إيطاليا تشدد على العودة للمسار السياسي

ودعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العودة للحوار السياسي في ليبيا، مشيراً إلى أن «العودة إلى المبادرة السياسية صارت أمراً ملحاً بشكل متزايد».وشارك دي مايو في رئاسة الاجتماع الوزاري حول ليبيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، الخميس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو جوتيريس وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة، ومشاركة بعض الدول الأكثر التزاماً بالملف الليبي على المستويين الدولي والإقليمي، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي.

الجامعة تجدد دعوتها إلى وقف إطلاق النار

وشددت الجامعة العربية أمس،على ضرورة الوصول إلى قرار يقضي بوقف دائم لإطلاق النار، على نحو يمهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة،جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع غسان سلامة،المبعوث الأممي إلى ليبيا، بنيويورك.

دول الساحل تطالب بتعيين مبعوث إفريقي

(وكالات)

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أهمية أن تتحدث بلاده مع جميع الأطراف في اليمن، بمن فيهم الحوثيون، الذين اعتبرهم جزءاً كبيراً من المشكلة.

وقال شنكر في تصريح صحافي إن الحوثيين «يتلقون بشكل واضح مساعدات لوجستية وصواريخ من إيران منذ عام 2009، لذا فهم جزء كبير من المشكلة في اليمن، ولكن من الضروري أن يكونوا جزءاً من الحل». وأضاف شنكر «نحن لم نتحدث مع الحوثيين لغاية الآن، لكننا نتواصل معهم من أجل المفاوضات وسنستمر في ذلك».

إلى ذلك، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن اليمن ستصبح أفقر بلد في العالم إذا استمر النزاع حتى عام 2022.

ووفقاً لتقرير البرنامج فإنه منذ انقلاب الحوثيين تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من سبعة وأربعين في المئة من السكان إلى خمسة وسبعين في المئة – بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019، وإذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش تسعة وسبعون في المئة من السكان تحت خط الفقر، ويُصنف خمسة وستون في المئة منهم على أنهم فقراء جداً.

كما جاء في تقرير تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمل وبدعم من الشركاء الدوليين وكجزء من التدخل الواسع للأمم المتحدة، بحيث تم التركيز على مساعدة اليمنيين في استمرارية المؤسسات والمشاريع التجارية، وذلك من أجل الحفاظ على البُنية اللازمة للتعافي عندما يحل السلام».

وأكد التقرير أنه في حال استمرت الحرب في اليمن فإن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات، وسوف ترتفع من تسعة عشر في المئة من السكان في عام 2014 إلى خمسة وستين في المئة في عام 2022، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعاني اليمن بحلول عام 2022 من أكبر فجوة فقر في العالم.

ويحدد التقرير، الذي تم إطلاقه في فعالية موازية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وشارك في استضافة هذه الفعالية ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حدوث طفرات في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن، لافتاً إلى أن «خمسة وعشرين في المئة من السكان كانوا يعانون من سوء التغذية في عام 2014»، لكن التقرير يقدر أن هذا الرقم الآن يقترب من ستة وثلاثين في المئة ويمكن أن يصل إلى حوالي خمسين في المئة إذا استمر القتال حتى عام 2022».

(البيان)