أفاد ناشطون بأن طائرات مجهولة استهدفت مناطق تتمركز فيها قوات إيرانية يعتقد أنها من الحرس الثوري، وميليشيات عراقية موالية لها في جوار مدينة البوكمال السورية

ولم ترد تفاصيل إضافية حتى الآن عن هذه الغارات، أو الجهة المسؤولة أو الخسائر.

وبحسب مصادر مختلفة تنشر إيران في البوكمال ميليشيات "حزب الله" اللبناني، و"حزب الله" العراقي، و"النجباء"، و"فاطميون"، و"زينبيون" يقودها جميعا "الحرس الثوري الإيراني.

 وعززت الميليشيات الإيرانية خلال الأشهر الماضية من وجودها على الحدود العراقية السورية، وبشكل خاص في مدينة البوكمال

دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي "السليلة" و"الوجف"، بمديرية خب والشعف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الغارات أسفرت عن تكبيد مليشيات الحوثيين الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

(سكاي نيوز)

تفاعل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع بيان المملكة العربية السعودية، بشأن الأزمة مع النظام القطري، وأهمية تنفيذ المطالب المشروعة لدول المقاطعة.

وقال الصحفي المتخصص في شؤون الأمن القومي، «جون روسوماندو»، إن هناك العديد من الدول التي تمتلك برامج قوية لمكافحة الإرهاب، وتشارك معلوماتها مع الولايات المتحدة، على عكس قطر، التي تنتمي إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب تركيا.

وأيد الباحث الأميركي، «آندرو ليبير»، ما قاله «روسوماندو»، وقال: إنه لن يكون هناك حل لهذه الأزمة ما لم تتوقف قطر عن دعم الإرهاب.. وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جاراً وشريكاً موثوقاً به. وقالت الكاتبة الأميركية، «كاي ووكر»: «المسلمون في اليمن يحرقون علم قطر وراية الجزيرة بسبب دعمهما للإرهاب والتدخل في شؤونهم»، متسائلةً: متي يستفيق غير المسلمين في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن هذا التهديد القطري الشرير؟ وأضافت: «إن عمليات تمويل قطر للإرهاب في أوروبا وأميركا، هي محاولة للتأثير على الانتخابات الأميركية، والتأثير على بعض الدول الأوروبية. اللعبة القطرية طويلة ومكشوفة تماماً كما كان دورها في هجمات الـ11 من سبتمبر».

وقال الناشط «جون كليفتون»، في تغريدة له عبر الموقع: إن قطر تعمل على التستر على الإرهابيين الخطرين والمسؤولين الحكوميين الذين يقومون بتمويل ودعم الإرهاب الدولي، والعقل المدبر وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر تحميه قطر.

وقال مغرد آخر: «بوصلة الإرهاب موجهة فعلاً نحو قطر وإيران وميليشياتها الإرهابية، بغض النظر عن المحاولات والتضليل لتغيير وضع البوصلة، جميع الصور تعكس العديد من الأسرار، واضعاً صوراً تجمع حاكم قطر تميم بقادة النظام الإيراني». وأضاف أن قادة القاعدة موجودون الآن في إيران، الشريك الرئيسي لقطر في الإرهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. الحقيقة المشرقة هي أن قطر وإيران هما موطن الإرهاب. وأكد أن النظام القطري من خلال المال، وقناة الجزيرة وشراء المرتزقة، يحاول كذباً أن يدعي أن أحداث 11 سبتمبر 2001 كانت مؤامرة سعودية، للتهرب من حقيقة دعمها للإرهاب. بينما قال «إليجاه مارسيل»: إن قطر طالما كانت رائدة في تمويل الإرهاب.

وسخر ناشط من التصريحات، بأن قطر تتدخل في الكونجرس الأميركي والانتخابات «لحماية الديمقراطية»، قائلاً: «هل تعلمون أنه لا توجد انتخابات في قطر؟». وألقى الضوء على عمليات الترهيب المستمرة ضد المحامية الأميركية «ريبيكا كاستانيدا»، التي تقوم بعمليات الدفاع عن المواطنين الأميركيين اللذين يقاضيان شقيق أمير قطر خالد بن حمد في الولايات المتحدة، ناشراً صورة لسيارة أرسلها محمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية، وعبدالله بن حمد العذبة، مدير عام المركز القطري للصحافة، لاستهداف وترهيب المحامية الأميركية، مشدداً على أن ذلك يأتي في إطار استمرار تكتيكات الإرهاب والترهيب في قطر تجاه المحامين ذوي القضايا القانونية ضدهم في الولايات المتحدة الأميركية.

فيما يتواصل كشف الفضائح المتعلقة بفضائح تمويل شخصيات قطرية للإرهاب، تحرص الدوحة على التركيز على أن هذه الشخصيات لا تمثل الحكومة.

غير أن موقع «جلوبال ووتش أناليسيس»، كشف في تقرير له أن الاتهامات موجهة أيضاً إلى أعضاء بارزين في أسرة آل ثاني الحاكمة بالتورط في هذه العمليات، مشيراً إلى أن ما كشفته صحيفة «التايمز» مؤخراً بشأن فضيحة بنك الريان القطري، قد أثار الذعر لدى رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الذي تورط أيضاً في فبراير الماضي، بفضيحة بنك «باركليز» في اتهامات فساد.

وأضاف التقرير، أنه وفقاً لشركة الاستشارات والاستراتيجية البريطانية «كورنرستون جلوبال»، فإن حمد بن جاسم، الرجل القوي السابق في الدوحة والذراع الأيمن لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، قام ببيع العديد من عقاراته في باريس ولندن بأسعار مخفضة.

وكانت الصحيفة البريطانية، كشفت أن بنك الريان الذي تديره قطر، وأحد أكبر البنوك الإسلامية في بريطانيا، قام بتمويل 15 منظمة إسلامية، من بينها جمعية مدرجة على القوائم الأميركية للمنظمات الإرهابية، و4 كيانات أخرى (مسجد و3 جمعيات خيرية)، حيث لجأت هذه الكيانات لبنك الريان في أعقاب تجميد أرصدتها في البنوك البريطانية الأخرى بسبب تورطها في تحقيقات تتعلق بتمويل الإرهاب.

وأشار التقرير، إلى أن باقي المنظمات العشرة مرتبطة بجماعة «الإخوان» وتمولها قطر عبر بنك الريان، ومن أشهرها «نكتار ترست»، الفرع البريطاني لمؤسسة «قطر الخيرية»، موضحاً أن «نكتار تراست» دفعت عبر مصرف الريان أكثر من 37 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو) لكيانات مرتبطة بجماعة «الإخوان» في مختلف أنحاء أوروبا.

وأضاف التقرير، أن 70% من رأسمال البنك مملوك لـ«مصرف الريان» ومقره الدوحة، وغالبية أسهمه مملوكة من قبل وكالات حكومية، أما الـ30% الباقية فحيازتها لمحفظة استثمارية تابعة للصندوق السيادي القطري بقيادة حمد بن جاسم، مشيراً إلى أن ذلك يوضح سبب قيام حمد بن جاسم بتصفية ممتلكاته في بريطانيا وفرنسا، والتي تقدر بنحو 869 مليون دولار، وذلك لمخاوفه من تجميد الأصول لتمويله للإرهاب، في حال إثبات مسؤوليته الشخصية في «الهبات» التي منحها البنك للمنظمات المتطرفة.

وكشف التقرير، عن وجود شقيقين لأمير قطر تميم قد تم ذكر اسميهما في التحقيقات الغربية والقضايا المتداولة في القضاء، أولهما فهد بن حمد الذي لم تعد ميوله المتطرفة سراً وهي معروفة لدى كافة الأجهزة الغربية، وهو متورط في التحقيق الذي يستهدف جمعية تمول مدرسة متطرفة (مدرسة قرآنية) في باكستان. أما الثاني فهو خالد بن حمد المقدم ضده شكوى فيدرالية في أميركا، لأنه أمر بالتحريض على قتل مواطنين أميركيين، فضلاً عن انتهاكات القانون الأميركي في لائحة من الجرائم.

أما العضو الرابع في العائلة، المشتبه بتورطه في تمويل الإرهاب، فهو عبد العزيز عبد الرحمن آل ثاني، وهو أحد أهم الشخصيات في «الجمعيات الخيرية» القطرية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «قطر الخيرية»، والمجلس الملكي للأسرة القطرية، و«اللجنة القطرية المشتركة للإغاثة»، كما يترأس حالياً جمعيتين إسلاميتين في سويسرا هما «قرآننا» و«عزيز عيد» التي يشارك في إدارتها الشخصية الأكثر إثارة للجدل في أوروبا نيكولا بلانشو، ووصفته الصحافة السويسرية بأنه «أخطر الإسلاميين في البلاد»، والملقب بـ«ابن لادن مدينة بيان السويسرية». ويتم من خلال الجمعيتين، تقديم الدعم المالي للشبكات المتطرفة، بينها المجلس الإسلامي المركزي السويسري، ورابطة علماء المسلمين، المحسوبان على تنظيم «الإخوان» في أوروبا.

وأشار التقرير، إلى أن الأمين العام للمجلس الإسلامي المركزي السويسري، القطري علي بن عبدالله السويدي، مدرج في القائمة السوداء للشخصيات الأميركية التي تمول الإرهاب، لدعمه تنظيم القاعدة، كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً رئيس رابطة علماء المسلمين في سويسرا عبدالمحسن المطيري، على قائمة الشخصيات التي تمول الإرهاب.

واختتم التقرير بالقول، إن هناك أيضاً عبد الوهاب الحمقاني، عضو «رابطة علماء المسلمين»، الذي اتهم بتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم القاعدة في اليمن، وشفقت كراسنيقي، وهو عضو بارز أيضاً في «رابطة علماء المسلمين»، أدين في كوسوفو بتهمة تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

قالت حكومة بوركينا فاسو إن ما لا يقل عن 29 شخصاً لقوا حتفهم، في شمال البلاد الذي تسوده الاضطرابات بعد تعرض قافلة غذائية وشاحنة نقل لهجوم.

وأضافت الحكومة في بيانات منفصلة إن هجوماً "إرهابياً" على القافلة أدى إلى مقتل 14 مدنياً في حين ارتطمت الشاحنة بعبوة ناسفة في إقليم ساماتينجا مما أسفر عن سقوط 15 قتيلاً وستة جرحى.

وقالت إن "هذه المأساة تأتي في الوقت الذي تُبذل فيه جهود أمنية مهمة في هذه المنطقة".

وتأتي أحدث أعمال عنف عقب هجوم شنه مسلحون في أغسطس أسفر عن مقتل 24 جندياً في أدمى هجوم حتى الآن في الحرب التي تشنها تلك الدول الواقعة بغرب أفريقيا ضد المسلحين.

(رويترز)

أعلنت شرطة محافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، مقتل ثمانية من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال اللواء حمد النامس قائد شرطة نينوى "إنه وفقاً لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى، وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي أصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل ما أسفر عن مقتل ثمانية إرهابيين من عصابات داعش الإرهابية".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم "داعش" الإرهابي التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وتجبر عوائل على النزوح من مناطقها على الرغم من القضاء عليه عسكرياً في معظم مناطق البلاد.

(د ب أ)

بعد وجوده في السلطة في تونس منذ ثورة 2011 عمل حزب النهضة الإسلامي مؤخرا على مزيد من تلميع صورته وقدم مرشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المحامي عبد الفتاح مورو.

وبعد تردد، دخل الحزب السباق الرئاسي في بداية آب/أغسطس للمرة الأولى في تاريخه، ليشارك في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 أيلول/سبتمبر الحالي.

وفي غياب حليف يدعمه ومع ضرورة تقديم مرشح للرئاسة للقيام بحملة للانتخابات التشريعية في 6 تشرين الاول/أكتوبر، خاطر حزب النهضة بإثارة حماسة معارضيه.

واعتبر رئيس الحزب راشد الغنوشي هذا الأسبوع، أن التونسيين اعتادوا على وجود الحزب الإسلامي كحزب عادي، والوضع بات ملائما أكثر لمثل هذا الترشيح.

وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2014 نظمت وسط استقطاب قوي بين الإسلاميين ومعارضيهم، إلا أن انتخابات هذا العام تجري على خلفية الملفين الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه اعتبر المحلل السياسي حمزة المدب أن "هذا الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين لم يعد مقبولا أو يحظى بمصداقية، لأ الأحزاب الرئيسية حكمت بالتوافق وتحالفت مع حزب النهضة في السنوات الأخيرة".

ورأى المدب، أن "ذلك يظهر النجاح النسبي لاستراتيجية النهضة بالمشاركة حتى عبر دور ثانوي، في حكومات ما بعد 2014".

غير أن سليم الخراط رئيس مرصد بوصلة يرى أن "الحزب لم يصبح حزبا عاديا"، وأضاف "لا يزال هناك قسم من الشعب يؤيد اجتثاث النهضة".

يبقى حزب النهضة مطبوعا بمشاركته الأولى في الحكم حين فاز نهاية 2011 في أول اقتراع بعد الثورة.

وبعد أن غرق في أزمات عميقة واجه معارضة قوية اضطرته للتخلي عن الحكومة لمصلحة حكومة تكنوقراط في بداية العام 2014.

وأعلن الحزب الإسلامي في العام 2016 تحوله إلى حركة "مدنية" تفصل الدعوي عن السياسي. وحرص بعدها على تلميع صورته والتأكيد على أنه حزب "ديموقراطي اسلامي" بل حتى "محافظ" لا أكثر.

ومع تضارب الآراء حول حظوظه في الوصول الى كرسي الرئاسة، فإن شخصية مورو تبدو أقل اثارة بكثير للخلاف من شخصية "الشيخ" الغنوشي.

وبحسب المدب فإن مورو "هو أقل الإسلاميين إسلامية ويمكنه أن يجتذب ناخبين أقل قربا من الحزب".

ومورو الذي يشغل منصب رئيس البرلمان بالنيابة منذ تموز/يوليو محام، سبعيني عرف بميله للنكتة وشخصية متفردة داخل الإسلاميين، يرتدي الجبة التونسية التقليدية مع دعوته لانفتاح الحزب.

ومع حلوله في 2014 خلف حزب نداء تونس العلماني، شارك حزب النهضة في الائتلاف الحاكم ولم يغادر السلطة أبدا منذ 2011.

في المقابل تعرض الحزب الإسلامي، على غرار حزب نداء تونس، الى عقوبة من ناخبيه في الانتخابات البلدية العام 2018 ليحصل على نحو 500 الف صوت أي ثلث ناخبيه في 2011.

لكن ذلك لم يمنعه من الفوز بأهم المدن وبينها العاصمة تونس، حيث خزانه الانتخابي الأكبر. لكن الشكوك تجاهه مستمرة.

تولي إسلامي صلاحيات رئيس الجمهورية في مجالي الدفاع وقد يكون الجيش منفرا لدى بعض الناخبين في حين لا يزال آخرون يشتبهون بان الحزب يخفي نواياه الحقيقية في بعض القضايا الاجتماعية.

ويثير ترشح الغنوشي في الانتخابات التشريعية أمل الحزب في تولي رئاسة البرلمان، بحسب العديد من المراقبين. كما قد يكون للنهضة الحزب الذي يعتبر الأفضل تنظيما في تونس، دور أساسي في تشكيل الحكومة.

ورأى كاتب الافتتاحيات زياد كريشان "أن الحزب سيبقى في استراتيجية توافق حتى لا يظهر منفردا في مقدم الساحة السياسية".

ويقر الغنوشي بالتلميح بذلك قائلا "عندما تكون غنيا يمكنك أن تتقاسم مع الآخرين".

لكن السؤال،هل تتمثل مهمة مورو في التصويب على منصب الرئيس أم تمكين حزب النهضة من التاثير على الانتخابات التشريعية، خصوصا من خلال التحالفات؟.

رأى كريشان، أن البعض يخوض الانتخابات الرئاسية بلا حماسة، لكن "سيكون على الحزب أن يعبىء أنصاره لأنه اذا كانت نتيجة مورو سيئة فإن ذلك قد يؤدي الى خسارة الانتخابات التشريعية".

(يورونيوز)