تزايد الجدل مؤخرا في ضوء قرار القوات المسلحة بعمل منطقة عازلة على الحدود مع غزة في محاولة لضبط الأوضاع الأمنية، بعد جريمة العريش الأخيرة، وفي إطار تنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسط اتهامات من بعض نشطاء حقوق الإنسان للحكومة بانتهاك الدستور من خلال تهجير المواطنين قسرًا من منازلهم برفح، في الوقت الذى زاد فيه الجدل القانوني والدستوري بمدى مشروعية ما تقدم عليه الحكومة من قرارات بشأن ضبط الحدود، ووضع حد للأنفاق واستغلالها بشكل يهدد الأمن القومي.

وبدأت الحكومة بإخلاء منازل عدد من الأسر المصرية لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني يصل عرضها لنحو 500 متر وتمتد على طول الحدود مع غزة جزء من عدة تدابير أمنية اتخذتها الحكومة، بعد الهجمات الارهابية الأخيرة، في ضوء قرار مجلس الوزراء يقضي بعزل منطقة بمدينة رفح في شمال شرق البلاد وإخلائها من السكان مع تعويضهم ماديا، وتضمن القرار تكليفا لمحافظ شمال سيناء بتنفيذه، وسط اتهامات أمنية تشير إلى خطوة الأنفاق التي تربط بين مصر وغزة عبر الحدود، والتي تستخدم لدعم المتشددين بالسلاح والأفراد، وتقام فتحات الكثير من هذه الأنفاق داخل المنازل أو بالقرب منها حتى لا يتم كشفها.

ونقلت رويترز عن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن عدد المنازل التي سيتم إزالتها على الشريط الحدودي يصل إلى 802 منزل تضم 1165 أسرة. ومن بين هذه المنازل 122 منزلًا متصدعًا نتيجة تفجير أنفاق مجاورة لها، وأن أهالي المنطقة لم يبدوا أي اعتراضات على إخلائها مقابل الحصول على تعويضات مالية مناسبة.

من جانبه أكد حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التهجير القسري هو ممارسة تقوم بها جهات حكومية او غير حكومية بهدف إخلاء منطقة من السكان لأسباب تتعلق بالجنس او الدين او العرق او اللون وإحلال سكان مكانهم، ولا يعد إخلاء منطقة من السكان لأسباب تتعلق بنزاع مسلح خيشي عليهم منه او لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح او الدفاع بل واجب الدولة ان تحافظ علي أرواح سكانها في مناطق النزاع المسلح، وأنه في ضوء هذا التعريف فإن تحريك سكان منطقة الحدود بسبب الأعمال الإرهابية التي تتم وتخزين وتهريب الأسلحة التي تهدد السكان او الجيش او الشرطة لا يعد بأي شكل تهجيرها قسريا.

وتأتى هذه التصريحات والجدل، في ظل اتهامات حقوقية للحكومة بتهجير أهالي سيناء قسريا، ومخالفة الدستور، وركزت وكالات الأنباء والصحف الغربية على التغريدات التى انتشرت على تويتر خلال الأيام الماضية انتقادات لقرار الحكومة بإنشاء منطقة عازلة، وابعاد أهالي سيناء عن منازلهم وممتلكاتهم.

واعتبرت "دويتشه فيله" في تقريرها أن مصر تتهم مسلحين فلسطينيين بالتورط في أعمال "إرهابية" تمت في مصر بعد الإطاحة بمرسي في يوليو 2013، وتعلن مصر باستمرار هدم فتحات الأنفاق التي تقول إنها تستخدم لتهريب الأسلحة والمتشددين من سيناء واليها، في الوقت الذى اتهم فيه عبد الفتاح السيسي "جهات خارجية" بتقديم دعم لتنفيذ الهجوم الدامي ضد الجيش لكنه لم يذكر تحديدصا الجهة التي دعمت الهجوم، خاصة أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة مسئوليتها بعد عن هجوم الجمعة.