تستعد جماعة الإخوان المسلمين للدخول إلى البرلمان المقبل، بطريقة غير مشروعة، وهي التخفي وراء الأحزاب الليبرالية والسلفية، للتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك عن طريق انضمام أعضائها الذين تريد الدفع بهم داخل ساحة البرلمان، ويأتي الهدف الأول من تخفي الإخوان بمحاولة السيطرة على فكر الأحزاب الأخرى حتى تسخرها لمعارضة النظام الحالي.

وبالفعل طالبت الإخوان من أعضائها بجميع المحافظات الانضمام لأحزاب ليبرالية وحزب النور السلفي، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم تأييد مواقف الجماعة في الأحزاب التي ينضمون إليها، والابتعاد نهائيا عن الظهور في الساحة الإعلامية؛ خشية الكشف عن الانتماءات الحقيقية.

المصادر، أكدت أن الجماعة لا تستهدف الترشح في الانتخابات في المقام الأول، لكن تقوم بخطة طويلة الأجل للسيطرة على القرارات في الأحزاب خلال المرحلة المقبلة وتسخرها لمعارضة الدولة والهروب من الملاحقات الأمنية، وسيكون الأعضاء المنضمون من شباب الجامعات والجماعة الإسلامية وعدد من الأحزاب المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم الاتفاق عليه بأن يقوم التنظيم الدولي للإخوان بتوفير مبلغ 300 ألف دولار إضافية خلال الشهر؛ من أجل تحقيق نفس الهدف، علاوة على التخطيط لتعطيل إقامة الانتخابات البرلمانية.

فيما أكدت مصادر، أن وراء انضمام الإخوان للأحزاب الليبرالية قيادات التنظيم الدولي للجماعة في الخارج، مشيرة إلى نجاح أعضاء الإخوان بالفعل خلال الفترة الماضية في التسلل داخل عدد كبير من الأحزاب.

ورصد الأمن المصري خلال الفترة الماضية، اتصالات واجتماعات تتم بين قيادات من جماعة الإخوان الهاربة في تركيا وبين عناصر من شباب بعض الحركات الثورية؛ حيث تم عقد 3 اجتماعات خلال الأسبوع الماضي فقط وبحضور أعضاء من التنظيم الدولي للإخوان.

يقوم التنظيم الدولي للإخوان بتمويل شباب تلك الحركات بمبلغ مبدئي يقدر بحوالي 100 ألف دولار؛ وذلك لإعادة تجميع عناصر الحركتين مرة أخرى ووضع خطة لإشعال الفوضى في مصر والإعداد لها من الآن؛ ليتم تنفيذها في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2015، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة .

وأكدت مصادر أنه تم أيضا الاتفاق على أن تقوم عناصر الإخوان بالتنسيق مع هؤلاء الشباب للخروج في مظاهرات مشتركة وإشعال الحرائق في مؤسسات الدولة، مثل الاتحادية ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية وغيرها ومحاولة احتلال ميادين التحرير والاتحادية ورابعة والجيزة.

وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال رافضة للسلطة الحالية، وعدم ممارستها أي عمل سياسي في ظل تواجد النظام الحالي، إلا أنها تسعى إلى الدفع بالشباب الإخواني، في محاولة للسيطرة على بعض المقاعد في البرلمان بطريقة ما، للتأثير على قرارته وكذلك التصدي لأي قوانين يتم إصدارها عبر البرلمان.

في الوقت نفسه أعلن بعض شباب الإخوان أن قرارتهم ليس لها علاقة بالتنظيم الدولي للإخوان، في حين أنهم يتلقون الأوامر والدعم سراً منها، وذلك لمحاولة تغيير نظام الحكم من داخل البرلمان.

يأتي ذلك عن طريق محاولة حاتم توفيق أحد شباب الجماعة وشقيق زوجة باسم عودة وزير التموين الأسبق وقت حكم الإخوان، عرضه على، عمرو عمارة، منسق حركة الإخوان المنشقين، خوضهم الانتخابات معاً تحت راية تحالف شباب التيار الإسلامي، بعدد مبدئي 550 شابًا على مستوى الجمهورية، الكتلة الأكبر منها في الجيزة وشرق الدلتا، والصعيد، على أن تتولى مهمة الدعاية العائلات الكبرى التي سترشح أحد أفرادها بمتوسط 100 ألف جنيه للمرشح، على أن يترشحوا على النظام الفردي. 

وفي تصريح سابق له، كشف عمرو عمارة، عن عقد اجتماع لهم مع حاتم توفيق وإبراهيم أبو شامي، مسئول الجماعة بمنطقة المنيب في الجيزة، للوقوف على النقاط الرئيسية وتحديدها، من حيث العدد الذي سيتم الطرح به وما إذا كان 550 أم سينتظرون تقسيم الدوائر للإعلان عنه، بالإضافة إلى مصادر التمويل، وآلية الإعلان عن خوضهم الانتخابات.

عبود الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية، كان قد طرح مبادرة تضمنت دعوة جماعة الإخوان لخوض الانتخابات البرلمانية؛ الأمر الذي اعتبره بعض السياسيين والخبراء أمرا غير مقبول، ويجب أن يبتعد الزمر عن المشهد السياسي ويكف عن الدخول فيما لا يعنيه بصفته أحد المحرضين على العنف عقب عزل مرسي.

كما اعتبروا أن مشاركة الإخوان في الحياة السياسية تتوقف على نبض الشارع المصري، الذي سوف يحدد من سيكون في الانتخابات البرلمانية، وأن التحالفات الانتخابية الحالية لن تقبل بعودة الإخوان مرة أخرى للحياة السياسية بعد أن أثبتوا أنهم تجار دين، ولو عادوا إلى البرلمان فسوف تضيع الدولة وتعود القيادات الإرهابية إلى المشهد مجددا.

ورأى خبراء أن الإخوان يسعون إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية بأي شكل، فهم يريدون الحصول على نفس المقاعد التي كانوا يحصلون عليها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأن نواب الإخوان سيطالبون من خلال البرلمان بالإفراج عن قيادات الجماعة، ولعب الدور المضاد لثورة 30 يونيو.

من جانب آخر كررت جماعة الإخوان أمس رفضها اتخاذ أي خطوات تجاه المصالحة مع النظام، مشددة على مضيها في طريق الثورة واستعادة الشرعية على حد وصفها، ما بدا رداً على مبادرات للمصالحة أطلقها القياديان في الجماعة المستشار السابق للمرشد جمال نصار والنائب السابق علي فتح الباب. 

وكرّس البيان انقسام الإخوان واستمرار سيطرة تيار التصعيد على صناعة القرار.

في سياق مواز، اتهمت الدعوة السلفية، وحزبها النور، جماعة الإخوان بتحريض السلفيين المتعاطفين مع الرئيس المعزول محمد مرسي على استخدام العنف ضد الدولة، في الوقت الذي تحاول فيه الجماعة فتح خطوط اتصالات سرية مع الدولة لإجراء مصالحة مع السلطة.

وقالت الدعوة في بيان: إن جماعة الإخوان وضعت مخططا بهدف ضرب حزب النور والدعوة السلفية والتأثير على شعبيتهما أمام الرأي العام قبل بدء الانتخابات البرلمانية، من خلال استخدام أنصارها من السلفيين، أمثال الجبهة السلفية، لإرهاب الشعب المصري، عن طريق تصدرهم مشاهد العنف من خلال البيانات التي تصدرها تلك الجبهة أو تحركاتهم في الشوارع، مؤكدا أنه في الوقت نفسه بدأت قيادات إخوانية مثل علي فتح الباب الدعوة إلى حوار بين الإخوان والرئيس السيسي، فيما دعت الجبهة السلفية لاستخدام العنف ضد الدولة تحت اسم "الثورة الإسلامية" لعودة حكم الإخوان.

وتابعت الدعوة السلفية أن الإخوان خدعوا بعض الشباب السلفي بشحنه ضد مؤسسات الدولة؛ بهدف تصدر شخصيات وكيانات سلفية أعمال العنف، ما يؤثر سلبا على شعبية حزب النور والدعوة السلفية.

وأكدت الدعوة عدم وجود أي علاقة تربطها بالجبهة السلفية وقياداتها، وقالت: نرفض كل الدعوات التي أطلقتها تلك الجبهة بدعوة الشعب المصري للخروج المسلح إلى الشوارع وإسقاط الحكومة والدستور وإقامة الدولة الإسلامية.

ومن الواضح أن اختباء الإخوان في عباءة الأحزاب الأخرى، سيضع التحالفات القادمة في مأزق كبير، يدفع الجميع إلى التشكك في هواية أعضاء تلك التحالفات والكشف عنها بطرق عديدة، حيث إن الشعب أصبح يرفض عودة الإخوان إلى المشهد السياسي جملة وتفصيًلا.

ولم يكن أمام الإخوان في هذه الحالة سوى المنافسة على القوائم الفردية، التي حتمًا سيخسرونها، ليسيطر عليها رجال الأعمال من الحزب الوطني المنحل.