أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية أن 4 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب 4 آخرون فى إطلاق نار ببلدة الطارمية على بعد 25 كيلومترا شمالى العاصمة بغداد. 

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء، أن "القوات الأمنية أجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخمسين فى قضاء الطارمية".

وتابعت "خلال عملية الإخلاء جرى إطلاق نار من أحد البساتين القريبة من مكان الحادث، حيث ردت قواتنا على مصادر النيران، وقد أسفر الحادث عن استشهاد ٤ مقاتلين وإصابة ٤ آخرين".

وأصدرت خلية الإعلام بيانا ثانيا قالت فيه إن "قواتنا البطلة تمكنت من قتل ٣ إرهابيين من الذين أقدموا على إطلاق النار على قواتنا هناك (فى الطارمية)، وما زالت عملية البحث والتفتيش مستمرة".

شكك عصام تليمة، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، في وجود محمود عزت نائب المرشد المختفي تماما منذ عام 2013، على قيد الحياة، موضحا أنه منذ وقوع الخلاف الداخلي بين الإخوان، ولا يظهر منه إلا رسائل وبيانات تنسب إليه، وتستخدم لصالح أحد طرفي الخلاف.

وأوضح، أن أول رسائل محمود عزت، كان قرار تعيين إبراهيم منير نائبا للمرشد، وهو قرار غير لائحي، وغير القانوني أو المنطقي، لافتا إلى أنه ليس من صلاحياته، تعيين نائبا على نفس درجته.

وأضاف "تليمة"، أن محمود عزت لايوجد يقين بوجوده على قيد الحياة، موضحا أن القرضاوي عندما دعا طرفي الخلاف في الإخوان، لحل الأزمة بينهما، جاءتهم رسالة من محمود عزت، تلومهم على الذهاب للقرضاوي، وهو ماجعلهم يشكون أنه على قيد الحياة، في ظل علاقته القوية بالزعيم الروحي للجماعة. 

وأشار مدير مكتب القرضاوي السابق، إلى أن عزت، لم يتحدث مطلقا عن فلسطين، ولم يعرف رأيه فيما يعرف بـ«صفقة القرن» وكذلك محاولات تصنيف الإخوان جماعة إرهابية من الإدارة الأمريكية، مع أن القرار حال إصداره، يستأصل الجماعة بشكل كامل وجذري، وليست وحدها، بل والمتعاطفين معها.

واختتم:" لم يصدر عنه رسالة، ولا بيانا، فالأولى بالتعليق في هذه القضايا الكبرى هو القائم بأعمال المرشد محمود عزت، فهل يعقل أن يعلق في قضايا أقل شأنا، ولا يعلق في هذه القضايا الكبرى جدا، على حد وصفه.

تواصل ميليشيات الحوثى، خرقها لاتفاق الهدنة الذى تم التوصل إليه فى السويد، حيث قامت بقصف بعض المواقع بمدينة الحديدة.

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن "مواقع متفرقة للقوات المشتركة المتمركزة بريف ومدينة الحديدة تعرضت للقصف عشية يوم العيد من قبل مليشيات الحوثى".

وأفادت المصادر، وفقا لوكالة "رويترز"، أن الميليشيات شنت عملية قصف واسعة على مواقع القوات المشتركة فى شرقى وجنوبى مدينة الحديدة، فضلًا عن قصفها مواقع أخرى فى منطقة "الجبلية" جنوبى التحيتا، و"الجاح" بمديرية بيت الفقيه، وكيلو16، ومدينة "الصالح" بمديرية الحالى.

جدير بالذكر أن الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية، كانا قد اتفقا على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة فى محادثات السويد، وكان البعض يأمل فى أن تكون بداية النهاية للحرب الأهلية المستمرة منذ 4 سنوات.

يتعامل القضاء العراقى مع مصير أكثر من ألف طفل أجنبى لأبوين انتميا إلى تنظيم داعش ‏الإرهابى وخلفاهم فى العراق بعد دحر التنظيم وتحرير الأراضى من قبضته.‏

وقالت مجلة القضاء العراقية أن أصول أغلب هؤلاء الأطفال الدواعش تعود إلى دول شرق أوربا، لاسيما طاجاكستان وروسيا وتركيا، ‏وتتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم كل إلى بلده الأم بعد إجراءات قانونية ‏دقيقة، لافتة إلى أن دولاً تطالب بهم وأخرى تتنصل عن تسلمهم، فيما كشفت عن أعداد الأطفال ‏الذين جرى ترحيلهم حتى وقت إعداد هذا التقرير.‏

ويتحدث قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية المختصة فى العراق بنظر قضايا الإرهاب عن "متابعة ‏القضاء ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبى مودعين فى دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ‏ينتميان لتنظيم داعش الإرهابى".‏

وقال القاضي المختص بنظر قضايا الأجانب وملف أطفال داعش فى تصريحات صحفية إن ‏‏"هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه دخل الى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ‏ومنهم من لا يحمل أية أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد في طريق القدوم الى العراق في بلدان ‏مجاورة مثل سوريا ومنهم أيضا من ولد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة ‏داعش"، لافتا إلى "ولادات أخرى حصلت داخل دور الاصلاح التابعة لوزارة العدل".‏

وأضاف قاضى التحقيق أن أعمار الأطفال تتراوح بين حديثى الولادة (أقل من عام) الى عمر ‏‏16 سنة، مؤكدا أنهم مودعون حاليا فى دور الإصلاح العراقية مع أمهاتهم المحكومات ‏بأحكام تصل الى الاعدام والمؤبد أو اقل من ذلك عن جرائم انتمائهن الى تنظيم داعش ‏الإرهابى والمشاركة فى العمليات الإرهابية وارتكاب جرائم أخرى.‏

وعن إجراءات القضاء العراقى فى التعامل معهم، بين القاضى أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوة ‏أولى بأخذ عينات دم من جميع النساء الأجانب وجميع الأطفال وإرسالها إلى وزارة الصحة العراقية ‏لإجراء تحليل الـ(‏DNA‏) للمضاهاة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعودون فعلا إلى النساء ‏اللاتى يدعين أمومتهم من عدمها، مع إجراء تحقيق كامل مع جميع الأطراف للتثبت".

ولفت قاضى التحقيق فى العراق إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتعامل مع هذا الملف بموجب القوانين ‏الدولية والاتفاقيات إذ يتم ابلاغ السفارات لحضور ممثليها جلسات المحاكمة التى تجرى ‏لرعاياهم من قبل المحاكم العراقية اذ جرت مفاتحة جميع السفارات والقنصليات الموجودة ‏بالعراق ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال الذين يعودون ‏إليهم بعد إكمال الاجراءات.

وأكد القاضى العراقى أن أغلب السفارات التي خوطبت همّت بالمراجعة وأخذت الاذن من المحكمة ‏لمقابلة النساء والأطفال وجرى ذلك داخل المحكمة بإشراف مباشر من مجلس القضاء الأعلى العراقى ‏الذي تولى أخذ بعض المعلومات والتأكد من اجراء الفحوصات، مشيرا إلى أن "هناك دولا ‏شرعت فعليا بتسلم أطفال تعود أصولهم اليها بعد ان جهزت كل الأوراق الثبوتية وأكملت ‏متطلبات الاستلام.

وكشف قاضي التحقيق العراقى أن "بعض السفارات طالبت بالأطفال وتسلمتهم"، لكنه أكد أن "هذه ‏الحالة ليست شائعة، فهناك سفارات تحاول التملص عن تسلمهم وإعادتهم الى بلدانهم، واغلب ‏هذه السفارات تابعة لبلدان عربية مثل الأردن وسوريا ومصر".‏

وأفاد قاضى المحكمة الجنائية المعنية بالإرهاب فى العراق بأن "الدول الاوربية وبلدان شرق آسيا تعتمد ‏تحليل الـ(‏DNA‏) للأم والطفل، فإن ثبت أنه طفلها تعتبره من رعاياها وتقدم على المطالبة به"، ‏لافتا إلى أن دولا أخرى لاسيما العربية تطلب نسبة الطفل إلى الأب مثل الأردن، ومن ‏الصعوبة بمكان تحقيق هذا لأن آباءهم الإرهابيون منهم من قتل ومنهم من هرب.

وعن اختلاف الإجراءات بين دولة وأخرى فى قضية تسلم الأطفال الدواعش أكد أنها مختلفة، لافتا إلى ‏أن بعض الدول تطلب موافقة الأم حتى تقوم بأخذ الطفل الى بلده وذلك من خلال توقيع الأم ‏على مستند بموجبه يُسمح لهذه الدولة بنقله الى بلده ومن ثم تجرى مراجعة ذوي المتهمة هناك ‏لتحميلهم كافة الامور المالية وألا تتحمل الحكومة أي مبلغ سواء كان النقل او غيرها ومن هذه ‏الدول فرنسا وألمانيا".‏

وثمة دول أخرى كروسيا، يقول القاضى إنها "لا تأخذ رأي والدة الطفل، بل تقوم بتقديم طلب ‏مباشر للقضاء العراقي الذي يقدر بدوره مصلحة الطفل ومسألة حضانته بمكان أفضل من بقائه ‏في السجن".‏

وأشار إلى أن "القضاء العراقى بدوره يتعامل مع هذا الطلب وفق القوانين الدولية وتعليمات الأمم ‏المتحدة واليونيسيف ويجري تسليم الطفل بعد عمر 3 سنوات لبلده وتصدر له أوراق ثبوتية ‏وتتحمل الدولة المعنية كافة مصاريف نقله ورعايته كونه بحاجة ماسة لهذه الرعاية".‏

وأكد قاضي التحقيق أن "القضاء العراقي هو المسؤول الوحيد عن ملف تسليم الأطفال إلى ‏بلدانهم بعد إكمال الإجراءات التي تبدأ بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة مرفق به جميع ‏الاوراق الثبوتية التي يجري تدقيقها مليا ومن ثم إصدار موافقة بتسليمهم"، لافتا إلى أن دور ‏القضاء يستمر حتى فى طريقة تسليمهم إذ ترافقهم قوة امنية بإشراف مباشر من جهاز الادعاء ‏العام الى ان يصلوا الى داخل الطائرة، لأن هؤلاء أطفال وهم في النهاية ضحية من ضحايا ‏التنظيم الارهابى.

وعن أعداد الأطفال الذين جرى تسليمهم، كشف أنه "بعد إكمال الاجراءات جرت عملية ‏ترحيل 90 طفلا طاجيكستانيا من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين".‏

وأضاف القاضي أن "التسليم شمل أيضا 252 طفلا، منهم 77 روسيا و35 تركيا، وهم يمثلون ‏الأعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم ترحيلهم بعد طاجيكستان ثم يأتي بعدهم أطفال عائدون ‏إلى اذربيجان بـ22 طفلا، وكذلك 10 من المانيا، اما الاطفال الفرنسيون فقد تم تسليم 5 منهم".‏

واكد أن "الحكومة السويدية تسلمت أيضا 3 من رعاياها الاطفال وجورجيا وبيلاروسيا تسلما ‏ثلاثة ايضا والحكومة الفنلندية متمثلة بالسفارة تسلمت اثنين وكل من سويسرا وأوكرانيا تسلما ‏طفلا واحدا"، لافتا إلى أن كل هذا الأعداد سلمت باشراف مباشر من القضاء العراقي بعد ‏التأكد من الإجراءات والاوراق الثبوتية لهم.

وأفاد بأن "أغلب المرحلين كانوا بموافقة الام وإرادتها، ومن ضمنها حالتان لم توافق الامهات ‏فيها وكل ام لديها 3 اطفال، إذ تم ترحيل حالتين منهم كونهم تجاوزوا عمر الثلاث سنوات ‏وبحاجة ماسة للرعاية وترك طفل واحد لانه في مقتبل العمر لا يقوى على الذهاب".‏

من جانبه، أوضح نائب المدعي العام في محكمة التحقيق المركزية العراقية ان "العدد المتبقي من ‏هؤلاء الأطفال كبير، يقدر بـ600طفل بعد ان تم تسليم عدد منهم ومؤخرا تم تسليم ما يقارب ‏‏188 طفلا من حملة الجنسية التركية الى بلدانهم والاجراءات مستمرة للتدقيق في الاوراق ‏الخاصة بهم ومن المؤمل تسليمهم في الايام المقبلة من هذا الشهر".

رجّح نائب أميركي حالي، الضابط السابق في مشاة البحرية، وقوف الوحدة العسكرية التي كان ينتمي إليها في العراق خلف مقتل المئات من المدنيين العراقيين في الفلوجة.

إيلاف من نيويورك: قال دانكن هانتر، الذي يمثل الدائرة الانتخابية الخمسين في ولاية كاليفورنيا، إن وحدته العسكرية قتلت المئات من العراقيين، وذلك في سياق دفاعه عن إدوارد غالاغر، الضابط في القوات الخاصة، والذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم في العراق.

إتهامات غالاغر

ويواجه القائد العسكري الأميركي، البالغ من العمر (39 عامًا)، اتهامات بارتكاب جرائم مروعة عدة في العراق، كطعن مقاتل قاصر في صفوف داعش حتى الموت عام 2017 أثناء محاولة أحد الأطباء معالجته، ثم الطلب من أفراد مجموعته التقاط صور تذكارية بجانب جثته، وقنص المدنيين، وقصف الأحياء بشكل عشوائي بالصواريخ والمدافع الرشاشة.

إطلاق سراحه قبل المحاكمة

رغم أن غالاغر قد يواجه السجن مدى الحياة في حال إدانته بالاتهامات الموجّهة إليه، غير أن قاضيًا عسكريًا أمر منذ يومين بإطلاق سراحه من مكان احتجازه في قاعدة عسكرية في كاليفورنيا، وذلك قبل أيام قليلة من بدء جلسات محاكمته. 

جاء قرار القاضي تلبية لطلب محامي غالاغر، الذي اتهم المدّعين بسوء السلوك. وعلقت زوجته أندريا غالاغر على إطلاق سراحه بالقول: "لقد كان يومًا كبيرًا"، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع هذا القرار بعد تسعة أشهر ونصف شهر من توقيف زوجها.

لعدم إدانته

النائب هانتر، وفي مقابلة له، طالب بعدم إدانة الضابط الأميركي، حتى لو ثبتت صحة الاتهامات المقدمة بحقه. وقال: "بصراحة لا يهمني إذا كان قد قتل". دفعت تصريحات النائب الأميركي بمستضيفه إلى التعليق على اتهام غالاغر بقتل أسير أعزل قائلًا: "إن هذا يتعارض مع شرفنا بشكل فظيع". 

لكن هانتر فاجأ الجميع برده، حيث سأل مستضيفه أولًا: "كيف ستحاكمني؟"، مردفًا: "كنت ضابطًا بالمدفعية، وأطلقنا مئات القذائف على الفلوجة، فقتلنا ربما مئات المدنيين، وربما قُتل نساءٌ وأطفالٌ".

حاملٌ لقضيته

لم تكن هذه المرة الأولى التي يدافع فيها هانتر عن غالاغر، فقد سبق له أن نشر مقالًا في صحيفة "يو إس أي توداي"، في الشهر الماضي، دعا فيه إلى الرأفة بالضابط المتهم، كما تحدث في مناسبة أخرى عن قيامه بالتقاط صور لنفسه أثناء خدمته العسكرية مع جثث تعود إلى مقاتلين سقطوا في المعارك.

جدلٌ بعد قرار ترمب

أثارت قضية الجنود الأميركيين المتهمين بارتكاب جرائم في العراق جدلًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، بعدما أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عفوًا عن الضابط السابق في الجيش، مايكل بيهينا، الذي قضى خمس سنوات في السجن لإدانته بقتل سجين عراقي في عام 2008.

كان بيهينا، وهو قائد فصيل في الفرقة 101 المحمولة جوًا، قد أدين بتهمة القتل غير العمد، وحكم عليه بالسجن 25 عامًا، بعد قتله العراقي علي منصور محمد، الذي كان يشتبه في أنه عضو في تنظيم القاعدة.

قال البيت الأبيض في بيان: "إن قضية بيهينا كانت محل اهتمام الجيش، ومسؤولين منتخبين في أوكلاهوما، وعامة الناس، وكان سجينًا نموذجيًا، ويستحق بجدارة منحه الرأفة".

استقبل أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، أمس، عدداً من الجرحى اليمنيين؛ لتلقي العلاج به، وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المستشفيات في مصر بهذا الشأن، والذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتم بموجبه علاج أعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين وعودتهم إلى بلادهم.

يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تخفيف المعاناة عن الأشقاء في اليمن؛ جرّاء الأوضاع التي تعيشها بلادهم؛ وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة؛ عبر تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم في أفضل المستشفيات بالشرق الأوسط. وعبّر الجرحى اليمنيون عن شكرهم لدولة الإمارات على رعايتها لهم، وتوفير سبل العلاج لهم؛ من أجل بدء حياة جديدة مملوءة بالأمل في غد أفضل