اعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - في تحليل إخباري اليوم الأربعاء، أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران أصبح "ميتا " من الناحية العملية، وأنه يتعين على قادة السبع الكبار الذين سيجتمعون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في فرنسا تقبل هذه الحقيقة ، والعمل من ذلك المنطلق.

واستهلت الصحيفة تحليلا إخباريا للكاتب الأمريكي، إيراني الأصل، ماجد زادة ، نشرته على موقعها الالكتروني ، بالقول إنه بينما يجتمع قادة السبع الكبار في مدينة "بياريتز " الفرنسية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري ، فإن الخلافات المستمرة حول ما يجب فعله مع إيران ستتصدر بالتأكيد جدول الأعمال. 

وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ، لبريطانيا الأسبوع الماضي ؛ حيث حث المسئولون البريطانيون على تبني موقف أكثر تشددًا ضد (طهران ) ، حتى أن فكرة إنشاء فريق مهام بحري في منطقة الخليج اكتسبت بعض الانجذاب - حسب الصحيفة.

وأضافت أن العام الماضي شهد جهودا لحلفاء أوروبيين في محاولة لإبقاء الاتفاق النووي، والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" ، على قيد الحياة ، وأنه ربما تتضح الحقيقة عقب الاجتماع لتكشف النقاب عن أنه ليس ممكنا فحسب ، وإنما لا ينبغي المحاولة بشأنه أكثر من ذلك. 

ورأت أن الاتفاق كان "معيبا " منذ البداية ، حيث ساهم بطريقة أو بأخرى في توفير التمويل الكافي لعملاء إيران بالخارج، لاسيما "حزب الله" و"حركة حماس" و"الحوثيين" ونتيجة لذلك، لوحظ توفر رغبة أكبر في إطلاق الصواريخ من جانب "الحوثيين " على الأهداف المدنية في السعودية، ونشر الآلاف من جنود "حزب الله" في سوريا . 

وتابعت الصحيفة ، أن الوضع الحالي في الخليج أكد رغبة (طهران ) في تصعيد التوترات في المنطقة ، حيث إن الاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في يوليو الماضي يعد جزءا من جهد أوسع لابتزاز الدول الأوروبية للحفاظ على تدفق أموال الاتفاق النووي، من أجل مقاومة استمرار العقوبات الأمريكية . 

وأوضحت أنه إذا كان الأوروبيون يعتقدون أن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية من جبل طارق في نهاية الأسبوع الماضي سيؤدي إلى تهدئة إيران ووضع حد لتوتراتهم في التوترات، فإنهم مضللون بشدة - حسب الصحيفة.

ولفتت إلى أن مضيق هرمز، وهو أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، يتطلب الآن نشر سفن حربية تابعة للحلفاء من أجل مرافقة سفن الشحن التجاري ، وأنه بالنظر إلى أساليب تمويل المتطرفين ووكلاء إيران من الإرهابيين، تجلت حقيقة أنه منذ تفعيل الاتفاق النووي عام 2015، لم تتحسن مصالح الأمن القومي لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

واختتمت " الاندبندنت " تحليلها مشيرة إلى أنه بغض النظر عن الضوضاء الصادرة عن العواصم الأوروبية، يجب إدراك حقيقة أن الاتفاق النووي أصبح الآن "ميتا" ، وأنه رغم اعتمادهم على آلية الأداة ذات الغرض الخاص، تمتلك (لندن ) و(باريس ) و(برلين) و(بروكسل ) قدرة ضئيلة على إقناع رجال الأعمال بالمخاطرة بإثارة حفيظة السلطات الأمريكية من خلال إقامة نشاط في إيران ، إلا أن التصرفات الأخيرة لطهران دفعتهم على الأرجح نحو التفكير في اتباع نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران.

هاجم حسين مطاوع، الداعية السلفي، جماعة الإخوان الإرهابية، بعد تنكر إبراهيم منير نائب المرشد للشباب الراغب في عقد مصالحة مع الدولة.

كان «منير» قال في حوار له على قناة الجزيرة، تعقيبا على طلب شباب الجماعة في السجون التراجع للخلف، ودفع دية الدولة للخروج واعتزال العمل السياسي والدعوي للأبد، أنهم لم يضربوا أحدا على يديه للانضمام للجماعة، ولا لدخول السجون، ومن أراد الخروج، من الجماعة فليخرج.

وقال مطاوع: هكذا هي مبادئ الجماعة التي يربون شبابهم عليها، مؤكدا انهم مجموعة من الخونة الذين لا تعنيهم سوي مصالحهم فقط والدليل ما يعانيه شباب الجماعة وصغارها منهم في قطر وتركيا على سبيل المثال.

وأضاف: أما آن لهم التوبة إلى الله توبة حقيقية، من هذا المنهج الخبيث بعد أن رأوا خبثه بأنفسهم!

 

أعلنت السلطات اليمنية، مقتل وإصابة عناصر من تنظيم "القاعدة" فى غارة لطائرة أمريكية مسيرة استهدفت موقعا تابعا لهم بين محافظتى البيضاء ومأرب.  جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد بدأت عمليات منذ يناير 2016، باستهداف عناصر تنظيم "القاعدة" فى محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

"فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيين.

اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين،وهى تحريم الدعاة السلفيين مشاهدة الدراما والمسلسلات والأفلام واعتبارها أنها تشغل المسلم عن واجباته، كان من بينها فتوى الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى الذى قام تحريم مشاهدة الأفلام.

الفتوى وجدت رد حاسم من مجمع البحوث الإسلامية، وأعضائها وكان من بينهم الدكتور عبد الله النجار، الذى أكد أن مشاهدة  المسلسلات هو أمر مباح ما لم يلهى عن أداء الصلاة وقراءة القرآن وأداء واجبات الإسلام، حيث أشار حينها إلى أن تحريم هذه المسلسلات أمر غير وارد فى الإسلام ما لم تنهى المسلم عن أداء فرائضه.

 

: دعت السعودية مجلس الأمن إلى رفض الاحتلال والعنف والاضطهاد والتحريض وإثارة الفتن التي تمارسها كل من إسرائيل وإيران، وتثير بها القلاقل في الشرق الأوسط.

أكد المندوب الدائم لوفد السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام مجلس الأمن، التزام المملكة بمبادئ القانون الدولي ودعمها كل ما يمكن أن يساعد على استتباب الأمن والاستقرار والسلم لدول المنطقة.

قال المعلمي خلال جلسة "صون السلم والأمن والدوليين: التحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط"، إن المملكة تسعى دائمًا إلى مد يد التعاون والالتزام بالحوار سبيلًا إلى حلّ المشكلات بالطرق السلمية، إلا أنها في الوقت نفسه تؤكد على أن دعوات الحوار، ينبغي أن تكون منسجمة مع وقف التهديدات والتدخل في الشؤون الداخلية والأعمال العدائية، مثل الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومحاولات اغتيال الدبلوماسيين، والهجمات السيبرانية على البنى التحتية، والحملات الدعائية، وتأجيج الفتن والطائفية ودعم الميليشيات والتنظيمات الإرهابية ورعايتها.

 وأشار المعلمي  إلى أنه بدون وقف عملي لهذه الممارسات، فإن أي دعوة إلى الحوار لا تعدو كونها مجرد ذرّ للرماد في العيون وأداة لتحقيق أهداف التوسع والهيمنة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال إن الإدّعاء بأن الجذور العرقية والدينية من الأسباب الجذرية للصراعات في الشرق الأوسط، بعيدا عن الصحة، خاصة في ما يتعلق بالكيانين الأساسيين المسؤولين عن تعريض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، وهما إسرائيل وإيران".

وأكد السفير المعلمي أنه ليست بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين ثارات تاريخية، بل هي مسألة مبادئ أساسية أقرّها القانون الدولي وأقرّتها قرارات الأمم المتحدة بدءًا من قرار التقسيم الجائر رقم 181، الذي أكد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وانتهاء بالقرارات 242 و 338 و497 و672 و694 و1860 و2334 التي أكدت على قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وقال: "في حين أن العالم بأسره قد أقرّ بحتمية حلّ الدولتين، فإن إسرائيل مازالت تماطل في تنفيذ هذه القرارات، وتمتنع عن الاعتراف بالحقوق التاريخية الوطنية لشعب فلسطين على أرضه، بل إنها لم تنفك عن الاستفزازات المستمرة التي كان آخرها اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على حرمته في يوم عيد الأضحى المبارك، وهو اعتداء ندينه ونندد به بأشد العبارات".

الصراع المذهبي

وحول الخلاف السني الشيعي، كشف المعلمي أن الحديث عن صراع مذهبي تاريخي يكتنف المنطقة بأسرها منذ ألف عام أو يزيد، هو ببساطة ضرب من الخيال، فالشيعة في الوطن العربي عاشوا وتعايشوا مع أشقائهم من أبناء المذاهب السنية المختلفة بأمن وسلام وتعاون، والخلاف مع إيران لم يظهر إلا بعد الثورة الإيرانية التي اعتنقت المذهب الشيعي، وأولته الصدارة، بل حتى الحصرية في بعض المجالات.

أضاف أن الثورة الإيرانية لم تكتفِ بذلك، بل إنها دعت إلى تصدير الثورة إلى العالم الإسلامي، حيث ينص الدستور الإيراني على ما يلي: "يمهد الدستور الطريق لمواصلة هذه الثورة في الداخل والخارج".

واختتم  المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، كلمته قائلًا إن الاعتراف والإقرار بهذه الحقائق التاريخية هما نقطتا الانطلاق نحو تحقيق الأمن والسلم الدوليين في الشرق الأوسط، حيث ينبغي الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، كما يجب الإقرار برفض العنف والاحتلال وتشريد الأسرى وتدمير المنازل، والالتزام بحق كل دول المنطقة في العيش بسلام وأمان بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبعيدًا عن تصدير الثورة عبر الميليشيات والأتباع، مثل الحوثيين وحزب الله، وتحريضهم على أبناء أوطانهم.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس، في إحاطة إلى مجلس الأمن، تنديده بالهجمات المتواصلة للحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية. وذكر أن التطورات في عدن وأبين تدل على صعوبة تحقيق السلام، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في عدن يؤثر في النسيج الاجتماعي، ويشل مؤسسات الدولة، فيما أكدت الجامعة العربية أن الأوضاع في اليمن تثير الانزعاج وتمزق، وحدة البلاد.

وأثنى المبعوث على جهود السعودية في اليمن، ورعايتها لحوار مرتقب في جدة. ودعا إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف اليمنية في الحوار، والعملية السياسية، واستئناف عملية الانتقال في البلاد، وقال جريفيث إن تقسيم اليمن تحول إلى تهديد حقيقي، ويجب مضاعفة جهودنا، موضحاً أن الحرب الأهلية تتسبب بتدمير المجتمع لأجيال قادمة. وذكر أن ما نريده هو عودة إلى الحياة المدنية للحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وأشار إلى أنه بعد 8 أشهر من توقيع اتفاق استوكهولم، انخفض مستوى العنف حول الحديدة، وهذا إنجاز في مصلحة المدنيين، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأجزاء الأخرى من اتفاق الحديدة، وتحسين آليات وقف إطلاق النار. وأعلن أنه يتوقع الحصول على إجابة من طرفي الأزمة اليمنية بشأن الحديدة في 25 أغسطس/‏ آب، على أن يتبع ذلك إرسال بعثة تقييم دولية إلى اليمن يوم 27 أغسطس/‏ آب. وأوضح أن اتفاق الحديدة إنساني وليس سياسياً، وهو اتفاق مؤقت لمعالجة الأوضاع الإنسانية، وكشف عن مفاوضات تدور بين طرفي الأزمة في اليمن حول تبادل الأسرى اليمنيين، وهي مفاوضات بطيئة، وتطيل معاناة السجناء.

وأعلن جريفيث في وقت سابق، أنه عقد اجتماعاً إيجابياً ومثمراً، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان. وأشار المبعوث الأممي إلى «جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن». وقال إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على «ضرورة استمرار الحوار».

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، أرسولا مولر، إن برنامج الغذاء العالمي والحوثيين وقعا اتفاقاً لحماية المعونة الغذائية. وألمحت مولر إلى وجود قيود على عمل الوكالات الدولية الإنسانية في شمال اليمن، كاشفة أن أكثر من مئة عمل إنساني تستلزم تعاون الحوثيين، وأكدت، أن التمويلات التي وصفتها ب«السخية» للسعودية والإمارات في المشاريع الإنسانية أنقذت ملايين الأرواح باليمن.

إلى ذلك، استولت قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، على معسكرين تابعين للحكومة اليمنية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، عقب معارك مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار قيادة التحالف العربي، في بذل جهود لتحقيق التهدئة والحد من تطور العنف ودعوة الطرفين لاجتماع في جدة، لبحث المستجدات والتطورات الراهنة وإيجاد الحلول المناسبة.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الأوضاع في اليمن تُثير المزيد من الانزعاج والقلق، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة المُقلقة في الجنوب، وما تنطوي عليه تلك التطورات من تأثيرات سلبية في استقرار اليمن، ووحدة ترابه الوطني، وتكامله الإقليمي، مؤكداً أن تمزيق وحدة اليمن لن يصب في مصلحة الشعب، ولن يؤدي سوى لمزيد من التشرذم والاضطراب.

وأضاف المصدر، في تصريحات أعلنتها الجامعة، أمس، أن جلب السلام الشامل والاستقرار إلى ربوع هذا البلد يتعين أن يصير الهدف الأول لجميع الأطراف، ما يستدعي مقاربة مختلفة للوضع اليمني برمته، تقوم على استعادة وحدة مؤسساته، ومواجهة الإرهاب والميليشيات، في إطار من الحوار والتفاوض بين الأطراف ذات المصلحة، وبالابتعاد عن التصعيد العسكري، والعنف.

وأكد المصدر المسؤول في الأمانة العامة للجامعة، أن استمرار جماعة الحوثي في إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية، يقضي على فرص الحل السلمي للأزمة، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.