطقة. وأضاف بادي أن إيران تريد تحويل اليمن إلى حزام ناسف في خاصرة المنطقة.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن استخدام ترمب الفيتو ضد قرار الكونغرس محل تقدير.

وكان البيت الأبيض قد قال إن الرئيس دونالد ترمب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووصف ترمب قرار الكونغرس بأنه "محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وأضاف ترمب أن الدعم الأميركي ضروري لـ"حماية أمن أكثر من 80 ألف أميركي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن".

الرئيس الأميركي قرر إرجاع القرار للكونغرس دون موافقته، مبرراً ذلك بأن الولايات المتحدة لا تقدم للتحالف، إلا دعماً محدوداً مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجيستي.

ترمب قال إن قرار الكونغرس يعرض سلامة الأميركيين الذين يعيشون في دول التحالف للخطر، إذ تهدد هجمات الحوثيين على هذه الدول، حياة هؤلاء الأميركيين، عن طريق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار، وزاد على ذلك بتأكيده ضرورة التصدي لإيران، التي تسبب متاعب للولايات المتحدة، عن طريق حرب غير مكلفة لطهران في اليمن.

وكان الكونغرس الأميركي بغرفتيه وافق على قرار وقف دعم التحالف، قبل أكثر من أسبوعين، وقالت وزارة الدفاع الأميركية آنذاك، إن هذا القرار يقوي الحوثيين وإيران، ويقوض جهود مكافحة الإرهاب.