جاء ذلك القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.

وكشفت التحقيقات أن عددا من غير القضاة، من بينهم المستشاران أحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وسوف يستكمل المستشار محمد شيرين فهمي تحقيقاته مع غير القضاة، الذين حرضوا على ذلك البيان، خلال الأيام القادمة، وذلك في ختام التحقيقات مع القضاة واتخاذ قرار التصرف بشأنهم.

وقرر المستشار شيرين فهمي أيضا توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك في ضوء قيام عدد آخر من القضاة الذين تم استبعادهم من قرار الاتهام، بعدما تبين أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.

وبمجرد صدور القرار صدق عليه المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، على قرار إحالة 56 قاضياً إلى مجلس الصلاحية والتأديب، وقالت مصادر قضائية إن قاضى التحقيق كان ينظر في اتهام 60 قاضياً، واستبعد من مذكرة الإحالة للصلاحية المستشار محمود بكرى لانقضاء الدعوى ضده بسبب وفاته، وأحال الـ 59 الآخرين إلى وزير العدل الذي وافق على إقامة الدعوى ضد 56 واستبعاد 3 قضاة. 

وكشفت المصادر أن المستشارين ناجى دربالة ومحسن فضلى نائبى رئيس محكمة النقض، وأحمد صابر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وآخرين، التقوا أمس المستشار نصر شعيشع مدير إدارة التفتيش القضائي، لبحث موقفهم القانوني وجرى إخطارهم بقرار الإحالة، وأن القرار سيؤدى لوقف جميع القضاة المحالين للصلاحية عن العمل فور إخطار المحاكم العاملين بها، لحين صدور قرار مجلس التأديب والصلاحية، وأن التفتيش القضائي راجع أوراق التحقيقات قبل عرض مذكرة لوزير العدل تتضمن استبعاد المستشارين أيمن يوسف وعماد البندارى لسابق صدور حكم من مجلس التأديب بحقهما بالعزل، فضلاً عن استبعاد المستشار محمد المتينى لتقدمه باستقالة اعتُبرت مقبولة.

وذكرت مصادر قضائية أن مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار مجدى دميان عقد جلسة السير في الإجراءات الخاصة بإحالة 56 قاضياً لمجلس الصلاحية في اتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم يعلن عن موعد انعقاد الجلسة نظراً لكون جلسة السير في الإجراءات غير معلنة والتي قرر فيها الموافقة على السير في الإجراءات بالنسبة للقضاة المحالين.

 وقال مصدر قضائي إن المجلس بصدد تحديد موعد لعقد أولى جلسات تأديب 56 قاضياً وأن جلسة السير في الإجراءات التي عقدت الأسبوع الماضي ولم يتم إعلان القضاة المحالين بموعدها لكونها جلسة إجرائية لم تتطلب حضورهم. 

وأشار المصدر إلى أن قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية يوجبا على مجلس التأديب اتخاذ قرار بإيقاف القضاة الذين يتم إحالتهم لمجلس الصلاحية، عن العمل تلقائياً واستبعادهم عن القضايا المنظورة أمامهم بمجرد موافقة المجلس على السير في إجراءات إحالتهم، تمهيداً لتحديد موعد لعقد أولى جلسات نظر إحالتهم للمعاش وعزلهم من منصبه، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر:

1- "محمد ناجى حسن دربالة

2- محمود محمد محيى الدين

3- أحمد محمد صابر

4- أسامة أحمد ربيع

5- السيد عبدالحكيم عبدالله طنطاوى

6- محسن محمد فضلى

7- بهاء طه الجندى

8- مصطفى أنور مرسي أبو زيد

9- نصر نجيب ياسين

10- طلبة مهني محمد

11- عبد البارى عبدالحفيظ حسن

12- محمد محمود هارون

13- محمد محمود المتينى

14- عبدالناصر أمين عبدالنبى

15- حسن ياسين حسن سليمان، النائب العام المساعد الاسبق 

القائمة طويلة وتضم 75 اسمًا، وهي من كشفت التحقيقات القضائية انتماؤهم إلى ما سمى بـ "قضاة من أجل مصر"، التي كانت تدعم جميع القرارات التعسفية من جانب المعزول محمد مرسي والتي قرر مجلس تأديب القضاة، السبت الماضي، تأجيل التحقيق مع 15 عضوا بحركة المتهمين بالاشتغال في السياسة، لجلسة 10 نوفمبر القادم وحضر جلسة اليوم التي استغرقت 3 دقائق كل من، محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وبهاء طه حلمي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، في حين تغيب باقي القضاة لعدم إعلانهم بجلسة اليوم، التي كان من المقرر انعقادها يوم 25 أكتوبر إلا أن هيئة التحقيق قدمت الموعد لتوافقه مع إجازة رأس السنة الهجرية.

وتضم قائمة القضاة كلا من: محمد عبدالحميد حمدي، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، محمد الأحمدي مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، أيمن مسعود على، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، حاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أسامة عبد الرءوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، محمد وائل فاروق، محامي عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس بمحكمة استئناف المنصورة..

و شملت القائمة أيضا: علاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، محمد عوض عبد المقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أيمن الورداني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بهاء طه حلمي الجندي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، نور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.

ويؤشر هذا العدد الكبير على أن جماعة الإخوان الإرهابية كان لديها هدف محدد وهو السيطرة على مرفق القضاء وهذا ما كشف عنه محمد مهدي عاكف المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين حول رغبة الإخوان في التخلص من 3500 قاض في أقرب فرصة بعد انتخابات مجلس الشعب التي كان من المزمع إجراؤها في عهد المعزول لأنهم بحسب وصف عاكف مرتشين وفاسدين وداعمين للنظام الأسبق ولا يمكن الإبقاء عليهم في مواقعهم القيادية، وفجر المستشار محمود الخضيري الرئيس السابق للجنة التشريعية بمجلس الشعب مفاجأة حينما قال إنه حدث اختراق للقضاء في مصر خلال الفترة الأخيرة أدى إلى فقدانه جزءا من الثقة التي كان يتمتع بها عندما شارك بعض القضاة في تزوير الانتخابات. 

طالب الخضيرى بسرعة البدء فيما وصفه بتطهير القضاء وقال: لا بد من الإسراع في تطهير القضاء فهناك حوالي 200 أو 300 قاض منحرفون ومرتشون، ومن السهل التخلص منهم لأنهم معروفون بالاسم.

وكانت الآلية تتمثل في الإعلان عن تخفيض سن التقاعد للقضاة إلى 65 بدلا من 70 وبذلك يتخلصون من 6 من أعضاء المحكمة الدستورية وهم المستشارون ماهر البحيرى وعدلى منصور وأنور العاصي ومحمد الشناوي وماهر سامى، وأخيراً المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وسيتبقى بها بعد ذلك 5 أعضاء فقط هم المستشارون حنفى جبالى 64 سنة والسيد حشيش 64 سنة وخيرى طه 61 سنة وسعيد مرعى 59 سنة وعادل عمر شريف 56 سنة وهو ما يعني أن جميع أعضاء المحكمة سيتم تغييرهم خلال فترة وجيزة من تطبيق سن التقاعد، و أن الحركة يتوقع أن تتسبب في إحالة 3500 قاضٍ للتقاعد

وقال وقتها المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات أن جميع المؤشرات كانت تؤكد علي رغبة الإخوان في التخلص من القضاة غير الموالين لهم من خلال تخفيض سن التقاعد إلى 65 وهذا لأنهم لا يجدوا موالين لهم في هذه الشريحة العمرية بل في الشرائح الأقل وهو ما يعني ضرورة الدفع بهم إلى المناصب القيادية سواء كأعضاء محكمة دستورية أو غيرها من المناصب وأن هذه الطريقة التي يتبعها الإخوان في التعامل مع القضاة لن تخلف الا انفجار وتعقيد للموقف أكثر ما هو عليه الآن وهو ما حدث بالفعل 

الإخوان لم تكتفى بذلك وقتها بل قامت باستخدام القضاة في معاركها الخاصة وهو ما تمثل في حركة قضاة من أجل مصر الإخوانية التي 

كانت تضم مجموعة من كانت تتواصل مع الرأي العام بشكل مباشر عبر المؤتمرات الصحفية في فترة الانتخابات الرئاسية بعد ثورة 25يناير لدعم المعزول وقاموا بتجميع أعداد أصوات والإعلان عنها قبل اللجنة العليا للانتخابات لصالح المعزول مخالفين دورهم القضائي بهذا الأداء السياسي الواضح لصالح الإخوان وبعد معارضة القضاة للجمعية التأسيسية لوضع دستور الإخوان قاموا بالإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور تحت دعوى التزام القضاة بالقيام بواجبهم المهني كقضاة وهو ما ظهره عكسه بالتوافق مع الإخوان والظهور على منصة رابعة العدوية لدعم المعزول مرسي تحت دعوى الشرعية