الحكومة اليمنية تطالب بتصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية/وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: لا تفاوض إلا بعد إلقاء الميليشات السلاح/ «فضيحة الثغرات» تعيد ثلاثي الإرهاب القطري
الجمعة 21/يونيو/2019 - 10:24 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الجمعة 21 يونيو 2019.
التحالف العربي يستهدف مناطق الميلشيات الحوثية شمال الحديدة في اليمن
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مناطق عسكرية تابعة للميلشيات الحوثية شمال محافظة الحديدة اليمنية.
وطالب التحالف - في بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية" الخميس- المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة، مؤكدا أن قوات التحالف العربي مستمرة في تحييد القدرات العدائية والإرهابية للميلشيات الحوثية وأن الاستهدافات تتم وفق القانون الدولي.
وأوضح أن الأهداف شمال الحديدة تشمل قوارب مفخخة مجهزة للأعمال الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الميلشيات تتخذ من المواقع المدنية شمال الحديدة والتي وردت في اتفاقية إعادة الانتشار منطلقا لعملياتها.
وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: لا تفاوض إلا بعد إلقاء الميليشات السلاح
قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة إن الجيش الوطني الليبي لن يقبل بوقف إطلاق النار، إلا بعد تسليم الميليشيات والجماعات المسلحة لسلاحها وتسليم جميع المقرات والقواعد العسكرية التي تحتلها في طرابلس. وأكد الحويج لـ«الاتحاد» أن عملية تحرير طرابلس تأتي تنفيذاً لقرار البرلمان الليبي، المعترف به دولياً، في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية والاتفاقات الأمنية الملحقة باتفاق الصخيرات التي عجز السراج عن تنفيذها في ظل خضوعه لميليشيات يقودها مسلحون مطلوبون دولياً.
وأكد الحويج أنهم لا يخضعون لأي ضغوطات خارجية غير ضغط الشعب الليبي الذي يعيش تحت رحمة التنظيمات المسلحة المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أنه من الطبيعي وجود حوارات ومفاوضات سياسية موازية للعمل الوطني للجيش الليبي تقوم بها بعض دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية أو روسيا أو دول الجوار في ظل تزايد الهواجس الأمنية وتأثرها في الوضع في ليبيا.
وأكد الحويج أن المعركة التي يخوضها الجيش الليبي في طرابلس هي حرب على الإرهاب من أجل تحريرها من العصابات الإرهابية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يرتكبها مطلوبون دولياً. وأشار الحويج إلى أنه لولا استمرار الدعم القطري والتركي للجماعات المسلحة الداعمة لحكومة السراج والتي تتخذ مقرات لها وسط المدنيين بطرابلس، ولجأت إلى اعتقال كل من أعلن تأييده للقوات المسلحة الليبية، لما تأخرت عملية تحرير العاصمة. فالجيش الليبي يرفض أن تلطخ يديه بدماء الليبيين وهو لايزال عند وعده بالعفو عمن يستجيب لشروطنا الواضحة والمتمثلة في إخلاء العاصمة وتسليم السلاح. ولفت الحويج إلى أن الجيش الليبي ضامن للعملية السياسية، والهدف من تحرير طرابلس استعادة هيبة الدولة والاحتكام إلى الدستور وصناديق الاقتراع والشعب الليبي الذي سيختار ممثليه بكل حرية وديمقراطية تحت إشراف قضائي وطني ودولي.
إلى ذلك، قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إن الموقف الدولي بات داعماً للجيش بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكداً أن موقف دول جوار ليبيا ممتاز بسبب العلاقات المتميزة مع مصر وتشاد والتطور المهم في العلاقات مع الجزائر والسودان، وذلك تزامناً مع الحراك الشعبي في البلدين.
وأكد حفتر، في حوار مع صحيفة المرصد الليبية، أن العملية العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق كافة أهدافها، مشدداً على أن ليبيا ستدخل في مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة. وعن ملامح خطة ما بعد تحرير طرابلس، قال حفتر إنها ستكون عبر المسار السياسي، لافتاً إلى أن ليبيا ستدخل في مرحلة انتقالية يتم خلالها حل كافة الميليشيات ونزع سلاحها ومنح الضمانات لكل من يتعاون في هذا المجال، وحل كافة الكيانات الناتجة عن اتفاق الصخيرات، بعد انتهاء مدته وفشله في إيجاد أي مخرج للأزمة بل خلق أزمات، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز للانتخابات، وذلك بالعمل على مشروع قانون انتخابات جديد يكون خالياً من العيوب السابقة، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة دستور جديد ووضع مشروع قانون للاستفتاء عليه، وكذلك إعادة التوازن لقطاع النفط وعوائده، والشروع في توحيد المؤسسات بعد سنوات من الانقسام. ورداً على مبادرة فايز السراج لحل الأزمة، أكد حفتر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي لا يعلم ما يريد ودائماً يشعر أنه مرعوب من جهة ما بشدة.
وعلّق حفتر على خطاب بعض قيادات دول الجوار وتحديدا حركة النهضة الإخوانية في تونس، والذي وصفه بالتحريضي، وتثير من خلاله مخاوف دول الجوار من سيطرة الجيش على طرابلس قائلا:«ما يقوم به الجيش شأن ليبي داخلي محض، ولن نسمح بتفسيره بشكل يناقض مبدأ السيادة الوطنية قطعياً وهذه الشخصيات التي أشرت إليها (قيادات النهضة) لا تمثل دولها ولا شعوبها وربما هي رهينة أجندات معادية لليبيا».
واعتبر حفتر «أن المخاوف – إن وجدت – فهي نابعة من خشية فرار الإرهابيين والمجرمين من طرابلس بعد هزيمتهم إلى بعض دول الجوار كما فر لنا إرهابيون ومتمردون من هذه الدول في مراحل سابقة وقتلوا مئات الليبيين بالعمليات الانتحارية والقتالية في بنغازي ودرنة والجنوب وغيرها من مدننا ومناطقنا.
وأضاف: «أنا أؤكد لهم أن أقصر الطرق لإزالة هذه المخاوف هي التعاون بشكل مباشر مع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية الليبية لإنهاء تهديد هذه المجموعات لأمن المنطقة، فهذه مصلحة مشتركة لكل من يدرك مفهوم الأمن. فنحن جيران وأشقاء وبيننا علاقات وطيدة واتفاقيات عتيدة يمكن تفعيلها لإزالة كل المخاوف أو التشويش المبالغ فيه. واستبداله بعمل مشترك لصالح شعوبنا وضد الإرهاب فقط».
وبسطت قوات الجيش الليبي سيطرتها على معسكر النقلية في ضواحي طرابلس وبدأت التقدم باتجاه مركز العاصمة الليبية، وذلك وفقاً لما أكده الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية. وقال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب لـ«الاتحاد» إن الشباب المغرر به بدأ في العزوف عن القتال بصفوف الميليشيات المسلحة، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بتلك التشكيلات الداعمة لحكومة الوفاق، لافتاً إلى أن قوات الجيش تقترب من حسم عملية تحرير طرابلس. وأشار المحجوب إلى شن سلاح الجو الليبي غارات جوية على تمركزات الميليشيات في طرابلس. ويرى العميد خالد المحجوب أن المشير حفتر هو قائد المرحلة الحالية كونه شخصية وطنية ضامنة لبناء دولة المؤسسات وحماية المشروع الوطني، مشيراً إلى أن ليبيا تعيش مرحلة دقيقة وحساسة للغاية ما دفع الشعب للاصطفاف خلف المؤسسة العسكرية.
شكري: تصريحات أردوغان تؤكد ارتباطه بتنظيم الإخوان الإرهابي
أعربت الحكومة المصرية، أمس، عن بالغ استنكارها للتصريحات «المتكررة غير المسؤولة» التي يطلقها حول مصر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقالت إنها «لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها»، مؤكدةً الاستعداد للتصدي لأي تهديدات، و«إن كانت جوفاء». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تعليقاً على تصريحات الرئيس التركي، أمس الأول الأربعاء، حول وفاة الرئيس الإخواني السابق المعزول محمد مرسى، إنها ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دولياً، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر. وأكد وزير الخارجية في بيان، أمس الخميس، على أن «الأمر بات مكشوفاً يوماً بعد يوم، من حيث رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي، والعمل حصراً نحو اختلاق المشاكل»، مشدّداً على أن «مثل هذا الكلام المُرسل، الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته، لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار أجندة ضيقة، من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف، الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية، واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، والذي وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء؛ فضلاً عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة».
وأكد وزير الخارجية المصري على أن «هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة، مشدداً على أن تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدراً للتندُر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق».
الحكومة اليمنية تطالب بتصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية
طالبت الحكومة اليمنية، أمس، الكونجرس الأميركي تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية، وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، خلال لقائه عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري، مايك كونواي، إن ممارسات الميليشيات لا تختلف عن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين «من تفجير المنازل، وتدمير للمنشآت العامة والخاصة، وتهديد المصالح الإقليمية والدولية، وتجنيد للأطفال، وانتهاك لحقوق المرأة، وخطف وقتل المعارضين لها فكرياً، وحرمان الأقليات وأتباع المذاهب والأديان الأخرى من ممارسة شعائرهم، ورفع شعار الموت ضد كل من يختلف معها».
وأشار إلى ما تعرض له أبناء الأقليات في اليمن من تنكيل وتهجير ومصادرة الممتلكات وسجن ومحاكمات وصلت إلى الحكم بالإعدام، في مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين اليمنية، والمعاهدات الدولية التي كفلت للجميع حقوقهم، مهما كانت درجة الاختلاف الفكري. واستعرض ممارسات إيران الداعمة للميليشيات الانقلابية والمزعزعة لأمن واستقرار اليمن والإقليم، واستمرارها في تهريب الأسلحة، في مخالفة واضحة لكافة القرارات الدولية الصادرة بهذا الخصوص، واستخدام الميليشيات في عمليات التصعيد ضد مصالح دول الجوار، وتهديد ممرات الملاحة العالمية لتخفيف الضغوط الحاصلة عليها من قبل المجتمع الدولي. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إيران لوقف تدخلاتها في الشأن اليمني. معتبراً أن ذلك سيشكل خطوة مهمة لتحقيق وبناء السلام في اليمن. داعياً الولايات المتحدة إلى التنسيق مع بقية الشركاء الدوليين، من أجل اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لوقف التدخلات الإيرانية المهددة لمصالح الإقليم والعالم.
وجدد وزير الإعلام التأكيد على عزم وإصرار الشرعية الدستورية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، على الوصول إلى السلام الشامل والعادل، الذي ينشده أبناء الشعب الذي أنهكته ممارسات الميليشيات الإرهابية. مثمناً دور«تحالف دعم الشرعية» في دعم استعادة الدولة ومحاربة كافة أنواع الإرهاب والتطرف، وفي مقدمتها إرهاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. فيما عبر كونواي عن قناعته بأن إيران تمارس أدواراً سلبية للغاية في المنطقة، وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية كحزب الله والحوثيين، بهدف زعزعة استقرار المنطقة، وتهديد المصالح الدولية فيها. لافتاً إلى موقف الولايات المتحدة الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، ودعمها لجهود التحالف بما يضمن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومعاناة الشعب الإنسانية.
وكان الإرياني قال، في وقت سابق، إن إيران لم تقدم لليمن سوى الموت والدمار والطائفية المقيتة، عبر وكلائها ميليشيات الحوثي، التي تقوم بنشر الإرهاب واستخدامها كمنصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية. وأوضح، خلال لقائه مدير عام مكتب اليمن وعمان في مجلس الأمن القومي الأميركي أليسون مينور، أن إيران مستمرة بدعمها للميليشيات رغم التحذيرات الدولية، موضحاً أن عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية مستمرة، إلى جانب رفد الميليشيات بخبراء من أجل تطوير هجماتهم الإرهابية. وقال: إن الممارسات الإرهابية للميليشيات وصلت إلى قيامها بتغذية الفكر الإرهابي الطائفي في المدارس والمساجد والأحياء السكنية، من أجل استقطاب الأطفال وتحويلهم إلى أدوات للقتل ووقود للحرب، لتحقيق أجندتهم التدميرية، مستغلين الوضع الاقتصادي والحالة الإنسانية، التي يعيشها أبناء تلك المناطق منذ الانقلاب.
(الاتحاد الإماراتية)
مصطفى بكري: «الإخوان» اختطفوا الثورة والدولة في مصر بعد «يناير»
«فضيحة الثغرات» تعيد ثلاثي الإرهاب القطري إلى الواجهة
كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن وجود ثغرات في إجراءات تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إرهابيي تنظيم القاعدة وداعش، المدرجين على القائمة السوداء وداعميهم، تساعدهم على الاستفادة من حساباتهم المصرفية على الرغم من وجود قرار من الأمم المتحدة بتجميد تلك الأصول.ووفقاً لوثائق استعرضتها الصحيفة الأمريكية وتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر، تمكن عدد من العناصر المطبقة عليهم قرارات التحفظ وتجميد أرصدتهم، من الوصول إلى أموالهم، من بينهم خليفة السبيعي، وهو ممول قطري تقول الولايات المتحدة إنه قدم منذ فترة طويلة دعماً مالياً لقادة تنظيم القاعدة البارزين، على رأسهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وتم إدراج السبيعي في القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب عام 2008، لكن الأمم المتحدة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10000 دولار شهرياً من الحسابات المجمدة لأغراض «الضروريات الأساسية» للحياة، وفقاً لما تضمنته الوثائق وذكرته مصادر مطلعة، فيما لم يستجب السبيعي لطلبات التعليق.
وتُظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على 71 من 72 طلباً للسماح بوصول أفراد مدرجين في القائمة السوداء إلى حساباتهم المصرفية بين عامي 2008 و2018.
ولكن لا تكشف هذه الطلبات بشكل دقيق عدد المرات التي استخدم فيها الأفراد المدرجون في القائمة السوداء حساباتهم المصرفية، حيث إن مجلس الأمن الدولي قام بإدراج أكثر من 250 شخصاً كأعضاء في تنظيم القاعدة أو داعش أو داعمين لهما، ما يشير إلى أنه ربما تم السماح للعديد منهم بالاطلاع على حساباتهم دون طلب إذن من مجلس الأمن.
تكاليف المعيشة
ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية، المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، وذلك إلى حد كبير لضمان عدم قيامهم مجدداً بالدعم أو التنظيم لهجمات أخرى جديدة.
ولكن بغرض إعانتهم على دفع تكاليف المعيشة الأساسية، يُفترض أن تقدم بلدانهم الأصلية طلبات إعفاء من الأمم المتحدة تتيح لهؤلاء الأفراد سحب مبالغ صغيرة من أرصدتهم بناءً على ميزانية مفصلة يتم إرفاقها بطلب الإعفاء لسداد تكاليف المعيشة من غذاء وإيجار وغيرها من الضروريات.
دور قطري
ووفقاً لتحليل قاعدة البيانات التي استعرضتها «وول ستريت جورنال»، ظهر الحساب البنكي الخاص بالسبيعي بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من أحد البنوك القطرية الرئيسية، وهو بنك قطر الوطني، الذي أقرّ بأن أنظمته تم خرقها بواسطة قراصنة مجهولين في عام 2016.
ولكن رفض كل من بنك قطر الوطني ومتحدث باسم سفارة قطر في واشنطن الإجابة عن سؤال حول السبب في أن يكون لدى أحد العناصر الداعمين للإرهاب حساب بنكي نشط، مشيرين إلى أنهما لا يمكنهما التعليق على أي أمر يتعلق بقضية السبيعي، لكن ذكر مسؤولون قطريون في الدوحة أن السحب من رصيد السبيعي تمت الموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة، وأنه تم تجميد جميع حساباته المصرفية في عام 2008.
وبحسب ما ذكرته الأمم المتحدة، تم إدانة السبيعي في محاكمة غيابية عام 2008 في البحرين بتهمة تمويل الإرهاب وتسهيله، ثم تم إلقاء القبض عليه في قطر وسُجن لمدة 6 أشهر.
وبعدما تم إطلاق سراحه، بحسب الوثائق الخاصة بالأمم المتحدة، قام السبيعي بمعاودة التواصل مع عملاء القاعدة، واستأنف نشاط تدبير الأموال لدعم التنظيم الإرهابي، وكذلك التواصل مع عملاء في إيران في 2009 و2011 وطوال عام 2012، وكذلك تحويل مبالغ مالية لكبار قادة تنظيم القاعدة في باكستان حتى عام 2013.
وقال هانز جاكوب شندلر، كبير مديرين في مشروع مكافحة التطرف CEP والمستشار السابق لمجلس الأمن الدولي: «إن ضبط شخص بارز مثله في عملية لتمويل الإرهاب أمر يسير للغاية».
وأدان المسؤولون السابقون في وزارة الخزانة الأمريكية الحكم المتساهل ضد السبيعي بالسجن لمدة ستة أشهر فقط. وقال محللون أمنيون أمريكيون إنه حدث نكوص في تأكيدات قطر بمراقبة أنشطة السبيعي بعدما كشفت الأمم المتحدة عن استئنافه أنشطة تمويل الإرهاب.
مساعٍ لتحديث القرار
ويسعى بعض المسؤولين في الأمم المتحدة إلى تحديث قرار مجلس الأمن ذي الصلة، بحيث لا يمكن للأشخاص أو الكيانات المطبقة عليها العقوبات الحصول على مبالغ مالية كبيرة. كان القرار رقم 1267 لعام 1999، قد صدر في بادئ الأمر لإنشاء نظام العقوبات ضد أعضاء طالبان. ويدرس المسؤولون أيضاً وضع ضوابط لفرض المزيد من طلبات مدعمة بأوجه الإنفاق التفصيلية ومراجعة الحسابات المصرفية بشكل أفضل.
وأوضحت المصادر المطلعة لـ«وول ستريت جورنال» أنه في حين أن طلبات الإعفاء المقدمة من حكومة قطر بالنيابة عن الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء، هي التي أثارت الدعوات لإجراء إصلاح شامل، إلا أن الأمر ينطبق على بلدان أخرى تستخدمها على نطاق واسع. وأكد مصدر مطلع في الختام أن «هناك أوجه قصور خطيرة، حيث إن هناك انتهاكات من كل المدرجين في القائمة السوداء فعلياً».
"الشيطان يعظ".. "القرد العثمانلى" يفقد عقله بعد فقده حلم الخلافة.. يتدخل فى شئون الدول الأخرى كأنها ولايات سلطنته والمعارضة تفضح تناقضاته وملاحقاته للمعارضين.. حقوقى: تركيا الأسوأ فى التعامل مع الحقوق والحريات
يبدو أن الجرائم التى يرتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دفعته إلى محاولة التغطية عليها من خلال الهجوم على البلدان الأخرى والتدخل فى شئونها، ففى الوقت الذى نجد فيه الرئيس التركى يسعى للتدخل فى شؤون مصر، يتجاهل هو ذاته حجم الجرائم التى يرتكبها نظامه ضد المعارضين.
فى هذا السياق قال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الانتهاكات التى تمارسها الدولة التركية وأردوغان ليست جديدة فهناك عدد كبير جدا من الانتهاكات والتجاوزات فى ملف الحقوق والحريات وحرية الصحافة وجملة من الانتهاكات وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية منذ الانقلاب العسكرى فى صيف ٢٠١٦ مثل التعذيب فى السجون والاعتقالات والإعدمات خارج نطاق القانون وحبس وتعذيب الصحفيين والتنكيل بالمعارضة والخصوم السياسيين لأردوغان وغلق عدد كبير من المواقع حتى وسائل الاجتماعى لم تسلم من نظام اردوغان الاستبدادى.
وأكد نصرى فى تصريح له أن سبب محاولة انقلاب العسكرى هو سخط قيادات الجيش ومعارضته لنظام أردوغان وسياسته وهى نتيجة أدت إلى زج الجيش التركى فى حروب لا علاقة بها ومنها التدخل العسكرى فى سوريا ودعمه للجماعات الارهابية كداعش والنصرة واستضافته لعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والسماح لهم ببث قنوات غير قانونية تحرض على العنف وتشجع على قتل رجال إنفاذ القانون فى مصر والمدنيين.
وأوضح نصرى أن المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان سبق، وأن قدم شكوى على هامش الدورة ٤٠ للمجلس الدولى لحقوق الإنسان ولجنة إجراء الشكاوى ضد القنوات الإخوانية التى تحرض على قتل المدنيين.
وأضاف أن هناك تقرير خرج عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية، التى أكدت أن تركيا أصبحت من أسوأ دول العالم من حيث التعامل مع الصحفيين، حيث صنفها الاتحاد الدولى (IFJ) بأنها أكبر سجن للصحفيين فى العالم، للعام الثانى على التوالى، إذ يمثل الصحفيون المعتقلون فى تركيا، نصف عدد الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم، الأمر الذى عده البعض بمثابة "موت للصحافة" فى البلاد المنكوبة بدكتاتورية أردوغان.
وأكد التقرير أن 319 صحفيا معتقلا يقبعون فى السجون منذ محاولة الانقلاب، مشيرا إلى مذكرات اعتقال صدرت بحق 142 صحفيًّا آخرين مشردين فى خارج البلاد.
وأضح أن التقرير سلط الضوء أيضا على ما يتعرض له الصحفيون فى مراكز الأمن أو السجون من أنواع متعددة من التنكيل والإساءة والتعذيب والانتهاك البدنى والنفسى، حيث اشتكى العديد منهم من الضرب والتعذيب، كما اشتكت صحافيات من التحرش الجنسى، كما ركز أيضا على أن السلطات التركية، أغلقت حتى الآن 150 وسيلة إعلام، الأمر الذى أثار قلق المنظمات الحقوقية بشأن حرية الصحافة فى تركيا، متهمة الرئيس رجب طيب أردوغان، باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة فى إسكات المعارضة.
وفى وقت سابق كشفت صحيفة زمان التابعة للمعارضة، تعرض مواطن تركى يدعى ياسين أكتاى للاحتجاز داخل أحد المخازن، من قبل الشرطة فى بلدة أيغيل التابعة لمدينة ديار بكر، بعدها نقل إلى مخفر الشرطة ليستكمل تعذيبه هناك.
وأضاف تقرير نشرته صحيفة زمان التركية المعارضة ، أنه بالرغم من إعلان رجب أردوغان رئيس الجمهورية وزعيم حزب العدالة والتنمية "مشروع الإصلاح القضائى"، رافعًا شعار "صفر تعذيب" ، إلا أن انتهاكات الرئيس التركى والشرطة لا تزال قائمة ضد المواطنين الأتراك.
بدوره أوضح هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن رد الخارجية على تطاولات أردوغان هو رد جيد يتسم بالترفع والاحاطة بأهداف أردوغان الحقيقية من وراء تصريحاته وكشفها باختصار ودون تفاصيل والدخول فى مهاترات فليس لدى مصر ومسؤوليها وقتًا ليضيعوه مع رجل مأزوم يسعى لإيجاد مخارج لأزماته عبر تكرار تدخله فى الشأن المصرى مناصرا جماعة الاخوان الارهابية.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن أردوغان يغض الطرف عن إرهاب جماعة الإخوان وما ارتكبته من كوارث وسفك دماء وتفجيرات واغتيالات لأن نظام أردوغان شريك فى هذه الجرائم الارهابية لتحقيق أهداف تركيا التى باتت معروفة من وراء دعمها لجماعة الاخوان، وهو يكرر التطاول على مصر لأن قيادتها وشعبها هم من قضوا على أحلامه الامبراطورية وأوقفت مشروعه التوسعى عبر احتلال مناطق بالداخل العربى أو حكم مدن عربية عبر وكلاء من جماعة الإخوان.
"الدوحة تطعن فى الصحابة لمواصلة الإرتماء فى أحضان إيران".. النظام القطرى تحول لمنفذ لسياسات طهران.. وأحد أفراد الأسرة الحاكمة يتهم " الحمدين " بالإساءة للصحابة لـ "إرضاء الملالى"
لا زال النظام القطرى يواصل ارتماءه فى أحضان إيران، ووصلت سياسة التقارب بين البلدين إلى حد هجوم قنوات ممولة من قطر على الصحابة من أجل إرضاء طهران التى تهاجم الصحابة، هذه السياسة التى تؤكد أن الدوحة لم تعد قادرة على قراءة المتغيرات، فى الوقت الذى فضحت فيه المعارضة القطرية تدخل النظام القطرى فى التصنيف الخاص بالجامعات .
فى البداية أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن النظام القطرى يتحالف مع اليهود وهناك تعاون بينهم فى التحرض والقتل وإسقاط الأنظمة العربية.
وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن هناك غزل بين تنظيم الحمدين الإرهابي و نظام_الملالي في إيران عبرالقناة القطرية العربي الجديد.
وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، قائلا : بالأدلة عصابة الدوحة تحالفت مع اليهود ضد فلسطين بشهادة اليهود أنفسهم ودعمت وحرضت على القتل والدمار وإسقاط أنظمة الحكم العربية لذلك لانستغرب منهم سب الصحابة ليتقربوا من الفرس.
وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: بكل خسة ودناءة يمارس تنظيم الحمدين الإرهابي التسلط والظلم والإضطهاد والطغيان على نساء قطر، فمن نواقض المروءة أن لايساعد الرجل المرأة فكيف إذا كان يظلمها ويعذبها! بغض النظر عن الدين ..أين الأخلاق أين شهامة العرب أين الرجولة أين الرحمة؟؟!
وفى إطار متصل أكد خالد الزعتر، المحلل السعودى، أن قطر اختارت الغرق في القارب الإيراني خاصة فى ظل التصعيد الأمريكى الإيرانى وإصرار الولايات المتحدة الأمريكية على معاقبة طهران.
وقال المحلل السعودى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن استمرارية التأكيد القطري بالوقوف بجانب إيران يعني أن قطر اختارت الغرق في القارب الإيراني ، وبالتالي نجد أن العقلية القطرية في ظل ماتشهده المنطقة من حالة تصعيد أمريكي تجاه إيران لاتزال مستمرة في حساباتها الخاطئة وسوء تقديرها للموقف .
وأضاف خالد الزعتر، أن هذا الموقف يعكس أن العقلية السياسية القطرية المراهقة لم تقرأ جيدا المتغيرات، متابعا: الاستمرارية في الارتهان للموقف الإيراني ومن جهة احتضان قاعدة العديد الأمريكية يعني شيء واحد وهو أن النظام القطري يسعى للاستمرارية في سياسة الوقوف في المنتصف وهي سياسة لا مكان لها في ظل ماتشهده المنطقة من تطورات ومتغيرات وحالة تصعيد وبالتالي فإن هذه السياسة لايمكن تسميتها الا بالسياسة الانتحارية.
وعلى صعيد متصل فضحت المعارضة القطرية هميان الكوارى، تدخل قطر فى لعبة التصنيف الخاص بالجامعات على مستوى العالم، رغم تدهور مستوى التعليم فى الدوحة ، مؤكدة فى تغريدة لها عبر حسابها الشخصى على "تويتر":"سيبدأ التهليل السنوي بتقدم جامعة قطر بتصنيف QS وستجد الإعلام يصفق والميديا ترقص".
وتابعت هميان الكوارى: "لن يتحدث أحد عن مؤشرات التصنيف ولن يشير أحد لمعيار التعليم الهابط(16.9%)ولن ينزعج أحد وهو يرى مؤشر الدولية في الأساتذة أصبح 100% وفي الطلاب أصبح 98%ولن يعلم أحداً أبداً حقيقة مايحدث في لعبة التصنيف".
(اليوم السابع)
