تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) مساء   اليوم الاثنين 15 يوليو 2019.

قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، إن برنامج القناة القطرية حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين، مؤكدا أن قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف بن أحمد، خلال تصريحات خاصة أذاعتها فضائية العربية، اليوم الاثنين، أن قطر تسعى لتقويض مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله، مطالبا دول مجلس التعاون بمواجهة الممارسات والأعمال العدائية لقطر.

وأكد وزير خارجية البحرين، أنه يجب اتخاذ إجراءات حازمة لردع قطر، وعلى مجلس التعاون إلزام قطر بالتجاوب مع المطالب العادلة لدول المقاطعة.

جددت القوات التركية ضرباتها علي المواقع الكردية شمال سوريا صباح اليوم الإثنين.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن القوات التركية عمدت لقصف مواقع تواجد الوحدات الكردية بريف حلب الشمالى فى مناطق منغ وعين دقنة وأطراف تل رفعت دون معلومات عن حجم الخسائر والأضرار.

وقد قصفت القوات التركية خلال الليل بالصواريخ عدة مواقع للأكراد فى مناطق تل المضيق والبيلونية والشيخ عيسى دون معلومات عن وقوع أضرار.

ويأتى ذلك فى إطار استهداف الجيش التركى للمقاتلين الأكراد شمال سوريا بحجة المحافظة علي أمن الحدود.

مبتدا

تستمر انتهاكات وقمع الحمدين لعمال ملاعب كأس العالم بقطر 2022، وفى الوقت نفسه تتباطأ أعمال البنية التحتية للمنشآت الرياضية وسط هشاشة اقتصادية كبيرة تنال من الاقتصاد القطر، ما يجعل وضع تميم محرجا اما العالم الذى أصبح مدركا أن قطر غير جديرة بإقامة المونديال.

ليس هذا فحسب بل إن أوضاع العمال بالمنشآت الراضية يندى لها الجبين ، هذا ما أكده تقرير ألماني، أشار أن الأوضاع غير الإنسانية في مناطق الإنشاءات الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر، لا تزال مستمرة دون أي محاولة لإصلاح الوضع أو توفير بيئة آدمية للعمال، وتجاهل من المسؤولين في الدوحة الذين لا يلتزمون بأي وعود.، بحسب العين الإخبارية.

وذكرت مجموعة فونكة الإعلامية، إحدى أشهر المنصات الإعلامية الألمانية، على موقعها الإلكتروني أن "كأس العالم 2022 في قطر لا يزال محور الجدل بسبب اتهامات الفساد التي طالت عملية منح تنظيم البطولة للدوحة، وانتهاكات حقوق الإنسان وظروف العمل المهددة لحياة العمال في مراكز الإنشاءات الخاصة بالبطولة".

انتهاكات لحقوق العمال

ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقر بحدوث انتهاكات لحقوق العمالة، فإنه لا يفعل أيضا أي شيء لصالح هذه العمالة التي تتعرض لظروف قاسية في قطر.

وأضافت أن "قطر تروج دائما لتحسن أوضاع العمال، إلا أن هذا لا يعدو كونه مجرد ادعاء"، مضيفة "لا تزال أوضاع العمل السيئة وانتهاكات حقوق الإنسان قائمة في مناطق الإنشاءات".

ونقلت المجموعة عن بنيامين بيست، وهو صحفي ألماني استطاع اختراق مناطق الإنشاءات القطرية ومراكز إقامة العمال الشهر الماضي، قوله "تحدثت في قطر مع عدد كبير من العمال المنحدرين من نيبال، والهند وبنجلادش".

وتابع: "كل العمال كانوا يتخوفون من الحديث، ويتخوفون من انتقام رؤسائهم، لكنهم في النهاية تحدثوا".

معاناة الاقتصاد القطرى رصدت بعض تفاصيلها شبكة بلومبرج الأمريكية فى تقرير حديث لها، تحدث عن حالة التباطؤ التى يعانيها قطاع الانشاءات والبنى التحتية خاصة فى المشروعات الخاصة ببطولة كأس العالم المقرر أن تستضيفها قطر فى 2022 بعد انتزاعها ملف التنظيم وسط قرعة شابها الكثير من الجدل، وتخضع تفاصيلها لتحقيقات مشتركة من قبل الفيفا والعديد من الدول.

وقال تقرير بلومبرج إن قطر تشهد حالة من الهشاشة الاقتصادية مع تباطؤ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم والتى تصل تكلفتها إلى 200 مليار دولار، موضحاً أن أعمال البناء تقلصت بنسبة 1.2% عن العام السابق فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، تتراجع لأول مرة منذ بداية سلسلة البيانات، طبقا لهيئة التخطيط والإحصاء القطرية. وكانت تحقق فى السابق نسبة نمو سنوية 18% منذ نهاية 2012.

هشاشة اقتصاد"الحمدين"

 وأكد تقرير آخر لموقع مباشر قطر، أن قطاع التشييد في قطر انكمش خلال الربع الأول من العام الجارى بمعدل 1.2%، بعدما فقدت العقارات القطرية جاذبيتها على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، لاستكمال المشاريع القائمة أو تطوير مشاريع جديدة؛ الأمر الذى دفع المستثمرين الحاليين إلى تعليق أعمالهم ليدخل السوق العقارى القطرى مرحلة الخطر بعد تلقى شركاته ضربات موجعة متتالية، على الرغم من التسهيلات التى قدمتها عصابة الدوحة للمستثمرين الأجانب.

وسجل الناتج المحلى الإجمالي لقطر بدون حساب النفط والغاز نموًا بأقل من 2% خلال الأشهر الستة الماضية لتشهد قطر حالة من الهشاشة الاقتصادية مع تباطؤ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم تصل تكلفتها إلى 200 مليار دولار، فى الوقت الذى يعاني فيه الاقتصاد القطرى من تقلص فى السيولة وعزوف الاستثمار ما أدى إلى هشاشته.

اليوم السابع

كانت إليف معلّمة في مدرسة ثانوية في جنوب غرب تركيا عام 2016، لكنها أصبحت تعمل منذ سبعة أشهر في مركز للدروس الخصوصية في أنقرة، وتحديدا في التنظيف بعد إقالتها في إطار عملية التطهير التي تلت المحاولة الإنقلابية ضد الرئيس رجب طيب إردوغان.

وإليف - اسم مستعار بناء على طلبها - هي واحدة من حوالى 33 ألف مدرّس أقيلوا في إطار حملات التطهير التي اعقبت الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.

وتقول إليف "أثناء إعطاء الأساتذة الدروس، أحضّر الطعام وأنظّف الحمامات".

بعد ثلاث سنوات على الانقلاب الفاشل، الذي سيتمّ إحياء ذكراه الاثنين، تعاني إليف على غرار آلاف آخرين لتأمين لقمة عيشها بسبب عدم توافر وظيفة ثابتة.

وتضيف إليف التي ترتدي حجاباً أحمر ونظارتين بنيتين، "عمري 37 عاماً وأبدأ حياتي من الصفر".

وتتهم السلطات فتح الله غولن، وهو داعية إسلامي يقطن في الولايات المتحدة بالتخطيط للانقلاب الفاشل الأمر الذي ينفيه.

وأقيل أكثر من 150 ألف موظف في القطاع العام في إطار حال الطوارئ التي أُعلنت غداة الانقلاب الفاشل وحملات طاولت المؤسسات العامة ل"تطهيرها" من أنصار غولن.

كانت اليف عضواً في نقابة معروفة بقربها من شبكات غولن، وتصف نفسها بأنها "مسلمة يسارية" وتعترف بأنها "مناصرة" لحركة غولن لكنها تؤكد أنها لم تكن يوماً "عضواً فاعلاً" فيها.

وإضافة إلى إقالتها، تمّت ملاحقتها قضائياً لـ"انتمائها إلى تنظيم إرهابي". وأمضت عشرة أشهر تحت مراقبة قضائية قبل أن تتمّ تبرئتها عام 2018.

وأقيل زوجها الذي يعمل مدرّسا أيضاً، ثم اعتُقل لثمانية أشهر.

صدمة

بعد إقصائها من التعليم العام، لم تتمكن إليف من العثور على عمل كمدرّسة بما في ذلك في القطاع الخاص لأن اصحاب العمل بدوا حذرين بشكل عام.

وعلى غرار إليف، اقيل عدد كبير من الأتراك من القطاع العام، وأُرغموا على تغيير مهنهم للعيش.

وتكثر الأمثال في هذا المجال: أكاديمي سابق تحوّل إلى عامل بناء، رئيسة سابقة لجمعية فتحت مقهى، وقاضية سابقة أصبحت بائعة شاي وشرطي سابق بات حارس مبنى.

ويؤكد أحمد وهو أستاذ جامعي سابق في الكيمياء تمّ تغيير اسمه أيضاً، أنه تقدّم لحوالى 1200 وظيفة ولم يتسن له سوى اجراء ما بين 30 و40 مقابلة.

وبعدما رُفض طلبه في كل مرة، اضطر الى بيع الخضر والفاكهة لبعض الوقت في زاوية شارع، على عربة كان يدفعها بنفسه.

ويروي "عندما شرحت وضعي لأصحاب العمل، لم يقبلوني".

هذا الرجل البالغ 44 عاماً وزوجته هما من بين ستة آلاف أستاذ جامعي أُقيلوا عبر مرسوم تشريعي شكّل "صدمة" بالنسبة إليهما.

وتقول إليف "الناس يعرفون جيداً أننا لم نقم بأي أمر سيء، لكن الجميع يشعر بخوف شديد". وتتابع "حتى أنا لا أريد أن تنشروا اسمي لأنني أشعر بالخوف".

وضعوا حظراً لرقمي

وتضيف أنه عندما أُطلق سراح زوجها "كان مضطربا تماماً". وتروي أنه لجأ إلى الشتائم والعنف الأمر الذي أدى إلى إنهاء علاقتهما.

وتجد إليف نفسها لوحدها في الاهتمام بأبنائها الثلاثة براتب لا يتجاوز ألف ليرة تركية (حوالى 175 دولارا أميركيا) مقابل 4500 ليرة عندما كانت مدرّسة.

وللخروج من المأزق، اعتمدت إليف التي توفي والداها، على شقيقتها الكبرى وشقيقة زوجها وعلى بعض الأصدقاء.

أما أحمد فحظي من جهته بمساعدة أهله وعائلة زوجته فقط. ويقول "منذ عشرين عاماً لدي رقم الهاتف نفسه، لكن بعض الأصدقاء وضعوا حظراً لرقمي على هواتفهم، لم يعد بامكاني الاتصال بهم". وعبّر عن أسفه لواقع أن جيرانه يديرون وجوههم عندما يلتقونه.

وكي تبيّض ملفها بالكامل وتستعيد جواز سفرها المصادر، تنتظر إليف حالياً نتيجة الاستئناف الذي تقدّمت به للجنة مكلّفة درس طعون الأشخاص الذين أُقيلوا. إلا أن هذه اللجنة لا تكشف قراراتها التي غالباً ما تكون سلبية، إلا بشكل بطيء جداً.

أحمد من جهته لا ينتظر شيئاً. لكنه يأمل أن تبرئه المحكمة ليتمكن من مغادرة البلاد مع زوجته وطفليه.

ايلاف

تأخر وصول وفد ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى اجتماع لجنة التنسيق الثلاثية المشتركة الذي انعقد أمس الأحد، على ظهر سفينة أممية في عرض البحر بالمياه المفتوحة بالبحر الأحمر قبالة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر محلي مسؤول موالٍ للحكومة، إن الوفد الحكومي وصل إلى سفينة أممية، لعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي ووفد الحوثيين والوفد الأممي، لاستكمال مباحثات ملف إعادة الانتشار.

من جانبه، قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، إن اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار على ظهر سفينة في عرض البحر، يأتي بعد إغلاق الميليشيات الحوثية مداخل مدينة الحديدة، وتقييد حركة رئيس اللجنة والبعثة الدولية. واعتبر الإرياني، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هذا الاجتماع بأنه دليل «فشل ذريع للبعثة والمبعوث الأممي ومؤشر لفشل اللجنة في تحقيق أي تقدم».

وأفاد مراقبون يمنيون، أن الوصول المتأخر لوفد الحوثي بساعات عن موعده يبعث برسالة سلبية متكررة تبني على مقدمات مشابهة تعمدت المماطلة والتأخير والإعاقة على مدى أشهر طويلة منذ انتهاء مشاورات السويد أواخر العام الماضي، وتوقيع اتفاق استوكهولم.. مؤكدين أن ممثلي الحكومة قد يكونون هذه المرة في موضع قوة نسبياً، فعودتهم لطاولة المفاوضات جاء مقروناً بتراجع الأمم المتحدة عن الدعم الذي أبداه مبعوثها إلى اليمن «مارتن جريفيث» للانسحاب الأحادي الذي نفذته الميليشيات من موانئ الحديدة في مايو الماضي.

وربط محللون سياسيون، تعنت ورفض الحوثيين - المزمن - في تنفيذ الاتفاقيات بالدلال الأممي المستمر تجاه الميليشيات والمستمر منذ سنوات، وهو الموقف، الذي أفسد طرقاً كثيرة للحل وسعت من التدهور المريع في الوضع الإنساني في اليمن ككل.

وتوقعوا أن استئناف المفاوضات المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، لن تخرج عن سياق الجهود الأممية التي تصطدم كل مرة بتعنت قادة الحوثيين، الذين أكدوا مراراً بأن انسحاب قواتهم من الحديدة أمر بعيد المنال.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من توقف عمل لجنة المراقبة وآلية تنسيق إعادة الانتشار، ولا يُنتظر أو يُتوقع منه الكثير في ظل معطيات ميدانية شديدة التحفز لاندلاع نيران أكبر وأكثر في جبهات التصعيد الحوثي بلا هوادة داخل مدينة الحديدة وفي الساحل الغربي جنوبي المحافظة، بحسب مصادر ميدانية.

في غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث سيزور الرياض اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية. وتأتي زيارة جريفيث في إطار مساعيه لإحياء العملية السياسية وجهود الأمم المتحدة السلمية في اليمن بعد توقف استمر أكثر من شهرين.

وألمحت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية ،أن الحكومة تدرس حالياً تعليق التزاماتها باتفاق ستوكهولم بسبب خروق ميليشيات الحوثي المستمرة والتي كان آخرها إصدار أحكام بالإعدام في صنعاء بحق ثلاثين مدنياً من الأكاديميين والناشطين والطلبة مدرجة أسماؤهم في قوائم تبادل الأسرى ضمن بنود اتفاق ستوكهولم. (وكالات)

قلق أمريكي من حكم الحوثي بإعدام سجناء سياسيين

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها العميق لقرار الميليشيات الحوثية في اليمن، إعدام 30 سجيناً سياسياً لديها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان: «إن الولايات المتحدة قلقة جداً حيال الحكم الذي أصدرته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في التاسع من يوليو (تموز)، بإعدام 30 سجيناً سياسياً في صنعاء».

وأوضحت المتحدثة أنه «من بين هؤلاء السجناء هناك أكاديميون وشخصيات سياسية تم اعتقالهم بناء على تهم لا تستند إلى أي مبررات وبدوافع سياسية» مشيرة إلى أن «بعضهم قيل إنهم تعرضوا للإساءة الجسدية في الاعتقال».

وحثت «الحوثيين المدعومين من إيران، على إلغاء هذه الأحكام ومعاملة السجناء بطريقة إنسانية والتوقف عن الاحتجازات التعسفية».

من جانبه، ندد مجلس القضاء اليمني باحكام الاعدام الجائرة، معتبراً ذلك الحكم وكل ما يصدر عن المحكمة الجزائية بصنعاء، منعدماً لعدم الولاية لمصدري تلك الأحكام.

قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الإثنين: إن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى سيصل إلى الكويت في وقت لاحق اليوم، على خلفية بعض عناصر خلية تنظيم الإخوان الإرهابي، الذين صدر بحقهم أحكام من جانب القضاء المصري.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر أمني، لم تورد اسمه، أن الوفد الأمني المصري سيصل إلى الكويت خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الكشف عن الخلية الإخوانية في الكويت جاء على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي الذي سلمته ليبيا إلى مصر أخيرا.

ولفت المصدر الأمني إلى أن الوفد الأمني المصري سيحمل معه ملفا لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان، مؤكدا أن جهاز أمن الدولة سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني.

وشدد على أن كل شخص سيثبت ضلوعه في أي عمليات إرهابية داخل مصر أو المشاركة والدعم لتنظيم الإخوان، سيتم ضبطه وإحالته إلى التحقيق ومن ثم ترحيله إلى مصر.

ولفت المصدر إلى أن التحقيقات ستكشف أيضا هوية المواطنين الكويتيين الذين دعموا أعضاء الخلية المصرية بأي صورة كانت، مؤكدا أن كل كويتي يثبت دعمه لأعضاء الخلية سيُحال إلى القضاء.

وأشار المصدر إلى أن هناك وافدين تم استدعاؤهم على ذمة التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الـ 8 للتعرف على مدى تعاونهم، موضحا أن جميع أسر الوافدين المقرر تسليمهم إلى الوفد سيتم الطلب منهم مغادرة البلاد، لأنهم غير مرغوب فيهم.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة الماضي، أنها ضبطت 8 عناصر من خلية إخوانية، صدر بحقهم أحكام بالسجن في مصر، لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية، منها جريمة اغتيال النائب المصري العام، المستشار هشام بركات عام 2015.

فيتو