تستكمل اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامةاسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

(البوابة نيوز)

اتهم الجيش الليبي حكومة السراج بالاستعانة بعدد من المرتزقة لعرقلة عملية الجيش الليبي في طرابلس، فيما أكد مسؤول عسكري لـ «الاتحاد» أن خبراء أتراك يتولون تدريب الميليشيات بعد فشل نقل المسلحين إلى تركيا. 

ويتهم الجيش الليبي النظام التركي بتقديم دعم عسكري لميليشيات داعمة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وتسلم المسلحون أكثر من 40 مدرعة تركية من طراز «كيربي» لمواجهة الجيش الليبي في طرابلس. واتهم الجيش الليبي النظام التركي بخرق القرارات الأممية حول حظر التسليح المفروض على ليبيا، لافتاً إلى وصول خبراء وفنيين أتراك إلى مدينة مصراتة (غرب البلاد) لتدريب الميليشيات المسلحة.

ويرى اللواء إدريس مادي، قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي، أن التدخل التركي بدعم الميليشيات هدفه رفع معنويات المسلحين أكثر منه تغيير في موازين القوة، مشيراً إلى أن الدعم التركي يكشف حقيقة الميليشيات المتطرفة في ليبيا والدول الداعمة لها، ما سيساعد في تغيير مواقف بعض الدول الغربية الداعمة لحكومة الوفاق.وأكد اللواء إدريس مادي لــ«الاتحاد» أن الخبراء الأتراك يتولون تدريب الميليشيات المسلحة علي المدرعات التركية المهربة إلى طرابلس، موضحاً أن عدد من المسلحين الليبيين كانوا سينتقلون إلى تركيا للتدريب على المدرعات هناك، مضيفاً «لكن أراد الله فضحهم أمام دول العالم».

إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي عبد السلام بورزيزة، خلال المعارك مع قوات حكومة الوفاق بمحور طريق المطار جنوب طرابلس. ويرى مؤيدون لعمليات الجيش الليبي أن تواجد عناصر إرهابية في محاور القتال بطرابلس يثبت تحالف حكومة الوفاق الوطني مع جماعات متشددة وأفراد مطلوبين دوليا.ويعتبر عبدالسلام بورزيزة الملقب بـ «أبو خشم» من أبرز عناصر مليشيا راف الله السحاتي الإرهابية، التي قاتلت في معارك بنغازي عام 2015، وهي الميليشيا التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي نهاية العام نفسه، وظهر الإرهابي بورزيزة في إصدار تنظيم داعش «معاني الثبات 2» الذي توعد فيه أهالي بنغازي وقوات الجيش الليبي بالقتل والتنكيل.

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المنطقة من جسر السواني مروراً بـ«الساعدية، العزيزية، راس اللفع، مدرسة امداكم» منطقة عمليات عسكرية وحظرت على الجميع التواجد بها تحت أي مبرّر، ودفعت ميليشيات حكومة الوفاق بتعزيزات من الدبابات إلى محاور القتال في طرابلس. ويتوقع أن يتسبب القرار الصادر عن قوات الوفاق عن نزوح ما يقرب من 5 آلاف أسرة ليبية توجد في هذه المناطق.

وقال متحدث عسكري باسم قوات حكومة الوفاق، إن سلاح الجو التابعة للكلية الجوية في مصراتة شن خمس غارات جوية استهدفت تمركزات للجيش الليبي جنوب طرابلس.إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قد قام بزيارة إلى موسكو التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر بالقيادة العامة للجيش الليبي أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين ليبيا وروسيا فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب.

كشفت مصادر مقربة من المجلس العسكري الانتقالي في السودان لـ«الاتحاد» عن أن قرار غلق مكتب قناة «الجزيرة» القطرية أمس الأول في الخرطوم جاء بعد حصول المجلس على أدلة ومعلومات تؤكد أن مكتب القناة يتخابر لصالح الإخوان في السودان ويعمل على دعم النظام القديم. وقالت مصادر أمنية إن الاستخبارات العسكرية ظلت ترصد حركة مكتب الجزيرة ومن يحضرون له من قطر واتصالاتهم مع إسلامويين في السودان. وفي خطوة مباغتة، قام المجلس العسكري بإصدار قرار بوقف نشاط قناة «الجزيرة» القطرية وسحب ترخيصها، كما استدعت وزارة الخارجية السودانية سفير السودان بقطر فتح الرحمن، بناء على طلب من المجلس العسكري، وذلك بعد ساعات من إغلاق مكتب القناة. وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم إن هناك بوادر أزمة بين البلدين، وإن الأمر مفتوح على كل الاحتمالات.

وقال مصدر أمني مسؤول لـ«الاتحاد» إن أجهزة الأمن السودانية أبلغت المسلمي الكباشي مدير مكتب القناة في الخرطوم بقرار المجلس العسكري إغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته، وأنها قررت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة. 

وأضاف المصدر الأمني أن ممارسات قناة «الجزيرة» في السودان تأتي ضمن سلسلة التحريض وإشعال فتيل الفوضى من خلال سعيها لدعم فلول النظام السابق، وقيادة الثورة المضادة ضد التقارب بين المجلس وقوى التغيير. وأوضح المصدر أن مكتب قناة الجزيرة في السودان تحول إلى خلية استخباراتية تضبط الاتصالات بين أنصار الرئيس المعزول عمر البشير وعناصر خارجية، مما يخالف مضمون التصريح الإعلامي الممنوح للقناة.

وأشار المصدر الأمني السوداني أن أجهزة الاتصال التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في مكتب قناة الجزيرة في السودان دخلت عن طريق موظفين في المكتب، وتم تسليمها لعدد من أنصار البشير، وترتبط مباشرة بحكومة قطر. وأضاف: أن القناة حصلت بشكل غير رسمي على أجهزة بث وأدوات مملوكة للسودان. ومن جانبها تقول الكاتبة الصحفية السودانية رشا عوض رئيس تحرير صحيفة «التغيير» لـ«الاتحاد»: إن قناة الجزيرة معروفة بارتباطاتها القوية بالإخوان، وحالياً توجهاتها بالشأن السوداني منحازة لعودة فلول النظام السابق إلى السلطة مجدداً. 

وتضيف: بالطبع منذ اندلاع ما يسمى بثورات الربيع العربي انحرفت «الجزيرة عن الخط الإعلامي المهني، وأصبحت مرتبطة بأجندة سياسية واضحة في دعم الإخوان ومخططاتهم التآمرية في المنطقة». 

وتوقعت رشا أن تقوم «الجزيرة» بالتصعيد ضد المجلس العسكري في الفترة القادمة، وأن تواصل توجهها الأيدولوجي ومنهجها في مناصرة الإخوان.وقال إعلاميون سودانيون آخرون، إن مسار الأزمة الحالية يحدده موقف قناة الجزيرة، هل ستتجه إلى التصعيد أم المهادنة. وإن رأى أغلبهم أن القناة ستتجه في الأغلب إلى التصعيد، وستصب جام غضبها على المجلس العسكري، وستعمل على شيطنته، والوقيعة بينه وبين الحراك الشعبي وقوى التغيير من ناحية، وبين أعضائه من ناحية أخرى، ومحاولة تشويه قيادات المجلس الواحد تلو الآخر، وكذلك تشويه وشيطنة قوات الدعم السريع وقائدها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي). 

وقال سياسي سوداني بارز لـ«الاتحاد» إن موقف المجلس العسكري السوداني وإجراءاته تجاه قناة الجزيرة لم تنتج من فراغ، فالقطريون لم يتوقفوا عن العبث بالسودان، وشراء من أسماهم بـ«المؤلفة قلوبهم»، إضافة إلى دعمهم المستمر، وعلى كافة الأصعدة لحلفائهم من الإسلامويين، الذين لم تتوقف رحلاتهم إلى الدوحة، وأشار إلى اجتماعات لقيادات الحركة الإسلاموية السودانية عقدت في الدوحة مؤخراً.

وأضاف أن قطر تعمل على التفريق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، كما أنها تتواصل مع القوى التي كانت متحالفة مع المؤتمر الوطني، مثل حزب المؤتمر الشعبي وغيره، إلى جانب تنسيقها مع تركيا من أجل جمع الحركة الإسلاموية السودانية من جديد. وقال إعلامي سوداني مخضرم لـ«الاتحاد» إن السلاح الأول المعروف لقطر من أجل تنفيذ أجندتها المشبوهة في السودان هو الإعلام، وذلك عبر استضافتها الدائمة لإعلاميي النظام البائد في نشراتها وبرامجها، وكذلك استضافتها لضباط أمنه تحت مسمى محلل سياسي أو خبير استراتيجي، لخلق صورة مغايرة عن الواقع، مؤكداً أن قطر تريد إطالة أمد الأزمة في السودان، عبر عرقلة خطة الانتقال السلمي.

صدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بقيادة ألوية العمالقة هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على حيس جنوب الحديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وتمكنت ألوية العمالقة من التصدي لهجوم واسع شنته الميليشيات على منطقة «بني مغازي» شمال المدينة.وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع تابعة للميليشيات في الضالع في إطار عملية «صمود الجبال» المستمرة لتطهير المحافظة. وشنت غارة على منطقة مريفيدان بجبل ناصة في منطقة مريس شمال الضالع، ودمرت عربة بي ام بي تابعة للحوثيين، كما شنت غارة أخرى استهدفت تجمعاً في منطقة الزيلة. وأوضح أن مدفعية قوات الجيش استهدفت تجمعاً للميليشيات في مناطق القفلة ومعزوب شخب والزبيريات غربي مديرية قعطبة. وقال إن ضربات نفذتها مقاتلات التحالف دمرت أكبر مخزن أسلحة للميليشيات في منطقة سليم شمال قعطبة.

(الاتحاد الإماراتية)

اقال محمد مجاهد الزيات، مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط: إن الكثير من الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، سواء في مصر أو التنظيم الدولي، ستتعرض لملاحقات قانونية لو صدر قرار الرئيس الأمريكي بتنصيفها منظمة إرهابية. 

وأوضح في تصريح لقناة العربية، أن الإخوان ووفق إحصائية رسمية يمتلكون 258 جمعية خيرية ودعوية في أوروبا فقط، مهمتها تقديم خدمات للمسلمين في أوروبا، ما يمكنهم من تجنيد المزيد من الأتباع والأنصار، وهو ما فطنت له السلطات الفرنسية والنمساوية مؤخرًا، وطالبتا بفرض رقابة واسعة على كافة الجمعيات والمراكز التابعة لجماعة الإخوان في أوروبا.

وقال "الزيات": إن الجماعة تمتلك كيانات في أوروبا لاستقطاب الشباب وعلى رأسها اتحاد الشباب الإسلامي ويوجد كيان مماثل له في تركيا، كان يعمل فيه أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، متوقعًا أن كل هذه الكيانات سيتم إغلاقها فور صدور القرار، ولن يكون ممكنًا التعامل معها مستقبلًا، بجانب مصادرة أموالها ومقارها ووقف كل أنشطتها.

(فيتو)

تؤكد كافة التقارير التى تصدرها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أنها دائمًا ما تنحاز لوجهات نظر الإرهابيين، وتسييس ملف حقوق الإنسان للتحريض ضد مصر، لتؤكد ما لا يدع مجالاً للشك أن التمويل الإخوانى القطرى لتلك المنظمة يؤدى دوره فى نشر تقارير تتضمن أكاذيب ضد مصر، ولعل التقرير الأخير للمنظمة عن سيناء يؤكد ذلك.

فى هذا السياق، قال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن عنوان التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش هو عنوان لتقرير صحفى سياسى لا يحترم قواعد العمل الحقوقى وضوابطه المتعارف عليها لكتابة تقرير حقوقى والذى يجب أن يكتب طبقًا لدراسة حقوقية تمت على الأرض ومن خلال شهادات حية حقيقية .

وأضاف نصرى، أن اتفاقيات جنيف الأربعة التى استند عليها التقرير الصادر عن هيومان رايتس ووش لم تساو بين الجيوش الوطنية والجماعات المسلحة وأعطت للجيوش حق حماية مجتمعاتها من خطر هذه المليشيات، وبالتالى لا يمكن القول إننا أمام نزاع مسلح غير دولى، موضحًا أن تحركات الجيش والشرطة فى سيناء لحماية الأمن الوطنى المصرى هو حق مشروع لحماية حدودها من الهجمات الإرهابية وخاصة فى شمال سيناء والتى معروف عنها تمركز عدد كبير من الجماعات الإرهابية فى مصر والتى تستهدف ضرب الأمن داخل مصر وترويع المواطنين، وضرب قطاع السياحة والاستثمار فى مصر لتقييد مصر اقتصاديًا.

وتابع رئيس المنتدى العربى لحقوق الإنسان، أن منظمة هيومان رايتس واتش لم تذكر فى هذ التقرير من قريب أو من بعيد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء الذين سقطوا نتيجة لعمليات إرهابية، وهو ما يعتبر مخالف تماما لكل الأعراف والمواثيق الدولية التى تحمى المدنيين ورجال إنفاذ القانون، ما يعد سقطة وعدم مهنية من هذه المنظمة التى تسييس ملف حقوق الإنسان بشكل فج جدا.

واستطرد أيمن نصرى، أن التقرير به محاولة واضحة لكسر الترابط بين قوات الجيش والشرطة وأهالى شمال سيناء ومحاولة تصدير صورة مشوهة للمجتمع الدولى، مفادها أن قوات الأمن تستخدم العنف مع المواطنين وتهجرهم قصريًا برغم أنه جهود قوات تهدف إلى حماية الأمن القومى المصرى وأيضًا أمن أهالى شمال سيناء والذين عانوا بشكل كبير جدًا بسبب الهجمات الإرهابية المستمرة والتى راح ضحيتها عددًا كبيرًا من أهالى شمال سيناء.

وأكد رئيس المنتدى العربى لحقوق الإنسان، أن التقرير يحمل بصمة إخوانية واضحة وقد ظهر ذلك بشكل واضح من خلال الشهادات الحية المفبركة التى ذكرت فى التقرير وهو الأسلوب المتبع فى الفترة الأخيرة بالتقارير الصادرة عن الواتش، والهدف منها هو إعطاء اللمسة المصرية لمثل هذه التقارير الكاذبة لإقناع المجتمع الدولى بصحتها وهذا يأتى ضمن محاولة الجماعة الإرهابية لوضع سيناء تحت بند المناطق المنكوبة فى العالم ما يمهد للتدخل الدولى وهو أمر مستحيل الحدوث نتيجة لقوة العلاقات السياسية بين مصر ودول العالم، والإشادة التى حصلت عليها مصر من دول الاتحاد الأوروبى بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتابع نصرى، أن هيومان رايتش أصبحت فى حالة من العداوة والثأر الشخصى مع الدولة المصرية نتيجة لغلق مكتبهم فى مصر وعدم السماح لكينث روس المدير التنفيذى للمنظمة بدخول مصر، بسبب تقرير فض اعتصام رابعة الذى افتقد للنزاهة والأمانة المهنية، وهو ما يعتبر فقدان واضح للمهنية والحيادية والنزاهة فى التعامل مع الملف الحقوقى فى مصر وهو ما يظهر واضحا فى المفردات اللغوية الخاطئة والتى تستخدمها كمصطلحات المتشددين فى سيناء والتسمية الصحيحة هى المتطرفين.

من جانبه أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك عدة أسباب تدفع منظمة "هيومان رايتس ووتش" لإعداد تقارير تدافع عن الإخوان والإرهابيين وتصفهم بالمعارضين المسلحين بدلا من وصفهم كإرهابيين.

وقال الباحث الإسلامى، إن هناك تمويل من دول راعية للإرهاب ولجماعة الإخوان لبعض المنظمات الحقوقية الدولية والشخصيات التى تعمل بها، وبالتالى لابد وأن تخرج تقاريرها منحازة لرؤية الدول الممولة ولمصلحة جماعات وتنظيمات متطرفة.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذا مرض تعانى منه المنطقة منذ انطلاق الثورات، فالمادة لعبت دورًا رئيسيًا فى العديد من الأحداث والتحولات وطغى سلطان المال على الحقائق وعلى الرؤى الموضوعية وعلى مصالح الدول لحساب من يدفع ومن يقبض لذلك تخرج تقارير المنظمات الحقوقية الدولية منحازة ضد المنطقة.

وفى إطار متصل أكد عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسهم هيومان رايتس ووتش أصبحت صوت الإخوان للعالم، ويعمل بها قيادات من الإخوان وتخدم أعداء مصر.

وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن التقارير المنحازة لهيومان رايتس ووتش جاءت بسبب تحقيق مصر انتصارات كبرى فى ملف مكافحة الإرهاب، موضحا أنه من الطبيعى أنه بعد تسلم مصر الإرهابى هشام عشماوى أن يختل عقل تلك المنظمات وتشنن أفكارهم، وليس لهم إلا أن يصدروا تقارير مشبوهة وتحريضية تدافع عن الإرهابيين.

وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن ما حدث من تسليم السلطات الليبية للإرهابى هشام عشماوى لمصر يعد طلقها فى عيون تلك المنظمات وما يقف خلفها من جماعة الإخوان والدول الراعية للإرهاب.

(اليوم السابع)