أعلنت السلطات الأمنية في عدن، عن ضبط خليتين إرهابيتين متخصصتين في تنفيذ عمليات الاغتيال، ونشر الفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار. وبثت حسابات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تسجيلات مرئية لاعترافات عدد من عناصر الخليتين المتورطتين في تنفيذ اغتيالات، طالت جنوداً ومدنيين في عدن، وكذلك تنفيذ سلسلة من الجرائم الرامية إلى زعزعة السكينة العامة في عدن خلال الفترة الماضية.

وأشار مصدر أمني في شرطة عدن، لـ«الاتحاد»، إلى أن الخليتين التي تم الكشف عنهما، ونشر اعترافات أعضاء منهما، تعود إحداهما لتنظيم «داعش» الإرهابي، متخصصة في تنفيذ الاغتيالات، والثانية تابعة وممولة من قبل قيادات موالية لميليشيات «الإخوان» في اليمن، متورطة في تنفيذ عمليات تخريبية لنشر الفوضى. وأوضح أن الخليتين غير مترابطتين في تنفيذ الجرائم، رغم أن أهدافهما الإرهابية واحدة.

وأوضح المصدر، أن أحد عناصر خلية داعش اعترف بتورطه في حادثتي اغتيال جندي في أمن ميناء عدن، وشاب في العشرينيات من عمره قبل أكثر من شهرين في المنصورة، وأشار أيضاً إلى اعترافات الخلية الإخوانية، بأن قيادات أمنية وعسكرية موالية لـ«الإصلاح» تقف وراء إنشاء وتمويل كتائب، تهدف إلى نشر الفوضى والرعب والذعر في صفوف أهالي عدن، وتدفع إلى مواجهة الأجهزة الأمنية، واستهداف الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية.

كشفت مصادر أمنية وقضائية مصرية عن تفاصيل جديدة في تحقيقات خلية الكويت من قبل السلطة المصرية، مؤكدة أنه سيتم تسليم عناصر جديدة متورطة في أعمال إرهابية وتهريب أموال وبث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضرب أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وحسب مصدر قضائي مصري فإن الفترة الماضية شهدت استجواب عدد كبير من قيادات الإخوان حول الخلية، من بينهم شخصيات سلمت إلى مصر بالفعل، حيث يتم من خلال هذه التحقيقات الوصول على معلومات جديدة عن المساعدين للخلية الإرهابية في ضوء ارتباطهم بالعمليات الإرهابية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وأهمها حادث معهد الأورام الإرهابي.

وأضاف أنه من المتوقع وصول عدد جديد من المتهمين في قضية «خلية إخوان الكويت» على أساس الاتفاقات السياسية والأمنية التي تم عقدها بين البلدين مصر والكويت خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعل مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية أن فكرة التسليم خارج نطاق القانون غير حقيقية، وإنما قانونية بالفعل بناء على الاتفاقات بين البلدين. وبعد تسليم الإرهابي الإخواني خالد المهدي إلى مصر من الكويت، تعمل القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة على تسلم 3 عناصر جديدة من الكويت ضمن الخلية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الكويت».

وحسب معلومات توصلت إليها «الاتحاد» فإن «إسلام عيد الشويخ من محافظة الجيزة، ومحمد عبدالمنعم من محافظة الشرقية، ومحمد مصطفى من محافظة الفيوم» هم العناصر الإرهابية الجديدة التي من المقرر وصولهم لمصر بعد تنسيق مع الأمن الكويتي والذي سبق وأعلن القبض عليهم مطلع شهر سبتمبر المنقضي.

وحسب معلومات فإن المتهمين الثلاثة اعترفوا بصلتهم بالقضية التي حملت رقم 1233 لسنة 2019- حصر أمن دولة عليا، عن أن خلية الكويت عملت من خلال شبكة تحويلات مالية على تمويل النشاط الإرهابي لتنظيم الإخوان. وأشارت مصادر إلى أن العناصر المزمع تسليمها كانت تعمل بشكل أساسي على إرسال الأموال لعدد من عناصر الجماعة في مصر، وهي الأموال التي كانت توجه في النهاية وبتعليمات من يحيى موسى، المسؤول عن الجناح العسكري للإخوان حالياً والهارب بتركيا، لتمويل عمليات حركتي حسم ولواء الثورة في مصر.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن بلاده ستشن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، وذلك في تحدٍ سافر للقانون الدولي وانتهاك السيادة للدول، وقال أردوغان إن العملية الجوية والبرية شرقي نهر الفرات في سوريا يمكن أن تبدأ في أي لحظة، متهماً واشنطن بأنها لا تفعل ما يكفي لإبعاد المسلحين الأكراد السوريين عن الحدود التركية، وخلال فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قال أردوغان، إن تركيا تسعى «لري شرقي الفرات بينابيع السلام» وتوطين اللاجئين هناك. وأضاف «وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرقي الفرات ولقد كنا صبورين بما في الكفاية».

واستكمل «أجرينا ترتيباتنا. أعددنا خططنا للعملية وأعطينا التعليمات الضرورية»، مضيفاً أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية وأن هذه العمليات قد تبدأ «اليوم أو غداً».

وتعد المنطقة التي هدد أردوغان بشن هجوم عليها إحدى النقاط المتفق على تأسيس «منطقة آمنة» فيها بين واشنطن وأنقرة.

وردت قوات سوريا الديمقراطية، والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إنها تريد الاستقرار، لكنها تعهدت بالرد على أي هجوم. وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية «لن نتردد في تحويل أي هجوم غير مبرر من تركيا إلى حرب شاملة في منطقة الحدود بأكملها للدفاع عن نفسنا وشعبنا». وقال بالي، إن قوات سوريا الديمقراطية ملتزمة بالاتفاقات التي تمت خلال محادثات أميركية تركية وستبقى كذلك إذا توقفت ما وصفها بالتهديدات الخطيرة. وقال بالي «ببساطة.. ستكون هناك فجوة كبيرة في البلدات التي ستنسحب منها قواتنا للدفاع عن الحدود وسيعطي ذلك داعش الفرصة للعودة». وكانت القوات قالت إنها سوف تنسحب لمسافة تصل إلى 14 كيلومتراً في بعض المناطق الحدودية.

وكانت الولايات المتحدة اتفقت مع تركيا في أغسطس الماضي على أن تقيما معا منطقة في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

وتتهم تركيا الولايات المتحدة، التي ساعدت الوحدات على إلحاق الهزيمة بمقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، بالتحرك ببطء شديد فيما يتعلق بإقامة المنطقة الآمنة، كما يختلف البلدان بشأن عمق المنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية ولمن ستكون السيطرة عليها.

وتريد أنقرة أن تمتد المنطقة لعمق 30 كيلومترا داخل سوريا، وتقول إنه يتعين طرد مقاتلي وحدات حماية الشعب منها. وحذرت تركيا مراراً من شن هجوم منفرد على شمال شرق سوريا، حيث توجد قوات أميركية إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وحتى الآن نفذت القوات الأميركية والتركية 6 مهمات جوية مشتركة فوق شمال شرق سوريا وثلاث دوريات برية إحداها الجمعة. وترى واشنطن في هذا «خطوات ملموسة» لتبديد مخاوف أنقرة، لكن تركيا تقول إنها ليست كافية. وقال أردوغان «الدوريات البرية والدوريات الجوية.. نعتبر كل ذلك مجرد كلام».

يذكر أنه في 18 مارس 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم «غصن الزيتون»، ونفذتها في يناير 2018. وأدت العملية التي نفذتها قوات أردوغان إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، وقتل أكثر من 4 آلاف من الأهالي.

وتقول تركيا إنها تريد توطين ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري في هذه المنطقة، وهو ما يمثل قرابة نصف اللاجئين الذين تستضيفهم على أراضيها بسبب الصراع السوري المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات.

لكن نقل اللاجئين قد يواجه مقاومة من حلفاء يعارضون تغيير التوازن السكاني في المنطقة. واتهم قادة أكراد تركيا بالسعي لإعادة توطين سوريين من العرب بالأساس من مناطق أخرى في البلاد في منطقتهم، وهو أمر تنفيه أنقرة.

(الاتحاد)

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، رغم إعلان شركة الغاز الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، عن وصول باخرتين محملتين بالغاز إلى ميناء الحديدة قبل أيام.

وكانت مصادر في شركة الغاز الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، أكدت بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن أزمة الغاز في العاصمة صنعاء مفتعلة بسبب سعي الميليشيات لإقرار جرعة جديدة لأسعار الغاز بعد أن كانت أقرت جرعة زيادات في وقت سابق ورفعت أسعار الغاز المنزلي للأسطوانة إلى 4000 ريال يمني. وكانت شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية أعلنت في بيان رسمي لها، الأحد 22 سبتمبر الماضي، عن وصول سفينتين محملتين بإجمالي كمية (14.083) طناً مترياً من الغاز البترولي المسال المستورد إلى ميناء الحديدة وأنها ستباشر إجراءات تفريغها وتحميلها وتوزيعها على المحافظات، وتعويض النقص في الكميات المنتجة من «صافر» للاستهلاك المنزلي، مطمئنة المواطنين إلى عدم القلق وأن الكميات ستكون كافية لتحقيق الاستقرار التمويني.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة أيام على صدور ذلك البيان إلا أن العاصمة صنعاء لا تزال تعيش أزمة غاز منزلي من جهة، وانعداماً تاماً للغاز المستخدم في مركبات النقل، وهو ما عزته المصادر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، إلى خلافات بين قيادات الميليشيات الحوثية والتجار المستوردين للغاز على تحديد سعر البيع.

وأوضحت المصادر، أن الميليشيات تسعى لفرض إتاوات على التجار المستوردين للغاز والذين يقومون ببيعه في المحطات لمركبات النقل ويخصصون جزءاً منه لتغطية احتياجات الغاز المنزلي للمواطنين، وهو ما حدا بالتجار إلى اشتراط وضع سعر جديد للأسطوانة التي سيتم بيعها في المحطات والتي قد تصل إلى أكثر من ستة آلاف ريال.

وأضافت أن عملية تفريغ وتحميل وإيصال الغاز من ميناء الحديدة قد انتهت قبل عدة أيام لكن الخلافات بين التجار وقيادات الميليشيات الحوثية هي السبب في عدم توزيع الغاز على المحطات، حيث يصر الحوثيون على فرض مبالغ مالية على كل أسطوانة يتم بيعها خارج قيمتها الخاصة بالتجار.

(الخليج)

فيما يعتمد 8 من كل 10 أشخاص في اليمن على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية إغلاق سبل العيش أمام اليمنيين إما من خلال الأزمات، أو عبر الجبايات أو باحتكار تجارة المشتقات النفطية والتلاعب بأسعارها وإدارة السوق سواء.

وفي حين رفعت الميليشيا أسعار المشتقات النفطية، وافتعلت أزمة خانقة في مناطق سيطرتها بسبب إصرارها على التهرب من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى منع تهريب النفط الإيراني، فإن أحدث الإحصائيات الدولية تظهر أن 7 من كل 10 أشخاص في اليمن لا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، و7 من كل 10 أشخاص ليس لديهم مكان قريب من الطعام.

و6 من كل 10 أشخاص ليس لديهم مياه نظيفة، و2 من كل 10 أشخاص بحاجة ماسة إلى المأوى. إنها كارثة إنسانية بحد ذاتها.

ورغم الكارثة التي يعيشها الملايين في مناطق سيطرة الميليشيا، فإنها لم تكتف بذلك، بل فرضت جبايات ورسوماً عمقت من حجم المأساة، وطالت حتى التعليم، ما جعل ثلاثة ملايين طفل غير قادرين على الالتحاق بالمدارس.

ومع بداية هذا العام، فرضت ميليشيا الحوثي مبلغ ألف ريال شهرياً على كل طالبة وطالب في المدارس الحكومية، وقدّر عائد إحدى المدارس في صنعاء بمبلغ مليون ريال في الشهر، يتم اقتطاع نسبة 30 في المئة ‎منه لصالح إدارة المنطقة التعليمية و30 في المئة‎ تستقطع لصالح ما يسمّى بـ«المجهود الحربي»، وتذهب إلى المعلمين نسبة 40 في المئة‎ فقط، مع أن الحوثيين فرضوا هذه الجباية تحت مسمى «دعم المعلمين» الذين يعلمون للعام الثالث بدون رواتب.

ومع اختناق السكان بأزمة البترول والغاز المنزلي الذي تتلاعب الميليشيا بأسعارها والكميات المسموح بإنزالها إلى السوق لضمان رفع أسعارها، فقد ذكرت مصادر في صنعاء أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات وايجار الشقق السكنية والمحلات التجارية وبنسبة تفوق 100 في المئة خلال الآونة الأخيرة.

المصادر ذكرت أن القيادي البارز في جماعة الحوثي ومدير ما يسمى بمكتب الرئاسة أحمد حامد، والمعروف بـ«أبو محفوظ»، اعتمد موازنة شهريه تقدر بنحو مليار و800 مليون ريال لدفع إيجارات اتباع وأنصار الميليشيا الذين استقدموا من محافظة صعدة وتم نشرهم في مختلف أحياء صنعاء وضواحيها.

وفي سبيل ضمان استمرار قمع السكان وانعدام الثقة ببقية الاتباع بما فيهم منتسبو الأمن والشرطة، استحدث «أبو محفوظ» دائرة سرية تتبع مكتب رئاسة الجمهورية تحت مسمى «دائرة تسكين المجاهدين» يشرف عليها شخصياً بشكل مباشر وتديرها قيادات حوثية تابعة لمكتب قائد الميليشيا، وتتركز مهامها في دفع ايجارات أتباع الميليشيا الوافدين من صعدة إلى صنعاء، فضلاً عن شراء أراض ومبانٍ وبيوت وفلل للقيادات الحوثية.

ويعود تأسيس هذه الدائرة إلى ديسمبر 2017 عندما دفعت الميليشيا بأكثر من عشرين ألف مسلح بقيادة عبد الله الرزامي لقمع الانتفاضة التي قادها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أعقب ذلك نقل أعداد كبيرة من المقاتلين والمشرفين مع أسرهم إلى صنعاء ونشرهم في كل مديريات وأحياء المدينة بعد أن كان تواجد الميليشيا يتركز في شمال المدينة وبعض الجيوب في الأحياء القديمة منها. وأوكلت لهذه المجاميع مهمة قمع أي احتجاجات شعبية ومواجهة أي انتفاضة قادمة.

تقدّم الجيش الوطني الليبي، أمس، في عدد من محاور العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الوفاق، وفق ما أعلنت شعبة الإعلام الحربي.

وأوضحت الشعبة، أن قوات الجيش تمكنت من بسط سيطرتها على مواقع جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مشيرة إلى تمكّن الجيش الوطني من غنم عدد من الآليات والأسلحة والذخائر، وأسر عدد من الأفراد التابعين للميليشيات.

بدورها، أشارت مصادر عسكرية، إلى أنّ الجيش الوطني لا يزال يحرز تقدماً مهماً على مختلف المحاور، في ظل تراجع الميليشيات واستسلام العشرات من عناصرها سبب انهيار معنوياتها.

وأضافت المصادر، أنّ الجيش دفع بتعزيزات جديدة لجبهات القتال لتسريع حسم المعارك، في ظل تواصل عمليات سلاح الجو لدك أوكار الميليشيات والجماعات الإرهابية.

إلى ذلك، أعلنت غرفة عمليات الكرامة، أنّ سلاح الجو وجه، أمس، ضربة مباشرة لمنظومة تسيير وتوجيه طيران تركية مسيرة في القاعدة الجوية مصراتة.

وجاءت هذه الضربة بعد أقل من ساعة على استئناف الملاحة الجوية من وإلى المطار مصراتة بعد توقفها عدة ساعات، بسبب استهداف الكلية الجوية مصراتة بضربات جوية أخرى.

وقال الجيش الليبي، إنّه استهدف وبشكل مباشر، هوائياً يستخدم لتوجيه الطائرات التركية المسيرة، من داخل الكلية الجوية مصراتة ونجح في تدميره.

حل عسكري

في السياق، أكّد عضو مجلس النواب، سعيد مغيب، أنّ الحل العسكري سيكون أسرع من الحلول السياسية التي يسعى إليها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وقال في بيان: «أعتقد أن الوقت لن يسعف غسان سلامة وكل الذين يدعمون ويروجون لمؤتمر برلين، مجريات الأحداث على الأرض تشير إلى أنّ الحل العسكري أقرب، وأنّ العمليات العسكرية في طرابلس أوشكت على الانتهاء».

وشدّد مغيب على ضرورة وجود عمل سياسي يقوده البرلمان، وذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل أبناء الشعب الليبي يتم الإعلان عنها بعد السيطرة على طرابلس.

تمويل ميليشيات

من جهته، اتهم عضو مجلس النواب، علي السعيدي، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بتحصيل تمويل ضخم، تتولى تركيا تمريره لأنصاره وللميليشيات والجماعات الإرهابية المتطرفة، ما دفعه للسعي إلى وجود أنقرة والدوحة على طاولة مؤتمر برلين.

وأضاف السعيدي، أن حل الأزمة الليبية مرهون بوقف وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مطالباً مجلس الأمن بمعاقبة تركيا لدورها في تهريب الأسلحة إلى العناصر المتطرفة. وأكّد السعيدي أنّ تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات هي الخطوة الأهم لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

(البيان)

دأبت قناة الجزيرة القطرية الممولة من حكومة الدوحة على بث الأكاذيب والشائعات وتضليل المشاهد العربى حول حقيقة الأوضاع الجارية فى دولنا العربية، والترويج لكل ما يخدم الأجندة القطرية التى تسعى لهدم وتخريب الأوطان والجيوش الوطنية بالمنطقة.

 

وتسببت الحملات الإعلامية المضللة التى ارتكبتها قناة الجزيرة فى سقوط عدد من العواصم العربية منذ عام 2003 خلال حديثها عن سقوط العاصمة بغداد فى قبضة القوات الأنجلو-أمريكية التى كانت تهاجم البلاد، وهو ما أكده عدد من العاملين السابقين في القناة القطرية التى كان لها دور كبير فى شن حرب نفسية ضد العراقيين قبل عام 2003.

ولم تتوقف القناة القطرية يوما عن بث الأكاذيب والتى وصلت إلى أوجها خلال أحداث الربيع العربى، وخاصة فى ليبيا التى رفضت القناة القطرية الإعلان عن سقوط العاصمة طرابلس بقبضة الكتائب المسلحة الرافضة لنظام القذافى إلا عقب وصول الإرهابى عبد الحكيم بلحاج قائد الجماعة الليبية المقاتلة وأحد أبرز الشخصيات الليبية التى تحصل على تمويل مالى وعسكرى كبير من الديوان الأميرى، وذلك لدعم المليشيات والكتائب المسلحة التى تنتشر فى مدن المنطقة الغربية بليبيا.

 

وفى سوريا، كثفت القناة القطرية من نشر الأخبار المضللة حول حقيقة العمليات العسكرية التى يقوم بها الجيش السورى ضد متطرفين، واعتمدت القناة فى تغطيتها للملف السورى على مصادر مجهولة أو عناصر فى جماعة الإخوان المسلمين السورية، وهو التنظيم الذى تعتمد عليه القناة القطرية فى خدمة مشروعها وأجندتها التخريبية داخل سوريا.

 

وحول الأوضاع الجارية فى مصر، تعتمد قناة الجزيرة القطرية على رواية التنظيم الدولى لجماعة الإخوان وفرعها بمصر حول الأحداث الراهنة، وتركز القناة فى تغطيتها على إظهار الأوضاع بالبلاد على أنها سلبية دون الإشارة لأيا من النجاحات التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

 

ونتيجة للفضائح والتسريبات الأخيرة التى كشفت الدور التخريبى لقناة الجزيرة القطرية عينت الدوحة حمد بن ثامر رئيسا لقناة الجزيرة خلفا لوضاح خنفر وهو أحد أفراد العائلة المالكة فهو أحد أبناء عمومة الشيح حمد بن خليفة أمير قطر السابق، حيث تمت الإطاحة ب"خنفر" بسبب خلافه مع عزمى بشارة .

 

كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد أعلنت في يونيو2017 مقاطعة قطر لدعمها وتمويلها جماعات مصنفة إرهابية من ضمنها جماعة الإخوان المسلمين.

 

وتقدمت دول المقاطعة للدوحة بقائمة من 13 مطلبا من ضمنها وقف منصات الإعلام ومنها الجزيرة التي تروج لخطابات التطرف وتبث حوارات لقيادات جماعات متطرفة.

 

وتعد قناة الجزيرة القطرية، المنصة الإعلامية الأبرز لقادة جيش الاحتلال الإسرائيلى، وعلى رأسهم أفيخاى أدرعى، الذى فتحت له القناة أبوابها للترويج للفكر الصهيونى وتبرير المجازر والجرائم التى ترتكبها تل أبيب ضد المواطنين الفلسطينيين، وما اقترفته أيديهم ضد أطفال ونساء فلسطين خلال الحرب على غزة، وتمكن "أدرعى" عبر الجزيرة من الوصول للشباب العربى والترويج للفكر الصهيونى، وتفنيد انتصارات الدول العربية على إسرائيل عام 1973.

 

وتركز قناة الجزيرة القطرية فى تغطيتها للأوضاع بالعراق إلى تأجيج الأوضاع ودعوة المواطنين للنزول إلى الميادين، وبثها لأخبار مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول حقيقة الأوضاع الجارية فى ميادين وشوارع العراق.

 

ونتيجة للتخبط والأكاذيب التى تبثها قناة الجزيرة عزف عدد كبير من المواطنين العرب عن متابعة القناة القطرية، وذلك بعد تأكدهم من الأجندة التخريبية الداعمة للمليشيات والإرهابيين والممولة من حكومة الدوحة لتدمير الوطن العربى ومؤسساته الوطنية وخاصة الجيوش.

تتصاعد الإجراءات القمعية التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، حيث أصبح مصير كل ناشط تركى يعترض على أى إجراءات قمعية يتبعها النظام فى تركيا الاعتقال، وإذا لم يتم اعتقاله فإنه سيتم حجب حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى وفصله من العمل وتشويهه.

 

فى هذا السياق ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن عشرات الآلاف من الموظفين المفصولين بموجب قرارات صادرة من الرئيس رجب أردوغان جرح ينزف فى خاصرة الضمير العام فى تركيا، حيث تعرضوا للفصل أولاً، والشيطنة فى المجتمع ثانيًا.

 

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إنه لا يتوقف الأمر عند الفصل من العمل، إذ يحرم الموظف السابق من فرصة العمل أيضا فى القطاع الخاص، بل ولا يستطيعون العودة إلى وظائفهم السابقة رغم قرارات البراءة الصادرة بحقهم من المحاكم.

 وأوضحت الصحيفة التركية أنه إمعانا في ظلم المعارضين أصدرت ولاية أنقرة، قررا بحظر فعاليات لتسليط الضوء على المفصولين من العمل في تركيا ضحايا إجراءات حالة الطوارئ التي كان مقررا أن تعقد اليوم السبت، حيث كان مخططا إقامة فاعلية بعنوان اللقاء الكبير لضحايا مراسيم حالة الطوارئ بعد انقلاب 15 يوليو 2016 المزعوم، اليوم السبت في مسرح يلماز جوني بمقاطعة تشنقايا في العاصمة أنقرة.

ولفتت صحيفة "زمان"، إلى أنه خلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا خلال عامي 2016-2018 اعتقلت السلطات أكثر من 55 ألف شخص وفصلت من العمل أكتر من 130 ألف شخص وفق منظمة العفو الدولية، بتهمة المشاركة ودعم انقلاب عام 2016، موضحا أن ولاية أنقرة أرسلت القرار إلى إدارة مسرح يلماز جوني، للتأكيد على إلغاء الاجتماع الكبير الذي كان يهدف إلى مناقشة المشكلات القانونية لقرارات الفصل التعسفي من العمل فضلًا عن المشكلات النفسية والاقتصادية التي لحقت بالمفصولون بعد محاولة الانقلاب المزعومة، وفرض حالة الطوارئ في تركيا بدعوى التصدي لما اسمتهم الانقلابيين.

 

وفى سياق متصل أوضحت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية أقدمت على حجب حساب نائبة رئيس نقابة المحامين فى إسطنبول والناشطة المدافعة عن حقوق المرأة، ناظان مور أوغلو، على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

 

وقال الصحيفة التركية المعارضة، إن المحامية مور أوغلو أشارت أن السلطات التركية حجبت حسابها على تويتر، بعد نشرها تغريدة قبل بضعة أيام تنتقد الإصلاحات القضائية الأخيرة، كما أفادت مور أوغلو أن تغريدتها لاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل سريع وحظيت بإعجاب 150 ألف شخص ومن ثم اختفت فجأة.

 

ونقلت صحيفة "زمان"، عن المحامية مور أوغلو تأكيدها أنها كانت تعتقد بأن تغريدتها حذفت لتلقيها الكثير من الشكاوى لتتفاجأ بعدها بحجب حسابها من على الإنترنت في تركيا، مفيدة أنها لم تتلقَّ أية إخطار من موقع تويتر بشأن الأمر، فيما قال نشطاء إن هذه الواقعة أثبتت مرة أخرى أن إدارة العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان لم تعد تحتمل أية أصوات معارضة حتى وإن كانت صائبة.

(اليوم السابع)