أقدم تنظيم "دولة الخلافة" المعروف إعلاميا بداعش يوم الأربعاء الماضي على إعدام نحو ١٥٠ من أبناء عشائر البونمر كبرى عشائر بلدة هيت بالعراق.

هذا إلى جانب اكتشاف مقبرتين جماعيتين يوم الخميس في محافظة الأنبار وتم العثور على ما لا يقل عن 220 جثة لرجال من عشيرة البونمر بعدما احتجزهم مقاتلو الدولة الإسلامية قبل عدة أيام وقتلوا بالرصاص من مدى قريب.

وتعتبر الأنبار هي إحدى ساحات القتال الرئيسية بين داعش والتحالف الدولي بقيادة أمريكا، والأنبار هي محافظة صحراوية مترامية الأطراف تضم مدنا تسيطر عليها العشائر في وادي نهر الفرات الذي يمتد من الحدود السورية إلى مشارف غرب بغداد.

وكانت الأنبار أولى المحافظات التي كان يتقدم إليها داعش حتى قبل أن يستولي على معظم شمال العراق في يونيو الماضي.

وتحقق داعش المزيد من المكاسب على الأرض في الأنبار مقتربة أكثر من العاصمة العراقية بغداد، على الرغم من قيام القوات الحكومية والمقاتلين الأكراد من كردستان باستعادة بعض الأراضي في شمال البلاد.

بعد مجزرة الأنبار الأربعاء الماضي، صرح الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الخميس أن الولايات المتحدة تحتاج إلى توسيع مهمتها المحدودة لتقديم المشورة والمساعدة في العراق لتصل إلى محافظة الأنبار المحاصرة حيث القوات العراقية معزولة وفي مواقع دفاعية في مواجهة الدولة الإسلامية.

وأضاف ديمبسي أنه يتعين على الحكومة العراقية أن تكون مستعدة لتسليح العشائر السنية كشرط مسبق للحصول على مستشارين من الخارج إلى المحافظة العراقية التي تقع في غرب البلاد.

خلاف ممتد بين الحكومة العراقية وبين العشائر السنية، هذا الخلاف تعمق وتجزر مع حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، لكن واشنطن كانت تراهن على رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي، باعتباره كما وصف زعيما شيعيا معتدلا قادرا على كسب دعم زعماء العشائر السنية للقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن الآن وبعد مرور ثلاثة أشهر على توليه منصبه ينظر فصيل السنة ككل إلى العبادي بارتياب شديد لتقاعسه عن الوفاء بتعهداته بدعم محافظة الأنبار معقل السنة في العراق.

من جانبه يرد العبادي أنه لا يثق كثيرا في وجهاء العشائر؛ لأنهم منقسمون، ويقومون بإساءة استغلال تمويل الحكومة ودعمها العسكري لهم في السابق.

لكن الكل يعرف أن الحل الوحيد هو التكاتف؛ لذلك فقد دعا المرجع الشيعي العراقي البارز آية الله علي السيستاني الحكومة الجمعة إلى المسارعة لمساعدة العشائر السنية حتى يتم تجاوز الأزمة، ولا يتم استسلام السنة لداعش أو الانضمام إلى صفوفها هربا من الاضطهاد والتهميش السياسي في العراق.

الخلاف الممتد بين الحكومة والسنة يتم رهانه بشروط من الجانبين، فحكومة العبادي تريد تقييم مدى جدية شيوخ العشائر في الأنبار واستعدادهم للقتال في صفوفها قبل أن تتخذ أي قرار لدعمهم في القتال ضد داعش.

أما زعماء العشائر السنة فيقولون إنهم لن يثقوا بالحكومة المركزية التي يهيمن عليها الشيعة قبل أن تتخذ المزيد من الإجراءات لكبح جماح جماعات شيعية مسلحة يتهمها السنة بالخطف والتعذيب والقتل والإفلات من العقاب.