اليوم.. محاكمة بديع و46 آخرين باقتحام قسم شرطة العرب/طائرات "التحالف" تستهدف تعزيزات حوثية في ذمار/العائدون الدواعش معضلة كبرى تؤرق الحكومات
الأحد 28/أبريل/2019 - 09:37 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية
بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي
(أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأحد الموافق 28-4-2019
اليوم.. محاكمة بديع و46 آخرين باقتحام قسم شرطة العرب
تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار بسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي.
وكانت النيابة نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
بحكم نهائي.. رحلة 20 متهما تنتهي بالإدراج في قوائم الإرهاب 5 سنوات
أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، قرار إدراج 20 متهمًا، على قوائم الشخصيات الإرهابية، ورفضت المحكمة طعن المتهمين الذي طالبوا فيه بإلغاء قرار إدراجهم.
وتعرض "البوابة نيوز"، من خلال هذا التقرير، كيف بدأت رحلة المتهمين وصولا لحكم تأييد محكمة النقض لإدراجهم بقوائم الإرهاب.
البداية بورود معلومات، أكدتها التحريات السرية التي طالت عددا كبيرا من قيادات وكوادر عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، بوضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمي للجماعة الإرهابية داخل البلاد، وإثبات تواجده على الساحة، وتحسين الصورة الذهنية للتنظيم لدى العامة ورفع الروح المعنوية لعناصر الإرهابية، وذلك لتحقيق أغراض الجماعة الرامية إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدي على المنشآت العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بهدف إسقاط الدولة، ونظام الحكم القائم بالبلاد.
فقامت قيادات التنظيم بتنفيذ المخطط العدائي للدولة؛ بتكليف بعض عناصرها بتولي مسئولية توفير الدعم المادي لعناصرها بنطاق الجمهورية، بشراء الأسلحة والمواد التي تستخدم في إعداد العبوات المفرقعة والذخائر والألعاب النارية، والاتفاق مع أسر عناصر التنظيم المتهمين فى قضايا الإرهاب.
وكشفت التحقيقات اضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربة بالسودان، بوضع مخطط لتهريب الأموال لعناصر التنظيم داخل البلاد، من خلال التواصل مع ذويهم ومعارفهم من عناصر التنظيم داخل البلاد؛ لانتقاء عناصر مرتبطة بالتنظيم وغير مرصودة أمنيا، بهدف استخدامهم كحلقات اتصال في تلقي الأموال من الخارج، وهم المتهمون في تلك القضية، ومن بينهم 4 سيدات.
ومن أبرز المتهمين في القضية المتهم أحمد خضر مالك شركة إيمو للأدوات البيطرية، ومدير شركته، ومحمد محمود مالك شركة لتجارة مواد البناء، بأن اضطلعوا بإدارة الشركتين لصالح جماعة الإخوان الإرهابية؛ لمحاولة إخفاء حقيقة أصولهم المالية واستغلالهم لبعض التعاملات التجارية لإضفاء صفة شرعية لأموالهم وللتستر على الدعم المالي الذي يتم تهريبه لهم من قبل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، للاتفاق على الأنشطة الهدامة للجماعة وتسليم عائد الشركات لعضو تنظيمي، يدعى أحمد عبد الرؤوف للاتفاق مع أسر عناصر المحبوسين والمتوفين والهاربين المنتمين لجماعة الإرهاب.
وكان للمتهم أسامة مصطفى مالك شركة للاستيراد والتصدير بتجميع مدخرات وأموال عناصر التنظيم بالكويت، مستغلا امتلاكه لشركة مصرفية بالكويت وتهريبها لداخل البلاد لاستغلالها في دعم أنشطة التنظيم الإرهابي وإجرائه بعض عمليات المقاصة لصالح عناصر التنظيم بتجميع مبالغ مالية من بعض الشركات التجارية وإمداد عناصر التنظيم بالداخل بتلك الأموال وإرسال قيمتها بالعملات الأجنبية من دولة الكويت إلى بعض العناصر المرتبطين به كالصين، وذلك قيمة بضائع مستوردة لصالح التجار المصريين لإخفاء حقيقة الأموال واستغلالها في بعض التعاملات التجارية لإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال شراء العديد من المحلات التجارية المتخصصة في مجال العطور وعقارات بمدينة نصر بأسماء أشخاص من المتعاملين معهم تجاريا.
وتعود تفاصيل القضية بتاريخ 26 مارس 2018 أمر المستشار النائب العام بعرض طلب الإدراج الخاص بالمتهمين على محكمة الجنايات المختصة لنظره في إدراج الأسماء والكيانات المبينة بمذكرة النيابة العامة على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات لتأسيسهم على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسة الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها المتمثل في ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والقيام بأعمال شغب وعنف وقطع الطرق وترويع المواطنين وتعطيل مؤسسات الدولة باستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات.
لارتباطه بـ"الحرس الثوري".. "الحشد الشعبي" في مرمى العقوبات الأمريكية.. إرهاب واحد ومصالح متبادلة بين الكيانين الإيراني والعراقي
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- بكل وضوح- مواجهة الخطر الإيراني في الشرق الأوسط، بعد أن أساء نظام الملالي استغلال اتفاق البرنامج النووي الذي وقعه مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في عهد باراك أوباما؛ حيث تدخلت طهران بشكل سافر في شؤون دول الجوار، ودعمت ميليشياتها الإرهابية لتقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وخلال الشهرين الماضيين، طبق ترامب عقوبات متنوعة على حكومة العمائم السوداء الخمينية، ففي ٢٢ مارس ٢٠١٩، استهدفت عقوبات أمريكية البرنامج النووي الإيراني والقوى المحلية الفاعلة به، وشملت القائمة الأمريكية ١٤ فردًا و١٧ كيانًا محليًّا و٣١ عالمًا نوويًّا ومركزًا للأبحاث والتطوير محلي.
وبعدها بأربعة أيام، وتحديدًا في ٢٦ مارس ٢٠١٩، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توقيع عقوبات جديدة على طهران، استهدفت أذرع اقتصادية داعمة لإيران، سواء كانت محليَّة أو إقليميَّة كتركيا، وشملت القائمة الجديدة ٢٥ فردًا، وشركة ذات صلة بنظام الملالي، مثل شركة أطلس للصرافة، وبنك أنصار الإيراني.
وفي ٨ أبريل ٢٠١٩، أعلن الرئيس الأمريكي تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابيَّة، في خطوة غير مسبوقة في التعامل مع منظمة بصورة كاملة، وقالت ترامب في قراره: «إن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت لتعزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكلٍ كبيرٍ ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم».
عقوبات مثمرة
ووفقًا لتقارير صحفية، فقد أثرت العقوبات المفروضة من الإدارة الأمريكية الحالية على ٩٦٠ مؤسسة وشخصية ومركزًا إيرانيًّا أو ذي صلة بطهران، بواقع ٥٠ بنكًا، و٢٠٠ شخصية، وعدة سفن بقطاع الشحن، و٥٦ طائرة تابعة لخطوط الجو الإيراني «إيران إير»، و٢٥ مصرفًا إيرانيًّا، وعدة مؤسسات ذات صلة بالبرنامج النووي.
ولم يتأثر الداخل الإيراني فقط بتلك العقوبات؛ لكنها امتد التأثير إلى الميليشيات الإرهابيَّة التي تدعمها إيران في الدول العربية، مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، وغيرها، وتمحور التأثير بصورة رئيسية في ضعف الدعم السياسي والاقتصادي القادم من طهران إلى تلك الميليشيات.
الحشد والحرس.. إرهاب واحد ومنفعة متبادلة
«الأخ قاسم سليماني والقادة الإيرانيون فتحوا مخازن الأسلحة أمام العراقيين وزودونا بكل ما كنا نحتاج إليه»، هكذا عبر أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، عن ما اعتبره الفضل الإيراني في مواجهة تنظيم داعش وتخليص العراق منه، وذلك في احتفالية بعنوان «دمنا واحد»، أقيمت في بغداد لتكريم المقاتلين الإيرانيين، الذين حاربوا ضد داعش.
وهكذا يمكن اكتشاف مدى عمق العلاقة بين الحشد الشعبي من جهة، والحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى، وهو ما دفع بعض المُتابعين للشأن العراقي إلى اعتبار أن العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري تؤثر على الحشد العراقي بصورة أكبر من تأثيرها على الحرس الثوري.
وعلى الرغم من أن هذه العلاقة قائمة على المنفعة المتبادلة، ولو بصورة كاذبة؛ حيث دفعت العراق قيمة جميع الأسلحة التي تم استيرادها من طهران، وفقًا لتصريحات حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي السابق، والمسؤول عن ملف تسليح القوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش، فإنها مازالت قائمة وبصورة كبيرة.
واستغل الحرس الثوري الإيراني قوة علاقة قادته، وفي مقدمتهم قاسم سليماني، بقادة الفصائل الرئيسية في الحشد الشعبي، في فتح مشاريع اقتصادية متعددة داخل الأراضي العراقية، مثل الفنادق التابعة له في محافظتي كربلاء والنجف، والمستشفيات والمجمعات التجارية في بغداد.
الحشد الشعبي في مرمى العقوبات الأمريكية
لم يكن الحشد الشعبي العراقي بعيدًا عن العقوبات الأمريكية المُتلاحقة ضد نظام الملالي خلال فترة الإدارة الأمريكية الحالية؛ حيث استهدفته إدارة أوباما أكثر من مرة باعتباره جزءًا من الميليشيات الإرهابية المدعومة من طهران، وكذراع تخريبية يستخدمه الملالي في تدمير دول الجوار، والتدخل في شؤونها.
ومن ضمن العقوبات، ما تم فرضه في ٧ أغسطس ٢٠١٨، وأكدته السفارة الأمريكية في بغداد، التي أكدت ضرورة احترام طهران لسيادة الحكومة العراقية على أرضها، والسماح لها بنزع سلاح الميليشيات الطائفية، وتسريحها، وإعادة دمجها، وذلك إشارة إلى قوات الحشد الشعبي العراقي.
وكذلك مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون، في نوفمبر ٢٠١٨، يسمح لدونالد ترامب بفرض عقوبات على جميع التنظيمات الإرهابية التابعة لنظام الملالي في العراق، التي تعمل على تهديد أمن واستقرار بغداد، وعلى رأس تلك التنظيمات فصائل الحشد الشعبي.
وأكدت الحكومة الأمريكية لنظيرتها العراقية ضرورة إلغاء اعتراف الأخيرة بالحشد الشعبي كقوة وطنية تابعة لرئيس الوزراء، وذلك لاستثناء بغداد من تطبيق العقوبات الأمريكية، وذلك بسبب محاولة الحشد تأمين الحدود مع سوريا، ما يفتح الباب أمام طهران إلى الهروب من العقوبات.
سيناريوهات محتملة
تضييق العقوبات الأمريكية على إيران، الخناق على ميليشيات الحشد الشعبي خصوصًا، والحكومة العراقية عمومًا، وهناك عدة سيناريوهات مطروحة للفترة المقبلة:
١- يعلن الحشد الشعبي فك ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، ويعلن نفسه كقوة سياسية عراقية، وهو الأمر الذي يعد مستحيلًا؛ لأنه يتطلب إجراء تغييرات كبيرة على المستوى الإداري للحشد، وكذلك على مستوى الدعم الاقتصادي والعسكري.
٢- ترفع الحكومة العراقية غطاء دعمها واعترافها بالميليشيات الإرهابية، وذلك بهدف تجنب الحرج السياسي أمام الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأن دخول العقوبات الأمريكية على الأذرع الإيرانية حيز التنفيذ يعني فرضها بصورة ضمنية على الحكومة.
٣- استمرار العلاقة بين الحشد الشعبي والحرس الثوري، وغض الحكومة العراقية الطرف عما يقوم به من ممارسات، ما يفتح بابًا أمام نظام الملالي للهروب من العقوبات، ما يمنح الحكومة الأمريكية العذر المناسب لتشديد الخناق على الشعب العراقي.
حلول مطروحة
وقال الباحث أسامة الهتيمي، الباحث في الشأن الإيراني، في تصريح خاص لـ«البوابة»، الحشد الشعبي العراقي عبارة عن عدة فصائل يتجاوز عددها الـ٦٥، وتم تأسيسه بناء على فتوى المرجعية الشيعية العليا في العراق على السيستاني، بعد سيطرة داعش على مساحات شاسعة من العراق في ٢٠١٤.
وصرح أسامة بأن هذه الميليشيا نجحت في أن توجد لنفسها بدائل مالية وتجارية، بعد سيطرتها على الكثير من المؤسسات والمصالح، التي تدر دخلًا كبيرًا عليها، وبالتالي فهي لم تعد تعتمد في مدخولاتها المالية بشكل كبير على الدعم الإيراني؛ حيث بلغت ميزانيتها ٢ مليار دولار.
وحول الحل للأزمة، يقول أسامة: الحل الوحيد لتفادي مثل هذه التأثيرات هو أن تغض هذه الميليشيات المؤسِّسَة للحشد الشعبي الطرف عن العقوبات الأمريكية، وأن تتجاهل ممارسة ضغوط على الحكومة لرفض هذه العقوبات، وهو وفق ظني حلٌ مستحيلٌ لا يمكن للميليشيا العراقية اللجوء لها، فالرابط بين هذه الميليشيا والدولة الإيرانية يتجاوز حدود المصالح السياسية والاقتصادية فعموده الفقري هو الأيديولوجيا.
(البوابة نيوز)
طائرات "التحالف" تستهدف تعزيزات حوثية في ذمار
استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع "سبتمبر نت" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت بخمس غارات تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس غرب مدينة ذمار، مركز المحافظة.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية وتدمير آليات وعربات محملة بعناصر وأسلحة كانت الميلشيا تحاول دفعها إلى محافظة الضالع جنوب اليمن.
(الحياة اللندنية)
صواريخ وطائرات الحوثي تهديد للأمن الإقليمي
أكدت اللجنة الرباعية حول اليمن التزامها بحل سياسي شامل للنزاع في اليمن وتأييدها للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في استوكهولم في ديسمبر 2018.
وأكد وزراء خارجية المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية والقائم بأعمال وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في بيان مشترك، أن إطلاق الميليشيا الحوثية للصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار التي تصنعها إيران وتسهل استخدامها على البلدان المجاورة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد النزاع.
وأعربت اللجنة عن دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، ودعت إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات التي تشنها الميليشيا الحوثية وحلفاؤها.
وتتوقع دول الرباعية أن تبدأ الأطراف اليمنية في تنفيذ اتفاقية الحديدة على الفور، ودعوا بوجه خاص الحوثيين إلى إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة وتتطلع دول الرباعية إلى أن يقوم مجلس الأمن بمراجعة التقدم المحرز في هذه الاتفاقية عند اجتماعهم في 15 مايو مع توقع أن تكون قيد التنفيذ في تلك المرحلة.
وأشار ممثلو دول الرباعية إلى أن تنفيذ اتفاقية الحديدة لن يكون له تأثير إيجابي فوري وهام على حياة الشعب اليمني فحسب بل كان خطوة أولى مهمة نحو الهدف الأكبر المتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة دائمة في البلاد.
وفي هذا الصدد كررت دول الرباعية دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن في تنفيذ اتفاق الحديدة والذي سيتيح الفرصة للبدء في عملية سياسية شاملة وجامعة ودائمة بما يتماشى مع تفويضه.
وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن الذي عقد في لندن. كما شارك في الاجتماع إلى جانب سموه، جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني وعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية وديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى.
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني ماجد فضايل أن هناك محاولة أممية لاستئناف ملف تبادل الأسرى والمختطفين وسط استمرار تعنت ومماطلة مليشيات الحوثي الانقلابية في توفير المعلومات عن مختطفين ومعتقلين لديها.
وأضاف فضايل عضو لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين أن الحوثيين يرفضون تنفيذ الخطوة الأخيرة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الأخيرة في الأردن والمتمثلة في تبادل 2500 معتقل من الطرفين والذين تم توفير معلومات عنهم، لافتا إلى أن المليشيات الحوثية تحاول عرقلة اتفاق تبادل الأسرى بشكل كامل مع بدء إخفاء معلومات عن مختطفين وصولا إلى المطالبة بتجزئة الملف في محاولة منها لعدم تسليم معتقلين ومخفيين في السجون التي يديرونها.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان إن مبعوث الأمم المتحدة وأثناء لقاءاته الأخيرة بالقيادات الحوثية حاول إقناعهم باستئناف ملف الأسرى والمختطفين إلا أن المليشيات جابهت تلك المحاولات بالرفض والمطالبة بتجزئة الملف، مضيفا أن الميليشيات تحاول كسب الوقت والمماطلة رغم التوافق على تنفيذ الاتفاقات دون تجزئه.
وأضاف أن الوفد الحكومي رحب بالجهود الأممية لاستئناف المشاورات في ملف الأسرى والمختطفين وبشرط تعهد المليشيات بتنفيذ مرحلة التبادل دون قيد أو شرط، لافتا إلى أن الميليشيات الانقلابية تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد الأخيرة في محاولة منها لحشد أكبر قدر من المقاتلين في صفوفها استعداداً لشن حرب جديدة.
شيخ الأزهر: الأديان لا يمكن أن تكون مبرراً للقتل والإرهاب
زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس، الكاتدرائية المرقسية المصرية بالقاهرة، لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، والأقباط بمناسبة عيد القيامة. وعبر فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تهنئته للبابا تواضروس وجميع الكنائس المصرية، مضيفاً أن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام بين أتباع الأديان.
وأكد فضيلته أن الإنسانية تواجه مخططاً لتوظيف الأديان في إشعال الحروب والصراعات، وهو ما بدا واضحاً في الحوادث الإرهابية، التي ارتكبت بحق المسلمين والمسيحيين في نيوزيلندا وسريلانكا، مشدداً على أن الإسلام والمسيحية، بقيمهما الداعية للسلام والمحبة، لا يمكن أن تكون أبداً مبرراً للقتل والإرهاب. وشدد الإمام الأكبر على أن هذا الواقع المؤلم الذي تعانيه البشرية يحتم على قادة الأديان التصدي للتوظيف الخاطئ للأديان، مؤكداً أنه لا سبيل لمواجهة هذا المخطط الإجرامي إلا من خلال الفهم العميق للأديان.
من جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني عن ترحيبه الشديد بفضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق له، مضيفاً أن تهنئة فضيلته ووجوده بينهم يزيد من فرحة الأعياد، ويعكس روح المحبة والوئام التي تسري بين أبناء هذا الوطن. وأضاف البابا تواضروس الثاني، أن المصريين حينما يجتمعون معاً في الأعياد الدينية والوطنية، فإنهم يقدمون للعالم معاني السلام والتعايش، وهي المعاني التي حافظت على وحدة مصر وتماسكها.
وأكد فضيلته أن الإنسانية تواجه مخططاً لتوظيف الأديان في إشعال الحروب والصراعات، وهو ما بدا واضحاً في الحوادث الإرهابية، التي ارتكبت بحق المسلمين والمسيحيين في نيوزيلندا وسريلانكا، مشدداً على أن الإسلام والمسيحية، بقيمهما الداعية للسلام والمحبة، لا يمكن أن تكون أبداً مبرراً للقتل والإرهاب. وشدد الإمام الأكبر على أن هذا الواقع المؤلم الذي تعانيه البشرية يحتم على قادة الأديان التصدي للتوظيف الخاطئ للأديان، مؤكداً أنه لا سبيل لمواجهة هذا المخطط الإجرامي إلا من خلال الفهم العميق للأديان.
من جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني عن ترحيبه الشديد بفضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق له، مضيفاً أن تهنئة فضيلته ووجوده بينهم يزيد من فرحة الأعياد، ويعكس روح المحبة والوئام التي تسري بين أبناء هذا الوطن. وأضاف البابا تواضروس الثاني، أن المصريين حينما يجتمعون معاً في الأعياد الدينية والوطنية، فإنهم يقدمون للعالم معاني السلام والتعايش، وهي المعاني التي حافظت على وحدة مصر وتماسكها.
العائدون الدواعش معضلة كبرى تؤرق الحكومات
لا يزال المجتمع الدولي عاجزاً عن حل أزمة العائدين من مقاتلي «داعش» في سوريا والعراق، والذي يعد معضلة كبرى وصداعاً في رأس الحكومات العربية والأجنبية، حيث يخيم الغموض على مصير عناصر التنظيم الإرهابي الذي رغم الإعلان عن سقوطه نهائياً مارس الماضي، مازال يمثل تهديداً كبيراً. ويقدر عدد مقاتلي «داعش» بأكثر من 40 ألفاً، بينهم حوالي 5000 من أوروبا. وما زاد المسألة تعقيداً هو اختلاف المواقف الدولية في التعامل مع العائدين مع هؤلاء المقاتلين سواء كانوا عرباً أو أجانب. ففي الوقت الذي رفضت فيه الحكومة البريطانية عودة شميمة بيجون المقاتلة الداعشية إلى بريطانيا، وسحبت الجنسية منها، دار جدال محتدم داخل المجتمع البريطاني إن كان يجب قبول عودتها ومحاكمتها أم لا ، ويشمل جميع الإشكالات القانونية المرتبطة بالحالتين، وهل سيوافق المجتمع البريطاني بعد قضاء مدة عقوبتها على تقبلها مرة أخرى؟. بينما أعلنت الحكومة الألمانية أن الانتساب إلى داعش ليس بتهمة يحاسب عليها القانون إلا إذا ثبت تورط هؤلاء المقاتلين في جرائم إرهابية، وهكذا الحال في أغلب دول أوروبا التي لا تستطيع محاكمة مقاتلي «داعش» العائدين لانعدام الأدلة الجنائية حول ارتكابهم أية جرائم. وتتعقد المسألة وتتشابك بقدر تشابك وتباين ردود الفعل الدولية المختلفة على كيفية التعامل مع العائدين من هذا التنظيم وكيفية التعامل مع عائلاتهم، وسط مخاوف من إعادة تنظيم صفوفهم تحت مسمى تنظيم إرهابي جديد، واعتبار أسرهم تهديداً لأي مجتمع يعيشون فيه. بينما في المقابل، أعلنت الحكومة العراقية اعتزامها إعدام جميع مقاتلي «داعش» الذين يحاكمون على أرضها. والسؤال المطروح في ملف «الاتحاد»، ما هو مصير هؤلاء المقاتلين، وكيف سيتعامل المجتمع الدولي معهم، وما هي المعايير التي يجب الالتزام بها لحماية المجتمعات من انتشار تأثير هؤلاء «العائدين»؟.
إحصائيات
حتى وقت قريب، كانت عودة عناصر «داعش» إلى بلدانهم الأصلية مشكلة تؤرق دول شمال أفريقيا التي تقول الإحصائيات إن مواطنيها يشكلون نسبة هامة من التنظيم الإرهابي، إلى جانب وجود مقاتلين أجانب ضمن التنظيم ومجموعات متطرفة أخرى تنشط في هذه المناطق وهي عبارة عن تفرعات للتنظيم أو موالين له، ما يجعل إمكانية الالتحاق بهذه المجموعات حلا بالنسبة لعناصر «داعش» في ظل خسارة التنظيم لمناطق سيطرته في سوريا والعراق. لكن في الأشهر الأخيرة، وبعد طلب الولايات المتحدة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين استعادة ومحاكمة أكثر من 800 من مقاتلي «داعش» الذين تم أسرهم في سوريا، أصبحت عودة مقاتلي التنظيم مسألة ذات أولوية على طاولة الحكومات الغربية خاصة الأوروبية التي تتحدث التقارير الإعلامية الأخيرة عن أن الكثير من الأجانب الذين انضموا في السابق إلى تنظيم «داعش» والذين تعتقلهم قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها واشنطن، هم أساسا من الفرنسيين والألمان والبريطانيين. وتقول قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتدعمها الولايات المتحدة، إنها تحتجز 800 مقاتل أجنبي بالإضافة إلى 700 من زوجاتهم و1500 من أطفالهم الذين يعيشون بمعزل عنهم في مخيمات شمال شرق سوريا. ويصل العشرات من المقاتلين وعائلاتهم إلى هذه المنطقة كل يوم. ووفق بيانات وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) فإن نحو 5 آلاف أوروبي، أغلبهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، غادروا بلدانهم للقتال في سوريا والعراق، وإن حوالي 1500 منهم عادوا إلى أوطانهم. وفي حال القبول بعودة الأوروبيين الذين قاتلوا مع التنظيم، ستكون هناك فرضيات كثيرة تطرح عندما تناقش كيفية التعامل مع عودة المقاتلين إلى بلدانهم، من بينها المحاكمات ووضع برامج خاصة لإعادة تأهيلهم.
التنصل من المسؤولية
انضم أكثر من 42 ألف مقاتل أجنبي لصفوف «داعش» بين عامي 2011 و2016 من بينهم 5000 يعتقد بأنهم من أوروبا طبقاً لإحصاءات المفوضية الأوروبية، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية احتجازها أكثر من 1300 أجنبي من المنضمين للتنظيم في الوقت الذي أعرب عدد منهم عن رغبته في العودة إلى أوروبا ما يخلق معضلة لدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا تعلم حتى الآن كيف يمكنها استعادة هؤلاء المواطنين في ظل صعوبة محاكماتهم على ما ارتكبوه بصفوف «داعش». وتسعى بعض الحكومات إلى تجنب تحميلها مسؤولية مواطنيها وقتالهم مع «داعش»، من خلال إخراج ورقة سحب الجنسية أو المطالبة بمحاكمة المقاتلين داخل البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم، على غرار قرار إلغاء جنسية الفتاة البريطانية شميمة بيجوم التي تبلغ من العمر 19 سنة والتحقت بتنظيم داعش في سوريا عندما كان عمرها 15 سنة، الذي رأت فيه الحكومة البريطانية حالة تحصنها ضد المخاطر المستقبلية التي يمثلها المقاتلون العائدون من مناطق الصراعات والتوتر.
واتخذت وزارة الداخلية البريطانية قرارها بتجريد بيجوم «عروس داعش» التي غادرت المملكة المتحدة عام 2015 الموجودة حالياً في مخيم للنازحين شمال سوريا من جنسيتها على اعتبار أنها تحمل الجنسيتين البريطانية والبنغالية. كما جردت أكثر من 100 من مقاتلي «داعش»، ممن يحملون جنسيات مزدوجة، ما خلق سابقة لإنجلترا في رفض عائدين آخرين من «داعش». وهذه الخطوات، وغيرها، تهدد بتحول ملف المقاتلين الأجانب، إلى عامل توتر إضافي في العلاقة المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة وأوروبا. فيما رأى خبراء أن سحب الجنسية من الإرهابي ليس عقاباً له، بل وسيلة لتصدير أزمة من قبل «الإرهابيين» لدول أخرى، ما يحولهم فيما بعد إلى «ذئاب منفردة».
الأدلة.. والجيل الجديد
ويفضل مقاتلو «داعش» العائدون أن يتم ترحيلهم إلى الدول الأوروبية وعدم بقائهم في قبضة «قوات سوريا الديمقراطية» أو نقلهم إلى العراق حيث صدرت أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد على عدد منهم، لأنه بفضل الفجوات التي تتخلل الأنظمة القضائية الغربية، قد تصدر بحق المقاتلين الأجانب عقوبات مخففة في بلدانهم الأصلية ويتم إطلاق سراحهم بعد فترة قصيرة من عودتهم إلى بلدانهم بالنظر إلى أن الجرائم التي ارتكبوها إلى جانب التنظيم ارتكبت خارج حدود بلدانهم الأصلية. وتضاف إلى ذلك صعوبة التأكد من مدى تورط هؤلاء في أعمال «داعش». لكل هذه الأسباب ولأن القوانين الأوروبية لم تعالج بشكل دقيق وواضح مسألة عودة العناصر الإرهابية، تتبنى دول الاتحاد الأوروبي نهج التريث وانتظار تحييد أولئك العناصر في الأماكن التي يتواجدون فيها حالياً. إلى جانب ذلك، عدم رغبة الدول الغربية في القبول بعودة مقاتلي داعش تجد مبرراتها في الخشية من قيام هؤلاء بنقل التطرف وخبراتهم في الإرهاب، إلى السجناء الآخرين، ثم إلى المجتمع الأوروبي بعد إطلاق سراحهم. كما تخشى الدول الأوروبية من احتمال قيام المتطرفين بتشكيل خلايا جديدة في بلدانهم، والتخطيط لعمليات داخل المدن الأوروبية. وبحسب مراقبين فإن عدم السيطرة الصحيحة على مقاتلي داعش السابقين قد تؤدي إلى هجرة جماعية لهؤلاء المقاتلين إلى أوروبا، ما ينتج عنه تصاعد الإرهاب هناك. لكن طلب واشنطن أدى إلى إعادة إشعال الجدل حول الطريقة المثلى التي يمكن بها للدول الأجنبية مواجهة التحدي الذي يمثله عودة المقاتلين الأجانب.
بالإضافة إلى أن هناك مخاوف من أطفال عائلات «داعش» العائدين الذين أقاموا مع أسرهم في مناطق التنظيم السابقة في سوريا أو العراق، ما يثير تساؤلا، هل سينشأ هنا الجيل الجديد من الإرهابيين؟». وبحسب مراقبين فإن أطفال الإرهابيين عايشوا العنف لدى «داعش» ويبجلون آباءهم الذين قتلوا، لافتا إلى أن محاولات شن هجمات في الأعوام الماضية أظهرت أنه يمكن للنشأ التحول مبكرا إلى معتدين، ودعا إلى تغييرات قانونية كي يتسنى مراقبة أطفال في حالات فردية.
اختلاف ردود الفعل
واختلفت ردود فعل الدول الأوروبية. فأعلنت جمهورية شمال مقدونيا استعادة ومحاكمة 7 من مواطنيها العائدين من سوريا. واستعادت كوسوفو 110 من رعاياها معظمهم نساء وأطفال باستثناء 4 مقاتلين. وقالت فرنسا إنها بصدد إعادة ومحاكمة 130 من النساء اللاتي انضممن لـ«داعش» ولكن تلك الخطة لم تدخل حيز التنفيذ، بينما تراقب ألمانيا وبريطانيا ما ستُقدم عليه جيرانها في غرب أوروبا.
وتكمن المعضلة الأكبر في انعدام الأدلة الجنائية التي يمكن من خلالها محاكمة هؤلاء العائدين من سوريا، فطبقاً للمركز الدولي لدراسة التطرف، لن يكون بالإمكان استخدام ما يسمى بـ«أدلة ساحة المعركة» لأسباب قانونية عديدة أولها الطريقة التي يتم بها الحصول على تلك الأدلة، ما يعني أن العديد من هؤلاء المقاتلين العائدين سيعيشون بحرية تامة «وهو الأمر الذي لا يريده أحد». كما أكدت شبكة المفوضية الأوروبية للتطرف أنه من الصعب جدا إثبات أن أيا من العائدين ارتكب جرائم خلال تواجدهم بصفوف التنظيم في سوريا والعراق.
مقاتلون وأبرياء
ومع ظهور حوار صحفي لعائلة البريطانية شميمة بيجوم تطلب السماح بعودتها للبلاد وسط ادعاءات بأنها لم تحارب بصفوف التنظيم، ظهرت دعاوى أخرى مفادها أن ليس كل من انضموا لداعش حاربوا بصفوفه وخاصة النساء. وفند خبراء تلك المزاعم على اعتبار أن بعض الجرائم ارتكبت دون قتال مباشر. فليست كل النساء ممن انضممن لداعش بريئات، فالبعض منهن عمل مع شرطة الشريعة وساعدن في تجنيد عناصر جديدة للتنظيم». كذلك فإن العديد ساعدوا التنظيم والترويج له بمجرد انضمامهم له حتى لو لم يقاتلوا ضمن صفوفه. وشددت دول مثل بلجيكا على أحقية عودة الأطفال الذين ولدوا لأمهات أوروبيات أثناء وجودهن بصفوف التنظيم. وبدأت روسيا بالفعل في استعادة عدد منهم إلا أن عودة الأطفال ستفتح بالتأكيد المجال لعودة ذويهم كما قدمت المفوضية الأوروبية للدول المعنية برنامج للمساعدة على إعادة إدماج العائدين وأبنائهم وهو ما يجب أن تصب حكومات أوروبا الغربية همها في تنفيذه خلال الفترة المقبلة أكثر من الانشغال بكيفية محاكمة العائدين.
تجريم القتال
كانت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تجرم القتال لأجل مصالح خارجية حين أقر الكونجرس المسودة الأولية لهذا التشريع بينما كان جورج واشنطن لا يزال رئيساً، وذلك على الرغم من دور المتطوعين الأجانب في الثورة الأميركية. وبموجب القانون الأميركي، يمكن سحب الجنسيات من الأفراد بسبب انضمامهم إلى جيش أجنبي أو جماعة مسلحة كمقاتلين، أو الانضمام لقوات ميليشيات معادية للولايات المتحدة. ومع ذلك نجد المحاكمات نادرة في هذا الصدد حيث تم توجيه الاتهام إلى المقاتلين الأميركيين في الخارج عبر التاريخ بخصوص الانتهاكات التي يسهل إثباتها في المحكمة أكثر من القتال لأجل مصالح كيانات خارجية (اتهامات تتطلب شهادة وشهود من الخارج) مثل التعامل مع أسلحة الدمار الشامل أو تقديم الدعم المادي للمنظمات الإرهابية.
وعلى عكس بعض حلفائها، لم تحاول الولايات المتحدة منع المقاتلين الأجانب من العودة إلى الديار عن طريق سحب جنسيتهم. وينبع جزء من الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها على المقاتلين في الخارج من حقيقة أن كل بلد لديه سياسات مختلفة بشأن هؤلاء العائدين. ويشمل هذا الخلاف كلاً من فرنسا وروسيا وهما من بين البلدان التي سمحت لبعض أو كل مواطنيها بالعودة مرة أخرى لمواجهة محاكمات في الداخل. أما كندا، التي قسمتها مناقشات حزبية داخلية، فقد غيرت موقفها من سحب الجنسية إلى السماح للمقاتلين الأجانب بالعودة وإمكانية مواجهة اتهامات جنائية، غير أن وزير السلم العام الكندي قد رفض الدعوة الأميركية لاستعادة مواطنيها باعتبارها مجرد اقتراح.
دول أكثر تشدداً
في غضون ذلك، تبنت دول عربية نهجا متشددا مثل العراق الذي أعلن اعتزامه تنفيذ أحكام المؤبد والإعدام لمقاتلي داعش. واتخذ المغرب نهجاً متشدداً أيضاً. ففي عام 2015، وبناء على توجيهات من الأمم المتحدة، قامت المملكة بتعديل القانون بحيث باتت التعبئة للانضمام لتنظيم داعش جريمة بموجب القانون الوطني. ومنذ ذلك الحين، أقامت البلاد شبكة موازية من السجون المصممة خصيصا لإيواء العائدين من داعش ومتطرفين آخرين، ويصل عدد النزلاء في هذه السجون حاليا نحو 800 شخص.
كما ذهبت دول مثل كازاخستان وأستراليا أبعد من ذلك. ففي عام 2017، وقعت حكومة كازاخستان على قانون جديد لتدابير تشريعية تسمح للسلطات بسحب الجنسية من المواطنين الذين أدينوا بجرائم معينة لا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب أو التهديدات لأمن الدولة. كما أصدرت الحكومة الأسترالية نفس نوع العقوبات على المواطنين الذين يحملون جنسية أخرى أو أكثر من جنسية. وفي ديسمبر 2018، أصبح نيل براكاش، المشتبه به كأحد أهم مُجَنِدي داعش في الشرق الأوسط، الشخص الثاني عشر الذي فقد جنسيته الأسترالية بهذه الطريقة.
الاختلاف ينذر بـ«دواعش جدد»
قالت المستشارة الدولية في شؤون الإرهاب آن جيدوتشيللي لـ«الاتحاد» إن الأمر بات معقداً جداً، وأصبح يتوقف على جنسية كل مقاتل لأن كل بلد لديها منهجها وقوانينها في التعامل مع هؤلاء العائدين من داعش. وأكدت أن هناك من سيتم محاكمتهم في العراق على يد السلطات، وهم لديهم العديد من المقاتلين من مختلف الجنسيات ولا يستطيعون التحقق منهم جميعا، وهناك من سيتم إعادته إلى بلده الأصلي. وتساءلت: «هل يجب إعادتهم إلى دولهم أم أنه يجب محاكمتهم في أماكنهم؟. فمثلا في بلجيكا وجنسيات أخرى ليس هناك تصور فيما يجب فعله مع هؤلاء، ولأنه ليس هناك نموذج سابق تم عمله مع تنظيمات منحلة، يصعب التعامل مع هذا التنظيم من هذا المنطلق».
ورجحت جيدوتشيللي أن هؤلاء المقاتلين ليس مرحبا بهم في دولهم ما يزيد الأمر تعقيداً مؤكدةً أن هناك مخاوف من عودة هؤلاء المقاتلين في صفوف التنظيم نفسه تحت اسم آخر. وقالت: «إننا في حاجة إلى تصور عالمي وخلفية موحدة للتعامل مع جميع العناصر الإرهابية». وأضافت «إن هذا موقف غير مسبوق فلا يمكن سجن إرهابي مدى الحياة، وقضاء آخر تسعة أو عشرة أعوام فقط، وآخرون يرفضون عودتهم. وبالتالي في كل الحالات يجب على المجتمع الدولي الاتفاق على صيغة وأسلوب واحد للتعامل مع جميع العائدين من العراق وسوريا في فرنسا وبريطانيا وبلجيكا. وكانت هناك حالات ترحيل لعدد من المقاتلين إلى المغرب وتونس وغيرهما من الدول لإعادة دمجهم ولكن في هذه الحالة وهذا العدد الكبير يصعب التحكم فيه. وسلمت أن الجميع في أوروبا منشغل قبل انعقاد انتخابات الاتحاد الأوروبي بهذا الملف الهام لأن نسبة المخاطرة كبيرة جداً فيه ولا يريد أحد إعادة جديدة لمقاتلي داعش.
الحكم للقضاء لا للحكومات
وقال خبير شؤون الجماعات المسلحة كميل الطويل لـ«الاتحاد»:إن التنظيم عسكريا انتهى مكانياً فقط لأنه ليس هناك أرض يحكمها كما كان يفعل في السابق. لكن ماذا سيحل الآن في العناصر العائدة من هذا التنظيم من دول العالم في طريقة التعامل في هذا الملف. وأشار إلى أن بعض الدول أعلنت أنها ستقبل استعادة زوجات أو أطفال المقاتلين العائدين من سوريا والعراق، لافتاً أنه ليس هناك موقف عربي أو غربي موحد تحديدا في هذا الشأن. وقال إن بعض الدول وافقت على استقبال الدواعش واستقبالهم ومحاكمتهم ولكن يتوقف هذا على الإجراءات المتبعة طبقاً لكل دولة وبحسب قوانينها. فالمغرب استعادت بعض الدواعش، وتونس استعادت بعض الدواعش وبالتالي ليس هناك اعتماد لموقف موحد من الدول العربية والأجنبية للأمور التي تحصل مثل التنسيق الذي يقوم به الأميركيون مع الدول المختلفة من أجل استعادة ما يمكن استعادته من المعتقلين من سوريا والعراق وتخفيف العبء الذي تواجهه هذه الدول في تحمل مسؤولية هؤلاء المعتقلين وأسرهم.
وأكد الطويل أن الدول الغربية بشكل عام تفضل بقاء معتقلي داعش بين يدي «قوات سوريا الديمقراطية» لفترة طويلة حتى لو لم تتم إجراءات محاكمتهم لأن عودتهم بحسب رؤية هذه الدول ستسبب بعض المشاكل الأمنية الداخلية لهم في حال استعادة هؤلاء حتى في توفير أماكن لسجنهم وتحضير محاكمتهم وحتى كيفية التعامل مع أسرهم من أبناء الدواعش، وهل عزلهم عن أسرهم وإعطاءهم لأسر أخرى لتعتني بهم هو الحل الأمثل أو كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا تأثروا بفكر هذا التنظيم.
والخيار الأمثل بحسب الطويل هو الذي قدمته «قوات سوريا الديمقراطية» وهو إجراء محاكمات لهؤلاء الداعشيين بإشراف الأمم المتحدة. لكن المشكلة الأساسية في هذا الاقتراح هو أنه فصيل مسلح يحكم جزءا من سوريا، وليس هناك اعتراف دولي بوجوده ولا يمثل الدولة في نهاية المطاف والمخرج من هذا المأزق هو إنشاء محكمة تحت إشراف الأمم المتحدة تحكم على هؤلاء الدواعش. لكن أيضا ماذا سيحدث لهؤلاء الدواعش على المدى الطويل؟. والمخرج حتى الآن لكثير من الدول هو محاكمة هؤلاء الدواعش في أماكن اعتقالهم وليس في إعادتهم لبلادهم.
وأكد الطويل أنه ينبغي النظر في كل قضية على حدة في مراكز اعتقال «الدواعش». وأضاف أن التنظيمات المتطرفة لن تنتهي من العالم فهؤلاء الذين تم اعتقالهم في جوانتانامو يمكن أن يتأثروا بأفكار آخرين أكثر تشدداً وتطرفاً، وبالتالي عند خروجهم من جوانتانامو يكونوا أشد خطورة وينتج عنهم تنظيم أكثر خطورة من تنظيم القاعدة. والأمر نفسه الآن في مراكز الاعتقال والمعتقلين في معتقلات قوات سوريا الديمقراطية، ولكن عندما تضع مجموعة كبيرة من المجرمين فيمكن أن يتأثروا ببعضهم بأفكار أكثر تشدداً وعندما يخرجون من السجن يصبحون مقاتلين جددا في التنظيم، ولذا فقد تنتج هذه المعسكرات تنظيمات أكثر عنفاً أو ينتج عنها أفراد ينبذون العنف.
وعن الحالات التي رفضت بعض الدول تسلمها أو عودتها وتم سحب الجنسية منهم. رأى الطويل أن الحكم في نهاية المطاف في الدول الغربية للقضاء وليس للحكومات، فالأمن القومي البريطاني يطلب سحب الجنسية من شميمة وغيرها من المتطرفين الذين التحقوا بساحات القتال وأن عودة هؤلاء إلى بريطانيا يمكن أن يسبب هاجساً أمنياً وإزعاجاً كبيراً فليس من مصلحة الأمن القومي أن تتم استعادة هؤلاء، ولكن في النهاية القضاء هو الذي يحكم في هذه الأمر وليس الحكومات. فالحكومة أصدرت القرار ولكن إذا ما قدمت تظلماً إلى القضاء فإن الكلمة النهائية في هذا الأمر سيكون للقضاء. وكما نعرف في الأيام الماضية هناك بداية إجراءات في الطعن المقدم من شميمة ضد قرار سحب جنسيتها، فكيف سيحكم القضاء البريطاني في نهاية المطاف، الأمر ليس واضحاً فقد تستغرق هذه الإجراءات شهورا للحكم فيها. ورجح أنه لا يمكن الجزم إذا ما كان يمكن لجميع الإرهابيين المعتقلين التوبة ونشر أفكار ضد الأفكار التي كانوا يعتنقونها في السابق. فالأشخاص يمكن أن يغيروا أفكارهم في مسار عمر مختلف، وقد ينتهجوا فكرة تظل راسخة ولا تتغير ويحاولوا التأثير في من حولهم ويغسلوا عقولهم، وبالتالي يجب الحذر الشديد من هؤلاء.
رؤى متضاربة
واعتبر رئيس مركز مكافحة الإرهاب جاسم محمد في تصريحات لـ«الاتحاد» من ألمانيا أن اختلاف الجهود الدولية لاستعادة المقاتلين الأجانب يعقد من القضية، مشيراً إلى عدم وجود معيار ثابت. فعلى سبيل المثال، هناك تقارب في الرؤى البريطانية والفرنسية والبلجيكية في هذا الملف في استعادة المقاتلين الأجانب وهو موقف الرفض. وفيما طالبت ألمانيا مناقشة كل ملف على حدة، هناك إجماع أوروبي حول موضوع الأطفال القاصرين تحت العشر سنوات بضرورة إعادتهم لكن هناك اشتراطات من الدول الأوروبية أن يكون هناك لقاء وخدمات قنصلية لمناقشة كل ملف على حدة بسبب زيجات تنظيم داعش المتعددة، حيث تزوجت النساء هناك أكثر من مرة وبالتالي الموقف العام في دول أوروبا هو الرفض العام لاستقبال أي مقاتلين أجانب.
ورأى محمد أن دول أوروبا تحاول إلقاء عبء المقاتلين على دول عربية مثل العراق على أن تتحمل حكومتها محاكمتهم. فيما اشترطت بغداد الحصول على 4 مليارات دولار في سبيل استقبال هؤلاء المقاتلين الأجانب والعرب ومحاكمتهم وبالتالي فهناك تهرب أوروبي واضح من استعادة هؤلاء المقاتلين في قضايا الإرهاب والاستقطاب. وشدد على أهمية استعادة أوروبا لمقاتليها وإخضاعهم لمحاكمات عادلة وتنفيذهم لهذه الأحكام التي يجب أن تكون مشددة للغاية. وأضاف «على سبيل المثال تحاكم بريطانيا الأشخاص على انتمائهم لداعش لتصل الأحكام لأكثر من 15 عاماً بمجرد التحاقهم بالتنظيم في سوريا. وفي المقابل لا تعتبر ألمانيا التحاق أحد مواطنيها بداعش أو سفرهم لسوريا جريمة إلا إذا حصل المدعي العام على شواهد وأدلة تثبت أن هؤلاء الأشخاص تورطوا في جرائم وعمليات قتل. ويجب على الحكومات إخضاع العائدين للمراقبة المشددة باعتبار أن فترة الأحكام القضائية ليست كافية وبعد خروجهم يجب إعادة تأهيلهم من قبل المجتمع من ناحية العمل والدراسة. وبالتالي هذه هي الإجراءات المطلوبة.
ورأى محمد أن برامج الوقاية في أوروبا لم تجد نفعاً فقد اعترفت بعض الحكومات وأبرزها فرنسا أن أغلب الذين تم إخضاعهم إلى برامج الوقاية في فرنسا من التطرف كان موقفهم تكتيكيا وهذا يعني أن النتائج كانت غير إيجابية. حتى في ألمانيا كانت هناك برامج وقائية وأبرزها برنامج الحياة والحوار مع المتطرفين. وكذلك كانت في بريطانيا برامج للوقاية من التطرف ولكن طبقا لدراسات المركز الأوروبي لمحاربة التطرف والإرهاب لم نجد نتائج إيجابية حتى الحكومات والمنظمات التي طبقت برامج التطرف لم تظهر أي نتائج إيجابية مؤخرا. ففي الحوار مع النساء زوجات عناصر التنظيم، كانوا يمجدن زعيم داعش ويعترفن أنهن ربما قتلن أشخاصا أجانب. إذاً موضوع نزع الأيديولوجيا هو موضوع صعب فالأسرة وخاصة الأم لها دور في نشر التطرف فعائلات تنظيم داعش تنشر التطرف، وحتى الأطفال من وجهة نظر استخباراتية، يمثلون خطرا، فالطفل يكتشف انه من أب لتنظيم وبرامج الوقاية والتطرف متواضعة في أوروبا ولم تأت بنتائج واستبعد أن يكون هناك نجاح في تطبيق هذه النتائج وهذا يعني أن دول أوروبا سوف تعاني من التطرف لأكثر من جيل.
وأكد محمد أن استقبال نساء وأطفال داعش أكثر تعقيداً من استقبال الذكور. فأوروبا يجب أن تستلم المقاتلين الأجانب وتخضعهم للأحكام القضائية، وإبقاء هؤلاء العناصر دون أحكام معناه تربية جيل جديد أكثر تطرفا أو أكثر خطرا على المجتمع وموضوع نزع الجنسية بالنسبة لمزدوجي الجنسية وأضاف أنه كل من حصل على الجنسية من خلال الإقامة والعمل ويحافظ على الدستور سيحاسب إذا ما التحق بجماعات متطرفة لأنه يخالف الدساتير لهذه الدول. وأكد أن هناك مراجعة بأن هناك سجونا قامت بتفريخ الإرهابيين فهناك من اختلطوا بجماعات متطرفة في السجون وهناك من اقترحوا أن يكون هناك عزل لهؤلاء داخل السجون، حتى لا يتم نشر التطرف فمثلاً تنظيم «فرسان العزة» انتشر في فرنسا، وحول الجناة المتهمون بجرائم عادية بالعمل الجنائي واللوجستي لتنظيم داعش. ورأى محمد أن دول أوروبا لديها مشاكل في هذا الموضوع فهناك مشاكل في التعامل مع الدساتير والبيروقراطية وهناك مشاكل في التعامل مع هذه الجماعات، وموضوعات التطرف وعزل هؤلاء يحتاج إمكانيات كبيرة لرصد ومتابعة هؤلاء، ففي ألمانيا هناك مثلا 60 حالة يتم وضعهم تحت الرصد ولا يتم هذا بشكل منظم.
الوضع خطير
وصف مراقبون الوضع بأنه خطير خاصةً أن هؤلاء الإرهابيين باتوا خبراءً في ميدان الحرب والقتال والتخفي. فوجود هؤلاء أحراراً، له تأثير سلبي في المجتمع بجعلهم رموزاً قيادية يتأثر بها الشباب، خصوصاً أنهم لم يحاسبوا على الجرائم التي اقترفوها. وحتى في السجون هناك تخوف من نشر الفكر الإرهابي، وسط مخاوف من أن تكون الوجهة المقبلة للإرهاب بعد الشرق الأوسط هي شمال أفريقيا وآسيا.
العملية الواحدة
اعتبر خبراء أن سحب الجنسية من الإرهابي ليس عقاباً له، بل وسيلة لتصدير أزمة من قبل «الإرهابيين» لدول أخرى. النرويج مثلاً سلمها العراق 12 «إرهابياً» وتدرس إسقاط الجنسية عنهم، ما سيحولهم إلى ذئاب منفردة ويفكرون بالقيام بعملية إرهابية قد تحدث فوضى، لذلك فـ«التطرف الفردي» أخطر من المواجهات الجماعية، وتنظيم «داعش» وصل الآن إلى مرحلة قتال «العملية الواحدة» عن طريق «ذئب منفرد»، وقتال «العملية الواحدة» إما أن يكون عبر تعليمات مباشرة لعناصر التنظيم بالتنفيذ، أو عبر تعليمات غير مباشرة بأن يقوم بها «الانفرادي» عندما تكون الظروف متاحة له في الدولة التي يقيم بها، أو من خلال التجنيد اللحظي، عبر ترصد شخص معين وإقناعه بأفكار التنظيم ليقوم بتنفيذ عملية إرهابية.
(الاتحاد الإماراتية)
تمويلات قطرية مشبوهة لمؤسسات تعليمية في ألمانيا
ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، يوم أمس الأول الجمعة، أن مؤسسة قطر الخيرية المدعومة مالياً من نظام الحمدين الإرهابي في الدوحة قدمت تمويلات مشبوهة لمؤسسات تعليمية وثقافية في برلين، فيما صدر قرار، الأسبوع الماضي، بإيقاف المشروعات الممولة من قطر في سويسرا.وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن «قطر فاوندييشن» المرتبطة مباشرة بحكومة الدوحة قدمت منذ الأول من نوفمبر الماضي تمويلات مشبوهة ل6 مشاريع تعليمية وثقافية في ألمانيا.
وتابعت: «أن المؤسسة القطرية تشارك في تمويل بناء مقر منظمة
«بيت واحد» التي تهدف إلى تحقيق التقارب بين المسلمين والمسيحيين واليهود، في برلين بتكلفة 45 مليون يورو».
وتساءلت «بيلد»: «كيف تقبل مؤسسات ألمانية تمويلاً لمشاريع تعليمية وثقافية من مؤسسة تقول الولايات المتحدة إنها تدعم الإرهاب؟».
ونقلت عن المتحدث باسم منظمة «بيت واحد»، كريستين كروب، قوله «قررنا قبول التمويل القطري فمؤسسة قطر تمول أيضا مشروعين لدعم اللاجئين في منطقتي كرويتسبرج ونيوكولن في برلين».
ووفق «بيلد»، فإن مؤسسة قطر لا تمول فقط مبنى المنظمة ، ولكنها تدفع أيضا أموالا لخبراء تعليم تابعين للمنظمة من الديانات الثلاثة، يشرفون على مشاريع تعليمية في مدارس ولاية برلين.
ولفتت الصحيفة إلى أن مؤسسة قطر تحاول عن طريق تمويل هذه المشاريع «وضع قدم لها في أوروبا».
وصدر قرار الأسبوع الماضي، بإيقاف المشروعات الممولة من قطر في سويسرا، بما في ذلك مجمع للمباني بتكلفة 21.5 مليون دولار، بحسب تقرير أورده موقع «سويس إنفو».
يأتي القرار وسط سلسلة من التداعيات في أعقاب الكشف المثير للجدل والمعلومات السرية التي فضحها كتاب «أوراق قطر»، الذي نشره الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو أوائل الشهر الجاري، بحسب ما أكدته القناة السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS.
وأفاد محمد كرموس، مؤسس المعهد الثقافي الإسلامي السويسري، الذي أسهم في جلب الكثير من الأموال القطرية إلى مدينة لاشو دو فون، أن هذه المشاريع توقفت في الوقت الحالي.
مصادر عراقية: البغدادي في تدمر السورية ويحاول دخول العراق
قال مصدر استخباراتي، إن زعيم تنظيم «داعش»، الإرهابي أبوبكر البغدادي، موجود في تدمر السورية، ويحاول منذ أسابيع الدخول إلى العراق، لكنه يصطدم بالإجراءات الأمنية المشددة على الحدود العراقية السورية، وإنه موجود حالياً في جبل أبورجمين بتدمر السورية. وأضاف أن البغدادي لم يبق معه سوى أفراد قليلين، وهم من المقربين، ومن جنسيات سعودية وتونسية وعراقية.
وأشار المصدر إلى أن سبب تخطيط البغدادي للدخول إلى العراق، يعود إلى تراجع أعداد مؤيديه وأنصاره في سوريا، لذا يريد الاعتماد على أنصاره الموجودين في بعض المناطق الحدودية مع سوريا. وأكد المصدر أن هذه المعلومات انتزعت من مقربين من البغدادي اعتقلوا مؤخراً.
من جانب آخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على اثنين من الإرهابيين كانا مندسين بين النازحين في مدينة الموصل. وقالت المديرية في بيان، إن عملية الاعتقال نفذتها الفرقة 20، بالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 43، وجرت على ضوء معلومات استخبارية دقيقة.
وأضافت المديرية في بيانها، أن الإرهابيين هما من العناصر التي قاتلت قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة الرابعة/إرهاب، حيث جرى تسليمهما إلى جهة الطلب.
وفي بغداد، اكد مصدر عسكري اعتقال مسؤول كبير في تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عملية نوعية بشمال العاصمة بغداد، بعد مطاردة استمرت لأكثر من شهرين.
الدوحة قدمت أسلحة ب 750 مليون دولار لميليشيات غربي ليبيا
استطلاع «البيان»: انتصارات الجيش الليبي تمهد لإنهاء الميليشيات
أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» أن الانتصارات المتلاحقة للجيش الليبي، من شأنها أن تنهي الميليشيات المنتشرة في البلاد، وهو ما أكده 67% من المستطلعة آراؤهم في الموقع، و55% من المستطلعة آراؤهم في «تويتر»، و49% من المستطلعة آراؤهم في «فيسبوك»، في حين رأى 33% في الموقع أن هذه الانتصارات ستمهد لبناء دولة ليبية موحدة، وهو ما أيده أيضاً 45% في «تويتر» و51% في فيسبوك.
ويقول خبير العلاقات الدولية الدولية أيمن سمير لـ«البيان»: إن الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي كانت متوقعة، وتدفع إلى استقرار ليبيا.
إنجاز كبير
وبدوره، يوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية رخا أحمد حسن أن التقدم الذي أحرزه الجيش الليبي هو إنجاز كبير، بخاصة ما يتعلق بالسيطرة على الجبهة الشرقية من ليبيا ونجاح الجيش الليبي في مواجهة التنظيمات المسلحة الإرهابية، مشيراً إلى أن تلك الانتصارات من شأنها إنهاء الميليشيات وتسريع إقامة دولة موحدة وإعادة الاستقرار إلى ليبيا تدريجياً.
قوة مؤثرة
وفي السياق، أكد الخبير الاستراتيجي، د. عامر السبايلة أن هذه التطورات هي نتاج تطورات أكبر تسير في خط مستقيم منذ البداية، فالجيش الليبي أصبح القوة المؤثرة على الأرض، فالحل السياسي سابقاً تعثر بوجود عدة فصائل ومؤسسات مقسومة والفشل في دمجها أدى في النهاية إلى خيار الانتقال إلى المواجهة على الأرض.
وأضاف: «نسير باتجاه الحسم في موضوع توحيد الجيش الليبي وجميع المؤسسات ليصبحوا تحت مظلة واحدة. ليبيا نقطة جغرافية مهمة في شواطئ البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وأيضاً لارتباطها بكل تفاصيل المشهد الأفريقي، ومـن يسيطــر عليهــا يتحـول إلــى لاعب أساسي».
تقدم حذر
ومن جهته، أشار الباحث والخبير في شؤون الجماعات المتشددة حسن أبو هنية إلى أن المعركة بعد مرور أكثر من 24 يوماً لا تزال تراوح مكانها، ومن الواضح أن هنالك حاجة لتوافقات سياسية دولية وإقليمية أكثر من الحل العسكري، فمن الصعب اقتحام مدينة مكتظة بالسكان، لذلك فالتقدم نحو طرابلس حذر جداً حتى لا تكون كلفته عالية جداً.
وتابع: هنالك طيف واسع من الميليشيات والجماعات في طرابلس وفي باقي المدن. هذه المكونات تتكون من مجموعات قبلية وأخرى متشددة، وهنالك الجهوية، وبالتالي التعامل معها يحتاج إلى الانتباه وأخذ الوقـت الكافــي.
الميليشيا تصعد في مواجهة دعوات السلام
مع تجديد وزراء خارجية الرباعية الدولية بشأن اليمن موقفهم لاحترام اتفاقية السلام، ذهبت ميليشيا الحوثي الإيرانية نحو التصعيد ميدانياً محاولة إحياء جبهات قتال مجمدة منذ سنوات بهدف إحباط كل جهد لإحلال السلام وإنهاء معاناة ملايين اليمنيين.
ولأن التحالف ومعه المجتمع الدولي يدركان حجم المعاناة التي سببها الحوثيون، فإن الجهد ينصب نحو تعزيز فرص السلام والحل السياسي وفِي سبيل ذلك قدمت الشرعية الكثير من التنازلات وقدمت كل دعم ممكن لإنجاح مهمة المبعوث الدولي وما تزال على موقفها المسنود بإرادة عربية ودولية تنتصر للسلام القائم على المرجعيات الثلاث، فيما تعمل ميليشيا إيران وبلا أدنى مسؤولية نحو إطالة أمد الحرب والأزمة الإنسانية خدمة للمشروع الإيراني حيث باتت إحدى أوراق طهران في ابتزاز العالم والمقايضة بالعقوبات المفروضة عليها بسبب سلوكياتها في المنطقة.
مغامرة
ولأن خيار السلام لا يمثل تكتيكاً لدى الحكومة الشرعية في اليمن والتحالف الداعم لها فإن مغامرة الميليشيات باتجاه محافظة الضالع قوبلت بحسم إذ تمكنت القوات المشتركة من دحرميليشيا الحوثي من مواقع حاولت التمركز فيها شمالي غرب المحافظة، في مواجهات لا تزال مستمرة.
القوات المشتركة والمسنودة بالمقاومة الشعبية هاجمت المواقع التي حاولت ميليشيا الحوثي التمركز فيها في مديرية الازارق وطهرت منطقة تورصة الواقعة إلى الغرب من مديرية الازارق والمحاددة لمديرية الحشا. وأجبرت العناصر الحوثية على الفرار تحت وابل من النيران الكثيفة بعد أن تكبدت الميليشيا عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفها.
وإذ تستمر القوات المشتركة بملاحقة العناصر الحوثية التي ولت هاربة إلى المناطق المجاورة في مديرية الحشا. فقد دفع التحالف بوحدات إضافية من الجيش والمقاومة إلى منطقة الازارق. وتشمل التعزيزات أسلحة نوعية متعددة، بالإضافة إلى تسليح العشرات من أبناء المناطق ذاتها المنخرطين في المقاومة، لمواصلة تعقب عناصر الميليشيا وتطهير مديرية الحشا. وبالمثل دفع التحالف بقوات إضافية إلى أطراف مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء للتصدي للميليشيا التي حاولت استغلال الهدنة في الساحل الغربي للبحث عن انتصارات فارغة في هذه الجبهات.
ومع مواصلة الجيش التقدم في عمق محافظة صعدة فإن القوات المشتركة في الحديدة تصدت وتتصدى بشكل يومي لخروقات ميليشيا الحوثي وتلقنها كل يوم دروساً عملية في القتال تخدم عملية السلام وتدفع بهذه الميليشيا نحو العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام باستحقاقات عملية السلام وتنفيذ اتفاقات استوكهولم التي أيدها المجتمع الدولي وتعيق هذه الميليشيا منذ ستة اشهر تنفيذها.
دعم
بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، أمس مع وكيل وزارة الخارجية الألمانية المسؤول عن ملف اليمن وملف الإغاثة في الخارجية الألمانية، دعم جهود الإغاثة في اليمن والمساهمة في تمويل المشاريع المرتبطة بدعم سبل العيش ومشاريع وبرامج التنمية المحلية. وتطرق اللقاء إلى مناقشة دعم التنمية المحلية بأهدافها المختلفة وتفعيل دور المؤسسات الألمانية في التنمية المحلية والأعمال الإغاثية، وثمن فتح جهود ومواقف ألمانيا ومساندتها للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات.
(البيان)
دار الإفتاء فى أهم تقرير لها تكشف عن كيفية التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا.. وتؤكد من أسبابها الخوف من تزايد أعداد المسلمين.. اللوبى الصهيونى والإعلام أهم عوامل انتشارها.. وتجديد الخطاب الدينى أبرز الحلول
أصدرت دار الإفتاء المصرية تقريرا هاما حول ظاهرة الإسلاموفوبيا، حصل اليوم السابع عليه ،وتضمن التقرير تعريف لمصطلح "الإسلاموفوبیا" والذى اكدت انه مــــن المصـطلحات المتداولة حديثًا فيما يخص علاقــــة الغرب بالإسلام، وقد تـم نحت المصطلح الذى استعير فى جزء منه من علم الاضطرابات النفسية للتعبير عـن ظاهرة الرهاب أو الخوف المرضى مـن الإسلام. فمصطلح "الفوبیا" أو الرهـاب أى الخوف الشديد، مستمد فى الأصل من علم الأمراض النفسية، ليتم التعبير بواسطته عــن نــوع مــن أنـواع العصاب القهرى.
وعند إضافة كلمة "فوبيا" إلى الإسلام يصبح المصطلح"إسلاموفوبيا" ليصبح المعنى: "خوف مرضى غير مبرر وعداء ورفض للإسلام والمسلمين"، ولذلك، يشير هذا المصطلح إلى النتائج العملية المترتبة على هذا العداء سواء تجاه الأفراد أو المؤسسات، وهو بذلك ظاهرة لها أسبابها السياسية والاجتماعية، لكن يبقى أن هذا المصطلح يعبر عن المشاعر السلبية التى تجتاح المجتمع الغربى تجاه المسلمين، مشاعر تترجم سلوكيات مجحفة فى حق الإسلام والمسلمين.
أسباب الظاهرة
تتأسس الموجة العنيفة والمكثفة من الإسلاموفوبيا التى تشهدها أوروبا والولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين على جذور تاريخية وثقافية واجتماعية متعددة. من بين الجذور الاجتماعية، بما أن المهاجرين المسلمين يشكلون أكبر عدد من الجاليات والمواطنين غير الأوروبيين الذين وصلوا واستقروا فى أوروبا المعاصرة لأسباب العمل والهجرات وغيرها. بمرور الوقت، استقر المسلمون فى المجتمعات الأوروبية وكانوا عاملاً فى التحول الاجتماعى للعديد من البلدان. كما أقاموا روابط مع السكان المحليين فى مكان العمل وفى المجتمع، وحصلوا على حقوق،وانخرطوا بشكل كبير فى المجتمعات الغربية كجزء لا يتجزأ منها.
علاوة على ذلك، فإن هؤلاء السكان هم أكثر المجموعات تنظيماً من المهاجرين فى أوروبا. فى عدة مناسبات، تحدت مؤسسات الدولة وأرباب العمل والآراء العامة التى تطالب بالحقوق والمواطنة ومكافحة التمييز، كما عارضت ظروف معيشة وعمل المهاجرين، وقاومت العزل الاجتماعى. فمنذ السبعينيات، شارك المسلمون فى نضالات العمال (خاصة فى فرنسا) فى حين أن الأجيال الجديدة التى ولدت ونشأت فى أوروبا، كررت رفضها لمن يعاملونهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
بجانب هذه الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، هناك جملة من الأسباب التى أدت إلى ظهور هذه الظاهرة. فمنذ أن نشأت ظاهرة "الإسلاموفوبيا" ارتبطت بنظرة اختزالية للإسلام حددتها فى مجموعة واحدة من الأفكار والنظرة إلى المسلمين على انهم يدعون "للعنف" ورفض الاخر، ولذلك رأى المصابون بهذه الظاهرة أن العداء للإسلام والمسلمين والتحيز ضدهم، ناتج عن أفكارهم وعن طبيعتهم "المتوحشة" كونهم يحشدون ضد "الغرب" وضد كل من يخالفهم.
و هذه الأسباب فيما يلى: الجهـل بالإســلام، تبنى صورة نمطية سلبية للمسلمين، الخوف من تزايد أعداد المسلمين ،اللـــــوبى الصهيونى والاعلام وتقـــــديم صـــــورة سيئة عـــــن المسلمين، وبالإضافة إلى ذلك، عمل الاعلام الغربى على ترسيخ صورة مغلوطة عن الإسلام من خلال اظهاره على: إنه دين يقوم على القهر والغلبة، ويفرض نفسه غصباً على جميع الأجناس والأديان،وأنه دين توسع بحد الـ "سيف"، إنه يحرم حرية الآراء والعقيدة، ويحجر على أبناء الديانات الأخرى.
آليات التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا
إن قراءة مـتأنية لمضامين الموجة العدائية الجديدة ضد الإسلام والمسلمين فى الغرب، والتى تخطت حد الكراهية والتطرف إلى الإرهاب مع وقوع الهجومين على مسجدى مدينة "كرايست تشيرش" فى نيوزيلندا، تبرز الحاجة الملحة إلى تقديم استراتيجية شاملة تواكب ذلك الخطر المحدق بالجاليات المسلمة فى الغرب.
إن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتجاوز المواجهات التقليدية عبر بيانات الإدانة التى ما تلبث أن تُنسى، ويجب أن تتجاوز كذلك عملية الدفاع عن الإسلام كلما ارتكب "إرهابى" ينتمى للإسلام عملية ضد مدنيين غربيين. إن مواجهة شاملة للظاهرة تتضمن آليات عمل وفعاليات هى الضامن الوحيد للتقليل من حدة آثارها على الجاليات المسلمة والمواطنين المسلمين فى الدول الغربية.
يجب أن يكون الهدف النهائى فى مواجهة الإسلاموفوبيا هو خلق مجتمع عادل ومنصف للجميع داخل الدول، وكذلك مجتمع عالمى يقوم على التعايش والحوار البناء.
تنطوى تلك المسئولية الدينية على عدة مستويات مختلفة لمواجهة تلك الظاهرة
يجب ان يقوم الدعاة والمؤسسات الدينية بتجديد الخطاب بحيث يتوافق مع قيم الغرب وتضمينه بخطابات التعددية والتعايش والسلم المجتمعى، أن يظل الخطاب الدينى فى أوروبا متمسكا بضرورة الاندماج الكامل والتعايش بعيدا عن عزلة المسلمين، تبنى خطاب وسطى يقوم على مرجعيات تؤكد شمول الإسلام لقيم التسامح وقبول الآخر المختلف،تنزيه الإسلام من كافة إدعاءات العنف والبعد الكامل عن القضايا الخلافية التى قد تثير حنق المتطرفين الأوروبيين،أن يشمل الخطاب حقيقة الإسلام الصحيح فى مقابل التحليلات الاستشراقية،أن يتناول الخطاب قضايا الغرب المعاصرة وعدم الانفصال عنها.
تنويع النشاط الدينى
يقوم على أساس من بناء الثقة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى المتعايشة فى أوروبا، ضرورة الانفتاح الدينى الإسلامى مع المؤسسات الدينية المسيحية واليهودية بالبلاد، فتح قنوات اتصال بالمجتمع المدنى الأوروبى للتعريف بقيم الإسلام والمشاركة الكاملة فى جهود التعايش الأوروبية،عقد لقاءات مفتوحة وحوارات ممتدة مع الكنائس والمعابد،تدشين برامج كاملة للتواصل مع الكنائس والمعابد وبناء تكتلات دينية موحدة فى مواجهة القوى الساعية لهدم قيم التعايش الأوروبى، فتح المساجد وعقد ورش عمل توعوية ودعوية خاصة بتصحيح الصورة الغربية الخاطئة عن الإسلام، ترجمة الفتاوى والكتب المرجعية إلى لغات مختلفة بحيث يطلع عليها الكثير من الأوروبيين، ترتيب أنشطة دينية وترفيهية متنوعة مع أصحاب الديانات الأخرى لتعزيز قيم الاندماج والتعايش كونها الضامن للحضارة الأوروبية، التوسع فى مجالات التضامن الدينى للمساجد والدعاة مع الحوادث الإرهابية أو الكوارث الطبيعية التى قد يمر بها الغرب، تأسيس مكتبات مفتوحة خاصة بالمساجد تتضمن ترجمات للكتب والمؤلفات التى ترد على أنصار الإسلاموفوبيا.
فرنسا تضيق الخناق على الإخوان.. تصريحات "ماكرون" حول مواجهة تيارات الإسلام السياسى تكشف توجه باريس نحو اتخاذ قرارات ضد الجماعة فى أوروبا.. وخبراء: القارة العجوز أصبحت تعى خطورة هذه التيارات وتنبذ التنظيم
أزمة جديدة فى طريقها للإخوان فى الخارج، هذه المرة تأتى لهم من فرنسا، بعد أن أصبحت باريس واعية بالمشروع التخريبى الذى يحمله تيارات الإسلام السياسى، وهو ما ظهر جليا من تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى أكد أن الإسلام السياسى يمثل تهديدا ويسعى للانعزال عن الجمهورية الفرنسية وذلك فى إطار تصريحات أدلى بها للرد على مطالب محتجى السترات الصفراء.
فى هذا السياق أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن إعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأن فرنسا ستواجه الإسلام السياسى هو امتداد لحلقات نبذ الإخوان المسلمين فى أوروبا وأمريكا.
وقالت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، لـ"اليوم السابع"، إن الغرب فهم الرسالة التى كانت تحاول مصر توصيلها منذ خمس سنوات عندما ثار المصريون ضد حكم الجماعة وكشف كونها جماعة إرهابية أمام العالم.
ولفتت داليا زيادة، إلى أن العالم أخيراً بدأ ينتبه لخطورة الإخوان، متابعة: يجب أن نبنى على هذا التطور المهم بتشجيع العالم على اتخاذ مواقف مشتركة ضد جماعة الإخوان ووضع حد لانتشارها مستغلة الدين في الشرق والديمقراطية والحريات فى الغرب، وأول هذه الخطوات أن يبدأ الغرب فى حظر أنشطة الجماعة وتصنيفها كتنظيم إرهابى.
بدوره أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن تصريحات الرئيس الفرنسى، تأتى فى ظل اتجاه من قبل صناع القرار فى أوروبا بمحاصرة تيارات الإسلام السياسى، ومواجهتها بعد أن تأكدوا أن تلك التيارات تشكل خطرا كبير على مستقبل أوروبا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الباحث السياسى، أن أوروبا بدأت تتجه نحو التضييق على تحركات تيارات الإسلام السياسى وعلى رأسها جماعة الإخوان بعد أن تأكدت بأن هذه التيارات على تواصل مع جماعات إرهابية، وتدعم وتمول تلك الجماعات، وبالتالى لم تعد أوروبا تسمح لهذه التيارات بتزايد نشاطها كما كان فى السابق.
وأوضح الدكتور طه على، أن تصريحات الرئيس الفرنسى تؤكد أن هناك خطوات ستتخذها فرنسا ضد جماعة الإخوان خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك موقف متقدم للقيادة الفرنسية يعكس وعيها بخطورة مشروع الإسلام السياسى فى العالم والشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وأضاف الباحث الإسلامى، لـ"اليوم السابع"، أن مواقف فرنسا الأخيرة حيال الملف الليبى ومناهضتها للميلشيات الارهابية فى طرابلس ومدن الغرب وكذلك موقف فرنسا من أردوغان وحكمه يؤكد أن هناك موقف فرسنى ضد الإسلام السياسى وعلى رأسه الإخوان.
ولفت هشام النجار، إلى أن هذه المواقف هى أحد دوافع القيادة الفرنسية لأن تتخذ اجراءات ضد نشاطات تلك الجماعات فى الداخل الفرنسى بعد أن وقفت عن قرب على أهدافه ومخططاته فى المنطقة العربية.
الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى
حالة من الصراع يشهدها أبناء الطرق الصوفية والسلفية، وذلك بعد تجدد الهجوم من أحد قيادات الدعوة السلفية على الطرق الصوفية فى مصر، ووصفهم بأنهم متعاطى مخدرات وأن منهجهم قائم على البدع والضلال ونشر الفسق فى المجتمع، بينما رد مشايخ الطرق الصوفية على هذه الاتهامات، مؤكدين أن مجرد أكاذيب وادعاءات لتشويه المنهج الصوفى، ونشر الفكر المتطرف من خلال التيار السلفى فى مصر.
وشن خالد فوزى، القيادى بالدعوة السلفية ، هجوما على الصوفية فى مصر، قائلا أنها قائمة على البدع والضلال والفسق، وانتشر فيها معاشرة المردان، وتعاطى المخدرات.
وأضاف القيادى بالدعوة السلفية عبر موقع "صوت السلف" التابع للدعوة السلفية، صار هَمُّ غلاة المتصوفة الوصول إلى الغاية فى الفناء فى توحيد الربوبية، وهو درب الاتحاد بحيث يرى أنه لا يوجد خالق ومخلوق، وأن جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله، فكل شيء -فى زعمهم- هو الله تجلى فيه، وما إلى ذلك مِن الترهات الكفرية.
وتابع قائلا:" أن الثابت عند العلماء أن الصوفية فيما بعد نقلوا كثيرًا مِن نظامهم عن التشيع، وبالتالى فإننا ندرك أسباب انتشار التصوف فى مصر الفاطمية، وسماح العبيديين للصوفية بالانتشار فى بلادهم؛ هذا بالإضافة إلى أن الصوفية مذهب أخلاقى يمكن استغلاله، فقد استغل العبيديون التصوف لمنع الثورات عليهم مِن جهةٍ، ولنشر مذهبهم مِن جهة أخرى؛ إذ يلتقى التصوف والتشيع فى كثيرٍ مِن الأصول والمبادئ، والتصورات المخالفة للواقع، كما أن التصوف شابهه نزعات فلسفية قوية.
وهاجم القيادى بالدعوة السلفية ، أحد أعلام الصوفية الحسين بن منصور الحلاج قائلا أنه يعدونه تارة في كبار المتعبدين والزهاد، وتارة يعد في زمرة الملحدين، وإنه كان يظهر مذهب الشيعة للملوك (العباسيين) ومذهب الصوفية للعامة، يدعي حلول الإلهية فيه.
وواصل هجومه قائلا :"لم يكن الحلاج من أولياء الله المتقين، بل كان له عبادات ورياضات ومجاهدات، بعضها شيطاني وبعضها نفساني، وبعضها موافق للشريعة من وجهٍ دون وجهٍ؛ فلبس الحق بالباطل، وكان قد ذهب إلى بلاد الهند وتعلم أنواعًا من السحر، وصنف كتابًا في السحر معروفًا وهو موجود إلى اليوم، وكان له أقوال شيطانية ومخاريق بهتانية ،وكان صاحب خزعبلات بهتانية وأحوال شيطانية؛ ولهذا إنما يعظمه مَن يعظم الأحوال الشيطانية والنفسانية والبهتانية. وأما أولياء الله العالمون بحال الحلاج فليس منهم واحد يعظمه.
من جانبه رد الشيخ عبد الخالق الشبراوى ، شيخ الطريقة الشبراوية الصوفية، على الهجوم على أبناء الطرق الصوفية ، قائلا أن السلفية هم الوجه الاخر للإرهاب فى مصر، وهم موالون لجماعة الإخوان الإرهابية ، ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى.
وأضاف فى تصريح صحفى ، أن هؤلاء جهلة ولا يفهمون أى شئ فى الدين ، وهؤلاء هم أهل الشر، الم يروا الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر ومن قبل العلماء شيوخ الأزهر الشريف وغيره من أبناء الطرق الصوفية، فكيف يلقون هؤلاء السلفية التهم زجافا بدون حق فى أبناء الطرق الصوفية ومنهجهم .
وتابع أن هؤلاء السلفية هم سبب فى انتشار الافكار المتطرفة والهدامة فى المجتمع فهم جهلة ولا يمتون، وأصبحوا خطر على الوطن، وهم سبب انتشار الفكر المتطرف وسوء الفهم من خلال الافكار التكفيرية ، فبداية تجديد الخطاب الدينى تبدأ من مواجهة هؤلاء التكفيريين والمرتزقة .
وقال الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية ، ورئيس المجلس العالمى للطرق الصوفية ، إن السلفية هم المحرضين الرئيسين ضد أهل البيت من الطرق الصوفية ، من خلال نشر الأكاذيب والادعاءات الكاذبة ضد الطرق الصوفية ، وضد أعلام الطرق الصوفية ، فهم جهلة بأهل البيت ولا يعلمون أى شئ عن المنهج الصحيح ، فهم أصحاب منهج قائم على الفتن وهدم كل ما هو وسطى .
وأضاف رئيس المجلس العالمى للطرق الصوفية فى تصريح صحفى ، أن هجوم السلفية على الحسين الحلاج أحد أقطاب التيار الصوفى ، يؤكد جهلهم وأنهم أصحاب فكر منحرف يسعى للهدم وليس للبناء ، وأيضا يؤكد أنهم أشد خطرا على المجتمع وعلى عقائده ، مطالبا بغلق جميع منصاتهم ومواقع التى تبث السموم ، وتسعى لنشر الفكر المتطرف بين أبناء الشعب المصرى بإدعاءات وأكاذيب.
(اليوم السابع)
