تدخلت قوات التحالف لإنهاء حصار كانت ميليشيا الحوثي الإيرانية فرضته على وحدات من الجيش الوطني في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات التحالف ساندت قوات الجيش الوطني في منطقة وادي آل أبوجبارة بعد أن نفذت ميليشيا عملية التفافية على مواقعها المتقدمة وحاصرت العشرات من الجنود هناك منذ ثلاثة أيّام ويخوضون مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي قتل خلالها العشرات. وحسب المصادر نفذت مقاتلات التحالف أكثر من 12 غارة استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في المنطقة، وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات.

ويأتي هذا بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور في المديرية بين قوات الجيش بقيادة اللواء رداد الهاشمي من جهة، والميليشيا الحوثية من جهة ثانية، بجميع أنواع الأسلحة الرشاشة والهاونات. وبينت المصادر، أن مقاتلي محور كتاف اشتبكوا مع عناصر الميليشيا وجهاً لوجه في معركة بطولية ملحمية.

في الأثناء، جددت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، قصفها المدفعي على مجمع إخوان ثابت التجاري في محافظة الحديدة. ونقل موقع «سبتمبر نت» عن مصادر محلية قولها «إن ميليشيا الحوثي المتمردة، جددت قصفها المدفعي على مجمع إخوان ثابت التجاري شرق المدينة». وأضافت المصادر«أن القصف المدفعي الحوثي طال أهم أقسام المجمع التجاري الرئيسة». وذكرت «أن القصف تسبب باندلاع حريق هائل في أقسام المجمع الرئيسة».

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» من انتزاع 2,797 لغماً منها 690 لغمًا مضادة للدبابات و2,107 ذخائر غير متفجرة خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 84 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

كشف فيلم وثائقي فرنسي بلجيكي مشترك، يبث قريباً، تفاصيل جديدة تتعلق بملف تمويل قطر للجماعات الإرهابية وقوى التطرف في دول أوروبية. واستند الفيلم الوثائقي، على آلاف الوثائق السرية، التي تثبت تمويل قطر لمؤسسات ومخطّطات لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي في عدة دول أوروبية. ويميط الفيلم الوثائقي الذي ستبثه قناة «آر تي بي إف» البلجيكية، اللثام عن مراوغة الدوحة وازدواجية أهدافها، التي لا تمت للشعارات الخيرية التي تدعيها بأي صلة.

ويعتبر التحقيق التلفزيوني الفرنسي البلجيكي المشترك، إدانة جديدة تضاف إلى أخرى قديمة سلطت الأضواء على وجه التحديد على خفايا مؤسسة قطر الخيرية، وهو الاسم البراق والخادع، الذي سخّره تنظيم الحمدين لتمويه مساعيه المتطرفة في أوروبا. ويكشف الوثائقي، الذي سيعرض ضمن برنامج للصحافي، فرانسوا مازور، كيف موّلت قطر 140 مشروعاً ومركزاً ثقافياً في أوروبا، ارتبطت جميعها بتنظيم الإخوان الإرهابي.

أدّلة وحقائق

واستغرق الفيلم من الفريق الصحافي، عامين من البحث والتقصّي، من أجل تتبع المسارات المالية والهياكل التمويلية للمؤسسات التي دعمتها قطر في عدد من دول أوروبا. وعضّد الفيلم الوثائقي معلوماته بالأدلة وتحليل الخبراء، فيما الأهم من ذلك كله إجراء مقابلات مع قيادات تلك المؤسسات، ومواجهتهم بكل الحقائق التي فضحت وجههم الحقيقي، وكذلك وجه الدوحة. وعرّت الحقائق التي يستعرضها الفيلم الوثائقي، إنفاق تنظيم الحمدين أكثر من 70 مليون يورو منذ العام 2014 دعماً لكيانات الإرهاب في أوروبا.

تغلغل قطري

ويكشف الوثائقي عن دعم قطر لمشروع متطرف تغلغل في ست دول أوروبية، يتضمن إنشاء أكثر من 100 مشروع تم زرعها في أوروبا، بهدف خلق ثقافة مضادة بين المسلمين في هذه الدول. واستعرض الفيلم الوثائقي، قائمة طويلة من المشاريع، التي موّلتها قطر بملايين الدولارات في دول أوروبية، ملمحاً إلى حلقة سوداء يتوقف الفيلم عندها متسائلاً عن مدى الاتساع الحقيقي لمشروع قطر وحدوده.

ويأتي الفيلم الوثائقي بعد أشهر من كشف كتاب فرنسي حمل عنوان «أوراق قطرية»، دعم قطر لمؤسسات ومشاريع مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي في عدد من دول أوروبا من بينها فرنسا وسويسرا. وعرّى الكتاب الذي صدر في أبريل الماضي، جوانب من الدعم السخي، الذي تقدمه قطر لتنظيمات الإخوان والشخصيات التي تروج أفكاراً متطرّفة تحت غطاء أكاديمي وتعليمي وخيري في عدد من دول أوروبا.

أصدر القضاء في مملكة البحرين حكماً بالسجن، بحق تسعة متهمين بممارسة وتمويل أنشطة إرهابية. وأكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت، أمس، حكماً على تسعة متهمين في وقائع تسلم ونقل وتسليم أموال، خصصت دعماً وتمويلاً لجماعات إرهابية، بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وإخفاء متهمين في جنايات عقوبتها السجن، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ست سنوات، والغرامة مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن سنة والغرامة ألفي دينار لكل منهم، ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالسجن سنتين، ومعاقبة المتهم التاسع بالسجن ثلاثة أشهر.

وتخلص الواقعة إلى ورود معلومات مفادها قيام المتهم الثاني، بتجنيد المتهم الأول وتكليفه بإدارة حساب أحرار دمستان عبر «انستغرام» و«تويتر»، وأن يتولى نشر صور الأعمال الإرهابية والتخريبية، والاعتداء على قوات الأمن، ونفّذ المتهم الأول ذلك فعلاً، كما كلّف المتهم الثاني المتهم الأول باستلام مبالغ مالية من مواقع معينة ونقلها لمواقع أخرى، حتى تتمكن بقية العناصر الإرهابية التابعة لتيار الوفاء والتابعة لتنظيم 14 فبراير، من استلام المبالغ المالية للإنفاق على العمليات الإرهابية وتنفيذها، وقام المتهم الأول بتنفيذ هذا التكليف، كما قام المتهم الأول بإيواء المتهمين من الخامس حتى التاسع.

كما دلت المعلومات إلى قيام المتهمين الثالث والرابع بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التحريض على أعمال الشغب والتخريب بالمملكة، والتواصل مع الجماعات الإرهابية خارج مملكة البحرين، وتلقي التكليفات بقصد إشاعة الفوضى في البلاد تنفيذاً لأغراض إرهابية.

أدلة وإثباتات

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم بحقهم، إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات، واعتراف المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع على أنفسهم وعلى باقي المتهمين وعلى الأدلة الفنية، لتتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، والتي تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها.

ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

تأتي استقالة المذيعة الجزائرية، حسينة أوشان، من قناة الجزيرة القطرية، لتطرح أسئلة جديدة بشأن الأساليب التي يعتمدها بوق تنظيم الحمدين في التعامل مع موظفيه، وعلى رأسها الضغط النفسي والمساومات والابتزاز.

وربط مراقبون بين الاستقالة المفاجئة للمذيعة الجزائرية، وما سبق وأشارت إليه في تغريدة نشرتها في أبريل الماضي، عندما لمحت إلى تعرضها لضغوط من قبل إدارة القناة بهدف تبني مواقف سياسية وولاءات معينة والعمل وفقها، إذ قالت في تلك التغريدة: «ما أن تبدأ في التحليل أو مناصرة قضية عادلة، وتفوح من منطقك رائحة توجهك وميولك السياسية أو الولاءات المقبوضة الأجر مسبقاً، حتى تفقد مصداقيتك وتُفقد القضية التي تناصر التعاطف نحوها».

وتتزامن استقالة أوشان مع ارتفاع نبرة قناة الجزيرة المعادية للجيش الشعبي الجزائري في ظل التحوّل السياسي الذي تشهده البلاد، والذي تصطف فيه القناة القطرية إلى جانب قوى التطرّف بهدف تأهيلها لقيادة المرحلة المقبلة، رغم انهيار مشروع الإخوان في أكثر من بلد عربي.

مضايقات

وقال موقع «العرب مباشر»، إن المذيعة غادة عويس معروفة بمضايقة المذيعات اللاتي يحظين باهتمام المسؤولين عن القناة، أو اللاتي يبزغ نجمهن، مشيراً إلى أنّ عويس ضغطت برفقة زميلها جمال ريان طوال العامين الماضيين على أوشان كان آخرها محاولة إجبارها على وضع تدوينات تؤجج الرأي العام الجزائري. وأضاف أنّ عقود العمل في قناة الجزيرة تتضمّن بنوداً تجبر الموظفين على تسخير منصاتهم الإعلامية لخدمة أهداف القناة، إلّا أنّ المذيعة الجزائرية رفضت ذلك، مفضلة ترك العمل.

مخطّط تآمري

ونقل ناشطون جزائريون، أن أوشان قرّرت الاستقالة بعد أن لاحظت وجود مخطّط داخل القناة القطرية للتآمر ضد الجيش الجزائري، وذلك بالإعداد لإصدار تأشيرات لاستقبال عدد من المناوئين للمؤسسة العسكرية الجزائرية من داخل الجزائر وخارجها، وتنظيم اجتماعات في الدوحة لتنفيذ ما وصفه المراقبون بحملة شرسة لتشويه صورة الجيش الجزائرية، وقيادته ممثلة في رئيس الأركان الفريق أحمد قائد صالح. وردت صحيفة البلاد اليومية الجزائرية، الأمر إلى صراع داخل قناة الجزيرة فجّره أسلوبها في التعاطي مع الشأن الجزائري، ما أثار غضب عدد من الإعلاميين الجزائريين الرافضين لسياسات التأليب والانتقائية في استضافة الوجوه التي تقوم بالتحليل على شاشتها.

إضاءة

يذكر أن حسينة أوشان، مذيعة جزائرية من مواليد 1976، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التحقت بشبكة قنوات الجزيرة منذ العام 2014، بعدما أثبتت كفاءتها كمذيعة أخبار، ظهرت لأول مرة في تلفزيون الجزائر، وبعد نجاحها انتقلت للعمل في قناة العربية، ولم يقتصر عملها كمذيعة أخبار فقط بل عملت مقدمة برامج من العراق، إلى جانب خبرتها في العمل على كتابة أخبار وتقارير موقع «العربية. نت»، وقبل انضمامها إلى قناة الجزيرة، انتقلت حسينة أوشان للعمل في قناة «سكاي نيوز عربية»، كمذيعة أخبار ومقدمة للبرامج.

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لتقليص النفوذ الإيراني في العراق، من خلال خطوات إضافية ضد «التشكيلات المسلحة الموالية لإيران» في البلاد.

وجاء في «بيان» للبيت الأبيض، صدر في أعقاب اتصال هاتفي بين مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إن بينس «أعرب عن قلقه إزاء مواصلة التشكيلات المسلحة الموالية لإيران تقويض أمن وسيادة العراق». وأضاف «البيان» أن «الولايات المتحدة تنوي اتخاذ خطوات إضافية للتصدي لنفوذ تلك التشكيلات».

وأشار البيان إلى أن بينس وبارزاني «بحثا الأوضاع الأمنية بشمال العراق، وأكدا أهمية تكثيف الجهود لضمان الاستقرار في الأراضي المتنازع عليها بين إقليم كردستان والسلطات المركزية العراقية، وعودة النازحين العراقيين».

ورحب بينس بإيواء سلطات كردستان العراق للمتضررين جراء العمليات القتالية في العراق، وأكد الجانبان عزمهما مواصلة التعاون لمحاربة انبعاث تنظيم «داعش».

في المقابل، أكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي خلال جلسة لمجلس الوزراء، استعداد بلاده للرد بحزم وبكل الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق، شارحاً خلال الجلسة الإجراءات الوقائية لجميع المخازن والتوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة.

يذكر أن ميليشيات الحشد الشعبي كانت أقرّت مؤخراً بتعرضها لهجوم نفذته طائرتان مسيرتان قرب الحدود مع سوريا، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراءه. كذلك أشارت إلى دور أميركي في تسهيل الاستهداف، كاشفة في الوقت ذاته عن سلسلة من استهدافات إسرائيلية سابقة تعرضت لها داخل الأراضي العراقية.

أظهر تقرير لموقع «بيلانكات» الأمريكي، لجوء ميليشيات حزب الله، لطرق جديدة للبحث عن مصادر لتمويل أنشطتها التخريبية في المنطقة، مشيراً إلى أن الميليشيات تستغل عدداً من منصات التواصل الاجتماعي، لنشر حملاتها وإطلاق حملات للتبرع بالأموال، تحت مظلة العمل الخيري.

ووفق تقرير الموقع، فقد تمكنت ميليشيات حزب الله من بناء شبكة تمويل عابرة للقارات، عبر عدد من الأنشطة قوامها التهريب وغسيل الأموال والمخدرات وغيرها، من خلال معاملات مالية يصعب تعقبها. ولم تكتف الميليشيات بذلك، بل بحثت ولا تزال عن طرق أخرى لتمويل أنشطتها والتسويق لداعيتها، فدخلت إلى فضاء المنصات الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

استغلال

ورغم تعقب شركات مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات التنظيم المباشرة، إلا أنه تمكن من استغلال عشرات الحسابات، لنشر دعايته بادعاء المقاومة، وإطلاق حملات تمويل، ومن بينها حساب أطلق القائمون عليه اسم التنسيقية، يؤكد مراقبون، أنه جهاز إعلامي للميليشيات، وعبره ينشر الحزب حملاته وأفكاره، كلها تصب في خدمة مصالحه وتمويل أنشطته. وزاد من هذا الانهيار عجز دول أوروبا عن الالتزام بتعهداتها، باستمرار التعامل التجاري بشكل طبيعي مع طهران، لتعويض العقوبات الأمريكية.