تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019.

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن ساعة الصفر لحسم معركة طرابلس، باتت وشيكة، وأن القوات المسلحة تنتشر في جميع أنحاء ليبيا، وتسيطر على 95 % من المساحة الجملية للبلاد، لافتاً إلى أن قوات القيادة العامة تنسق مع الجيش المصري والتشادي في تسيير الدوريات المشتركة مع تشاد ومصر على الحدود.. بالتزامن، علمت «البيان» أن أعيان مدينة مسلاتة، رفضوا إغراءات مالية من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، مقابل السماح لها بعبور المدينة للهجوم على مدينة ترهونة.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحافي، إن العمليات العسكرية في طرابلس مستمرة، وقوات القيادة تحكم قبضتها على المناطق التي سيطرت عليها، وتابع أن مليشيات حكومة الوفاق، باتت تعتمد الآن على الطائرات المسيرة، لكن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، تمكن من تدمير الغرفة الرئيسة لتسيير تلك الطائرات بقاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.

وأردف المسماري أن طائرات سلاح الجو، رصدت هوائيات فوق بعض الفنادق والأماكن العامة في طرابلس، محذراً في الوقت نفسه من أن «أي مبنى عليه هوائيات فوق الأماكن العامة في طرابلس، هدف مشروع للجيش». وقال مصدر عسكري من غرفة الكرامة لـ «البيان»، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أنهت استعداداتها لمعركة الحسم لتحرير طرابلس، واستعادة غريان، سواء من حيث التعزيزات التي وصلت إلى مواقع تمركزها، أو من حيث العتاد والتسليح والطيران المقاتل الذي سيقوم بدور محوري.

إغراءات مالية

وفي ذات السياق، علمت «البيان» أن أعيان مدينة مسلاتة (30 كلم شرق طرابلس)، رفضوا إغراءات مالية من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، مقابل السماح لها بعبور المدينة للهجوم على مدينة ترهونة (80 كلم جنوب شرق طرابلس)، ووفق مصادر مطلعة، فإن المليشيات عرضت على أعيان مسلاتة مبلغ 20 مليون دينار، وهو ذات المبلغ الذي دفع لبعض الأطراف الفاعلة في غريان، مقابل صفقة تسليمها لمليشيات مسلحة.

مطالبة

طالب عمد ومشائخ وأعيان إقليم برقة، أمس، بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بسحب اعترافهما بحكومة الوفاق، معتبرين أنها غير دستورية، وقالوا في بيان لهم، تلقت «البيان» نسخة منه، إن ما يجري هذه الأيام من طعن وفتنة بشأن ما يقوم به الجيش، إنما هو محاولات يائسة، الغاية منها النيل من شرف وقدسية المعركة التي يخوضها أبناء المؤسسة العسكرية.

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" - في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" - إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

نظم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات (Lausanne Hall) بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن.

تناولت الندوة تعامل المنظمات الحقوقية الدولية مع الأزمة اليمنية، وانتقد المشاركون تسييس العمل الحقوقي حول الأوضاع في اليمن، ووجود منظمات شوهت الكثير من الحقائق لصالح أنظمة تتلاعب بأطراف الأزمة اليمنية.

وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان إنه لا أحد يستطيع أن ينكر المجهودات التي قدمتها المؤسسات والهيئات التابعة للأمم المتحدة آخر 8 سنوات، وخاصة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدة الصحية والإنمائية ومحاربة الفقر والجوع والخدمات الاجتماعية المناطق، خاصة في المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة، وأهم هذه المؤسسات اليونيسيف ومفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمية والأونكتاد والأنروا ومعظمها ركزت مجهوداتها في تقديم الدعم للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن ليست كل المنظمات الدولية تعمل بالجهد والحياد نفسيهما تجاه الأزمة اليمنية.

وكشف نصري أن بعض الخبراء الأمميين والمنظمات الحقوقية ارتكبت أخطاء منهجية ترقى إلى حد الجرائم تجاه أوضاع حقوق الإنسان في اليمن مثل تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2018 برئاسة التونسي كمال الجندوبي والذي حمل في طياته عدداً من الأخطاء أخطرها تجاهل الانتهاكات والتجاوزات التي يقوم بها الحوثيون في حق الشعب اليمني، وذلك بسبب رفض الجانب الحوثي دخول أعضاء اللجنة لعدد من الأماكن التي تقع تحت سيطرة الجانب الحوثي بحجة أنها غير آمنة، وهو ما صب في النهاية في مصلحة الحوثيين بشكل غير مباشر،

فضلاً عن قدرة المنظمات الحقوقية التابعة للحوثيين في تقديم صورة غير حقيقية عن الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن لإخفاء التجاوزات والانتهاكات الذي ارتكبها الجانب الحوثي كالإعدامات خارج نطاق القانون والتعذيب في السجون السرية وتجنيد الأطفال وزرع الألغام في المناطق السكانية مما ساهم بخروج تقرير منقوص غير دقيق أغفل جملة من الانتهاكات والتجاوزات اعتمد على وجهة نظر واحدة من جانب واحد وهو الجانب الحوثي.

كما أشار الدكتور خالد عبد الكريم عضو فريق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية إلى أهمية ورشة العمل التي تكمن في كونها أول عمل بحثي يقيم دور الأمم المتحدة في اليمن في الفترة من 2011-2019، وأكد أن التحديات الكبيرة في اليمن لا يمكن التغلب عليها إلا بمساندة ودعم جميع الدول الشقيقة والصديقة، وكذا المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على نائبين من "حزب الله" اللبناني.

ويأتي إدراج وزارة الخزانة الأميركية للبرلمانيين في حزب الله، على قائمة الإرهاب، للمرة الأولى، حيث سبق لها أن فرضت عقوبات على عناصر رئيسية في الحزب المدعوم من إيران.

وشملت العقوبات الأميركية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا.

 وكانت الوزارة الأمريكية، قد فرضت العام الماضي عقوبات جديدة على أمين عام مليشيات حزب الله حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات حزب الله.

كما شملت العقوبات الأمريكية وقتها القياديين في ميليشيات حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.

اتبعت ميليشـيا الحوثـي تدمــير ممنهج للأعيان الثقافيــة والآثــار التاريخيــة اليمنية، إما من خلال المتاجرة بالآثار والمخطوطات وبيعها، أو اســتخدامها كثكنــات عســكرية ومواقــع عسـكرية، وألحقت اليمن بالبلدان التي تباع آثارها في المزادات العلنية بعد أن نهبها العصابات والمهربون.

ولأن الاعتـداء على الآثار والمخطوطات أو الإضـرار بهـا جريمــة وفــق التشــريع الوطنــي ومخالفــة صريحــة للاتفاقيــات الدوليــة، فإن قادة الميليشيا أضافوا إلى جرائمهم بحق اليمنيين جريمة إضافية بارتكاب أعمــال عدائيــة ضــد الآثــار التاريخيـة والأعمـال الفنيـة التـي تشـكل الـتراث الثقـافي للشـعوب.

وإذا كانت الميليشيات أطلقت يد قادتها لنهب وتدمير الآثار والمخطوطات وتهريبها إلى أوروبا، فإنها لم تراع حصانة دور العبـادة التي حولتها إلى مقرات حربية، ودمـرت كليــاً 28 مــن أماكــن دور عبــادة وفجرت 7 مــن المعالــم الأثريــة وأحــرقت مســجداً في مدينــة ذمــار مــن قبـل الميليشـيا لرفـض المصلـين حضـور صـلاة الجمعـة فيــه بعــد أن فرضــت الميليشــيا خطيــباً للمســجد متعصباً للفكر الطائفي ووصل بها الأمر حد تحويل قلعــة الكورنيــش التاريخيــة الواقعــة في مدينة الحديـدة إلى ثكنـة عسـكرية ومعتقـل لمن يعارضونها أو يرفضون الذهاب إلى جبهات القتال.

ومع إطالة أمد القتال استباحت الميليشيا المواقع والمتاحف الأثرية في طول البلاد وعرضها حيث جرى نهب وتدمير متحف عدن عند اجتياحها، كما تعرضت الآثار في محافظات شبوة وأطراف مأرب وفِي اب للنهب والعبث وجرى تهريب كميات كبيرة من القطع الأثرية النادرة إلى الخارج ولَم يكشف أمرها إلا عند وضعها على مزاد لبيع الآثار على شبكة الانترنت.

واستناداً إلى عداء متأصل لدى فكر ميليشـيا الطائفية لثقافة وحضارة اليمن فقد ناصبت العداء لكل ماله علاقة بالثقافة لهذا انتهجت تكميـم الأفـواه وزجــت بالعشــرات مــن الإعلاميــين والناشــطين في الســجون والمعتقــلات الخاصــة وصلــت إلى أن تجعــل بعــض الصحفيــين دروعــاً بشــرية ومنهــم المعتقلون في السـجن في الحديـدة حيث مـا زال الكثـير مـن الصحفيــين والطــلاب والناشــطين والأكاديميــين والسياســيين يرزحــون في معتقلات الميليشـيا حيــث بلغ حــالات الاعتقــال التعســفي والتعذيــب والإخفــاء القسـري 1042 بينهـم 216 حالـة إخفـاء قسـري منهـا 86 حالـة تعرضـت للتعذيـب والمعاملـة القاسـية وعــدد11 قتلــوا تحــت التعذيــب في ســجون الميليشــيا وتــم وضــع 218 مــن الســجناء والمعتقلــين دروعــاً بشــرية.

 وســجلت وزارة حقــوق الانســان تعــرض المعتقلــين للتعذيــب النفســي والجســدي في سـجون الحوثـي تمثلـت بالضـرب بالعصــي الخشــبية ومواســير الحديــد وصــب مواد حارقة علـى اجسـادهم والحـرق بالنـار والطعـن بـأدوات حـادة والحرمـان مـن الأكل لفـترات طويلـة جـدا ومنـع الزيـارات ومنـع ادخـال الأدويــة والإهانــة وغيرهــا مــن ضــروب المعاملــة القاســية حيــث مات عدد من المعتقلــين جــراء التعذيــب والبعـض الآخـر أصيـب بالشـلل الكامـل والبعـض الآخـر فقـد حاسـة السـمع والبصـر، وسـجلت الحكومة استحداث الميليشيات 426 سـجناً ومعتقـلاً بينهـا منــازل المواطنــين المعارضــين ومقــرات الأحــزاب والنوادي وعدد من المدارس والجامعات.

أصدرت محكمة تديرها ميليشيا الحوثي حكماً بإعدام ثلاثين من المختطفين لديها، فيما طلبت من البرلمان رفع الحصانة عن 113 نائباً، تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة تأييد الشرعية في تطور خطر يهدد بنسف اتفاق تبادل الأسرى.

واستنكرت رابطة أمهات المختطفين الأحكام الصادرة من محكمة حوثية في صنعاء بإعدام 30 ناشطاً مختطفين لدى الميليشيا منذ أربع سنوات، وحمّلت الرابطة الميليشيا والأمم المتحدة ومبعوثها الأممي المسؤولية عن حياتهم.

وقالت الرابطة إن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أبطل مجلس القضاء الأعلى ولايتها، أصدرت أحكاماً بإعدام 30 من الناشطين المختطفين لديها بتهمة التعاون مع التحالف العربي، وتشكيل خلايا داخلية لمواجهة جماعة الحوثي، وبرّأت المحكمة ستة آخرين.

ووفقاً لما قالته مصادر في أسر الناشطين، إن هؤلاء، قبل بدء الجلسة، رددوا النشيد الوطني، وعقب النطق بالحكم زغردت أمهات المعتقلين الحاضرات في الجلسة رداً على ما جاء في الحكم، فيما اضطر القاضي إلى تبرئة ستة من المختطفين، بعد أن تبين أنهم اعتقلوا عام 2015، بينما النيابة اتهمتهم بارتكاب أفعال جنائية في العام الذي يليه.

إلى ذلك، وجّه وزير العدل في حكومة الميليشيا خطاباً إلى رئيس ما يسمى مجلس النواب، يطلب منه رفع الحصانة عن 113 نائباً بتهمة تأييد الشرعية تمهيداً لمحاكمتهم. وجاء في المذكرة، التي اطلعت عليها «البيان»، أن أحمد عقبات، القيادي في الميليشيا، الذي يشغل منصب وزير العدل، طلب من يحيى الراعي، رئيس البرلمان السابق، والموضوع رهن الإقامة الجبرية، رفع الحصانة عن النواب، إلا أنه قبِل جزء من الطلب، وأحال 35 من النواب إلى لجنة برلمانية لدراسة الطلب والإفادة بإمكانية الموافقة عليه.

وذكرت مصادر برلمانية أن الميليشيا تأمل باستجابة النواب الذين ما زالوا رهن الإقامة الجبرية لطلبها، حتى تتمكن من إعلان شغور الدوائر الانتخابية، وانتخاب نواب بدلاً منهم من مؤيديها، لاستنساخ مجلس نواب مؤيد للانقلاب في مواجهة مجلس النواب الشرعي.