تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

أكد المحلل السياسي البحريني صلاح الجودر، أن إحدى الإشكاليات الكبرى التي تواجهها المنطقة العربية، هي إمعان الحكومة القطرية في التحريض على الكراهية، وإشاعة الفوضى، ومساندة الأحزاب والتكتلات المضرة بالأمن القومي العربي، أولها مليشيات حزب الله، وحماس، والجماعات الحوثية، ومحاولة استنساخ هذه التجارب في البحرين، من خلال الجماعات الدينية الطائفية.

وأوضح الجودر في تصريح لـ «البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، أن «الحكومة القطرية لم تكتفِ بهذه المحاولات، بل عمدت أيضاً إلى احتضان الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الدوحة، وتقديم التمويل اللازم لها، ولأغلب الجماعات المسلحة في العراق، ولبنان، وليبيا، واليمن، بشكل ينم عن الأحقاد الدفينة».

وبين المحلل البحريني أن تنوع وسائل التدخل والجريمة التي تتبعها الحكومة القطرية في المنطقة العربية، التي تشمل الإعلام الملوث، وشراء الذمم للكتاب والمحللين السياسيين، حيث يتم خلالهم الجمع ما بين الفكر المتطرف والمشوه للحقائق، ومنصة تكنولوجيا الإعلام المتطور، من جانب، والمليشيات الإرهابية التي تتحرك على الأرض من جانب آخر، مدى الخطورة البالغة لأجندات نظام الحمدين على أمن دول الخليج، والشرق الأوسط ككل.

وأضاف الجودر أن «الإرهاب الذكي»، وهو المصطلح الذي استخدمه وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في منتدى التعاون الأمريكي في مكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون في الشرق الأوسط أخيراً، والذي ركز به على التدخلات الإيرانية بالمنطقة، قطر بواقع الأمر ليست بمعزل عنه، بل هي بصميمه، مع توظيفها الفج لكافة الموازنات والموارد المالية واللوجستية، لأغلب الجماعات والتنظيمات الإرهابية النشطة في بقاع التوتر بالعالم العربي، لتنفذ عملياتها بفعالية، وبأقل قدر ممكن من الخسائر.

وقال «المسار القطري الخبيث، والذي يمزج التكنولوجيا الحديثة بالإرهاب المتلون، يخترق البيوت والجدران، ويصل لعقول الشباب والنشء، ويضر بالحكومات، ويؤثر في اقتصاداتها، يتطلب عملاً مشتركاً وجاداً من الدول، أساسه بناء التحالفات الجديدة، وتدويل الملف القطري بالمحافل الأممية، ولفت الأنظار لممارسات هذه الدولة الجارة، والتي تحمل الضغينة الكبرى لجيرانها».

يشهد الوضع السياسي الحالي في العراق، حالة من الغموض، واختلافات في الرؤى، بين الكتل «السياسية»، وحتى داخل كل كتلة، كإفراز لمرحلة يمكن إطلاق صفة «التجريبية» عليها، حيث أريد لها أن تكون عابرة للطائفية، لكنها في واقع الحال، وزّعت هذه الطائفية، بشكل غير متناسق، داخل كتل أكبر من سابقاتها، مع بقاء خيوط التواصل، في وقت لم يشهد الوضع العام تغيراً أو تقدماً، سوى التطور على الصعيد الخارجي، وهو امتداد لنهج الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي.

وفيما خاض العراقيون الانتخابات الأخيرة، ضمن توجه إعلامي عن كتلة أكبر، وأخرى معارضة، جاءت النتائج، التي شابتها الكثير من الشبهات، مشابهة لسابقاتها، مع تركيز الهيمنة لقوتين، وإلحاق بقية القوى بهما تحت مسمى «عبور الطائفية»، من دون وجود ملامح لذلك، بل على العكس «ترسيخ نهج المحاصصة»، وتوزيع الأدوار.

إعادة توزيع مبهمة

ويرى المراقب السياسي، زيد الزبيدي، أن هذه المحاصصة كانت سبباً في تفاقم الفساد والترهل والمحسوبية في مؤسسات الدولة، حيث تغطي الأحزاب والكتل على فساد من ترشحهم للعمل الحكومي، خشية تراجع أسهمها أمام جمهورها، ولكن مع عدم تمكن أي من الأحزاب الشيعية منذ مرحلة ما بعد الاحتلال من تشكيل حكومة بشكل منفرد، جعلها تتكتل في تجمعات كبيرة في محاولة لتشكيل الكتلة الكبرى لتستأثر بتشكيل الحكومة، وقد جمعت هذه التحالفات قوى متناقضة فكرياً، أو متنافرة سياسياً، أو مختلفة طائفياً، ما شكل حالة سياسية جديدة لم يألفها العراقيون، كاجتماع الحزب الشيوعي بالتيار الصدري، وحزب «الحل» السني مع «تحالف الفتح» الواجهة السياسية لمليشيات الحشد الشعبي.

التحالف

وفي السياق ذاته أظهر تحالف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي «النصر»، وتحالف رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي «الوطنية» إشارات إلى احتمال الانسحاب من التحالف، للسبب ذاته.

وقال القيادي في تحالف النصر علي السنيد «عقدنا اجتماعاً ناقشنا خلاله وضع التحالف وعملية استئثار أطراف بالقرارات والاتفاقات من دون إشراك بقية الكتل، وهو أمر سيكون مردوده سلبياً على الوضع السياسي، حيث سيكون هناك موقف لائتلاف النصر يتماشى مع مشروعه الوطني».

وعلى الضفة الأخرى شهد تحالف «البناء» أول انشقاق بانسحاب حزب «الحل» السني والذي يمتلك 14 مقعداً نيابياً.

حرج

وقال أحد نواب تحالف المحور السني «إننا نشعر بالحرج من دخولنا في تحالف يضم الحشد، وهادي العامري وقيس الخزعلي، وزعماء الفصائل الأخرى، حيث جعلنا هذا الأمر في حرج بالغ أمام جماهيرنا، رغم أن مسألة تشكيل الحكومة فرضت ذلك علينا».

وصرح النائب عن كتلة المحور الوطني ظافر العاني أن قيادات الكتلة اتخذت قراراً مفاده بأنها لن تكون جزءاً من النقاشات الجارية لتشكيل كتلة معارضة تهدف للإطاحة بالحكومة العراقية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

وقال العاني في بيان، إن «بعض الكتل السياسية بدأت بالتحرك من أجل الاستعداد لتشكيل جبهة سياسية وكتلة برلمانية معارضة تمهيداً للإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي على خلفية إخفاقها بتنفيذ تعهداتها بإلغاء الوكالات وملف التوازن والقصور في مسألة الخدمات، فضلاً عما يتوقعونه من انهيار حاد في الطاقة الكهربائية في فصل الصيف».

قال رئيس المنظمة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان، محمود المحمود، بأن الثورة الإيرانية انحرفت عن مسارها وأهدافها، ومطالبها الشعبية الحقيقية، مبيناً أن «التدخلات بالشؤون الداخلية لدول الجوار والمنطقة، والقمع الذي يطال باستمرار كل الأقليات والمكونات الإيرانية غير الفارسية، أنهى الثورة، وأفقدها المصداقية لدى الشعب الإيراني، وللمجتمع الدولي».

وأوضح المحمود، من العاصمة البحرينية المنامة، أن الشعارات الرنانة التي يروج لها أقطاب النظام الإيراني، وقيادات الحرس الثوري المعادية لأمريكا وغيرها، لم تعد مصدقة في الداخل الإيراني، مع غياب الانتخابات النزيهة، وتنامي الإعدامات، وتغول الفساد المالي والإداري، وتصاعد وتيرة الاختطافات القسرية، وإغلاق الصحف، وتكميم الأفواه. وأكد أن المطالب الأساسية للثورة، وفقاً للوضع الراهن، والذي موضع إيران بعزلة دولية غير مسبوقة، لأسباب ترتبط بدعم وتغذية الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، أزال القناعات لدى المواطن الإيراني، بجدوى الثورة، وبقاء النظام، خصوصاً المرأة الإيرانية، والتي تعاني الأمرّين من الاضطهاد والتمييز.

أدوات البطش

وقال المحمود: «يستخدم النظام الإيراني بكثافة تُهم (الدعاية ضد النظام)، و(نشر الأكاذيب)، (العمالة للغرب)، كشماعات يُمعن من خلالها في استخدام أدوات البطش القضائي، كالاعتقال بدون مذكرات توقيف، والاختطاف، والحرمان من الحقوق بمحاكمة عادلة، لمتهمين غالبيتهم من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين المعارضين، آخرها الحكم الذي أصدرته أخيراً إحدى المحاكم الإيرانية، بحق المفكر صادق زيبا كلام، بالسجن لمدة 18 شهراً، مع حرمانه من النشاط السياسي والاجتماعي للأسباب السالف ذكرها».

قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة، إن المكونات السياسية في الحكومة الشرعية اتفقت على تشكيل حكومة طوارئ مصغرة قريباً لإدارة استحقاقات المواجهة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، عسكرياً وسياسياً، ضمن برنامج للإصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد. ومن المقرر أن يتم عرض المقترح على الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، للموافقة النهائية.

وأكد مستشار الرئيس هادي ورئيس كتلة الحزب الناصري في البرلمان اليمني، سلطان العتواني، على توقيع هادي، والأحزاب، اتفاقاً لتشكيل حكومة طوارئ من عدد محدد من الوزراء يتم التوافق عليهم من خارج القوى السياسية.

وقال العتواني، في تصريح صحافي، إن الاتفاق تم تضمينه في وثيقة التحالف السياسي الذي تم إشهاره الأسبوع الماضي بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، ويرمي إلى إحداث إصلاح سياسي واقتصادي وعسكري في مؤسسات الدولة وداعماً للشرعية.

وأشار إلى أن التحالف السياسي لن يتدخل في الأمور التنفيذية، ولكنه سيضع برنامجاً متفقاً عليه بينه وبين الرئاسة والحكومة، وسيظل يراقب تنفيذ الأشياء التي تم الاتفاق عليها عبر الهيئة التي تدير شؤنه، وستقوم بعملية التواصل مع رئاسة الجمهورية والحكومة لإيصال الآراء والمقترحات وجوانب الخطى وتصويبها حسب الاتفاق.

وقال، إن التحالف السياسي حدد في الوثيقة والبرنامج التنفيذي ضرورة تشكيل حكومة طوارئ أطلق عليها حكومة حرب، تقتصر على عدد محدد من الوزراء يقومون بمهام تتناسب مع ظروفنا الحالية.

تطبيق البرنامج

أوضحت مصادر يمنية، أن برنامج تحالف الحكومة المصغرة، يشمل أيضاً إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن وفقاً لأسس وطنية، ويبعد الهيمنة الحزبية عنها، مبينة أن الوثيقة وبرنامجها التنفيذي أعدت منذ عامين واستمر النقاش حولها طوال الفترة الماضية حتى خرجت إلى النور بدعم وجهود من التحالف العربي الداعم للشرعية.  وطبقاً لهذه المصادر، فإن طبيعة المرحلة ومتطلبات المواجهة مع الميليشيا الانقلابية تستدعي وجود حكومة مصغرة تعمل في الجوانب الأساسية وتخدم المعركة، ومواجهة جادة مع الفساد والمحسوبية، وبما يساعد على تحقيق الانتصار على الانقلاب وهزيمته.

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، والتي تتنافى مع القانون الدولي وكل المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

قرارات عقابية

ودعا السلمي في بيان له، أمس، الأمم المتحدة لإصدار قرارات دولية تُعاقب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وداعميها وتُحاسب مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية لأعضاء مجلس النواب اليمني، والإفراج عن المختطفين من أبنائهم وأقاربهم، وإخلاء المنازل والممتلكات التي استولت عليها الجماعة الانقلابية بالقوة.

جهود متواصلة

وشدد على مواصلة البرلمان العربي لجهوده وموقفه الداعم للحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دولياً، وما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كل مؤسسات الدولة ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن القوات العسكرية قتلت مسلّحاً في مدينة الكاف (شمال غرب) وصادرت بندقية وقنبلتين يدويتين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع محمد زكري «تم القضاء على إرهابي مساء الثلاثاء في منطقة جبلية بمدينة الكاف (الحدودية مع الجزائر) يبلغ من العمر عشرين عاماً».

وأوضح زكري أنه «في إطار عملية استباقية عسكرية وأمنية وإثر ورود معلومات بوجود مجموعة إرهابية تتكون مما بين ثلاثة وأربعة عناصر، تم تبادل إطلاق النار معها وتم القضاء على أحدهم». وصادرت القوات العسكرية بندقية كلاشنيكوف وذخيرة وقنبلتين يدويتين خلال العملية، وفقاً لزكري.

وفي 20 مارس الفائت، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم داعش، شاركوا في قتل وذبح رعاة في المناطق الجبلية في محافظة القصرين (غرب).

وتنشط في المناطق الجبلية الحدودية مع الجزائر تنظيمات مسلّحة منها «كتيبة عقبة بن نافع» المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وبعد ثورة 2011، شهدت تونس عمليات للإسلاميين المتطرفين، قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسياح في هجمات وكمائن تبنت هذه المجموعة غالبيتها.

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على عدة أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وأفاد إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني بالإضافة إلى ثلاثة كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان واشنطن عن عرض مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية.

وحددت واشنطن ثلاثة أشخاص يلعبون دورا بارزا في دعم حزب الله، من خلال شبكات تمتد في أربع قارات، وتتعاون مع حكومات فاسدة، وتتاجر بالمخدرات والممنوعات، وهم محمد بزي وأدهم طباجة وعلي شرارة.

 لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء انفجار وقع صباح اليوم الأربعاء بمدينة جسر الشغور في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وقال مصدر في الدفاع المدني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "15 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين جراء انفجار وقع بمدينة جسر الشغور صباح اليوم".

وأكد المصدر أن "عدد القتلى والجرحى مرشح للارتفاع بسبب شدة الانفجار ووقوعه وسط مبان مدنية"، مضيفا أن "التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار وهل أنه ناجم عن سيارة مفخخة أم قصف صاروخي على المدينة".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف والأهالي يعملون على انتشال القتلى والجرحى من تحت أنقاض المباني التي دُمرت بشكل كبير".