بدأ المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، جولة مباحثات في المنطقة بهدف التحضير لمحادثات سلام جديدة استناداً إلى التقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار في الحديدة.

وقالت مصادر مطلعة يمنية لـ «البيان»، إنّ غريفيث الذي التقى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، يسعى لعقد جولة جديدة من محادثات السلام بشأن اليمن، تكون أكثر شمولية وتناقش الحل السياسي، استناداً إلى النتائج التي حققها في تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، إلّا أنّ تلكؤ الميليشيا في تنفيذ بنود الاتفاق، بعد إقرار خطة التنفيذ لا تزال تشكل أكبر تحدٍ أمام هذه المساعي.

ووفق ما ذكرت المصادر، فإنّ غريفيث وبدعم من عواصم أوروبية، يأمل خلال لقائه بقيادة الشرعية ومن ثمّ قادة الميليشيا الحصول على موافقة بالتحضير لجولة جديدة من المحادثات تتناول الحل السياسي الشامل والفترة الانتقالية، استناداً إلى الالتزامات التي حصل عليها بالذهاب إلى جولة مشاورات جديدة، إذا ما التزمت الميليشيا بتنفيذ كامل اتفاق استوكهولم، لاسيّما التأكّد من انسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاثة، وحل مشكلة الإدارة المحلية للمحافظة بموجب التفاهمات التي قبل بها الطرفان.

ووفق المصادر، فإنّ من المنتظر بدء المراقبين المحليين والدوليين الأسبوع المقبل، الانتشار بخطوط التماس في الحديدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يتواصل العمل مع المراقبين الدوليين على تنفيذ بقية بنود الاتفاق.

اجتماع مرتقب

إلى ذلك، قالت المصادر، إنّ الميليشيا أبلغت الصليب الأحمر الدولي، استعدادها للإفراج عن 350 من المعتقلين والأسرى، كخطوة أولى على طريق تنفيذ بند الأسرى والمعتقلين في اتفاق استوكهولم، وأنّ جانب الشرعية أكّد ترحيبه بأي خطوة في هذا الجانب، وأنّ تمسك بروح الاتفاق الذي ينص على أن يكون الإفراج عن كل المعتقلين والأسرى لدى الطرفين وعلى قاعدة الكل مقابل الكل.

وتوقعت المصادر، عقد الاجتماع المرتقب قبل نهاية العام الجاري، في حال تمكن المبعوث الدولي من تحريك ملف الحديدة وشرعت الميليشيا في تنفيذ بنود الاتفاق، استناداً إلى الخطة التي وافق عليها الجانبان الشهر الماضي.

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس، أن المملكة العربية السعودية ستدرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء التحقيق في الاعتداء الإرهابي على أرامكو.

وقال الجبير، في تصريحات صحفية، إنه وفق التحقيقات الأولية حول مصدر إطلاق الصواريخ على معملي «أرامكو»، تأكدنا أن المصدر إيران، لكنه أضاف أن الأمم المتحدة تساعد في تحديد موقع انطلاقها. وتوقع اكتمال التحقيق «قريباً جداً». وأضاف «نريد حشد الدعم الدولي ونريد بحث جميع الخيارات - الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية - ثم نتخذ القرار». وأضاف الوزير السعودي: «نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران»، مؤكداً على ضرورة إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.

وأوضح أن إيران قدمت الصواريخ الباليستية لميليشيا حزب الله والحوثي، منوهاً بأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيما يخص إيران شامل.

وتابع: «ميليشيا الحوثي أطلقت مئات الصواريخ على المملكة، وتعرقل وصول المساعدات إلى اليمن».

وأشار إلى أنه يتم العمل عن كثب مع واشنطن بشأن الملف الإيراني، موضحاً أنه الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية.

وأشار إلى أن إيران تسعى لرفع العقوبات وبعدها المناورة، مشدداً على أن الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ويجب تعديله.

وتابع: «إيران تحاول التوسع تحت ستار تصدير الثورة إلى المنطقة، ولم نبدأ الحرب في اليمن، وإنما دخلنا بعد 9 أشهر لمنع سيطرة الحوثيين».

وقال الجبير: «إن قطر بلد جار لكن يجب أن تغير سياساتها التي بدأتها منذ عام 1996». وأضاف أن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابيين وتتدخل في شؤون الدول الأخرى.

صرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن ميليشيا الحوثي أطلقت، أمس، صاروخاً باليستياً من مديرية حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح المالكي استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، عبر إطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية، وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية، وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء في اليمن، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما أكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان العقيد المالكي أعلن «أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت الخميس الماضي محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة».

وأوضح العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

نفّذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، أمس، غارات جويّة ضد معسكر للدفاع الجوي في منطقة السكت جنوب غرب مصراتة، استهدف خلالها أرتالاً من الميليشيات الإرهابية، فيما قالت غرفة عمليات الكرامة، إنّ قوة من الجيش الوطني، أسرت آمر محور السبيعة التابع لقوات الوفاق الرائد عبد الرحمن الصويعي العكره أثناء محاولته الهروب.

في غضون ذلك، أكّد آمر الكتيبة 127 مجحفلة التابعة للقوات المسلحة الليبية، العقيد زكريا صالح الشريف، أن قوات الجيش أصبحت على مشارف العاصمة طرابلس، وأنهم في انتظار تعليمات القيادة العامة بدخولها، وذلك بعد أن تم إنهاك واستدراج ميليشيات الوفاق لأكثر من خمسة أشهر.

ونقلت وحدة الدعم الإلكتروني عن الشريف قوله لأهالي طرابلس: «من دخل بيته فهو آمن، لبيك طرابلس لبيك بعد غياب طال لمدة خمس سنوات، نحن أبناؤها ولنا الحق في العيش فيها، شاركنا في كل المعارك لمحاربة الإرهاب من أقصى الجنوب والشرق والغرب، والآن حان الوقت للرجوع لمدينتنا الحبيبة طرابلس».

وقالت مصادر عسكرية ليبية، إن الجيش رصد تحركات مكثفة لعناصر إرهابية بالتزامن مع اجتماعات لقادة ميليشيات في محيط مرزق جنوب البلاد. وأشارت إلى أنّ منطقة أم الأرانب المجاورة لمرزق تشهد عملية نقل معدات عسكرية وذخائر إلى منطقة الشركة الصينية، الأمر الذي أكده أيضاً شهود عيان بالمنطقة.

ورجحت المصادر، أن تكون عملية إعادة انتشار الجماعات الإرهابية ونقل عتادها جاء بسبب مخاوف قادة الميليشيات والعصابات التشادية من أن يطالها قصف سلاح الجو الليبي.

كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، في أكثر من 40 صفحة نشرتها على «فيسبوك»، وثائق تدين «إخوان تونس» في قضية اغتيالهما. وتثبت الوثائق، العلاقة الإجرامية بين حركة النهضة التونسية، ورئيس تنظيمها السري مصطفى خذر، مع تنظيم إخوان مصر منذ العام 2011.

وأكّدت هيئة الدفاع التونسية، أنّ المراسلات التي تمت عبر البريد الإلكتروني، تضمنت عدداً كبيراً من المعطيات بشأن كيفية بناء الجهاز السري وإدارته والإشراف عليه، فضلاً عن كيفية إشراف بعض قيادات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر على دورة للعمل الاستخباراتي في تونس.

وعرضت الوثائق طلباً من «إخوان مصر» لحركة النهضة، بضرورة تشفير الاتصالات بين العناصر الإخوانية، واختراق أجهزة الاتصال الرسمية في تونس.

وأماطت الوثائق اللثام، عن تورط تنظيم الإخوان في إعداد البنية التحتية لاختراق خصومهم في تونس والعمل على تصفيتهم، إلى جانب رسائل سرية من الجناح العسكري لإخوان مصر لاختراق جهاز الداخلية في تونس، وإعداد مدربين، وذلك في العام 2012، وضرب الأحزاب اليسارية في تونس، داعين إلى قتلهم أو إرهابهم وإخافتهم.

ووفق مراقبين، فإنّ تلك الوثائق والرسائل تكشف مستوى التنسيق الإجرامي بين جناحي تنظيم الإخوان لتخريب البلدان العربية، وترسيخاً للمبدأ الإخواني إما أن نحكمكم أو نقتلكم.

وأوضحت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، المحامية إيمان قزارة، أنّ الوثائق تقدمت بها الهيئة للنيابة العسكرية في 22 أكتوبر من العام 2018، وتمت إحالتها للقضاء الذي ماطل على حد وصفها في توجيه الاتهام لزعيم النهضة راشد الغنوشي.

وأضافت: «نحن لا نتهم القضاء بتونس عموماً فيما يتعلق بعدم التحرك بشأن هذه المراسلات، لكن الأمر مرتبط بتواطؤ ممثل النيابة بالعمومية في تونس الذي عبث إجرائياً بالملف، وحال دون تحقيق القضاء في القضية».

وأشارت قزارة، إلى أنّ المراسلات تمثّل عينة من وثائق أخرى تمس أمن البلاد.