بالتزامن مع عودة المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى الرياض واستئناف اتصالاته لاستكمال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، ذهبت ميليشيا الحوثي نحو التصعيد الميداني واستهداف المدنيين ومواقع القوات المشتركة في وسط المدينة وجنوبها.

والتقى المبعوث الدولي مارتن غريفيث في العاصمة السعودية الرياض بالأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، وناقش معه التطورات على الساحة اليمنية بعد أسابيع من الغياب عن المنطقة وفِي مؤشر على استئناف جهود الأمم المتحدة مع الشرعية والتحالف وميليشيا الحوثي لاستكمال الاتفاق على القضايا الخلافية في اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة والتي تخص السلطة المحلية وقوات الأمن وتوجيه عائدات الموانئ لصرف رواتب الموظفين.

إحاطة

وأكد المبعوث الأممي، إن اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة أصبح هشاً في ظل غياب الإرادة السياسية، في إشارة منه إلى فشل الجهود التي بذلها طيلة الأشهر الماضية مع الميليشيا الحوثية لتنفيذ الاتفاق. وأشار في إحاطة قدمها لمجلس الأمن، أمس، إلى أنه بعد 8 أشهر من اتفاق ستوكهولم، انخفض مستوى العنف حول الحديدة وهذا إنجاز في صالح المدنيين.

مشدداً على ضرورة تنفيذ الأجزاء الأخرى من اتفاق الحديدة وتحسين آليات وقف إطلاق النار. وأعلن «غريفيث» أنه يتوقع الحصول على إجابة من الطرفين بشأن الموقف في الحديدة في 25 أغسطس، على أن يتبع ذلك إرسال بعثة تقييم دولية إلى اليمن يوم 27 أغسطس، مبيناً أن اتفاق الحديدة إنساني وليس سياسي، وهو اتفاق مؤقت لمعالجة الأوضاع الإنسانية. وكشف عن مفاوضات تدور في اليمن حول تبادل الأسرى، ووصفها بالبطيئة.

وندد «غريفيث»، بالهجمات المتواصلة للميليشيا الحوثية على المنشآت المدنية في السعودية. ودعا إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف اليمنية في العملة السياسية، واستئناف عملية الانتقال في البلاد.

وإذ تأمل المنظمة الدولية التوافق على القضايا الخلافية والذهاب نحو تطبيق شامل للاتفاق استناداً إلى خطة إعادة الانتشار التي قدمتها الأمم المتحدة وصادق عليها ممثلو الشرعية وميليشيا الحوثي، فإن هذه الميليشيا لجأت إلى التصعيد ميدانياً بهدف تحقيق أي اختراق قد يحسن من موقفها التفاوضي، لكن القوات المشتركة تصدت لكل هذه المحاولات، وحالت دون تحقيق أي تقدم للميليشيا، غير أن تصاعد الخروقات وصمت المراقبين الدوليين يهدد بنسف اتفاق استوكهولم.

هجوم

وتصدّت القوات المشتركة، أمس، لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي على المواقع العسكرية التي تتمركز فيها القوات المشتركة في منطقة كيلو 16، المدخل الرئيسي لمدينة الحديدة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلا أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لعناصر الميليشيا وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ميليشيا الحوثي استغلت صمت الأمم المتحدة والمماطلة في حسم بقية النقاط الخلافية، وتسعى للتقدم في جنوب محافظة الحديدة، إما من خلال مهاجمة خطوط إمدادات القوات المشتركة في أطراف مديريتي التحيتا والدريهمي، كما واصلت استهداف الأحياء السكنية في مديرية حيس بالأسلحة المتوسطة والقناصة.

ووفق مصادر طبية، فقد أصيب ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، بجروح بالغة إثر القصف الحوثي، وتم نقلهم إلى المستشفى الميداني في المديرية لتلقي العلاج. وتواصل الميليشيا منذ أسابيع استهداف الأحياء السكنية في وسط مدينة الحديدة وفِي مديريات حيس والتحيتا والدريهمي، في ظل تجاهل أممي لتلك الانتهاكات والجرائم الإنسانية.

دكت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي، جنوبي العاصمة صنعاء. الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أكد «أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير القدرات الحوثية والتي تنفذها قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على الأمن الإقليمي والدولي».

وشدد على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية، مع استمرارها في تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها.

غارات

صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان أمس، بأن إطلاق ميليشيا الحوثي للصواريخ باتجاه الأراضي السعودية «يقضي على فرص الحل السلمي للأزمة، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للأمن والسلم الدوليين واستفزازاً مقصوداً للمملكة بغرض إشعال الموقف وإطالة معاناة الشعب اليمني».

وأشار المصدر أيضاً إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها الميليشيا الموالية لإيران بحق 30 معتقلاً الشهر الماضي، من بينهم أساتذة جامعات وناشطون يشملهم اتفاق تبادل الأسرى ضمن تفاهمات استوكهولم، ووصف هذا السلوك بـ«الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يكشف عن الطبيعة الحقيقية لممارسات جماعة الحوثي».

شهد الاقتصاد اليمني تدهوراً حاداً منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة في مارس 2015.

ويواجه ما يقرب من 20 مليون يمني نقصاً حاداً في الغذاء، منهم ما يقرب من 5 ملايين يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة أو من المجاعة فعلاً.

وانعكس التدهور الحاصل في الظروف القائمة بتفاقم كبير في معدلات انتشار الفقر وارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 3 دولارات في اليوم، والتي تشير التوقعات إلى وصولهم إلى أكثر من ثلاثة أرباع السكان.

ويوضح اقتصاديون لـ«البيان» إلى تعدد معاناة الأسرة اليمنية، في ظل الانقلاب الحوثي، من الفقر النقدي وغير النقدي، وصعوبة الحصول على الكثير من الخدمات الأساسية والغذاء، فضلاً عن نزوح أعداد كبيرة من السكان عن مناطقهم، وانعدام الأمن، ما تسبب في ضغوط غير عادية على اليمنيين.

وشهد إجمالي الناتج المحلي اليمني تقلصاً بنسبة 39% منذ نهاية العام 2014. وتسبب الانقلاب في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، نظراً للانخفاض الكبير في الوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص الأعمال التجارية. كما ارتفعت تكاليف التشغيل بشدة نتيجة انعدام الأمن ونقص الإمدادات والمستلزمات، ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

فيما أدى التراجع في النشاط الاقتصادي إلى انخفاض كبير في تحصيل الإيرادات العامة وزيادة الديون، حيث تشير البيانات المالية التقديرية إلى انخفاض الإيرادات العامة من نحو 24% من إجمالي الناتج المحلي قبل انقلاب ميليشيا الحوثي إلى ما يقدر بنحو 8% من هذا الإجمالي.

ويوضح الاقتصاديون لـ«البيان» ارتفاع معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية من نحو 25% في العام 2017 إلى حوالي 55% في العام 2018.

دان سياسيون ودبلوماسيون أوروبيون جرائم ميليشيا الحوثي المستمرة في حق الشعب اليمني ودول الجوار وأمن المنطقة بالكامل، مؤكدين لـ«البيان» أن الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران فوتت جميع الفرص من أجل التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد ينقذه من الدمار.

وبددت جميع المساعي الإقليمية والدولية للسلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حد لنزيف الدم على يد ميليشيا الحوثي وحلفائها من التنظيمات المتطرفة المنتشرة في أغلب المحافظات.

وهو ما يستدعي البحث عن سُبل ناجعة وأدوات حاسمة مغايرة لما سارت عليه الجهود الدولية منذ اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018 حتى اليوم، يمكن إلزام ميليشيا الحوثي بها وتجنب الثغرات التي استغلها الحوثيون للتملص من الاتفاق وتبديد جميع الجهود الدولية الرامية لوضع نهاية للأزمة في اليمن، حيث تسعى هذه الميليشيا لإطالة أمدها كونها المستفيد الوحيد من هذا الوضع.

تبديد الفرص

وقال فريدرس فون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الاشتراكي الألماني لـ«البيان»، إن تعمد ميليشيا الحوثي نسف جهود السلام والتملص من تنفيذ اتفاق السويد والالتفاف على جميع المساعي الرامية لوضع نهاية لهذه الحرب، يؤكد ما سبق وتم طرحه خلال مفاوضات السويد في ديسمبر الماضي.

حيث أكدت أطراف الوساطة آنذاك أن الحوثي هو المستفيد الوحيد من هذه الحرب، ويسعى بإصرار لتطويل أمدها وتوسيع رقعتها، بسبب استفادته من المال والسلاح الإيراني بهدف تحقيق ثروات طائلة لقيادات الميليشيا وتكوين ترسانة من السلاح تمكنها من اختطاف اليمن لأطول فترة ممكنة وفرض سيطرتهم عليها، مهما كان الثمن ومهما طالت معاناة اليمنيين.

وهذا أمر كان يجب أن يوضع في الاعتبار أثناء صياغة بنود اتفاق السلام في السويد، فالأهم من بنود الاتفاقية هو شرط التزام الحوثي بها، لا سيما أن الأحداث والأيام أثبتت أنهم يتعمدون تبديد أي فرصة للتوصل لحل أو حتى التهدئة.

خطة إيرانية

من جانبه، أوضح فرنسوا سوليه، عضو مجلس أمناء المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بباريس، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تسير وفق خطة موضوعة في طهران، هي نفسها التي يسير عليها حزب الله، والميليشيات والجماعات الأخرى الموالية لإيران في المنطقة.

وهذه الجماعات المسلحة هدفها الأول والأخير السيطرة بقوة السلاح، لا يهم مصالح الشعب ولا أمن الدولة ولا أي شيء، الولاء لإيران ولمصالحها، وبالتالي فإن فرص السلام العديدة التي بددها الحوثيون والتفوا حولها وماطلوا من أجل إضاعتها، كانت مثالية وبعيدة عن مصالح إيران، والحل الوحيد لفرض السلام في اليمن هو تدخل دولي إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن لفرض السلام.

السلام بالقوة

وأشار أدين كاراسكو، مستشار وزير الخارجية البلجيكي الأسبق، وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي البلجيكي، إلى أن ميليشيا الحوثي جزء من مخطط تهديد الملاحة الدولية من جنوب البحر الأحمر مروراً بمضيق باب المندب، وبحر العرب، وفي هذا الوقت تحديداً.

حيث تستغل إيران مضيق هرمز وبحر عُمان وطريق الملاحة الدولية كونه سلاحاً للي ذراع المجتمع الدولي وإخضاع العالم، ولا يمكن لها أن تتنازل عن جزء من قوتها في السيطرة على هذه المنطقة الملاحية التي تهددها عن طريق ذراعها الحوثي، وبالتالي نلاحظ أنه منذ بداية المواجهة مع الولايات المتحدة بدأت حركات التنصل والالتفاف على بنود اتفاق السويد، وبدأت مرحلة جديدة من التهديد لدول الجوار بواسطة الطائرات المسيرة.

تهديد

يرى أدين كاراسكو أن التصرفات الحوثية تمثل إعلاناً من إيران أن الملاحة الدولية أيضاً يمكن أن تطولها الطائرات المسيرة، ومن ثم يصبح الحديث عن مفاوضات ومباحثات واتفاق السويد عبثاً، فإيران لن تتنازل عن هذه المنطقة الجغرافية بسهولة، والحل الوحيد هو تدخل دولي ناجع للقضاء على ترسانة السلاح، التي جمعها الحوثي من إيران، وضمان تشتيت قوته قبل الحديث عن أي مفاوضات.

أقر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تنظيم داعش الإرهابي يكتسب قوة في بعض المناطق خاصة في سوريا والعراق. وأضاف في مقابلة أمس، مع شبكة «سي.بي.إس» أن «الأمر معقد.

هناك قطعاً أماكن يتمتع فيها داعش اليوم بقوة أكبر مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات»، لكنه قال إن قدرته على تنفيذ هجمات تضاءلت. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن ما يسمى «دولة الخلافة» التي أعلنها التنظيم لم يعد لها وجود، وإن قدرته على شن هجمات باتت أصعب بكثير.

وجاء رد بومبيو لدى سؤاله حول تقرير لـ«نيويورك تايمز» حول اكتساب تنظيم داعش الإرهابي لمزيد من القوة في بعض المناطق في سوريا والعراق. وقال الوزير الأمريكي إن خطة القضاء على «داعش» تم تنفيذها بالتعاون مع 80 دولة وكانت ناجحة جداً.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك هناك دائماً خطر ظهور الجماعات الإرهابية مجدداً بما في ذلك القاعدة وداعش.

ووصفت قيادة التحالف العسكري الدولي لمكافحة تنظيم داعش انسحاباً محتملاً للقوات الألمانية بأنه سيكون «ضربة قوية» للتحالف.

كما قال مبعوث الصين الخاص بسوريا إن من الممكن أن يعود تنظيم داعش للظهور في سوريا وحض على تحقيق تقدم في العملية السياسية.

وأضاف المبعوث الصيني شي شياو يان للصحفيين بعد محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسن في جنيف "هناك الآن خطر عودة نشاط تنظيمات إرهابية مثل داعش، نرى بعض المؤشرات في بعض المناطق. "لذلك ينبغي مواصلة الحرب على الإرهاب. ينبغي الانتهاء منها... على المجتمع الدولي أن ينتبه إلى الإنذار المبكر".

في الغضون، قال نائب قائد التحالف العسكري، ميجور جنرال كريستوفر غيكا، أمس، أمام صحفيين ألمان في بغداد، إن الإرهابيين ينشئون الآن في الخفاء شبكات فعّالة عقب انهيار التنظيم، مضيفاً أنه يتعين مواصلة مكافحتهم. تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، زارت أمس المقر الرئيسي عالي التأمين للتحالف الدولي الذي يضم 75 دولة في العراق.

مواقع سرية

وذكر غيكا أن داعش ينصب من مواقع سرية فخاخاً متفجرة وينفذ اعتداءات على ساسة وهجمات على مواطنين، وقال: «ألمانيا كانت شريكاً راسخاً وعضواً جيداً حقاً في هذا التحالف على مدار سنوات عديدة..

إذا سُحبت هذه الإمكانات، فستكون ضربة كبيرة للتحالف، لأن الطلعات الاستطلاعية والدعم الطبي والمساعدة في التدريب مهمة للغاية بالنسبة لنا»، مضيفاً أن الطلعات الجوية الاستطلاعية تسهم أيضاً في الحيلولة دون سقوط مدنيين أبرياء خلال العمليات العسكرية.

وأجرت وزيرة الدفاع الألمانية قبل زيارتها للمقر الرئيسي للتحالف، الذي يوصف داخلياً بأنه «الوحدة 3»، محادثات سياسية مع الحكومة العراقية في العاصمة بغداد. واستقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كرامب-كارنباور والوفد المرافق لها. ولم يتطرق البيان المقتضب الصادر عن الدائرة الإعلامية لمكتب رئيس الوزراء إلى أية تفاصيل لمجريات اللقاء، كما أجرت مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح.

تجدر الإشارة إلى أن 50 جندياً ألمانياً يتولون تدريب قوات محلية في مجال الدفاع واللوجستيات في مجمع التاجي العسكري، على بعد 30 كيلومتراً شمالي بغداد. ومن المقرر أن تنتهي مشاركة الجيش الألماني بالمهمة في 31 أكتوبر المقبل.

وسّعت القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها سيطرتها في ريف إدلب وحماة الشمالي، حيث سيطرت بشكل كامل على مدينة خان شيخون الاستراتيجية وأبرز مدن ريف إدلب، فيما حمّلت فصائل معارضة تركيا مسؤولية فقدان خان شيخون، كاشفة أن أنقرة ضغطت على الفصائل للانسحاب.

وأكد قائد ميداني، يقاتل مع القوات الحكومية السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «الجيش السوري والقوات الرديفة له فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي فجر أمس، بعد انسحاب فصائل المعارضة السورية المسلحة من المدينة».

وأضاف القائد الميداني أن «فصائل المعارضة لم تتمكن من وقف عملية الاقتحام التي بدأتها القوات الحكومية على المدينة أمس، وإنما حاولت تأخير تقدم الجيش حتى ساعات المساء حتى تنسحب تحت جناح الليل».

وأكد القائد الميداني أن «انسحاب فصائل المعارضة امتد إلى ريف حماة الشمالي أيضا، وأن الفصائل لم تستطع مواجهة الجيش السوري في مدن اللطامنة وكفرزيتا ومورك وقرى لطمين ولحايا ومعركبة في ريف حماة الشمالي، وبذلك يصبح ريف حماة الشمالي بشكل كامل تحت سيطرة الجيش السوري الذي يواصل تقدمة لفرض سيطرته على كل مناطق ريف إدلب الجنوبي».

إلى ذلك، أقرت فصائل المعارضة بسيطرة القوات الحكومية السورية على مدينة خان شيخون وريف حماة الشمالي، وحمّل قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر تركيا المسؤولية عن ذلك، وقال إن تركيا «ضغطت على فصائل المعارضة للانسحاب من مدينة خان شيخون ومدن وبلدات ريف حماة الشمالي».

وأكد القائد العسكري أن «ما يجري بين روسيا وتركيا حول مناطق شرق الفرات دفع تركيا لتسليم المدن والبلدات على طريق حلب حماة الدولي». وتسعى القوات الحكومية السورية للسيطرة على طريق حلب دمشق الدولي وطريق حلب اللاذقية الذي يمر من مدينة إدلب.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الفصائل المسلحة انسحبت من خان شيخون وريف حماة الشمالي «تخوفاً من الوقوع في الحصار الكامل». وكانت القوات الحكومية بدأت صباح أول من أمس اقتحام مدينة خان شيخون بعد السيطرة على حاجز الفقير، الذي يعد مدخل المدينة الشمالي الغربي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية كانت خسرت خان شيخون، المدينة الأبرز بمحافظة إدلب التي يسيطر المسلحون على مساحات واسعة فيها، منتصف عام 2014.

شكلت سيطرة الجيش السوري على مدينة خان شيخون الاستراتيجية نقطة تحول في خارطة الصراع شمالي سوريا، فيما اعتبرها مراقبون نهاية لعصر الفصائل المسلحة في ريف إدلب وحماة، وإعادة تدريجية لمؤسسات الدولة السورية إلى الشمال السوري بعد ثماني سنوات من الحرب.

الجيش السوري تمكن في الأسبوع الماضي من السيطرة على عدة مناطق في ريفي حماة وإدلب وأكمل ذلك بالسيطرة على خان شيخون بعد فرار الفصائل المسلحة ومقاتلي هيئة تحرير الشام، إذ كلفت هذه المعارك الجيش السوري خسائر كبيرة في الأرواح والإمكانات العسكرية.

فيما شكك البعض في بقاء التفاهمات الروسية الإيرانية التركية على الأرض، بعد أن تراجع الدعم التركي للمعارضة بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى انهيار عدة جبهات. وذهب معارضون إلى تحميل أنقرة مسؤولية ما جرى في خان شيخون.

وفي تطور جديد على رقعة الشمال السوري، زادت تركيا من تمركزها العسكري في مدينة إدلب وأرسلت قوات وآليات عسكرية جديدة إلى ريف إدلب الجنوبي، وذلك قبل يوم واحد من الإعلان عن سيطرة خان شيخون، ما يعني توسيع جديد للانتشار التركي في الشمال السوري على حساب المعارضة المسلحة التي يبدو أنها ستخرج من الحسابات على الأرض.

معطيات

تشير المعطيات العسكرية بحسب مراقبين، إلى أن الأنظار تتجه إلى مدينة إدلب التي باتت المعقل الأخير لكل فصائل المعارضة والفصائل المتشددة، بينما يرى البعض أن التعزيزات التركية إلى ريف إدلب الجنوبي من أجل ضبط الأوضاع وعدم توسيع رقعة القتال بين الفصائل والجيش السوري، بمعنى أن تركيا أصبحت ضامناً من طرف الفصائل فقط.

وبعد أن بسط الجيش السوري نفوذه على خان شيخون، يرى المراقبون أن إدلب ستكون المرحلة التالية، وهو ما أكدته روسيا في أكثر من مناسبة على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي أكد عزم بلاده على قتال هيئة تحرير الشام (النصرة).

بالمحصلة النهائية، المعارضة السورية المسلحة هي الخاسر الأكبر من كل المعطيات على الأرض، فهي خسرت القاعدة الشعبية في المناطق التي تسيطر عليها، وتسببت في تهجير آلاف المدنيين من قراهم بسبب المواجهات مع الجيش السوري، بينما الداعم الأول لهم تركيا في تغير دائم حسب المعطيات العسكرية.

مصير

السؤال الكبير في معمعة إدلب هو؛ مصير الفصائل المسلحة في ريفي إدلب وحماة، وخصوصاً الفصائل المتطرفة المتحالفة مع المعارضة السورية المسلحة، وكيف سيتم زج كل هذه القوى في مدينة إدلب، علماً أن هذه التنظيمات هي من أبرز المبررات الروسية للهجوم على مدينة إدلب.

ماذا سيكون الدور التركي في مدينة إدلب، هل حراسة هذا الخزان العسكري الذي يجمع كل القوى المتطرفة وغير المتطرفة، خصوصاً وأن أنقرة من جهة أخرى بدأت بعمليات ترحيل السوريين من تركيا إلى الداخل السوري، لكن كيف ستمنع تدفق الملايين في حال خرج مصير إدلب من التفاهمات الإقليمية. لكن ثمة رأياً آخر يقول إن الوضع في إدلب سيتم التعامل معه بطريقة أخرى باعتبار أنها تحمل أبعاداً إنسانية، فهل تنتظر إدلب حتى الاجتماع الثلاثي المرتقب بين الدول الثلاث (روسيا - تركيا - إيران)؟.

أقر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تنظيم داعش الإرهابي يكتسب قوة في بعض المناطق خاصة في سوريا والعراق.

وأضاف في مقابلة أمس، مع شبكة «سي.بي.إس» أن «الأمر معقد. هناك قطعاً أماكن يتمتع فيها داعش اليوم بقوة أكبر مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات»، لكنه قال إن قدرته على تنفيذ هجمات تضاءلت. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن ما يسمى «دولة الخلافة» التي أعلنها التنظيم لم يعد لها وجود، وإن قدرته على شن هجمات باتت أصعب بكثير.

وجاء رد بومبيو لدى سؤاله حول تقرير لـ«نيويورك تايمز» حول اكتساب تنظيم داعش الإرهابي لمزيد من القوة في بعض المناطق في سوريا والعراق. وقال الوزير الأمريكي إن خطة القضاء على «داعش» تم تنفيذها بالتعاون مع 80 دولة وكانت ناجحة جداً.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك هناك دائماً خطر ظهور الجماعات الإرهابية مجدداً بما في ذلك القاعدة وداعش.