تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019.
"المسماري": على المجتمع الدولي تأييد الجيش الوطني الليبي في معركته على الإرهاب
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري الخميس إن هناك قوات تركية على الأرض في ليبيا تقاتل مع الجماعات الإرهابية ضد قوات الجيش في معركة طرابلس، مشددا على ضرورة تأييد المجتمع الدولي، الجيش الوطني الليبي في معركته على الإرهاب.
وأوضح المسماري - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "أن ضباطا أتراكا يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات الإرهابية في ليبيا"، مضيفا "قدمنا أدلة عدة على التدخل التركي والقطري في معركة طرابلس ضد الجماعات المتطرفة، وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته".
وقال المسماري "نشهد مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول، وهناك وعي دولي أكبر بأن الإرهاب في ليبيا يهدد الأمن العالمي"، مضيفا "نحن في مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة، على المجتمع الدولي تأييد الجيش الوطني الليبي في المعركة على الإرهاب".
وعبر المساري عن أمله في أن يؤكد اجتماع نيويورك -حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة- ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات، مؤكدا ضرورة وضع توصيف حقيقي للوضع في ليبيا.
(أ ش أ)
المسماري: تركيا دربت أكثر من 9500 إرهابي في ليبيا
نجحت القوات الجوية الليبية في تدمير طائرتين تركيتين من دون طيار في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس أمس. بدوره كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء عن تدريب أكثر من 9500 إرهابي في ليبيا منذ 2011 تم إرسالهم فيما بعد إلى سوريا، متهماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاستمرار في دعم الميليشيات المسلحة بمدينتي طرابلس ومصراتة.
واتهم اللواء المسماري النظام التركي بمحاولة البحث عن إيجاد ملاذ آمن للإرهابيين وهو ما يوضح سبب تمسك تركيا بمدينتي مصراتة وطرابلس للاستفادة من الميناءين البحري والجوي لنقلهم إلى ليبيا، مشيراً إلى أن تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت كان يمول تمويلاً مباشراً من قبل المجلس العسكري في مصراتة.
إلى ذلك، أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، انفتاحه على الحوار والعملية السياسية، مشددا على ضرورة التمسك بالحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبى. وأضاف حفتر -بحسب بيان صحفي أصدره مكتبه الإعلامي قبيل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة مساء الخميس بشأن ليبيا- «نذكر بأننا كنا دوماً دعاة سلام وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في علمية سياسية ديمقراطية نزيهة وآمنة».
وأكد حفتر صعوبة توفير المناخ السياسي بسبب تصادم العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي بمعارضة المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار الأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلس. وعن فرص إجراء انتخابات لإنهاء الانقسام والصراع في ليبيا، أكد حفتر أن إجراء الانتخابات أمر مستحيل قبل القضاء على المجموعات المسلحة وتفكيكها وجمع السلاح.
وفي مدينة الزاوية، انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الحرشة الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، ما أدى إلى إصابة شخصين اثنين تصادف مرورهما أثناء الانفجار.
دبلوماسيون لـ «الاتحاد»: هجوم أردوغان على مصر للتغطية على فشله السياسي
كشف سياسيون ودبلوماسيون مصريون، عن أن هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، على مصر، هو محاولة للفت الأنظار بعيداً عن أزماته الداخلية.
وقال السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية المصرية السابق، وآخر سفير مصري في تركيا، إن خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة كان خطاباً موجهاً للجبهة الداخلية بشكل واضح، خاصةً بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت له من قبل قيادات حزبية، ومنهم مسؤولون سابقون في حزب العدالة والتنمية الحاكم، على رأسهم رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد، بخصوص انتهاكات ودعم الإرهاب في الشرق الأوسط.
وأضاف، أن أردوغان يعمل بشكل دائم على خلق عدو خارجي لتوحيد الجبهة الداخلية، وهو أمر لا يجب السكوت عليه من الجانب المصري بأي حال من الأحوال، والرد عليه بالأدلة والحقائق، لعدم إتاحة الفرصة له حول بناء عداء غير موجود بين الشعوب من الأساس.
وأضاف صلاح، لـ«الاتحاد»، أن الخارجية المصرية كان ردها واضحاً ومتعلقاً بحقائق واضحة حول الوضع الداخلي التركي، وحالة الانغلاق التي فرضها رجب طيب أردوغان، في سبيل السيطرة على الحكم داخل تركيا، وبالتالي عدم السماح له بالحديث عن مصر وادعاء اتهامات ليست حقيقية من الأساس، ولا يوجد أي دلائل عليها، في الوقت الذي تم فيه إثبات العديد من الجرائم، التي كشف عنها قادة في الحزب الحاكم نفسه، حول الجرائم التي ارتكبها أردوغان، وما زال يمارسها داخل تركيا، وتسليط الضوء عليها. وقال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إنه منذ تولي السيسي قيادة مصر، بدأ أردوغان إطلاق تصريحات ينتقد فيها نظام الحكم في مصر والسيسي، وكشف عن دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف، أن مصر صبرت وغضت البصر وتحملت الكثير من ادعاءاته وتشكيكه في شرعية نظام الحكم القائم، موضحاً أن السيسي دعا في أكثر من محفل دولي إلى محاربة الإرهاب، والدول التي توفر للجماعات الإرهابية: منصات إعلامية، وملاذات، وتدريباً، وتسهيلاً، وتمويلاً مادياً.
وأوضح القويسني، أن أردوغان يفعل هذه العناصر الخمسة، مؤكداً أنه يستقبل جماعة إرهابية، ويوفر لها منصات إعلامية، ويعلن صراحة أنه يوجه العديد من مقاتلي داعش والنصرة وغيرهما في سوريا وليبيا إلى سيناء بمصر، مشدداً على أن أردوغان يوفر تحويلات مالية لفلول الجماعة، لافتاً إلى أنها حالة فريدة، تنطبق عليها كل شروط مكافحة الإرهاب.
وأشار، إلى أن هذا ما جعل الدولة المصرية تستهدفه هذه المرة، بعد أن صمتت مصر، وأشاحت بوجهها عن ادعائه ودعمه الصريح والواضح والمادي والفعلي لجماعة إرهابية في مصر، موضحاً أنه من الضروري أن ترد عليه بكل موبقاته وممارساته، التي تحذر منها مختلف منظمات حقوق الإنسان في العالم، وهو ليس نظاماً ديمقراطياً، ويقصي الآخرين، وأغلق العديد من المؤسسات التعليمية.
وأوضح، أن مصر كانت ترد في كل مرة رداً دبلوماسياً مهذباً، لكن هذا الرد شامل وواضح وموثق لفضح نظام أردوغان بشكل دبلوماسي، لافتاً إلى أنه قال في خطاب رسمي مسجل، إنه سيوجه بقايا داعش والنصرة وباقي العناصر الإرهابية إلى سيناء.
وأكد السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الجمعية العامة هي محفل من أجل العمل للوصول إلى السلام، لافتاً إلى أن أردوغان استغل هذا المحفل لمهاجمة دولة عضو في الأمم المتحدة، وأطلق الأكاذيب، وحرض عليها، مشدداً على أن ما فعله أردوغان وتصريحاته تمثل «سقطة كبيرة».
للمرة الرابعة.. الحوثي يمنع دخول مساعدات دولية للدريهمي
منعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، دخول قافلة مساعدات إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، أن ميليشيات الحوثي منعت منظمة الغذاء العالمي من إدخال المساعدات الغذائية للسكان المحاصرين في الدريهمي.
وأكد أن ميليشيات الحوثي رفضت فتح الطريق أو إزالة الألغام من طريق مرور المساعدات، بعد أن تم الاتفاق على أن تقوم القوات المشتركة وميليشيات الحوثي بالتعاون مع المنظمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان الدريهمي.
رفض إزالة الألغام
وأضاف البيان: «تخلّفت ميليشيات الحوثي ورفضت فتح الطريق أو إزالة الألغام من طريق مرور المساعدات هذا بعد أن قامت القوات المشتركة وتحالف دعم الشرعية بالترتيب لمساعدة المنظمة في إيصال المساعدات وأمنت مرورها بمواقعها، لكنها تفاجأت برفض الميليشيات الحوثية وتنصلها عن الاتفاقيات» .
وتقوم ميليشيات الحوثي بحصار عشرات الأسر داخل مدينة الدريهمي في مناطق سيطرتها، ولم تسمح لهم بالخروج منها، وتتخذ منهم دروعاً بشرية، بحسب ما ذكره البيان.
وهذه هي المرة الرابعة منذ اتفاق السويد، التي تعرقل فيها الميليشيات الحوثية مساعدات إنسانية مخصصة للأسر (40 أسرة) تتخذها الميليشيات دروعا بشرية في الأحياء السكنية التي لاتزال تحت سيطرتها في الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.
وكان برنامج الأغذية العالمي، أوقف توزيع المساعدات في صنعاء يوم 20 يونيو إثر خلافات مع الحوثيين، على خلفية سرقة الجماعة للمساعدات وتحويل مسارها لصالح مسلحيها، بعيداً عن الجوعى المستهدفين، قبل أن يعلن مؤخرا أنه تم التوصل لاتفاق يستأنف بموجبه توزيع المساعدات على نحو 850 ألف شخص في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق نظام البطاقة الذكية التي سبق أن رفضتها الميليشيات.
(الاتحاد)
حفتر يؤكد حتمية الحوار الليبي بعد القضاء على الإرهاب
أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر انفتاحه على الحوار والعملية السياسية، لكنه قال إن المناخ السياسي لا يزال مشوشاً بوجود الجماعات الإرهابية المسلحة، مشدداً على أن القضاء على الميليشيات الإجرامية يفتح الطريق أمام إجراء الحوار بين كافة مكونات الشعب الليبي واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى إجراء الانتخابات، وفقاً لبيان صحفي أصدره مكتبه الإعلامي.
وقال حفتر في البيان الذي صدر ليل الأربعاء الخميس: «في نهاية المطاف لا بد من الحوار والجلوس، ولا بد للعملية السياسية من أن تكون لها مكانتها، ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي». وأضاف: «نذكر بأننا كنا دوماً دعاة سلام وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في علمية سياسية ديمقراطية نزيهة وآمنة»، لكنه أكد صعوبة توفير المناخ السياسي.
وقال إن «العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت ولا زالت تصطدم بمعارضة المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار الأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلس». وعن فرص إجراء انتخابات لإنهاء الانقسام والصراع في ليبيا، قال حفتر: «إجراء الانتخابات أمر مستحيل قبل القضاء عليها (المجموعات المسلحة) وتفكيكها وجمع السلاح». كما أشار إلى صعوبة نجاح أي حوار في ظل وجود الإرهاب ومجموعات خارجة على القانون. وقال: «الحوار الضامن لوحدة البلاد وتوحيد مؤسساتها، أكدنا ولا زلنا نؤكد ألا مجال أمامه طالما بقيت المجموعات الإرهابية والميليشيات تسيطر على مقاليد ومناحي الحياة في طرابلس».
بدوره، أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أن القيادة العامة للجيش تصغي لمطالب الحوار، وأن العملية الديمقراطية التي يصبو إليها الشعب الليبي دائماً تصطدم بمعارضة الجماعات المسلحة الإرهابية التي تسيطر على القرار السياسي والأمني والاقتصادي في العاصمة الليبية، وتجعل إقامة الانتخابات أمراً مستحيلاً.
في الأثناء، أعلن الجيش الليبي أن سلاحه الجوي دمر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، طائرة تركية مسيَّرة داخل القسم العسكري لمطار معيتيقة في العاصمة طرابلس. كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان صحفي أن مقاتلات السلاح الجوي شنت غارات جوية على قاعدة معيتيقة أسفرت عن تدمير طائرة تركية مسيَّرة داخل القسم العسكري الدولي بالقاعدة وكذا مخازن ومواقع للعمليات العسكرية.
وتعتبر هذه ثاني طائرة تركية مسيَّرة يتم تدميرها بالعاصمة طرابلس خلال أقل من 24 ساعة، حيث تمكنت الدفاعات الأرضية للجيش الليبي في وقت سابق، من إسقاط طائرة في محاور القتال جنوبي العاصمة، حيث تدور معارك طاحنة منذ أكثر من أسبوع بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق.
أفغانستان تستعد للانتخابات الرئاسية.. و«طالبان» تتوعد بعرقلتها
قتل 27 من عناصر «طالبان» في غارات جوية، شنتها القوات الأمريكية، في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان، في وقت تعهدت فيه الحركة بعرقلة الانتخابات الرئاسية الأفغانية، التي وصفتها بال«مؤامرة» التي تهدف «لتنفيذ أهداف المحتلين» في البلاد، في وقت استعدت فيه السلطات إلى الاقتراع المقرر، غداً السبت، بنشر أكثر من 100 ألف جندي وشرطي لمواجهة تهديدات الحركة، بحسب ما أكدت وسائل أعلامية.
وأكد الجيش الأفغاني في بيان له، أن القوات الأمريكية شنت غارات جوية في مناطق ديه ياك، وأندار، وقاراباج، ومنطقة أسفندي الواقعة على أطراف غزني، مشيراً إلى مقتل 27 من عناصر «طالبان»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية.
من جهة أخرى، دعت «طالبان»، أمس، أنصارها إلى استخدام السبل الممكنة لعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة غداً السبت.
(الخليج)
صنعاء أسيرة البؤس بفعل سيطرة الميليشيا
على غير ما اعتادت عليه صنعاء أواخر كل أسبوع، من ازدحام الشوارع والمراكز التجارية، وتمظهر الطقوس عطلة الأسبوع، من خلال باعة الفل الذين يتوزعون في تقاطعات المدينة، بدت العاصمة هذه الأيام خالية مقفرة، بسبب الأزمات التي صنعتها، ولا تزال مليشيا الحوثي، بتحويلها حياة السكان إلى جحيم لا يطاق.باستثناء الفقراء والنازحين ممن يتجمّعون في التقطعات الكبيرة.
وعند المراكز التجارية، طمعاً في ما يجود به البعض، فلا وجود إلا لعدد محدود من السيارات في شوارع المدينة التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، البؤس واليأس يكسوان الوجوه، جراء الظروف العصيبة التي يعيشون، إذ تدير المليشيا مناطق سيطرتها بالأزمات المتلاحقة، ويحتكر قادتها تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، ويتفنّنون في تحصيل الجبايات، والسطو على أراضي الأوقاف وتشييد القصور.
ويشير أحمد صالح إلى حال صنعاء الكارثي، وارتفاع البترول عبوة 20 لتراً إلى 20 ألف ريال، من سبعة آلاف الشهر الماضي، وارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من ستة آلاف إلى 12 ألف ريال، ومع استمرار توقف رواتب الموظفين، أصبحت الحياة جحيماً.
ويلفت صالح إلى أنّ إيجارات المنازل ارتفعت بنسبة مئة في المئة، بسبب كثرة النازحين من مناطق المواجهات، فيما تضاعفت الضرائب والجبايات، ما جعل الناس غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية.
ارتفاع أسعار
في السياق، يؤكد شادي عبد الله، أنّ أسعار السلع ارتفعت بشكل جنوني، ليصل سعر الكيلو الطماطم إلى 500 ريال، بعد أن كان 250 ريالاً، بينما أقدم ملاك محطات الكهرباء، وهم في الغالب شركاء لقيادات حوثية، على رفع تعرفة الكيلو من 100 ريال إلى 250 ريالاً، فيما رفعت السعر إلى 300 مؤخّراً، مع ارتفاع ساعات الإطفاء إلى 6 ساعات يومياً.
ومع حرص المليشيا وقادتها على الثراء السريع، وتجميع الأموال لتغطية نفقات الحرب التي شنوها على الشعب اليمني، تعددت المسميات والجهات التي تتولى جمعها، ففيما تخصص كبار القادة بتجارة المشتقات النفطية، والغاز المنزلي، وإدارة السوق السوداء، تخصص آخرون في اللجنة الاقتصادية التي يديرها القياديون حسن الصعدي وصالح شعبان، في ابتزاز التجار والبنوك وشركات الصرافة، فضاعفوا من الضرائب والجبايات ومضايقة الشركات التجارية والدخول كشركاء.
نهب
ومع ارتفاع عدد شركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة المليشيا من 600 إلى ما يزيد على 2000 شركة، معظمها تتبع قيادات ومتنفذين، أقدم فرع البنك المركزي بصنعاء، على رفع رسوم التراخيص من مليون ريال إلى خمسة ملايين، قبل أن يتخذ منذ يومين قراراً بوقف إصدار التراخيص.
وتسيّر المليشيا مفتشين على مدار الساعة على شركات الصرافة، لمراقبة الحوالات، وملاحقة الطبعة الجديدة من العملة ومصادرتها، ومراقبة أسعار العملة، وفرض السعر الذي حدده فرع البنك بالقوة، بهدف ابتزاز محال الصرافة ونهبها.
رفض
وقال أحد التجار، إنّ أعداد المفتشين يفوق أعداد الزبائن، لا سيّما لدى محال الصرافة التي لا تتبع قيادياً في مليشيا الحوثي، أو تدفع العمولات المطلوبة، لتتمكن من العمل بحرية.
ولإجادة سكان صنعاء التعبير عن رفضهم للمليشيا بطرق مختلفة، حتى في ظل القمع الوحشي، فقد وجدوا في ذكرى ثورة 26 سبتمبر، مناسبة للاحتفاء بها، ورفع الأعلام الوطنية على السيارات والمنازل، وترديد النشيد الوطني، وتحويل مواقع التواصل الاجتماعي لمنصات تذكير بإنجازات تلك الثورة، والسخرية من الانقلاب.
أردوغان مع إيران ضد العالم
لم يتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن يحظى باجتماع رسمي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وكان يأمل في تعزيز ما يرى أنها علاقات خاصة بين الزعيمين، من أجل التغلب على التوترات الكبيرة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
لكن ليس الاجتماع الذي لم يعقد، وليس العشاء الذي قاطعه الرئيس التركي، الوحيدين اللذين وضعا أردوغان خارج السرب، فالرجل غرّد وحيداً في ما يتعلق بإيران التي دافع عنها بشدة.
فقد حذر الرئيس التركي من إلقاء اللوم على إيران في الهجوم الذي وقع يوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيتين سعوديتين تابعتين لشركة «أرامكو». وقال أردوغان في مقابلة أجراها مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، بثت الأربعاء: «لا أعتقد أن اتهام إيران بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة أمر صائب». وأضاف «الأدلة المتوفرة حالياً لا تشير بالضرورة إلى مسؤولية إيران عن الهجوم»، وفق ما نقلت «رويترز».
ضد الإجماع
وتأتي تصريحات الرئيس التركي لتعارض إجماع المجتمع الدولي، الذي حمّل إيران المسؤولية عن هجوم «أرامكو»، بالتزامن مع مشاركة محققين من الأمم المتحدة ودول أخرى في التحقيقات المرتبطة بالعمل الإرهابي.
رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، اعتبر أن عهد أردوغان انتهى. وقال: «بالتأكيد لن يتم انتخابه ويجب عليه الرحيل.. بأي وجه سيطالب أردوغان الشعب بالتصويت له؟».
غارات على معاقل الحوثي بصعدة
أحبطت الدفاعات الجوية لقوات الشرعية، هجوماً بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، واستهدف عرضاً عسكرياً لقوات الجيش في منطقة العبر على حدود محافظة حضرموت مع محافظة مأرب.
وشنّت مقاتلات التحالف، غارات على مواقع الميليشيا في صعدة، مستهدفة مواقع تجمعات الميليشيا في كتاف وباقم والصفراء ومجز. وتمادياً في خرقها لـ«اتفاق ستوكهولم»، أطلقت ميليشيا الحوثي، نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة بشكل مكثّف وعنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
(البيان)
بوادر تمرد على السراج بسبب «توزيع المناصب وانفراده بالسلطة»
زادت مجموعة من الميليشيات والكتائب المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، وما يعرف بـ«التجمع الوطني لثوار السابع عشر من فبراير»، من ضغوطهم على فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وحصاره، فيما وصف بأنه «بداية تمرد من أنصاره»، بسبب «توزيع المناصب بالمحاباة»، و«التخبط الحاصل في أروقة ودهاليز ما يجري داخل المجلس»، في وقت بحث فيه المجلس الأعلى للدولة مع الجهات الرقابية سبل مكافحة الفساد في البلاد.
وقال المجلس الأعلى للدولة، إن رئيسه خالد المشري، تناول مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مساء أول من أمس، كيفية التصدي للفساد، الذي قال إنه «مستشرٍ في جميع مؤسسات الدولة الليبية».
واتفق الحضور في اجتماع ضم مجموعة من أعضاء المجلس، على تشكيل لجنة مشتركة بين «الأعلى للدولة» وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، لـ«مراجعة كافة الملفات التي بها شبهات فساد».
ويأتي هذا الاجتماع بعد تصاعد نبرة اتهامات موجهة للأجهزة الرقابية بالعاصمة، في أعقاب قرار سابق للمجلس الأعلى للدولة، بمد العمل لرؤساء الأجهزة السيادية في البلاد ستة أشهر «لحين التوافق» مع مجلس النواب المنبثق عن «اتفاق الصخيرات».
وكان الحبيب الأمين، سفير ليبيا السابق لدى مالطا، قد اقترح «تشكيل لجنة من المصرف المركزي والنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، وبقرار سيادي من مجلسي النواب والدولة، وقال إنها «كافية للطلب الدولي بكشف حسابات كل من تولى منصباً بعد عام 2011، ومن أين كانت تحويلاتهم، ومتى».
وفوجئت الأوساط السياسية في البلاد، بأن الأجهزة المنوط بها الدفاع عن المال العام، أصبحت محل اتهام من بعض المحسوبين على حكومة «الوفاق الوطني».
وقال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، إبراهيم الدرسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الأجهزة الرقابية، والتي من المفترض أن تكون صوت الحق الذي يخشاه الجميع، أصبحت محل اتهام». وأضاف أن «جزءاً كبيراً من الأحاديث المتداولة عن فساد الأجهزة الرقابية، وما يتعلق بفساد الطبقة الحاكمة ومتقلدي المناصب العليا في الدولة، صحيح».
وسبق لرئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي، القول إن «كثيراً من مؤسسات الدولة، من بينها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، غارقة حتى أذنيها في الفساد وإهدار المال العام بدرجات مختلفة، وكل بما يستطيع»!
وبينما لم يصدر ديوان المحاسبة، الذي سبق وكشف عن تجاوزات مالية كبيرة تورطت فيها شركات ومؤسسات ليبية، تقريره السنوي هذا العام، فإن التسريبات الصادرة عنه لم تختلف عن سابقتها.
وتناقلت وسائل إعلام محلية مخالفات وتبديداً للمال العام، تضمنت تجاوزات بالمخالفة للقانون، تتعلق بقرارات أصدرتها وزارة الخارجية للإيفاد للعمل بالخارج.
وسبق لقناة «ليبيا» الخاصة، القول إن خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، أوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخاص بإقرار ميزانية العام الجاري، البالغة 46 ملياراً و800 مليون دينار ليبي، ورأى أنها تضمنت بنوداً ترقى إلى مستوى «جنايات الجرائم الاقتصادية» في قانون العقوبات الليبي.
في سياق آخر، حذر «التجمع الوطني لثوار السابع عشر من فبراير» في بيان أصدره مساء أول من أمس، السراج «من مغبة استغلال ظروف الحرب، وتوزيع المناصب بالمحاباة»، خوفاً من «هيمنة ثلة من النفعيين، وتكرار مشاهد الفساد المالي والسياسي التي كانت سبباً فيما تمر به ليبيا من كوارث وأزمات».
وتضمن بيان «التجمع الوطني» ست نقاط، من بينها ضرورة «الدعم الكامل لتفعيل مسار بناء الدولة المدنية التي تلتزم بالشرعية الدستورية، وتغليب إرادة الشعب في حق تقرير مصيره»، و«عدم الاستخفاف بتضحيات الأبطال المدافعين عن الشرعية»، أو «استغلال حرب طرابلس في تحقيق مكاسب فردية».
وطالب بإعطاء الأولوية لذوي الكفاءات، والمدافعين عن الوطن، في تولي المناصب بالمؤسسات التابعة للدولة في الداخل والخارج، داعياً إلى «القضاء على توريث المؤسسات، وخصوصاً ذات الطبيعة الخاصة، كوزارة الخارجية».
ودخلت ميليشيات النواصي، والردع، والردع أبو سليم، وثوار طرابلس، وباب تاجوراء، المنضوية تحت «قوة حماية طرابلس» على خط الهجوم على السراج، بينما أطلق عليه خصومه انقلاباً في مواقف المؤيدين لرئيس المجلس الرئاسي.
وقالت القوة إنها تتابع: «التخبط في سياسة المجلس في التعاطي مع الأوضاع التي تمر بها العاصمة»؛ لكنها حذرته «من الانفراد بالسلطة»، مشيرة إلى أنها «لن تسمح بإعادة ليبيا إلى المربع الأول، وغض الطرف عما يحدث من انتهاكات».
وقال سياسي ليبي مقرب من المجلس الرئاسي، إن «الجبهات المؤيدة للسراج في العاصمة، وخصوصاً تيار الإسلام السياسي، زادت من نبرة تمردها عليه خلال الأسابيع الماضية»، مشيراً إلى أنها تواصل الضغط عليه لدفعه لاتخاذ مواقف متشددة باتجاه الدول الداعمة لخليفة حفتر (القائد العام للجيش الوطني)».
(الشرق الأوسط)
بسبب جهاز النهضة السري.. تونس غاضبة والمحامون مستنفرون
أعلن المحامون في تونس أن الجمعة سيكون يوم غضب وطني، تتخلله احتجاجات بكافة محاكم البلاد، تنديدا بالاعتداءات التي طالت عددا من المحامين خلال مطالبتهم بكشف حقيقة ملف الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
يأتي هذا التصعيد على خلفية أزمة غير مسبوقة بين جناحي العدالة بدأت الأسبوع الماضي عند اقتحام هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ومطالبته بمعرفة مآل ملف الجهاز السري لحركة النهضة، والإسراع بالبت في هذه القضية سواء بحفظها أو إحالتها للتحقيق، غير أنّ وكيل الجمهورية أمر بتدخل قوات الأمن لفض تجمع المحامين، لتؤدي هذه الأحداث إلى دخول القضاة في إضراب عام، بدأ الجمعة الماضي، والمحامون في اعتصام مفتوح.
فيما تصاعد الخلاف بين الطرفين، بعد قرار إحالة 6 محامين على التحقيق بعد حادثة اقتحام مكتب وكيل الجمهورية، وهو ما دفع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، إلى الإعلان على تنفيذ "يوم غضب" وطني الجمعة، احتجاجا على الاعتداءات على المحامين، موضحا أنّ اليوم سيتضمن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي في قصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار "لا للاعتداء على المحاماة، حق الدفاع".
ودعا المجلس في بيان إلى مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، مستنكرا ما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، في مواصلة التعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة".
(العربية نت)