كشف موقع مركز «نورديك مونيتور» السويدي، إلى أن تركيا تحركت من أجل حماية قواتها، التي تم نشرها في قطر، من أي محاكمات في الدوحة، قد تتعرض لها جراء ارتكابها جرائم، مشيراً إلى أن هذه الحماية تتم من خلال إدراج استثناء لاتفاق المساعدة القضائية الذي ينتظر حالياً موافقة المشرعين الأتراك عليه.

وأشار المركز المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، في تقرير مفصل، إلى أنه وفقاً للاتفاق الذي حصل عليه موقع «نورديك مونيتور»، ربما يتم رفض طلب أحد الطرفين للحصول على مساعدة قانونية من الطرف الآخر، إذا كانت الجريمة الخاضعة للطلب جريمة عسكرية بحتة. ونظراً لعدم وجود قوات قطرية منتشرة في تركيا، فإن الاتفاقية بصيغتها الحالية تنطبق فقط على القوات التركية المتمركزة في قطر.

وأضاف: في حال تورط القوات التركية في جريمة في قطر وإعادتها إلى تركيا، يمكن لحكومة أردوغان الاحتجاج من خلال هذا الاستثناء ورفض المساعدة القانونية وتسليم المتورطين. وأدرجت هذه الاستثناءات من خلال المادتين 11 و 14 اللتين تستبعدان تسليم أفراد القوات إذا كانت الجريمة عسكرية، من بين أسباب أخرى.

وفي معرض إحاطته أمام المشرعين، بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، 4 يوليو الماضي، صرح نائب وزير الخارجية، يافوز سليم كيران، بأنهم يثمنون ذلك الاتفاق ويتوقعون الحصول على دعم له من أعضاء البرلمان.

وأشار يافوز يلماز، مساعد وزير العدل للعلاقات الخارجية، إلى أنه تمت متابعة المسائل القانونية بشأن مبدأ المعاملة بالمثل مع قطر، وأكد أنه مع الاتفاق الجديد، سيتم حل المشكلات القانونية وفقاً للاتفاقية الثنائية الأكثر قوة، والتي تتعامل على وجه التحديد مع المسائل القانونية. 

ويشمل الاتفاق المؤلف من 50 مادة، بعنوان «اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية»، المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ونقل الإجراءات الجنائية. يشمل ذلك الاتفاق أيضاً خدمة الوثائق القضائية والبحث عن الوثائق والممتلكات التي تشكل أدلة وضبطها وتسليمها، والبحث عن عائدات الجرائم وضبطها ومصادرتها، وفحص الخبراء واستجواب المتهمين والمشتبه فيهم، وسماع الشهود والخبراء، وفحص مسرح الجريمة.

وقال «نورديك مونيتور»، إنه على الرغم من أن المادة رقم 1 من الاتفاق، تنص على أنه يتعين على البلدين اتخاذ أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، فقد تم إدراج استثناءات واسعة في المواد التالية، مما يضيق نطاق التعاون. وتشمل هذه جملة أمور منها الجرائم ذات الطابع العسكري والجرائم السياسية والفكرية.

واتفقت تركيا وقطر على عدم إحالة أي نزاع إلى الآليات الدولية أو الأطراف الثالثة، ولكن أن تقوما بتسوية أي خلافات قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير الاتفاق، من خلال القنوات الدبلوماسية.

ويسري ذلك الاتفاق لمدة عام واحد، وسيتم تمديده تلقائياً ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر بنيته إنهاء الاتفاق كتابياً، عبر القنوات الدبلوماسية، قبل ستة أشهر على الأقل من الإنهاء. وخلال المفاوضات، لم ترغب تركيا في تحديد تاريخ انتهاء صلاحية للاتفاق أو على الأقل فترة زمنية ممتدة بعد عام واحد، لكن الحكومة القطرية أرادت أن يقتصر الاتفاق على عام واحد مع تجديده تلقائياً، بسبب القواعد واللوائح المعمول بها في الدولة الخليجية. وجرى توقيع الاتفاق في 15 نوفمبر 2017، وسيتم اعتماده قريباً في البرلمان التركي. ولم يرد في الاتفاق أسماء وألقاب المسؤولين الذين وقعوا على الاتفاق.

وقال «نورديك مونيتور»، إنه علم أن وزير العدل التركي عبد الحميد جول، والنائب العام القطري علي بن فطيس المري، هما من وقعا على الاتفاق.

دعا كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بعد أن قبلت الحكومة في أنقرة، وهي أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، تسلم نظام الدفاع الجوي الروسي، الأمر الذي يهدد بكشف معلومات استخباراتية عن طائرة «إف 35» الأميركية الصنع.

وأعلنت تركيا، يوم الجمعة، أن الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى أراضيها، كذلك أكدت روسيا أنه قد تم تسليم منظومة الصواريخ إلى أنقرة.

وقال السيناتور جيمس إينهوف، وجاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، العضو البارز في المجلس، والسيناتور جيم ريش (من ولاية أيداهو)، وبوب مينينديز، رئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، العضو البارز فيه، في بيان لهم، إن الرئيس رجب طيب أردوغان «اختار شراكة محفوفة بالمخاطر على حساب أمن تركيا والازدهار الاقتصادي ونزاهة حلف الناتو».

وذكرت صحيفة «ذي هيل» الأميركية في تقرير كتبه «إيلين ميتشيل» أن المشرعين حثوا الرئيس ترامب على فرض عقوبات من الكونجرس كجزء من قانون مكافحة خصوم أميركا الذي يعاقب شركاء الولايات المتحدة الذين يشترون المعدات العسكرية الروسية. وقالوا «على أساس قوي من الحزبين، أوضح الكونجرس أنه يجب أن تكون هناك تبعات لاقتناء الرئيس أردوغان صواريخ طراز إس- 400»، في إشارة إلى نظام الدفاع الصاروخي أرض- جو من روسيا.

كما دعا المشرعون وزارة الدفاع إلى المضي قدماً في إنهاء مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات «إف-35».

وكانت «البنتاجون» أعلنت في أوائل شهر يونيو الماضي أنها ستسحب تركيا من المشاركة في بناء وصيانة مقاتلة «إف-35»، ونقل العمليات الصناعية إلى بلدان أخرى، ما لم تتخل أنقرة عن خططها لشراء منظومة الصواريخ الروسية. وتخطط تركيا، إحدى الدول التسعة الشريكة المشاركة في الطائرة F-35، لشراء ما لا يقل عن 100 من الطائرات المقاتلة المتقدمة، وكان من المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في المحافظة على الطائرة في السنوات اللاحقة، ولكن التطورات الأخيرة تضع تركيا في موقع صعب.

وسحبت الوزارة بالفعل المتقدمين الأتراك من برنامج تدريبي لتعليم الطيارين الطيران على الطائرة F-35، وأمرت جميع الموظفين الأتراك المرتبطين ببرنامج F-35 بمغادرة الولايات المتحدة بحلول 31 يوليو. وقال وزير الدفاع السابق بالوكالة باتريك شاناهان في رسالة إلى وزير الدفاع التركي إن العقوبات ستحدث بحلول 31 يوليو. وكان المسؤولون في الوزارة يأملون أن تتمكن من إقناع تركيا بالتخلي عن صفقة إس 400 من خلال تقديم نظام الدفاع الجوي والصواريخ باتريوت الذي طورته الولايات المتحدة إلى أنقرة، بدلاً من ذلك. لكن تركيا لم تقبل العرض.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ للرئيس قائلين «لسوء الحظ، رفض الرئيس أردوغان محاولات متعددة من الولايات المتحدة للمحافظة على علاقتنا الاستراتيجية مع تمكين تركيا من الدفاع عن مجالها الجوي بطائرات F-35 ونظام الدفاع الجوي باتريوت»، موضحين أن «تركيا حليف مهم لحلف الناتو... لكن التحسن الدائم في تعاوننا لن يكون ممكناً طالماً ظل الرئيس أردوغان يركز على تنفيذ سياساته على حساب الرخاء الاقتصادي لتركيا وأمن حلف الناتو».

وفي بيان منفصل، قال السيناتور جيمس لانكفورد، وجان شاهين، وتوم تيليس، وكريس فان هولين، إن نظام الصواريخ الروسية «إس -400» «تم إنشاؤه لاستهداف وتدمير (F-35)، وأن الولايات المتحدة لن تسمح للتكنولوجيا العسكرية الأميركية الحساسة في مقاتلات F-35 أن تكون في خطر». وكتب أعضاء مجلس الشيوخ «لا يمكن أن تحصل تركيا على معدات دفاعية روسية وأميركية جنباً إلى جنب»، مؤكدين أنه طالما أصر الرئيس أردوغان على تعريض الولايات المتحدة وحلف الناتو للخطر من خلال الحصول على تكنولوجيا الدفاع الروسية، فإن الولايات المتحدة سوف تحجب طائراتنا المقاتلة من الجيل الخامس وتطبق قيودنا العادية على أي حكومة تشتري معدات عسكرية روسية.

وقاد أعضاء مجلس الشيوخ، لانكفورد وشاهين وتيليس وفان هولين، في وقت سابق من هذا العام محاولة لإدراج بند في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون ترخيص الدفاع السنوي لحظر نقل مقاتلات «F-35» إلى تركيا إذا اشترت الصواريخ الروسية. وتضيف العقوبات الاقتصادية الأميركية المحتملة على أنقرة المزيد من الضغوط على الاقتصاد التركي المتداعي، وستؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة سياسياً، خاصة على حزب العدالة والتنمية الحاكم، ورئيسه الذي يواجه انتقادات حادة وخسائر انتخابية كبيرة مؤخراً.

أظهرت تفاصيل جديدة عن خلية الإخوان في الكويت، ارتباط كل من قطر وتركيا بنشاطات هذا التنظيم الإرهابي وتقديم العون له، رغم الخطورة التي يشكلها على أمن دول المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة، أنها ضبطت 8 عناصر من خلية إخوانية، صدر بحقهم أحكام بالسجن في مصر، لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية هناك، منهم جريمة اغتيال النائب المصري العام، المستشار هشام بركات عام 2015.

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن الكويت سلمت أفراد الخلية، الذين اعترفوا بارتكاب العمليات الإرهابية، للسلطات المصرية، وذلك على دفعتين، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.

وأفادت المصادر بأن التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية بيّنت عقد خلية الإخوان اجتماعات عدة في تركيا وقطر والكويت.

وذكرت أن القاهرة تبحث عن 5 مدانين آخرين في الخلية، غادروا الكويت بعضهم إلى قطر وبعضهم الآخر إلى تركيا.

وحسب مصادر أمنية، فإن التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء خلية الإخوان المضبوطين جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو 3 سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية لاجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلا عن اجتماعاتهم في الكويت.

وبدأت القضية عندما وردت معلومات أمنية إلى الكويت من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي.

وأثار أمر دخول أشخاص مطلوبين للعدالة في دول أخرى إلى الكويت الكثير من التساؤلات بين مواطني الدولة الأخيرة.

وذكرت الداخلية الكويتية أنها تحقق في من "مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".

الإقامة على الجمعيات

والأحد، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن معظم عناصر الخلية يعملون في جمعيات خيرية بالبلاد، وكانت إقامة هؤلاء العناصر على هذه الجمعيات.

وأضافت أنه جرى استدعاء 6 أشخاص آخرين من الجنسية المصرية للاستماع إلى إفاداتهم لارتباطهم ارتباطا مباشرا بالمقبوض عليهم. 

ووفق مصادر "القبس"، فإن التحقيقات كشفت أن المتهمين لهم تحركات مشبوهة حيث يتواصلون مع عناصر محظورة في بلدهم، وتبين أن لهم انتماءات تعادي حكومة بلدهم، ولا تزال التحقيقات جارية لجمع المعلومات.

كشفت صحيفة كويتية بارزة عن تفاصيل جديدة وهامة بشأن الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان، والتي جرى ضبط عناصرها مؤخرا قبل تسليمهم إلى السلطات المصرية.

وأوضحت صحيفة "الراي"  نقلا عن بيان لوزارة الداخلية الكويتية أن الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذة من الكويت مقراً لها، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية الإرهابية.

ومن خلال التحريات تمكنت السلطات المختصة من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وبيت الوزارة أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

وكشفت مصادر أمنية للصحيفة أن بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي، مشيرة إلى أن جهاز أمن الدولة في الكويت، الذي كُلّف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم.

وأشارت المصادر إلى أن العناصر الثمانية كان يقيمون في الكويت منذ أعوام طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، إذ اعترفوا بوجود شركاء لهم في التنظيم وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية.

وأدخل هؤلا العناصر إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية رغم وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم مصر أيضاً منذ سنوات.

جزء من منظومة كبيرة

وأفادت مصادر الصحيفة أن التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء خلية الإخوان المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو ثلاث سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية لاجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلاً عن اجتماعاتهم في الكويت.

وأوضحت أن المطلوبين المضبوطين، كانوا يشكلون جزءاً مهماً من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان في مصر، مشيرة إلى أن الفيومي يعتبر أهم المضبوطين وتمت مراقبته على مدى فترة طويلة، إذ ثبت وجود علاقة وثيقة تربطه ببقية المطلوبين سواء من خلال لقاءات مباشرة أو اتصالات مشتركة تجمعهم.

وذكرت أن الفيومي ومن خلال اتصالاته مع أشخاص في مصر كان يقول لهم إن (الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو).

وقالت المصادر إن المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلا عن أنهم غير مطلوبين قضائياً أو أمنياً في الكويت.

وكشفت أن عدداً آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدر بخمسة أشخاص لم يتم القبض عليهم في الكويت، نظرا لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاماً في قضايا الاعتداءات الإرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، في محافظات مصرية عدة.

ضغوط فاشلة

كما نشرت الصحيفة أسماء أعضاء الخلية، وهم: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد، وأبو بكر عاطف السيد الفيومي وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد ومؤمن أبو الوفا متولي حسن، وحسام محمد إبراهيم محمد العدل ووليد سليمان محمد عبدالحليم، وناجح عوض بهلول منصور, وفالح حسن محمد محمود.

وبحسب الصحيفة و أنه قبل الإعلان الرسمي عن ضبط أعضاء الخلية الإخوانية في الكويت حاول نواب في مجلس الأمة ممارسة ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح العناصر الثمانية المحكومين في مصر أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير مصر، إلا أن المسؤولين لم يعيروا محاولات الضغط بالاً.

(سكاي نيوز)

من المتوقع أن يعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر قريبا عن إطلاق مرحلة حاسمة من معركة طرابلس بهدف انتزاع السيطرة على العاصمة من قوات حكومة الوفاق.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني" على صفحتها في "فيسبوك" في ساعات متأخرة من أمس السبت بأنه من المرتقب أن يلقي حفتر خطابا للإعلان عن "انطلاق العمليات الأخيرة لتحرير كامل طرابلس"، وذكرت: "الساعات القادمة ساعات انتصارات إن شاء الله".

وفي الساعات اللاحقة، أكدت شعبة الإعلام تنفيذ سلاح الجو لقوات حفتر غارات مكثفة على مدينة غريان ومحيطها ، بالإضافة إلى تواصل الرماية في محيط مبنى رئاسة الوزراء داخل طرابلس.

وصرح العميد صالح بوحليقه، ضابط عمليات اللواء 73 مشاة في "الجيش الوطني"، لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد، بأن قوات حفتر تستعد لدخول ساحة شهداء الكرامة وسط العاصمة طرابلس، مؤكدا أن "الجيش الوطني" سيبدأ "مطاردة العدو بعد نجاح خطة استنزافه" كي "يحشره في زاوية ضيقة".

وتابع: " تحرير العاصمة الليبية طرابلس بالكامل قاب قوسين أو أدنى".

وطالبت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر سكان العاصمة بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات والمواقع العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، لا سيما في منطقتي صلاح الدين والهضبة.

(روسيا اليوم)

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس عن قلق الولايات المتحدة البالغ من أحكام الإعدام الصادرة من جماعة الحوثي المدعومة من إيران بحق 30 سجينا سياسيا في اليمن.

وقالت اورتاغوس إن الأحكام التي صدرت الثلاثاء (9 يوليو) استهدفت أكاديميين وشخصيات سياسية وإنها بنيت على اتهامات غير مثبتة وجاءت بناء على دوافع سياسية.

وأضافت أن بعض هؤلاء المحكومين شكوا من تعرضهم لانتهاكات جسدية خلال احتجازهم.

وطالبت وزارة الخارجية الأميركية جماعة الحوثي المدعومة من إيران بإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين ووقف كل الإجراءات العقابية التعسفية.

وكان التقرير السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية رصد انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان من جماعة الحوثي.

وشملت تلك الانتهاكات عمليات قتل غير قانونية بما في ذلك الاغتيالات السياسية، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة.

وحسب التقرير، أدى نفوذ الحوثيين على المؤسسات الحكومية إلى الحد بشكل كبير من قدرة الحكومة اليمنية على إجراء التحقيقات.

(الحرة)