ألقت بريطانيا باللوم على إيران و"الحرس الثوري" في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، موضحةً أنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.

وندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، بالهجوم الذي وصفه بأنه "انتهاك للأعراف الدولية"، داعياً إيران إلى وقف "كل أشكال الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وأضاف جيريمي، في بيان، أن الهجمات الأخيرة تجسد "نمطًا من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، وتشكل خطراً كبيراً على المنطقة".

(الحياة اللندنية)

حذر خبراء فرنسيون، مما سموه «ترسانة الأسلحة الحوثية» المشبوهة في اليمن، ومخططات إيران لدعم تصنيع السلاح المحلي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بالمخالفة للقانون الدولي.

وقرارات الأمم المتحدة والمعايير الدولية لتصنيع السلاح، ما من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدين لـ «البيان»، أن المعطيات المتاحة من معلومات وحوادث وقعت مؤخراً، تؤكد أن النظام الإيراني دعم جماعة الحوثي في اليمن بالسلاح الخفيف والثقيل، عبر ميناء الحديدة تحديداً، ثم تطور الأمر بأن دعمتهم طهران بأدوات وآليات التصنيع المحلي.

ما مكن الميليشيا الإرهابية من تصنيع نوعية جديدة من الصواريخ والقذائف المتطورة والخطيرة، والتي تستخدم حالياً في استهداف المدنيين في دول المنطقة، وهذه المنظومة الجديدة، يديرها مرتزقة محترفون، استقدمتهم ومولتهم طهران لهذا الغرض، بعيداً عن الرقابة والإشراف الدولي، وبالمخالفة للقوانين والمعاهدات ومساعي السلام.

وضع خطير

وقال ميشيل غي دي مالرو، الباحث بالأكاديمية العسكرية الوطنية بباريس لـ «البيان»، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، استولت منذ بداية الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014، على كميات من السلاح الخفيف والمقذوفات المتنوعة من مخازن السلاح التابعة لنظام علي عبد الله صالح.

وهذا السلاح كان محدوداً ومعلوماً حجمه، لكن الأحداث والوقائع المتتالية، أثبتت أن هناك نوعية جديدة ومتطورة وحديثة الصنع من السلاح، وصلت إلى أيدي الحوثيين، أغلبها ثبت أنها قادمة من طهران، وأنها تسللت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، ومنذ عام 2017، تعالت الأصوات الأممية المطالبة بإلحاح بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي لهذا السبب.

وهو ما أدركته إيران وميليشياتها في اليمن «الحوثيون»، فقاموا بإنشاء خطوط تصنيع للأسلحة والذخائر والصواريخ داخل اليمن، استخدمها الحوثيون في تصنيع الكثير من السلاح المستخدم في الهجمات الإرهابية خلال العامين الماضيين، أما الطائرات المسيرة وبعض الصواريخ المتطورة، فقد تم تصنيعها في طهران، وهذه معلومات مؤكدة، أكدتها فرق التحقيق السعودية والدولية.

وهذه المعطيات، تعني أننا أمام أزمة كبيرة، كون هذا السلاح «العشوائي التصنيع» خطراً للغاية، حيث لا يخضع للمعايير والاشتراطات والرقابة الدولية، بما يهدد حياة اليمنيين ومواطني دول الجوار على حد سواء، ويهدد سلام واستقرار المنطقة، والأخطر أن عمليات تصنيع السلاح لن تتوقف، وما زالت في طور التطوير.

ولا يعلم أحد المدى الذي قد تصل إليه، خاصة أن طهران استقدمت مرتزقة متخصصين في صناعة الصواريخ والقذائف من دول مختلفة، وتمولهم بسخاء، أغلبهم هاربون من الملاحقة المحلية والدولية، لهذا، فإن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، مطالبون بالتدخل الفوري والسريع لفرض رقابة صارمة على ميناء الحديدة، كونه المنفذ الأهم لتسلل السلاح وأدوات التصنيع إلى الميليشيا الإرهابية، مع العمل على قطع قنوات وخطوط التمويل الإيراني للحوثيين بكافة أشكالها.

رسالة مخيفة

وأكد إيدي باغني رئيس قسم العلاقات الدولية بمعهد باريس للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ميليشيا الحوثي باتت تمتلك سلاحاً مُهرباً بطريقة غير شرعية، لا يعلم أحد مدى خطورته، ولا آليات ومحتويات تصنيعه، وهذه النوعية من السلاح أدهشت المراقبين. وأكد أن أموالاً طائلة من إيران وحلفائها، وصلت إلى ميليشيا الحوثي.

هذه الأسلحة أكدت أن هناك خطراً بالغاً يهدد دول المنطقة، وخط الملاحة الدولي، فلا أحد يستطيع أن يجزم بأن الحوثيين لا يملكون أسلحة محرمة دولياً، أو أسلحة إبادة جماعية، خاصة أن تكتيك ميليشيا الحوثي تغير بعد محاصرة طهران من جانب القوات الأمريكية.

وأصبحت الميليشيا الإرهابية تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية، وترتكب جرائم الحرب دون حساب للمجتمع الدولي، وهي رسالة واضحة للعالم، مفادها «الجميع في مواجهة صواريخنا»، ورسالة تأكيد بأن القادم أسوأ، وهو ما لا يجب أن يسكت عنه المجتمع الدولي، أو تتجاهله الأمم المتحدة، بأي حال من الأحوال.

كشفت مصادر مسؤولة لـ «البيان» في العاصمة طرابلس أن هناك تحركات تهدف إلى الإطاحة برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وتشكيل ما تسميها مصادر مطلعة بـ«حكومة الثوار».

وقالت إن اجتماعات عقدت أخيراً تم فيها الاتفاق على الانقلاب على حكومة السراج وتشكيل حكومة جديدة مشيرة إلى أن قيادات تعمل على الاستيلاء على الحكم لفرض وجودها كقوة أمر واقع في أية مفاوضات مستقبلية مع قيادة الجيش. وأبرزت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أن ما تسمى بحكومة الثوار ستعلن عن نفسها في طرابلس قبل أن تتخذ من مدينة مصراتة مقراً لها.

معارك عنيفة

في الأثناء، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش الليبي والميليشيات الإرهابية أمس، وشهد مطار طرابلس الدولي المحاولة رقم 27 لاستعادة السيطرة عليه من قبل مسلحين منضوين تحت لواء حكومة الوفاق.

وجاءت محاولة أمس، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها الميليشيات أول من أمس، عندما سقط العشرات بين قتيل وجريح في محور طريق المطار، من بينهم رئيس المجلس العسكري الزنتان عبدالسلاح أبو ستة الذي لقي حتفه على عين المكان.

والناطق باسم المجلس محمود حتويش الذي تعرض لإصابة خطيرة ووفق مصادر قبلية، فإن أغلب أعضاء المجلس العسكري الزنتان قُتلوا في المواجهات التي خاضوها ضد قوات الجيش الليبي، علماً وأن الزنتان منقسمة على نفسها بين مقاتلين في صفوف الجيش وآخرين في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.

صد هجوم

وشهد أول من أمس مقتل 53 من عناصر الميليشيات في أعلى حصيلة يومية للضحايا، أغلبهمخلال محاولتهم رقم 27 لاستعادة السيطرة على المطار، وقال مسؤول المركز الإعلامي اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن القوات المسلحة تصدت لهجوم ميليشيا طرابلس على نقطتي المطار وكوبري المطار ومنطقة الأحياء البرية، وتكبدت الجماعات المسلحة الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضافت أن قوة كبيرة للميليشيات دخلت باتجاه كوبري المطار محاولة السيطرة عليه ومن ثم الهجوم على المطار بشكل مباشر، غير أن وحدات اللواء 73 مشاة قامت باستدراج العدو للكوبري ومن ثم الاستهداف بواسطة سلاح الجو والمدفعية الثقيلة.

وأوضح الخرطوش أنه تم الالتفاف السريع على العدو نتج عنه تأمين كوبري المطار بالكامل وتدمير عدد من الآليات وتم تسليم عدد من الجثث للهلال الأحمر، مشيراً إلى أن القائد الميداني التابع لميليشيا طرابلس لطفي الحراري أصيب خلال المواجهات.