ندوة دولية تطالب بإنقاذ الطفولة من براثن الحوثي..السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران..القوات المشتركة تحبط سلسلة هجمات حوثية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:04 م
طباعة ندوة دولية تطالب إعداد: أميرة الشريف
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019.

ندوة دولية تطالب بإنقاذ الطفولة من براثن الحوثي

ندوة دولية تطالب
طالبت فعاليات حقوقية وسياسية في ندوة عقدت على هامش انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإنقاذ أطفال اليمن من ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تقوم بانتهاك حياتهم وتدميرها عبر التجنيد وتطييف المناهج الدراسية.

وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) إن الميليشيا الحوثية الانقلابية تقوم بتجنيد معظم الأطفال من المدارس والمراكز التعليمية والدينية وخاصة في المدن الكبيرة.

وأوضحت الناشطة الحقوقية الدكتورة أروى الخطابي في ورقتها التي قدمتها في الندوة بعنوان «تجنيد الأطفال» أن الميليشيا تعمل على استقطاب الأطفال من المراكز التعليمية والمراكز الصيفية إلى مراكز للاستقطاب عبر الدورات الثقافية القائمة على ملازم حسين بدر الدين الحوثي.

وطالبت المجتمع الدولي بإجبار الميليشيا على الامتناع الكامل وغير المشروط عن تجنيد الأطفال، وإنشاء مراكز تأهيل نفسي وصحي تقدم الخدمات التأهيلية اللازمة للأطفال الذين تعرضوا للعنف، وتجنيب المدارس والمراكز التعليمية وكل المؤسسات المرتبطة بها من أي اعتداءات أو استعمال آخر غير التعليم.

بدوره، أشار الناشط الحقوقي والصحافي همدان العليي إلى أن الميليشيا تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين من وراء سيطرتها على المدارس والتعليم بشكل عام.. لافتاً إلى أن الهدف الأول: مرحلي، وهو اصطياد الطلاب وتحويلهم إلى جنود وإرسالهم للجبهات، والهدف الثاني: استراتيجي أو طويل الأمد، وهو تغيير هوية المجتمع وأدلجته ونشر فكرها المتطرف من خلال المدرسة.

القوات المشتركة تحبط سلسلة هجمات حوثية

القوات المشتركة تحبط
صعدت ميليشيا الحوثي الإيرانية ميدانياً في شمال محافظة الضالع وجنوب محافظة تعز، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى الجبهتين إلا أن القوات تصدت لها وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، في وقت استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن نتائج تقييم حوادث تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام بخصوص عمليات التحالف في اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية في محافظة الضالع أن وحدات من القوات المشتركة اليمنية (الجيش والمقاومة والقوات المحلية) تمكنت من صد هجوم كبير نفذته الميليشيا باتجاه مواقع تمركز القوات المشتركة في شرق وجنوب شرق مدينة الفاخر في جبهتي القفلة - شخب - الزبيريات والريبي، حبيل الضبة وحبيل الشاعري بعد وصول تعزيزات كبيرة للميليشيا الحوثي من مديرية دمت إلى منطقة الفاخر شمال غرب الضالع لتعويض الخسائر التي منيت بها خلال الأيام القليلة الماضية.

إحباط تسلل

ووفقاً لهذه المصادر فإن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة الزبيريات، وتوسعت جنوباً باتجاه جبهة الريبي حتى ووصلت جبهتي حبيل الضبة وحبيل الشاعري بالشغادر عندما حاولت الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة في الأطراف الغربية لمنطقة شخب تحت غطاء كثيف من النيران، لكن سرعان ما تم رصدها، والتعامل معها وتم إجبارها على التراجع بعد مصرع عدد من عناصرها.

المصادر أوضحت أن القوات المشتركة استهدفت آليات تحمل مسلحين خلال عملية التسلل، حيث أحرقت عربة في منطقة القفلة جوار بيت الزيدي غرب قعطبة وكذلك تدمير آلية عسكرية في منطقة الريبي.

وفِي جنوب شرق محافظة تعز تمكنت وحدات من الجيش الوطني في اللواء 35 مدرع من التصدي لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي على مواقعه في جبهة الأقروض بعد اشتباكات عنيفة دارت في منطقة الخلل والرضعة، عندما هاجمت الميليشيا موقعي الهوبين والشقق.

تقييم الحوادث

إلى ذلك، استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن نتائج تقييم حوادث تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

وقال الناطق الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور في مؤتمر صحافي: إن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحوادث واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام اليومي وتقارير ما بعد المهمة والصور الفضائية ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة.

وأضاف المنصور أنه تبين عدم قيام قوات التحالف ببعض العمليات محل الادعاء وأخرى تمت على أهداف عسكرية في مناطق معزولة وبعيدة عن أي مبان أو مناطق سكنية قريبة من هذه الأهداف.

وأوضح أن الفريق توصل في إحدى الحالات إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (مخازن أسلحة في معسكر السواد التابع للحرس الجمهوري)، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إسقاط «مسيّرة»

تمكنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران في المملكة العربية السعودية.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»: إن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ثلاثة مسارات متوازية من الدعم الإماراتي لليمن

ثلاثة مسارات متوازية
لم يكن تصدّر السعودية والإمارات للمشهد الإنساني في اليمن المسار الوحيد، بل كان متزامناً مع المسارين السياسي والعسكري، إذ اختلطت دماء شهداء البلدين على أرض اليمن في دليل لا يقبل الشك على التضحيات التي قدمتاها للشعب اليمني.

كان وما زال الميدان الإنساني الساحة التي تؤدي فيها الإمارات الدور المحوري في الوقوف مع الأشقاء، خصوصاً في الشدائد والحروب، وكان اليمن المكان الذي أولته أهمية بالغة لما وقع في هذا البلد من كوارث إنسانية.

وقد أشادت الأمم المتحدة بدور الإمارات الإنساني، حيث أعلنت أن الدولة في الصدارة العالمية كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني لعام 2019 من خلال دعم خطة استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن.

وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، بلغت المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ 2015 إلى يونيو 2019 حوالي 20.53 مليار درهم، 5.59 مليارات دولار أمريكي، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية على ما نسبته 34 في المئة وبقيمة قدرها 6.93 مليارات درهم، 1.89 مليار دولار أمريكي من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة، بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 66 في المائة من قيمة المساعدات بمبلغ 13.60 مليار درهم 3.70 مليارات دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في عديد من المحافظات اليمنية المحررة، وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في عديد من المجالات.

إنجازات عسكرية

على المستوى العسكري، نفذت القوات المسلحة الإماراتية، ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، عمليات نوعية ضد التنظيمات الإرهابية، وساهمت في تعزيز قدرات القوات اليمنية، كما كان لها دور في تحرير العديد من المناطق اليمنية.

وكان دور الإمارات بارزاً في طرد تنظيم القاعدة من المحافظات الجنوبية في حضرموت والمكلا، وإعادة الأمن والاستقرار في هذه المناطق، ناهيك عن دور القوات الإماراتية في عملية تحرير عدن ومناطق واسعة من مأرب واسترجاع سد مأرب.

جهود سياسية

سياسياً؛ كانت الإمارات حاضرة في كل المراحل السياسية في اليمن منذ بداية الأزمة؛ ودعمت كل المشاورات السياسية، بدءاً من مشاورات الكويت، وصولاً إلى مشاورات السويد، وكانت زيارات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى أبوظبي تعكس أهمية الدور الإماراتي في إرساء السلام والاستقرار في اليمن، وهي ما تزال تعمل من أجل هذا الهدف.

ويرى محللون أن التزام الإمارات بالحل السياسي في اليمن والقضاء على الجماعات المتطرفة مسألة ثابتة، باعتبارها مسألة إقليمية وتعني بلداً عربياً يكافح من أجل استعادة عافيته.

ويقول المحلل السياسي إبراهيم ناظر؛ إن الدور الإماراتي منذ بداية عاصفة الحزم في مارس العام 2015 وحتى إعادة الأمل، تجسد في إيجاد بيئة سياسية آمنة للشعب اليمني يمكنه العيش من خلالها سياسياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن الإمارات طالما دعمت مواقف الحكومة اليمنية في المحافل الدولية.

أما الكاتب السوري زكريا أحمد، فقال في تصريح لـ«البيان» إن الدور الإماراتي في اليمن جاء للحفاظ على الأمن والاستقرار وإعادة اليمن لأبنائه، لافتاً إلى أن الإمارات، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، أوقفت العبث الإيراني عبر البوابة اليمنية، حيث نجح التحالف في الحفاظ على سيادة الدولة اليمنية، ومنع الحوثي من اختطاف الشرعية، لتبقى مجرد ميليشيا معزولة محلياً وإقليمياً ودولياً.

غارات جويّة على منطقة الهدنة في ريف إدلب

قال سكان ومصدران من المعارضة السورية، إن مقاتلات روسية فيما يبدو قصفت مناطق الهدنة في ريف إدلب، أمس، وسط تزايد قصف القوات الحكومية السورية لبلدات، ما يهدد بانهيار اتفاق هش لوقف إطلاق النار.

وذكر المصدران وسكان، أن المقاتلات التي حلقت خلال الليل على ارتفاعات كبيرة قصفت قرية قرب كفر تخاريم ومنطقة قريبة من بلدة دركوش الواقعتين في ريف محافظة إدلب. وأفاد نشطاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربة الجوية جاءت بعد ساعات من غارات جوية على جزء من شمال غرب البلاد للمرة الأولى منذ إعلان هدنة قبل 11 يوماً. ونفت موسكو تنفيذ الضربات الأولى.

ووثّق المرصد، مقتل مواطن سوري جراء القصف على قرية الضهر في محيط دركوش غرب مدينة إدلب، كما تسبب القصف ذاته بسقوط جرحى بالإضافة لخسائر مادية كبيرة، وفق المرصد. بدوره، أكّد مسؤول في الفصائل المسلّحة، أنّ طائرات يُعتقد بأنها روسية قصفت أيضاً وللمرة الثانية، مواقع الفصائل في سلسلة جبال بمحافظة اللاذقية.

إلى ذلك، أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أمس، أنّ 390 طفلاً على الأقل قتلوا العام الجاري. وقالت لجنة التحقيق: «الأوضاع المعيشية مازالت تبعث على الأسى». ووجد محققو اللجنة، أن الأطفال توفوا جراء سوء التغذية والجروح غير المعالجة، في حين أن سكان المخيم البالغ تعدادهم نحو 70 ألف نسمة عانوا أيضاً من السيول والأمراض المعدية ونقص الغذاء.

في الأثناء، قال محقّقون تابعون للأمم المتحدة، إن التحالف الدولي نفّذ ضربات جوية في سوريا أوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين، ما يشير إلى تجاهل توجيه التحذيرات المسبقة اللازمة واحتمال ارتكاب جرائم حرب. وأكّد التقرير أنّ عملية عاصفة الجزيرة التي نفذها التحالف، أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وشمل ذلك سلسلة ضربات منها التي استهدفت منطقة الشعفة جنوبي هجين وأدت إلى مقتل 16 مدنياً منهم 12 طفلاً، مضيفاً: «تجد اللجنة أسباباً منطقية للاعتقاد بأنّ قوات التحالف الدولي، ربما لم توجه هجماتها نحو هدف عسكري محدد، أو أنها فشلت في تحقيق ذلك في ظل اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة».

وجاء في تقرير للجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا، أن طائرات الحكومة السورية وحلفاءها الروس، تشن أيضاً حملة دموية تستهدف على نحو ممنهج فيما يبدو المنشآت الطبية والمدارس والأسواق والمزارع مما قد يصل أيضاً إلى حد جرائم الحرب.

السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران

السعودية تدعو المجتمع
أكدت المملكة العربية السعودية في كلمةٍ ألقاها الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، الأمر الذي يؤكد قصور الاتفاق، وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي.

جاء ذلك في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة (9-13) سبتمبر 2019م، وعلى إثر تقارير الوكالة الخاصة بـ "الرصد والتحقق في جمهورية إيران الإسلامية على ضوء قرار مجلس الأمن رقم (2231) لعام 2015م" حيث عبر عن أهمية وجود "اتفاق دولي شامل" حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين.

وأكد الأمير عبدالله بن خالد في الكلمة ضرورة أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق، مبيناً أن إيران لم تسخّر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها بعد توقيعها الاتفاق النووي في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، بل سخرتها في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص، وتؤكد تصرفاتها وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية على نوايا إيران في المنطقة، وهذا ما أكدته تقارير الوكالة الأخيرة المتضمنة خروقات إيران للاتفاق النووي.

وأعرب في الوقت ذاته عن تقديره لجهود الوكالة ومساعيها في إطار التحقق والرصد في إيران، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها فريق الوكالة التي اتضحت من خلال التقارير الأخيرة للوكالة التي أكدت مخالفات إيران للاتفاق، سواءً في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم المَثري، إضافة إلى تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وهذا في تأكيدٍ للتصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين في هذا الشأن، وهو ما يعكس قصور الاتفاق وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال ذلك، إذ أن الهدف الحقيقي الذي تسعى إيران للوصول إليه أصبح الآن واضحاً وصريحاً.

ولفت المندوب الدائم في ختام الكلمة إلى أن تقارير الوكالة ما زالت لم تتضمن معلومات حول توجّه إيران لتطوير محركات دفع نووية للسفن (Naval Nuclear Propulsion Systems)، وضرورة توضيح الهدف من ذلك، خاصةً أن هذه التقنية تستخدم بشكل أكبر في المجالات العسكرية.

 

سيدة تعلن تأسيس "مملكة عربية إسلامية".. وتبحث عن "شعب"

سيدة تعلن تأسيس مملكة
ليس في لأمر دعابة كما بدا للوهلة الأولى. طوى العالم عهد المستكشفين الجغرافيين عبر البحار منذ قرون، لكن على البر ما زال هناك ما يصلح أن يصنّف ضمن الاكتشافات المثيرة للجدل. فقد ظهرت قطعة أرض بلا صاحب، لا تنتمي إلى أية دولة، وتقع بين دولتين عربيتين، مساحتها أكثر من ألفي كيلومتر مربع، أعلنت سيدة أمريكية من أصل لبناني عن تأسيس مملكة فيها.. مملكة «الجبل الأصفر»، لحل مشكلة اللاجئين والمشردين في العالم.

قوبل إعلان السيدة الأمريكية من أصل لبناني نادرة ناصيف تأسيس مملكة جديدة باسم «مملكة الجبل الأصفر» في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان على مساحة 2060 كيلومتراً، وسمّت السيدة نفسها رئيسة وزراء فيها، بتحذير من خبراء قانونيين بشأن خطورة الأمر، مطالبين بالتعامل مع القضية بجدية وفق إطار القانون الدولي ووفق بروتوكولات ترسيم الحدود بين القاهرة والخرطوم، اللتين امتنعتا عن التعليق على الأمر بشكل رسمي.

وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لوزارة خارجية الدولة المزعومة على «تويتر»، فإن «مملكة الجبل الأصفر» تلك «دولة عربية إسلامية ذات سيادة، تقع في الشرق الأوسط من شمال شرق القارة الأفريقية، حيث يحدّها من الشمال جمهورية مصر العربية ومن الجنوب جمهورية السودان».

ناصيف ادعت أن قمة عقدت في مدينة أوديسا في أوكرانيا، خلال الأيام الماضية لإعلان المملكة المزعومة وقالت خلال كلمتها في مقطع الفيديو أن مملكة الجبل الأصفر ستكون دولة نموذجية، بإعتبار أن الهدف من قيامها هو وضع حل لأزمة النازحين والمهجرين.

ورغم أن مصر والسودان الرسميتين قابلتا إدعاءات ناصيف وتطلعاتها لقيام المملكة الحلم بذات القدر الذي قابلت به إدعاءات من سبقوها من المغامرين لملكيتهم للأرض، الا أن القضية وجدت حظها من التداول على وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، التي افردت مساحات لإعلان نادرة ناصيف، الذي شغل حيزا ايضا من الجدل.

الإعلان عن تأسيس الدولة المزعومة قوبل بردود فعل متباينة، فبينما اعتبره متابعون مجرد دعابة من أشخاص غير ذي صفة، حذر خبراء وأساتذة القانون الدولي من خطورة الأمر، مطالبين بالتعامل مع القضية بمزيد من الجدية وفق إطار القانون الدولي ووفق بروتوكولات ترسيم الحدود بين القاهرة والخرطوم.

مساحة

تبلغ مساحة «الجبل الأصفر» الإجمالية 2060 كيلومتراً مربعاً، والهدف من تأسيسها ــ وفقاً لما جاء في بيان التأسيس ــ وضع حد لانتشار اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية بالعالم، والذين وصلت أعدادهم لنحو 80 مليون شخص، وتقع المملكة المزعومة في منطقة «بئر الطويل» التي ترددت روايات عن أنها أرض بلا صاحب.

وطبقاً لخبراء في القانون الدولي، فإن أراضي هذه «المملكة» لا تخضع لا لسيادة مصر ولا لسيادة السودان، فحدود مصر مع السودان يحدها خط العرض 22 طبقاً لاتفاقية 1899 والذي يجعل أراضي هذه المملكة المزعومة خارج حدودها، في حين لا تعترف السودان بهذه الحدود المصرية وتطالب بضم حلايب وشلاتين إليها طبقاً لما تقول إنه يستند إلى خريطة 1903، وهو ما يجعل أراضي «الجبل الأصفر» أيضاً خارج حدودها، ومن هنا فإنه من حق أي فرد أو جماعة إعلان ملكيتها لهذه الأراضي.

تحفظ سوداني

وتحفظت وزارة الخارجية السودانية عن التعليق بشأن المملكة المزعومة، وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق، ردا على سؤال «البيان» حول الموقف السوداني إن الامر يحتاج لأخذ المشورة من خبراء القانون الدولي أولاً.

غير أن مصدراً حكومياً سودانياً أكد لـ«البيان» أن المنطقة المزعومة خارجة عن سيادة الدولة السودانية ولكن بالتأكيد سيكون للسودان موقف واضح لا سيما وأن المنطقة محاذية للحدود السودانية وتسكنها قبائل مشتركة بين البلدين، ويشير المصدر الذي طلب حجب هويته أن منطقة بئر طويل (مملكة الجبل الأصفر) وضعتها الادارة الانجليزية في العام 1902 تحت الادارة المصرية رغم إنها تقع جنوب خط عرض 22، وذلك باعتبار أن المنطقة تمثل مرعى لقبائل العبابدة الذين يتمركزون قرب مدينة أسوان، بينما وضعت مثلث حلايب شمال ذات الخط تحت الإدارة السودانية لأن سكانه البشاريين كانوا امتداداً لجماعات تتمركز بالقرب من نهر عطبرة داخل السودان.

علامات استفهام

غير أن عملية الإعلان عن المملكة المزعومة أثارت تساؤلات سياسية وقانونية عن أسباب تأسيس وأهداف تلك الدولة الجديدة، وكيف ظهرت للنور؟ ولماذا في هذا التوقيت تحديداً؟ بالإضافة إلى تساؤلات عن معايير وضوابط تأسيس الدول ومدى تطابقها مع حالة «الجبل الأصفر».

يرى الخبير في القانون الدولي د. علي الشايب أبو دقن أنه وقبل الحديث عن قيام مملكة الجبل الاصفر المزعومة لابد من تعريف الدولة وفقاً للقانون الدولي، الذي يحدد عناصر الدولة من شعب واقليم جغرافي وسيادة معترف بها دوليا واقليميا، مشيرا إلى أن قيام دولة على حدود بين دولتين يتنافي مع قواعد القانون الدولي، ويعد كذلك إنتهاكا لقواعده وتعدي على سيادة دولتين.

ويضيف في تصريح لـ«البيان»: الأراضي مثار الجدل خاضعة لدولتي مصر والسودان بغض النظر عن النزاع الحدودي حول مثلث حلايب، فالنزاع لا يمنع الدولتين من ممارسة حقهما على تلك الارض". وأكد على بطلان قيام دولة في المنطقة المعنية.

لكن بعيداً عن القانون والنزاع الحدودي، فإن مقومات مملكة السيدة ناصيف (الجبل الأصفر) ليست مضمونة للمشردين الذين تريدهم مواطنين لمملكتها. فالمواطنون المفترضون لهذه المملكة هم الذين لديهم مشكلات معيشية صعبة، ومملكة الجبل الأصفر ذات الطبيعة الصحراوية الجافة تجعل من الصعوبة إقامة مشاريع زراعية توفر الغذاء لسكانها المفترضين، أو استغلال مواردها الطبيعية بشكل اقتصادي يحقق عوائد تكفي لاستيعاب أعداد كبيرة من البشر.

شارك