تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الجمعة 14 يونيو 2019.
"التحالف العربي" يعلن إسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميلشيا الحوثية الإرهابية "المدعومة من إيران" باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العقيد المالكي قال إن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات يائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.
وأكد المتحدث حق الرياض المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
(أ ش أ)
السعودية لمجلس الأمن: إجراءات عاجلة لمحاسبة مخطط ومنفذ الهجوم على مطار أبها
أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي مساء أمس (الخميس)، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم، وقال: " بناءً على تعليمات من حكومة بلادي، أكتب لكم لأبلغكم أنه في 12 حزيران (يونيو) 2019، ضرب صاروخ معاد أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حيث يعبر منها يوميا الآف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة، ما أدى إلى إصابة 26 مسافرًا مدنيًا من جنسيات مختلفة بجروح جراء هذا الصاروخ، بينهم ثلاث نساء من الجنسية اليمنية، والهندية، والسعودية، إضافة لطفلين سعوديين، وأعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجوم الإرهابي، مدعية أنها استخدمت صاروخ من نوع كروز في الهجوم".
وأضاف: "تعمل السلطات في المملكة، على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي، والذي يؤكد على امتلاك هذه الميليشيا الإرهابية أسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود ، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2140، 2216، 2231، 2451، 2452".
وأردف قائلاً: "ستتخذ المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، إضافة إلى أنه سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية".
ودعا المعلمي، في ختام الرسالة مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة وثيقة رسمية من وثائق المجلس، مؤكداً أن نسخة من هذه الرسالة سترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
العراق يُطلق حملة عسكرية لمطاردة فلول "داعش"
أطلق العراق اليوم الخميس عملية عسكرية جديدة لمطاردة فلول تنظيم "داعش" الارهابي في المناطق الجبلية.
وقال بيان أمني نشرته وكالة الانباء العراقية (واع): "انطلقت عملية مشتركة، اليوم الخميس، لتطهير سلسلة تلال حمرين من فلول عصابات داعش الارهابية".
وذكر البيان أن "عملية مشتركة من قبل فرقة الرد السريع فوج ديالى وبأمر من قيادة عمليات ديالى وباسناد من طيران الجيش انطلقت صباح اليوم في سلسلة جبال حمرين لتطهيرها من فلول عصابات داعش الارهابية". واضاف ان "العملية اسفرت عن حرق اكثر من مضافة والعثور على مواد متفجرة وعبوات ناسفة".
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، أعلن أمس عن إلقاء القبض على ٩ متهمين بنقل الغذاء والأسلحة لارهابيي داعش المتخفين.
وقال معن في بيان: "بجهد استخباري مميز القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على ٩ متهمين بينهم امرأتين في محافظتي ديالى وكركوك لقيامهم بنقل المواد الغذائية والأسلحة لعناصر عصابات داعش الارهابي المتخفين عن أعين الاجهزة الامنية في الأماكن الصحراوية والنائية".
وأضاف: "تم القبض عليهم بعمليات متفرقة نفذتها مديرية استخبارات ديالى واستخبارات الشرطة الاتحادية بعد المتابعة والرصد من قبل العناصر الاستخبارية، وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم".
(الحياة اللندنية)
خبراء لـ "الاتحاد": استهداف الناقلتين عدوان إيراني خطير يهدد أمن العالم
أكد خبراء نقل بحري وقانون دولي واستراتيجيون أن تعرض ناقلتي نفط لهجوم إرهابي في خليج عمان، يكشف تعرض أمن الخليج العربي بشكلٍ عام لمخاطرٍ متناميةٍ مصدره إيران، ويجعلنا بصدد حرب جديدة للناقلات النفطية، وهو ما يعقبه تداعيات كارثية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ويؤثر بالسلب على سوق النفط العالمي، وارتفاع خام البترول وزيادة مخاطر تأمين الملاحة البحرية.
وأكدوا لـ «الاتحاد»، أن الحادثة تعد عدواناً على الدول وانتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الدولي، مما يستجوب تقديم شكوى لمجلس الأمن، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لتوقيع عقوبات كثيرة تصل لحد توجيه ضربة عسكرية للدولة المعتدية، وأشاروا إلى أن تنفيذ حادث ضخمٍ كهذا، يحتاج لإعدادات وتجهيزات ضخمة، لا يقوى عليها سوى دولٍ بعينها وليست مجرد مجموعة إرهابية.
وأكد الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، أن عملية استهداف ناقلتي النفط التي تعرضتا للهجوم في خليج عمان، عملية إرهابية وتعد اعتداءً على الدول المالكة لهذه السفن، واعتداءً على سياسة الدولة، وتمثل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي، موضحاً لـ «الاتحاد» أن ما حدث يعد عدواناً من دولة ضد دولة أخرى، وهو ما يحظره القانون الدولي الذي يمنع اعتداء أي دولة على دولة أخرى، وبالتالي فإن هذا الاعتداء يجرمه القانون الدولي ويتعين عليه معاقبة من قام بهذا الفعل وفقاً لأحكام القانون الدولي، ويجب في مثل هذه الحوادث اتخاذ إجراءات قانونية حيال الدولة التي قامت بهذا الاعتداء.
وأكد أن الإجراءات القانونية التي تتخذ في مثل هذه الحالات تبدأ بمجرد التحقق من جنسية الدولة التي ارتكبت هذا الفعل، وتقديم شكوى من الدولة المجني عليها التابع لها ناقلتا النفط لمجلس الأمن ضد هذا الاعتداء، ويتم تحقيق دولي للتوصل إلى مرتكب هذه الجريمة وهذا الاعتداء، ومعاقبته وفقاً لأحكام القانون الدولي. وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام القانون الدولي، في هذه الحالة، يكون الاختصاص منعقد لمجلس الأمن، ويحق له اتخاذ قرارات بفرض عقوبات على الدولة المعتدية، حيث تشير أصابع الاتهام هنا لإيران، مضيفاً «ووفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يُجيز لمجلس الأمن إصدار قرارات كثيرة بعقوبات متعددة ومتدرجة، بحيث يمكن في نهاية هذه العقوبات اتخاذ قرار برد العدوان بعمل عسكري وتوجيه ضربة عسكرية للدولة المعتدية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة».
ولفت إلى وجود عقوبات أخرى كثيرة تسبق العمل العسكري، ومنها عقوبات وإجراءات اقتصادية مثل منع التعامل اقتصادياً، وفرض عقوبات وحظر الطيران وحصار عسكري ومقاطعة المعاملات الدولية مع هذه الدولة المعتدية، بالإضافة إلى العقوبات السياسية مثل قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية، مؤكداً أن تدرج هذه العقوبات يأتي بناءً على مدى ثبوت الواقعة والأضرار الناتجة عنها.
وفي نفس السياق، أكد اللواء عبد المنعم كاطو، الخبير الاستراتيجي، أن هذه العملية الإرهابية توضح القرار الذي اتخذته إيران من قبل، بتعطيل الإمدادات النفطية لدول العالم، بعد العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإن استهداف ناقلتي نفط تابعتين لدولة النرويج يؤكد أن إيران لا تستهدف دول الخليج العربي بل تستهدف العالم كله، مما يستوجب على دول العالم التصدي للجرائم الإيرانية.
وأوضح لـ «الاتحاد» أن ما حدث نقلة نوعية جديدة، مشيراً إلى أهمية الربط بين هذه العملية الإرهابية، وما حدث من اعتداء من قبل الحوثيين التابعين لإيران على مطار أبها بالسعودية فجر الأربعاء. وأوضح أن إيران تصعد الموقف المتأزم في المنطقة بصورة كبيرة، محاولة منها لتخفيف الضغط عليها، وخاصةً في الإمدادات البترولية والحظر المفروض عليها. مشيراً إلى أن إيران لديها إمكانيات عسكرية للقيام بمثل هذه العمليات، وتستخدم ميليشيات وجماعات للقيام بهذه العمليات نيابةً عنها والحرب بالوكالة مثل الحوثيين في اليمن.
وأكد أنه لا فصل إطلاقاً بين الأهداف الاقتصادية والسياسية في مثل هذه العمليات، وخاصةً أن منع الإمدادات النفطية يتعلق بالسياسة والاقتصاد معاً، ويضع العالم كله في أزمة، متوقعاً أن تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلاً إن لم تتخذ إجراءات رادعة لإيران، ومنها فرض حظر أكبر على إيران اقتصادياً، وحشد عسكري لتهديد إيران في حالة تكرار هذه الحوادث، وتواجد عسكري في الخليج من دول العالم الصديقة، وخاصةً من أوروبا، بالإضافة إلى وجود الأسطول الخامس التابع للقوات البحرية الأميركية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل البحري، لـ «الاتحاد» أن إيران الدولة المتهمة الرئيسية في مثل هذه العمليات الإرهابية، رداً على الموقف الدولي منها، خاصةً بعد العقوبات الجديدة التي فُرضت عليها، وأن إيران تحاول استعراض القوة أمام الأميركيين، مشدداً على ضرورة تحرك دول المنطقة في هذا التوقيت لتأمين الملاحة البحرية والحماية.
وأشار إلى أن الخط الملاحي الذي تم استهداف ناقلتي النفط فيه هو بالأساس خط تمر منه ناقلات البترول عبر العالم كله، مؤكداً أن هذه العمليات الإرهابية سوف تؤثر بالسلب على سوق النفط العالمي وارتفاع خام البترول، بالإضافة إلى زيادة مخاطر تأمين الملاحة البحرية، مشيراً إلى أن هذا الخط الملاحي من السهل تأمينه من خلال القوات البحرية التابعة لدول المنطقة، وكذلك الدول الأخرى المتواجدة في الإقليم مثل القوات البحرية الأميركية، مشيراً إلى أن إيران سوف تتوقف عن ضرب مثل هذه الأهداف في الفترة القادمة خوفاً من دخول حرب مع قوى كبرى في المنطقة.
ومن جانبه، أكد الدكتور طه علي، الباحث والمحلل السياسي في الشؤون الخليجية، لـ «الاتحاد»، أن حادثة استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان، جاء بعد ساعات قليلة من استهداف مطار أبها السعودي، وأن هذه العملية التخريبية تأتي بعد شهرٍ من عمليات تخريبية في بحر عمان، وكذلك استهداف منشآت نفطية تابعة لشركة «آرامكو» السعودية، لافتاً إلى أن هذه العملية تأتي أيضاً بعد قمم مكة الثلاث، والتي حشدت فيها السعودية العالم العربي والإسلامي لمواجهة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار الأمني في المنطقة.
وأشار إلى أن العملية الأخيرة تهدف من ورائها إيران بأن تقول لشعبها إنها قاردة على مواجهة أميركا، وأن لديها أوراق للضغط عليها، وبخاصة بعد التصعيد الذي تمارسه إدارة الرئيس دونالد ترامب أخيراً. مؤكداً أن النظام الإيراني يسعى لحشد الرأي العام الداخلي خلفه، بعيداً عن الانشغال بالأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني. وبالتالي فإن الانشغال بالأزمة الخارجية من شأنه أن يخفف الضغط على النظام الإيراني.
وأكد أن النظام الإيراني يسعى من وراء هذه الحوادث، أيضاً، ممارسة المزيد من الضغط على المجتمع الدولي للتحرك بشكلٍ أكثر جدية في مواجهة التصعيد الأميركي ضدها، مشيراً إلى أن طهران تعمل على جرِ المزيد من الأطراف الدولية إلى نطاق الأزمة من أجل الضغط على واشنطن، ولاسيما وأن المنطقة التي وقعت فيها الأحداث تقع في المياه الدولية، التي تقع تحت الحماية الفعلية للأسطول الخامس الأميركي المرابط على بعد 400 ميل من بحر عمان.
وأشار إلى إن عملية استهداف ناقلتي النفط وقعت على مسافة 14 ميل بحري من طهران، وهي قريبة من المرافق النفطية السعودية، وهو ما تسعى إيران من خلاله للتوجه بالمجتمع الدولي برسالة مفادها أن المرافق السعودية في خطر، وضرورة التحول إلى مضيق هرمز، الذي هو نفسه تحت قبضةِ الإيرانيين، حيث كانت إحدى الناقلتين في طريقها من الجبيل السعودية إلى سنغافورة، الأمر الذي يعني مأزقاً مُحكماً أمام المجتمع الدولي في مواجهةِ إيران، مؤكداً أن تنفيذ حادث ضخمٍ كهذا، يحتاج بالضرورة لإعدادات وتجهيزات ضخمة لا يقوى عليها سوى دولٍ بعينها، وليست مجرد مجموعة إرهابية.
وأشار إلى أن مركز البحث والإنقاذ في مضيق هرمز التابع لطهران، من قام بإنقاذ طاقم الناقلتين، وعددهم 44 فرداً، وتم نقلهم بوساطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك الإيراني، ما يعني أن البحرية الإيرانية، صدرت لنفسها صورة مفادها أنها قادرة على إنقاذ طاقمي الناقلتين، بينما لم يتحرك الأسطول الأميركي للقيام بذلك، رغم إعلانه أنه تلقى إشارات استغاثة من طاقمي الناقلتين، ما يمثل إحراجاً للقوات الأميركية في المنطقة، وهو ما يفرض على واشنطن الرد على تلك العملية حفاظاً على سمعة البحرية الأميركية.
ولفت إلى أن هذه الحوادث تكشف عن تعرض أمن الخليج العربي بشكلٍ عام لمخاطرٍ متناميةٍ، ويجعلنا بصدد حرب جديدة للناقلات النفطية، وهو ما يعقبه تداعيات كارثية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، المتضرر الأول من الأزمة، فبعد أقل من ساعة من استهداف ناقلتي النفط ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل مذهل، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 3%، والنفط الخفيف الأميركي ارتفع بنسبة 2.8%، ما يؤشر على تداعيات أشد كارثية على المستوى الاقتصادي، حيث أصيبت البورصات الخليجية بهبوطٍ حاد خلال الساعة الأولى للأحداث.
(الاتحاد الإماراتية)
الإرهاب البحري.. تاريخ طويل وازدهار في غياب الموقف الدولي الموحد
تعيد الاعتداءات التي تعرضت لها السفن والناقلات في خليج عُمان، أمس، وقبل أسابيع قليلة، إلى الأذهان حاجة العالم إلى اتخاذ موقف موحد ضد هذا النوع من الأنشطة العدوانية، للحفاظ على سلامة خطوط التجارة والشحن العالمية، وحماية الاقتصاد العالمي الذي يعاني من نمو هشّ وتهديدات ركود، من التعرض لمزيد من الضغوط الناتجة عن تعطل حركة الملاحة البحرية العالمية. وقد كانت الاعتداءات البحرية بصورها النمطية أكبر تهديد لسفن التجارة العالمية، إلاّ أنها لم تتمكن من وقف تطورها، لأن مواجهتها تبنت استراتيجيات قامت على المتابعة المستمرة وتطوير وسائل التصدي بشكل مستمر، لكن النمط الجديد من القرصنة الذي ترعاه «دولة» وتتطور أسلحته لتشمل الطوربيدات السريعة والمتفجرات شديدة الفاعلية، بات يشكل خطراً أكبر، خاصة مع انتشار قرصنة الفضاء الشبكي وتعريضها أنظمة الملاحة التقنية للخطر.
جاءت أحدث موجة من الهجمات على خطوط إمدادات النفط العالمية خلال الأسابيع الماضية، لتسلط الضوء على المخاطر التي يمكن أن تتسبب بها الاعتداءات على حركة الملاحة البحرية، وخاصة طرق إمداد النفط التي تمثل شرايين الاقتصاد العالمي. فقد أدت الهجمات على أربع سفن تجارية، اثنتان منها ناقلات نفط سعودية، في خليج عُمان قبالة ساحل الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 12 مايو الماضي، إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط، وتسليط الأضواء من جديد على مضيق هرمز، أهم طريق عبور للنفط في العالم، وأمن الإمدادات. وفي 14 مايو، شنت طائرات من دون طيار(مسيَّرة) مزودة بمتفجرات هجمات ضد منشأتي نفط سعوديتين. وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن المسؤولية عن الهجمات. وقال بيان رسمي من الرياض إنه لم تحدث أضرار جسيمة، ولكن تم إيقاف الضخ عبر خط أنابيب للنفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
ووقعت الهجمات على ناقلات النفط بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من الفجيرة، إحدى أكبر محطات تزويد السفن بالوقود في العالم، والتي أصبحت محطة مهمة لتصدير النفط الإماراتي. وكرر المسؤولون الإيرانيون في الأسابيع الأخيرة التهديد بإغلاق المضيق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بإلغاء الإعفاءات التي سمحت لثماني دول بمواصلة استيراد النفط الإيراني.
هذه التطورات أثارت موجة صعود في سوق النفط. في حين ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، كان رد الفعل، حتى الآن، ضعيفًا لأنه لا يبدو أن هناك تهديدًا مباشرًا للإمدادات. إن فقدان النفط الإيراني الخام منذ أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات في الثاني من مايو الماضي قد تم تسعيره في سوق النفط. ومع ذلك، فإن الاختفاء المحتمل لحوالي مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني، والانخفاض المستمر في إنتاج فنزويلا، وغيرها من تأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية، كلها عوامل تجعل السوق التي تعاني من ضغوط غير قادرة على تحمل أي خسائر إضافية.
حرب الناقلات
ربما يعيدنا المشهد الحالي إلى بداية شرارة الصراع في مياه الخليج العربي، في ثمانينات القرن الماضي إبان الحرب العراقية الإيرانية، ففي الفترة 1984- 1988 حين هاجمت إيران والعراق الموانئ النفطية لكل منهما في الخليج وضربتا وأغرقتا 250 ناقلة نفط عملاقة، وذلك في خضم حرب بينهما استمرت ثماني سنوات وخلفت أكثر من مليون قتيل، وألحقت أضراراً بالغة باقتصاد البلدين.
وبينما كانت الحرب مستعرة بين إيران والعراق، ظل دور الفاعلين الدوليين هامشياً إلى حدود 1986، حين شرعت إيران في استهداف ناقلات النفط الكويتية، فطلبت الكويت حماية أمريكية، تردَّدت واشنطن أولاً في تقديمها، ثم قررت نشر سفن حربية في الخليج لمرافقة الناقلات الكويتية. وذلك في وقت تبادلت فيه بغداد وطهران مهاجمة السفن المحملة بالنفط لحرمان بعضهما بعضاً من عائدات النفط.
وفي مايو عام 1987، بينما كانت الفرقاطة الأمريكية «ستارك» تبحر بهدوء في مياه الخليج العربي، انفجرت فجأة جراء صاروخ أطلقته طائرة مقاتلة تابعة للجيش العراقي ظناً منها أن الفرقاطة هي للجيش الإيراني، وقُتل عدد من طاقم السفينة وأصيب كثيرون آخرون. ليبدأ مع ذلك الحدث أحد أكثر النزاعات الغامضة في التاريخ الأمريكي، والذي أطلق عليه «حرب الناقلات».
وقعت «حرب الناقلات» في ذروة الحرب الكبرى بين إيران والعراق، خلال السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي، رونالد ريجان. فمع تراجع حدة الحرب، قرر القائد الأعلى للثورة الإيرانية، الخمينى، آنذاك، إغلاق الخليج العربي في وجه السفن المحملة بالنفط العراقي. وهددت إيران بأنها لن تترك طرق الملاحة آمنة في الخليج، إذا ما بقي الطريق إلى مينائها النفطي في جزيرة «خرج» مهدداً، وشهد ربيع عام 1984 مهاجمة السفن الكويتية والسعودية. ففي 13- 14 مايو من العام نفسه قصفت الناقلتان الكويتيتان (أم القصبة) و(بحرة)، وفي 16 مايو، قُصفت الناقلة السعودية (مفخرة ينبع) في ميناء «راس تنورة» السعودي. وبعدها طلب الكويتيون المساعدة من الغرب، وبالفعل أرسلت الولايات المتحدة أسطولاً إلى الخليج، وتم رفع العلم الأمريكي فوق الناقلات التجارية الكويتية.
القرصنة البحرية
بلغت حوادث القرصنة البحرية المعاصرة ذروتها في عام 2010، حيث تم الإبلاغ عن 445 حادثًا. ومن أكثر المناطق التي من المرجح أن تتعرض للتهديد من هجمات القراصنة إندونيسيا والفلبين ونيجيريا. هنا، ينجذب القراصنة بوفرة الموارد الطبيعية في البلدان نفسها أو في المناطق المجاورة. وقد أصبحت الممرات الاستراتيجية لنقل النفط مثل باب المندب، بالقرب من الصومال، أو مضيق ملقا قبالة الساحل الإندونيسي، أهدافًا سيئة السمعة للجريمة البحرية. في عام 2009، شحنت ناقلات النفط 13.6 مليون برميل من النفط يوميًا عبر مضيق ملقا. هذا الرقم يتجاوز الحجم اليومي للنفط المستورد إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله. ومع ارتفاع أسعار النفط حول 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2018، يصبح اختطاف ناقلة نفط خام بمثابة صفقة واعدة للقراصنة. وفي عام 2017، دخلت فنزويلا في دائرة الضوء حيث ارتفع عدد الحوادث من خمسة إلى 12 بين عامي 2016 و2017.
وغالبًا ما يكون الطاقم والقراصنة أنفسهم هم الذين يدفعون غاليًا ثمن الجريمة البحرية. ففي المياه الصومالية، احتُجز ما لا يقل عن 149 من أفراد الطاقم كرهائن في عام 2011، وقتل أكثر من 100 من القراصنة معظمهم على أيدي القوات البحرية مثل الحراس المسلحين، الذين يُنظر إليهم بشكل متزايد على أنهم ذوو أهمية مركزية لحماية السفن التجارية.
البحر فضاء جديد للإرهاب
تحدد موسوعة السياسة البحرية العالمية أربعة أشكال مختلفة من الإرهاب البحري، بناءً على معايير استخدام الفضاء البحري واختيار الأهداف، مع فحص تاريخها الحديث والإشارة إلى بعض الحوادث المميزة. يشير النوع الأول إلى استخدام الفضاء البحري كوسيلة يمكن من خلالها شن هجمات إرهابية ضد أهداف برية. ومن الأمثلة على مثل هذا النوع من الهجمات، تفجيرات مومباي التي وقعت في 26 نوفمبر 2008 عندما نزل عشرة إرهابيين في زوارق سريعة قابلة للنفخ في الميناء ونفذوا سلسلة من 12 هجومًا منسقًا.
النوع الثاني يمكن أن يشمل استخدام السفن لدعم بناء قدرات الجماعات الإرهابية. على سبيل المثال، في 3 يناير 2002، اختطفت السفينة «كارين أ» في البحر الأحمر، وكانت تنقل أسلحة لتوجيه ضربات ضد «إسرائيل».
النوع الثالث يشمل اختطاف السفن المبحرة وأخذ ركابها كرهائن من قبل الإرهابيين من أجل التفاوض وتحقيق أهدافهم السياسية.
النوع الرابع وربما الأكثر وضوحاً، ينطوي على هجمات إرهابية ضد أهداف بحرية ذات قيمة عالية، والتي يمكن أن يدل تدميرها على محاولة لتحدي هيمنة القوى العظمى وهيمنتها ومن خلالها التصور الغربي للحياة. وقع الحادثان الأكثر أهمية لهذا النوع من الإرهاب البحري قبالة اليمن في عامي 2000 و2002 على التوالي. بتعبير أدق، في 12 أكتوبر 2000، تعرضت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية «كول» لهجوم انتحاري بزورق صغير محمل بالمتفجرات في ميناء عدن. أسفر الهجوم عن 17 قتيلاً و39 جريحًا، لكن إلى جانب العدد الكبير من القتلى، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رمز للقوة العسكرية الأمريكية لهذه الضربة غير المسبوقة في البحر من قبل مجموعة إرهابية.
وفي 6 أكتوبر 2002، ومرة أخرى قبالة اليمن، تعرضت ناقلة النفط الفرنسية «إم في ليمبيرج» لهجوم يمكن وصفه بأنه هجوم رمزي، على الرغم من مقتل فرد واحد فقط من أفراد الطاقم، فقد حدثت كارثة بيئية هائلة حيث تسرب ما يقرب من 100 ألف طن من النفط الخام إلى خليج عدن. وأعلن تنظيم «القاعدة» مسؤوليته عن الهجومين المذكورين أعلاه.
وقع هجوم إرهابي بحري آخر في خليج مانيلا قبالة جزيرة كوريجيدور في 27 فبراير 2004 وكان مرتكب الجريمة هو مجموعة أبو سياف التي قصفت زورق «سوبر فيري 14» ما أودى بحياة 116 شخصًا، مما يجعله على الأرجح عملاً إرهابيًا بحريًا مع أكبر عدد من الإصابات على الإطلاق.
وفي 27 يوليو 2010، وقع هجوم على ناقلة النفط «إم في ستار» بطريقة مماثلة لهجم «كول» نفذه زورق سريع يقوده مهاجم انتحاري في مضيق هرمز، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم. وقد تبنت جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة»، كتائب عبد الله عزام، مسؤولية الحادث.
المجموعات التي لا تزال نشطة وأثبتت اهتمامها وقدراتها في المجال البحري هي مجموعة أبو سياف و«حزب الله» اللبناني و«لشكر الطيبة» والتنظيمات التابعة لتنظيم «القاعدة». تلقت جماعة «حزب الله» اللبنانية تدريبات في العمليات البحرية من الجيش الإيراني وتعتبر فعالة للغاية. ومنظمة أبو سياف تمثل خطراً دائمًا، خصوصًا بعد حادثة «سوبر فيري 14»، لكن القاعدة هي التي ارتكبت معظم الهجمات في السنوات الأخيرة. وهناك مزاعم بأن تنظيم «القاعدة» يمتلك ما بين 15 إلى 20 سفينة، من الممكن استخدامها لشن هجمات، لكن بما أن هذا لم يحدث ما يشكك في صحة المعلومات.
احتمالات وقوع حوادث مستقبلية
مع الأخذ في الاعتبار بناء قدرات تنظيم «داعش»، فإن هذا التنظيم الهجين، يمكن أن يشن هجمات إرهابية بحرية في الشرق الأوسط عموماً وخاصة في البحر الأبيض المتوسط في المستقبل القريب. فلدى المجموعة القدرة على شن هجمات إرهابية بحرية، وهي قوية مالياً بسبب عمليات الابتزاز وتجارة النفط غير القانونية والاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ولها وجود قوي في السواحل الليبية والبلدان المجاورة. ولا شك أن تحرض العمليات التي تنفذها الدول الأوروبية في ليبيا وشمال إفريقيا، على ردود فعل من المجموعة، على الأرجح في المجال البحري. ولا بد من تسليط الضوء على أن العديد من المواطنين الأوروبيين أصبحوا مقاتلين في سوريا والحروب «المحلية» الأخرى تحت راية «داعش» وقد يلعبون دورًا مهمًا فيما يتعلق بالإرهاب البحري، وخاصة في هذه الأيام التي يخسر فيها «داعش» الأرض ويحتاج إلى هجمات ناجحة حفاظاً على جاذبيته في أوساط مؤيديه. ولا يزال حوالي 60٪ من الجماعات الإرهابية الذين شاركوا في الماضي في الإرهاب البحري نشطين للغاية في بلدان البحر المتوسط.
وأخيراً يجب على العالم أن يسارع لاتخاذ الإجراءات الفعالة لمواجهة تهديد الإرهاب البحري. كما يجب أن تكون البداية بتحفيز تبادل المعلومات، وتعزيز مفاهيم «المسؤولية المشتركة». وعلى اللاعبين الرئيسيين في المجال البحري، إذا أرادوا تجنب العواقب الوخيمة، أن يفهموا الحاجة الملحة إلى التعاون عن كثب من أجل تحسين القدرات بدلاً من مجرد تجاهل تهديد خطير. أخيرًا وليس آخرًا، فإن معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة هي دائمًا أفضل الحلول.
الجيش الليبي يكثف غاراته على ميليشيات طرابلس
الجيش الوطني الليبي، غارات جوية مكثفة على مواقع تمركز الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، ومخازن أسلحتها في طرابلس، وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل وغير مسبوق.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، خلال استقباله عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي للقضاء على الإرهاب وميليشياته في ليبيا، كما جدد الاعتراف بمجلس النواب الليبي المصدر الرئيسي للشرعية الفعلية في ليبيا.
الشرعية: الحوثيون لا يفرقون بين مستشفى أو مطار
قال مستشار وزير الدفاع اليمني، العقيد ركن يحيى أبو حاتم: إن «الحوثيين لا يستهدفون المطارات فقط؛ بل يستهدفون البنية التحتية والسياحية للمملكة، هم جماعة إرهابية لا تفرق بين مستشفى أو مطار أو مسجد أو مدرسة أو سكن».
وحسب «العربية نت»، فقد أوضح أبو حاتم: إن «استهداف الميليشيات الحوثية للمطارات بالمملكة؛ بسبب أن المطارات ليست أهدافاً عسكرية، ونسبة الحماية لها والدفاعات الجوية لها ضعيفة، مقارنة بالمطارات والقواعد العسكرية، وبطبيعة الحال فإن أي مطار مدني في العالم محمي ضمن القوانين الدولية، ويمنع استهدافه؛ لكننا نتوقع من الجماعات الإرهابية كل شيء؛ ولذلك يسعى الحوثيون لاستهداف المواقع التي تسبب إرباكاً، ومنها مصادر الطاقة؛ لبث نوع من الرعب لدى المواطن والمقيم بالسعودية».
(الخليج الإماراتية)
أمــريكا تحمّل إيــران مسؤولية الهجــوم في خليج عمان وتقويض الاستقرار
استُهدفت ناقلتا نفط عملاقتين في مياه بحر عُمان بهجومين في وقتين مختلفين، أمس، ما أدى إلى اشتعال النار فيهما وسط أحاديث عن غرق إحداهما بعدما طلبتا المساعدة وتم إنقاذ طاقميهما، بينما أشارت واشنطن بأصابع الاتهام إلى طهران بالوقوف خلف الهجومين، وطلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا التطور الخطير.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأضاف معاليه في تغريدة على «تويتر»: «الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر».
في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على الناقلتين.
وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات. ووصف بومبيو الحادث على أنه جزء من حملة أكثر اتساعاً تقوم بها إيران، ووكلاؤها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال للصحافيين إن «حكومة الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي وقعت في خليج عمان» أمس. وأضاف «هذا التقييم يستند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العملية، والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت في الآونة الأخيرة على قطاع الشحن، وحقيقة أنه لا توجد مجموعة تعمل بالوكالة في تلك المنطقة تملك الموارد أو الكفاءة للتحرك بهذه الدرجة العالية من التطور».
وأوضح أن «النظرة الشاملة، تكشف أن هذه الهجمات غير المبررة تكشف عن تهديد واضح للسلام والاستقرار الدوليين، وتمثل اعتداءً صارخاً على حرية الملاحة وحملة غير مقبولة من تصعيد التوتر من جانب إيران» وأدان بومبيو الحادث وقال إنه «استهدف مدنيين أبرياء».
وقال: «يجب على إيران مقابلة الدبلوماسية بالدبلوماسية، وليس بالإرهاب وسفك الدماء والابتزاز، إن الولايات المتحدة سوف تدافع عن قواتها ومصالحها وسوف تقف إلى جانب شركائها وحلفائها لتأمين التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي». وأضاف أن الولايات المتحدة سوف ترفع إحساسها بالقلق إلى مجلس الأمن.
غير أنّ بومبيو أكّد في الوقت ذاته أنّ بلاده ما زالت تريد أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات «عندما يحين الوقت لذلك». في السياق، قال مسؤول أمريكي إنه من المنتظر أن تتوجه سفن أمريكية إلى المنطقة خلال الساعات المقبلة، لعمل دوريات في المنطقة، ومساعدة البحارة في السفن المنكوبة، وسحب الناقلتين إلى الميناء.
إجلاء الطاقم
وأجلي طاقما ناقلتي نفط، أمس، في بحر عُمان بعدما أرسلتا نداءي استغاثة، بعد تعرضهما لهجوم خلال إبحارهما في خليج عمان. وأفاد الأسطول الخامس الأمريكي في بيان عن «هجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان»، مشيراً إلى تلقيه «نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحاً بالتوقيت المحلي والساعة 7,00 صباحاً». وأشار الأسطول الخامس الأمريكي إلى أن «سفن البحرية الأمريكية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة». وقال إنه يساعد الناقلتين بعد تلقيه نداءي استغاثة.
وأعلنت السلطات البحرية النروجية أن ناقلة النفط «فرونت ألتير» المملوكة لمجموعة «فرونتلاين» النروجية تعرّضت لهجوم صباح أمس في بحر عُمان، وسُمعت ثلاثة انفجارات على متنها، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.
واستعرت النيران في «فرونت ألتير» بعد انفجار أرجعه مصدر إلى لغم ممغنط، لكنها لم تغرق. وانتشلت سفينة في المنطقة أفراد طاقم الناقلة النرويجية ونقلتهم لقارب إنقاذ. وأفادت شركة «سي.بي.سي» التايوانية بأن الناقلة، التي تحمل 75 ألف طن من النفتا، «أصابها طوربيد فيما يبدو».
في سنغافورة، أعلنت شركة «بيرنهارت شولته شيب مانجمت» لإدارة السفن أن واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم «كوكوكا كوريجوس» كانت هدفاً لـ«حادثة أمنية» ألحقت بها أضراراً، وأنه تمّ إنقاذ أفراد طاقمها، وقد أصيب أحدهم.
وأوضحت أن الناقلة المسجلة في بنما تعرضت لضرر «فيما يشتبه بأنه هجوم» اخترق هيكل الناقلة فوق خط الماء. وكانت السفينة تحمل شحنة من الميثانول من المملكة العربية السعودية إلى سنغافورة.
وأضافت الشركة أن السفينة لم تغرق وأن الطاقم في أمان. وذكرت أن السفينة كانت على بعد 14 ميلاً بحرياً من إيران. وقالت إن الناقلة مملوكة لليابان وقد تم انتشال طاقمها بعد إصابتها في هجوم يشتبه في أنه نفذ بطوربيد.
لكن أحد وسطاء الشحن ذكر أن الانفجار ربما نتج عن لغم ممغنط. وأضاف المصدر أن الناقلة «جنحت دون أي من أفراد الطاقم على متنها»، بينما أعلنت شركة «كوكوكا سانجيو» اليابانية المالكة للناقلة أن السفينة تعرّضت للهجوم مرتين في غضون ثلاث ساعات.
وبحسب مواقع تتبُّع تحرّكات السفن، فإن ناقلتي النفط متوقفتان في منتصف البحر في منطقة قريبة من السواحل الإيرانية.
فرق عمل
وأعلنت اليابان مباشرة عن التحقيق في الحادث، حيث قال وزير تجارتها، هيروشيجي سيكو، للصحافيين، إن الحكومة تحقق في الهجوم. وأضاف أن الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان «كانتا تحملان شحنة مرتبطة باليابان»، لافتاً إلى أنه تم إنشاء «فرقة عمل» بعد الهجوم.
ونقلت «أسوشيتد برس» عن الوزير الياباني قوله إن جميع أفراد الطاقم بأمان، وإن الحكومة اليابانية «أنشأت فرقة عمل، وأبلغت القائمين على صناعة الشحن باتخاذ الاحتياطات».
وقال باولو داميكو، رئيس مجلس إدارة رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو): «نحتاج إلى أن نتذكر أن نحو 30% من النفط الخام (المنقول بحراً) في العالم يمر بمضائق (المنطقة). إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعالم الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد».
اجتماع عاجل
في غضون ذلك، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة طلبت اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في منطقة الخليج العربي في أعقاب الهجوم على ناقلتي النفط. وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن اجتماعاً عسكرياً عُقد، على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان، لبحث تطورات الخليج العربي.
وقال المسؤول لـ«قناة الحرة» الأمريكية، إن الاجتماع «ركَّز على مراجعة خطط الطوارئ وبحث طريقة التعاطي مع الاعتداءات الإيرانية». وأفاد مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لـ«الحرة»، بأن «واشنطن تقدم المساعدات في التحقيقات الجارية لمعرفة من يقف خلف الهجوم على السفينتين في خليج عمان».
كما صرح مسؤول في «البنتاغون» بأن من المرجح أن تكون إيران مسؤولة عن الهجوم على الناقلتين. وأوضح المسؤول الأمريكي لموقع «سي بي إس» أن التصريحات التي روَّجت لها إيران بشأن إنقاذ طاقم الناقلتين تصريحات كاذبة ومضللة. وأكد أن سفينة حربية أمريكية تولت إنقاذ 21 من طاقم إحدى الناقلتين. وأضاف أن الولايات المتحدة ستساعد في التحقيق بشأن تلك الهجمات للوقوف على حقيقة الأمر.
خبراء فرنسيون لـ«البيان »: رائحة طهـران تفوح من استهداف الناقلات
رأى خبراء فرنسيون أن طهران تمادت في لعبة «التفاوض والضغط» بطريقة تهدد السلام والاستقرار الدولي، وذلك تعليقاً على حادث استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان.
وقالوا إن جميع المؤشرات السياسية تؤكد أن الحادث من تدبير وتنفيذ «الحرس الثوري» الإيراني، وهدفه أخذ العالم رهينة من أجل تخفيف الضغط الأمريكي عليها، لا سيما أن النظام الإيراني يعلم جيداً أهمية الملاحة في الخليج العربي وبحر العرب بالنسبة إلى العالم الذي يتلقى 40 في المئة من إمداداته النفطية عبر هذا الممر الملاحي المهم.
وعبّر الخبراء الفرنسيون عن اعتقادهم بأن حوادث استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في هذا الممر الملاحي الحيوي تؤكد أن الفاعل واحد، وأن هدفه إخضاع المجتمع الدولي بواسطة ألاعيب متهورة سوف تكون نتائجها وخيمة بعد وقوف التحقيقات على الجاني الذي حتماً سوف تعرف هويته ودوافعه.
سياسة إرهابية
وقال فرنسوا سوليه، عضو مجلس أمناء المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بباريس، لـ«البيان»، إن سجل إيران حافل بمثل هذه الحوادث الخطرة منذ ثلاث سنوات، وحذروا من استغلال طهران الممر الملاحي النفطي المهم بالنسبة إلى أوروبا والعالم عموماً، وطالبوا بتدخل دولي ناجع لحماية هذا الممر بدءاً من «الخليج العربي مروراً بمضيق هرمز وخليج عُمان وبحر العرب ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس ثم البحر المتوسط».
هذا الممر الملاحي تتمركز على أغلب نقاطه الحيوية ميليشيا إرهابية وعصابات مُنظمة ممولة من إيران تعمل دائماً في أوقات الضغط الدولي على طهران ونظامها على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط لتهديد المجتمع الدولي، وهناك حادثة شهيرة حدثت في يوليو 2018 في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، نفذتها ميليشيا إيران في اليمن «الحوثيون» واستهدفت ناقلة نفط سعودية، كانت رسالة واضحة من طهران أنها تستطيع إخضاع العالم لقبول الاتفاق النووي، وأيضاً القبول بسياسات العبث والشر والتدخل في دول المنطقة.
وتكرّرت الحوادث في بحر العرب وفي الخليج العربي، وجميع الأدلة أكدت أن طهران متورطة في هذه الحوادث، والآن بلغت اللعبة مدى مخيفاً، لا يمكن للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والقوى التحالفية العسكرية الدولية قبول هذه المرحلة لا سيما بعد حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان الذي تفوح منه رائحة العصابات الإيرانية، من حيث نوع الأسلحة وتكتيك التنفيذ ووقت العملية أيضاً، وكلها تحمل بصمات النظام الإيراني، لذلك فإن التحرك الدولي يجب أن يكون سريعاً وحاسماً.
العالم رهينة
وأشار جاكي نيكيولا، مدير مركز (LFP) للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، إلى أن ميليشيا إيران في اليمن -الحوثيين- مارسوا لعبة تفخيخ بحر العرب واستهداف السفن بالزوارق المفخخة منذ عام 2015، وتكررت الحوادث التي أكدت التحقيقات أن الألغام المستخدمة فيها تم تصنيعها في طهران أو في اليمن بأيادٍ وأموال إيرانية، كانت إيران تريد توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي تفيد بأنها مسيطرة على شريان الطاقة الحيوي المتمثل في الممر الملاحي الدولي الرابط بين الخليج العربي ودول العالم.
واليوم بعد زيادة الضغط والحصار الدولي لإيران ونظامها وسياساته الإرهابية المرفوضة، تمادى في اللعب بالممر الملاحي، وجميع المؤشرات السياسية والعسكرية تؤكد أن حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان أمس من تدبير وتنفيذ الحرس الثوري الإيراني، والتحقيقات سوف تؤكد ذلك كما أكدت الحوادث السابقة، لكن هذه المرة الأمر أشد خطورة.
والمجتمع الدولي مُطالب بتحرك سريع لمواجهة عصابات الإرهاب المهدّدة للممر الملاحي الدولي، ومواجهة إيران بالسجل الحافل بمثل هذه الجرائم الخطرة، إلى حين الانتهاء من التحقيقات الدولية في الحادث الأخير ومحاسبة المتورطين فيه، ووضع آليات وضوابط أكثر ضماناً لسلامة الملاحة البحرية العالمية، وأيضاً أكثر صرامة في مواجهة الأنظمة الإرهابية وأذرعها المنتشرة على طول الممر الملاحي من الخليج العربي حتى البحر الأحمر، فلا يمكن أن تترك مصالح العالم لعبة في يد أنظمة متهورة لا تدرك ولا تراعي مصالح دول العالم.
مصادر عراقية لـ«البيان»: إيران المستفيد من خلط الأوراق
سارعت دول العالم إلى التعبير عن رفضها للهجوم، الذي استهدف ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، فيما أشار متابعون للأوضاع في الخليج العربي، إلى عدم إمكانية تبرئة إيران ووكلائها، الذين نشرتهم في عموم المنطقة، من الأعمال التخريبية، لإظهار إمكانيتها، ولو بشكل خفي، على التأثير في موضوع العقوبات المفروضة عليها.
وعلى الرغم من تجنب توجيه الاتهام إلى إيران، من قبل الجانب العراقي، لأسباب معروفة، إلا أن إشارة الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إلى أن «هكذا حوادث تمثل مبعث قلق للمنتجين والمستهلكين وللأسواق النفطية العالمية عموماً»، تلفت النظر إلى «مَن المستفيد من خلط الأوراق، وإرباك الأوضاع في عموم منطقة الخليج العربي، وامتداداتها»، بحسب مصادر عراقية مطلعة.
ويقول المحلل السياسي ساهر عبد الله، لـ «البيان»، إن «النظام الإيراني مشهور بأساليبه الملتوية، وخاصة في القضايا التخريبية، إلا انه في موضوع الاعتداءات على ناقلات النفط، كشف عن أوراقة مسبقاً، من خلال تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن بلاده ستعترض المسار النفطي، ولن تسمح بتصديره من دول المنطقة، في حال منعها من تصدير نفطها».
وأضاف عبد الله أن إيران «تريد إثبات قدرتها على عرقلة الصادرات النفطية، لكنها لم تفكر بالعواقب، فإذا كان المجتمع الدولي متأنياً الآن في المعاقبة، فإن مثل هذه الاعتداءات، تعطي المبرر لتدخل عقابي عسكري مباشر قد يشل القدرات الإيرانية بشكل قاطع، ولاسيما القدرات الهجومية».
ضمان الاستقرار
ولم يشأ رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، ذكر إيران بالاسم، ولكن من الواضح أن هناك طرفين أساسيين في معادلة الأزمة، هما إيران والولايات المتحدة، ولا يعقل أن تكون الاعتداءات على الناقلات النفطية أمريكية، لاسيما أن إيران أعلنت رفضها للحوار مع واشنطن.وعلق علاوي، على حادثة ناقلتي نفط في خليج عمان.
مشيراً إلى أن الضمان الوحيد لاستقرار الأوضاع هو «الاحتكام إلى لغة الحوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى». وقال علاوي في حسابه على «تويتر»، إن «ما حدث فيخليج عمان يؤكد ما حذرنا منه سابقاً بضرورة عقد مؤتمر للأمن والسلام الإقليمي لمناقشة التصعيد الذي تشهده المنطقة ووضع حلول عاجلة للمشكلات والتوترات القائمة».
مضيفاً أن «احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الضمان الوحيد لاستقرار الأوضاع والحيلولة دون مزيد من المشكلات».
تعدد مراكز القرار
ويؤكد المحلل الاستراتيجي محمد صباح، أن مثل هذه الاعتداءات مخطط لها من قبل جهة ذات إمكانيات دولة، وفي وقت سابق مرت إحدى الناقلتين المستهدفتين قبالة السواحل الإيرانية، ما يضع مؤشراً إلى أن إيران وراء الحدث.
ولا يستبعد صباح أن يكون تعدد جهات القرار في إيران وراء ذلك، فهناك أطراف إيرانية مع التصعيد في المنطقة، وخصوصاً «الحرس الثوري» المستهدف الرئيسي للعقوبات الأمريكية.
والذي يمتلك قصر نظر للعواقب. ويوضح أن من أول بوادر العواقب تحرك إحدى البارجات الأمريكية باتجاه خليج عمان.ويرى المتابعون لشؤون الخليج العربي أن المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأمن النفطي في المنطقة، وكرد فعل لا بد أن تتخذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى منع التدخلات الإيرانية في شؤون الدول الأخرى.
(البيان)
مختار نوح: فشل الإخوان المتلاحق وراء استخدامهم لسلاح الشائعات
أكد مختار نوح، الخبير في شئون التيارات الإسلامية، أن الفشل المتلاحق لجماعة الإخوان وراء اتجاه الجماعة لاستخدام سلاح الشائعات.
وقال: "يجب أن ندرك أولا أن الشائعات والسوشيال ميديا وفيس بوك وشراء بعض الصحف العالمية، كلها أدوات لإستراتيجية الإخوان لإضعاف الهمة وتحقيق هدف واحد، وهو القضاء على تماسك الجبهة الداخلية، وهز ثقتها في القيادة السياسية، ويندرج تحت هذه الإستراتيجية عدة تصرفات، منها بث الشائعات وتحقير الإنجازات، وتحريض الدول الخارجية، وهذا كله نتيجة حالة الاختناق التي تمر بها الجماعة من فشل إلى فشل، بل إن سلاح الشائعات فشل أيضا".
وأضاف في تصريح خاص لـ"فيتو" أن مواجهة الفكر المتطرف يحتاج إلى تضافر الجهود، مشيرا إلى أن الشعب يواجه هذا الأمر وحده، من خلال بعض رجال الأزهر وليس كمؤسسة لمواجهة هذا الفكر المتطرف.
وتابع: "هناك أشخاص آخرون ممن انشقوا عن هذه الجماعة، أمثال أحمد ربيع وثروت الخرباوى وإبراهيم ربيع يمكنهم فضح أفكارهم المدمرة، بل هؤلاء أصبحوا يمثلون عقبة في عودة الإخوان للحكم، لأنهم يحاربونها فكريا، وكل منهم له مريدون ومؤلفات، وهناك الإعلاميون الذي يجب أن يكون دورهم مدعوما بالحقائق، بعيدا عن الصياح الذي يزيد التعاطف مع الإخوان".
(فيتو)
"عملة تنظيم الحمدين".. قطر تحولت بعد المقاطعة العربية إلى مجرد منفذ للأوامر الإيرانية والتركية ضد جيرانها وبنى جلدتها.. مباشر قطر: تميم لا يدرك عواقب سياساته الخاطئة.. وخبير يفضح صفقاتها المشبوهة فى الخارج
تخبط شديد يظهر فى سياسات تنظيم الحمدين بعد أن أصبح فقط منفذ لأوامر أنقرة وطهران خاصة منذ إعلان دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب ففى الوقت الذى تسعى فيه الدوحة لشراء مزيد من صفقات السلاح التى لا طائل منها لمجرد شراء الذمم فى الخارج.
وفى هذا الإطار قناة "مباشر قطر" يكشف السياسات القطرية المتخبطة، واستغلال ثروات الدوحة من قبل تركيا وإيران.
وبحسب التقرير، فإن النظام القطرى يواصل تخبطه دون أن يدرك العواقب الوخيمة لهذه السياسات الخاطئة التى ينتهجها على الأصعدة كافة، وبممارساته يؤكد أنه لا يزال يسير على النهج الذى رسمه له الحليف التركى وملالى إيران، حيث تستغل أنقرة وطهران الوضع المتأزم الذى تعيشه الدوحة اليوم لاستنزاف موارد وثروات قطر.
كما أشار التقرير إلى أن المقاطعة العربية طالت آثارها القطاعات كافة، حيث لا يزال الاقتصاد القطرى يواصل خسائره، والدبلوماسية القطرية باتت منبوذة فى كثير من العواصم.
من جانبه فضح الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، صفقات السلاح المشبوهة التى تجريها قطر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الجيش القطرى لا يستطيع أن يتدرب على تلك الأسلحة التى تشتريها الدوحة من الغرب حيث إن الهدف من هذه الصفقات فقط شراء الذمم فى الخارج.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صفقة الرافال التى أبرمتها قطر مع فرنسا لن تجدى أى نفع لدى الدوحة متسائلا: هل سيتم تدريب الطيارين القطريين على هذا النوع من الطائرات التى تحتاج إلى مهارات وإمكانيات لا تتوافر لقطر.
وتابع الدكتور طارق فهمى: ماذا تفعل قطر بصفقات التسلّح المكدسة والتى لا تملك إدارتها أو استخدامها فى الداخل أو الخارج، فصفقات سلاح ضخمة وغير مستغلة
فيما أكد ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق أن قطر تعانى من أزمة كبيرة مشيرا إلى أن المصيبة التي حلت بقطر للأسف تتمثل فى حكامها ولذلك المعارضة القطرية غير المرحب بها فى قطر كل ما تقوله صحيح.
وقال ضاحى خلفان فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على تويتر: للعلم قطر ترحب بجميع معارضي الأنظمة العربية وتطارد معارضيها من القطريين في كل مكان.
حكومة السراج فى مرمى نيران الشارع الليبى بسبب دعم المليشيات المسلحة.. الحكومة الليبية المؤقتة تطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمتابعة مصروفات المجلس الرئاسى..وتؤكد: الوفاق تدعم الجماعات الإرهابية
يتخوف الشعب الليبى من إهدار المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لأموال الشعب الليبى بإنفاقها على مليشيات مسلحة فى طرابلس، وذلك فى إطار التحركات المشبوهة التى يقوم بها فائز السراج للحفاظ على منصبه، متجاهلًا انتقادات الشعب الليبى للمخصصات المالية الضخمة للمليشيات المسلحة.
فيما طالب المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبى مجلس الأمن والبعثة الأممية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث في كل الأموال التي صرفت من المجلس الرئاسي الليبي، وتحديد أوجه صرفها والجهات التي صرفت لها والتبين إن كان قد صرف منها للحكومة الليبية المؤقتة أم لا.
وأكد العريبى أن سلطات الأمر الواقع فى طرابلس امتنعت عن صرف مرتبات ومصروفات الجهات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة والممولة من الخزانة العامة حتى هذه اللحظة.
ونفى المتحدث الرسمى باسم الحكومة الليبية المؤقتة بشكل قاطع أن تكون الحكومة المؤقتة أو القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد تلقت درهم واحد من الأجسام الموازية التى تسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن 177 مليون دينار شهريا هى قيمة المرتبات التى تصل منذ مطلع عام 2018 للجهات ذات الإدارة المركزية وليس من بينها قيادة الجيش الليبى.
ونفى العريبى ما يتم ترديده حول تمويل الحكومة الليبية المؤقتة والجيش الليبى من المؤسسات فى طرابلس، مطالباً وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نقل أخبارها وضرورة استقائها من مصادرها، مؤكدا أن الشائعات التى تتردد حول تولى المجلس الرئاسى الليبى والمصرف المركزى الموازى الصرف على كافة أرجاء ليبيا هى غير صحيحة، مشدداً على أن الحكومة الليبية المؤقتة تتولى عملية الصرف على أكثر من ثلثى ليبيا بما فيها الجيش الذى يقاتل الإرهاب من خلال الاقتراض من مصرف ليبيا المركزى الشرعى فى البيضاء لتغطية بنود الميزانية العامة المعتمدة من مجلس النواب الليبى بالتعاون.
وكشف العريبى عن لقاء جمع وزير المالية والتخطيط فى الحكومة الليبية المؤقتة كامل الحاسى مع المحافظ المقال من مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير فى أواخر عام 2017 على اعتباره سلطة للأمر الواقع لبحث تغطية أوجه الميزانية العامة وعلى رأسها بند المرتبات لمناطق سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.
كما أشار إلى أن الصديق الكبير رفض فى ذلك اللقاء صرف أى درهم واحد لصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والأجسام التابعة لها مكتفياً بالصرف على الأجسام الموازية والميليشيات المسلحة والإرهابية فى مناطق غرب ليبيا من أموال ليبيا التى يسيطر عليها والمحصلة من إيرادات النفط المصدر الوحيد لدخل الليبيين.
وقال العريبى إن ذلك اللقاء أفشل ما عرف حينها بالترتيبات المالية المستحدثة عقب ما عرف باتفاق الصخيرات الفاشل، مبيناً أن القيادة العامة للجيش لم تتلق أي دعم او أموال من ما يسمي بالمجلس الرئاسى الليبي.
ولفت إلى أن مرتبات الجيش الليبى ومعظم أجهزة الدولة الممولة من الخزانة العامة ومصروفاتها التسييرية يتم صرفها مباشرة عن طريق الحكومة المؤقتة التي تقترض من مصرف ليبيا المركزى.
وأكد العريبى أن مبلغ الـ 420 مليون دينار ليبى التى تغطى بها الحكومة الليبية المؤقتة قيمة المرتبات بالاقتراض من المصارف التجارية عبر مصرف ليبيا المركزى بالبيضاء تعيدها بفوائد قدرها ما بين 3 إلى 4 % حسب قانون المصرف المركزى، مجدداً تأكيده على أن كافة مرتبات الجيش الليبى ومصروفاته يتم صرفها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة التى تحارب الإرهاب مع الجيش، وذلك بسبب الامتناع عن صرفها من قبل الأجسام الموازية الداعمة للإرهاب والميليشيات الإجرامية.
وأضاف العريبى "أتحدى المجتمع الدولى وأى جهة تتحدث عن أى عبث للحكومة الليبية المؤقتة بالمال العام"، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية وفقاً للقانون والدستور المؤقت للبلاد وثقة مجلس النواب الليبى ومع ذلك لم تقم بصرف سوى 30 مليار دينار خلال خمس سنوات بما فيها بند المرتبات التى تجاوزت ال 400 مليون دينار شهرياً.
وأوضح أن عملية الاقتراض والصرف تتم وفقاً للقانون المالى للدولة والقوانين المنظمة تحت رقابة مشددة وصرف رشيد لضمان وصول كل الخدمات للمواطن الليبى فى كل البلديات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة والتى تتجاوز عددها ثلثى عدد بلديات ليبيا مجتمعة.
واختتم حديثه قائلاً: "وجب التوضيح أن كل من يسوق معلومات مغلوطة وغير صحيحة ومضللة والتى تدعى بأن المصرف المركزى بطرابلس أو حكومة السراج الراعية للمليشيات بأموال الشعب الليبى هى من تدفع المرتبات لكل ليبيا بما فيها مرتبات القيادة العامة للجيش الليبى هو أمر غير صحيح ولا يقبله العقل ولا المنطق".
(اليوم السابع)