قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن المشاركين في لقاء أستانا المقبل سيبحثون سبل تحييد التهديد الإرهابي في إدلب السورية.

وأوضح فيرشينين، خلال كلمة له في مؤتمر موسكو الثامن لقضايا الأمن الدولي، اليوم الأربعاء أن جولة جديدة ستبدأ غدا الخميس في العاصمة الكازاخستانية، نور سلطان، للقاء رفيع المستوى بصيغة أستانا، حيث سيجري بحث الوضع في إدلب على الأرض، مضيفا أن المشاركين في اللقاء سيبحثون أيضا ما يتعين فعله لتحييد التهديد الآتي من الجيب الإرهابي المتبقي في إدلب بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه بدون تحييد هذا التهديد لن يتم إحراز تقدم في العملية السياسية في سوريا.

يُذكر أن العاصمة الكازاخية ستشهد يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة، عقد جولة جديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا، بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) وممثلي دمشق والمعارضة السورية المسلحة ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

ومن المتوقع أن تركز هذه الجولة على سبل تحريك العملية السياسية؛ بهدف إنهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بالإضافة إلى مسألة انضمام مراقبين جدد للعملية وإطلاق سراح المعتقلين والرهائن وتسليم جثث القتلى.

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، إن العقوبات والتهديدات وفرض الإرادة، تشكل تحديات للأمن، والعنصرية والتطرف الديني هما من تداعيات هذه التحديات، و"الترامبية" شكل من أشكال العنصرية.

وقال حاتمي، في كلمته خلال مؤتمر الأمن الدولي في موسكو: "العقوبات والتهديدات وفرض الإرادة والظلم تشكل تحديات للأمن، وتعد العنصرية والتطرف الديني والإرهاب تداعيات لذلك أعتقد أن التاريخ يتكرر مع بعض الأحداث العالمية، لقد واجه الغرب من قبل تداعيات قاتلة من سياسة الرضا بالأنانية والعنصرية، وملايين الأوروبيين راحوا ضحايا لها في الحرب العالمية الثانية."

وأضاف حاتمي: "اليوم يظهر شكل آخر من أشكال العنصرية وهو " الترامبية"".

وجدير بالذكر، أن وزارة الخزانة الأمريكية وبطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت قد فرضت عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني وشخصيات مقربة منه لوقف ما اعتبرته واشنطن "دعم الإرهاب" في منطقة الشرق الأوسط.

ويعقد مؤتمر موسكو الدولي الثامن للأمن، في الفترة من 23 إلى 25 أبريل في موسكو، وكان المؤتمر قد ضم في دورته العام الماضي 850 وفدًا من 95 دولة، من بينهم 30 وزيرًا للدفاع.

 

شن طيران التحالف العربى، اليوم الأربعاء، غارتين شمال اليمن ما أسفر عن تدمير غرفة اتصالات متطورة ومستودع سلاح للحوثيين، وفق قناة العربية.

ونقلت القناة عن مصادر يمنية أن الغارتين وقعتا بجبال بن عرجان بموديرية الساقين بمحافظة صعدة، ما أسفر عن تدمير المقرين الحوثيين ومصرع جميع من بداخلهما، لافتة إلى تصاعد أعمدة الدخان من المقرين لمدة ساعات جراء القصف.

يأتى ذلك فى إطار الحملة العسكرية للجيش اليمنى بإسناد من طيران التحالف العربى لتطهير محافظة صعدة من مسلحى الحوثى، والذين اتخذوا المحافظة معقلاً رئيسًا لهم.

مبتدا 

 

أظهر مقطع فيديو تم نشره بشكل كبير عبر صفحات السوشيال ميديا الإيرانية، الرئيس الإيرانى حسن روحانى خلال تواجده فى طائرة لتفقد آثار الفيضانات التى ضربت إيران نهاية الشهر الماضى، بجوار قائدى الطائرة وهو فى حالة اهتمام بالكاميرا بدلا من تفقد آثار الفيضانات.ولم تظهر على الرئيس الإيرانى أى معالم حزن بسبب الكارثة الإنسانية التى ضربت بلاده، وأودت بحياة العشرات، وقال المتابعون على السوشيال ميديا إن الرئيس الإيرانى كان يجب أن يهتم بالكارثة بدلا من تركيزه على الكاميرا والتصوير مع طاقم الطائرة فقط.

 

في تصريحات لافتة جاءت غداة تقارير عن توتر مع القوات الإيرانية في سوريا، فضلا عن انتقادات دولية للوجود الروسي، أعلن قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أنه لولا مساعدة روسيا لكانت الدولة السورية قد فقدت وجودها عام 2015.

وقال غيراسيموف: "في سبتمبر 2015 وبما يتوافق مع طلب الرئيس السوري بشار الأسد لتقديم مساعدة عسكرية في محاربة الإرهاب الدولي، بدأت عملية القوات الجوية الفضائية الروسية للقضاء على المنظمات الإرهابية على الأراضي السورية. وحسب تقييمنا، فإن الدولة السورية كانت ستفقد وجودها بعد شهر ونصف أو شهرين".

ونفى غيراسيموف ما يتردد في الإعلام الغربي من مزاعم عن استعدادات عسكرية روسية، واصفا تلك المزاعم بأنها تأكيد لأدوات الدعاية المناهضة لروسيا.

وقال غيراسيموف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "أريد أيضا أن أنفي ما يتردد من مزاعم حول استعدادات عسكرية تجريها بلدنا، والتي تتكرر بشكل نشط من قبل وسائل إعلام الروسوفوبيا وتستخدم في الدعاية الغربية المناهضة لروسيا، فالقوات المسلحة الروسية منفتحة لأقصى درجة من حيث المهام التي تنفذها، ومن حيث نهج توفير الاستقرار الإقليمي والعالمي".

منافسة واشتباكات

يذكر أن كلاً من روسيا وايران تنافستا في تصريحات سابقة لمسؤولين كبار وعبر وسائل اعلامهم "عمن منهما حقق الدور الأكبر في تحرير سوريا من المنظمات الإرهابية". 

وتأتي تصريحات المسؤول الروسي العسكري، بعد ايام من تقارير تحدثت عن وقوع اشتباكات بين قوات روسية وأخرى إيرانية بمحافظتي دير الزور وحلب السوريتين.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء التركية، يوم الجمعة الماضي، إن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في الاشتباكات، ونقلت عن “مصادر محلية مطلعة”، قولها، إن حاجزاً لقوات “الحرس الثوري” الإيراني أوقف موكباً للشرطة العسكرية الروسية في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، نجم عنها تلاسن تحول إلى اشتباكات.

وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن وقوع قتيلين في صفوف الحرس الثوري، وجرح 4 عناصر من الشرطة العسكرية، بحسب ذات المصادر.

كما وقعت اشتباكات بين الجانبين في مطار حلب الدولي الواقع شرقي المدينة، ولم تعرف بعد الخسائر الناجمة عنها، وفقاً لذات المصدر.

إلا أن المصادر أوضحت أن اشتباكات حلب وقعت بعد مطالبات من القوات الروسية لـ “الحرس الثوري” والمجموعات التابعة لإيران، بإخلاء المطار.

 

قدمت دولة الإمارات لأهالي مديرية حيس في محافظة الحديدة، قوافل إغاثية تتضمن 6 آلاف سلة غذائية متكاملة، تلبية لاحتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم في تجاوز تداعيات الحصار الذي تفرضه عليهم جماعة الحوثي.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، إن إغاثة سكان مديرية حيس، جاءت استجابة لاحتياجاتهم العاجلة للمواد الغذائية، وفي إطار دعم دولة الإمارات للشعب اليمني في مختلف مدن وقرى الساحل الغربي ورفع المعاناة عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكداً استمرار تقديم الدعم والمساعدة لأهالي «حيس»، حتى يتجاوزوا الظروف الصعبة التي يعيشونها وتستكمل عملية تطبيع الأوضاع في قراهم ومناطقهم.

من جهتهم، أعرب المستفيدون من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات على تلبيتها لاحتياجاتهم من المواد الغذائية، في الوقت الذي كانوا فيه في أشد الحاجة لهذا الدعم الذي لعب دوراً كبيراً في تخفيف أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي وزعتها دولة الإمارات، على أهالي الساحل الغربي، منذ بداية العام الجاري 2019 حتى منتصف شهر إبريل الحالي بلغ أكثر من 34 ألف سلة استفاد منها حوالي 136 ألف نسمة.

 

تأتي تصريحات كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد #ترمب لتؤكد عدم استثناء الولايات المتحدة أحدا من التعامل النفطي مع إيران.

وبحسب ما أعلن رسميا يوم الأثنين، لن تمدد واشنطن الاعفاءات التي منحتها لثماني دول ولمدة 6 أشهر، بعد أن تنتهي في الثاني من مايو المقبل، والهدف من وراء هذا التشدد الأميركي هو إيصال تصدير النفط الإيراني إلى مستوى الصفر حتى تغيير طهران من سلوكها وتجلس خلف طاولة المفاوضات لمناقشة الشروط الإثني عشر التي وضعها الولايات المتحدة الأميركية.

كالعادة.. المسؤولون الإيرانيون يلجأون إلى لغة التهديد من المتشددين في الحرس الثوري إلى المعتدلين في حكومة روحاني.

وكان الأخير هدد قبيل فرض الحزمة الثانية من #العقوبات_الأميركية في نوفمبر الماضي والتي إستهدفت قطاع النفط بأن في حال منعت إيران من تصدير النفط ستمنع الدول الأخرى من تصدير نفطها.

ويكرر قادة #الحرس_الثوري تهديداتهم بإغلاق #مضيق_هرمز الذي يمر منه حوالي 30% من إمدادات النفط العالمية.

صحيحٌ، أن #إيران قد تستطيع إغلاق المضيق ولكن لكي تبقي هذا الممر الإستراتيجي مغلقا فعلا عليها أن تستخدم القوة العسكرية وهذا يعني إعلان الحرب ضد المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية.

ما الكمية التي تصدرها إيران من النفط؟

وفقا لآخر تقرير لأوبك، فقد إنخفض إنتاج النفط الإيراني 28 ألف برميل يوميا في شهر مارس الماضي لينخفض إلى أقل من 2.7 مليون برميل المخصص لها وهو أدنى مستوى خلال الأعوام الخمسة الماضية حسب ما ذكر موقع "يورونيوز" الناطق بالفارسية.

ومن ناحية أخرى، ذكرت "رويترز" أن حجم النفط الإيراني المصدّر خلال النصف الأول من شهر أبريل هبط حوالي مليون برميل يوميا.

لذا وتزامنا مع عملية الإنخفاض التي بدأت السنة الماضية، شهد #الإقتصاد_الإيراني نموا سلبيا وبالمقابل إرتفع سعر العملات الأجنبية وزاد التضخم.

مما لا شك فيه، فإن تطبيق الحظر الكامل على النفط الإيراني على خلفية إلغاء الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لثمانية دول سيترك مضاعفات على الإقتصاد الإيراني وأداء الحكومة والحياة المعيشية.

ولمعرفة تداعيات القرار الأميركي الصارم بهذا الخصوص، نلقي نظرة على المجالات التي تتاثر بشكل مباشر من جراء ذلك:

عجز الميزانية وإرتفاع سعر الدولار

وفقا لقانون الموازنة للسنة الإيرانية الجديدة التي بدأت 21 مارس الماضي، يتعين على الحكومة جني أكثر من 158.5 ألف مليار تومان من بيع النفط ومشتقاته.

وهذا المبلغ يعادل 35% من إجمالي الموارد الحكومية لهذا العام، و 62.5% من إجمالي الإيرادات السنوية من صادرات النفط والمنتجات النفطية.

لذلك، يتعين على الحكومة تحصيل 253.6 مليار تومان من بيع النفط ومشتقاته طبقا لقانون الميزانية للعام الجاري.

حيث سيتم خصم 20% من إجمالي ايرادات إيران النفطية لفائدة صندوق التنمية الوطنية و 14.5% يتم تخصيصه للإعتمادات الإستثمارية وعمليات شركة النفط الوطنية الإيرانية، ويتم صرف 3% لتطوير المحافظات الأقل نموا.

كما تعهدت الحكومة الإيرانية بتخصيص 14 مليار دولار بالسعر الحكومي أي 4 آلاف و 200 تومان للدولار الواحد لتوريد السلع الأساسية إلى البلاد ولكن السعر الحر للدولار يبلغ حوالي 15 ألف تومان وهذا المبلغ يعادل 58.8 ألف مليار تومان من إيرادات الحكومة من تصدير النفط وفقا لقانون الميزانية.

لذلك، إذا أرادت الحكومة الإيرانية توفير الـ 100 مليار تومان المتبقي من وفقا لصرف العملة الرسمي على أساس 13750 تومان للدولار الواحد، فإنها تحتاج إلى توفير 7.1 مليار دولار من عائدات النفط.

وبالتالي، فإن الحكومة ولكي توفر دخلها بالتومان من بيع النفط والمشتقات النفطية، وفقا لقانون الميزانية الحالي، مضطرة إلى بيع 21.1 مليار دولار من العملة وتصدير ما يعادل 33.8 مليار دولار من النفط ومنتجاته.

وإذا افترضنا أن سعر النفط الإيراني الحالي يبلغ 64 دولارا للبرميل، فإن ضمان الحصول على إيرادات بمبلغ 33.8 مليار دولار في العام الحالي الإيراني يتم من خلال تصدير 1.48 مليون برميل من النفط والمشتقات النفطية يوميا.

ماذا لو إستطاعت إيران الالتفاف على العقوبات؟

وفي أكثر الحالات تشاؤما ضمن خطة الولايات المتحدة ليبلغ تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، ستظل إيران قادرة على بيع ما بين 400 إلى 500 ألف برميل من منتجاتها النفطية يوميا عبر اللجوء إلى طرق الإلتفاف على العقوبات، وفي مثل هذه الحالة قد تصل عائدات إيران من النقد الأجنبي إلى حوالي 11 مليار دولار في السنة من تصدير النفط.

وإجمالي هذا المبلغ، يمكن ضخ ما يقرب من 7 مليارات دولار في ميزانية الدولة. لذلك فإنه يتعين على الحكومة رفع سعر بيع الدولار إلى 22600 تومان لكي تستطيع توفير 158.5 ألف مليار تومان.

بعبارة أخرى، حتى لو وصل إجمالي دخل إيران من العملات الأجنبية إلى الصفر، فإن الحكومة ولكي تنفذ قانون الميزانية لهذا العام عليها أن تزيد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 22600 تومان وتنفق 7 مليارات دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي وفرض تضخم بنسبة 100%.

كما يمكن للحكومة أن تقلل من عدد وحجم السلع والبضائع التي يتم شرائها بالسعر الرسمي للعملة الأجنبية أو رفع سعر الرسمي للعملات الأجنبية أن تحد من إرتفاع العجز في الميزانية التي تأخذ من العملة الإيرانية أساسا لحساباتها.

على هذا الأساس، فإن مدى إستطاعة إيران على بيع النفط خارج إطار العقوبات الأميركية والإرتفاع المضطرد لسعر النفط تعد من العوامل الرئيسية التي قد تساعد طهران على إبقاء سعر العملات ومعدل إرتفاع التضخم منخفضين.

نذكر هنا، كانت إيران جربت في سبتمبر الماضي مبلغ 19500 تومان للدولار الواحد لمدة أسبوع قبل أن ينخفض إلى أقل من 15 الف تومان.

ولكن بالرغم من هذا الإنخفاض ترك ذلك الإرتفاع مضاعفاته التضخمية على الإقتصاد الإيراني حيث شهدت اسعار السلع طفرة بنسبة 170%.

وحاليا العيون مشدودة نحو الثاني من مايو عندما ينتهي العمل بالإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لثماني دول في مجال استيراد النفط الإيراني حتى إيجاد البديل.